بمناسبت یادواره سی‌امین سرداران و فرماندهان شهدای استان قم؛
به گزارش 598 به نقل از "ندای انقلاب"، اندیشکده «آمریکن اینترپرایز» در مقالهای تحت عنوان «این سیاست اروپاست، احمق» به قلم «دزموند لاکمن» پژوهشگر اندیشکده، با انتقاد از سیاستهای ناموفق ریاضت اقتصادی، چشم اندازی ناامید کننده را برای اقتصاد کشورهای عضو منطقه پولی یورو، در سال جاری میلادی متصور است. نویسنده معتقد است که در اروپا احزاب مخالف برنامههای صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا در حال کسب اقبال عمومی بیشتر به سوی خود هستند.
*تاثیر منفی طرح ریاضت اقتصادی بر رشد مالی و اقتصادی کشورهای اروپایی
زمانی تاریخ بحران یورو نوشته میشود که بازارها به خوبی کار نخواهند کرد. پس از شکست کامل در پیشبینی بحران، اکنون به نظر میرسد که بازارها بیش از حد فروتنانه برخورد میکنند و این در زمانی است که آشکارترین بادهای بیماری زای تغییر سیاسی از سوی قاره کهن در حال وزیدن هستند. در این میان، بازارها در تکمیل نقش خود برای تحمیل نظم و فشار برای تحمیل اصلاحات اقتصادی و سیاسی بر سیاستمداران خودسر اروپایی شکست خوردهاند.
اکنون به شکلی روزافزون، دستورالعمل اجرای بودجههای ریاضتی و اصلاحات ساختاری که از سوی کشورهای اروپای مرکزی بر یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا تحمیل شده و به رسمیت شناخته شده بودند، نشان داده است که کارآمد نیست. در واقع، امروز به طور قابل توجهی این مسأله درک شده که اجرای بودجههای شدید ریاضتی در منطقه مالی یورو سبب شده تا اقتصاد پیرامونی اروپا، به درون گردابی اقتصادی فرو رود. حتی صندوق بین المللی پول نیز هم اکنون این واقعیت را پذیرفته است که تاثیر منفی بودجه ریاضتی بر رشد اقتصادی شدیدتر از آن چیزی بوده که در ابتدا پیشبینی میشد.
*سالهای بد اقتصادی، در پی اقتصاد ریاضتی اروپا
هرگونه تردیدی در مورد ناکارآمدی بودجه ریاضت اقتصادی در اروپا با مشاهده سیر مداوم رکود اقتصادی در کشورهای پیرامونی اروپایی برطرف میشود، این روند بسیار بدتر از آن چیزی بوده است که پیشتر در نظر گرفته شده بود. علیرغم وعدههایی که در مورد اقتصاد یونان داده شده بود، اکنون اقتصاد آن کشور وارد ششمین سال رکود اقتصادی خود میشود. تاکنون بیش از ۲۰ درصد کاهش در بازدهی اقتصادی یونان دیده شده است و کاهش دو برابری در تولید ناخالص ملی آن کشور برای سال ۲۰۱۳ میلادی نیز پیشبینی شده است که افقی تیره را در مقابل اقتصاد یونان قرار میدهد.
برای اقتصاد کشورهای ایتالیا، پرتغال و اسپانیا نیز کاهش مداوم رشد اقتصادی پیشبینی شده است و برای سال ۲۰۱۳ نیز از ۱ ½ درصد به ۲ ¼ درصد کاهش رشد اقتصادی پیشبینی شده است. در نتیجه، تا پایان سال ۲۰۱۳ میلادی و یا پنج سال پس از «پتایان» رکود اقتصادی بزرگ، بازده اقتصادی این کشورها ۱۰ درصد کمتر از اوج بازده اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی خواهد بود. همچنین، نرخ بیکاری در اسپانیا به میزان ۲۶ درصد افزایش خواهد یافت.
