نماينده تام الاختيار علي دايي پاسخ مشاور حقوقي باشگاه پرسپوليس را داد.
پس
از اين که کميته انضباطي فوتبال، باشگاه پرسپوليس را به پرداخت 297.5
تومان به علي دايي محکوم کرد، باشگاه پرسپوليس با اعتراض به اين حکم، اعلام
کرد که فدراسيون فوتبال بدون داشتن مستندات اين حکم را صادر کرده است.
به گزارش ايسنا ، در همين حال بهمن دهقان، نماينده تام الاختيار دايي در اين پرونده اطلاعات جديدي از دلايل شکايت دايي از پرسپوليس و حکم صادره ارائه کرد.
وي گفت: قبل از اين که اين پرونده را به کميته انضباطي فدراسيون فوتبال بفرستيم، طي دو نوبت به صورت مکتوب و حضوري با قائم مقام وقت باشگاه مدارک را ارائه کرديم، اما پس از آن که سردار زارع، از باشگاه پرسپوليس رفت، نامه‌اي را در چهار بند براي مديرعامل باشگاه پرسپوليس ارسال کرديم و حتي يک بار هم دايي به صورت تلفني با رويانيان صحبت کرد و مديرعامل پرسپوليس قول داد که اين پرداخت صورت گيرد.
نماينده تام الاختيار دايي افزود: به هر حال پس از آن که اين مذاکرات نتيجه‌اي به همراه نداشت، دايي با وجود تمايلات قلبي‌اش مجبور شد اين پرونده را به کميته انضباطي بفرستد. پس از ارسال پرونده به کميته انضباطي فدراسيون فوتبال، من به همراه آقاي پيش‌بين از طرف دايي و از طرف باشگاه پرسپوليس هم آقاي شکري در جلسه کميته انضباطي حاضر شديم. در آن جلسه با وجود اين که پرونده به لحاظ مستندات کامل بود، شکري درخواست استمهال داد و اين نشان مي‌داد که آنها به دنبال طولاني شدن وقت هستند.
دهقان افزود: پس از اين جلسه قرار بود در عرض يک هفته باشگاه پرسپوليس به اين پرونده پاسخ دهد، اما باز هم اين اتفاق نيفتاد. در روز هشتم اسفند دوباره کميته انضباطي فدراسيون فوتبال جلسه رسيدگي گذاشت که حتي آقاي حسن‌زاده هم در جلسه حضور داشت. بحث مفصلي در آن جلسه شکل گرفت. در آن جلسه شکري با رويانيان که در تبريز حضور داشت تماس گرفت و حتي دايي هم اعلام کرد که آماده حضور در آن جلسه است. در آن جلسه به پيشنهاد حسن زاده و تاييد نماينده حقوقي باشگاه پرسپوليس صورت جلسه‌اي تنظيم شد که بر اساس آن باشگاه پرسپوليس با پرداخت 310 ميليون تومان تا تاريخ بيستم اسفند 91 با دايي تسويه حساب کند و طرفين هم شکايت‌هايي را که از هم به دليل مصاحبه‌هايشان داشتند را مسترد کنند. اما جالب اينجا بود در حالي که اين پيشنهاد با تاييد نماينده باشگاه همراه شده بود، پس از صحبت شکري با رويانيان، او از امضاي صورت جلسه امتناع کرد. اين در حالي بود که در همان زمان هم دايي تخفيف 30 تا 40 ميليوني به پرسپوليس داده بود.
وي ادامه داد: آقاي شکري بارها در مصاحبه‌هايشان گفته‌اند که طلب دايي از باشگاه پرسپوليس 130 ميليون تومان است، در حالي که مشخص نيست ايشان بر اساس چه مستنداتي اين حرف را مي‌زند، ضمن اين که نماينده حقوقي پرسپوليس هيچ گاه در کميته انضباطي اسناد مثبته‌اي را ارائه نکرده است. ضمن اينکه جالب اينجاست که باشگاه پرسپوليس از پرداخت اين 130 ميليون تومان که خودش هم آن را قبول دارد، امتناع مي‌کند و اين مساله نشان مي‌دهد که اراده‌اي از سوي پرسپوليس براي پرداخت اين بدهي وجود ندارد.
