قربانی کردن قانون به نفع فرد!
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به تحلیل اوضاع کنونی حکومت اخوان المسلمین در مصر با مقاله ای ازسعدالله زارعي و عنوان«برادري «اخوان المسلمين» »اختصاص یافت:
حكومت اخوان المسلمين در مصر با چالش هاي عمده اي در محيط داخلي و خارجي مواجه است و شرايط به اين جمعيت و دولت آن حكم مي كنند كه به سمت توافق با مخالفين و رقبا روي آورند. از اين رو اين روزها زمزمه كنار رفتن هشام قنديل نخست وزير و روي كار آمدن حازم البيلاوي يا نبيل العربي به گوش مي رسد. اگر اين اتفاق بيفتد به اين معنا خواهد بود كه اخوان المسلمين از «مطلوبيت»هاي سازماني به سمت «ممكن»هاي ميداني سوق پيدا كرده است.
شرايط كنوني مصر نشان مي دهد كه از نظر اكثريت گروهها و بخش هايي از مردم، «برادري» اخوان المسلمين به اثبات نياز دارد. اخواني ها در سال 1307 نهضت خود را از «اسماعيليه» و با گروه بسيار كوچكي از طبقات زيرين جامعه شروع كردند. شعار آنان دفاع از «اسلام خالص» در برابر موج بي ديني در جهان اسلام بود و براي رسيدن به اين موضوع «اقدامات فرهنگي» را مد نظر قرار دادند.
شروع به كار اخوان المسلمين در مصر بعد از آن بود كه در بخش هايي از جهان اسلام شامل افغانستان، ايران و تركيه رژيم هايي به وجود آمده بودند كه آشكارا كارآمدي اسلام را نفي كرده و تبعيت از غرب را تبليغ مي كردند. رژيم هاي امان اله خان، اتاتورك و رضاخان با تكيه بر نيروي نظامي و سركوب آزاديخواهان درصدد از بين بردن اسلام بودند.
از سوي ديگر شروع به فعاليت جمعيت تحت رهبري مرحوم «حسن البنا» همزمان بود با شيوع قحطي و بيماري در جهان اسلام و براثر آن روزانه صدها هزار مسلمان مي مردند. در اين دوران تعداد مرگ و مير در ايران از مرز 30 ميليون نفر فراتر رفته بود. اين بيماري و قحطي پيامد جنگ جهاني اول بود كه به دليل ضعف جهان اسلام به درازا انجاميد.
در اين دوران اكثر ممالك اسلامي يا در اشغال كشورهاي اروپايي بودند و يا تحت سيطره آنان. از اين رو جهان اسلام از شرايط داخلي و خارجي رنج مي برد و اخوان المسلمين نمي توانست وضع اقتصادي و امنيتي مسلمين را ناديده بگيرد. بر اين اساس مرحوم حسن البنا «جهاد» را به عنوان وظيفه اي ديني در مقابل اشغالگران و حكومت هاي وابسته به غرب مطرح كرد و راه حل را بازگشت به قرآن و اقدام همگاني معرفي نمود.
از نظر بنيانگذاران اخوان المسلمين، فقها، حقوقدانان، رهبران مسلمان با تجربه و صاحبان نفوذ اجتماعي وظيفه دارند با ايجاد يك «نظام شورايي» كه در آن قرآن «قانون اساسي» باشد، به مقابله با مشكلات مصر و جهان اسلام بروند. اين موضوعي بود كه نياز اخوان المسلمين را به داشتن يك قدرت نظامي گوشزد مي كرد. بر اين اساس، بنا سازمان نيمه مخفي نظامي اخوان و نفوذ گسترده در ميان افسران ارتش به وجود آورد و به زودي توانست متجاوز از 100 هزار شبه نظامي دوره ديده را در اختيار بگيرد.
اما از آنجا كه رويه اخوان المسلمين زنگ خطر را براي حكومت مصر به صدا درمي آورد به زودي درگيري ميان حكومت و اخوان المسلمين شروع شد. در اين مقطع قاضي برجسته مصر «احمد الخزيندي» به اتهام صدور احكام ناعادلانه عليه اعضاي اخوان ترور شد و كمي بعد «نقراسي» نخست وزير نيز به دست يكي از جوانان مصر ترور گرديد. از اين پس فشار عليه اخوان به اوج خود رسيد و مرشد اخوان المسلمين توسط افسران ارتش ترور شد.
اخوان در دوره عبدالناصر، سادات و مبارك شرايط نسبتاً مشابهي با دوره پادشاهي داشت اين موضوع به مرور اخوان المسلمين را از روحيات انقلابي دور كرد و به نوعي عملگرايي كشانيد. اوج عملگرايي اخوان در دوره رياست جمهوري جمال عبدالناصر بود. در اين دوره، حسن الهضيبي از ميان سه گرايش انقلابي، ميانه رو و ليبرال داخل اخوان، به سمت «ميانه روها» رفت و بر اين اساس فعاليت هاي شاخه مخفي و شاخه نظامي اخوان را تعطيل نمود.
اخوان المسلمين در سه دهه اخير تحت تاثير انقلاب اسلامي ايران و پيروزي هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين حال و هواي نسبتا انقلابي پيدا كرد اين تغيير فضا در دوره رياست محمدمهدي عاكف مشهودتر بود. اين در حالي بود كه در دهه هاي اخير حال و هواي مصر نيز تغيير كرد و به سمت انقلاب متمايل شد و در نهايت در اين فضا بود كه رژيم حسني مبارك سقوط كرد و امكان رأي آوري اسلام گراها به 4/70درصد در انتخابات آذر و دي 1390 رسيد.
اما رأي بالاي اخواني ها طي ماههاي اخير با چالش هاي جدي مواجه شده است. اخوان در دوره اخير امكان دريافت كمك از گروهها و احزابي كه در گذشته از او در برابر رژيم مبارك حمايت مي كردند را از دست داد و حمايت كنندگان به رقيب و مخالف تبديل شدند. اخوان و دولت آن تا مدتي گمان مي كرد كه قادر است عليرغم اتحاد مخالفان و كنار هم قرار گرفتن مخالفين انقلابي نظير حمدين صباحي با طيف هوادار رژيم گذشته، فضا را به نفع خود مديريت نمايد.
اما طولاني شدن دوران تنش هاي خياباني ميان دولت و مخالفين از يك سو و فعال شدن مجدد دستگاههاي سنتي نظير ارتش، دستگاه قضايي و نيروهاي امنيتي عليه دولت قانوني اخوان، از سوي ديگر، آنان را وادار كرد تا در جمعبندي خود تجديدنظر نمايند. اين موضوع ريشه هايي دارد. اخوان المسلمين مظهر حل و فصل مسايل اقتصادي و اجتماعي است و تجربه اي 85 ساله را يدك مي كشد اما شرايط اقتصادي مصر تحت تاثير فشارهاي شكننده داخلي و خارجي در دوره رياست جمهوري اخوان نشانه هايي از بهبود بروز نداده است و اين در حالي است كه خبرهاي مختلفي از كاهش جدي ذخيره ارزي مصر حكايت مي كند.
مصر 7 ميليون نفر حقوق بگير دارد و با توجه به برهم خوردن شرايط اقتصادي تامين حقوق اين تعداد براي دولت مرسي بار سنگيني است. از سوي ديگر دولت هايي كه در گذشته به دولت مبارك كمك مي كردند و يا وام مي دادند، اينك كمتر تمايل به كمك دولت اخوان دارند. بعضي از اين دولت ها نظير قطر، عربستان و تركيه عمدتا فقط وعده داده اند و بعضي كه كمك كرده اند، كمكشان چندان زياد نبوده است.
براساس گزارش ها، مصر دوره مرسي از حوزه عربي فقط حدود دو ميليارد دلار دريافت كرده است و حال آنكه وعده اي كه به مرسي داده اند به حدود 11ميليارد دلار مي رسد. از سوي ديگر مراكزي نظير صندوق بين المللي پول هم كمك به مصر را مشروط به شرايط سياسي كرده و مرسي را براي كوتاه آمدن در برابر لائيك ها تحت فشار قرار داده اند. آمريكا نيز كه در گذشته دست كم سالانه يك ميليارد كمك غيرنظامي به دولت مبارك مي كرد، اينك كمك خود را قطع و مشروط به تحقق شرايطي كرده است.
مشكل ديگر اخوان المسلمين با گروه شبه وهابي است كه در انتخابات اخير رياست جمهوري مصر در مقام «هم پيمان» ظاهر شده اند. بخشي از گروه هاي سلفي كه به عربستان وابستگي دارند دائما در مسير حل و فصل مسايل داخلي مصر سنگ اندازي مي كنند. اين گروه حل و فصل اختلافات دولت و مخالفين را يك تهديد عليه خود به حساب مي آورد و از سوي ديگر با ايجاد رابطه مصر با ايران مخالف است و از دولت مي خواهد كه مواضع صريح و انتقادي عليه ايران و شيعيان داشته باشد.
مرسي در مواجهه با اين گروه مذهبي با وضع پيچيده اي مواجه است چرا كه اگر به اقتضاي هم پيماني انتخاباتي بخواهد به خواسته وهابي ها تن دهد، مشكل دولت با مخالفين غيروهابي بيشتر مي شود، و اگر بخواهد با مخالفان به توافق برسد، سلفي ها بشدت با آن مخالفت مي نمايند و در همان حال اگر دولت مرسي حمايت گروه هاي مذهبي هم پيمان خود را از دست بدهد، مخالفان لائيك بر شدت فشار خود بمنظور ساقط شدن دولت ضعيف شده اخوان مي افزايند.
شرايط داخلي مصر و عدم توافق جامعه سياسي روي اصول و بنيانها، سياست خارجي مصر را بشدت تحت تاثير قرار داده و از قدرت اثرگذاري مصر در تحولات منطقه اي كاسته است. «ايران» و «فلسطين» دو عنصر مهم هويتي براي سنجش اصالت و عدم اصالت هر انقلاب يا هر دولت تحول خواه به حساب مي آيند.
مواضع دولت مرسي درباره ايران اگرچه در مجموع دوستانه است ولي از ابتكار عمل و سرعت در آن خبري نيست كمااينكه مواضع دولت اخوان درباره فلسطين هم در هاله اي از ابهام قرار دارد. دولت اخوان در عمل هيچ كمكي به فلسطيني ها براي برون رفت از شرايط محنت بار نكرده و از آن طرف روابط مصر با رژيم صهيونيستي اگرچه «در سايه»، استمرار يافته است بر اين اساس به زماني نياز است تا اخوان بتواند هويت واقعي خود را نشان دهد.
نا امنی و نداشتن استانداردهای لازم برای کاهش میزان تلفات و خسارات در برابر زلزله های مکرر در شهرهای مختلف ایران، کورش شجاعي را بر آن داشت تا در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان مقاله ای با موضوع «بل از آن که فاجعه بر در بکوبد...»به چاپ برساند:
بزرگ ترين زلزله ثبت شده در ايران دو روز پيش با قدرت حدود 7.7 ريشتر نه تنها مناطق زيادي را در سيستان و بلوچستان کشورمان لرزاند بلکه شدت و گستره اين زلزله پاکستان، دبي، عمان و حتي دهلي را در هندوستان درنورديد که البته به لطف خداوند و به دلايلي از جمله اين که زلزله بسيار شديد اخير در عمق ۹۵ کيلومتري زمين رخ داده و مرکز آن نيز در منطقه کويري و خالي از سکنه و با فاصله ۲۰ کيلومتري از شهر «گشت» در منطقه سراوان سيستان و بلوچستان بوده و با وجود اين که ۴۰ ثانيه هم تداوم داشته است تنها يک قرباني و ۱۲ مصدوم برجاي گذاشت.
اما به خير گذشتن اين زلزله شديد نبايد مسئولان و مردم را دچار غفلت کند و باعث شود که خاطره بسيار تلخ و دردآور زلزله هاي تاريخ ايران که تلفات جاني و خسارت هاي مالي فراواني داشته است را از ياد ببريم. بايد اين حقيقت را باور کنيم و از ياد نبريم که کشورمان روي يکي از سه کمربند اصلي زلزله کره زمين قرار دارد که اگرچه تنها ۲۰ درصد زلزله هاي جهان در اين کمربند (آلپ - هيماليا) به وقوع پيوسته است که ايران، اندونزي، هند، نپال، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، ترکيه و جنوب ايتاليا روي اين کمربند زلزله قرار دارند اما معمولا به خاطر وقوع زمين لرزه ها در عمق کم زمين در اين کمربند، زلزله ها تلفات جاني و خسارت هاي مالي فراواني به دنبال داشته است و همچنين نبايد فراموش کنيم که زلزله بوئين زهرا که حدود ۵۱ سال پيش در نزديکي تهران رخ داد با قدرت 7.1 ريشتر بيش از ۱۱ هزار قرباني گرفت.
زلزله فردوس حدود ۴۵ سال پيش با قدرت 7.3 ريشتر اين شهرستان را لرزاند و ۱۰ هزار قرباني برجاي گذاشت، زلزله طبس که حدود ۳۴ سال پيش با قدرت 7.8 ريشتر لرزه به جان اين شهر انداخت ۱۵ هزار قرباني گرفت و دو سال بعد زلزله 7.3 ريشتري در کرمان جان ۱۵ هزار نفر ديگر از هموطنانمان را گرفت. نبايد فراموش کنيم حدود ۲۳ سال پيش زمين لرزه 7.4 ريشتري آن چنان منجيل و رودبار را لرزاند که حدود ۵۰ هزار نفر از عزيزان هموطنمان در اين زلزله جان باختند و مگر مي شود زلزله هولناک بم را که گرچه تنها 6.6 ريشتر بزرگي داشت.
اما دست کم ۴۰ هزار انسان را به کام مرگ برد، فراموش کرد. هدف از يادآوري اين آمار تلخ و تاسف بار که لرزه بر وجود هر انساني مي اندازد تلخ کردن کام مردم نبود بلکه مروري بر تعدادي از زلزله هاي رخ داده در وطن عزيزمان بود تا مبادا فراموش کنيم توجه نکردن به مقاوم سازي و استحکام سازه ها و بناها و خانه هاي مسکوني آن هم در کشوري که روي يکي از سه کمربند اصلي زلزله کره زمين قرار دارد چه فجايعي آفريده است و معلوم نيست که اگر زلزله اخير که بزرگ ترين زلزله تاريخ ايران بود خداي ناکرده در شرايط جغرافيايي و پهنه ديگر و منطقه و شهر ديگري از کشورمان رخ مي داد چه فاجعه اي به وقوع مي پيوست.
زبانم لال و خداي ناکرده اگر چنين زلزله اي در پايتخت کشورمان که به همراه شهرهايي مانند توکيو، لس آنجلس و مناطق زيادي از اندونزي جزو شهرهاي زلزله خيز جهان هستند با آن جمعيت انبوه و بيش از ۱۰ميليوني رخ دهد چه فاجعه اي به بار خواهد آمد. که البته از عمق وجود آرزو مي کنيم هيچ وقت چنين اتفاقي نه در تهران و نه در هيچ کجاي وطنمان و بلکه در هيچ جاي دنيا رخ ندهد، اما مگر مي توان وقايع طبيعي و من جمله انرژي متراکم و موجود در بين صفحات زمين و گسل ها و زلزله خيز بودن کشورمان را ناديده بگيريم.
اگر زلزله بزرگ روز سه شنبه گذشته در يکي از مناطق شهري و پر از سکنه و در عمق کم زمين رخ مي داد با وجود انبوه خانه هاي غيرمستحکم در بسياري از روستاها و شهرهاي کوچک و بزرگ کشور چه فاجعه اي به وقوع مي پيوست؟ گرچه بزرگ ترين زلزله ۵۰ سال و يا به قولي صد سال اخير کشور به لطف الهي با چنين شرايطي و در چنان عمقي رخ داده و مرکز آن کيلومترها با اولين منطقه مسکوني فاصله داشته است و تنها يک زن سالخورده از هم ميهنانمان قرباني شده.
اما به هيچ عنوان نبايد فراموش کنيم که اين انرژي متراکم و هولناک و خشمگين طبيعي هميشه و همچنان در کمين است و معلوم نيست بار ديگر هم اين چنين مهربانانه لرزه بر جان زمين بيندازد و تنها يک قرباني بگيرد. پس بايد با توجه به قبول واقعيت هاي علمي موجود و زلزله خيز بودن کشورمان مثل بسياري ديگر از کشورها چاره اي اساسي انديشيد تا قهر طبيعت و انرژي متراکم در دل زمين قادر نباشد خانه ها را بر سر ساکنانش آوار کند و جان مردمان را بستاند.
تجربه هاي جهاني در مناطق زلزله خيز دنيا نشان داده است که توجه جدي به مکانيک خاک، مهندسي و استحکام بنا، استفاده از مصالح مرغوب، نظارت و اجراي دقيق و مکان يابي مناسب و مقاوم سازي، استفاده از فن آوري هاي نوين، سبک سازي و ... توانسته ساختمان ها و سازه ها را حتي در برابر زلزله هايي به بزرگي ۸ ريشتر و بيشتر از آن را چنان مقاوم و سازگار کند که حتي يک قرباني نگيرد.
البته نمونه هاي موفقي نيز از مقاوم سازي بناها و دقت در اجرا و استفاده از مصالح خوب در برخي نقاط کشورمان نيز ثابت کرده است ما نيز به راحتي مي توانيم با اتکا به دانش بومي شده در کشورمان و مهندسان کارآزموده و کارگران ماهر و متخصص، خسارت هاي جاني و مالي زلزله ها را به حداقل برسانيم. تصاوير زلزله هاي اخير و حتي زلزله بم به خوبي نمايانگر اين واقعيت است که ساختمان ها و خانه هايي که منطبق بر آيين نامه هاي قانوني ساخته شده است يا آسيب نديده و يا دچار آسيب هاي بسيار کم شده است.
