گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای انتقادی از حسين شريعتمداري با عنوان«پايان بزرگراه با احتياط برانيد ! » در خصوص ادعاهای عجیب و قابل تامل احمدی نژاد در سفرهای استانی اختصاص یافت:
سفرهاي استاني يكي از كارآمدترين برنامه هاي دولت نهم بود كه در ميان خدمات فراوان دوره اول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد برجستگي و دستاوردهاي مثال زدني و تحول آفرين داشت. امروزه اما، اگرچه آقاي رئيس جمهور اعلام كرده است كه براي سرعت بخشيدن به پروژه هاي نيمه تمام و در ادامه خدمت رساني به مردم، عازم سفرهاي استاني شده است.
ولي آنچه در جريان سفرهاي اخير پررنگ تر از افتتاح اين طرح و آن پروژه به چشم مي خورد، هزينه كلان و نجومي از بيت المال براي تبليغ انتخاباتي به نفع نامزد احتمالي حلقه انحرافي و در همان حال، تنش آفريني و حاشيه سازي با حمله به دشمنان فرضي است و باز هم مثل هميشه، بي آن كه براي اثبات ادعاهاي خود هيچ سندي ارائه كند و يا از افراد و جرياناتي كه مدعي است در مسير خدمت رساني ايشان سنگ اندازي مي كنند، كمترين نام و نشان و مشخصاتي بر زبان آورد.
آقاي احمدي نژاد ادعا مي كند؛
«اگر طرح هدفمندي يارانه ها تا مرحله آخر انجام مي شد قرار بود كه هر فرد 250 هزارتومان يارانه نقدي دريافت كند كه متاسفانه با مخالفت رو به رو شد و گفتند با اين كار مردم را تنبل و پول را به بيكاران مي دهيد».
«اگر از جمعيت 75 ميليوني كشور 30 ميليون نفر آماده كار در اقتصاد فعال شوند و براي ساختن كشور كار كنند انقلابي اقتصادي برپا مي شود».
«مي گويند باهات برخورد مي كنيم!... شما عددي نيستيد در برابر ملت كه بخواهيد برخورد كنيد... اگر گوشه اي از پرونده شما را بالا ببريم ديگر جايي در بين ملت نخواهيد داشت»!
«برخي تصور مي كنند وقتي انقلاب ايجاد و جمهوري اسلامي برپا شد ديگر كاري نمانده و همه چيز تمام شده است، در حالي كه ما در ابتداي راه هستيم».
و ادعاهاي ديگري از اين دست كه درباره آن گفتني هايي هست؛
1- اظهارات يكسويه و ادعاي عدالت خواهي جناب احمدي نژاد در حالي است كه اين روزها تورم و گراني افسارگسيخته، امان بسياري از مردم و مخصوصاً اقشار مستضعف و كم درآمد جامعه را بريده است و ايشان اگر در ادعاي مردم دوستي خود صادق هستند- كه انشاءالله باشند- به عنوان رئيس قوه اجرائيه وظيفه دارند تمامي تلاش خود را براي مقابله با گراني و سامان دادن به شرايط اقتصادي كشور به كار گيرند و به جاي سخنراني هاي طولاني و يكسويه، براي مردم توضيح بدهند كه در اين زمينه چه اقدامي انجام داده اند؟!
آيا هزينه 50 ميليارد توماني از بيت المال و از كيسه مردم مظلوم و مستضعف براي تبليغات انتخاباتي آقاي مشايي در استاديوم آزادي را مي توان نمونه اي از عدالت خواهي آقاي رئيس جمهور تلقي كرد؟! اجبار كارمندان دولت براي حضور در اين مراسم و متوقف كردن وظايفي كه آنان در قبال ملت دارند و... كه جاي خود دارد و فعلاً بماند!
ممكن است آقاي احمدي نژاد ادعا كنند كه مراسم استاديوم آزادي براي تبليغ كانديداتوري آقاي مشايي نبوده و بفرمايند بهترين دليل آن كه ايشان در آن مراسم حضور نداشت! كه در پاسخ بايد گفت؛ آقاي رئيس جمهور! يعني حضرتعالي متوجه حضور مشايي در استاديوم نشده ايد؟! چه كسي در محوطه زير جايگاه به انتظار نشسته بود؟! و هنگامي كه برخلاف انتظارتان از مراسم استقبال نشد ترجيح داده شد كه آقاي مشايي آفتابي نشود؟! حالا بحث برسر اين بود كه با توجه به آنهمه تبليغات، غيبت مشايي چگونه قابل توجيه است؟!
و آقاي ملك زاده توضيح داد كه بهتر است ايشان مخفيانه از استاديوم خارج شده و در مزار خانم عسل بديعي حضور يابد و خبر آن نيز منتشر شود تا غيبت وي سؤال برانگيز نباشد! و اين فقط يك نمونه كوچك! از هدر دادن بيت المال است و سؤال اين است كه آقاي رئيس جمهور با آن ادعاي غليظ عدالت خواهي- كه البته در دولت نهم واقعيت داشت- امروزه براي اقشار محروم و مستضعف جامعه كه در تورم و گراني افسارگسيخته دست و پا مي زنند چه پاسخي دارند؟!
2- آقاي احمدي نژاد اين ترجيع بند را تكرار مي كند كه «مي خواستيم با اجراي كامل طرح هدفمندي يارانه ها به هر نفر 250 هزار تومان بدهيم ولي نگذاشتند»! و به اين پرسش ها پاسخ نمي دهند كه قصد داشتيد اين مبلغ - در مجموع كلان- را از كدام منبع پرداخت كنيد؟ چه كساني مانع شدند؟ گفتني است اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها دستاوردهاي مهمي داشت كه صرفه جويي در استفاده از حامل هاي انرژي از جمله آنها بود.
ولي مگر قرار نبود درآمد حاصل از هدفمندي به حمايت از توليد اختصاص يابد؟ دولت حضرتعالي در اين زمينه دست به چه اقدام قابل قبولي زد؟! تقريبا هيچ! و مگر شرط لازم و ضروري براي اجراي اين طرح، لزوم چاره جويي و مهار تورم نبود؟ آيا حضرتعالي تورم را مهار فرموديد؟ و يا هر از چندگاه به يك حاشيه سازي روي آورديد؟ قرار بود توزيع يارانه ها در ميان دهك هاي كم درآمد باشد ولي دولت محترم به توزيع ناعادلانه و مساوي در ميان همه دهك ها پرداخت- بنابراين نفرمائيد كه از اقشار ثروتمند گرفتيد و به اقشار مستضعف داديد!-
از سوي ديگر، دولت در تأمين منابع يارانه هاي كنوني يعني هر نفر 45 هزار تومان با چالش هاي جدي روبرو بوده و هست تا آنجا كه سخن از كسري 20 هزار ميليارد توماني در ميان است و از سوي ديگر در شرايط كنوني وعده يارانه 250هزار توماني علاوه بر آن كه دور از واقعيت و فقط يك شعار دهن پركن است متضمن آزادسازي انفجارگونه قيمت بنزين و برق و گاز وآب و... نيز هست و اين به مفهوم تورم لجام گسيخته اي است كه يارانه 600هزار توماني هم از عهده آن برنمي آيد و تورمي 200درصدي به دنبال دارد. آيا جناب رئيس جمهور از اين واقعيات و محاسبات كارشناسانه خبر ندارند؟ اگر پاسخ منفي است كه تأسف بار است و اگر پاسخ مثبت باشد، بايد پرسيد چرا صادقانه با افكار عمومي برخورد نمي فرمائيد و با رويكرد انتخاباتي واقعيات را وارونه جلوه مي دهيد؟!
3- فرموده اند اگر جمعيت 30 ميليون نفري آماده به كار در اقتصاد فعال شوند، انقلابي اقتصادي برپا خواهد شد، كه سخن قابل قبولي است ولي سؤال اين است كه مگر اشتغال آفريني وظيفه دولت نيست؟ اگر هست- كه هست- دولت محترم در اين زمينه چه كرده است؟ و يا قرار بود چه بكنيد كه به قول حضرتعالي، عده اي مانع شده اند؟!
به عنوان مثال- و فقط يك نمونه- مگر همين آقاي مشايي ايران دوست! در حالي كه مردم كشورش به اشتغال آفريني نياز مبرم داشتند و جوانان متخصص و جوياي كار از بيكاري رنج مي بردند، در ارديبهشت ماه 87، براي ساخت 1000دستگاه ساختمان سرويس بهداشتي بين راهي با شركت اسپانيايي «گينجرو بونو» وارد مذاكره نشده بود.
و باز هم، مگر همين آقا كه عقربه قطب نماي آقاي رئيس جمهور همه جا به سوي ايشان نشانه مي رود، ميلياردها تومان بيت المال را براي ساخت سالن هاي همايش كيش در اختيار چند ضد انقلاب فراري ساكن آمريكا نظير «يحيي فيوضي» و دخترش «پانته آ» قرار نداد و در مقابل اعتراض كيهان اعلام كردند كه آنها از ايرانيان عاشق كشورشان هستند! ولي آقاي فيوضي طي مصاحبه اي در آمريكا گفت «وطن من آمريكاست، نه ايران»! و ده ها نمونه ديگر...
4- آقاي رئيس جمهور مي فرمايند «برخي تصور مي كنند وقتي انقلاب ايجاد و جمهوري اسلامي برپا شد ديگر كاري نمانده است و همه چيز تمام شده است، در حالي كه ما در ابتداي راه هستيم»! ايشان باز هم مانند هميشه توضيح نمي دهند چه كسي چنين ادعايي كرده است؟! ولي براي اطلاع جناب رئيس جمهور لازم به يادآوري است كه اين ادعا نيز از سوي جناب مشايي مطرح شده - كه نوار صوتي و تصويري آن موجود است- ايشان مي فرمايند:
«در سال 1357 انقلاب كرديم تا انقلاب اسلامي را صادر كنيم اما من اينجا عرض مي كنم كه دوران اسلام گرايي به پايان رسيده است(!) معنايش اين نيست كه اسلام گرايي وجود ندارد يا رو به نضج نيست، نه، اسلام هست اما دوره اش به پايان رسيده است. اكنون دوره اسب سواري تمام شده، اما اسب هست و سوارش هم هست»!
خب! جناب رئيس جمهور حالا چه مي فرمائيد؟!
5- آقاي احمدي نژاد طي سخناني در هفتكل مي گويد «به من گفته اند كه اگر زياد حرف بزني پدر تو را درمي آوريم»! و پاسخ مي دهد «اگر گوشه اي از پرونده شما را بالا ببريم ديگر جايي در بين ملت نخواهيد داشت»! كه صرفنظر از ادبيات ناپسند ايشان باز هم بايد پرسيد؛
الف: چه كساني چنين ادعايي كرده اند؟ اگر ادعاي شما واقعي است- و با عرض پوزش- مانند ادعاي شما درباره ليست كذايي 300 نفره مفسدان اقتصادي كه هيچ وقت نشانه اي از آن نداديد، پوچ و بي پايه نيست، چرا نام و نشان آنها را اعلام نمي كنيد؟! ممكن است بفرماييد از آنها مي ترسيد! كه اولا؛ بايد گفت ايران عزيز به رئيس جمهور ترسو نيازي ندارد. و ثانيا؛ شما كه با حرارت مي فرماييد ملت توي دهن آنها خواهد زد، ديگر از چه مي ترسيد؟!
ب: جناب رئيس جمهور! باز هم با عرض پوزش، تجربه 34 ساله انقلاب به ما آموخته است اينگونه ادعاها معمولا از سوي كساني مطرح مي شود كه از افشاي برخي مسائل پشت پرده خود نگران هستند! البته، انشاءالله كه شما از آن دسته افراد نيستيد، اگرچه هويت افشا شده برخي از اطرافيان حضرتعالي و حمايت بي چون و چراي شما از آنها تا حدودي علت نگراني احتمالي شما را قابل فهم مي كند! ولي تقصير خودتان است كه به آنها چسبيده ايد!
ج: راستي اگر ادعاي شما واقعيت دارد، چرا از آن براي «گروكشي» استفاده مي كنيد؟! و مي فرماييد در صورتي كه آنها- يعني همان جريان مورد ادعاي شما- عليه جنابعالي كاري بكنند، شما هم پرده ها را بالا مي زنيد! اگر اسناد شما صحت دارد دليلي ندارد كه آن اسناد را پنهان نگه داريد! ملك شخصي شما كه نيست. متعلق به ملت است و بايد پيگيري شود. ولي خودداري شما از انتشار آن تنها دو علت مي تواند داشته باشد. اول؛ آن كه بلوف زده ايد و اين ادعا نيز چيزي شبيه ليست كذايي مفسدان اقتصادي است! و دوم اين كه از افشاگري متقابل آنها نگران هستيد! آيا دليل ديگري هم مي تواند وجود داشته باشد؟! خودتان بفرمائيد.