دهقان در پاسخ به اين سوال که شکري گفته 65 ميليون تومان از مبلغ بدهي دايي بابت جريمه‌اش کسر شده است؟ گفت: اين يکي از تناقضات بزرگي است که آنها مطرح کرده‌اند. از يک طرف مي‌گويند جريمه دايي 10 درصد از قراردادش بوده و از آن طرف مي‌گويند که او بايد 65 ميليون تومان بايد بابت جريمه‌اش بپردازد. اين در حالي است که رقم قرارداد دايي که مورد تاييد باشگاه و دايي است، 500 ميليون تومان بوده و 10 درصد اين قرارداد مي‌شود 50 ميليون و ما نمي‌دانيم که آقايان بر اساس چه فرمول رياضي 10 درصد را 65 ميليون به دست آورده‌اند. ضمن اين که در بند «12» دفتر يکتاي حسابداري باشگاه پرسپوليس آمده کسر 10 درصد از قرارداد 500 ميليوني دايي اما در نامه‌اي که به امضاي رويانيان رسيده اين 10 درصد 65 ميليون تومان لحاظ شده و ما مانده‌ايم که نام باشگاه به امضاي رويانيان را قبول کنيم يا 10 درصدي که در دفتر يکتاي باشگاه ثبت شده است.
دهقان افزود: سوال ديگري که وجود دارد اين است که حکم جريمه 10 درصدي چه زماني صادر شده و به چه کسي ابلاغ شده است؟ نه بازيکنان و نه کادر فني چنين حکمي را دريافت نکرده‌اند. اين در حالي است که بر اساس قانون وقتي حکمي ابلاغ مي‌شود، بازيکن يا کادر فني با دريافت نامه مکتوب، مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر بدهد. وقتي ما از شکري پرسيديم که اين حکم چه زماني و چگونه ابلاغ شده گفت که فکر مي‌کند از طريق سايت باشگاه اعلام شده است. اين در حالي است که خود ايشان در مصاحبه‌اي که چند روز پيش با يکي از خبرگزاري‌ها داشته گفته که صدور حکم و ابلاغ آن از طريق سايت طبق آيين‌نامه انضباطي ايراد قانوني دارد. ضمن اين که اگر شما به طور کامل آرشيو سايت باشگاه پرسپوليس را جست‌وجو کنيد، خبري مبني بر جريمه 10 درصدي کادر فني و بازيکن وقت پرسپوليس پيدا نخواهيد کرد.
دهقان با بيان اين که کسر قرارداد از بازيکنان و کادر فني، بر اثر کسب نتايج ضعيف و دور از انتظار فرايندي دارد، گفت: وقتي يک تيم بد نتيجه مي‌گيرد بايد سرمربي از مديرعامل درخواست جريمه کند و بعد اين درخواست در کميته فني با تاييد سه کارشناس اجرايي مي‌شود. اين در حالي است که در کميته فني که خود دايي هم عضو آن بوده است، چنين درخواستي مطرح نشده و اين نشان مي‌دهد که فرايند طي نشده است. وقتي رايي صادر و ابلاغ نشده، امکان اعتراض به کميته استيناف هم ندارد بنابراين راي به خودي خود لغو مي‌شود.
نماينده تام الاختيار دايي در پاسخ به اين سوال که نماينده حقوقي باشگاه پرسپوليس در گفت‌وگويي اعلام کرد که توافق دايي و مديرعامل وقت باشگاه 100 ميليون پاداش در صورت قهرماني در جام حذفي به صورت قرارداد وجود ندارد، گفت: شکري در آن گفت‌وگو از يک تفاهم نامه صحبت کرده که علي دايي را مکلف به پذيرفتن جرايم باشگاه کرده است. آنها از يک طرف مي‌گويند که قراردادي وجود نداشته و از يک طرف چنين صحبتي را مطرح مي‌کنند. اين هم يکي از تناقضات مطرح شده است. اگر قراردادي وجود ندارد آنها به کدام تفاهمنامه استناد مي‌کنند؟ پس از اين صحبت شکري، دايي اعلام کرد که اگر او با مديرعامل وقت پرسپوليس بر سر پاداش 100 ميليوني توافق نکرده باشد از حق و حقوقش مي‌گذرد. ما پس از طرح اين صحبت‌ها از حبيب کاشاني، مديرعامل وقت پرسپوليس استعلام کرديم و او هم در تاريخ 21 بهمن 91 در پاسخ به اين استعلام اعلام کرد که بحث پاداش 100 ميليوني در قرارداد آمده و به توافق دو طرف رسيده است. وقتي پاسخ اين استعلام را در کنار صحبت‌هاي نماينده حقوقي باشگاه پرسپوليس مي‌گذاريم به اين نتيجه مي‌رسيم که شايد بحث فرافکني مطرح است. اين در حالي است که اگر طبق قانون مدارک را ارائه مي‌کردند و لايحه را سر وقت مي‌دادند شايد کار کمي فرايند راحت‌تري در پيش مي‌گرفت اما اکنون حتي بحث انفصال از خدمت برخي از مديران باشگاه هم مطرح است.