* بیثباتی سیاسی در اروپا، در پی برنامههای ریاضتی اقتصادی
علیرغم آنکه به نظر میرسد که تاثیر مخرب بودجه ریاضتی بر روی عملکرد اقتصادی نهادینه شده است، اما به نظر نمیرسد که بر تاثیرات منفی سیاسی ناشی از افزایش نرخ سطوح بیکاری در کشورهای پیرامون قاره اروپا تمرکز لازم صورت پذیرفته باشد. به نظر نمیرسد که بازار توجه چندانی به چگونگی تخریب شرایط سیاسی در کشورهای پیرامونی اروپا کرده باشد، چرا که حمایت سیاسی برای تداوم دنباله روی از بودجه ریاضتی کاهش یافته است و همچنین نسبت به این موضوع بی توجه بودهاند که چگونه باعث تخریب اعتماد مصرف کننده و سرمایه گذار شدهاند.
ایتالیا آشکارترین نمونهای است که بی تفاوتی بازار نسبت به شرایط وخیم سیاسی را نشان میدهد. نتایج انتخابات ۲۵ فوریه ایتالیا می‌تواند شرایط آن کشور را بدتر کند، از آن رو که بیش از ۶۰ درصد از رأی دهندگان ایتالیایی به احزابی رأی دادند که در مورد ادامه عضویت ایتالیا در منطقه پولی یورو تردید دارند، قرضهای بلند مدت ایتالیا افزایش یافته و اکنون آن کشور به شرایط پیش از انتخابات بازگشته است. ناکامی در واکنش نسبت به این شرایط نشان میدهد که بازار قادر به اعمال فشار بر نخبگان سیاسی ایتالیا بازگرداندن حکمرانی در آن کشور به شیوه پیشین خود نیست. در عوض ایتالیا از سوی بازار این اجازه را یافته تا دوران شیرینی را به دست آورد و از بن بست سیاسی لذت ببرد، در وضعیتی که سه حزب سیاسی آن کشور آراء را به طور منصفانه میان خود تقسیم کردهاند.
بی تفاوتی بازار نسبت به تحولات اخیر ایتالیا، بیشتر باعث تعجب میشود که مشاهده میکنیم نسبت بدهی عمومی به نرخ تولید ناخالص ملی آن کشور نزدیک به ۱۳۰ درصد و سطح بدهی عمومی نزدیک به ۲ تریلیون یورو میباشد. نکته آنجایی حیرت انگیزتر میشود که تاثیر تداوم دوره بیثباتی سیاسی باید بر روی اقتصاد ایتالیا نیز مورد انتظار باشد و نکته دیگر آنکه دیگر حمایتی از اقتصاد ایتالیا از طریق خرید اوراق قرضه دولت ایتالیا در سطح کلان و در بازار ثانویهای روی نخواهد داد. تا زمانی که ایتالیا دولتی کارآمد نداشته باشد، آن کشور موقعیت لازم برای مذاکره با صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا و شروط ضروری برای خرید اوراق قرضه از آنها را پیدا نخواهد کرد.
*افزایش مخالفت با برنامههای صندوق بینالمللی پول
علیرغم وخامت شرایط سیاسی ایتالیا در واکنش به تضعیف اقتصاد آن کشور، ممکن است موجب بیشترین حجم ارائه اوراق قرضه دولتی در بازار شود، با این حال پیش بینی این مسأله دشوار است. در یونان، نتایج نظرسنجیها نشان میدهد که حزب چپگرای سیریزا که خواهان بازنگری و مذاکره مجدد در مورد برنامه صندوق بین المللی پول است، هم اکنون می‌تواند اکثریت آراء یونانیها را از آن خود سازد، علیرغم آنکه در قبرس نظرسنجیها نشان میدهند که ۶۷ درصد از قبرسیها بر این باورند که آن کشور باید منطقه پولی یورو را ترک کند.
همچنین در فرانسه، پرتغال و اسپانیا اپوزسیون سیاسی مخالف برنامه ریاضت اقتصادی به نظر میرسد که برپایه شرایط روز تصمیم گیری میکند در حالی که در آلمان یک حزب سیاسی جدید که مخالف تداوم حضور آلمان در یورو میباشد اکنون به صحنه سیاسی آلمان وارد شده است.