6- آقاي احمدي نژاد از فساد اقتصادي يك جريان و از جمله آشفته كردن بازار ارز از سوي آنان سخن گفته اند كه علاوه بر پرسش هاي فوق الذكر درباره چرايي خودداري ايشان از ارائه نام و نشان آنها، اين پرسش نيز مطرح است كه مگر همين جناب مشايي با متهم اول فساد كلان و 3 هزار ميليارد توماني بانكي دستكم دو ملاقات خصوصي در هتل لاله تهران نداشته است؟ چرا موضوع آن ملاقات ها را كه با ذكر سند در دادگاه مطرح شده است فاش نمي كنيد؟ چه كساني با تزريق مبالغ كلان ارز به بازار، باعث آشفتگي بازار ارز شدند و مابه التفاوت آن را به كدام كيسه ريختند و اندوختند؟! و ده ها چراي ديگر از همين دست كه بماند! و... آقاي رئيس جمهور در ماه هاي آخر مسئوليت خود دستاوردهايتان را ضايع نكنيد!
ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز به مقاله ای ازمهدي محمدي، با عنوان «چه خواهد شد؟»اختصاص یافت:
معادله انتخابات 24 خرداد 92 از همین حالا تا حدود زیادی واضح است اگرچه بازیگران مختلف سعی فراوان کرده‌اند و می‌کنند تا بازی اصلی خود را مخفی نگه‌دارند.
جریان فتنه اکنون تلاش می‌کند به خود بباوراند 24 خرداد فرصتی بی‌بدیل است که نباید به هیچ قیمت از آن صرفنظر کرد. این البته ظاهر کار است. در واقع هر کدام از سران قدرت در این جبهه کیسه‌ای متفاوت برای این انتخابات دوخته‌اند. هاشمی‌رفسنجانی ولو اینکه سعی می‌کنند او را به نتیجه‌ای متفاوت برسانند اما می‌داند پا گذاشتن در این صحنه یعنی آخرین و البته سنگین‌ترین باخت، باختی که پس از آن هیچ چیز باقی نخواهد ماند.
محمد خاتمی نیز همینطور. یقینا نه برای خاتمی و نه برای هاشمی مساله اصلی این نیست که مراعات نظام را می‌کنند یا نمی‌خواهند فضای کشور را به هم بریزند، اینها تعارفات است. مساله اصلی این است که می‌دانند رای ندارند و می‌دانند ملت بنا نیست به اندازه 8 یا 16 سال، یا حتی می‌شود گفت 24 سال، عقبگرد کند. ملت ممکن است در چاله باشد ولی هنوز فرق چاه و چاله را می‌داند.
آقای احمدی‌نژاد اما تصور می‌کند می‌تواند همچنان پس از 8 سال از پاسخ دادن به این سوال طفره برود که برای حل مشکلاتی که ادعا می‌کند «دیگران» مسببان اصلی آن بوده‌اند چه کرده است. استراتژی می‌خواستم و نگذاشتند پوسیده‌تر از آن است که بتوان دوباره پوستینی از آن دوخت، روی آن نشست و معرکه گرفت. مردم دیده‌اند او مبسوط‌الید‌ترین رئیس‌جمهور کشور بوده است و حالا از او نمی‌پذیرند که 2ماه مانده به انتخابات باز هم در کشور دوره بیفتد و وعده حل مشکل بیکاری، ازدواج، مسکن، آب و از این قبیل را بدهد. حالا وقت پاسخ دادن درباره وعده‌های گذشته است نه طرح وعده‌های جدید آن هم برای مردمی که آموخته‌اند فرق بهانه و استدلال را.
طبعا آسان‌ترین کار این است که آقای رئیس‌جمهور بگردد و این و آن را به عنوان مقصر مشکلات معرفی کند. ایرادی هم ندارد. مهم این است که بداند حتی اگر در اینکه کسانی را از چشم خلایق بیندازد موفق باشد، در اینکه این انرژی منفی را برای خود یا برای دردانه‌اش بدل به سرمایه رای کند، موفق نخواهد بود. آنچه مردم می‌خواهند حل مشکلاتشان است نه بهانه‌تراشی‌هایی از این قبیل که آقای رئیس‌جمهور بگوید زورش به محافل پشت پرده نمی‌رسد یا اینکه برگ رو کند که فلانی و بهمانی این مشکلات را دارند.
این محافل آن روز که آقای رئیس‌جمهور هر چه می‌خواست می‌کرد، منحل می‌کرد، تاسیس می‌کرد، می‌گرفت، می‌داد و... کجا بودند؟ مردم خواهند پرسید اگر احمدی‌نژاد نتوانست چرا مشایی باید بتواند؟ بنابراین استراتژی سیاهنمایی و به گروگان گرفتن مشکلات نظام حداکثر کاری که می‌کند این است که آب در آسیاب دشمنانی بریزد که اکنون صبح تا شام هیچ کاری ندارند جز اینکه برای احمدی‌نژاد سوت و کف بزنند و خنجر‌های آخته خود را آبدیده‌تر کنند تا با اطلاعات و بهانه‌ها و ملات‌های جدیدی که احمدی‌نژاد به آنها می‌دهد ضربه‌های کاری‌تری به نظام بزنند.
اجازه بدهید صریح بگویم. با این راهبرد، احمدی‌نژاد عمله اپوزیسیون خواهد بود نه قهرمان ملی یا برنده انتخابات. مردم به دنبال کسی می‌گردند که بتواند مشکلاتشان را حل کند و احمدی‌نژاد اکنون دست در دست مشایی دوره افتاده و با صدای بلند می‌گوید نه خودش آن آدم است و نه مشایی خواهد بود. ضد‌تبلیغی از این بالاتر گمان نمی‌کنم ممکن باشد؛ بگذار آقای احمدی‌نژاد خیال کند در حال بسیج توده علیه نخبگان است! نتیجه تقریبا روشن است.
مردم در نهایت پای کار کسی خواهند آمد که به دنبال تزریق آرامش به کشور باشد نه تشدید دعوا، بتواند همه امکانات نظام را برای حل مشکلات مردم پای کار بیاورد، رقابت را تبدیل به همکاری کند نه کینه، نه اپوزیسیون نظام بلکه معتمد نظام و قادر به تشریک مساعی با آن باشد و به جای شر‌خری- آن هم در مقابل سیستمی که اگر یک ویژگی داشته باشد این است که باج دادن بلد نیست- به زبان مردمان متمدن حرف بزند.
واکاوی داستان دنباله دار قیمت گذاری خودرو ها با مقاله ای از مهدي حسن زاده با موضوع «قفل کاهش قيمت خودرو با کليد دولت باز مي شود»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان را می خوانید:
تقريباً همه مي پرسند بازار خودرو کي به سامان مي رسد؟ آيا قيمت ها کاهش مي يابد؟ آيا خودروسازان مصوبه ها و وعده هاي رنگارنگ کاهش قيمت خودرو را عملي مي کنند؟ تکليف افرادي که خودروها را به قيمت هاي گران خريده اند چيست؟ آيا مابه التفاوت قيمت خودروها به آن ها بازگردانده مي شود؟
قيمت گذاري خودرو چند ماهي است به يک سريال دنباله دار تبديل شده است. اواخر سال گذشته پس از افزايش شديد قيمت خودرو در بازار، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان که زيرمجموعه وزارت صنعت است قيمت خودرو تحويل کارخانه را با افزايش شديد به محدوده قيمت بازار رساند. اين مصوبه با اعتراض شوراي رقابت روبه رو شد که به استناد قانون سياست هاي کلي اصل ۴۴، بازار خودرو را انحصاري و قيمت گذاري در اين بازار را جزو وظايف شوراي رقابت مي دانست.
اما نقطه عطف در ماجراي قيمت گذاري خودرو اظهارات صريح رئيس جمهور در گفت وگوي زنده تلويزيوني اوايل اسفندماه سال گذشته بود که با انتقاد شديد از خودروسازان و با گفتن اين جمله معروف که بالاخره خودرو «کيلويي چند؟!» اعلام کرد که قيمت گذاري خودرو بايد توسط شوراي رقابت انجام شود.
پس از اين اعلام نظر رئيس جمهور، شوراي رقابت بررسي قيمت خودرو را آغاز کرد و اواخر سال گذشته در مصوبه اي که موقتي اعلام شد قيمت چند نوع خودرو را بر اساس ارز مبادله اي و آزاد اعلام کرد که نسبت به قيمت هاي مصوب قبلي حدود ۱۵ درصد کاهش داشت، اما در نهايت قرار شد مصوبه و فرمول نهايي اواخر فروردين امسال اعلام شود. سرانجام اين مصوبه با چند روز تأخير بعدازظهر روز يکشنبه اعلام شد و رئيس شوراي رقابت وعده داد: قيمت خودروها بر اساس اين فرمول و با مشخص شدن برخي اجزاي آن تا ۲ يا ۳ روز ديگر اعلام مي شود.
در هر صورت با فرمول شوراي رقابت پيش بيني مي شود قيمت خودرو تا حدودي کاهش يابد. در اين ميان کميسيون اصل ۹۰ هم وارد ماجراي قيمت گذاري خودرو شد و روز يکشنبه اعلام کرد قيمت خودرو بين ۱۵ تا ۳۰ درصد بايد کاهش يابد. اين در حالي است که مشخص نيست کميسيون اصل ۹۰ براي تعيين قيمت خودرو تا چه اندازه صلاحيت تخصصي و وجاهت قانوني دارد. در هر صورت ماجراي کشدار و خسته کننده قيمت گذاري خودرو همچنان ادامه دارد، اما در اين ماجرا چند نکته قابل تأمل وجود دارد که بايد مد نظر مسئولان امر قرار گيرد:
۱ - بدون ترديد قانون تکليف همه را در اين مسئله روشن کرده است و ابهام قانوني وجود ندارد. شوراي رقابت طبق قانون سياست هاي کلي اصل ۴۴ مسئول قيمت گذاري در بازارهاي انحصاري است و قطعاً بازار خودروي کشور مصداقي از يک بازار انحصاري است. اما واقعيت اين است تا زماني که مسئولان اجرايي يعني دولت، وزارت صنعت و زير مجموعه هاي آن از جمله سازمان حمايت پشتوانه اجرايي مصوبه شوراي رقابت نباشند، کاهش قيمت خودرو محقق نخواهد شد. به عبارت ديگر دولت علاوه بر اظهارات صريح رئيس جمهور بايد فراتر از حرف و وعده در عمل نيز خودروسازان را به کاهش قيمت ملزم کند.
۲ - واقعيت بازار خودرو اين است که الزام قانوني به کاهش قيمت و نظارت بر روند عرضه خودرو به بازار کليد اصلي کاهش قيمت خودرو است. ترديدي نيست که افزايش نسبي قيمت خودرو با توجه به افزايش شديد هزينه هاي توليد واقعيتي اجتناب ناپذير بود اما زماني که اين افزايش قيمت به ۲ برابر شدن قيمت تبديل شد، مشخص شد باز هم خودروسازان بار افزايش هزينه ها را صرفاً به دوش مردم انداخته اند و خبري از افزايش بهره وري و اصلاح ساختارها براي مديريت افزايش هزينه هاي خودروسازان نيست.
در اين ميان مهمترين تهديدي که خطاب به خودروسازان مطرح مي شود، کاهش تعرفه واردات است اما واقعيت اين است که کاهش تعرفه در شرايط ارزي و تحريم هاي اخير چندان اثرگذار نيست چرا که به راحتي نمي توان متصور شد که با کاهش تعرفه اتفاق خاصي بيفتد زيرا امکان واردات گسترده خودرو در شرايط تحريم چندان فراهم نيست، افزايش نسبي واردات خودرو هم چندان در بازار تأثيرگذار نخواهد بود.
علاوه بر اين اساساً عمده خودروهاي وارداتي در سطح قيمتي خودروهاي داخلي نيست و تأثير چنداني بر بازار داخلي نخواهد داشت.در هر صورت تداوم ابهام در قيمت گذاري خودرو هم به ضرر مصرف کننده است و حتي زيان خودروسازان را هم به دنبال خواهد داشت چرا که توليد کننده نيز در شرايطي که تصميمات روشن و شفاف باشد مي تواند براي توليد بهتر برنامه ريزي کند. در هر صورت به نظر مي رسد کليد حل معضل قيمت گذاري خودرو ورود مستقيم دولت به عنوان پشتوانه اجرايي مصوبه شوراي رقابت و الزام خودروسازان به پذيرش قانون است. اقدام لازمي که تاکنون صرفاً در حد حرف بوده است و براي کاهش قيمت خودرو بايد منتظر اقدام عملي دولت نيز بود.
داوود هرمیداس باوند ( کارشناس روابط بین‌الملل) در مقاله ای با عنوان«نیازهای موفقیت در مذاکرات با آژانس » برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
دور جدید مذاکرات ایران با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظاهرا قرار است اواخر اردیبهشت ماه برگزار شود. در آستانه این جلسه و با توجه به تجاربی که از جلسات قبلی به دست آمده ذکر این نکته ضروری است که اگر قرار است پرونده هسته‌ای ایران به نحو مطلوبی حل شود باید زمینه همکاری‌های دوجانبه فراهم شود. ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان NPT طی سال‌های اخیر بارها تاکید کرده است که مذاکرات باید در بعد حقوقی و فنی تنها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت بگیرد و همواره گفته است باید در چارچوب همین قرارداد مساله هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گیرد.