نماينده تام الاختيار دايي در توضيح اين مساله گفت: طبق ماده «104» قانون ماليات‌هاي مستقيم، هر کارفرما در هر پرداخت به مودي بايد پنج درصد کسر کند که به آن ماليات تکليفي مي‌گويند و پس از کسر اين مبلغ ظرف مدت يک ماه زمان دارند تا آن را به اداره ماليات پرداخت کنند. اين حقوق حقه دولت است. بر اساس قانون ، کارفرماياني که اين مبلغ را کسر کنند و ظرف زمان اعلام شده اين پول را به حساب اداره ماليات واريز نکنند، تخلف اداري کرده و طبق قانون بحث انفصال‌شان از خدمت مطرح مي‌شود.
وي افزود: هر پرداختي که به دايي انجام شده، پنج درصد آن کسر شده است، اما اين کسورات به اداره ماليات پرداخت نشده است و حالا اداره ماليات دايي را بدهکار مالياتي مي‌داند. اين در حالي است که دايي تمام ماليات‌هاي مربوط به خودش را پرداخت کرده و اين تنها باشگاه پرسپوليس بوده است که با وجود کسر پنج درصد از تمامي پرداخت‌هايش به اداره ماليات پولي را پرداخت نکرده است. جالب اينجاست که نماينده حقوقي باشگاه که با توجه به عنوانش بايد به قوانين اشراف کامل داشته باشد، به صراحت اعلام کرده که اين پنج درصد از پرداخت‌هاي دايي کم شده ، اما به اداره ماليات پرداخت نشده است. با اين صراحت اگر ديوان محاسبات يا سازمان بازرسي کل کشور ورود کنند، بحث انفصال از خدمت مطرح مي‌شود. من بايد در پايان تاکيد کنم که کميته انضباطي فدراسيون فوتبال بر اساس مستنداتي که ما ارائه کرده بوديم، حکمش را اعلام کرد.
به گزارش ايسنا ، در همين حال بهمن دهقان، نماينده تام الاختيار دايي در اين پرونده اطلاعات جديدي از دلايل شکايت دايي از پرسپوليس و حکم صادره ارائه کرد.
وي گفت: قبل از اين که اين پرونده را به کميته انضباطي فدراسيون فوتبال بفرستيم، طي دو نوبت به صورت مکتوب و حضوري با قائم مقام وقت باشگاه مدارک را ارائه کرديم، اما پس از آن که سردار زارع، از باشگاه پرسپوليس رفت، نامه‌اي را در چهار بند براي مديرعامل باشگاه پرسپوليس ارسال کرديم و حتي يک بار هم دايي به صورت تلفني با رويانيان صحبت کرد و مديرعامل پرسپوليس قول داد که اين پرداخت صورت گيرد.
نماينده تام الاختيار دايي افزود: به هر حال پس از آن که اين مذاکرات نتيجه‌اي به همراه نداشت، دايي با وجود تمايلات قلبي‌اش مجبور شد اين پرونده را به کميته انضباطي بفرستد. پس از ارسال پرونده به کميته انضباطي فدراسيون فوتبال، من به همراه آقاي پيش‌بين از طرف دايي و از طرف باشگاه پرسپوليس هم آقاي شکري در جلسه کميته انضباطي حاضر شديم. در آن جلسه با وجود اين که پرونده به لحاظ مستندات کامل بود، شکري درخواست استمهال داد و اين نشان مي‌داد که آنها به دنبال طولاني شدن وقت هستند.