وجود خانه ها و ساختمان هاي سالم پس از زلزله بم و هم چنين خانه هاي پابرجامانده در ديگر مناطق زلزله زده از جمله زلزله بوشهر و سراوان گواه صادقي بر اين مدعا است اما با همه اين اوصاف به نظر مي رسد بايد براي مقابله و مقاومت در برابر زلزله دست به نهضتي عظيم زد و اجازه نداد حتي يک خانه در دورافتاده ترين روستاي کشور بدون رعايت قوانين استحکام بنا و مقاوم سازي ساخته شود و بايد به شدت با متخلفين برخورد شود چه اين متخلفين از پيمانکاران بزرگ باشند و چه از نهادهاي دولتي و چه حتي فردي که مي خواهد يک چارديواري به عنوان سرپناه براي خود بسازد.در هر حال بايد شرط اساسي احداث هر بنا، در نظر گرفتن زلزله خيز بودن کشور و احداث بنا متناسب با اين واقعيت گريز ناپذير باشد.
براي تحقق چنين امر مهمي به لطف الهي امروز در کشورمان هم از دانش فني و تخصصي بسيار بالايي برخورداريم و هم از نيروي کار ماهر و هم از مصالح خوب و مرغوب مي توانيم بهره بگيريم. قطعا برنامه ريزي و سرمايه گذاري براي چنين امر مهمي ضرورتي انکارناپذير است چرا که اگر در اين مسير گام هاي بزرگ و بسيار اساسي برداشته شود به اميد خدا ديگر هيچ وقت شاهد غمبارشدن فضاي کشور و قرباني شدن هزاران نفر در زير آوار زلزله هايي مثل زلزله طبس و رودبار و بم و ... نخواهيم بود و همچنين سرمايه هاي کشور نيز ديگر در يک بازه زماني کوتاه پس از زلزله راهي مناطق تخريب شده نمي شود و نه تنها سرمايه ها بلکه روح و روان جامعه و کشور و مردم متالم و متاثر از تلفات جاني و مالي زلزله هاي احتمالي نخواهد شد.
اين مهم ميسور است اگر عزم ملي و اراده دولت و مجلس بر اين امر تعلق گيرد و ضرورت آن براي برنامه ريزان و قانون گذاران و مسئولان عميقا درک شود. به نظر مي رسد در ادامه کارهاي انجام شده در جهت ساخت بناها و ساختمان هاي مستحکم و منطبق بر قوانين وضع شده و شرايط زلزله خيزي کشور، اين حرکت اساسي و ضروري بايد به پشتوانه مجموعه حاکميت و همکاري و همياري مردم شتاب هرچه بيشتري پيدا کند قبل از آن که لرزه هاي هولناک ديگري بر جان زمين بيفتد و فاجعه بر در بکوبد.
تعدد بیش از حد و غیر متعارف کاندیدای ریاست جمهوری باعث شد سیدفاضل موسوی (نماینده مجلس هشتم)در مقاله ای برای ستون سر مقاله روزنامه آرمان این طور بنویسد:
تعدد کاندیداها طراوت سیاسی یا آسیب عمومی؟
اشتباه است اگر تعدد کاندیداهای ریاست‌جمهوری در این دوره از انتخابات به طراوت فضای سیاسی تعبیر شود. این تعدد حکایت از حجیم‌ترشدن گره‌ای دارد که بر فرآیندهای سیاست‌ورزی و اداره امور اجرایی افتاده است. در توضیح این مدعا باید به چند سرفصل اصلی اشاره کرد که چرا معتقدیم تعدد کاندیداها به این شکل نشان از آسیبی است که بر جان فضای سیاسی افتاده است.
سطح کیفی کاندیداها، شکل رقابت‌ها و ائتلاف‌ها و شیوه کارنامه‌سازی کاندیداها برای ورود به انتخابات از جمله این سر فصل‌ها هستند. به راحتی می‌توان مشاهده کرد که بخش عمده نامزدهای مطرح‌شده کنونی به لحاظ تجربه موفق و کارایی حتی در سطح یک وزیر معمولی در دولت هم نیستند. کارنامه و سابقه مدیریت این افراد و البته جایگاه اجتماعی آنها چندان در حد و اندازه یک رئیس‌جمهور نیست.
کارنامه اغلب این کاندیداها در سال‌های غیبت رقیب اصلی آنها یعنی اصلاح‌طلبان شکل گرفته و درحقیقت برای تهیه این کارنامه تقریبا با رقیب قدری مواجه نبوده‌اند. در همین حال باید به شکل توافق‌ها و رقابت‌ها نیز به‌خصوص در میان اصولگرایان اشاره کرد. جایی که تعدد کاندیداها نشانه عدم توان آنها برای رسیدن به یک اجماع مقبول و معقول است. این آسیب‌ها می‌تواند در دوره دولت یازدهم جامعه را با سوءمدیریت جدی‌تر مواجه سازد.
8 سال پیش اصولگریان در حرکتی یکدست و هماهنگ محمود احمدی‌نژاد را بر شانه‌های خود نشانده و تا کرسی ریاست‌جمهوری او را رهنمون شدند، اتفاقی که در سال 88 هم تکرار شد. اکنون سرنوشت آنها بعد از این سال‌ها چیزی جز اختلاف‌نظرهای فراگیر داخلی نیست.
آنها یکی بعد از دیگری ابتدا کارآمدی دولت را زیر سوال بردند و سپس حتی برخی دیگران حمایتشان از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد را انکار می‌کنند. آیا آنها 4 سال دیگر و با وجود این تعداد کاندیدا که نشان از چنددستگی شدیدشان دارد سرنوشتی بهتر خواهند داشت؟ قطعا رقابت بر سر قدرت، آن هم بدون توجه به ساختارهای اصولمند فعالیت سیاسی تشتت بیشتری را در این حوزه برای آنها دامن خواهد زد. کافی است همین امروز نگاهی به خبرسازی‌های اصولگرایان علیه هم بیندازیم تا متوجه شویم در فردای قدرت گرفتن دولت یازدهم چه اتفاقاتی در انتظار این جناح سیاسی خواهد بود.
تعدد کاندیداهای متوسط و کمتر شناخته شده انتخابات یازدهم نشان از از دست رفتن امکان توافق سیاسی در جناح اصولگراست. اصولگرایانی که امروز برای ورود به عرصه انتخابات نمی‌توانند به نازل‌ترین سطح از توافق برسند فردا در عرصه قدرت چگونه می‌خواهند بین خود از یک سو و بین حوزه قدرت و عرصه اجتماعی از سوی دیگر توافق و تفاهم ایجاد کنند؟ نکته دیگر اینکه در حالی که اصولگرایان یکی پس از دیگری و با کارنامه‌هایی نه چندان روشن و موفق برای انتخابات «احساس تکلیف» می‌کنند که تکلیف اصلی خود در عرصه سیاست‌ورزی را که همانا مسئولیت‌پذیری است به فراموشی سپرده‌اند.
این خلأ نیز خطری خواهد بود برای آینده کشور. آنها وقتی در قامت مقاماتی میان دستی در کشور حاضر به پذیرش مسئولیت حوزه خود نیستند، بعد از رسیدن به ریاست جمهوری و دست یافتن به قدرت کلان چگونه و با کدام مکانیسم حاضر به جوابگویی به افکار عمومی خواهند بود؟ این دست سوالات و البته سوالات دیگری از این که مجال طرح آنها نیست ما را وامی‌دارد که با دیده شک به تعدد کاندیداهای اصولگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری بنگریم.
در ادامه مقاله «تروریسم خوب تروریسم بد!»نوشته حشمت الله فلاحت پیشه (کارشناس مسائل سیاسی )منتشر شده در ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز را می خوانید:
پدیده تروریسم ماهیتا در مقوله مفاهیم شر در عرصه سیاسی گنجانده می‌شود براین اساس تروریسم در هرجایی از دنیا محکوم است . باتوجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اقدامات تروریستی چه در بوستون آمریکا و چه در افغانستان، پاکستان، سوریه و ... محکوم است، برپایه همین استدلال ونیز سیاست اعلامی خارجه جمهوری اسلامی اقدامات تروریستی در هر نقطه از دنیا محکوم است و سخنگوی وزارت امورخارجه هم برحسب وظیفه این اقدامات تروریستی را محکوم می‌کند .
می توان گفت یکی از دلایلی که مفاهیم شر و منفی در دنیا ادامه می‌یابد برخورد دوگانه با این مفهوم در اسناد بین‌المللی است که تحت عنوان استانداردهای دوگانه یاد می‌شود و این برخورد دوگانه در شرایطی است که اقدامات تروریستی را درجایی از دنیا محکوم می‌کنند و برای مقابله با آن هزینه صرف می‌کنند و درجایی دیگر نه تنها این اقدامات را محکوم نمی‌کنند بلکه از این اقدامات حمایت نیز می‌کنند مصداق آن هم رفتارهای دوگانه غرب به ویژه آمریکا در مورد رفتارهای تروریستی انجام گرفته در خاورمیانه و یا کشورهای غربی است.
در حال حاضر برخی کشورهای غربی از برخی از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند که دست این گروهها به خون مردم بیگناه ایران آلوده است این گروه‌های تروریستی در کشورهای غربی جایگاه دارند، در کنگره آمریکا لابی دارند و به عنوان فعال سیاسی شناخته می‌شوند و برای اقدامات تروریستی خود نیز بودجه و اعتبار دریافت می‌کنند .
لازم به ذکر است که پدیده تروریسم ریشه مفهومی در غرب دارد و در طول دوران استعمار به عنوان یک مفهوم در شرق مورد استفاده قرار می‌گرفته است، غربی‌ها از این مفهوم برای از بین بردن افراد آزاده و ضد استعماری استفاده می‌کردند تا استعمار ادامه یابد .
گفتنی است شیوه جدید تروریسم در اواخر دهه 70 میلادی و دهه 80 شکل گرفت که در این شکل گیری سه دستگاه اطلاعاتی سیای آمریکا، سازمان اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان و سازمان اطلاعاتی کشورهای مرتجع منطقه از جمله عربستان و با توان مالی عربستان شروع به کار کردند که ماحصل فعالیت این سازمان‌ها شکل گیری گروه القاعده و سلفی با تاسیس بیش از 2500 مدرسه مذهبی و شبه نظامی در مرزهای افغانستان و پاکستان بود که این مدارس نیروهای تربیت شده خود را که به بیش از یکصد هزار نفر می‌رسد در دنیا پراکنده کرده است .
این تروریست‌ها اقداماتی تروریستی در عراق و سوریه، ... انجام می‌دهند که با انجام این اقدامات تروریستی روزانه بیش از صد مسلمان در نقاط مختلف جهان کشته می‌شوند البته این تروریست‌ها که توسط افراد سازمان سیا تربیت یافته اند هرچند سال یکبار، اقدامات موردی تروریستی در کشورهای غربی انجام می‌دهد که این اقدامات، قربانیان کمی هم دارد اما با تبیلغات گسترده‌ای پوشش داده می‌شود و موج رسانه‌ای گسترده‌ای ایجاد می‌کند و در نهایت این کشورهای غربی هستند که از این اقدامات بهره می‌برند .
فعالیت‌های تروریستی در کشورهای خاورمیانه برای ضربه زدن به جنبش‌های آزادیخواه و جنبش‌های خود اتکا در برابر قدرت‌های استعماری انجام می‌شود . در سازمان سیای آمریکا و کمیته فرهنگی این کشور تروریسم به دو دسته خوب و بد تقسیم می‌شود؛ تروریسم خوب تروریسمی است که در قلمرو استراتژی آمریکا انجام می‌گیرد و تروریسم بد در خارج از چارچوب استراتژیک غرب صورت می‌گیرد.
باتوجه به این استدلال ترور دانشمندان ایرانی که برای سربلندی سرزمین ایران تلاش می‌کنند، مباح شمرده می‌شود و دستگاه‌های اطلاعاتی غربی درانجام این ترورها با افراد این گروهک‌ها همراهی و همکاری دارند. اما در عوض انفجار در جایی مانند بوستون نمونه تروریسم بد است که باید با شدت تمام با آن برخورد شود. تا چنین دوگانگی از بین نرود امکان حل ریشه‌ای تروریسم بین‌الملل هم ممکن نیست.
«اقتصاد‌اسلامي+توحيد+پيشرفت»عنوان مقاله امروز دکتر حامد حاجي‌حيدري از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران،که در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رسیده است را از نظر می گذرانید:
قضيه
آيت‌الله سيد علي حسيني خامنه‌اي، در سخنراني نوروزي-رضوي، علاوه بر آنكه طبق معمول، مشارکت گسترده مردم در انتخابات پيش رو را اولويت نخست دانستند، ابرام ويژه‌اي بر تحقيق و تأمل براي رأي دادن داشتند: "بايد خودتان تحقيق کنيد، ملاحظه کنيد، دقت کنيد، از انسان‌هاي مورد اعتمادتان بپرسيد، تا به اصلح برسيد و اصلح را انتخاب کنيد. نگاه کنيد، تشخيص بدهيد، اصلح را بشناسيد و براي اداي تکليف، اسم او را به صندوق رأي بيندازيد.
البته، هر کسي يا فعالان سياسي مي‌توانند ديگران را هم با نظر خودشان هم‌رأي کنند. در عين حال، مردم مي‌توانند به همديگر بگويند، سفارش کنند، تأکيد کنند، توصيه کنند، يکديگر را توجيه کنند و به هم کمک کنند براي شناخت اصلح".
از اين بيش، براي تحقيق و تأمل انتخاب يک رئيس‌جمهور "خوب"، معياري به دست دادند: "در سلسله دولت‌هايي که پشت سر هم مي‌آيند، بايد رو به پيشرفت باشيم، رو به تعالي و تکامل باشيم". "اين را همه بدانند که آنچه ما براي رئيس‌جمهور آينده نياز داريم، عبارت است از امتيازاتي که امروز وجود دارد، منهاي ضعف‌هايي که وجود دارد".
اين گفتار معيار، از جمله ويژگي‌هاي آن سخنراني بود که آن را از سخنان پيشين متمايز مي‌کرد. گاهي به بديهيات توجه نداريم و خصلت گفتار حکيمانه، اغلب، توجه دادن به نکاتي است که ساده، اما تعيين‌کننده و مغفول است. برخي اصول، از فرط اساسي و مهم بودن، بديهي‌اند، ولي گير کردن افراد در زمينه‌هاي خاص و هولناک، اصول را به فراموشي مي‌افکنند: "در سلسله دولت‌هايي که پشت سر هم مي‌آيند، بايد رو به پيشرفت باشيم، رو به تعالي و تکامل باشيم". "اين را همه بدانند که آنچه ما براي رئيس‌جمهور آينده نياز داريم، عبارت است از امتيازاتي که امروز وجود دارد، منهاي ضعف‌هايي که وجود دارد".
خب؛ اين معيار، اينکه بايد نگاهي به دوره‌هاي پيشين رياست‌جمهوري بيندازيم، و مراقبت کنيم که انتخاب آتي ما، گامي به پيش باشد، بسيار بديهي است، ولي حيرت‌آور است که برخي با همه اين تذکرات، همهمه گزينه‌هايي را دارند که بي‌پرده، خواستار ارتجاع به همان برنامه‌ها و حتي افرادي هستند که از آنها با همه مزايا و معايب‌شان، عبور کرده‌ايم.
حتي آن برنامه‌ها و افراد، علامتي هم مخابره نمي‌کنند که همان ورژن 2005 نيستند. پس، گمان مي‌کنم که تکرار تذکار لازم است: "در سلسله دولت‌هايي که پشت سر هم مي‌آيند، بايد رو به پيشرفت باشيم". "در سلسله دولت‌هايي که پشت سر هم مي‌آيند، بايد رو به پيشرفت باشيم". "در سلسله دولت‌هايي که پشت سر هم مي‌آيند، بايد رو به پيشرفت باشيم". "در سلسله دولت‌هايي که پشت سر هم مي‌آيند، بايد رو به پيشرفت باشيم".
برهان
غير از دو رئيس‌جمهور نخست، عالي‌جناب ابوالحسن بني‌صدر و شهيد محمد علي رجايي که دوره کوتاهي رئيس‌جمهور بودند، ايران، چهار رئيس‌جمهور هشت ساله داشته است؛ آيت‌الله سيد علي حسيني خامنه‌اي، عالي‌جناب اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني، عالي‌جناب محمد خاتمي و دکتر محمود احمدي‌نژاد.
به تناسب آنکه عالي‌جناب ابوالحسن بني‌صدر، در رأس تزهاي خود موضوع اقتصاد اسلامي را محور قرار داده بود، دوران کوتاه صدارت مرحوم شهيد رجايي نيز با مناقشات و شعارهاي اقتصادي و کشمکش بر سر چيستي "اقتصاد اسلامي" گذشت.
در مورد آيت الله سيد علي حسيني خامنه‌اي، آنچه از نظر من شاخص و برجسته آمد، "ديدگاه توحيدي" بود که در فکر سياسي ايشان طنين ويژه‌اي دارد و ريشه بسياري از موضع‌گيري‌ها و افکار ديگر را روشن مي‌سازد. از نظر ايشان، "روح توحيد"، "تنها نظريه‌اي فلسفي و ذهني و غير عملي نيست"، بلکه "يک دکترين اجتماعي است؛ طرحي و ترسيمي است از شکل محيط متناسب انسان. محيطي که وي مي‌تواند در آن به سهولت و سرعت رشد کند و به تعالي و کمال ويژه خود نايل آيد".
"البته، هميشه بوده‌اند کساني که با وجود اعتقاد به خدا و به توحيد، از بدنه‌هاي عيني و عملي و مخصوصاً اجتماعي اين عقيده غفلت ورزيده يا به عمد، آن را نديده گرفته‌اند". "نخستين ستيزه‌گري‌ها با شعار توحيد از سوي قدرتمندان و سران و سردمداران اجتماع بوده و اين، نشانه آن است که ضربه اين شعار، بيشتر و پيش‌تر از همه، متوجه طبقه مسلط و مقتدر اجتماع به تعبير قرآن، طبقه مستکبر است؛ و گفتيم که دعوت‌هاي توحيدي در همه دوران‌ها، همين که قدم در صحنه اجتماع نهاده‌اند، حساب خود را با صف مسلط و مستکبر روشن ساخته، و بر اثر آن با دو گونه واکنش متضاد از سوي دو جناح اجتماعي متضاد روبه‌رو شده‌اند: با تعرض و انکار و ستيزه از سوي مستکبران و گرايش و قبول حمايت از سوي مستضعفان".