به همین منظور ایران باید برای تایید موضع خودش هم که شده نظر آژانس را جلب کند یعنی تلاش کند تا در دیدگاه‌های آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران ابهاماتی وجود نداشته باشد. در بین مواردی که از ایران خواسته شده آژانس تا به امروز روی نکاتی مانند بازدید از پارچین تاکید ویژه داشته است.
به عبارتی در حال حاضر پارچین تبدیل به موضوعی اصلی در مذاکرات ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. البته نمایندگان آژانس یک بار از پارچین بازدید کرده‌اند و شواهدی که به‌دست آورده بودند دال بر این بود که ایران هیچ گونه فعالیت خارج از تعهداتش انجام نداده است. اما الان مدتی از آن دیدار گذشته و آنها در مطبوعاتشان گفته‌اند عکس‌های هوایی که گرفته شده است حاکی از این است که جابه‌جایی‌هایی در پارچین صورت گرفته است و مدعی شده‌اند که وسایلی از پارچین در حال خروج است.
با توجه به نکاتی که منابع خبری گفته‌اند و با نظر به بازدید قبلی آژانس از پارچین باید اینگونه گفت که اگر روی مساله پارچین نظرات آژانس تامین نشود همان ادامه وضع موجود خواهد بود و آنها باز هم مدعی خواهند شد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران شفافیت ندارد. اما اگر اجازه بازدید صادر شود با توجه به نقشی که گزارشات آژانس در روند سیاسی گروه 1+5 دارد این امر می‌تواند در بهبود شرایط تاثیرگذار باشد.
همکاری با آژانس می‌تواند دست ایران را در مذاکرات آینده با گروه 1+5 بازتر کند٬ ولی اگر قرار است همکاری صورت نگیرد و آژانس در نهایت اعلام کند که مانند سابق اجازه بازدید از پارچین داده نشده است شرایط تغییری نخواهد کرد؛ در این صورت ادعاهای غربی‌ها دال بر نظامی بودن فعالیت هسته‌ای ایران ادامه خواهد داشت و در مذاکرات با 1+5 پیامدهای مثبتی را شاهد نخواهیم بود.
در مجموع به نفع ایران است که در تعاملات با آژانس همکاری داشته باشد. البته براساس گفته‌های جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و همچنین اشاره‌هایی که به‌صورت تلویحی از سوی گروه 1+5 شده است تا انجام انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ماه ایران مساله هسته‌ای از سوی گروه 1+5 به‌صورت قاطع پیگیری نخواهد شد.
موضوع تکراری تهدید به افشاگری از سوی آقای احمدی نژاد ،محمد رضا جمالی را بر آن داشت تا در مقاله ای با عنوان «تهديد به افشاگري تا كي؟»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور بنویسد:
در جریان صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر تهدید به افشاگری نکاتی قابل توجه است. سیاست محمود احمدی‌نژاد از همان ابتدای حرکت‌های انتخاباتی اش در سال 84 استفاده از نوعی وجود مافیا در کشور بود و پس از رياست جمهوري هم دائما تهديد به افشاي اين مافيا كرده است.
او با این سیاست قصد داشت اینگونه وانمود کند که در کشور نوعی مافیا وجود دارد که حق محرومان جامعه را خورده‌اند و در واقع نوعی سرمایه داری کلان در کشور شکل گرفته که مانع تحقق دولت اسلامی و آرمانی است. محمود احمدی نژاد برای اثبات این ادعا مدام از عدد و رقم‌هایی حرف می‌زد که گاه به سه هزار نفر می‌رسید. اما واقعیت این است که بر اهل فهم و خرد معلوم بود بیشتر حرف‌های رئیس‌جمهور جنبه تبلیغاتی دارد و نوع نگاه احمدی نژاد بیش از اینکه مبتنی بر خرد و اندیشه باشد بیشتر معطوف به جنبه احساسات است.
طبیعی است زمانی‌که نوع نگاه احساسی غالب شود، صحبت‌هایی هم که می‌شود عقلانی نیست. به همین دلیل رئیس‌جمهورهربار اعلام می‌کرد برخی اسم‌ها را افشا می‌کند اما هیچ گاه این کار را نکرد و تا به حال هیچ موردی نبوده که موضوعی را افشا کرده باشد یا لیستی را برای آن داده باشد که بتوان به آن استناد کرد.
اما اینکه چرا رئیس‌جمهور همچنان حرف از افشاگری می‌زند به خاطر شکل‌گیری نوعی فضای پرسشگری از سوی جناحهای رقیب است. این اتفاق پس از هشت سال که رئیس‌جمهور بر موج احساسات مردم سوار بوده باعث شده دیگر نتواند از این موج سواری بهره بگیرد. چون افراد در گروههای مختلف شاخصهای متعددی را در نظر می‌گیرند و می‌بینند اتفاقی نیفتاده علاوه بر اینکه احمدی نژادی که می‌خواست گفتمان انقلاب 57 را زنده کند به جایی می‌رسد که میتینگ تبليغات انتخابات رياست جمهوري در ورزشگاه آزادي را برگزار می‌کند. در نتیجه چنین رفتاری محبوبیت احمدی نژاد کم شده و به همین دلیل او تلاش می‌کند وقتی به سفرهای تبلیغاتی می‌رود شعارهای کاملا احساسی بدهد تا بتواند با این کار در موعد انتخابات کاندیدای مورد نظرش را به صدر بنشاند.
در واقع در تحلیل رفتار رئیس‌جمهور می‌توان گفت او به دنبال نوعی بهره وری تبلیغاتی است تا رسانه‌ها وافکار عمومی نتوانند به تجزیه و تحلیل عملکرد او در هشت سال گذشته بپردازند و از این راه ذهن رسانه‌ها را دچار انحراف کند. سوال اینجاست که رئیس‌جمهور پس از هشت سال چه چیزی را می‌خواهد افشا کند و آیا هشت سال زمان کافی نبوده برای اینکه هر اقدامی بخواهد انجام دهد؟
ضمن اینکه افشای موضوعاتی که رئیس‌جمهور به آن اشاره می‌کند چه نفعی برای کشور دارد و آیا هشت سال سوار بر موج احساسات مردم بودن ریالی را به جیب آنها وارد کرد؟ شاهد بوده ایم صحبت‌های رئیس‌جمهور جز اینکه هزینه‌های داخلی و بین‌المللی داشته نتیجه دیگری را به ارمغان نیاورده است. نکته مهمی که باید در این رابطه به آن توجه کرد مردم هستند که دیگر به چنین حرفها وموضع‌گیری‌هایی توجه ندارند، آنها به راحتی از صحبت‌های او عبور می‌کنند و فرق سره را از ناسره تشخیص می‌دهند
«رسانه‌ها و انتخابات»عنوان مقاله امروز محمد كاظم انبارلويي ، حول موضوع پراهمیت نقش رسانه ها در آگاه سازی سیاسی مردم در دوران انتخابات،منتشر شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت را از نظر می گذرانید:
1- نقش رسانه‌ها در ارتقاي دانش و بصيرت سياسي مردم بسيار مهم است. موقعي اين نقش برجستگي خود را نشان مي‌دهد كه اهميت فوق‌العاده "امنيت ملي"، "منافع ملي"، "مصالح ملي" و بالاخره "اتحاد و انسجام ملي" رخ نمايي مي‌كند. رسانه‌ها نمي‌توانند نسبت به اين چهار مقوله بي‌تفاوت باشند. به همين دليل وقتي بيگانگان به قصد اخلال و تاثيرگذاري روي نتايج انتخابات مداخله مي‌كنند رسانه‌ها بايد يكصدا در برابر اين مداخله قيام كنند.
2- هر انتخابات يك "متن" دارد، دهها حاشيه! قرار است در يك انتخابات سالم، جدي، رقابتي و آزاد با راي هوشمندانه ملت، فردي براي مديريت قوه مجريه انتخاب شود. همه بايد در جريان اين متن قرار گيرند. طبيعي است هرچقدر از اين متن فاصله بگيريم وارد حاشيه‌اي مي‌شويم كه ربطي به انتخاب مردم ندارد. برنامه دشمن روي اين حواشي متمركز است.
آنها نمي‌خواهند ملت در متن قرار گيرد و باري از دوش نظام برداشته شود. ملت بي‌ترديد هوشيار است. بايد ديد نامزدهايي كه خود را در معرض راي ملت قرار مي‌دهند اين هوشمندي را دارند يا مثل انتخابات سال 88 اسير دست بازيگران جهاني و منافقين داخلي مي‌شوند. رسانه‌ها بايد با نظارت دقيق خود اجازه ماجراجويي به دشمن ندهند.
3- اگر ضلعي از اضلاع رقابت يا نامزدي از نامزدها بخواهد فضاي اخلاقي رقابت را مخدوش كند چه بايد كرد؟ طبيعي است رسانه‌ها بايد از باب نصيحت به ائمه مسلمين او را از پيمودن چنين مسيري باز دارند. نقد بايد ادب و آداب خود را داشته باشد. سفره نقد بايد طوري در رسانه‌ها چيده شود كه اجازه بداخلاقي را از همه بگيرد.
4- ميزان راي ملت است. بايد همه در برابر قانون تمكين كنند و به راي ملت احترام بگذارند. بايد حريم نهادهاي مجري و ناظر در برگزاري انتخابات رعايت شود و نهايتا به داوري آنها گردن نهاد. هر نامزدي كه بخواهد در برابر راي نهادهاي فيصله‌بخش گردنكشي كند رسانه‌ها بايد او را سر جايش بنشانند. هر نوع اعتراض نسبت به نتايج بايد از طريق قانون پيگيري شود.
5- تاكنون نامزدها فقط به طرح ديدگاه‌هاي كلي خود در باب مسائل و مشكلات كشور پرداخته‌اند. هيچ برنامه‌اي براي حل مشكلات كشور و نيز تيمي كه مي‌خواهد برنامه را پيش ببرد مطرح نشده است. رسانه‌ها بايد روي پاسخگو بودن نامزدها در باب "برنامه" و "تيم" متمركز شوند تا انتخاب مردم شكل واقعي به خود بگيرد.
هر قدر روشنگري بيشتر شود درجه انتخاب آگاهانه و هوشمندانه بالا مي‌رود. اين، هم به نفع مردم و هم به نفع نظام اسلامي است.
6- اين روزها هر كس كه به بازار براي خريد مي‌رود يا سر و كارش به بيمارستان‌ها و مطب دكترها افتاده است به خوبي حس مي‌كند كه يك مسابقه محسوس در گران كردن كالاها و خدمات وجود دارد.
با نزديك شدن انتخابات اين تحركات بيشتر مي‌شود تا كساني كه پشت پرده نارضايتي مردم را تدارك مي‌بينند به اهداف خود برسند. دولت و مجلس بايد نسبت به اين تحركات حساس باشند و از همه مهمتر رسانه‌ها با رصد چنين تحركاتي مسئولان را متوجه اتفاقاتي كه مي‌افتد بكنند. آمريكا و غرب با تشديد فشارهاي اقتصادي انتظار دارند مردم از موضع حق‌طلبانه خود در قضيه هسته‌اي عقب‌نشيني كنند. اين تمايل در مذاكرات آلماتي 2 به خوبي خود را نشان داد. آنها منتظر اثرگذاري سياست‌هاي تجاوزكارانه خود روي آراي ملت هستند. البته ملت هم آنها را بي‌نصيب نخواهد گذاشت و با راي بالا و گسترده خود پاسخي دندان‌شكن به آنان خواهد داد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «بهره‌برداري سياسي از انفجارهاي اخير آمريكا»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
ماجراي بمب‌گذاري در شهر بوستون آمريكا، آنگونه كه مقامات اين كشور اعلام كرده‌اند به پايان رسيده است. براساس ادعاي محافل امنيتي و رسانه‌اي آمريكا، عوامل بمب گذاري، دو برادر مسلمان چچني بوده‌اند كه يكي از آنها در جريان درگيري كشته شده و فرد ديگري دستگير گرديده است.
همزمان با حادثه انفجار بوستون، حادثه ديگري در شهر تگزاس رخ داد كه در جريان آن دهها نفر كشته و زخمي شدند. درباره حادثه تگزاس، گفته شده است كه اين انفجار در يك كارخانه كود شيميايي رخ داده ولي اطلاعات روشن و دقيق‌تري پيرامون آن منتشر نشده است. انفجارهاي اخير آمريكا از دو جنبه قابل بررسي هستند.
نخست اينكه اين احتمال وجود دارد كه اين حوادث ساخته و پرداخته مراكز اطلاعاتي حكومت آمريكا باشد تا در سايه آن، بهانه يك ماجراجوئي تازه براي مقامات كاخ سفيد ايجاد شود تا بلكه بتوانند بخشي از حيثيت از دست رفته كشورشان را درصحنه بين‌المللي بازيابي و مرمت كنند.