دهقان افزود: پس از اين جلسه قرار بود در عرض يک هفته باشگاه پرسپوليس به اين پرونده پاسخ دهد، اما باز هم اين اتفاق نيفتاد. در روز هشتم اسفند دوباره کميته انضباطي فدراسيون فوتبال جلسه رسيدگي گذاشت که حتي آقاي حسن‌زاده هم در جلسه حضور داشت. بحث مفصلي در آن جلسه شکل گرفت. در آن جلسه شکري با رويانيان که در تبريز حضور داشت تماس گرفت و حتي دايي هم اعلام کرد که آماده حضور در آن جلسه است. در آن جلسه به پيشنهاد حسن زاده و تاييد نماينده حقوقي باشگاه پرسپوليس صورت جلسه‌اي تنظيم شد که بر اساس آن باشگاه پرسپوليس با پرداخت 310 ميليون تومان تا تاريخ بيستم اسفند 91 با دايي تسويه حساب کند و طرفين هم شکايت‌هايي را که از هم به دليل مصاحبه‌هايشان داشتند را مسترد کنند. اما جالب اينجا بود در حالي که اين پيشنهاد با تاييد نماينده باشگاه همراه شده بود، پس از صحبت شکري با رويانيان، او از امضاي صورت جلسه امتناع کرد. اين در حالي بود که در همان زمان هم دايي تخفيف 30 تا 40 ميليوني به پرسپوليس داده بود.
وي ادامه داد: آقاي شکري بارها در مصاحبه‌هايشان گفته‌اند که طلب دايي از باشگاه پرسپوليس 130 ميليون تومان است، در حالي که مشخص نيست ايشان بر اساس چه مستنداتي اين حرف را مي‌زند، ضمن اين که نماينده حقوقي پرسپوليس هيچ گاه در کميته انضباطي اسناد مثبته‌اي را ارائه نکرده است. ضمن اينکه جالب اينجاست که باشگاه پرسپوليس از پرداخت اين 130 ميليون تومان که خودش هم آن را قبول دارد، امتناع مي‌کند و اين مساله نشان مي‌دهد که اراده‌اي از سوي پرسپوليس براي پرداخت اين بدهي وجود ندارد.
دهقان در پاسخ به اين سوال که شکري گفته 65 ميليون تومان از مبلغ بدهي دايي بابت جريمه‌اش کسر شده است؟ گفت: اين يکي از تناقضات بزرگي است که آنها مطرح کرده‌اند. از يک طرف مي‌گويند جريمه دايي 10 درصد از قراردادش بوده و از آن طرف مي‌گويند که او بايد 65 ميليون تومان بايد بابت جريمه‌اش بپردازد. اين در حالي است که رقم قرارداد دايي که مورد تاييد باشگاه و دايي است، 500 ميليون تومان بوده و 10 درصد اين قرارداد مي‌شود 50 ميليون و ما نمي‌دانيم که آقايان بر اساس چه فرمول رياضي 10 درصد را 65 ميليون به دست آورده‌اند. ضمن اين که در بند «12» دفتر يکتاي حسابداري باشگاه پرسپوليس آمده کسر 10 درصد از قرارداد 500 ميليوني دايي اما در نامه‌اي که به امضاي رويانيان رسيده اين 10 درصد 65 ميليون تومان لحاظ شده و ما مانده‌ايم که نام باشگاه به امضاي رويانيان را قبول کنيم يا 10 درصدي که در دفتر يکتاي باشگاه ثبت شده است.
دهقان افزود: سوال ديگري که وجود دارد اين است که حکم جريمه 10 درصدي چه زماني صادر شده و به چه کسي ابلاغ شده است؟ نه بازيکنان و نه کادر فني چنين حکمي را دريافت نکرده‌اند. اين در حالي است که بر اساس قانون وقتي حکمي ابلاغ مي‌شود، بازيکن يا کادر فني با دريافت نامه مکتوب، مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر بدهد. وقتي ما از شکري پرسيديم که اين حکم چه زماني و چگونه ابلاغ شده گفت که فکر مي‌کند از طريق سايت باشگاه اعلام شده است. اين در حالي است که خود ايشان در مصاحبه‌اي که چند روز پيش با يکي از خبرگزاري‌ها داشته گفته که صدور حکم و ابلاغ آن از طريق سايت طبق آيين‌نامه انضباطي ايراد قانوني دارد. ضمن اين که اگر شما به طور کامل آرشيو سايت باشگاه پرسپوليس را جست‌وجو کنيد، خبري مبني بر جريمه 10 درصدي کادر فني و بازيکن وقت پرسپوليس پيدا نخواهيد کرد.