"اين دو گونه واکنش، در واقع، نشانه و خاصيت توحيد اصيل و راستين است" (نقل‌ها، برگرفته از مقاله مهم "روح توحيد؛ نفي عبوديت غير خدا" در مصطفي ايزدي و قاسم مسکوب (ويراستاران؛ 1356)، "ديدگاه توحيدي"، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام، صص.82-51.).
در مورد عالي‌جناب اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني، پس از پايان جنگ و وضع دشوار کشور، اولويت بازسازي و سازندگي، در کنار حفظ ام‌القراي اسلامي، "توسعه" را محور برنامه‌ها قرار داد، در چهارچوبي که در اواخر کابينه مهندس ميرحسين موسوي توسط کارشناسان فني در رأس آنها مرحوم دکتر محسن نوربخش طراحي شده بود.
الگوي توسعه مزبور، نظر به ضرورت دريافت کمک‌هاي بانک جهاني، مستلزم پيش‌برد توسعه بر مبناي سياستهاي تعديل مي‌نمود. آنچه دغدغه شخصي عالي‌جناب اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني گرديد، ساختن تلفيقي از اين برنامه‌هاي توسعه و مباني اسلامي بود: "معيشت مردم، خواسته اهل دين، خواسته روشنفکران، تراز زندگي جديد، حفظ سنت‌ها، توسعه، عدالت و فقر.
مي‌شود پلي شد ميان همه اين‌ها مي‌شود پلي شد ميان ارزش‌ها و دنياي جديد؛ مي‌شود پلي شد ميان اصول و عمل؛ مي‌شود پلي شد ميان عدالت و توسعه" (برگرفته از متن فيلم انتخابات "در دل لعل"، 1384). در افکار عالي‌جناب، اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني، مفهوم تعديل اقتصادي، مشابه مفهوم "اعتدال" هم بود که منش شخصي خود او شده بود. ايشان، همواره مي‌کوشيد و مي‌کوشد تا مدام در آن نقطه بايستد.
ايشان پيوسته با ترسيم نقاط افراط و تفريط، خود را در نقطه ميان مکان‌يابي مي‌کنند، و اين رويه باعث شده است که عملاً ميانه‌اي از همه جريان‌هاي سياسي را به خود اختصاص دهد و در همه آنها نفوذي داشته باشند. از اين قرار، همه از دوران حکمراني او، آرامش را به ياد مي‌آورند. او، کوشش براي توسعه را با ميانه‌روي و راضي کردن همه همراه کرده بود. کم کم، دست همه آمد که حکمراني در ايران، مستلزم اين‌طور راضي کردن همه است.
آنچه در سال 1376، رأي و اقبال غافل‌گير کننده را به سوي عالي‌جناب محمد خاتمي معطوف کرد، بويژه، تمرکز بر جوانان و قشر جوان با شعار قانون و آزادي بود (بنگريد به: نعيم بديعي (1378)، "تحليل گفتمان مربوط به سخنان رئيس جمهور در 1376؛ بررسي محتواي سخنان رؤساي سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه"، در "اطلاعات سياسي-اقتصادي"، شماره 50-149، صص.31-22.).
البته، اکنون، ساختار جمعيت کشور به نحو معناداري تغيير کرده است، ولي به نظر مي‌رسد که آنچه در آن وقت، براي همه قشرها جالب بود، ترويج قانون و آزادي بود. توضيح اينکه، آنچه بعداً خود را به نحو دراماتيکي در ماجراي "رسوايي شهرداري تهران" نشان داد، بيانگر جوي است که روي‌گرداني از کانديدايي که هم‌جريان با عالي‌جناب هاشمي بود را توجيه مي‌کرد. اين احساس وجود داشت که اولويت توسعه، به نحوي منجر به قدرت‌يابي فزاينده و مفرط مديران و مجريان توسعه شده بود که آنها، به نام "مصلحت" توان فراقانوني يافته بودند، و حتي پس از محکوميت در دادگاه، در تريبون نماز جمعه مورد حمايت عالي‌جناب هاشمي قرار مي‌گرفتند. دفاع از قانون و آزادي، نوعي ايجاد سنگر براي مردم در مقابل "مديران" تکنوکرات بود.
به هر روي، آنچه معلوم بود، اين بود که مردم، خواهان رهايي از استبداد تکنوکرات‌ها بودند. خواهان اجراي قانون، و به رسميت شناخته شدن آزادي‌هاي مشروع، و خصوصاً آزادي انتقاد، آزادي بيان، و آزادي مطبوعات بودند. من فکر مي‌کنم که اين دو خواستِ بحق بود که تشديد و بحراني شد، و نهايتاً، دکتر محمود احمدي‌نژاد به اتکاء همين مطالبه، موفق به کسب آراء گرديد.
مهمترين ويژگي دکتر محمود احمدي‌نژاد، فاصله گرفتن آشکار او از تکنوکرات‌ها بود. موضوع سفرهاي استاني و شخصيت مردمي و ساده دکتر محمود احمدي‌نژاد، خصوصاً به اين ايده دامن زد که دولت، اسير تکنوکرات‌ها نيست؛ و مي‌تواند مستقيماً به خواست مردم گوش دهد و حتي به رغم خواست تکنوکرات‌ها آن را پيش ببرد؛ هر چند که از سوي نخبگان و کارشناسان فني و تکنوکرات‌ها متهم به انجام اقدامات غيرکارشناسي شود. از اين گذشته، دولت دکتر محمود احمدي‌نژاد، اين باور را به مردم و خصوصاً مردم خارج از مرکز داد که مي‌توانند بر سياست تهران، مستقيماً تأثير معنادار بگذارند. اين، بسيار مهم بود، و در انتخابات اخير وپيش رو، تعيين‌کننده بوده است و خواهد بود.
از اين گذشته، به رغم پرونده غلامحسين کرباسچي که هر دو دولت درگير در پرونده، کوشش کردند تا با رأي دادگاه مقابله کنند، پرونده سه هزار ميلياردي توسط خود اين دولت کشف و پيگيري شد. در مجموع، و با توجه گفتار معيار آيت‌الله، به نظر مي‌رسد که بايد دنبال گزينه و برنامه‌اي در انتخابات بعد بود که علاوه بر آنکه خصال "اقتصاد‌اسلامي+توحيد+پيشرفت+قانون‌وآزادي+عدالت‌ومردمي‌بودن+..." را داراست، بتواند چيز جديدي بر آن بيفزايد. و عجيب آن است که در کمتر از دو ماه مانده به انتخابات هنوز منتظريم، شايد کسي اينچنين، بيايد. کسي که در تراز دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت باشد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به«تحليل سياسي هفته»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين هفته، خوبان زمين و آسمان، غرق در سوگ شهادت نور چشمان نبي(ص) و ياور علي(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س) بود. كساني كه شعائر الهي را بزرگ مي‌شمارند و فضائل را پاس مي‌دارند، در سالروز شهادت سرور بانوان جهان و مادر امامان پاك، به عزا نشستند و راه و روش و سيره و منش آن حضرت را الگوي عملي خود قرار دادند. امروز قطعاً آنچه باعث بهجت قلب آن شفيعه دو سرا مي‌شود، معرفت به امامت و دوري از شقاوت است كه مي‌تواند تضمين كننده سعادت جامعه اسلامي باشد.
منزلت و جايگاه رفيع حضرت فاطمه(س) در نزد پيامبر خاتم، اميرالمؤمنين و ديگر حضرات معصومين عليهم السلام نشانگر گوشه‌اي از عظمت و اوج شخصيت اين بانوي بزرگوار است، آنچنانكه الگو و مايه مباهات و افتخار آن برگزيدگان خلقت مي‌شود. لذا جا دارد كه پيروان ائمه اطهار با الگو قرار دادن ايشان، خود را متحول ساخته و قطره‌اي از درياي كمالات آن وجود عظما را در وجود خويش محقق سازند.
امروز، همزمان با 29 فروردين، روز ارتش در سراسر كشور گرامي داشته مي‌شود و از اين رو شايسته است از آن به عنوان مظهر وفاداري و پايبندي ارتش به آرمانهاي انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران تجليل گردد. شايد هيچكس به اندازه امام خميني(ره) در جايگاه مصلح و انقلابي بزرگ قرن، نتوانست ارتش شاهنشاهي را در مسير تحول و خدمت به دين، ميهن و ملت هدايت كند و هيچكس به اندازه ايشان نتوانست در همان روزهاي پيروزي انقلاب كه جو سنگيني از سوي گروهكهاي ضدانقلاب و افراد كوته بين عليه ارتش ايجاد شده و شعار "انحلال ارتش" را بر سر زبانها انداخته بودند، مقابله كرده و ارزش و منزلت ارتش را احياء كند.
بنابر اين حق اينست كه در اين روز كه به نام روز ارتش ناميده شده، دلاورمردان ارتش جمهوري اسلامي ايران با تجديد بيعت با آرمانهاي امام، قدرت و اقتدار خود را در دفاع از كيان انقلاب و كشور به نمايش بگذارند. رهبر معظم انقلاب، روز چهارشنبه در ديدار فرماندهان ارتش، با يادآوري همين ويژگي‌ها و پيشرفت شگرفي كه نيروهاي مسلح كشورمان در سال‌هاي بعد از انقلاب داشته، از ارتش تجليل به عمل آوردند.
وقوع زلزله 5/7 ريشتري در جنوب شرق ايران، اين هفته علاوه بر منطقه سراوان، سراسر آسيا را نيز به لرزه در آورد. افكار عمومي به محض دريافت اخبار اوليه اين زمين لرزه با توجه به بزرگي و شدت آن، انتظار خسارتهاي جبران ناپذيري را داشت ولي با عنايات الهي، حادثه به خير گذشت و خسارت چنداني برجا نگذاشت. قطعاً علت عمده كم بودن تلفات زلزله سراوان نه به خاطر استحكام ابنيه بلكه به دليل عمق زياد كانون زلزله و دور بودن آن از شهرهاي پرتراكم دانست كه به لطف الهي بدون خسارت جاني بود.
با آغاز سال 92 و نزديك شدن به زمان ثبت نام كانديداهاي رياست جمهوري، بازار تبليغات داوطلباني كه خود را براي حضور در عرصه رقابت آماده مي‌كنند، داغ‌تر از هميشه شده است. بيش از 20 نفر از افراد شناخته شده، اعلام نامزدي كرده و خود را در حد "رجل مذهبي و سياسي" مطرح مي‌كنند.
اين افراد كه خود را در حد و اندازه قرار گرفتن در جايگاه رياست جمهوري و مهمتر از آن، داراي صلاحيت و شايستگي لازم براي دست و پنجه نرم كردن با مشكلاتي مي‌دانند كه دولت نهم و دهم بر اقتصاد اين كشور تحميل كرده، هر يك ستادهايي را در شهرستان‌ها داير كرده و با سفرهاي تبليغاتي زودهنگام، هزينه كردن‌ها را آغاز كرده‌اند. يكي از پرسش‌هاي عمده افكار عمومي درباره اين كانديداها، كه قطعاً در جايگاه خود قابل احترام هستند، اينست كه آنها چگونه خود را در قالب شايستگي‌هاي لازم براي قرار گرفتن در پست رياست جمهوري اسلامي ايران و حل و فصل معضلات كنوني مي‌بينند و نكته قابل تأمل ديگر اينكه هزينه‌هاي تبليغاتي ميلياردي آنها قرار است از چه محلي تأمين شود؟
در اين هفته كه روزهاي پاياني نخستين ماه سال 92 را سپري مي‌كنيم، كليات لايحه بودجه 92 كه با سه ماه تاخير و در روزهاي پاياني سال و آنهم با نقايص و ابهامات فراوان به مجلس ارائه شده بود، سرانجام به تصويب نمايندگان رسيد.
اين لايحه كه قبلاً در كميسيون تخصصي تلفيق، رد شده بود، بنابر مصلحت به دليل مشكلات فراواني كه عدم تصويب بودجه مي‌توانست براي كشور و دولت آينده ايجاد كند، به تصويب رسيد و قرار شد نمايندگان مجلس، نقايصي را كه مي‌بايست قبلاً توسط دولت و پيش از تنظيم بودجه برطرف مي‌شد، رفع كنند.
اين هفته در موضوعات خارجي، تحولات مصر و تبرئه ديكتاتور اين كشور، ادامه بحران كره ناشي از اقدامات تحريك‌آميز آمريكا و تداوم اعتراضات مردمي در بحرين مهمترين رويدادهاي خبري را تشكيل مي‌دادند.
در مصر، دادگاه تجديدنظر اين كشور راي به برائت حسني مبارك، ديكتاتور اين كشور داد. اين دادگاه، مبارك را از اتهام كشتار مردم، كه مهمترين مورد اتهامي وي بود تبرئه كرد و در پي اين امر، محافل خبري مصر از احتمال آزادي قريب الوقوع مبارك خبر دادند. تبرئه مبارك درحالي صورت مي‌گيرد كه هنوز آثار خون جوانان و معترضان در خيابانهاي اين كشور به چشم مي‌خورد. علاوه بر آن، رژيم مبارك فهرستي از جنايت و خيانت عليه ملت مصر در طول 32 سال حاكميت مستبدانه و غيرقانوني‌اش دارد ولي دادگاه قاهره بدون اعتنا به اين جرايم و جنايات آشكار حكم تبرئه مبارك را صادر مي‌كند.
تبرئه مبارك را بايد در راستاي توطئه به شكست كشاندن انقلاب مصر دانست كه از همان ابتداي سقوط رژيم مبارك آغاز شد. ترديدي نيست كه پشت اين قضايا، قدرتهاي بين‌المللي و مشخصاً آمريكا قرار دارد كه از زمان آغاز قيام‌هاي ضد استبدادي در منطقه با تمام توان وارد شد تا راه اين قيام‌ها را سد كند و آنها را به مسير مورد نظر خود سوق دهد.
متأسفانه جناح حاكم بر مصر با تسليم شدن در برابر توطئه‌ها و فشارهاي آمريكا و صهيونيستها به ملت مصر و انقلاب آنها خيانت كرده است. جريان حاكم به جاي اينكه در تأمين اصول انقلاب و خواست ملت مصر تلاش كند، سعي كرده است زمينه ادامه سياستهاي رژيم گذشته را فراهم سازد. از اينرو بايد گفت انقلاب مصر هنوز نيمه تمام مانده است و مردم اين كشور براي به نتيجه رساندن انقلاب خود، مسير دشواري را پيش رو دارند.
اين هفته مردم بحرين دور جديد اعتراضات سراسري خود را به بهانه برگزاري يك مسابقه ورزشي موسوم به "فرمول يك" آغاز كردند. به همين دليل شهرهاي بزرگ بحرين، به خصوص منامه، طي چند روز گذشته صحنه تظاهرات گسترده بوده است. برگزاري تظاهرات ضد رژيم، در اين كشور كوچك حاشيه خليج فارس كه از فضاي امنيتي شديد برخوردار است و در اين زمينه تحت حمايت نظاميان سعودي نيز مي‌باشد، نشانگر عزم و اراده خلل ناپذير ملت بحرين براي دستيابي به اهداف انقلابشان مي‌باشد. مردم بحرين درحالي به قيام خود ادامه مي‌دهند كه سه سال قبل، اعتراضات خود را آغاز كردند و تاكنون شهدا و زخمي‌هاي زيادي را به انقلاب اهدا كرده‌اند.
علاوه بر آن، ملت بحرين در صحنه بين‌المللي نيز مورد غضب و خصومت قدرتهاي جهاني قرار دارند درحالي كه ملت‌هاي منطقه از آنها حمايت مي‌كنند. همين مسئله، يعني مظلوميت و تنها بودن، شاخصه اصلي انقلاب بحرين مي‌باشد. با اينحال، اين مسائل باعث نشده است كه ملت بحرين دلسرد شوند، بلكه همچنان و با همان شور روزهاي اول به قيام خود ادامه مي‌دهند كه همين مسئله، ترديدي باقي نمي‌گذارد كه انقلاب ملت بحرين به پيروزي خواهد رسيد و رژيم حاكم بر اين كشور را به زباله دان تاريخ خواهد سپرد.
بحران كره، اين هفته با تشديد تهديدهاي كره شمالي عليه آمريكا و متحدين منطقه‌اي آن كشور، از جمله كره جنوبي ادامه يافت.دولت كره شمالي با صدور بيانيه‌اي از اتباع خارجي در كره جنوبي خواست اين كشور را ترك كنند. اين درحالي بود كه منابع كره شمالي از آزمايش موشكي قريب الوقوع اين كشور خبر دادند كه اين مسئله نيز بر نگراني‌هاي دولتهاي مقابل افزوده است.
اوباما، رئيس‌جمهور آمريكا اين هفته با ارسال پيامي به پيونگ يانگ از دولت كره شمالي خواست با آمريكا وارد مذاكره شود. كره شمالي اين درخواست را مورد بي‌اعتنايي قرار داد و آنرا ژست تبليغي عنوان كرد. واقعيت اين است كه آمريكا هرگز دنبال مذاكره و صلح واقعي با كره شمالي نيست. اساساً سياست آمريكا حفظ فضاي تنش آلود در شبه جزيره كره است تا در سايه آن به حضور اشغالگرانه و استعماري خود در اين منطقه ادامه دهد.از اينرو، تا زماني كه استراتژي آمريكا بر اين سياست استوار است اميدي به بازگشت صلح و ثبات به شبه جزيره كره نمي‌رود.
«درس‌های بحران مالی قبرس»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد ،نوشته دكترجلال‌الدين جلالي و گلناز برادران مطيعي(اعضاي واحد تحقيقات اقتصادي بانك خاورميانه)است که درپایان می خوانید:
بحران مالی اخیر در قبرس که اين کشور را تا مرز ورشکستگی سوق داد و بانک‌ها را نیز برای مدت دو هفته به تعطیلی کشاند، ...
... از یک طرف ناشی از بحران مالی جهانی به خصوص در حوزه یورو و از سوی دیگر به دلیل آسیب پذیری بانک‌های قبرس ناشی از تقبل ریسک بالا در خرید اوراق قرضه یونان و نیز عملکرد دولت سوسیالیستی قبلی در رویارویی با کسری بودجه و مشکلات مالی این کشور بود.