مقامات آمريكايي درسال‌هاي اخير با فهرستي از شكست‌هاي سنگين در سطح جهاني مواجه شده‌اند كه از آن موارد مي‌توان به وقوع انقلاب‌ها در منطقه خاورميانه با زمينه اسلامي و ضدآمريكايي، استيصال در موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي، ناكامي در مطيع ساختن كره شمالي، شكست در تغيير حكومت سوريه، قطع نفوذ آمريكا در آمريكاي لاتين و... اشاره كرد. از اين منظر، مقامات آمريكايي بي‌ميل نيستند بتوانند صحنه سازي مشابه آنچه را كه در قضيه 11 سپتامبر به وجود آوردند، بار ديگر ايجاد كنند.
فراموش نمي‌شود كه چگونه دولت آمريكا، بهانه قرار دادن انفجارهاي مشكوك "برج‌هاي تجارت جهاني" از 20 شهريور 1380 فضا را براي پياده ساختن هدف استعماري خود، يعني لشكركشي به خاورميانه و حمله به افغانستان و عراق مهيا كرد و با زير پا گذاشتن مقررات و قوانين بين‌المللي اين دو كشور را مورد هجوم نظامي قرار داد و فجايعي را براي صلح و امنيت جهاني ايجاد كرد كه تبعات آن هنوز ادامه دارد.
اين درحالي است كه پس از گذشت نزديك به 12 سال از انفجارهاي نيويورك هنوز ابعاد اين ماجرا و هويت عوامل آن در ابهام بسيار قرار دارد و واشنگتن، توضيحات منطقي و مبتني بر دليل و برهان در اين باره ارائه نداده است، اگرچه از همان ابتدا نيز محافل سياسي مستقل و ناظران بي‌طرف، ادعاهاي امريكا را رد كرده و انفجارها را ساخته و پرداخته محافل صهيونيستي مي‌دانستند.
با در نظر گرفتن اين مسئله و مشابهت انفجارهاي اخير با آن حادثه، از جمله انتصاب عاملان انفجارهاي اخير به مسلماناني از آسياي ميانه، اين شائبه بيشتر قوت مي‌گيرد كه آمريكايي‌ها به دنبال فتنه انگيزي جديد مي‌باشند.
با اينحال حوادث اخير آمريكا جنبه ديگري نيز دارد. اين شكست تمامي تدابير امنيتي را تداعي مي‌كند كه دولت اين كشور از چند سال قبل براي آن سرمايه‌گذاري فراواني نموده و طي سالهاي اخير، با افتخار اعلام مي‌كرد كه توانسته است اين كشور را در برابر نفوذ تروريستها امن كند. واشنگتن پس از ماجراي انفجارهاي نيويورك بسيار تلاش مي‌كرد لشكركشي به افغانستان و عراق را با اين دستاويز كه توانسته است براي شهروندان آمريكا محيط امن ايجاد كند، توجيه نمايد، ولي اكنون با وقوع حوادث اخير، اين توجيه رنگ باخته و آن ترفند تبليغاتي شكست خورده است.
سياست گزاران آمريكا، اكنون از جانب افكار عمومي اين كشور تحت فشار هستند و با اين سؤال مواجهند كه پس، آن ادعاها چه شد و چرا با آن هزينه‌هاي سنگين مالي و جاني كه در افغانستان و عراق به بهانه مبارزه با تروريسم صرف گرديد اين كشور همچنان شاهد حوادث تروريستي است و عناصر تروريست به راحتي مي‌توانند در اين كشور جولان داده و دست به عمليات بزنند؟
پاسخ اين سؤال البته مشخص است. واقعيت اين است كه دولت آمريكا در مبارزه با تروريسم صداقت ندارد بلكه مقوله مبارزه با تروريسم را بهانه‌اي براي پيگيري اغراض و اهداف سياسي و استعماري خود قرار داده است. مقامات آمريكايي درحالي داعيه مبارزه با تروريسم را دارند كه خود، عامل ايجاد و بقاي بسياري از گروههاي تروريستي در سطح بين‌المللي هستند. القاعده و طالبان كه از گروههاي عمده تروريستي محسوب مي‌شوند دستاورد دستگاه‌هاي جاسوسي غرب و به خصوص آمريكا هستند كه سال‌ها تحت حمايت آمريكا بوده‌اند با اين هدف كه اين گروه‌ها در برابر نفوذ شوروي سابق در افغانستان بايستند.
هيلاري كلينتون وزير خارجه سابق آمريكا سال گذشته با ارائه گزارشي به كنگره، به اين موضوع اعتراف كرد و گفت آمريكا گذشته مشتركي با القاعده دارد. از اينرو، آمريكايي‌ها برخلاف تبليغاتشان، هر جا كه احساس كنند منافعشان ايجاب مي‌كند نه تنها مشكلي با تروريسم ندارند بلكه از آن حمايت نيز مي‌كنند. به عنوان نمونه، كاخ سفيد هم اكنون از تروريستها در سوريه حمايت مي‌كند و براي آنها سلاح و پول ارسال مي‌نمايد درحالي كه بسياري از محافل سياسي آمريكا به تروريست بودن گروههاي شورشي در سوريه اعتراف كرده‌اند.
اكنون بسياري از مردم آمريكا از دولتمردان خود مي‌پرسند كه اگر تروريسم در آمريكا بد است چرا در سوريه خوب است؟ اين برخورد دوگانه و گزينشي با تروريسم از سوي آمريكا، پوچ بودن ادعاهاي واشنگتن در مخالفت با تروريسم را مورد تأكيد قرار مي‌دهد و تا زماني كه چنين ديدگاهي در هيأت حاكمه آمريكا وجود دارد قطعاً شهرهاي آمريكا نيز همچون ساير نقاط جهان، از تروريسم در امان نخواهند بود. ترديدي نيست كه تروريسم، پديده‌اي شوم و ضدانساني است و جامعه بين‌المللي خواهان ريشه كن شدن آن مي‌باشد ولي اين برخوردهاي سليقه‌اي و منفعت جويانه قدرت‌هاي سلطه‌گر، به ويژه آمريكا، با مقوله تروريسم است كه از علل اصلي ادامه حيات تروريسم در جهان مي‌باشد.
«بودجه و انتظارات»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته محمود اسلاميان(عضو هيات‌رييسه اتاق ايران) رامی خوانید:
بودجه يك سند مهم براي اداره كشور طي يك سال بر مبناي پيش‌بيني منابع و مصارف است. در اقتصادي كه 70 درصد آن توسط دولت اداره مي‌شود، بودجه نقش به مراتب تعيين‌كننده‌تري پيدا مي‌كند.
در بودجه بايد راهبردهاي كلان كشور به صورت عمليات‌هاي تاكتيكي نموديافته تا امكان دستيابي به اهداف در آخر سال مالي فراهم شود. بودجه يك پيش‌بيني است كه به ميزان كارآمدي دولت به عنوان پيشنهاد دهنده و مجلس محترم به عنوان قانون‌گذار، مي‌توان انتظار تحقق آن را داشت. در سال 91 تحقق بودجه در حد 2/65 درصد بوده است كه اين براي يك نظام برنامه‌ريزي مقبول نيست. عمليات مالي در يك كشور مرتبط با سالهاي قبل و بعد خواهد بود كه اين پيوست مهم بايد مورد توجه باشد. در بودجه سال 92 مفروضات و انتظاراتي وجود دارد.
1- كشور از يك تورم ركودي رنج مي‌برد تورم دورقمي با رشد پايين و احتمالا منفي اقتصادي، بيكاري نگران‌كننده از جمله مسائل مهمي است كه بايد در بودجه 92 مورد توجه قرار گيرد. روند توسعه بودجه جاري طي سالهاي اخير و چاپ بي‌رويه پول باعث توسعه تورم شده است.
2- بودجه سال جاري توسط دو دولت اجرا خواهد شد؛ بنابراين كلان نگري لازم براي ايجاد مانور و انعطاف‌پذيري در آن لحاظ شده تا دولت بعدي هم بتواند برنامه‌هاي بازسازي حداقل خود را در آن پيگيري كند. البته چنانچه مبناي اداره اقتصادي كشور حسب فرموده مقام معظم رهبري برنامه‌هاي كلان مي‌بود به چنين مسائلي برخورد نمي‌كرديم. اداره سليقه‌اي كشور و عدول از سند چشم‌انداز و برنامه چهارم و پنجم شرايطي را ايجاد كرده كه بودجه‌نويسي نيز تابع سلايق شده است. براي دولت جديد تعهدات غيرمنطقي نبايد ايجاد شود.
3- تحريم‌هاي غرب احتمالا ادامه خواهد يافت. متاسفانه در بودجه پيشنهادي به جز مواردي همچون منابع حاصل از صادرات نفت، هيچ‌گونه توجه جدي به موضوع و آسيب‌هاي آن نشده است. در بودجه بايد به مساله مورد هدف؛ يعني توليد كشور توجه خاص شود. بايد تسهيلات لازم براي جبران آسيب‌ها در نظر گرفته شود. در چنين شرايطي بودجه انبساطي مفهومي ندارد. نگاهي به پيشنهاد دولت محترم در هزينه‌هاي جاري و تركيب آن با هزينه‌هاي سرمايه‌اي به خوبي اين تناقض را نشان مي‌دهد. علاوه‌بر آن بعضي از مشوق‌هاي توليدي در بودجه سال 92 تغيير يافته‌اند.
4- مطالبات معوق نظام بانكي
ميزان معوقات بانكي كشور به بيش از 70.000 ميليارد تومان رسيده است اين معوقات به دليل عدم كارشناسي دقيق طرح‌ها، اعمال نظام دستوري به بانك‌ها در طرح‌هاي زودبازده، تحريم‌ها و بعضا سوء‌استفاده بوده است. در بند 29 بودجه سال 91 مكانيزمي براي تعديل آنها مصوب شد كه در عمل روند معوقات نشان از عدم اجرا مي‌دهد. در بند 34 بودجه سال 91 نيز طرح جديدي ارائه شده است كه مستلزم انتشار اوراق بدهي در حجم بسيار زياد حدود 72000 ميليارد تومان است. انتقال ريسك از بانك‌ها به دولت و متمركز كردن معضل، راه‌حل منطقي به نظر نمي‌رسد. مكانيزم مذكور را مي‌توان با حذف دولت از چرخه و انتقال مسووليت به بانك‌ها اصلاح كرد.
5- امسال سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نامگذاري شده است. حماسه نياز به شور، عشق و شجاعت انديشمندانه دارد. حماسه اقتصادي دفاع از توليد كشوراست. با توجه به شرايط و مشكلات ناشي از تحريم‌ها، توجه به اولويت‌هاي جامعه است.
انتظار مي‌رود در بودجه عنصر حماسه اقتصادي مورد توجه جدي قرار گيرد. هر چند تاخير در بودجه نگران‌كننده است. ليكن از آن مي‌توان به عنوان فرصتي براي تحقق شعار سال در سند ملي، مالي كشور استفاده كرد. دهها هزار ميليارد تومان طرح‌هاي غيرضروري و عدم‌اولويت‌بندي آنها متناسب با شرايط و تخصيص حداقلي (سال 91 حدود 11000 ميليارد تومان طرح عمراني معادل 11 درصد از كل بودجه) به اتلاف منابع كشور منجر مي‌شود.
6- در منطقي بودن اصل طرح هدفمندي ترديدي وجود نداشت، ليكن همان گونه كه عمل جراحي يك فرد نياز به ثبات حداقل جسمي دارد در اجراي طرح بايد در ثبات اقتصادي (تورم و رشد اقتصادي معقول) اقدام مي‌شد. در مرحله اول نتايج زير عملا به دست آمد:
الف) بخش زيادي از مردم ايران حقوق‌بگير شده‌اند و ظاهرا اين تزريق مسكن بايد ادامه يابد، يارانه بايد تا رسيدن به فضاي مناسب كسب‌و‌كار ادامه يابد، طرح موقت است.
ب) تورم سنگين باعث شد عمده مردم خواهان بازگشت به زمان قبل از اجراي طرح باشند. (نظرسنجي 1.200.000 نفري صدا و سيما)
ج) با شوك ارزي عملا طرح با مشكلات جدي روبه‌رو و قيمت حامل‌هاي انرژي و يارانه موجود چند برابر شده است.
د) به جاي بهبود فضاي كسب‌و‌كار و توسعه، توليد مواجه با ركود شده، زيرا تعهدات در مقابل توليد انجام نشد.
با توجه به ارقام يارانه پيشنهادي به نظر مي‌رسد دولت مي‌خواهد قيمت حامل‌هاي انرژي را تا چهار برابر افزايش دهد. بي‌توجهي به شرايط ركود تورمي كشور، تحريم‌ها و نتايج حاصله از مرحله اول و غلتيدن در اين چرخه معيوب واقعا نگران‌كننده است. بودجه يك سند مالي رسمي كشور است كه اداره يك مملكت را بر مبناي قوانين كلان طي يك سال تعريف مي‌كند. انتظار مي‌رود با چنين موضوع مهمي كه با زندگي مردم و استقلال كشور رابطه تنگاتنگ دارد به موقع، كارشناسي، عالمانه و با استفاده از نظرات همه نخبگان كشور و توجه به شرايط حساس، برخورد شود. ظرفيت‌هاي ميهن اسلامي بسيار بالا است. تجربه نشان داده است مي‌توان با عقلانيت از اين ظرفيت‌ها استفاده كرد و اسباب توسعه، رفاه جامعه و عزت كشور را فراهم كرد.
