اینترپرایز:بحران سیاسی اروپا روبه‌رشد است

به گزارش 598 به نقل از "ندای انقلاب"، اندیشکده «آمریکن اینترپرایز» در مقاله‎ای تحت عنوان «این سیاست اروپاست، احمق» به قلم «دزموند لاکمن» پژوهشگر اندیشکده، با انتقاد از سیاست‎های ناموفق ریاضت اقتصادی، چشم اندازی ناامید کننده را برای اقتصاد کشورهای عضو منطقه پولی یورو، در سال جاری میلادی متصور است. نویسنده معتقد است که در اروپا احزاب مخالف برنامه‎های صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا در حال کسب اقبال عمومی بیشتر به سوی خود هستند.

*تاثیر منفی طرح ریاضت اقتصادی بر رشد مالی و اقتصادی کشورهای اروپایی

زمانی تاریخ بحران یورو نوشته می‎شود که بازارها به خوبی کار نخواهند کرد. پس از شکست کامل در پیش‎بینی بحران، اکنون به نظر می‎رسد که بازارها بیش از حد فروتنانه برخورد می‎کنند و این در زمانی است که آشکارترین بادهای بیماری زای تغییر سیاسی از سوی قاره کهن در حال وزیدن هستند. در این میان، بازارها در تکمیل نقش خود برای تحمیل نظم و فشار برای تحمیل اصلاحات اقتصادی و سیاسی بر سیاست‎مداران خودسر اروپایی شکست خورده‎اند.

اکنون به شکلی روزافزون، دستورالعمل اجرای بودجه‎های ریاضتی و اصلاحات ساختاری که از سوی کشورهای اروپای مرکزی بر یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا تحمیل شده و به رسمیت شناخته شده بودند، نشان داده است که کارآمد نیست. در واقع، امروز به طور قابل توجهی این مسأله درک شده که اجرای بودجه‎های شدید ریاضتی در منطقه مالی یورو سبب شده تا اقتصاد پیرامونی اروپا، به درون گردابی اقتصادی فرو رود. حتی صندوق بین المللی پول نیز هم اکنون این واقعیت را پذیرفته است که تاثیر منفی بودجه ریاضتی بر رشد اقتصادی شدیدتر از آن چیزی بوده که در ابتدا پیش‎بینی می‎شد.

*سال‎های بد اقتصادی، در پی اقتصاد ریاضتی اروپا

هرگونه تردیدی در مورد ناکارآمدی بودجه ریاضت اقتصادی در اروپا با مشاهده سیر مداوم رکود اقتصادی در کشورهای پیرامونی اروپایی برطرف می‎شود، این روند بسیار بدتر از آن چیزی بوده است که پیش‎تر در نظر گرفته شده بود. علی‎رغم وعده‎هایی که در مورد اقتصاد یونان داده شده بود، اکنون اقتصاد آن کشور وارد ششمین سال رکود اقتصادی خود می‎شود. تاکنون بیش از ۲۰ درصد کاهش در بازدهی اقتصادی یونان دیده شده است و کاهش دو برابری در تولید ناخالص ملی آن کشور برای سال ۲۰۱۳ میلادی نیز پیش‎بینی شده است که افقی تیره را در مقابل اقتصاد یونان قرار می‎دهد.

برای اقتصاد کشورهای ایتالیا، پرتغال و اسپانیا نیز کاهش مداوم رشد اقتصادی پیش‎بینی شده است و برای سال ۲۰۱۳ نیز از ۱ ½ درصد به ۲ ¼ درصد کاهش رشد اقتصادی پیش‎بینی شده است. در نتیجه، تا پایان سال ۲۰۱۳ میلادی و یا پنج سال پس از «پتایان» رکود اقتصادی بزرگ، بازده اقتصادی این کشورها ۱۰ درصد کمتر از اوج بازده اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی خواهد بود. هم‎چنین، نرخ بیکاری در اسپانیا به میزان ۲۶ درصد افزایش خواهد یافت.

* بی‎ثباتی سیاسی در اروپا، در پی برنامه‎های ریاضتی اقتصادی

علی‎رغم آن‎که به نظر می‎رسد که تاثیر مخرب بودجه ریاضتی بر روی عملکرد اقتصادی نهادینه شده است، اما به نظر نمی‎رسد که بر تاثیرات منفی سیاسی ناشی از افزایش نرخ سطوح بیکاری در کشورهای پیرامون قاره اروپا تمرکز لازم صورت پذیرفته باشد. به نظر نمی‎رسد که بازار توجه چندانی به چگونگی تخریب شرایط سیاسی در کشورهای پیرامونی اروپا کرده باشد، چرا که حمایت سیاسی برای تداوم دنباله روی از بودجه ریاضتی کاهش یافته است و هم‎چنین نسبت به این موضوع بی توجه بوده‎اند که چگونه باعث تخریب اعتماد مصرف کننده و سرمایه گذار شده‎اند.