ظاهرا براساس نتایج استرس تست در ژوئیه 2011، هیچ یک از دو بانک بزرگ قبرس (بانک لایکی و بانک قبرس) مشکل مهمی نداشتند و از سوی دیگر کسری بودجه دولت نیز با دریافت کمک مالی اندکی از تروئیکا (شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) و انجام برخی اصلاحات ساختاری قابل اصلاح به نظر می‌آمد.
اما دولت قبرس به جای انجام اصلاحات ساختاری، راه ساده‌تر یعنی درخواست وام 5/2 میلیارد یورویی از روسیه را برگزید و توانست بدون انجام اصلاحات لازم موقتا به فعالیت خود ادامه دهد. در نتیجه کسری بودجه دولت انباشته شد تا جایی که قبرس مجبور شد برای حل مشکل بدهی‌های خود درخواست بسته کمک مالی بزرگ‌تری را به تروئیکا ارائه دهد و ملزم به اعمال اصلاحات سخت‌تری شود. این اتفاقات آشکارا نشان می‌دهد که عدم رویارویی با مشکلات اقتصادی و به عقب انداختن اصلاحات ضروری نتایج بسیار سهمگین و دردآوری را برای کشور به بار می‌آورد.
از چند دهه پیش، کشورهای پیشرفته آزادسازی اقتصادی را با هدف حفظ قدرت رقابتی خود پیاده کرده‌اند. در سال‌های اخیر کشورهای نوظهور و در حال توسعه نیز دریافته‌اند که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار لازم است به سوی اقتصادی آزاد حرکت کنند.
آزاد سازی اقتصادی به اقداماتی گفته می‌شود که با هدف کاهش کنترل دولت بر بازارهای مالی، کالاها، خدمات، کار و بخش خارجی و در نهایت سپردن آنها به مکانیزم بازار صورت می‌گیرد. اهم این اقدامات عبارتند از: مقررات‌زدایی، کاهش دخالت دولت در بازارهای مالی و اجازه تعیین قیمت‌ها توسط بازار (مکانیزم عرضه و تقاضا)، حذف یارانهها، حرکت به سوی نظام ارزی شناور، حرکت به سوی آزادسازی تجاری و حذف تعرفه‌ها و محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای، تسهیل تحرک سرمایه و آزادسازی نرخ سپرده‌های بانکی.
آزادسازی اقتصادی نقش مهمی در تسهیل ورود بنگاه‌های جدید و خروج بنگاه‌های ناکارآمد، تشکیل سرمایه، اشتغالزایی و افزایش توان رقابت آنها دارد و علاوه بر آنکه مصرف‌کنندگان را منتفع می‌نماید، زمینه را برای رشد اقتصادی بالاتر نیز فراهم می‌کند. متاسفانه در ایران به اندازه‌ای که به تسهیل ورود بنگاه‌های جدید توجه شده به چگونگی خروج آنها در صورت ناکارآمدی پرداخته نشده است.
در ایران وقتی از خروج یک بنگاه یا ورشکستگی آن صحبت می‌شود انحلال بنگاه اقتصادی و تسویه بدهی‌های بنگاه یا شخص ورشکسته از محل فروش اموال و دارايی‌های آن به ذهن متبادر می‌گردد و کمتر کسی تصحیح ساختار بنگاه و بکارگیری مجدد دارايی‌ها و پرداخت بدهی‌ها از محل فعالیت مجدد بنگاه را بخشی از روند ورشکستگی می‌داند. دلیل این امر را می‌توان در قوانین ورشکستگی ایران جست‌وجو کرد که همگام با تغییر در شرایط کسب و کار و نیازهای آن به‌روز نشده است.
عامل دیگری که در کم‌توجهی به موضوع ورشکستگی در ایران موثر بوده حمایت‌های دولت از بخش‌های ناکارآمد اقتصاد است. دولت با دسترسی به درآمد کلان نفت در سال‌های متمادی چتر حمایت خود را بر سر صنایع و بخش‌های گوناگون اقتصاد، که گاهي ناکارآمد و زیان‌ده نیز می‌باشند، گسترده نموده و با حمایت‌های مالی و غیر مالی اجازه خروج آنها را از صحنه بازار نداده است. توجیه دولت‌ها در بکارگیری این رویه، اغلب حمایت از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از بیکار شدن افراد شاغل در این بخش‌ها بوده است.
بسیاری از کشورهای پیشرفته که در دوره گذار اقتصادی خود شرایط مشابهی را تجربه نموده‌اند روش‌های متفاوتی را برای حمایت از اشتغال بکار برده‌اند به این معنی که اجازه داده‌اند بنگاه‌هایی که توان رقابت نداشته‌اند منحل شده یا به تجدید ساختار بپردازند و همزمان برای مقابله با معضل بیکاری ناشی از انحلال این بنگاه‌ها در آموزش نیروی انسانی آنها و ایجاد مشاغل جدید مشارکت نموده‌اند. به این ترتیب در این کشورها تنها صنایعی رشد کرده‌اند که توان رقابتی بالایی داشته و توانسته‌اند خود را با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در شرایط کسب و کار وفق دهند.
حمایت از صنایع و بنگاه‌های ورشکسته علاوه بر تحمیل بار مالی بر دوش دولت سبب به وجود آمدن مخاطرات اخلاقی نیز می‌شود. مخاطرات اخلاقی به موقعیت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن یک فرد تصمیم می‌گیرد که چه مقدار ریسک را بپذیرد در حالی که فرد دیگری هزینه عواقب سوء آن تصمیم را می‌پردازد. ممانعت دولت از ورشکستگی بنگاه‌ها و به خصوص بانک‌ها نوعی مخاطره اخلاقی است، چون دولت اطمینان ناسالمی برای مدیران این بنگاه‌ها به وجود آورده که ضررهای احتمالی تصمیمات ناصحیح آنان را خواهد پرداخت و این امر ریسک پذیری آنها را به صورت غیر معقولی بالا برده است.
سهم بالای تسهیلات غیر جاری از کل تسهیلات در میان بانک‌های غیر دولتی در سال‌های 89 و 90 به ترتیب 2/20 و 8/19 درصد بوده است، در صورتی‌که این رقم در میان 100 بانک بزرگ دنیا 5/2 درصد می‌باشد. این تفاوت بزرگ نشان‌دهنده فاصله معنی‌دار سیستم بانکی ایران از استانداردهای جهانی و ریسک‌پذیری بسیار بالای آن در ارائه تسهیلات به وام‌گیرندگان با ریسک اعتباری بالا می‌باشد. حمایت بانک مرکزی و دولت از بانک‌ها عامل اصلی این عملکرد بی‌محابا می‌باشد، زیرا بانک‌ها می‌دانند که بانک مرکزی به هر قیمتی از ورشکستگی آنها جلوگیری خواهد کرد.
در سال‌های اخیر با تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و درآمد حاصل از آن، توان دولت و بانک مرکزی در حمایت از بانک‌ها و بنگاه‌ها کاهش یافته و از این رو نیاز به اصلاح ساختار بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ضرورت بیشتری پیدا کرده است. اصلاح ساختار بانک‌ها در اینجا به معنی واگذاری سرنوشت آنها به مکانیزم بازار در یک بستر سالم و همراه با رقابت کامل بخش خصوصی از یک طرف و نظارت دولت بر عملکرد آنها با هدف جلوگیری از به‌وجود آمدن انحصار از طرف دیگر می‌باشد.
برای اصلاح سیستم بانکی لازم است تسهیلات غیرجاری که به آنها دارايی‌های سمی نیز گفته می‌شود از ترازنامه بانک‌ها خارج شده و اصطلاحا ترازنامه آنها «تمیز» گردد. پس از تميز کردن ترازنامه، بانک باید تنها با اتکا به فعالیت صحیح خود بهکار ادامه دهد. بانک‌ها نمی‌توانند از یک طرف صندوق دولت یا شرکت‌های ورشکسته دولتی بوده و از طرف دیگر به بانک مرکزی بدهکار باشند.
اصلاح سیستم بانکی می‌تواند در دو مرحله انجام گیرد: 1- تمیز شدن ترازنامه همه بانک‌ها و 2- تصحیح نحوه فعالیت آنها. در مرحله اول، تمیز نمودن ترازنامه بانک‌ها از دارايی‌های سمی را می‌توان به یکی از دو روش انجام داد که هر یک در چند کشور امتحان شده و جواب داده است. روش اول مشتمل بر تشکیل دو یا چند صندوق برای خرید تسهیلات سمی یا معیوب بانک‌ها می‌باشد که در ژاپن، سوئد و چین مورد استفاده قرار گرفته و موفق بوده است.
روش دوم عبارت از: تغییر و اصلاح قانون مالیات‌ها به نحوی كه بانک‌ها بتوانند هر ساله بخش عمده‌ای از تسهیلات سمی خود را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از ترازنامه خارج كنند. این روش پس از بحران مالی 2008-2007 در آمریکا به کار رفت و به بانک‌های این کشور کمک کرد تا بخش عمده‌ای از تسهیلات غیر جاری خود را به عنوان تسهیلات سوخت شده از ترازنامه خارج كنند و از وضعیت خود در زمان بحران فاصله بگیرند.
در مرحله دوم مدیران بانک‌ها دیگر دلیلی بر عدم امکان رقابت به دلیل سنگینی وزن تسهیلات معوق نخواهند داشت و سیستم بانکی کشور قادر خواهد بود به سمت رقابتی شدن حرکت کند. در این روند مصرف‌کنندگان (سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان) بیش از سایرین منتفع خواهند شد. آشنایی ناکافی مدیران بانک‌ها با فضای رقابتی ممکن است برای بانک‌ها مخاطره آمیز باشد.
افزایش بیش از حد نرخ سپرده بانک‌ها با هدف افزایش منابع، یا کاهش بی‌رویه نرخ تسهیلات به امید جذب مشتریان بیشتر، ریسک‌هایی است که می‌تواند سودآوری بانک‌ها را به مخاطره اندازد. در این میان بانک مرکزی نقشی حیاتی داشته و بانک‌ها را ملزم خواهد ساخت تا برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده، مبنای تصمیم‌گیری خود را کتبا به اطلاع بانک مرکزی برسانند و نتایج این تصمیم‌ها و تاثیر آنها بر صورت‌های مالی بانک را نیز به بانک مرکزی اعلام کنند.
در شرایطی که سهام بانک‌ها در بورس اوراق بهادار قابل معامله باشند، قیمت سهام آنها شاخص مناسبی از عملکرد آنها خواهد بود که این امر بازار ادغام (مانند مورد بانک آینده) و اکتساب را رونق داده و باعث خواهد شد تا موسسات زیان‌ده از گردونه رقابت خارج شده و موسسات سودآور گسترش یابند. در صورتی که بازار سرمایه به هر دلیلی نتواند پاسخگوی نیاز موسسات مشکل‌دار باشد صورت مساله پاک نشده و در نهایت بانک مرکزی مسوولیت مدیریت بانک مشکل‌دار را به عهده گرفته، سپرده‌ها را تضمین و وصول تسهیلات و فروش دارایی را اجرا خواهد کرد.
بررسی بحران مالی اخیر در قبرس لزوم مواجهه با مشکلات اقتصادی و اجرای به موقع اصلاحات ساختاری را روشنتر می‌کند. دو ماه پس از پیوستن قبرس به اتحادیه اروپا در ژانویه 2008، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. در آن زمان مشکل اقتصادی خاصی مشاهده نمی‌شد؛ دولت مازاد بودجه داشت و به دلیل نرخ پایین مالیات بر کسب و کار در قبرس و مقررات لیبرال در آن کشور بانک‌های قبرسی مورد توجه سرمایهداران خارجی- به‌ویژه روسی - قرار داشتند.
در این شرایط دمیتریس کریستوفیاس از حزب کمونیست با این وعده که مشکلات سیاسی با ترکیه را حل کرده و مجددا بخش‌های یونانی و ترکیه‌ای جزیره را متحد می‌سازد، به قدرت رسید. این دولت نه تنها هزینه‌های غیر مولد خود را افزایش داد، بلکه دیون خود را نیز با قول‌هایی که در مورد افزایش حقوق مستمری بگیران داده بود، اضافه کرد.
در نتیجه این سیاست‌ها موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی رتبه اعتباری کشور را کاهش دادند؛ بنابراين اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به قبرس کم شد تا جاییکه در ماه مه 2011 این کشور عملا از دسترسی مستقیم به بازار سرمایه بین‌المللی محروم شد. دولت قبرس در آن زمان میتوانست با اخذ وام نسبتا کوچکی از تروئیکا مشکل مالی خود را حل کند، ولی از آنجا که اخذ چنین وامی بدون تعهد به انجام اصلاحات ساختاری ممکن نبود، قبرس راه ساده‌تر درخواست وام از روسیه را برگزید. در انتهای 2011 دولت روسیه وامی به مبلغ 5/2 میلیارد یورو (در حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) را در اختیار قبرس گذاشت تا بتواند از پس تعهدات مالی خود در سال 2012 بر‌آید.
بانک‌های قبرس که قبلا با خرید مبلغ بالایی از اوراق قرضه یونان خود را در معرض ریسک بالایی قرار داده بودند، در جریان بازسازی بانک‌های یونان و کاهش ارزش دارایی‌هایشان - تا مرز 80 درصد - متحمل شوک عظیمی شدند. کاهش ارزش این اوراق که در نتیجه اصلاح ساختار اقتصاد یونان صورت پذیرفت، بانک‌های قبرس را با مشکل کمبود سرمایه روبه‌رو كرد و به این ترتیب امکان تامین سرمایه از بازارهای بین‌المللی تقریبا غیر ممکن شد. در آخر ژوئن 2012 رتبه اوراق قرضه دولتی قبرس تا حدی تنزل کرده بود که دولت قبرس بر اساس قانون بانک مرکزی اروپا نمیتوانست از اوراق قرضه خود به عنوان وثیقه برای استقراض از سیستم مالی اروپا استفاده کند.
در موقعیت‌های مشابه بانک مرکزی اروپا این قانون را برای کشورهای یونان، پرتغال و ایرلند به حالت تعلیق درآورده بود تا این کشورها بتوانند به سیستم مالی اروپا دسترسی داشته باشند، ولی با هدف متقاعد كردن دولت قبرس برای انجام اصلاحات ساختاری، به بانک‌های این کشور اجازه نداد تا با خرید اوراق قرضه دولت قبرس به تامین مالی و رفع نیازهای کشور ادامه دهند. این تحولات باعث شد تا در ژوئن 2012 دولت قبرس (پس از یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا) پنجمین کشور اروپایی بحران‌زده باشد که از تروئیکا درخواست کمک مالی كرده است.
پس از انتخابات فوریه 2013 نیکوس آناستاسیادیس در ماه مارس به عنوان ريیس‌جمهور جدید کار خود را با هدف اعمال اصلاحات اقتصادی آغاز کرد. در پاسخ به درخواست قبرس برای کمک مالی، بسته نجاتی که تروئیکا به قبرس پیشنهاد داد متضمن دریافت مالیات از سپرده‌های پس‌انداز بانکی بود به نحوی که از سپرده حساب‌های پس‌انداز با حجم بیش از 100.000 یورو مالیات 9/9 درصدی و از سپرده‌های با حجم کمتر مالیات 75/6 درصدی کسر شود. این بسته با اعتراض‌هاي شدید مردم مواجه شد و پارلمان قبرس نیز با آن مخالفت کرد.
در بسته نهایی تروئیکا که از سوی قبرس پذیرفته شد، قانون تضمین سپرده‌های کمتر از 100.000 یورو رعایت شده است. این بسته مشتمل بر کمک 10 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول با نرخ بهره 5/2 درصد و قابل پرداخت در یک دوره 12 ساله می‌باشد.
در این روند 5/37 درصد سپرده‌های بالاتر از 100.000 یورو به سهام تبدیل شده و 5/22 درصد دیگر آن نیز به عنوان ضربه‌گیری خواهد بود تا درصورت لزوم به سهام تبدیل شود. از 40 درصد باقیمانده از سپرده‌های بیمه نشده، تنها 10 درصد آنها مسدود نشده باقی خواهد ماند.در این بسته در مورد آینده دو بانک بزرگ قبرس نیز تصمیم‌گیری شده است.
در بانک قبرس که بزرگ‌ترین بانک کشور است اصلاحات ساختاری اعمال خواهد شد، ولی بانک لایکی، دومین بانک بزرگ کشور، تعطیل شده و بخش موجه آن (بانک خوب) مشتمل بر سپرده‌های افراد با حجم سپرده کمتر از 100.000 یورو به بانک قبرس منتقل خواهد شد و در حدود 2/4 میلیارد یورو از سپرده‌های بیمه نشده در این بانک در بخش «بانک بد» قرار خواهد گرفت. سپرده‌گذارانی که سپرده‌هایشان در بانک بد طبقه‌بندی می‌شود تضمینی در مورد پس گرفتن پول خود نخواهند داشت.
با توافق بر سر بسته نجات بانکی قبرس، دوره دو هفته‌ای تعطیلی اجباری بانک‌ها که به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و سیستم بانکی آن صورت گرفت، در اواسط فروردین ماه پایان یافت. با این حال مشتریان با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند که از جمله می‌توان به سقف 300 یورویی برداشت روزانه از حساب و سقف 1000 یورویی خروج سرمایه از کشور اشاره کرد.
علاوه بر آن، سقف تراکنش‌هایی که نیاز به تایید بانک مرکزی ندارند از 5000 یورو به 25.000 یورو افزایش یافت و استفاده از چک تا سقف 9000 یورو در ماه مجاز شد.اتفاقات قبرس نشان می‌دهد که هرچه زودتر به مشکلات اقتصادی پرداخته شود، رفع آنها از طریق اعمال اصلاحات ساختاری کم‌هزینه‌تر خواهد بود و به تاخیر انداختن رویارویی با این مشکلات، سالم‌سازی ساختار را دردناک‌تر و هزینه‌برتر خواهد كرد.
ادامه حمایت بی‌دریغ دولت از بنگاه‌ها و صنایعی که توان رقابت ندارند، به منزله تاخیر در آزادسازی اقتصاد و اعمال اصلاحات ساختاری می‌باشد. اگر بنگاه‌های ناکارآمد به تدریج از گردونه رقابت خارج شوند، دارندگان کسب و کار درخواهند یافت که برای ادامه بقا باید قدرت رقابتی خود را افزایش داده و کسب و کار خود را مستقل از دولت و حمایت‌های آن اداره کنند و کارکنان نیز درخواهند یافت که در صورت ناکارآیی، شغل خود را از دست خواهند داد.