سفرهاي استاني يكي از كارآمدترين برنامه هاي دولت نهم بود كه در ميان خدمات فراوان دوره اول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد برجستگي و دستاوردهاي مثال زدني و تحول آفرين داشت. امروزه اما، اگرچه آقاي رئيس جمهور اعلام كرده است كه براي سرعت بخشيدن به پروژه هاي نيمه تمام و در ادامه خدمت رساني به مردم، عازم سفرهاي استاني شده است.
ولي آنچه در جريان سفرهاي اخير پررنگ تر از افتتاح اين طرح و آن پروژه به چشم مي خورد، هزينه كلان و نجومي از بيت المال براي تبليغ انتخاباتي به نفع نامزد احتمالي حلقه انحرافي و در همان حال، تنش آفريني و حاشيه سازي با حمله به دشمنان فرضي است و باز هم مثل هميشه، بي آن كه براي اثبات ادعاهاي خود هيچ سندي ارائه كند و يا از افراد و جرياناتي كه مدعي است در مسير خدمت رساني ايشان سنگ اندازي مي كنند، كمترين نام و نشان و مشخصاتي بر زبان آورد.
آقاي احمدي نژاد ادعا مي كند؛
«اگر طرح هدفمندي يارانه ها تا مرحله آخر انجام مي شد قرار بود كه هر فرد 250 هزارتومان يارانه نقدي دريافت كند كه متاسفانه با مخالفت رو به رو شد و گفتند با اين كار مردم را تنبل و پول را به بيكاران مي دهيد».
«اگر از جمعيت 75 ميليوني كشور 30 ميليون نفر آماده كار در اقتصاد فعال شوند و براي ساختن كشور كار كنند انقلابي اقتصادي برپا مي شود».
«مي گويند باهات برخورد مي كنيم!... شما عددي نيستيد در برابر ملت كه بخواهيد برخورد كنيد... اگر گوشه اي از پرونده شما را بالا ببريم ديگر جايي در بين ملت نخواهيد داشت»!
«برخي تصور مي كنند وقتي انقلاب ايجاد و جمهوري اسلامي برپا شد ديگر كاري نمانده و همه چيز تمام شده است، در حالي كه ما در ابتداي راه هستيم».
و ادعاهاي ديگري از اين دست كه درباره آن گفتني هايي هست؛
1- اظهارات يكسويه و ادعاي عدالت خواهي جناب احمدي نژاد در حالي است كه اين روزها تورم و گراني افسارگسيخته، امان بسياري از مردم و مخصوصاً اقشار مستضعف و كم درآمد جامعه را بريده است و ايشان اگر در ادعاي مردم دوستي خود صادق هستند- كه انشاءالله باشند- به عنوان رئيس قوه اجرائيه وظيفه دارند تمامي تلاش خود را براي مقابله با گراني و سامان دادن به شرايط اقتصادي كشور به كار گيرند و به جاي سخنراني هاي طولاني و يكسويه، براي مردم توضيح بدهند كه در اين زمينه چه اقدامي انجام داده اند؟!
آيا هزينه 50 ميليارد توماني از بيت المال و از كيسه مردم مظلوم و مستضعف براي تبليغات انتخاباتي آقاي مشايي در استاديوم آزادي را مي توان نمونه اي از عدالت خواهي آقاي رئيس جمهور تلقي كرد؟! اجبار كارمندان دولت براي حضور در اين مراسم و متوقف كردن وظايفي كه آنان در قبال ملت دارند و... كه جاي خود دارد و فعلاً بماند!
ممكن است آقاي احمدي نژاد ادعا كنند كه مراسم استاديوم آزادي براي تبليغ كانديداتوري آقاي مشايي نبوده و بفرمايند بهترين دليل آن كه ايشان در آن مراسم حضور نداشت! كه در پاسخ بايد گفت؛ آقاي رئيس جمهور! يعني حضرتعالي متوجه حضور مشايي در استاديوم نشده ايد؟! چه كسي در محوطه زير جايگاه به انتظار نشسته بود؟! و هنگامي كه برخلاف انتظارتان از مراسم استقبال نشد ترجيح داده شد كه آقاي مشايي آفتابي نشود؟! حالا بحث برسر اين بود كه با توجه به آنهمه تبليغات، غيبت مشايي چگونه قابل توجيه است؟!
و آقاي ملك زاده توضيح داد كه بهتر است ايشان مخفيانه از استاديوم خارج شده و در مزار خانم عسل بديعي حضور يابد و خبر آن نيز منتشر شود تا غيبت وي سؤال برانگيز نباشد! و اين فقط يك نمونه كوچك! از هدر دادن بيت المال است و سؤال اين است كه آقاي رئيس جمهور با آن ادعاي غليظ عدالت خواهي- كه البته در دولت نهم واقعيت داشت- امروزه براي اقشار محروم و مستضعف جامعه كه در تورم و گراني افسارگسيخته دست و پا مي زنند چه پاسخي دارند؟!
2- آقاي احمدي نژاد اين ترجيع بند را تكرار مي كند كه «مي خواستيم با اجراي كامل طرح هدفمندي يارانه ها به هر نفر 250 هزار تومان بدهيم ولي نگذاشتند»! و به اين پرسش ها پاسخ نمي دهند كه قصد داشتيد اين مبلغ - در مجموع كلان- را از كدام منبع پرداخت كنيد؟ چه كساني مانع شدند؟ گفتني است اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها دستاوردهاي مهمي داشت كه صرفه جويي در استفاده از حامل هاي انرژي از جمله آنها بود.
ولي مگر قرار نبود درآمد حاصل از هدفمندي به حمايت از توليد اختصاص يابد؟ دولت حضرتعالي در اين زمينه دست به چه اقدام قابل قبولي زد؟! تقريبا هيچ! و مگر شرط لازم و ضروري براي اجراي اين طرح، لزوم چاره جويي و مهار تورم نبود؟ آيا حضرتعالي تورم را مهار فرموديد؟ و يا هر از چندگاه به يك حاشيه سازي روي آورديد؟ قرار بود توزيع يارانه ها در ميان دهك هاي كم درآمد باشد ولي دولت محترم به توزيع ناعادلانه و مساوي در ميان همه دهك ها پرداخت- بنابراين نفرمائيد كه از اقشار ثروتمند گرفتيد و به اقشار مستضعف داديد!-
از سوي ديگر، دولت در تأمين منابع يارانه هاي كنوني يعني هر نفر 45 هزار تومان با چالش هاي جدي روبرو بوده و هست تا آنجا كه سخن از كسري 20 هزار ميليارد توماني در ميان است و از سوي ديگر در شرايط كنوني وعده يارانه 250هزار توماني علاوه بر آن كه دور از واقعيت و فقط يك شعار دهن پركن است متضمن آزادسازي انفجارگونه قيمت بنزين و برق و گاز وآب و... نيز هست و اين به مفهوم تورم لجام گسيخته اي است كه يارانه 600هزار توماني هم از عهده آن برنمي آيد و تورمي 200درصدي به دنبال دارد. آيا جناب رئيس جمهور از اين واقعيات و محاسبات كارشناسانه خبر ندارند؟ اگر پاسخ منفي است كه تأسف بار است و اگر پاسخ مثبت باشد، بايد پرسيد چرا صادقانه با افكار عمومي برخورد نمي فرمائيد و با رويكرد انتخاباتي واقعيات را وارونه جلوه مي دهيد؟!
3- فرموده اند اگر جمعيت 30 ميليون نفري آماده به كار در اقتصاد فعال شوند، انقلابي اقتصادي برپا خواهد شد، كه سخن قابل قبولي است ولي سؤال اين است كه مگر اشتغال آفريني وظيفه دولت نيست؟ اگر هست- كه هست- دولت محترم در اين زمينه چه كرده است؟ و يا قرار بود چه بكنيد كه به قول حضرتعالي، عده اي مانع شده اند؟!
به عنوان مثال- و فقط يك نمونه- مگر همين آقاي مشايي ايران دوست! در حالي كه مردم كشورش به اشتغال آفريني نياز مبرم داشتند و جوانان متخصص و جوياي كار از بيكاري رنج مي بردند، در ارديبهشت ماه 87، براي ساخت 1000دستگاه ساختمان سرويس بهداشتي بين راهي با شركت اسپانيايي «گينجرو بونو» وارد مذاكره نشده بود.
و باز هم، مگر همين آقا كه عقربه قطب نماي آقاي رئيس جمهور همه جا به سوي ايشان نشانه مي رود، ميلياردها تومان بيت المال را براي ساخت سالن هاي همايش كيش در اختيار چند ضد انقلاب فراري ساكن آمريكا نظير «يحيي فيوضي» و دخترش «پانته آ» قرار نداد و در مقابل اعتراض كيهان اعلام كردند كه آنها از ايرانيان عاشق كشورشان هستند! ولي آقاي فيوضي طي مصاحبه اي در آمريكا گفت «وطن من آمريكاست، نه ايران»! و ده ها نمونه ديگر...
4- آقاي رئيس جمهور مي فرمايند «برخي تصور مي كنند وقتي انقلاب ايجاد و جمهوري اسلامي برپا شد ديگر كاري نمانده است و همه چيز تمام شده است، در حالي كه ما در ابتداي راه هستيم»! ايشان باز هم مانند هميشه توضيح نمي دهند چه كسي چنين ادعايي كرده است؟! ولي براي اطلاع جناب رئيس جمهور لازم به يادآوري است كه اين ادعا نيز از سوي جناب مشايي مطرح شده - كه نوار صوتي و تصويري آن موجود است- ايشان مي فرمايند:
«در سال 1357 انقلاب كرديم تا انقلاب اسلامي را صادر كنيم اما من اينجا عرض مي كنم كه دوران اسلام گرايي به پايان رسيده است(!) معنايش اين نيست كه اسلام گرايي وجود ندارد يا رو به نضج نيست، نه، اسلام هست اما دوره اش به پايان رسيده است. اكنون دوره اسب سواري تمام شده، اما اسب هست و سوارش هم هست»!
خب! جناب رئيس جمهور حالا چه مي فرمائيد؟!
5- آقاي احمدي نژاد طي سخناني در هفتكل مي گويد «به من گفته اند كه اگر زياد حرف بزني پدر تو را درمي آوريم»! و پاسخ مي دهد «اگر گوشه اي از پرونده شما را بالا ببريم ديگر جايي در بين ملت نخواهيد داشت»! كه صرفنظر از ادبيات ناپسند ايشان باز هم بايد پرسيد؛
الف: چه كساني چنين ادعايي كرده اند؟ اگر ادعاي شما واقعي است- و با عرض پوزش- مانند ادعاي شما درباره ليست كذايي 300 نفره مفسدان اقتصادي كه هيچ وقت نشانه اي از آن نداديد، پوچ و بي پايه نيست، چرا نام و نشان آنها را اعلام نمي كنيد؟! ممكن است بفرماييد از آنها مي ترسيد! كه اولا؛ بايد گفت ايران عزيز به رئيس جمهور ترسو نيازي ندارد. و ثانيا؛ شما كه با حرارت مي فرماييد ملت توي دهن آنها خواهد زد، ديگر از چه مي ترسيد؟!
ب: جناب رئيس جمهور! باز هم با عرض پوزش، تجربه 34 ساله انقلاب به ما آموخته است اينگونه ادعاها معمولا از سوي كساني مطرح مي شود كه از افشاي برخي مسائل پشت پرده خود نگران هستند! البته، انشاءالله كه شما از آن دسته افراد نيستيد، اگرچه هويت افشا شده برخي از اطرافيان حضرتعالي و حمايت بي چون و چراي شما از آنها تا حدودي علت نگراني احتمالي شما را قابل فهم مي كند! ولي تقصير خودتان است كه به آنها چسبيده ايد!
ج: راستي اگر ادعاي شما واقعيت دارد، چرا از آن براي «گروكشي» استفاده مي كنيد؟! و مي فرماييد در صورتي كه آنها- يعني همان جريان مورد ادعاي شما- عليه جنابعالي كاري بكنند، شما هم پرده ها را بالا مي زنيد! اگر اسناد شما صحت دارد دليلي ندارد كه آن اسناد را پنهان نگه داريد! ملك شخصي شما كه نيست. متعلق به ملت است و بايد پيگيري شود. ولي خودداري شما از انتشار آن تنها دو علت مي تواند داشته باشد. اول؛ آن كه بلوف زده ايد و اين ادعا نيز چيزي شبيه ليست كذايي مفسدان اقتصادي است! و دوم اين كه از افشاگري متقابل آنها نگران هستيد! آيا دليل ديگري هم مي تواند وجود داشته باشد؟! خودتان بفرمائيد.
