کنکاشی در استخراج معادن طلا در قرقیزستان و حواشی پیرامون

به گزارش 598، به نقل از خبرنگار دفتر منطقه‌ای فارس در دوشنبه، بنابر گزارش آژانس دولتی و زمین‌شناسی جمهوری قرقیزستان، ذخیره طلا در قرقیزستان بیش از 400 تن در قالب 60 معدن طلای ثبت‌شده در این کشور را شامل می‌شود که از جمله آن می‌توان به معادنی مثل «کومتار»، «ماکمال»، «سلطان سری» و «ترک» اشاره کرد.

در ضمن، معادن «انداش» «تالدی بولاک» ایشتام بردی «جروی»، «بازیم چاک» و «کورو تگرک» تازه کشف شده و آماده استخراج هستند.

در جستجو و کاوش زمین‌شناسی، برخی از معادن طلا توسط سرمایه‌گذاران خارجی کشف و استخراج می‌شوند که قبلا به تصور مقامات، کم‌درآمد و یا کوچک به حساب می‌آمدند. از جمله این معادن، «تالدی بولاک» در استان «تالاس» و «شام بی سای» را می‌توان نام برد.

همچنین انتظار می‌رود که با سرمایه‌گذاری در معدن «توگولوک» بتوان 36 تن طلا استخراج کرد.

استخراج طلا در قرقیزستان مثلا از معدن «کومتار» جنجال بزرگ فساد مالی را در سطح مقامات عالی کشور به‌ وجود آورده است.

معادن «جروی» در تالاس و «تالدی بولاک» در منطقه «کامنسک» در استان «چوی» مورد توجه برخی مقامات دولت است.

براساس برخی اطلاعات، تالدی بولاک تحت نظر مستقیم «جاناتور ساتی بالدیف» نخست وزیر قرقیزستان قرار دارد.

این معدن توسط مؤسسات چینی و قرقیزی مورد استخراج قرار گرفته که شرکت «آلتین کن» از قرقیزستان 40 درصد سهم دارد و 60 درصد باقیمانده را یک کمپانی چینی به نام «زی جین» در اختیار دارد.

اما اینکه چقدر در این استخراج نخست وزیر مشارکت و مداخله دارد، مشخص نیست. ساتی بالدیف از طریق شخص ثالث و چهره‌ای ناشناس از شرکت «آلتین کن» سهم دریافت می‌کند.

اخباری وجود دارد که نشانگر علاقمندی نخست وزیر به استخراج معادن است بویژه پس از جنجالی که در 21 اکتبر سال گذشته در رابطه با کارگران چینی و ساکنین محلی به وجود آمد.

اما این جنجال به دستور نخست وزیر خاموش و پوشانده شد و درج مطلب در این رابطه در رسانه‌ها از طرف دولت ممنوع اعلام شد.

از طرف دیگر، یکی از کارهای مهم نخست وزیر ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاران است. با این حال، ساتی بالدیف بخصوص در جنوب کشور به عنوان شخصیتی که مبارزه با فساد مالی را در دستور کار خود داده، شناخته می‌شود.

بویژه این که در بازسازی شهرهای «اوش» و «جلال‌آباد» بعد از حادثه هفت آوریل 2010، طرح این مبارزه آغاز شد.

شبیه به این مشکلات در اطراف دیگر معادن طلا از جمله «جروی» در تالاس نیز وجود دارد. منافع این معدن مورد علاقه اطرافیان «آتامبایف» است.

حمایت از این معدن را معاون رئیس نهاد ریاست جمهوری قرقیزستان «اکرام‌جان ایلمیانوف» انجام می‌دهد.

جالب اینجاست که هرگونه مشکل در رابطه با معدن طلای «جروی» به طور مخفی و با توافق و نظر اکرام‌جان تصمیم‌گیری می‌شود. البته شواهد تأیید شده‌ای در دست نیست که منافع این معدن فقط به شخص رئیس جمهور مربوط می‌شود.

در جلسه عمومی که در تاریخ 28 فوریه در پارلمان انجام شد، «توروبای ذولفقار‌اف» عضو حزب «سوسیال دموکرات» مجلس اشاره کرد که حدود 3 تن طلا به طور غیرقانونی از قرقیزستان وارد ترکیه شده است.