حكومت اخوان المسلمين در مصر با چالش هاي عمده اي در محيط داخلي و خارجي مواجه است و شرايط به اين جمعيت و دولت آن حكم مي كنند كه به سمت توافق با مخالفين و رقبا روي آورند. از اين رو اين روزها زمزمه كنار رفتن هشام قنديل نخست وزير و روي كار آمدن حازم البيلاوي يا نبيل العربي به گوش مي رسد. اگر اين اتفاق بيفتد به اين معنا خواهد بود كه اخوان المسلمين از «مطلوبيت»هاي سازماني به سمت «ممكن»هاي ميداني سوق پيدا كرده است.
شرايط كنوني مصر نشان مي دهد كه از نظر اكثريت گروهها و بخش هايي از مردم، «برادري» اخوان المسلمين به اثبات نياز دارد. اخواني ها در سال 1307 نهضت خود را از «اسماعيليه» و با گروه بسيار كوچكي از طبقات زيرين جامعه شروع كردند. شعار آنان دفاع از «اسلام خالص» در برابر موج بي ديني در جهان اسلام بود و براي رسيدن به اين موضوع «اقدامات فرهنگي» را مد نظر قرار دادند.
شروع به كار اخوان المسلمين در مصر بعد از آن بود كه در بخش هايي از جهان اسلام شامل افغانستان، ايران و تركيه رژيم هايي به وجود آمده بودند كه آشكارا كارآمدي اسلام را نفي كرده و تبعيت از غرب را تبليغ مي كردند. رژيم هاي امان اله خان، اتاتورك و رضاخان با تكيه بر نيروي نظامي و سركوب آزاديخواهان درصدد از بين بردن اسلام بودند.
از سوي ديگر شروع به فعاليت جمعيت تحت رهبري مرحوم «حسن البنا» همزمان بود با شيوع قحطي و بيماري در جهان اسلام و براثر آن روزانه صدها هزار مسلمان مي مردند. در اين دوران تعداد مرگ و مير در ايران از مرز 30 ميليون نفر فراتر رفته بود. اين بيماري و قحطي پيامد جنگ جهاني اول بود كه به دليل ضعف جهان اسلام به درازا انجاميد.
در اين دوران اكثر ممالك اسلامي يا در اشغال كشورهاي اروپايي بودند و يا تحت سيطره آنان. از اين رو جهان اسلام از شرايط داخلي و خارجي رنج مي برد و اخوان المسلمين نمي توانست وضع اقتصادي و امنيتي مسلمين را ناديده بگيرد. بر اين اساس مرحوم حسن البنا «جهاد» را به عنوان وظيفه اي ديني در مقابل اشغالگران و حكومت هاي وابسته به غرب مطرح كرد و راه حل را بازگشت به قرآن و اقدام همگاني معرفي نمود.
از نظر بنيانگذاران اخوان المسلمين، فقها، حقوقدانان، رهبران مسلمان با تجربه و صاحبان نفوذ اجتماعي وظيفه دارند با ايجاد يك «نظام شورايي» كه در آن قرآن «قانون اساسي» باشد، به مقابله با مشكلات مصر و جهان اسلام بروند. اين موضوعي بود كه نياز اخوان المسلمين را به داشتن يك قدرت نظامي گوشزد مي كرد. بر اين اساس، بنا سازمان نيمه مخفي نظامي اخوان و نفوذ گسترده در ميان افسران ارتش به وجود آورد و به زودي توانست متجاوز از 100 هزار شبه نظامي دوره ديده را در اختيار بگيرد.
اما از آنجا كه رويه اخوان المسلمين زنگ خطر را براي حكومت مصر به صدا درمي آورد به زودي درگيري ميان حكومت و اخوان المسلمين شروع شد. در اين مقطع قاضي برجسته مصر «احمد الخزيندي» به اتهام صدور احكام ناعادلانه عليه اعضاي اخوان ترور شد و كمي بعد «نقراسي» نخست وزير نيز به دست يكي از جوانان مصر ترور گرديد. از اين پس فشار عليه اخوان به اوج خود رسيد و مرشد اخوان المسلمين توسط افسران ارتش ترور شد.
اخوان در دوره عبدالناصر، سادات و مبارك شرايط نسبتاً مشابهي با دوره پادشاهي داشت اين موضوع به مرور اخوان المسلمين را از روحيات انقلابي دور كرد و به نوعي عملگرايي كشانيد. اوج عملگرايي اخوان در دوره رياست جمهوري جمال عبدالناصر بود. در اين دوره، حسن الهضيبي از ميان سه گرايش انقلابي، ميانه رو و ليبرال داخل اخوان، به سمت «ميانه روها» رفت و بر اين اساس فعاليت هاي شاخه مخفي و شاخه نظامي اخوان را تعطيل نمود.
اخوان المسلمين در سه دهه اخير تحت تاثير انقلاب اسلامي ايران و پيروزي هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين حال و هواي نسبتا انقلابي پيدا كرد اين تغيير فضا در دوره رياست محمدمهدي عاكف مشهودتر بود. اين در حالي بود كه در دهه هاي اخير حال و هواي مصر نيز تغيير كرد و به سمت انقلاب متمايل شد و در نهايت در اين فضا بود كه رژيم حسني مبارك سقوط كرد و امكان رأي آوري اسلام گراها به 4/70درصد در انتخابات آذر و دي 1390 رسيد.
اما رأي بالاي اخواني ها طي ماههاي اخير با چالش هاي جدي مواجه شده است. اخوان در دوره اخير امكان دريافت كمك از گروهها و احزابي كه در گذشته از او در برابر رژيم مبارك حمايت مي كردند را از دست داد و حمايت كنندگان به رقيب و مخالف تبديل شدند. اخوان و دولت آن تا مدتي گمان مي كرد كه قادر است عليرغم اتحاد مخالفان و كنار هم قرار گرفتن مخالفين انقلابي نظير حمدين صباحي با طيف هوادار رژيم گذشته، فضا را به نفع خود مديريت نمايد.
اما طولاني شدن دوران تنش هاي خياباني ميان دولت و مخالفين از يك سو و فعال شدن مجدد دستگاههاي سنتي نظير ارتش، دستگاه قضايي و نيروهاي امنيتي عليه دولت قانوني اخوان، از سوي ديگر، آنان را وادار كرد تا در جمعبندي خود تجديدنظر نمايند. اين موضوع ريشه هايي دارد. اخوان المسلمين مظهر حل و فصل مسايل اقتصادي و اجتماعي است و تجربه اي 85 ساله را يدك مي كشد اما شرايط اقتصادي مصر تحت تاثير فشارهاي شكننده داخلي و خارجي در دوره رياست جمهوري اخوان نشانه هايي از بهبود بروز نداده است و اين در حالي است كه خبرهاي مختلفي از كاهش جدي ذخيره ارزي مصر حكايت مي كند.
مصر 7 ميليون نفر حقوق بگير دارد و با توجه به برهم خوردن شرايط اقتصادي تامين حقوق اين تعداد براي دولت مرسي بار سنگيني است. از سوي ديگر دولت هايي كه در گذشته به دولت مبارك كمك مي كردند و يا وام مي دادند، اينك كمتر تمايل به كمك دولت اخوان دارند. بعضي از اين دولت ها نظير قطر، عربستان و تركيه عمدتا فقط وعده داده اند و بعضي كه كمك كرده اند، كمكشان چندان زياد نبوده است.
براساس گزارش ها، مصر دوره مرسي از حوزه عربي فقط حدود دو ميليارد دلار دريافت كرده است و حال آنكه وعده اي كه به مرسي داده اند به حدود 11ميليارد دلار مي رسد. از سوي ديگر مراكزي نظير صندوق بين المللي پول هم كمك به مصر را مشروط به شرايط سياسي كرده و مرسي را براي كوتاه آمدن در برابر لائيك ها تحت فشار قرار داده اند. آمريكا نيز كه در گذشته دست كم سالانه يك ميليارد كمك غيرنظامي به دولت مبارك مي كرد، اينك كمك خود را قطع و مشروط به تحقق شرايطي كرده است.
مشكل ديگر اخوان المسلمين با گروه شبه وهابي است كه در انتخابات اخير رياست جمهوري مصر در مقام «هم پيمان» ظاهر شده اند. بخشي از گروه هاي سلفي كه به عربستان وابستگي دارند دائما در مسير حل و فصل مسايل داخلي مصر سنگ اندازي مي كنند. اين گروه حل و فصل اختلافات دولت و مخالفين را يك تهديد عليه خود به حساب مي آورد و از سوي ديگر با ايجاد رابطه مصر با ايران مخالف است و از دولت مي خواهد كه مواضع صريح و انتقادي عليه ايران و شيعيان داشته باشد.
مرسي در مواجهه با اين گروه مذهبي با وضع پيچيده اي مواجه است چرا كه اگر به اقتضاي هم پيماني انتخاباتي بخواهد به خواسته وهابي ها تن دهد، مشكل دولت با مخالفين غيروهابي بيشتر مي شود، و اگر بخواهد با مخالفان به توافق برسد، سلفي ها بشدت با آن مخالفت مي نمايند و در همان حال اگر دولت مرسي حمايت گروه هاي مذهبي هم پيمان خود را از دست بدهد، مخالفان لائيك بر شدت فشار خود بمنظور ساقط شدن دولت ضعيف شده اخوان مي افزايند.
شرايط داخلي مصر و عدم توافق جامعه سياسي روي اصول و بنيانها، سياست خارجي مصر را بشدت تحت تاثير قرار داده و از قدرت اثرگذاري مصر در تحولات منطقه اي كاسته است. «ايران» و «فلسطين» دو عنصر مهم هويتي براي سنجش اصالت و عدم اصالت هر انقلاب يا هر دولت تحول خواه به حساب مي آيند.
مواضع دولت مرسي درباره ايران اگرچه در مجموع دوستانه است ولي از ابتكار عمل و سرعت در آن خبري نيست كمااينكه مواضع دولت اخوان درباره فلسطين هم در هاله اي از ابهام قرار دارد. دولت اخوان در عمل هيچ كمكي به فلسطيني ها براي برون رفت از شرايط محنت بار نكرده و از آن طرف روابط مصر با رژيم صهيونيستي اگرچه «در سايه»، استمرار يافته است بر اين اساس به زماني نياز است تا اخوان بتواند هويت واقعي خود را نشان دهد.
نا امنی و نداشتن استانداردهای لازم برای کاهش میزان تلفات و خسارات در برابر زلزله های مکرر در شهرهای مختلف ایران، کورش شجاعي را بر آن داشت تا در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان مقاله ای با موضوع «بل از آن که فاجعه بر در بکوبد...»به چاپ برساند:
بزرگ ترين زلزله ثبت شده در ايران دو روز پيش با قدرت حدود 7.7 ريشتر نه تنها مناطق زيادي را در سيستان و بلوچستان کشورمان لرزاند بلکه شدت و گستره اين زلزله پاکستان، دبي، عمان و حتي دهلي را در هندوستان درنورديد که البته به لطف خداوند و به دلايلي از جمله اين که زلزله بسيار شديد اخير در عمق ۹۵ کيلومتري زمين رخ داده و مرکز آن نيز در منطقه کويري و خالي از سکنه و با فاصله ۲۰ کيلومتري از شهر «گشت» در منطقه سراوان سيستان و بلوچستان بوده و با وجود اين که ۴۰ ثانيه هم تداوم داشته است تنها يک قرباني و ۱۲ مصدوم برجاي گذاشت.
اما به خير گذشتن اين زلزله شديد نبايد مسئولان و مردم را دچار غفلت کند و باعث شود که خاطره بسيار تلخ و دردآور زلزله هاي تاريخ ايران که تلفات جاني و خسارت هاي مالي فراواني داشته است را از ياد ببريم. بايد اين حقيقت را باور کنيم و از ياد نبريم که کشورمان روي يکي از سه کمربند اصلي زلزله کره زمين قرار دارد که اگرچه تنها ۲۰ درصد زلزله هاي جهان در اين کمربند (آلپ - هيماليا) به وقوع پيوسته است که ايران، اندونزي، هند، نپال، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، ترکيه و جنوب ايتاليا روي اين کمربند زلزله قرار دارند اما معمولا به خاطر وقوع زمين لرزه ها در عمق کم زمين در اين کمربند، زلزله ها تلفات جاني و خسارت هاي مالي فراواني به دنبال داشته است و همچنين نبايد فراموش کنيم که زلزله بوئين زهرا که حدود ۵۱ سال پيش در نزديکي تهران رخ داد با قدرت 7.1 ريشتر بيش از ۱۱ هزار قرباني گرفت.
زلزله فردوس حدود ۴۵ سال پيش با قدرت 7.3 ريشتر اين شهرستان را لرزاند و ۱۰ هزار قرباني برجاي گذاشت، زلزله طبس که حدود ۳۴ سال پيش با قدرت 7.8 ريشتر لرزه به جان اين شهر انداخت ۱۵ هزار قرباني گرفت و دو سال بعد زلزله 7.3 ريشتري در کرمان جان ۱۵ هزار نفر ديگر از هموطنانمان را گرفت. نبايد فراموش کنيم حدود ۲۳ سال پيش زمين لرزه 7.4 ريشتري آن چنان منجيل و رودبار را لرزاند که حدود ۵۰ هزار نفر از عزيزان هموطنمان در اين زلزله جان باختند و مگر مي شود زلزله هولناک بم را که گرچه تنها 6.6 ريشتر بزرگي داشت.
اما دست کم ۴۰ هزار انسان را به کام مرگ برد، فراموش کرد. هدف از يادآوري اين آمار تلخ و تاسف بار که لرزه بر وجود هر انساني مي اندازد تلخ کردن کام مردم نبود بلکه مروري بر تعدادي از زلزله هاي رخ داده در وطن عزيزمان بود تا مبادا فراموش کنيم توجه نکردن به مقاوم سازي و استحکام سازه ها و بناها و خانه هاي مسکوني آن هم در کشوري که روي يکي از سه کمربند اصلي زلزله کره زمين قرار دارد چه فجايعي آفريده است و معلوم نيست که اگر زلزله اخير که بزرگ ترين زلزله تاريخ ايران بود خداي ناکرده در شرايط جغرافيايي و پهنه ديگر و منطقه و شهر ديگري از کشورمان رخ مي داد چه فاجعه اي به وقوع مي پيوست.
زبانم لال و خداي ناکرده اگر چنين زلزله اي در پايتخت کشورمان که به همراه شهرهايي مانند توکيو، لس آنجلس و مناطق زيادي از اندونزي جزو شهرهاي زلزله خيز جهان هستند با آن جمعيت انبوه و بيش از ۱۰ميليوني رخ دهد چه فاجعه اي به بار خواهد آمد. که البته از عمق وجود آرزو مي کنيم هيچ وقت چنين اتفاقي نه در تهران و نه در هيچ کجاي وطنمان و بلکه در هيچ جاي دنيا رخ ندهد، اما مگر مي توان وقايع طبيعي و من جمله انرژي متراکم و موجود در بين صفحات زمين و گسل ها و زلزله خيز بودن کشورمان را ناديده بگيريم.
اگر زلزله بزرگ روز سه شنبه گذشته در يکي از مناطق شهري و پر از سکنه و در عمق کم زمين رخ مي داد با وجود انبوه خانه هاي غيرمستحکم در بسياري از روستاها و شهرهاي کوچک و بزرگ کشور چه فاجعه اي به وقوع مي پيوست؟ گرچه بزرگ ترين زلزله ۵۰ سال و يا به قولي صد سال اخير کشور به لطف الهي با چنين شرايطي و در چنان عمقي رخ داده و مرکز آن کيلومترها با اولين منطقه مسکوني فاصله داشته است و تنها يک زن سالخورده از هم ميهنانمان قرباني شده.
اما به هيچ عنوان نبايد فراموش کنيم که اين انرژي متراکم و هولناک و خشمگين طبيعي هميشه و همچنان در کمين است و معلوم نيست بار ديگر هم اين چنين مهربانانه لرزه بر جان زمين بيندازد و تنها يک قرباني بگيرد. پس بايد با توجه به قبول واقعيت هاي علمي موجود و زلزله خيز بودن کشورمان مثل بسياري ديگر از کشورها چاره اي اساسي انديشيد تا قهر طبيعت و انرژي متراکم در دل زمين قادر نباشد خانه ها را بر سر ساکنانش آوار کند و جان مردمان را بستاند.
تجربه هاي جهاني در مناطق زلزله خيز دنيا نشان داده است که توجه جدي به مکانيک خاک، مهندسي و استحکام بنا، استفاده از مصالح مرغوب، نظارت و اجراي دقيق و مکان يابي مناسب و مقاوم سازي، استفاده از فن آوري هاي نوين، سبک سازي و ... توانسته ساختمان ها و سازه ها را حتي در برابر زلزله هايي به بزرگي ۸ ريشتر و بيشتر از آن را چنان مقاوم و سازگار کند که حتي يک قرباني نگيرد.
البته نمونه هاي موفقي نيز از مقاوم سازي بناها و دقت در اجرا و استفاده از مصالح خوب در برخي نقاط کشورمان نيز ثابت کرده است ما نيز به راحتي مي توانيم با اتکا به دانش بومي شده در کشورمان و مهندسان کارآزموده و کارگران ماهر و متخصص، خسارت هاي جاني و مالي زلزله ها را به حداقل برسانيم. تصاوير زلزله هاي اخير و حتي زلزله بم به خوبي نمايانگر اين واقعيت است که ساختمان ها و خانه هايي که منطبق بر آيين نامه هاي قانوني ساخته شده است يا آسيب نديده و يا دچار آسيب هاي بسيار کم شده است.
وجود خانه ها و ساختمان هاي سالم پس از زلزله بم و هم چنين خانه هاي پابرجامانده در ديگر مناطق زلزله زده از جمله زلزله بوشهر و سراوان گواه صادقي بر اين مدعا است اما با همه اين اوصاف به نظر مي رسد بايد براي مقابله و مقاومت در برابر زلزله دست به نهضتي عظيم زد و اجازه نداد حتي يک خانه در دورافتاده ترين روستاي کشور بدون رعايت قوانين استحکام بنا و مقاوم سازي ساخته شود و بايد به شدت با متخلفين برخورد شود چه اين متخلفين از پيمانکاران بزرگ باشند و چه از نهادهاي دولتي و چه حتي فردي که مي خواهد يک چارديواري به عنوان سرپناه براي خود بسازد.در هر حال بايد شرط اساسي احداث هر بنا، در نظر گرفتن زلزله خيز بودن کشور و احداث بنا متناسب با اين واقعيت گريز ناپذير باشد.