6- آقاي احمدي نژاد از فساد اقتصادي يك جريان و از جمله آشفته كردن بازار ارز از سوي آنان سخن گفته اند كه علاوه بر پرسش هاي فوق الذكر درباره چرايي خودداري ايشان از ارائه نام و نشان آنها، اين پرسش نيز مطرح است كه مگر همين جناب مشايي با متهم اول فساد كلان و 3 هزار ميليارد توماني بانكي دستكم دو ملاقات خصوصي در هتل لاله تهران نداشته است؟ چرا موضوع آن ملاقات ها را كه با ذكر سند در دادگاه مطرح شده است فاش نمي كنيد؟ چه كساني با تزريق مبالغ كلان ارز به بازار، باعث آشفتگي بازار ارز شدند و مابه التفاوت آن را به كدام كيسه ريختند و اندوختند؟! و ده ها چراي ديگر از همين دست كه بماند! و... آقاي رئيس جمهور در ماه هاي آخر مسئوليت خود دستاوردهايتان را ضايع نكنيد!
ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز به مقاله ای ازمهدي محمدي، با عنوان «چه خواهد شد؟»اختصاص یافت:
معادله انتخابات 24 خرداد 92 از همین حالا تا حدود زیادی واضح است اگرچه بازیگران مختلف سعی فراوان کرده‌اند و می‌کنند تا بازی اصلی خود را مخفی نگه‌دارند.
جریان فتنه اکنون تلاش می‌کند به خود بباوراند 24 خرداد فرصتی بی‌بدیل است که نباید به هیچ قیمت از آن صرفنظر کرد. این البته ظاهر کار است. در واقع هر کدام از سران قدرت در این جبهه کیسه‌ای متفاوت برای این انتخابات دوخته‌اند. هاشمی‌رفسنجانی ولو اینکه سعی می‌کنند او را به نتیجه‌ای متفاوت برسانند اما می‌داند پا گذاشتن در این صحنه یعنی آخرین و البته سنگین‌ترین باخت، باختی که پس از آن هیچ چیز باقی نخواهد ماند.
محمد خاتمی نیز همینطور. یقینا نه برای خاتمی و نه برای هاشمی مساله اصلی این نیست که مراعات نظام را می‌کنند یا نمی‌خواهند فضای کشور را به هم بریزند، اینها تعارفات است. مساله اصلی این است که می‌دانند رای ندارند و می‌دانند ملت بنا نیست به اندازه 8 یا 16 سال، یا حتی می‌شود گفت 24 سال، عقبگرد کند. ملت ممکن است در چاله باشد ولی هنوز فرق چاه و چاله را می‌داند.
آقای احمدی‌نژاد اما تصور می‌کند می‌تواند همچنان پس از 8 سال از پاسخ دادن به این سوال طفره برود که برای حل مشکلاتی که ادعا می‌کند «دیگران» مسببان اصلی آن بوده‌اند چه کرده است. استراتژی می‌خواستم و نگذاشتند پوسیده‌تر از آن است که بتوان دوباره پوستینی از آن دوخت، روی آن نشست و معرکه گرفت. مردم دیده‌اند او مبسوط‌الید‌ترین رئیس‌جمهور کشور بوده است و حالا از او نمی‌پذیرند که 2ماه مانده به انتخابات باز هم در کشور دوره بیفتد و وعده حل مشکل بیکاری، ازدواج، مسکن، آب و از این قبیل را بدهد. حالا وقت پاسخ دادن درباره وعده‌های گذشته است نه طرح وعده‌های جدید آن هم برای مردمی که آموخته‌اند فرق بهانه و استدلال را.
طبعا آسان‌ترین کار این است که آقای رئیس‌جمهور بگردد و این و آن را به عنوان مقصر مشکلات معرفی کند. ایرادی هم ندارد. مهم این است که بداند حتی اگر در اینکه کسانی را از چشم خلایق بیندازد موفق باشد، در اینکه این انرژی منفی را برای خود یا برای دردانه‌اش بدل به سرمایه رای کند، موفق نخواهد بود. آنچه مردم می‌خواهند حل مشکلاتشان است نه بهانه‌تراشی‌هایی از این قبیل که آقای رئیس‌جمهور بگوید زورش به محافل پشت پرده نمی‌رسد یا اینکه برگ رو کند که فلانی و بهمانی این مشکلات را دارند.
این محافل آن روز که آقای رئیس‌جمهور هر چه می‌خواست می‌کرد، منحل می‌کرد، تاسیس می‌کرد، می‌گرفت، می‌داد و... کجا بودند؟ مردم خواهند پرسید اگر احمدی‌نژاد نتوانست چرا مشایی باید بتواند؟ بنابراین استراتژی سیاهنمایی و به گروگان گرفتن مشکلات نظام حداکثر کاری که می‌کند این است که آب در آسیاب دشمنانی بریزد که اکنون صبح تا شام هیچ کاری ندارند جز اینکه برای احمدی‌نژاد سوت و کف بزنند و خنجر‌های آخته خود را آبدیده‌تر کنند تا با اطلاعات و بهانه‌ها و ملات‌های جدیدی که احمدی‌نژاد به آنها می‌دهد ضربه‌های کاری‌تری به نظام بزنند.
اجازه بدهید صریح بگویم. با این راهبرد، احمدی‌نژاد عمله اپوزیسیون خواهد بود نه قهرمان ملی یا برنده انتخابات. مردم به دنبال کسی می‌گردند که بتواند مشکلاتشان را حل کند و احمدی‌نژاد اکنون دست در دست مشایی دوره افتاده و با صدای بلند می‌گوید نه خودش آن آدم است و نه مشایی خواهد بود. ضد‌تبلیغی از این بالاتر گمان نمی‌کنم ممکن باشد؛ بگذار آقای احمدی‌نژاد خیال کند در حال بسیج توده علیه نخبگان است! نتیجه تقریبا روشن است.
مردم در نهایت پای کار کسی خواهند آمد که به دنبال تزریق آرامش به کشور باشد نه تشدید دعوا، بتواند همه امکانات نظام را برای حل مشکلات مردم پای کار بیاورد، رقابت را تبدیل به همکاری کند نه کینه، نه اپوزیسیون نظام بلکه معتمد نظام و قادر به تشریک مساعی با آن باشد و به جای شر‌خری- آن هم در مقابل سیستمی که اگر یک ویژگی داشته باشد این است که باج دادن بلد نیست- به زبان مردمان متمدن حرف بزند.
واکاوی داستان دنباله دار قیمت گذاری خودرو ها با مقاله ای از مهدي حسن زاده با موضوع «قفل کاهش قيمت خودرو با کليد دولت باز مي شود»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان را می خوانید:
تقريباً همه مي پرسند بازار خودرو کي به سامان مي رسد؟ آيا قيمت ها کاهش مي يابد؟ آيا خودروسازان مصوبه ها و وعده هاي رنگارنگ کاهش قيمت خودرو را عملي مي کنند؟ تکليف افرادي که خودروها را به قيمت هاي گران خريده اند چيست؟ آيا مابه التفاوت قيمت خودروها به آن ها بازگردانده مي شود؟
قيمت گذاري خودرو چند ماهي است به يک سريال دنباله دار تبديل شده است. اواخر سال گذشته پس از افزايش شديد قيمت خودرو در بازار، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان که زيرمجموعه وزارت صنعت است قيمت خودرو تحويل کارخانه را با افزايش شديد به محدوده قيمت بازار رساند. اين مصوبه با اعتراض شوراي رقابت روبه رو شد که به استناد قانون سياست هاي کلي اصل ۴۴، بازار خودرو را انحصاري و قيمت گذاري در اين بازار را جزو وظايف شوراي رقابت مي دانست.
اما نقطه عطف در ماجراي قيمت گذاري خودرو اظهارات صريح رئيس جمهور در گفت وگوي زنده تلويزيوني اوايل اسفندماه سال گذشته بود که با انتقاد شديد از خودروسازان و با گفتن اين جمله معروف که بالاخره خودرو «کيلويي چند؟!» اعلام کرد که قيمت گذاري خودرو بايد توسط شوراي رقابت انجام شود.
پس از اين اعلام نظر رئيس جمهور، شوراي رقابت بررسي قيمت خودرو را آغاز کرد و اواخر سال گذشته در مصوبه اي که موقتي اعلام شد قيمت چند نوع خودرو را بر اساس ارز مبادله اي و آزاد اعلام کرد که نسبت به قيمت هاي مصوب قبلي حدود ۱۵ درصد کاهش داشت، اما در نهايت قرار شد مصوبه و فرمول نهايي اواخر فروردين امسال اعلام شود. سرانجام اين مصوبه با چند روز تأخير بعدازظهر روز يکشنبه اعلام شد و رئيس شوراي رقابت وعده داد: قيمت خودروها بر اساس اين فرمول و با مشخص شدن برخي اجزاي آن تا ۲ يا ۳ روز ديگر اعلام مي شود.
در هر صورت با فرمول شوراي رقابت پيش بيني مي شود قيمت خودرو تا حدودي کاهش يابد. در اين ميان کميسيون اصل ۹۰ هم وارد ماجراي قيمت گذاري خودرو شد و روز يکشنبه اعلام کرد قيمت خودرو بين ۱۵ تا ۳۰ درصد بايد کاهش يابد. اين در حالي است که مشخص نيست کميسيون اصل ۹۰ براي تعيين قيمت خودرو تا چه اندازه صلاحيت تخصصي و وجاهت قانوني دارد. در هر صورت ماجراي کشدار و خسته کننده قيمت گذاري خودرو همچنان ادامه دارد، اما در اين ماجرا چند نکته قابل تأمل وجود دارد که بايد مد نظر مسئولان امر قرار گيرد:
۱ - بدون ترديد قانون تکليف همه را در اين مسئله روشن کرده است و ابهام قانوني وجود ندارد. شوراي رقابت طبق قانون سياست هاي کلي اصل ۴۴ مسئول قيمت گذاري در بازارهاي انحصاري است و قطعاً بازار خودروي کشور مصداقي از يک بازار انحصاري است. اما واقعيت اين است تا زماني که مسئولان اجرايي يعني دولت، وزارت صنعت و زير مجموعه هاي آن از جمله سازمان حمايت پشتوانه اجرايي مصوبه شوراي رقابت نباشند، کاهش قيمت خودرو محقق نخواهد شد. به عبارت ديگر دولت علاوه بر اظهارات صريح رئيس جمهور بايد فراتر از حرف و وعده در عمل نيز خودروسازان را به کاهش قيمت ملزم کند.
۲ - واقعيت بازار خودرو اين است که الزام قانوني به کاهش قيمت و نظارت بر روند عرضه خودرو به بازار کليد اصلي کاهش قيمت خودرو است. ترديدي نيست که افزايش نسبي قيمت خودرو با توجه به افزايش شديد هزينه هاي توليد واقعيتي اجتناب ناپذير بود اما زماني که اين افزايش قيمت به ۲ برابر شدن قيمت تبديل شد، مشخص شد باز هم خودروسازان بار افزايش هزينه ها را صرفاً به دوش مردم انداخته اند و خبري از افزايش بهره وري و اصلاح ساختارها براي مديريت افزايش هزينه هاي خودروسازان نيست.
در اين ميان مهمترين تهديدي که خطاب به خودروسازان مطرح مي شود، کاهش تعرفه واردات است اما واقعيت اين است که کاهش تعرفه در شرايط ارزي و تحريم هاي اخير چندان اثرگذار نيست چرا که به راحتي نمي توان متصور شد که با کاهش تعرفه اتفاق خاصي بيفتد زيرا امکان واردات گسترده خودرو در شرايط تحريم چندان فراهم نيست، افزايش نسبي واردات خودرو هم چندان در بازار تأثيرگذار نخواهد بود.
علاوه بر اين اساساً عمده خودروهاي وارداتي در سطح قيمتي خودروهاي داخلي نيست و تأثير چنداني بر بازار داخلي نخواهد داشت.در هر صورت تداوم ابهام در قيمت گذاري خودرو هم به ضرر مصرف کننده است و حتي زيان خودروسازان را هم به دنبال خواهد داشت چرا که توليد کننده نيز در شرايطي که تصميمات روشن و شفاف باشد مي تواند براي توليد بهتر برنامه ريزي کند. در هر صورت به نظر مي رسد کليد حل معضل قيمت گذاري خودرو ورود مستقيم دولت به عنوان پشتوانه اجرايي مصوبه شوراي رقابت و الزام خودروسازان به پذيرش قانون است. اقدام لازمي که تاکنون صرفاً در حد حرف بوده است و براي کاهش قيمت خودرو بايد منتظر اقدام عملي دولت نيز بود.
داوود هرمیداس باوند ( کارشناس روابط بین‌الملل) در مقاله ای با عنوان«نیازهای موفقیت در مذاکرات با آژانس » برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
دور جدید مذاکرات ایران با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظاهرا قرار است اواخر اردیبهشت ماه برگزار شود. در آستانه این جلسه و با توجه به تجاربی که از جلسات قبلی به دست آمده ذکر این نکته ضروری است که اگر قرار است پرونده هسته‌ای ایران به نحو مطلوبی حل شود باید زمینه همکاری‌های دوجانبه فراهم شود. ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان NPT طی سال‌های اخیر بارها تاکید کرده است که مذاکرات باید در بعد حقوقی و فنی تنها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت بگیرد و همواره گفته است باید در چارچوب همین قرارداد مساله هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گیرد.