ایتالیا آشکارترین نمونه‎ای است که بی تفاوتی بازار نسبت به شرایط وخیم سیاسی را نشان می‎دهد. نتایج انتخابات ۲۵ فوریه ایتالیا می‎تواند شرایط آن کشور را بدتر کند، از آن رو که بیش از ۶۰ درصد از رأی دهندگان ایتالیایی به احزابی رأی دادند که در مورد ادامه عضویت ایتالیا در منطقه پولی یورو تردید دارند، قرض‎های بلند مدت ایتالیا افزایش یافته و اکنون آن کشور به شرایط پیش از انتخابات بازگشته است. ناکامی در واکنش نسبت به این شرایط نشان می‎دهد که بازار قادر به اعمال فشار بر نخبگان سیاسی ایتالیا بازگرداندن حکمرانی در آن کشور به شیوه پیشین خود نیست. در عوض ایتالیا از سوی بازار این اجازه را یافته تا دوران شیرینی را به دست آورد و از بن بست سیاسی لذت ببرد، در وضعیتی که سه حزب سیاسی آن کشور آراء را به طور منصفانه میان خود تقسیم کرده‎اند.

بی تفاوتی بازار نسبت به تحولات اخیر ایتالیا، بیشتر باعث تعجب می‎شود که مشاهده می‎کنیم نسبت بدهی عمومی به نرخ تولید ناخالص ملی آن کشور نزدیک به ۱۳۰ درصد و سطح بدهی عمومی نزدیک به ۲ تریلیون یورو می‎باشد. نکته آن‎جایی حیرت انگیزتر می‎شود که تاثیر تداوم دوره بی‎ثباتی سیاسی باید بر روی اقتصاد ایتالیا نیز مورد انتظار باشد و نکته دیگر آن‎که دیگر حمایتی از اقتصاد ایتالیا از طریق خرید اوراق قرضه دولت ایتالیا در سطح کلان و در بازار ثانویه‎ای روی نخواهد داد. تا زمانی که ایتالیا دولتی کارآمد نداشته باشد، آن کشور موقعیت لازم برای مذاکره با صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا و شروط ضروری برای خرید اوراق قرضه از آن‎ها را پیدا نخواهد کرد.

*افزایش مخالفت با برنامه‎های صندوق بین‎المللی پول

علی‎رغم وخامت شرایط سیاسی ایتالیا در واکنش به تضعیف اقتصاد آن کشور، ممکن است موجب بیشترین حجم ارائه اوراق قرضه دولتی در بازار شود، با این حال پیش بینی این مسأله دشوار است. در یونان، نتایج نظرسنجی‎ها نشان می‎دهد که حزب چپگرای سیریزا که خواهان بازنگری و مذاکره مجدد در مورد برنامه صندوق بین المللی پول است، هم اکنون می‎تواند اکثریت آراء یونانی‎ها را از آن خود سازد، علی‎رغم آن‎که در قبرس نظرسنجی‎ها نشان می‎دهند که ۶۷ درصد از قبرسی‎ها بر این باورند که آن کشور باید منطقه پولی یورو را ترک کند.

هم‎چنین در فرانسه، پرتغال و اسپانیا اپوزسیون سیاسی مخالف برنامه ریاضت اقتصادی به نظر می‎رسد که برپایه شرایط روز تصمیم گیری می‎کند در حالی که در آلمان یک حزب سیاسی جدید که مخالف تداوم حضور آلمان در یورو می‎باشد اکنون به صحنه سیاسی آلمان وارد شده است.

*کشورهای اروپایی و چشم انداز اقتصادی ناامید کننده‎

متاسفانه در چشم انداز اقتصاد اروپا می‎توان تداوم رکود و نزول اقتصادی در سال پیش روی میلادی را مشاهده کرد و طرح‎های ریاضت اقتصادی و مالی در حوزه پولی یورو حفظ خواهند شد. می‎توان انتظار داشت که این وضعیت بیش از پیش بر شرایط سیاسی کشورهای اروپایی تاثیر گذارد. هم‎چنین می‎توان انتظار داشت که در این میان بحث در مورد قرض‎های کشورهای اروپایی نیز بار دیگر مورد پرسش واقع شوند.