دهقان با بيان اين که کسر قرارداد از بازيکنان و کادر فني، بر اثر کسب نتايج ضعيف و دور از انتظار فرايندي دارد، گفت: وقتي يک تيم بد نتيجه مي‌گيرد بايد سرمربي از مديرعامل درخواست جريمه کند و بعد اين درخواست در کميته فني با تاييد سه کارشناس اجرايي مي‌شود. اين در حالي است که در کميته فني که خود دايي هم عضو آن بوده است، چنين درخواستي مطرح نشده و اين نشان مي‌دهد که فرايند طي نشده است. وقتي رايي صادر و ابلاغ نشده، امکان اعتراض به کميته استيناف هم ندارد بنابراين راي به خودي خود لغو مي‌شود.
نماينده تام الاختيار دايي در پاسخ به اين سوال که نماينده حقوقي باشگاه پرسپوليس در گفت‌وگويي اعلام کرد که توافق دايي و مديرعامل وقت باشگاه 100 ميليون پاداش در صورت قهرماني در جام حذفي به صورت قرارداد وجود ندارد، گفت: شکري در آن گفت‌وگو از يک تفاهم نامه صحبت کرده که علي دايي را مکلف به پذيرفتن جرايم باشگاه کرده است. آنها از يک طرف مي‌گويند که قراردادي وجود نداشته و از يک طرف چنين صحبتي را مطرح مي‌کنند. اين هم يکي از تناقضات مطرح شده است. اگر قراردادي وجود ندارد آنها به کدام تفاهمنامه استناد مي‌کنند؟ پس از اين صحبت شکري، دايي اعلام کرد که اگر او با مديرعامل وقت پرسپوليس بر سر پاداش 100 ميليوني توافق نکرده باشد از حق و حقوقش مي‌گذرد. ما پس از طرح اين صحبت‌ها از حبيب کاشاني، مديرعامل وقت پرسپوليس استعلام کرديم و او هم در تاريخ 21 بهمن 91 در پاسخ به اين استعلام اعلام کرد که بحث پاداش 100 ميليوني در قرارداد آمده و به توافق دو طرف رسيده است. وقتي پاسخ اين استعلام را در کنار صحبت‌هاي نماينده حقوقي باشگاه پرسپوليس مي‌گذاريم به اين نتيجه مي‌رسيم که شايد بحث فرافکني مطرح است. اين در حالي است که اگر طبق قانون مدارک را ارائه مي‌کردند و لايحه را سر وقت مي‌دادند شايد کار کمي فرايند راحت‌تري در پيش مي‌گرفت اما اکنون حتي بحث انفصال از خدمت برخي از مديران باشگاه هم مطرح است.
نماينده تام الاختيار دايي در توضيح اين مساله گفت: طبق ماده «104» قانون ماليات‌هاي مستقيم، هر کارفرما در هر پرداخت به مودي بايد پنج درصد کسر کند که به آن ماليات تکليفي مي‌گويند و پس از کسر اين مبلغ ظرف مدت يک ماه زمان دارند تا آن را به اداره ماليات پرداخت کنند. اين حقوق حقه دولت است. بر اساس قانون ، کارفرماياني که اين مبلغ را کسر کنند و ظرف زمان اعلام شده اين پول را به حساب اداره ماليات واريز نکنند، تخلف اداري کرده و طبق قانون بحث انفصال‌شان از خدمت مطرح مي‌شود.
وي افزود: هر پرداختي که به دايي انجام شده، پنج درصد آن کسر شده است، اما اين کسورات به اداره ماليات پرداخت نشده است و حالا اداره ماليات دايي را بدهکار مالياتي مي‌داند. اين در حالي است که دايي تمام ماليات‌هاي مربوط به خودش را پرداخت کرده و اين تنها باشگاه پرسپوليس بوده است که با وجود کسر پنج درصد از تمامي پرداخت‌هايش به اداره ماليات پولي را پرداخت نکرده است. جالب اينجاست که نماينده حقوقي باشگاه که با توجه به عنوانش بايد به قوانين اشراف کامل داشته باشد، به صراحت اعلام کرده که اين پنج درصد از پرداخت‌هاي دايي کم شده ، اما به اداره ماليات پرداخت نشده است. با اين صراحت اگر ديوان محاسبات يا سازمان بازرسي کل کشور ورود کنند، بحث انفصال از خدمت مطرح مي‌شود. من بايد در پايان تاکيد کنم که کميته انضباطي فدراسيون فوتبال بر اساس مستنداتي که ما ارائه کرده بوديم، حکمش را اعلام کرد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