به همین منظور ایران باید برای تایید موضع خودش هم که شده نظر آژانس را جلب کند یعنی تلاش کند تا در دیدگاه‌های آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران ابهاماتی وجود نداشته باشد. در بین مواردی که از ایران خواسته شده آژانس تا به امروز روی نکاتی مانند بازدید از پارچین تاکید ویژه داشته است.
به عبارتی در حال حاضر پارچین تبدیل به موضوعی اصلی در مذاکرات ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. البته نمایندگان آژانس یک بار از پارچین بازدید کرده‌اند و شواهدی که به‌دست آورده بودند دال بر این بود که ایران هیچ گونه فعالیت خارج از تعهداتش انجام نداده است. اما الان مدتی از آن دیدار گذشته و آنها در مطبوعاتشان گفته‌اند عکس‌های هوایی که گرفته شده است حاکی از این است که جابه‌جایی‌هایی در پارچین صورت گرفته است و مدعی شده‌اند که وسایلی از پارچین در حال خروج است.
با توجه به نکاتی که منابع خبری گفته‌اند و با نظر به بازدید قبلی آژانس از پارچین باید اینگونه گفت که اگر روی مساله پارچین نظرات آژانس تامین نشود همان ادامه وضع موجود خواهد بود و آنها باز هم مدعی خواهند شد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران شفافیت ندارد. اما اگر اجازه بازدید صادر شود با توجه به نقشی که گزارشات آژانس در روند سیاسی گروه 1+5 دارد این امر می‌تواند در بهبود شرایط تاثیرگذار باشد.
همکاری با آژانس می‌تواند دست ایران را در مذاکرات آینده با گروه 1+5 بازتر کند٬ ولی اگر قرار است همکاری صورت نگیرد و آژانس در نهایت اعلام کند که مانند سابق اجازه بازدید از پارچین داده نشده است شرایط تغییری نخواهد کرد؛ در این صورت ادعاهای غربی‌ها دال بر نظامی بودن فعالیت هسته‌ای ایران ادامه خواهد داشت و در مذاکرات با 1+5 پیامدهای مثبتی را شاهد نخواهیم بود.
در مجموع به نفع ایران است که در تعاملات با آژانس همکاری داشته باشد. البته براساس گفته‌های جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و همچنین اشاره‌هایی که به‌صورت تلویحی از سوی گروه 1+5 شده است تا انجام انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ماه ایران مساله هسته‌ای از سوی گروه 1+5 به‌صورت قاطع پیگیری نخواهد شد.
موضوع تکراری تهدید به افشاگری از سوی آقای احمدی نژاد ،محمد رضا جمالی را بر آن داشت تا در مقاله ای با عنوان «تهديد به افشاگري تا كي؟»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور بنویسد:
در جریان صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر تهدید به افشاگری نکاتی قابل توجه است. سیاست محمود احمدی‌نژاد از همان ابتدای حرکت‌های انتخاباتی اش در سال 84 استفاده از نوعی وجود مافیا در کشور بود و پس از رياست جمهوري هم دائما تهديد به افشاي اين مافيا كرده است.
او با این سیاست قصد داشت اینگونه وانمود کند که در کشور نوعی مافیا وجود دارد که حق محرومان جامعه را خورده‌اند و در واقع نوعی سرمایه داری کلان در کشور شکل گرفته که مانع تحقق دولت اسلامی و آرمانی است. محمود احمدی نژاد برای اثبات این ادعا مدام از عدد و رقم‌هایی حرف می‌زد که گاه به سه هزار نفر می‌رسید. اما واقعیت این است که بر اهل فهم و خرد معلوم بود بیشتر حرف‌های رئیس‌جمهور جنبه تبلیغاتی دارد و نوع نگاه احمدی نژاد بیش از اینکه مبتنی بر خرد و اندیشه باشد بیشتر معطوف به جنبه احساسات است.
طبیعی است زمانی‌که نوع نگاه احساسی غالب شود، صحبت‌هایی هم که می‌شود عقلانی نیست. به همین دلیل رئیس‌جمهورهربار اعلام می‌کرد برخی اسم‌ها را افشا می‌کند اما هیچ گاه این کار را نکرد و تا به حال هیچ موردی نبوده که موضوعی را افشا کرده باشد یا لیستی را برای آن داده باشد که بتوان به آن استناد کرد.
اما اینکه چرا رئیس‌جمهور همچنان حرف از افشاگری می‌زند به خاطر شکل‌گیری نوعی فضای پرسشگری از سوی جناحهای رقیب است. این اتفاق پس از هشت سال که رئیس‌جمهور بر موج احساسات مردم سوار بوده باعث شده دیگر نتواند از این موج سواری بهره بگیرد. چون افراد در گروههای مختلف شاخصهای متعددی را در نظر می‌گیرند و می‌بینند اتفاقی نیفتاده علاوه بر اینکه احمدی نژادی که می‌خواست گفتمان انقلاب 57 را زنده کند به جایی می‌رسد که میتینگ تبليغات انتخابات رياست جمهوري در ورزشگاه آزادي را برگزار می‌کند. در نتیجه چنین رفتاری محبوبیت احمدی نژاد کم شده و به همین دلیل او تلاش می‌کند وقتی به سفرهای تبلیغاتی می‌رود شعارهای کاملا احساسی بدهد تا بتواند با این کار در موعد انتخابات کاندیدای مورد نظرش را به صدر بنشاند.
در واقع در تحلیل رفتار رئیس‌جمهور می‌توان گفت او به دنبال نوعی بهره وری تبلیغاتی است تا رسانه‌ها وافکار عمومی نتوانند به تجزیه و تحلیل عملکرد او در هشت سال گذشته بپردازند و از این راه ذهن رسانه‌ها را دچار انحراف کند. سوال اینجاست که رئیس‌جمهور پس از هشت سال چه چیزی را می‌خواهد افشا کند و آیا هشت سال زمان کافی نبوده برای اینکه هر اقدامی بخواهد انجام دهد؟
ضمن اینکه افشای موضوعاتی که رئیس‌جمهور به آن اشاره می‌کند چه نفعی برای کشور دارد و آیا هشت سال سوار بر موج احساسات مردم بودن ریالی را به جیب آنها وارد کرد؟ شاهد بوده ایم صحبت‌های رئیس‌جمهور جز اینکه هزینه‌های داخلی و بین‌المللی داشته نتیجه دیگری را به ارمغان نیاورده است. نکته مهمی که باید در این رابطه به آن توجه کرد مردم هستند که دیگر به چنین حرفها وموضع‌گیری‌هایی توجه ندارند، آنها به راحتی از صحبت‌های او عبور می‌کنند و فرق سره را از ناسره تشخیص می‌دهند
«رسانه‌ها و انتخابات»عنوان مقاله امروز محمد كاظم انبارلويي ، حول موضوع پراهمیت نقش رسانه ها در آگاه سازی سیاسی مردم در دوران انتخابات،منتشر شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت را از نظر می گذرانید:
1- نقش رسانه‌ها در ارتقاي دانش و بصيرت سياسي مردم بسيار مهم است. موقعي اين نقش برجستگي خود را نشان مي‌دهد كه اهميت فوق‌العاده "امنيت ملي"، "منافع ملي"، "مصالح ملي" و بالاخره "اتحاد و انسجام ملي" رخ نمايي مي‌كند. رسانه‌ها نمي‌توانند نسبت به اين چهار مقوله بي‌تفاوت باشند. به همين دليل وقتي بيگانگان به قصد اخلال و تاثيرگذاري روي نتايج انتخابات مداخله مي‌كنند رسانه‌ها بايد يكصدا در برابر اين مداخله قيام كنند.
2- هر انتخابات يك "متن" دارد، دهها حاشيه! قرار است در يك انتخابات سالم، جدي، رقابتي و آزاد با راي هوشمندانه ملت، فردي براي مديريت قوه مجريه انتخاب شود. همه بايد در جريان اين متن قرار گيرند. طبيعي است هرچقدر از اين متن فاصله بگيريم وارد حاشيه‌اي مي‌شويم كه ربطي به انتخاب مردم ندارد. برنامه دشمن روي اين حواشي متمركز است.
آنها نمي‌خواهند ملت در متن قرار گيرد و باري از دوش نظام برداشته شود. ملت بي‌ترديد هوشيار است. بايد ديد نامزدهايي كه خود را در معرض راي ملت قرار مي‌دهند اين هوشمندي را دارند يا مثل انتخابات سال 88 اسير دست بازيگران جهاني و منافقين داخلي مي‌شوند. رسانه‌ها بايد با نظارت دقيق خود اجازه ماجراجويي به دشمن ندهند.
3- اگر ضلعي از اضلاع رقابت يا نامزدي از نامزدها بخواهد فضاي اخلاقي رقابت را مخدوش كند چه بايد كرد؟ طبيعي است رسانه‌ها بايد از باب نصيحت به ائمه مسلمين او را از پيمودن چنين مسيري باز دارند. نقد بايد ادب و آداب خود را داشته باشد. سفره نقد بايد طوري در رسانه‌ها چيده شود كه اجازه بداخلاقي را از همه بگيرد.
4- ميزان راي ملت است. بايد همه در برابر قانون تمكين كنند و به راي ملت احترام بگذارند. بايد حريم نهادهاي مجري و ناظر در برگزاري انتخابات رعايت شود و نهايتا به داوري آنها گردن نهاد. هر نامزدي كه بخواهد در برابر راي نهادهاي فيصله‌بخش گردنكشي كند رسانه‌ها بايد او را سر جايش بنشانند. هر نوع اعتراض نسبت به نتايج بايد از طريق قانون پيگيري شود.
5- تاكنون نامزدها فقط به طرح ديدگاه‌هاي كلي خود در باب مسائل و مشكلات كشور پرداخته‌اند. هيچ برنامه‌اي براي حل مشكلات كشور و نيز تيمي كه مي‌خواهد برنامه را پيش ببرد مطرح نشده است. رسانه‌ها بايد روي پاسخگو بودن نامزدها در باب "برنامه" و "تيم" متمركز شوند تا انتخاب مردم شكل واقعي به خود بگيرد.
هر قدر روشنگري بيشتر شود درجه انتخاب آگاهانه و هوشمندانه بالا مي‌رود. اين، هم به نفع مردم و هم به نفع نظام اسلامي است.
6- اين روزها هر كس كه به بازار براي خريد مي‌رود يا سر و كارش به بيمارستان‌ها و مطب دكترها افتاده است به خوبي حس مي‌كند كه يك مسابقه محسوس در گران كردن كالاها و خدمات وجود دارد.
با نزديك شدن انتخابات اين تحركات بيشتر مي‌شود تا كساني كه پشت پرده نارضايتي مردم را تدارك مي‌بينند به اهداف خود برسند. دولت و مجلس بايد نسبت به اين تحركات حساس باشند و از همه مهمتر رسانه‌ها با رصد چنين تحركاتي مسئولان را متوجه اتفاقاتي كه مي‌افتد بكنند. آمريكا و غرب با تشديد فشارهاي اقتصادي انتظار دارند مردم از موضع حق‌طلبانه خود در قضيه هسته‌اي عقب‌نشيني كنند. اين تمايل در مذاكرات آلماتي 2 به خوبي خود را نشان داد. آنها منتظر اثرگذاري سياست‌هاي تجاوزكارانه خود روي آراي ملت هستند. البته ملت هم آنها را بي‌نصيب نخواهد گذاشت و با راي بالا و گسترده خود پاسخي دندان‌شكن به آنان خواهد داد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «بهره‌برداري سياسي از انفجارهاي اخير آمريكا»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
ماجراي بمب‌گذاري در شهر بوستون آمريكا، آنگونه كه مقامات اين كشور اعلام كرده‌اند به پايان رسيده است. براساس ادعاي محافل امنيتي و رسانه‌اي آمريكا، عوامل بمب گذاري، دو برادر مسلمان چچني بوده‌اند كه يكي از آنها در جريان درگيري كشته شده و فرد ديگري دستگير گرديده است.
همزمان با حادثه انفجار بوستون، حادثه ديگري در شهر تگزاس رخ داد كه در جريان آن دهها نفر كشته و زخمي شدند. درباره حادثه تگزاس، گفته شده است كه اين انفجار در يك كارخانه كود شيميايي رخ داده ولي اطلاعات روشن و دقيق‌تري پيرامون آن منتشر نشده است. انفجارهاي اخير آمريكا از دو جنبه قابل بررسي هستند.
نخست اينكه اين احتمال وجود دارد كه اين حوادث ساخته و پرداخته مراكز اطلاعاتي حكومت آمريكا باشد تا در سايه آن، بهانه يك ماجراجوئي تازه براي مقامات كاخ سفيد ايجاد شود تا بلكه بتوانند بخشي از حيثيت از دست رفته كشورشان را درصحنه بين‌المللي بازيابي و مرمت كنند.
مقامات آمريكايي درسال‌هاي اخير با فهرستي از شكست‌هاي سنگين در سطح جهاني مواجه شده‌اند كه از آن موارد مي‌توان به وقوع انقلاب‌ها در منطقه خاورميانه با زمينه اسلامي و ضدآمريكايي، استيصال در موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي، ناكامي در مطيع ساختن كره شمالي، شكست در تغيير حكومت سوريه، قطع نفوذ آمريكا در آمريكاي لاتين و... اشاره كرد. از اين منظر، مقامات آمريكايي بي‌ميل نيستند بتوانند صحنه سازي مشابه آنچه را كه در قضيه 11 سپتامبر به وجود آوردند، بار ديگر ايجاد كنند.