براي تحقق چنين امر مهمي به لطف الهي امروز در کشورمان هم از دانش فني و تخصصي بسيار بالايي برخورداريم و هم از نيروي کار ماهر و هم از مصالح خوب و مرغوب مي توانيم بهره بگيريم. قطعا برنامه ريزي و سرمايه گذاري براي چنين امر مهمي ضرورتي انکارناپذير است چرا که اگر در اين مسير گام هاي بزرگ و بسيار اساسي برداشته شود به اميد خدا ديگر هيچ وقت شاهد غمبارشدن فضاي کشور و قرباني شدن هزاران نفر در زير آوار زلزله هايي مثل زلزله طبس و رودبار و بم و ... نخواهيم بود و همچنين سرمايه هاي کشور نيز ديگر در يک بازه زماني کوتاه پس از زلزله راهي مناطق تخريب شده نمي شود و نه تنها سرمايه ها بلکه روح و روان جامعه و کشور و مردم متالم و متاثر از تلفات جاني و مالي زلزله هاي احتمالي نخواهد شد.
اين مهم ميسور است اگر عزم ملي و اراده دولت و مجلس بر اين امر تعلق گيرد و ضرورت آن براي برنامه ريزان و قانون گذاران و مسئولان عميقا درک شود. به نظر مي رسد در ادامه کارهاي انجام شده در جهت ساخت بناها و ساختمان هاي مستحکم و منطبق بر قوانين وضع شده و شرايط زلزله خيزي کشور، اين حرکت اساسي و ضروري بايد به پشتوانه مجموعه حاکميت و همکاري و همياري مردم شتاب هرچه بيشتري پيدا کند قبل از آن که لرزه هاي هولناک ديگري بر جان زمين بيفتد و فاجعه بر در بکوبد.
تعدد بیش از حد و غیر متعارف کاندیدای ریاست جمهوری باعث شد سیدفاضل موسوی (نماینده مجلس هشتم)در مقاله ای برای ستون سر مقاله روزنامه آرمان این طور بنویسد:
تعدد کاندیداها طراوت سیاسی یا آسیب عمومی؟
اشتباه است اگر تعدد کاندیداهای ریاست‌جمهوری در این دوره از انتخابات به طراوت فضای سیاسی تعبیر شود. این تعدد حکایت از حجیم‌ترشدن گره‌ای دارد که بر فرآیندهای سیاست‌ورزی و اداره امور اجرایی افتاده است. در توضیح این مدعا باید به چند سرفصل اصلی اشاره کرد که چرا معتقدیم تعدد کاندیداها به این شکل نشان از آسیبی است که بر جان فضای سیاسی افتاده است.
سطح کیفی کاندیداها، شکل رقابت‌ها و ائتلاف‌ها و شیوه کارنامه‌سازی کاندیداها برای ورود به انتخابات از جمله این سر فصل‌ها هستند. به راحتی می‌توان مشاهده کرد که بخش عمده نامزدهای مطرح‌شده کنونی به لحاظ تجربه موفق و کارایی حتی در سطح یک وزیر معمولی در دولت هم نیستند. کارنامه و سابقه مدیریت این افراد و البته جایگاه اجتماعی آنها چندان در حد و اندازه یک رئیس‌جمهور نیست.
کارنامه اغلب این کاندیداها در سال‌های غیبت رقیب اصلی آنها یعنی اصلاح‌طلبان شکل گرفته و درحقیقت برای تهیه این کارنامه تقریبا با رقیب قدری مواجه نبوده‌اند. در همین حال باید به شکل توافق‌ها و رقابت‌ها نیز به‌خصوص در میان اصولگرایان اشاره کرد. جایی که تعدد کاندیداها نشانه عدم توان آنها برای رسیدن به یک اجماع مقبول و معقول است. این آسیب‌ها می‌تواند در دوره دولت یازدهم جامعه را با سوءمدیریت جدی‌تر مواجه سازد.
8 سال پیش اصولگریان در حرکتی یکدست و هماهنگ محمود احمدی‌نژاد را بر شانه‌های خود نشانده و تا کرسی ریاست‌جمهوری او را رهنمون شدند، اتفاقی که در سال 88 هم تکرار شد. اکنون سرنوشت آنها بعد از این سال‌ها چیزی جز اختلاف‌نظرهای فراگیر داخلی نیست.
آنها یکی بعد از دیگری ابتدا کارآمدی دولت را زیر سوال بردند و سپس حتی برخی دیگران حمایتشان از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد را انکار می‌کنند. آیا آنها 4 سال دیگر و با وجود این تعداد کاندیدا که نشان از چنددستگی شدیدشان دارد سرنوشتی بهتر خواهند داشت؟ قطعا رقابت بر سر قدرت، آن هم بدون توجه به ساختارهای اصولمند فعالیت سیاسی تشتت بیشتری را در این حوزه برای آنها دامن خواهد زد. کافی است همین امروز نگاهی به خبرسازی‌های اصولگرایان علیه هم بیندازیم تا متوجه شویم در فردای قدرت گرفتن دولت یازدهم چه اتفاقاتی در انتظار این جناح سیاسی خواهد بود.
تعدد کاندیداهای متوسط و کمتر شناخته شده انتخابات یازدهم نشان از از دست رفتن امکان توافق سیاسی در جناح اصولگراست. اصولگرایانی که امروز برای ورود به عرصه انتخابات نمی‌توانند به نازل‌ترین سطح از توافق برسند فردا در عرصه قدرت چگونه می‌خواهند بین خود از یک سو و بین حوزه قدرت و عرصه اجتماعی از سوی دیگر توافق و تفاهم ایجاد کنند؟ نکته دیگر اینکه در حالی که اصولگرایان یکی پس از دیگری و با کارنامه‌هایی نه چندان روشن و موفق برای انتخابات «احساس تکلیف» می‌کنند که تکلیف اصلی خود در عرصه سیاست‌ورزی را که همانا مسئولیت‌پذیری است به فراموشی سپرده‌اند.
این خلأ نیز خطری خواهد بود برای آینده کشور. آنها وقتی در قامت مقاماتی میان دستی در کشور حاضر به پذیرش مسئولیت حوزه خود نیستند، بعد از رسیدن به ریاست جمهوری و دست یافتن به قدرت کلان چگونه و با کدام مکانیسم حاضر به جوابگویی به افکار عمومی خواهند بود؟ این دست سوالات و البته سوالات دیگری از این که مجال طرح آنها نیست ما را وامی‌دارد که با دیده شک به تعدد کاندیداهای اصولگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری بنگریم.
در ادامه مقاله «تروریسم خوب تروریسم بد!»نوشته حشمت الله فلاحت پیشه (کارشناس مسائل سیاسی )منتشر شده در ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز را می خوانید:
پدیده تروریسم ماهیتا در مقوله مفاهیم شر در عرصه سیاسی گنجانده می‌شود براین اساس تروریسم در هرجایی از دنیا محکوم است . باتوجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اقدامات تروریستی چه در بوستون آمریکا و چه در افغانستان، پاکستان، سوریه و ... محکوم است، برپایه همین استدلال ونیز سیاست اعلامی خارجه جمهوری اسلامی اقدامات تروریستی در هر نقطه از دنیا محکوم است و سخنگوی وزارت امورخارجه هم برحسب وظیفه این اقدامات تروریستی را محکوم می‌کند .
می توان گفت یکی از دلایلی که مفاهیم شر و منفی در دنیا ادامه می‌یابد برخورد دوگانه با این مفهوم در اسناد بین‌المللی است که تحت عنوان استانداردهای دوگانه یاد می‌شود و این برخورد دوگانه در شرایطی است که اقدامات تروریستی را درجایی از دنیا محکوم می‌کنند و برای مقابله با آن هزینه صرف می‌کنند و درجایی دیگر نه تنها این اقدامات را محکوم نمی‌کنند بلکه از این اقدامات حمایت نیز می‌کنند مصداق آن هم رفتارهای دوگانه غرب به ویژه آمریکا در مورد رفتارهای تروریستی انجام گرفته در خاورمیانه و یا کشورهای غربی است.
در حال حاضر برخی کشورهای غربی از برخی از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند که دست این گروهها به خون مردم بیگناه ایران آلوده است این گروه‌های تروریستی در کشورهای غربی جایگاه دارند، در کنگره آمریکا لابی دارند و به عنوان فعال سیاسی شناخته می‌شوند و برای اقدامات تروریستی خود نیز بودجه و اعتبار دریافت می‌کنند .
لازم به ذکر است که پدیده تروریسم ریشه مفهومی در غرب دارد و در طول دوران استعمار به عنوان یک مفهوم در شرق مورد استفاده قرار می‌گرفته است، غربی‌ها از این مفهوم برای از بین بردن افراد آزاده و ضد استعماری استفاده می‌کردند تا استعمار ادامه یابد .
گفتنی است شیوه جدید تروریسم در اواخر دهه 70 میلادی و دهه 80 شکل گرفت که در این شکل گیری سه دستگاه اطلاعاتی سیای آمریکا، سازمان اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان و سازمان اطلاعاتی کشورهای مرتجع منطقه از جمله عربستان و با توان مالی عربستان شروع به کار کردند که ماحصل فعالیت این سازمان‌ها شکل گیری گروه القاعده و سلفی با تاسیس بیش از 2500 مدرسه مذهبی و شبه نظامی در مرزهای افغانستان و پاکستان بود که این مدارس نیروهای تربیت شده خود را که به بیش از یکصد هزار نفر می‌رسد در دنیا پراکنده کرده است .
این تروریست‌ها اقداماتی تروریستی در عراق و سوریه، ... انجام می‌دهند که با انجام این اقدامات تروریستی روزانه بیش از صد مسلمان در نقاط مختلف جهان کشته می‌شوند البته این تروریست‌ها که توسط افراد سازمان سیا تربیت یافته اند هرچند سال یکبار، اقدامات موردی تروریستی در کشورهای غربی انجام می‌دهد که این اقدامات، قربانیان کمی هم دارد اما با تبیلغات گسترده‌ای پوشش داده می‌شود و موج رسانه‌ای گسترده‌ای ایجاد می‌کند و در نهایت این کشورهای غربی هستند که از این اقدامات بهره می‌برند .
فعالیت‌های تروریستی در کشورهای خاورمیانه برای ضربه زدن به جنبش‌های آزادیخواه و جنبش‌های خود اتکا در برابر قدرت‌های استعماری انجام می‌شود . در سازمان سیای آمریکا و کمیته فرهنگی این کشور تروریسم به دو دسته خوب و بد تقسیم می‌شود؛ تروریسم خوب تروریسمی است که در قلمرو استراتژی آمریکا انجام می‌گیرد و تروریسم بد در خارج از چارچوب استراتژیک غرب صورت می‌گیرد.
باتوجه به این استدلال ترور دانشمندان ایرانی که برای سربلندی سرزمین ایران تلاش می‌کنند، مباح شمرده می‌شود و دستگاه‌های اطلاعاتی غربی درانجام این ترورها با افراد این گروهک‌ها همراهی و همکاری دارند. اما در عوض انفجار در جایی مانند بوستون نمونه تروریسم بد است که باید با شدت تمام با آن برخورد شود. تا چنین دوگانگی از بین نرود امکان حل ریشه‌ای تروریسم بین‌الملل هم ممکن نیست.
«اقتصاد‌اسلامي+توحيد+پيشرفت»عنوان مقاله امروز دکتر حامد حاجي‌حيدري از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران،که در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رسیده است را از نظر می گذرانید:
قضيه
آيت‌الله سيد علي حسيني خامنه‌اي، در سخنراني نوروزي-رضوي، علاوه بر آنكه طبق معمول، مشارکت گسترده مردم در انتخابات پيش رو را اولويت نخست دانستند، ابرام ويژه‌اي بر تحقيق و تأمل براي رأي دادن داشتند: "بايد خودتان تحقيق کنيد، ملاحظه کنيد، دقت کنيد، از انسان‌هاي مورد اعتمادتان بپرسيد، تا به اصلح برسيد و اصلح را انتخاب کنيد. نگاه کنيد، تشخيص بدهيد، اصلح را بشناسيد و براي اداي تکليف، اسم او را به صندوق رأي بيندازيد.
البته، هر کسي يا فعالان سياسي مي‌توانند ديگران را هم با نظر خودشان هم‌رأي کنند. در عين حال، مردم مي‌توانند به همديگر بگويند، سفارش کنند، تأکيد کنند، توصيه کنند، يکديگر را توجيه کنند و به هم کمک کنند براي شناخت اصلح".
از اين بيش، براي تحقيق و تأمل انتخاب يک رئيس‌جمهور "خوب"، معياري به دست دادند: "در سلسله دولت‌هايي که پشت سر هم مي‌آيند، بايد رو به پيشرفت باشيم، رو به تعالي و تکامل باشيم". "اين را همه بدانند که آنچه ما براي رئيس‌جمهور آينده نياز داريم، عبارت است از امتيازاتي که امروز وجود دارد، منهاي ضعف‌هايي که وجود دارد".
اين گفتار معيار، از جمله ويژگي‌هاي آن سخنراني بود که آن را از سخنان پيشين متمايز مي‌کرد. گاهي به بديهيات توجه نداريم و خصلت گفتار حکيمانه، اغلب، توجه دادن به نکاتي است که ساده، اما تعيين‌کننده و مغفول است. برخي اصول، از فرط اساسي و مهم بودن، بديهي‌اند، ولي گير کردن افراد در زمينه‌هاي خاص و هولناک، اصول را به فراموشي مي‌افکنند: "در سلسله دولت‌هايي که پشت سر هم مي‌آيند، بايد رو به پيشرفت باشيم، رو به تعالي و تکامل باشيم". "اين را همه بدانند که آنچه ما براي رئيس‌جمهور آينده نياز داريم، عبارت است از امتيازاتي که امروز وجود دارد، منهاي ضعف‌هايي که وجود دارد".
خب؛ اين معيار، اينکه بايد نگاهي به دوره‌هاي پيشين رياست‌جمهوري بيندازيم، و مراقبت کنيم که انتخاب آتي ما، گامي به پيش باشد، بسيار بديهي است، ولي حيرت‌آور است که برخي با همه اين تذکرات، همهمه گزينه‌هايي را دارند که بي‌پرده، خواستار ارتجاع به همان برنامه‌ها و حتي افرادي هستند که از آنها با همه مزايا و معايب‌شان، عبور کرده‌ايم.
حتي آن برنامه‌ها و افراد، علامتي هم مخابره نمي‌کنند که همان ورژن 2005 نيستند. پس، گمان مي‌کنم که تکرار تذکار لازم است: "در سلسله دولت‌هايي که پشت سر هم مي‌آيند، بايد رو به پيشرفت باشيم". "در سلسله دولت‌هايي که پشت سر هم مي‌آيند، بايد رو به پيشرفت باشيم". "در سلسله دولت‌هايي که پشت سر هم مي‌آيند، بايد رو به پيشرفت باشيم". "در سلسله دولت‌هايي که پشت سر هم مي‌آيند، بايد رو به پيشرفت باشيم".
برهان
غير از دو رئيس‌جمهور نخست، عالي‌جناب ابوالحسن بني‌صدر و شهيد محمد علي رجايي که دوره کوتاهي رئيس‌جمهور بودند، ايران، چهار رئيس‌جمهور هشت ساله داشته است؛ آيت‌الله سيد علي حسيني خامنه‌اي، عالي‌جناب اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني، عالي‌جناب محمد خاتمي و دکتر محمود احمدي‌نژاد.
به تناسب آنکه عالي‌جناب ابوالحسن بني‌صدر، در رأس تزهاي خود موضوع اقتصاد اسلامي را محور قرار داده بود، دوران کوتاه صدارت مرحوم شهيد رجايي نيز با مناقشات و شعارهاي اقتصادي و کشمکش بر سر چيستي "اقتصاد اسلامي" گذشت.
در مورد آيت الله سيد علي حسيني خامنه‌اي، آنچه از نظر من شاخص و برجسته آمد، "ديدگاه توحيدي" بود که در فکر سياسي ايشان طنين ويژه‌اي دارد و ريشه بسياري از موضع‌گيري‌ها و افکار ديگر را روشن مي‌سازد. از نظر ايشان، "روح توحيد"، "تنها نظريه‌اي فلسفي و ذهني و غير عملي نيست"، بلکه "يک دکترين اجتماعي است؛ طرحي و ترسيمي است از شکل محيط متناسب انسان. محيطي که وي مي‌تواند در آن به سهولت و سرعت رشد کند و به تعالي و کمال ويژه خود نايل آيد".
"البته، هميشه بوده‌اند کساني که با وجود اعتقاد به خدا و به توحيد، از بدنه‌هاي عيني و عملي و مخصوصاً اجتماعي اين عقيده غفلت ورزيده يا به عمد، آن را نديده گرفته‌اند". "نخستين ستيزه‌گري‌ها با شعار توحيد از سوي قدرتمندان و سران و سردمداران اجتماع بوده و اين، نشانه آن است که ضربه اين شعار، بيشتر و پيش‌تر از همه، متوجه طبقه مسلط و مقتدر اجتماع به تعبير قرآن، طبقه مستکبر است؛ و گفتيم که دعوت‌هاي توحيدي در همه دوران‌ها، همين که قدم در صحنه اجتماع نهاده‌اند، حساب خود را با صف مسلط و مستکبر روشن ساخته، و بر اثر آن با دو گونه واکنش متضاد از سوي دو جناح اجتماعي متضاد روبه‌رو شده‌اند: با تعرض و انکار و ستيزه از سوي مستکبران و گرايش و قبول حمايت از سوي مستضعفان".
"اين دو گونه واکنش، در واقع، نشانه و خاصيت توحيد اصيل و راستين است" (نقل‌ها، برگرفته از مقاله مهم "روح توحيد؛ نفي عبوديت غير خدا" در مصطفي ايزدي و قاسم مسکوب (ويراستاران؛ 1356)، "ديدگاه توحيدي"، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام، صص.82-51.).