در این رابطه واکنش سریعی از طرف دفتر ریاست جمهور انجام شد و نماینده مجلس به دفتر ریاست جمهوری نزد اکرام‌جان فرا خوانده شد. حال چه گفت‌وگویی بین طرفین انجام شد مشخص نیست ولی عملا یادآوری در خصوص این 3 تن طلا در رسانه‌ها ممنوع اعلام شد.

در اطراف مسائلی که در معادن طلا می‌گذرد فشارهایی به سرمایه‌گذاران وارد می‌شود که مشخص نیست از طرف چه کسی و چه ارگانی است.

با این حال، مشخص شد که در پشت پرده توقف مجوز کاری کمپانی استرالیایی به نام «کنتور گلد» مجلس و بویژه حزب سوسیال دموکرات قرار دارد.

در این رابطه شواهد ضمنی وجود دارد که با مشارکت برخی مقامات دولت این فساد مالی انجام شده است.

در منطقه «چون آلایسک» در استان اوش در نتیجه تهدید مردم روستای نزدیک محل کار کارگران چینی متعلق به کمپانی «آسیا گلد»، مقامات محلی مجبور شدند که یک درصد از منافع خود را به روستائیان اختصاص دهند.

مطمئن‌ترین عملیات استخراج متعلق به کمپانی قزاق به نام «ورتکس گلد کمپانی» است که در معدن طلایی کار می‌کند که حدود هفت تن طلا (378/6) در آن استخراج ‌شده است، این معادن در استان جلال‌آباد واقع است.

جالب‌تر از همه اینکه قبلا و تا وقوع حادثه هفت آوریل 2010، حق استخراج طلا از این معدن به کمپانی (رنتون گروه) تعلق داشت که سهام آن به «ماکسیم باقی‌اف» می‌رسید.

بنابر برخی اطلاعات، الیگارش «باریس بیریزوفسکی» از طریق شخص ثالثی به نام «الیاس تولکیف» که در حال حاضر رئیس کمپانی دیگر قزاقستان است، در معدن طلای «بازیم چاک» در استان جلال‌آباد و منطقه «آلابوکینسک» 70 تن طلا و مس را استخراج کرده است.

در حال حاضر صاحب اصلی کمپانی ورتکس یکی از ثروتمندترین شهروندان قزاقستان به نام «ولادیمیر کیم» است که پس از انقلاب آوریل بارها با یک تیم محافظ قوی به قرقیزستان سفر کرد چون خطر بزرگی را از طرف شورای امنیت ملی و کمیته امنیت ملی این کشور احساس می‌کرد.

به احتمال زیاد سفر وی در ارتباط با ماکسیم باقی‌اف بود چون او بارها به لندن نیز سفر کرده است.

در عین حال، بیانیه «عثمان بیک آرتیکوف» رئیس هیئت نظارت پارلمانی در مورد امنیت اکولوژی که کمپانی ورتکس را به انتقال غیرقانونی طلای قرقیزستان (این قاچاق تاکنون نیز ادامه دارد) متهم کرده بود، راه به جایی نبرد.

دخالت اعضای دولت و مقامات در این موضوع و یا موارد دیگر فاش نشده است اما شواهدی وجود دارد که ساختاری از دولت، کمپانی ورتکس را پوشش می‌دهد و اکنون افرادی از این حلقه مورد اتهام قرار گرفته‌اند که در قسمت میانی این زنجیره قرار دارند.

در حال حاضر بازپرسی در جریان است. با این حال، مشخص شده است که از سال 2007 کمپانی‌های «اینتر بیزنس»، «آسیا گلد»، «آکسی آلتین»، «کایدی» و «بن فاندسیوآن» از این معادن طلا استخراج می‌کرده‌اند.

به احتمال زیاد مشارکت‌کنندگان در انتقال طلا با برخی مقامات دولت همدست بودند که به خاطر موقعیت متشنج دولت کسی جوابگوی مسائل نبود و بعد هم اقدامات آنان فاش نشد.