فراموش نمي‌شود كه چگونه دولت آمريكا، بهانه قرار دادن انفجارهاي مشكوك "برج‌هاي تجارت جهاني" از 20 شهريور 1380 فضا را براي پياده ساختن هدف استعماري خود، يعني لشكركشي به خاورميانه و حمله به افغانستان و عراق مهيا كرد و با زير پا گذاشتن مقررات و قوانين بين‌المللي اين دو كشور را مورد هجوم نظامي قرار داد و فجايعي را براي صلح و امنيت جهاني ايجاد كرد كه تبعات آن هنوز ادامه دارد.
اين درحالي است كه پس از گذشت نزديك به 12 سال از انفجارهاي نيويورك هنوز ابعاد اين ماجرا و هويت عوامل آن در ابهام بسيار قرار دارد و واشنگتن، توضيحات منطقي و مبتني بر دليل و برهان در اين باره ارائه نداده است، اگرچه از همان ابتدا نيز محافل سياسي مستقل و ناظران بي‌طرف، ادعاهاي امريكا را رد كرده و انفجارها را ساخته و پرداخته محافل صهيونيستي مي‌دانستند.
با در نظر گرفتن اين مسئله و مشابهت انفجارهاي اخير با آن حادثه، از جمله انتصاب عاملان انفجارهاي اخير به مسلماناني از آسياي ميانه، اين شائبه بيشتر قوت مي‌گيرد كه آمريكايي‌ها به دنبال فتنه انگيزي جديد مي‌باشند.
با اينحال حوادث اخير آمريكا جنبه ديگري نيز دارد. اين شكست تمامي تدابير امنيتي را تداعي مي‌كند كه دولت اين كشور از چند سال قبل براي آن سرمايه‌گذاري فراواني نموده و طي سالهاي اخير، با افتخار اعلام مي‌كرد كه توانسته است اين كشور را در برابر نفوذ تروريستها امن كند. واشنگتن پس از ماجراي انفجارهاي نيويورك بسيار تلاش مي‌كرد لشكركشي به افغانستان و عراق را با اين دستاويز كه توانسته است براي شهروندان آمريكا محيط امن ايجاد كند، توجيه نمايد، ولي اكنون با وقوع حوادث اخير، اين توجيه رنگ باخته و آن ترفند تبليغاتي شكست خورده است.
سياست گزاران آمريكا، اكنون از جانب افكار عمومي اين كشور تحت فشار هستند و با اين سؤال مواجهند كه پس، آن ادعاها چه شد و چرا با آن هزينه‌هاي سنگين مالي و جاني كه در افغانستان و عراق به بهانه مبارزه با تروريسم صرف گرديد اين كشور همچنان شاهد حوادث تروريستي است و عناصر تروريست به راحتي مي‌توانند در اين كشور جولان داده و دست به عمليات بزنند؟
پاسخ اين سؤال البته مشخص است. واقعيت اين است كه دولت آمريكا در مبارزه با تروريسم صداقت ندارد بلكه مقوله مبارزه با تروريسم را بهانه‌اي براي پيگيري اغراض و اهداف سياسي و استعماري خود قرار داده است. مقامات آمريكايي درحالي داعيه مبارزه با تروريسم را دارند كه خود، عامل ايجاد و بقاي بسياري از گروههاي تروريستي در سطح بين‌المللي هستند. القاعده و طالبان كه از گروههاي عمده تروريستي محسوب مي‌شوند دستاورد دستگاه‌هاي جاسوسي غرب و به خصوص آمريكا هستند كه سال‌ها تحت حمايت آمريكا بوده‌اند با اين هدف كه اين گروه‌ها در برابر نفوذ شوروي سابق در افغانستان بايستند.
هيلاري كلينتون وزير خارجه سابق آمريكا سال گذشته با ارائه گزارشي به كنگره، به اين موضوع اعتراف كرد و گفت آمريكا گذشته مشتركي با القاعده دارد. از اينرو، آمريكايي‌ها برخلاف تبليغاتشان، هر جا كه احساس كنند منافعشان ايجاب مي‌كند نه تنها مشكلي با تروريسم ندارند بلكه از آن حمايت نيز مي‌كنند. به عنوان نمونه، كاخ سفيد هم اكنون از تروريستها در سوريه حمايت مي‌كند و براي آنها سلاح و پول ارسال مي‌نمايد درحالي كه بسياري از محافل سياسي آمريكا به تروريست بودن گروههاي شورشي در سوريه اعتراف كرده‌اند.
اكنون بسياري از مردم آمريكا از دولتمردان خود مي‌پرسند كه اگر تروريسم در آمريكا بد است چرا در سوريه خوب است؟ اين برخورد دوگانه و گزينشي با تروريسم از سوي آمريكا، پوچ بودن ادعاهاي واشنگتن در مخالفت با تروريسم را مورد تأكيد قرار مي‌دهد و تا زماني كه چنين ديدگاهي در هيأت حاكمه آمريكا وجود دارد قطعاً شهرهاي آمريكا نيز همچون ساير نقاط جهان، از تروريسم در امان نخواهند بود. ترديدي نيست كه تروريسم، پديده‌اي شوم و ضدانساني است و جامعه بين‌المللي خواهان ريشه كن شدن آن مي‌باشد ولي اين برخوردهاي سليقه‌اي و منفعت جويانه قدرت‌هاي سلطه‌گر، به ويژه آمريكا، با مقوله تروريسم است كه از علل اصلي ادامه حيات تروريسم در جهان مي‌باشد.
«بودجه و انتظارات»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته محمود اسلاميان(عضو هيات‌رييسه اتاق ايران) رامی خوانید:
بودجه يك سند مهم براي اداره كشور طي يك سال بر مبناي پيش‌بيني منابع و مصارف است. در اقتصادي كه 70 درصد آن توسط دولت اداره مي‌شود، بودجه نقش به مراتب تعيين‌كننده‌تري پيدا مي‌كند.
در بودجه بايد راهبردهاي كلان كشور به صورت عمليات‌هاي تاكتيكي نموديافته تا امكان دستيابي به اهداف در آخر سال مالي فراهم شود. بودجه يك پيش‌بيني است كه به ميزان كارآمدي دولت به عنوان پيشنهاد دهنده و مجلس محترم به عنوان قانون‌گذار، مي‌توان انتظار تحقق آن را داشت. در سال 91 تحقق بودجه در حد 2/65 درصد بوده است كه اين براي يك نظام برنامه‌ريزي مقبول نيست. عمليات مالي در يك كشور مرتبط با سالهاي قبل و بعد خواهد بود كه اين پيوست مهم بايد مورد توجه باشد. در بودجه سال 92 مفروضات و انتظاراتي وجود دارد.
1- كشور از يك تورم ركودي رنج مي‌برد تورم دورقمي با رشد پايين و احتمالا منفي اقتصادي، بيكاري نگران‌كننده از جمله مسائل مهمي است كه بايد در بودجه 92 مورد توجه قرار گيرد. روند توسعه بودجه جاري طي سالهاي اخير و چاپ بي‌رويه پول باعث توسعه تورم شده است.
2- بودجه سال جاري توسط دو دولت اجرا خواهد شد؛ بنابراين كلان نگري لازم براي ايجاد مانور و انعطاف‌پذيري در آن لحاظ شده تا دولت بعدي هم بتواند برنامه‌هاي بازسازي حداقل خود را در آن پيگيري كند. البته چنانچه مبناي اداره اقتصادي كشور حسب فرموده مقام معظم رهبري برنامه‌هاي كلان مي‌بود به چنين مسائلي برخورد نمي‌كرديم. اداره سليقه‌اي كشور و عدول از سند چشم‌انداز و برنامه چهارم و پنجم شرايطي را ايجاد كرده كه بودجه‌نويسي نيز تابع سلايق شده است. براي دولت جديد تعهدات غيرمنطقي نبايد ايجاد شود.
3- تحريم‌هاي غرب احتمالا ادامه خواهد يافت. متاسفانه در بودجه پيشنهادي به جز مواردي همچون منابع حاصل از صادرات نفت، هيچ‌گونه توجه جدي به موضوع و آسيب‌هاي آن نشده است. در بودجه بايد به مساله مورد هدف؛ يعني توليد كشور توجه خاص شود. بايد تسهيلات لازم براي جبران آسيب‌ها در نظر گرفته شود. در چنين شرايطي بودجه انبساطي مفهومي ندارد. نگاهي به پيشنهاد دولت محترم در هزينه‌هاي جاري و تركيب آن با هزينه‌هاي سرمايه‌اي به خوبي اين تناقض را نشان مي‌دهد. علاوه‌بر آن بعضي از مشوق‌هاي توليدي در بودجه سال 92 تغيير يافته‌اند.
4- مطالبات معوق نظام بانكي
ميزان معوقات بانكي كشور به بيش از 70.000 ميليارد تومان رسيده است اين معوقات به دليل عدم كارشناسي دقيق طرح‌ها، اعمال نظام دستوري به بانك‌ها در طرح‌هاي زودبازده، تحريم‌ها و بعضا سوء‌استفاده بوده است. در بند 29 بودجه سال 91 مكانيزمي براي تعديل آنها مصوب شد كه در عمل روند معوقات نشان از عدم اجرا مي‌دهد. در بند 34 بودجه سال 91 نيز طرح جديدي ارائه شده است كه مستلزم انتشار اوراق بدهي در حجم بسيار زياد حدود 72000 ميليارد تومان است. انتقال ريسك از بانك‌ها به دولت و متمركز كردن معضل، راه‌حل منطقي به نظر نمي‌رسد. مكانيزم مذكور را مي‌توان با حذف دولت از چرخه و انتقال مسووليت به بانك‌ها اصلاح كرد.
5- امسال سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نامگذاري شده است. حماسه نياز به شور، عشق و شجاعت انديشمندانه دارد. حماسه اقتصادي دفاع از توليد كشوراست. با توجه به شرايط و مشكلات ناشي از تحريم‌ها، توجه به اولويت‌هاي جامعه است.
انتظار مي‌رود در بودجه عنصر حماسه اقتصادي مورد توجه جدي قرار گيرد. هر چند تاخير در بودجه نگران‌كننده است. ليكن از آن مي‌توان به عنوان فرصتي براي تحقق شعار سال در سند ملي، مالي كشور استفاده كرد. دهها هزار ميليارد تومان طرح‌هاي غيرضروري و عدم‌اولويت‌بندي آنها متناسب با شرايط و تخصيص حداقلي (سال 91 حدود 11000 ميليارد تومان طرح عمراني معادل 11 درصد از كل بودجه) به اتلاف منابع كشور منجر مي‌شود.
6- در منطقي بودن اصل طرح هدفمندي ترديدي وجود نداشت، ليكن همان گونه كه عمل جراحي يك فرد نياز به ثبات حداقل جسمي دارد در اجراي طرح بايد در ثبات اقتصادي (تورم و رشد اقتصادي معقول) اقدام مي‌شد. در مرحله اول نتايج زير عملا به دست آمد:
الف) بخش زيادي از مردم ايران حقوق‌بگير شده‌اند و ظاهرا اين تزريق مسكن بايد ادامه يابد، يارانه بايد تا رسيدن به فضاي مناسب كسب‌و‌كار ادامه يابد، طرح موقت است.
ب) تورم سنگين باعث شد عمده مردم خواهان بازگشت به زمان قبل از اجراي طرح باشند. (نظرسنجي 1.200.000 نفري صدا و سيما)
ج) با شوك ارزي عملا طرح با مشكلات جدي روبه‌رو و قيمت حامل‌هاي انرژي و يارانه موجود چند برابر شده است.
د) به جاي بهبود فضاي كسب‌و‌كار و توسعه، توليد مواجه با ركود شده، زيرا تعهدات در مقابل توليد انجام نشد.
با توجه به ارقام يارانه پيشنهادي به نظر مي‌رسد دولت مي‌خواهد قيمت حامل‌هاي انرژي را تا چهار برابر افزايش دهد. بي‌توجهي به شرايط ركود تورمي كشور، تحريم‌ها و نتايج حاصله از مرحله اول و غلتيدن در اين چرخه معيوب واقعا نگران‌كننده است. بودجه يك سند مالي رسمي كشور است كه اداره يك مملكت را بر مبناي قوانين كلان طي يك سال تعريف مي‌كند. انتظار مي‌رود با چنين موضوع مهمي كه با زندگي مردم و استقلال كشور رابطه تنگاتنگ دارد به موقع، كارشناسي، عالمانه و با استفاده از نظرات همه نخبگان كشور و توجه به شرايط حساس، برخورد شود. ظرفيت‌هاي ميهن اسلامي بسيار بالا است. تجربه نشان داده است مي‌توان با عقلانيت از اين ظرفيت‌ها استفاده كرد و اسباب توسعه، رفاه جامعه و عزت كشور را فراهم كرد.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