در مورد عالي‌جناب اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني، پس از پايان جنگ و وضع دشوار کشور، اولويت بازسازي و سازندگي، در کنار حفظ ام‌القراي اسلامي، "توسعه" را محور برنامه‌ها قرار داد، در چهارچوبي که در اواخر کابينه مهندس ميرحسين موسوي توسط کارشناسان فني در رأس آنها مرحوم دکتر محسن نوربخش طراحي شده بود.
الگوي توسعه مزبور، نظر به ضرورت دريافت کمک‌هاي بانک جهاني، مستلزم پيش‌برد توسعه بر مبناي سياستهاي تعديل مي‌نمود. آنچه دغدغه شخصي عالي‌جناب اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني گرديد، ساختن تلفيقي از اين برنامه‌هاي توسعه و مباني اسلامي بود: "معيشت مردم، خواسته اهل دين، خواسته روشنفکران، تراز زندگي جديد، حفظ سنت‌ها، توسعه، عدالت و فقر.
مي‌شود پلي شد ميان همه اين‌ها مي‌شود پلي شد ميان ارزش‌ها و دنياي جديد؛ مي‌شود پلي شد ميان اصول و عمل؛ مي‌شود پلي شد ميان عدالت و توسعه" (برگرفته از متن فيلم انتخابات "در دل لعل"، 1384). در افکار عالي‌جناب، اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني، مفهوم تعديل اقتصادي، مشابه مفهوم "اعتدال" هم بود که منش شخصي خود او شده بود. ايشان، همواره مي‌کوشيد و مي‌کوشد تا مدام در آن نقطه بايستد.
ايشان پيوسته با ترسيم نقاط افراط و تفريط، خود را در نقطه ميان مکان‌يابي مي‌کنند، و اين رويه باعث شده است که عملاً ميانه‌اي از همه جريان‌هاي سياسي را به خود اختصاص دهد و در همه آنها نفوذي داشته باشند. از اين قرار، همه از دوران حکمراني او، آرامش را به ياد مي‌آورند. او، کوشش براي توسعه را با ميانه‌روي و راضي کردن همه همراه کرده بود. کم کم، دست همه آمد که حکمراني در ايران، مستلزم اين‌طور راضي کردن همه است.
آنچه در سال 1376، رأي و اقبال غافل‌گير کننده را به سوي عالي‌جناب محمد خاتمي معطوف کرد، بويژه، تمرکز بر جوانان و قشر جوان با شعار قانون و آزادي بود (بنگريد به: نعيم بديعي (1378)، "تحليل گفتمان مربوط به سخنان رئيس جمهور در 1376؛ بررسي محتواي سخنان رؤساي سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه"، در "اطلاعات سياسي-اقتصادي"، شماره 50-149، صص.31-22.).
البته، اکنون، ساختار جمعيت کشور به نحو معناداري تغيير کرده است، ولي به نظر مي‌رسد که آنچه در آن وقت، براي همه قشرها جالب بود، ترويج قانون و آزادي بود. توضيح اينکه، آنچه بعداً خود را به نحو دراماتيکي در ماجراي "رسوايي شهرداري تهران" نشان داد، بيانگر جوي است که روي‌گرداني از کانديدايي که هم‌جريان با عالي‌جناب هاشمي بود را توجيه مي‌کرد. اين احساس وجود داشت که اولويت توسعه، به نحوي منجر به قدرت‌يابي فزاينده و مفرط مديران و مجريان توسعه شده بود که آنها، به نام "مصلحت" توان فراقانوني يافته بودند، و حتي پس از محکوميت در دادگاه، در تريبون نماز جمعه مورد حمايت عالي‌جناب هاشمي قرار مي‌گرفتند. دفاع از قانون و آزادي، نوعي ايجاد سنگر براي مردم در مقابل "مديران" تکنوکرات بود.
به هر روي، آنچه معلوم بود، اين بود که مردم، خواهان رهايي از استبداد تکنوکرات‌ها بودند. خواهان اجراي قانون، و به رسميت شناخته شدن آزادي‌هاي مشروع، و خصوصاً آزادي انتقاد، آزادي بيان، و آزادي مطبوعات بودند. من فکر مي‌کنم که اين دو خواستِ بحق بود که تشديد و بحراني شد، و نهايتاً، دکتر محمود احمدي‌نژاد به اتکاء همين مطالبه، موفق به کسب آراء گرديد.
مهمترين ويژگي دکتر محمود احمدي‌نژاد، فاصله گرفتن آشکار او از تکنوکرات‌ها بود. موضوع سفرهاي استاني و شخصيت مردمي و ساده دکتر محمود احمدي‌نژاد، خصوصاً به اين ايده دامن زد که دولت، اسير تکنوکرات‌ها نيست؛ و مي‌تواند مستقيماً به خواست مردم گوش دهد و حتي به رغم خواست تکنوکرات‌ها آن را پيش ببرد؛ هر چند که از سوي نخبگان و کارشناسان فني و تکنوکرات‌ها متهم به انجام اقدامات غيرکارشناسي شود. از اين گذشته، دولت دکتر محمود احمدي‌نژاد، اين باور را به مردم و خصوصاً مردم خارج از مرکز داد که مي‌توانند بر سياست تهران، مستقيماً تأثير معنادار بگذارند. اين، بسيار مهم بود، و در انتخابات اخير وپيش رو، تعيين‌کننده بوده است و خواهد بود.
از اين گذشته، به رغم پرونده غلامحسين کرباسچي که هر دو دولت درگير در پرونده، کوشش کردند تا با رأي دادگاه مقابله کنند، پرونده سه هزار ميلياردي توسط خود اين دولت کشف و پيگيري شد. در مجموع، و با توجه گفتار معيار آيت‌الله، به نظر مي‌رسد که بايد دنبال گزينه و برنامه‌اي در انتخابات بعد بود که علاوه بر آنکه خصال "اقتصاد‌اسلامي+توحيد+پيشرفت+قانون‌وآزادي+عدالت‌ومردمي‌بودن+..." را داراست، بتواند چيز جديدي بر آن بيفزايد. و عجيب آن است که در کمتر از دو ماه مانده به انتخابات هنوز منتظريم، شايد کسي اينچنين، بيايد. کسي که در تراز دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت باشد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به«تحليل سياسي هفته»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين هفته، خوبان زمين و آسمان، غرق در سوگ شهادت نور چشمان نبي(ص) و ياور علي(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س) بود. كساني كه شعائر الهي را بزرگ مي‌شمارند و فضائل را پاس مي‌دارند، در سالروز شهادت سرور بانوان جهان و مادر امامان پاك، به عزا نشستند و راه و روش و سيره و منش آن حضرت را الگوي عملي خود قرار دادند. امروز قطعاً آنچه باعث بهجت قلب آن شفيعه دو سرا مي‌شود، معرفت به امامت و دوري از شقاوت است كه مي‌تواند تضمين كننده سعادت جامعه اسلامي باشد.
منزلت و جايگاه رفيع حضرت فاطمه(س) در نزد پيامبر خاتم، اميرالمؤمنين و ديگر حضرات معصومين عليهم السلام نشانگر گوشه‌اي از عظمت و اوج شخصيت اين بانوي بزرگوار است، آنچنانكه الگو و مايه مباهات و افتخار آن برگزيدگان خلقت مي‌شود. لذا جا دارد كه پيروان ائمه اطهار با الگو قرار دادن ايشان، خود را متحول ساخته و قطره‌اي از درياي كمالات آن وجود عظما را در وجود خويش محقق سازند.
امروز، همزمان با 29 فروردين، روز ارتش در سراسر كشور گرامي داشته مي‌شود و از اين رو شايسته است از آن به عنوان مظهر وفاداري و پايبندي ارتش به آرمانهاي انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران تجليل گردد. شايد هيچكس به اندازه امام خميني(ره) در جايگاه مصلح و انقلابي بزرگ قرن، نتوانست ارتش شاهنشاهي را در مسير تحول و خدمت به دين، ميهن و ملت هدايت كند و هيچكس به اندازه ايشان نتوانست در همان روزهاي پيروزي انقلاب كه جو سنگيني از سوي گروهكهاي ضدانقلاب و افراد كوته بين عليه ارتش ايجاد شده و شعار "انحلال ارتش" را بر سر زبانها انداخته بودند، مقابله كرده و ارزش و منزلت ارتش را احياء كند.
بنابر اين حق اينست كه در اين روز كه به نام روز ارتش ناميده شده، دلاورمردان ارتش جمهوري اسلامي ايران با تجديد بيعت با آرمانهاي امام، قدرت و اقتدار خود را در دفاع از كيان انقلاب و كشور به نمايش بگذارند. رهبر معظم انقلاب، روز چهارشنبه در ديدار فرماندهان ارتش، با يادآوري همين ويژگي‌ها و پيشرفت شگرفي كه نيروهاي مسلح كشورمان در سال‌هاي بعد از انقلاب داشته، از ارتش تجليل به عمل آوردند.
وقوع زلزله 5/7 ريشتري در جنوب شرق ايران، اين هفته علاوه بر منطقه سراوان، سراسر آسيا را نيز به لرزه در آورد. افكار عمومي به محض دريافت اخبار اوليه اين زمين لرزه با توجه به بزرگي و شدت آن، انتظار خسارتهاي جبران ناپذيري را داشت ولي با عنايات الهي، حادثه به خير گذشت و خسارت چنداني برجا نگذاشت. قطعاً علت عمده كم بودن تلفات زلزله سراوان نه به خاطر استحكام ابنيه بلكه به دليل عمق زياد كانون زلزله و دور بودن آن از شهرهاي پرتراكم دانست كه به لطف الهي بدون خسارت جاني بود.
با آغاز سال 92 و نزديك شدن به زمان ثبت نام كانديداهاي رياست جمهوري، بازار تبليغات داوطلباني كه خود را براي حضور در عرصه رقابت آماده مي‌كنند، داغ‌تر از هميشه شده است. بيش از 20 نفر از افراد شناخته شده، اعلام نامزدي كرده و خود را در حد "رجل مذهبي و سياسي" مطرح مي‌كنند.
اين افراد كه خود را در حد و اندازه قرار گرفتن در جايگاه رياست جمهوري و مهمتر از آن، داراي صلاحيت و شايستگي لازم براي دست و پنجه نرم كردن با مشكلاتي مي‌دانند كه دولت نهم و دهم بر اقتصاد اين كشور تحميل كرده، هر يك ستادهايي را در شهرستان‌ها داير كرده و با سفرهاي تبليغاتي زودهنگام، هزينه كردن‌ها را آغاز كرده‌اند. يكي از پرسش‌هاي عمده افكار عمومي درباره اين كانديداها، كه قطعاً در جايگاه خود قابل احترام هستند، اينست كه آنها چگونه خود را در قالب شايستگي‌هاي لازم براي قرار گرفتن در پست رياست جمهوري اسلامي ايران و حل و فصل معضلات كنوني مي‌بينند و نكته قابل تأمل ديگر اينكه هزينه‌هاي تبليغاتي ميلياردي آنها قرار است از چه محلي تأمين شود؟
در اين هفته كه روزهاي پاياني نخستين ماه سال 92 را سپري مي‌كنيم، كليات لايحه بودجه 92 كه با سه ماه تاخير و در روزهاي پاياني سال و آنهم با نقايص و ابهامات فراوان به مجلس ارائه شده بود، سرانجام به تصويب نمايندگان رسيد.
اين لايحه كه قبلاً در كميسيون تخصصي تلفيق، رد شده بود، بنابر مصلحت به دليل مشكلات فراواني كه عدم تصويب بودجه مي‌توانست براي كشور و دولت آينده ايجاد كند، به تصويب رسيد و قرار شد نمايندگان مجلس، نقايصي را كه مي‌بايست قبلاً توسط دولت و پيش از تنظيم بودجه برطرف مي‌شد، رفع كنند.
اين هفته در موضوعات خارجي، تحولات مصر و تبرئه ديكتاتور اين كشور، ادامه بحران كره ناشي از اقدامات تحريك‌آميز آمريكا و تداوم اعتراضات مردمي در بحرين مهمترين رويدادهاي خبري را تشكيل مي‌دادند.
در مصر، دادگاه تجديدنظر اين كشور راي به برائت حسني مبارك، ديكتاتور اين كشور داد. اين دادگاه، مبارك را از اتهام كشتار مردم، كه مهمترين مورد اتهامي وي بود تبرئه كرد و در پي اين امر، محافل خبري مصر از احتمال آزادي قريب الوقوع مبارك خبر دادند. تبرئه مبارك درحالي صورت مي‌گيرد كه هنوز آثار خون جوانان و معترضان در خيابانهاي اين كشور به چشم مي‌خورد. علاوه بر آن، رژيم مبارك فهرستي از جنايت و خيانت عليه ملت مصر در طول 32 سال حاكميت مستبدانه و غيرقانوني‌اش دارد ولي دادگاه قاهره بدون اعتنا به اين جرايم و جنايات آشكار حكم تبرئه مبارك را صادر مي‌كند.
تبرئه مبارك را بايد در راستاي توطئه به شكست كشاندن انقلاب مصر دانست كه از همان ابتداي سقوط رژيم مبارك آغاز شد. ترديدي نيست كه پشت اين قضايا، قدرتهاي بين‌المللي و مشخصاً آمريكا قرار دارد كه از زمان آغاز قيام‌هاي ضد استبدادي در منطقه با تمام توان وارد شد تا راه اين قيام‌ها را سد كند و آنها را به مسير مورد نظر خود سوق دهد.
متأسفانه جناح حاكم بر مصر با تسليم شدن در برابر توطئه‌ها و فشارهاي آمريكا و صهيونيستها به ملت مصر و انقلاب آنها خيانت كرده است. جريان حاكم به جاي اينكه در تأمين اصول انقلاب و خواست ملت مصر تلاش كند، سعي كرده است زمينه ادامه سياستهاي رژيم گذشته را فراهم سازد. از اينرو بايد گفت انقلاب مصر هنوز نيمه تمام مانده است و مردم اين كشور براي به نتيجه رساندن انقلاب خود، مسير دشواري را پيش رو دارند.
اين هفته مردم بحرين دور جديد اعتراضات سراسري خود را به بهانه برگزاري يك مسابقه ورزشي موسوم به "فرمول يك" آغاز كردند. به همين دليل شهرهاي بزرگ بحرين، به خصوص منامه، طي چند روز گذشته صحنه تظاهرات گسترده بوده است. برگزاري تظاهرات ضد رژيم، در اين كشور كوچك حاشيه خليج فارس كه از فضاي امنيتي شديد برخوردار است و در اين زمينه تحت حمايت نظاميان سعودي نيز مي‌باشد، نشانگر عزم و اراده خلل ناپذير ملت بحرين براي دستيابي به اهداف انقلابشان مي‌باشد. مردم بحرين درحالي به قيام خود ادامه مي‌دهند كه سه سال قبل، اعتراضات خود را آغاز كردند و تاكنون شهدا و زخمي‌هاي زيادي را به انقلاب اهدا كرده‌اند.
علاوه بر آن، ملت بحرين در صحنه بين‌المللي نيز مورد غضب و خصومت قدرتهاي جهاني قرار دارند درحالي كه ملت‌هاي منطقه از آنها حمايت مي‌كنند. همين مسئله، يعني مظلوميت و تنها بودن، شاخصه اصلي انقلاب بحرين مي‌باشد. با اينحال، اين مسائل باعث نشده است كه ملت بحرين دلسرد شوند، بلكه همچنان و با همان شور روزهاي اول به قيام خود ادامه مي‌دهند كه همين مسئله، ترديدي باقي نمي‌گذارد كه انقلاب ملت بحرين به پيروزي خواهد رسيد و رژيم حاكم بر اين كشور را به زباله دان تاريخ خواهد سپرد.
بحران كره، اين هفته با تشديد تهديدهاي كره شمالي عليه آمريكا و متحدين منطقه‌اي آن كشور، از جمله كره جنوبي ادامه يافت.دولت كره شمالي با صدور بيانيه‌اي از اتباع خارجي در كره جنوبي خواست اين كشور را ترك كنند. اين درحالي بود كه منابع كره شمالي از آزمايش موشكي قريب الوقوع اين كشور خبر دادند كه اين مسئله نيز بر نگراني‌هاي دولتهاي مقابل افزوده است.
اوباما، رئيس‌جمهور آمريكا اين هفته با ارسال پيامي به پيونگ يانگ از دولت كره شمالي خواست با آمريكا وارد مذاكره شود. كره شمالي اين درخواست را مورد بي‌اعتنايي قرار داد و آنرا ژست تبليغي عنوان كرد. واقعيت اين است كه آمريكا هرگز دنبال مذاكره و صلح واقعي با كره شمالي نيست. اساساً سياست آمريكا حفظ فضاي تنش آلود در شبه جزيره كره است تا در سايه آن به حضور اشغالگرانه و استعماري خود در اين منطقه ادامه دهد.از اينرو، تا زماني كه استراتژي آمريكا بر اين سياست استوار است اميدي به بازگشت صلح و ثبات به شبه جزيره كره نمي‌رود.
«درس‌های بحران مالی قبرس»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد ،نوشته دكترجلال‌الدين جلالي و گلناز برادران مطيعي(اعضاي واحد تحقيقات اقتصادي بانك خاورميانه)است که درپایان می خوانید:
بحران مالی اخیر در قبرس که اين کشور را تا مرز ورشکستگی سوق داد و بانک‌ها را نیز برای مدت دو هفته به تعطیلی کشاند، ...
... از یک طرف ناشی از بحران مالی جهانی به خصوص در حوزه یورو و از سوی دیگر به دلیل آسیب پذیری بانک‌های قبرس ناشی از تقبل ریسک بالا در خرید اوراق قرضه یونان و نیز عملکرد دولت سوسیالیستی قبلی در رویارویی با کسری بودجه و مشکلات مالی این کشور بود.
ظاهرا براساس نتایج استرس تست در ژوئیه 2011، هیچ یک از دو بانک بزرگ قبرس (بانک لایکی و بانک قبرس) مشکل مهمی نداشتند و از سوی دیگر کسری بودجه دولت نیز با دریافت کمک مالی اندکی از تروئیکا (شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) و انجام برخی اصلاحات ساختاری قابل اصلاح به نظر می‌آمد.