علاوه بر این، در حوزه استخراج طلا از معادن در قرقیزستان پتانسیل درگیری به دلیل عدم اطمینان به صاحبان معادن وجود دارد. برای مثال، استخراج طلا از معدن «جروی» از طریق یک شرکت متعلق به باریس برزوفسکی و ماکسیم باقی‌اف صورت می‌گیرد و معدن «چارات» متعلق به یک تبعه اسرائیلی به نام «نواکو» است ضمن این که معدن کوچکتر «دلبران» و «کوراندی» و «کاماتور» به تبعه اسرائیلی دیگری به نام «راتسکو» تعلق دارد.

با این حال، بعد از حادثه سال 2010 اعضای دولت موقت معدن طلای «جروی» را ملی اعلام کردند که تاکنون نیز درگیری در این مورد از بین نرفته است و از دیگر معادن طلا در این رابطه تاکنون اطلاعاتی در دست نیست.

تحقیقات منطقه‌ای مردم محلی نشان می‌دهد که علیرغم کمک‌های بشردوستانه و چشم‌انداز ایجاد زمینه‌های شغلی در پروژه‌های ساختمانی، ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری و کار در معادن طلا به قدر کافی خصومت‌آمیز بوده است.

اگر به برخی از استان‌های قرقیزستان نگاه کنیم مثلا در استان «نارین» و منطقه «جومگالسک»، در رابطه با کار شرکت‌های خارجی فقط 30 درصد مردم واکنش مثبتی نشان می‌دهند.

در برخی از مناطق استان تالاس ساکنین محلی آماده برخورد فیزیکی با کارگرانی هستند که کار خود را در معادن شروع کرده‌اند.

در استان‌های «باتکند» و منطقه آلابوکینسک و جلال‌آباد و منطقه «چون آلایسک» و اوش  نوعی روحیه ضدچینی برای کارگران کمپانی‌های استخراج‌کننده طلا وجود دارد.

در استان جلال‌آباد و منطقه «چاتکالسک» تظاهراتی در بهار، تابستان و پاییز در رابطه با عملکرد خارجی‌ها در معادن انجام شد.

در استان نارین بسیاری از ساکنین حضور چینی‌ها را تهدیدی برای امنیت اکولوژیکی و اقتصادی می‌دانند.

علاوه بر این، در میان ساکنین این استان‌ها تجربه برخورد منفی با شرکت‌های مختلف دیده شده است.

این شرکت‌ها از سال 1992 بیشترین طلای بخش‌های «کوم بل» و «سری جان» از استان نارین را استخراج کرده‌اند.

این کمپانی‌ها با استخراج بی‌اندازه از معادن، مسائل اکولوژیکی زیادی را ایجاد کرده که به خاطر نقض این مسائل چندین بار مجوز کاری آنها لغو شده است اما باز با رشوه به کار خود برگشته و نارضایتی بیشتری را در مردم منطقه ایجاد کردند.

به‌ طور جداگانه «شامل آتاخانوف» که در حال حاضر ریاست کمیته امنیت ملی قرقیزستان را بر عهده دارد از گم شدن 150 کیلوگرم طلا در سال گذشته خبر داد که مورد توجه مجلس و ریاست جمهوری قرار نگرفت.

این مسأله مربوط می‌شود به معدن طلای «ماکمال» که یک کمپانی قرقیزستانی از آن طلا استخراج می‌کرد.

در ضمن، با درخواست آتاخانوف برای تشکیل یک گروه ویژه به منظور نظارت بر معادن از لحظه استخراج تا مرحله صادرات آن، مخالفت شد.

دلیل این مخالفت این بود که کمپانی قرقیزستانی «قرقیزآلتین» لابی بسیار قوی در دولت و پارلمان دارد. اما اینکه چه کسی این فساد مالی را انجام می‌دهد مشخص نیست.

در رابطه با استخراج طلا از معادن قرقیزستان این چشم‌انداز وجود دارد که یک جنجال جدیدی ایجاد شود.

اینجا باید در نظر داشت که بیش از 200 مجوز کاوش و استخراج طلا که توسط دولت واگذار شده است توسط کمپانی‌های فعال مورد استفاده قرار گرفته و سهام آن به بنیادهای بین‌المللی فروخته می‌شود.

در اینجا یافتن صاحبان سهام معادن غیرممکن است.

ساکنین محلی استان‌ها جایی که استخراج طلا صورت می‌گیرد به احتمال زیاد روش فشار بر رقابت‌کنندگان را انجام خواهند داد.