همسر مبارک، جان خود را با چهار میلیون دلار خرید!

خبرگزاری ها از آزاد شدن «سوزان مبارک»، همسر دیکتاتور مصر در قبال پرداخت 24 میلیون لیره مصری (نزدیک چهار میلیون دلار ) به دولت مصر خبر داده اند.

به گزارش «تابناک»، «عاصم الجوهری»، معاون وزیر دادگستری مصر، با اعلام این خبر گفت: او فعلا آزاد است تا درباره پرونده درآمدهای نامشروع خود و همسر و فرزندانش تحقیق کند و اطلاعات خود را به دادگستری ارایه دهد.

انتشار این خبر در حالی است که شبکه خبری «سی.ان.ان» نیز در در خبری مدعی شده  که بررسی همه حساب های شخصی سوزان مبارک در درون و بیرون از مصر نشان می دهد که ثروت او، مجموعا بیش از چهار میلیون دلار نیست و بنابراین، دولت مصر با جذب این مبلع، موجبات آزادی سوزان را فراهم کرده است.

این اخبار در حالی منتشر می شود که سخنگوی مدعی العموم مصر، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: سوزان مبارک هیچ گاه آزاد نشده، بلکه تحت الحفظ و در شرایط کاملا کنترل شده و حق رفت و آمد در کشور را پیدا کرده و این آزادی به دلیل همکاری با بازجویان پرونده های فساد مالی شوهر و فرزندان اوست.

بنا بر این گزارش، سوزان مبارک در بازجویی خود قسم خورده که درآمد ماهانه او بیشتر از هشت هزار لیره مصری (نزدیک هزار و دویست دلار) نبوده است؛ افزون بر اینکه همه ویلاهایی که در شرم الشیخ ساخته شده و مردم می گویند که مربوط به او پسرانش است، متعلق به یک سرمایه دار عرب به نام حسین سالم است و حتی ویلایی که هم اکنون حسنی مبارک در آن ساکن است، به نام حسین سالم سند خورده است.

ذکر این مهم لازم است که اموال خانواده مبارک در داخل و خارج کشور در ماه اول پیروزی انقلاب مردمی، نزدیک چهل میلیون دلار برآورد و در ماه دوم اعلام شد که تنها ده میلیون دلار در حساب های این خانوداه موجود است و اکنون اعلام شده که حسنی مبارک، جمال و سوزان مبارک در همه بانک های دنیا، کمتر از چهار میلیون دلار پس انداز کرده اند؛ خبری که گویا با واقعیت تطابق چندانی ندارد!

بازپس گیری اموال متعلق به مردم در کشورهایی که رژیم های دیکتاتوری در آنجا حاکم بوده اند، همواره یکی از موضوعات مهم برای انقلابیون بوده، ولی تجربه نشان داده است، از آنجا که بیشتر این دیکتاتوری ها در دوران زمامداری شان از سوی کشورهای غربی حمایت شده اند، در دوران سقوط نیز همچون گذشته، از این حمایت بهره مند بوده اند و امید بسیاری به بازپس گیری اموال مردمی از چنین دیکتاتورهایی نیست؛ افزون بر این، از آنجا که بیشتر اموال این افراد به نام های جعلی در بیرون از کشورهایشان ثبت شده است، برای همین، از لحاظ حقوقی هم احقاق حق مردم با دشواری ها و پیچیده گی های بسیاری روبه رو خواهد بود.