اما دولت قبرس به جای انجام اصلاحات ساختاری، راه ساده‌تر یعنی درخواست وام 5/2 میلیارد یورویی از روسیه را برگزید و توانست بدون انجام اصلاحات لازم موقتا به فعالیت خود ادامه دهد. در نتیجه کسری بودجه دولت انباشته شد تا جایی که قبرس مجبور شد برای حل مشکل بدهی‌های خود درخواست بسته کمک مالی بزرگ‌تری را به تروئیکا ارائه دهد و ملزم به اعمال اصلاحات سخت‌تری شود. این اتفاقات آشکارا نشان می‌دهد که عدم رویارویی با مشکلات اقتصادی و به عقب انداختن اصلاحات ضروری نتایج بسیار سهمگین و دردآوری را برای کشور به بار می‌آورد.
از چند دهه پیش، کشورهای پیشرفته آزادسازی اقتصادی را با هدف حفظ قدرت رقابتی خود پیاده کرده‌اند. در سال‌های اخیر کشورهای نوظهور و در حال توسعه نیز دریافته‌اند که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار لازم است به سوی اقتصادی آزاد حرکت کنند.
آزاد سازی اقتصادی به اقداماتی گفته می‌شود که با هدف کاهش کنترل دولت بر بازارهای مالی، کالاها، خدمات، کار و بخش خارجی و در نهایت سپردن آنها به مکانیزم بازار صورت می‌گیرد. اهم این اقدامات عبارتند از: مقررات‌زدایی، کاهش دخالت دولت در بازارهای مالی و اجازه تعیین قیمت‌ها توسط بازار (مکانیزم عرضه و تقاضا)، حذف یارانهها، حرکت به سوی نظام ارزی شناور، حرکت به سوی آزادسازی تجاری و حذف تعرفه‌ها و محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای، تسهیل تحرک سرمایه و آزادسازی نرخ سپرده‌های بانکی.
آزادسازی اقتصادی نقش مهمی در تسهیل ورود بنگاه‌های جدید و خروج بنگاه‌های ناکارآمد، تشکیل سرمایه، اشتغالزایی و افزایش توان رقابت آنها دارد و علاوه بر آنکه مصرف‌کنندگان را منتفع می‌نماید، زمینه را برای رشد اقتصادی بالاتر نیز فراهم می‌کند. متاسفانه در ایران به اندازه‌ای که به تسهیل ورود بنگاه‌های جدید توجه شده به چگونگی خروج آنها در صورت ناکارآمدی پرداخته نشده است.
در ایران وقتی از خروج یک بنگاه یا ورشکستگی آن صحبت می‌شود انحلال بنگاه اقتصادی و تسویه بدهی‌های بنگاه یا شخص ورشکسته از محل فروش اموال و دارايی‌های آن به ذهن متبادر می‌گردد و کمتر کسی تصحیح ساختار بنگاه و بکارگیری مجدد دارايی‌ها و پرداخت بدهی‌ها از محل فعالیت مجدد بنگاه را بخشی از روند ورشکستگی می‌داند. دلیل این امر را می‌توان در قوانین ورشکستگی ایران جست‌وجو کرد که همگام با تغییر در شرایط کسب و کار و نیازهای آن به‌روز نشده است.
عامل دیگری که در کم‌توجهی به موضوع ورشکستگی در ایران موثر بوده حمایت‌های دولت از بخش‌های ناکارآمد اقتصاد است. دولت با دسترسی به درآمد کلان نفت در سال‌های متمادی چتر حمایت خود را بر سر صنایع و بخش‌های گوناگون اقتصاد، که گاهي ناکارآمد و زیان‌ده نیز می‌باشند، گسترده نموده و با حمایت‌های مالی و غیر مالی اجازه خروج آنها را از صحنه بازار نداده است. توجیه دولت‌ها در بکارگیری این رویه، اغلب حمایت از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از بیکار شدن افراد شاغل در این بخش‌ها بوده است.
بسیاری از کشورهای پیشرفته که در دوره گذار اقتصادی خود شرایط مشابهی را تجربه نموده‌اند روش‌های متفاوتی را برای حمایت از اشتغال بکار برده‌اند به این معنی که اجازه داده‌اند بنگاه‌هایی که توان رقابت نداشته‌اند منحل شده یا به تجدید ساختار بپردازند و همزمان برای مقابله با معضل بیکاری ناشی از انحلال این بنگاه‌ها در آموزش نیروی انسانی آنها و ایجاد مشاغل جدید مشارکت نموده‌اند. به این ترتیب در این کشورها تنها صنایعی رشد کرده‌اند که توان رقابتی بالایی داشته و توانسته‌اند خود را با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در شرایط کسب و کار وفق دهند.
حمایت از صنایع و بنگاه‌های ورشکسته علاوه بر تحمیل بار مالی بر دوش دولت سبب به وجود آمدن مخاطرات اخلاقی نیز می‌شود. مخاطرات اخلاقی به موقعیت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن یک فرد تصمیم می‌گیرد که چه مقدار ریسک را بپذیرد در حالی که فرد دیگری هزینه عواقب سوء آن تصمیم را می‌پردازد. ممانعت دولت از ورشکستگی بنگاه‌ها و به خصوص بانک‌ها نوعی مخاطره اخلاقی است، چون دولت اطمینان ناسالمی برای مدیران این بنگاه‌ها به وجود آورده که ضررهای احتمالی تصمیمات ناصحیح آنان را خواهد پرداخت و این امر ریسک پذیری آنها را به صورت غیر معقولی بالا برده است.
سهم بالای تسهیلات غیر جاری از کل تسهیلات در میان بانک‌های غیر دولتی در سال‌های 89 و 90 به ترتیب 2/20 و 8/19 درصد بوده است، در صورتی‌که این رقم در میان 100 بانک بزرگ دنیا 5/2 درصد می‌باشد. این تفاوت بزرگ نشان‌دهنده فاصله معنی‌دار سیستم بانکی ایران از استانداردهای جهانی و ریسک‌پذیری بسیار بالای آن در ارائه تسهیلات به وام‌گیرندگان با ریسک اعتباری بالا می‌باشد. حمایت بانک مرکزی و دولت از بانک‌ها عامل اصلی این عملکرد بی‌محابا می‌باشد، زیرا بانک‌ها می‌دانند که بانک مرکزی به هر قیمتی از ورشکستگی آنها جلوگیری خواهد کرد.
در سال‌های اخیر با تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و درآمد حاصل از آن، توان دولت و بانک مرکزی در حمایت از بانک‌ها و بنگاه‌ها کاهش یافته و از این رو نیاز به اصلاح ساختار بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ضرورت بیشتری پیدا کرده است. اصلاح ساختار بانک‌ها در اینجا به معنی واگذاری سرنوشت آنها به مکانیزم بازار در یک بستر سالم و همراه با رقابت کامل بخش خصوصی از یک طرف و نظارت دولت بر عملکرد آنها با هدف جلوگیری از به‌وجود آمدن انحصار از طرف دیگر می‌باشد.
برای اصلاح سیستم بانکی لازم است تسهیلات غیرجاری که به آنها دارايی‌های سمی نیز گفته می‌شود از ترازنامه بانک‌ها خارج شده و اصطلاحا ترازنامه آنها «تمیز» گردد. پس از تميز کردن ترازنامه، بانک باید تنها با اتکا به فعالیت صحیح خود بهکار ادامه دهد. بانک‌ها نمی‌توانند از یک طرف صندوق دولت یا شرکت‌های ورشکسته دولتی بوده و از طرف دیگر به بانک مرکزی بدهکار باشند.
اصلاح سیستم بانکی می‌تواند در دو مرحله انجام گیرد: 1- تمیز شدن ترازنامه همه بانک‌ها و 2- تصحیح نحوه فعالیت آنها. در مرحله اول، تمیز نمودن ترازنامه بانک‌ها از دارايی‌های سمی را می‌توان به یکی از دو روش انجام داد که هر یک در چند کشور امتحان شده و جواب داده است. روش اول مشتمل بر تشکیل دو یا چند صندوق برای خرید تسهیلات سمی یا معیوب بانک‌ها می‌باشد که در ژاپن، سوئد و چین مورد استفاده قرار گرفته و موفق بوده است.
روش دوم عبارت از: تغییر و اصلاح قانون مالیات‌ها به نحوی كه بانک‌ها بتوانند هر ساله بخش عمده‌ای از تسهیلات سمی خود را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از ترازنامه خارج كنند. این روش پس از بحران مالی 2008-2007 در آمریکا به کار رفت و به بانک‌های این کشور کمک کرد تا بخش عمده‌ای از تسهیلات غیر جاری خود را به عنوان تسهیلات سوخت شده از ترازنامه خارج كنند و از وضعیت خود در زمان بحران فاصله بگیرند.
در مرحله دوم مدیران بانک‌ها دیگر دلیلی بر عدم امکان رقابت به دلیل سنگینی وزن تسهیلات معوق نخواهند داشت و سیستم بانکی کشور قادر خواهد بود به سمت رقابتی شدن حرکت کند. در این روند مصرف‌کنندگان (سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان) بیش از سایرین منتفع خواهند شد. آشنایی ناکافی مدیران بانک‌ها با فضای رقابتی ممکن است برای بانک‌ها مخاطره آمیز باشد.
افزایش بیش از حد نرخ سپرده بانک‌ها با هدف افزایش منابع، یا کاهش بی‌رویه نرخ تسهیلات به امید جذب مشتریان بیشتر، ریسک‌هایی است که می‌تواند سودآوری بانک‌ها را به مخاطره اندازد. در این میان بانک مرکزی نقشی حیاتی داشته و بانک‌ها را ملزم خواهد ساخت تا برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده، مبنای تصمیم‌گیری خود را کتبا به اطلاع بانک مرکزی برسانند و نتایج این تصمیم‌ها و تاثیر آنها بر صورت‌های مالی بانک را نیز به بانک مرکزی اعلام کنند.
در شرایطی که سهام بانک‌ها در بورس اوراق بهادار قابل معامله باشند، قیمت سهام آنها شاخص مناسبی از عملکرد آنها خواهد بود که این امر بازار ادغام (مانند مورد بانک آینده) و اکتساب را رونق داده و باعث خواهد شد تا موسسات زیان‌ده از گردونه رقابت خارج شده و موسسات سودآور گسترش یابند. در صورتی که بازار سرمایه به هر دلیلی نتواند پاسخگوی نیاز موسسات مشکل‌دار باشد صورت مساله پاک نشده و در نهایت بانک مرکزی مسوولیت مدیریت بانک مشکل‌دار را به عهده گرفته، سپرده‌ها را تضمین و وصول تسهیلات و فروش دارایی را اجرا خواهد کرد.
بررسی بحران مالی اخیر در قبرس لزوم مواجهه با مشکلات اقتصادی و اجرای به موقع اصلاحات ساختاری را روشنتر می‌کند. دو ماه پس از پیوستن قبرس به اتحادیه اروپا در ژانویه 2008، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. در آن زمان مشکل اقتصادی خاصی مشاهده نمی‌شد؛ دولت مازاد بودجه داشت و به دلیل نرخ پایین مالیات بر کسب و کار در قبرس و مقررات لیبرال در آن کشور بانک‌های قبرسی مورد توجه سرمایهداران خارجی- به‌ویژه روسی - قرار داشتند.
در این شرایط دمیتریس کریستوفیاس از حزب کمونیست با این وعده که مشکلات سیاسی با ترکیه را حل کرده و مجددا بخش‌های یونانی و ترکیه‌ای جزیره را متحد می‌سازد، به قدرت رسید. این دولت نه تنها هزینه‌های غیر مولد خود را افزایش داد، بلکه دیون خود را نیز با قول‌هایی که در مورد افزایش حقوق مستمری بگیران داده بود، اضافه کرد.
در نتیجه این سیاست‌ها موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی رتبه اعتباری کشور را کاهش دادند؛ بنابراين اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به قبرس کم شد تا جاییکه در ماه مه 2011 این کشور عملا از دسترسی مستقیم به بازار سرمایه بین‌المللی محروم شد. دولت قبرس در آن زمان میتوانست با اخذ وام نسبتا کوچکی از تروئیکا مشکل مالی خود را حل کند، ولی از آنجا که اخذ چنین وامی بدون تعهد به انجام اصلاحات ساختاری ممکن نبود، قبرس راه ساده‌تر درخواست وام از روسیه را برگزید. در انتهای 2011 دولت روسیه وامی به مبلغ 5/2 میلیارد یورو (در حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) را در اختیار قبرس گذاشت تا بتواند از پس تعهدات مالی خود در سال 2012 بر‌آید.
بانک‌های قبرس که قبلا با خرید مبلغ بالایی از اوراق قرضه یونان خود را در معرض ریسک بالایی قرار داده بودند، در جریان بازسازی بانک‌های یونان و کاهش ارزش دارایی‌هایشان - تا مرز 80 درصد - متحمل شوک عظیمی شدند. کاهش ارزش این اوراق که در نتیجه اصلاح ساختار اقتصاد یونان صورت پذیرفت، بانک‌های قبرس را با مشکل کمبود سرمایه روبه‌رو كرد و به این ترتیب امکان تامین سرمایه از بازارهای بین‌المللی تقریبا غیر ممکن شد. در آخر ژوئن 2012 رتبه اوراق قرضه دولتی قبرس تا حدی تنزل کرده بود که دولت قبرس بر اساس قانون بانک مرکزی اروپا نمیتوانست از اوراق قرضه خود به عنوان وثیقه برای استقراض از سیستم مالی اروپا استفاده کند.
در موقعیت‌های مشابه بانک مرکزی اروپا این قانون را برای کشورهای یونان، پرتغال و ایرلند به حالت تعلیق درآورده بود تا این کشورها بتوانند به سیستم مالی اروپا دسترسی داشته باشند، ولی با هدف متقاعد كردن دولت قبرس برای انجام اصلاحات ساختاری، به بانک‌های این کشور اجازه نداد تا با خرید اوراق قرضه دولت قبرس به تامین مالی و رفع نیازهای کشور ادامه دهند. این تحولات باعث شد تا در ژوئن 2012 دولت قبرس (پس از یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا) پنجمین کشور اروپایی بحران‌زده باشد که از تروئیکا درخواست کمک مالی كرده است.
پس از انتخابات فوریه 2013 نیکوس آناستاسیادیس در ماه مارس به عنوان ريیس‌جمهور جدید کار خود را با هدف اعمال اصلاحات اقتصادی آغاز کرد. در پاسخ به درخواست قبرس برای کمک مالی، بسته نجاتی که تروئیکا به قبرس پیشنهاد داد متضمن دریافت مالیات از سپرده‌های پس‌انداز بانکی بود به نحوی که از سپرده حساب‌های پس‌انداز با حجم بیش از 100.000 یورو مالیات 9/9 درصدی و از سپرده‌های با حجم کمتر مالیات 75/6 درصدی کسر شود. این بسته با اعتراض‌هاي شدید مردم مواجه شد و پارلمان قبرس نیز با آن مخالفت کرد.
در بسته نهایی تروئیکا که از سوی قبرس پذیرفته شد، قانون تضمین سپرده‌های کمتر از 100.000 یورو رعایت شده است. این بسته مشتمل بر کمک 10 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول با نرخ بهره 5/2 درصد و قابل پرداخت در یک دوره 12 ساله می‌باشد.
در این روند 5/37 درصد سپرده‌های بالاتر از 100.000 یورو به سهام تبدیل شده و 5/22 درصد دیگر آن نیز به عنوان ضربه‌گیری خواهد بود تا درصورت لزوم به سهام تبدیل شود. از 40 درصد باقیمانده از سپرده‌های بیمه نشده، تنها 10 درصد آنها مسدود نشده باقی خواهد ماند.در این بسته در مورد آینده دو بانک بزرگ قبرس نیز تصمیم‌گیری شده است.
در بانک قبرس که بزرگ‌ترین بانک کشور است اصلاحات ساختاری اعمال خواهد شد، ولی بانک لایکی، دومین بانک بزرگ کشور، تعطیل شده و بخش موجه آن (بانک خوب) مشتمل بر سپرده‌های افراد با حجم سپرده کمتر از 100.000 یورو به بانک قبرس منتقل خواهد شد و در حدود 2/4 میلیارد یورو از سپرده‌های بیمه نشده در این بانک در بخش «بانک بد» قرار خواهد گرفت. سپرده‌گذارانی که سپرده‌هایشان در بانک بد طبقه‌بندی می‌شود تضمینی در مورد پس گرفتن پول خود نخواهند داشت.
با توافق بر سر بسته نجات بانکی قبرس، دوره دو هفته‌ای تعطیلی اجباری بانک‌ها که به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و سیستم بانکی آن صورت گرفت، در اواسط فروردین ماه پایان یافت. با این حال مشتریان با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند که از جمله می‌توان به سقف 300 یورویی برداشت روزانه از حساب و سقف 1000 یورویی خروج سرمایه از کشور اشاره کرد.
علاوه بر آن، سقف تراکنش‌هایی که نیاز به تایید بانک مرکزی ندارند از 5000 یورو به 25.000 یورو افزایش یافت و استفاده از چک تا سقف 9000 یورو در ماه مجاز شد.اتفاقات قبرس نشان می‌دهد که هرچه زودتر به مشکلات اقتصادی پرداخته شود، رفع آنها از طریق اعمال اصلاحات ساختاری کم‌هزینه‌تر خواهد بود و به تاخیر انداختن رویارویی با این مشکلات، سالم‌سازی ساختار را دردناک‌تر و هزینه‌برتر خواهد كرد.
ادامه حمایت بی‌دریغ دولت از بنگاه‌ها و صنایعی که توان رقابت ندارند، به منزله تاخیر در آزادسازی اقتصاد و اعمال اصلاحات ساختاری می‌باشد. اگر بنگاه‌های ناکارآمد به تدریج از گردونه رقابت خارج شوند، دارندگان کسب و کار درخواهند یافت که برای ادامه بقا باید قدرت رقابتی خود را افزایش داده و کسب و کار خود را مستقل از دولت و حمایت‌های آن اداره کنند و کارکنان نیز درخواهند یافت که در صورت ناکارآیی، شغل خود را از دست خواهند داد.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