*کشورهای اروپایی و چشم انداز اقتصادی ناامید کننده
متاسفانه در چشم انداز اقتصاد اروپا میتوان تداوم رکود و نزول اقتصادی در سال پیش روی میلادی را مشاهده کرد و طرحهای ریاضت اقتصادی و مالی در حوزه پولی یورو حفظ خواهند شد. میتوان انتظار داشت که این وضعیت بیش از پیش بر شرایط سیاسی کشورهای اروپایی تاثیر گذارد. همچنین میتوان انتظار داشت که در این میان بحث در مورد قرضهای کشورهای اروپایی نیز بار دیگر مورد پرسش واقع شوند.
*تاثیر منفی طرح ریاضت اقتصادی بر رشد مالی و اقتصادی کشورهای اروپایی
زمانی تاریخ بحران یورو نوشته میشود که بازارها به خوبی کار نخواهند کرد. پس از شکست کامل در پیشبینی بحران، اکنون به نظر میرسد که بازارها بیش از حد فروتنانه برخورد میکنند و این در زمانی است که آشکارترین بادهای بیماری زای تغییر سیاسی از سوی قاره کهن در حال وزیدن هستند. در این میان، بازارها در تکمیل نقش خود برای تحمیل نظم و فشار برای تحمیل اصلاحات اقتصادی و سیاسی بر سیاستمداران خودسر اروپایی شکست خوردهاند.
اکنون به شکلی روزافزون، دستورالعمل اجرای بودجههای ریاضتی و اصلاحات ساختاری که از سوی کشورهای اروپای مرکزی بر یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا تحمیل شده و به رسمیت شناخته شده بودند، نشان داده است که کارآمد نیست. در واقع، امروز به طور قابل توجهی این مسأله درک شده که اجرای بودجههای شدید ریاضتی در منطقه مالی یورو سبب شده تا اقتصاد پیرامونی اروپا، به درون گردابی اقتصادی فرو رود. حتی صندوق بین المللی پول نیز هم اکنون این واقعیت را پذیرفته است که تاثیر منفی بودجه ریاضتی بر رشد اقتصادی شدیدتر از آن چیزی بوده که در ابتدا پیشبینی میشد.
*سالهای بد اقتصادی، در پی اقتصاد ریاضتی اروپا
هرگونه تردیدی در مورد ناکارآمدی بودجه ریاضت اقتصادی در اروپا با مشاهده سیر مداوم رکود اقتصادی در کشورهای پیرامونی اروپایی برطرف میشود، این روند بسیار بدتر از آن چیزی بوده است که پیشتر در نظر گرفته شده بود. علیرغم وعدههایی که در مورد اقتصاد یونان داده شده بود، اکنون اقتصاد آن کشور وارد ششمین سال رکود اقتصادی خود میشود. تاکنون بیش از ۲۰ درصد کاهش در بازدهی اقتصادی یونان دیده شده است و کاهش دو برابری در تولید ناخالص ملی آن کشور برای سال ۲۰۱۳ میلادی نیز پیشبینی شده است که افقی تیره را در مقابل اقتصاد یونان قرار میدهد.
برای اقتصاد کشورهای ایتالیا، پرتغال و اسپانیا نیز کاهش مداوم رشد اقتصادی پیشبینی شده است و برای سال ۲۰۱۳ نیز از ۱ ½ درصد به ۲ ¼ درصد کاهش رشد اقتصادی پیشبینی شده است. در نتیجه، تا پایان سال ۲۰۱۳ میلادی و یا پنج سال پس از «پتایان» رکود اقتصادی بزرگ، بازده اقتصادی این کشورها ۱۰ درصد کمتر از اوج بازده اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی خواهد بود. همچنین، نرخ بیکاری در اسپانیا به میزان ۲۶ درصد افزایش خواهد یافت.
* بیثباتی سیاسی در اروپا، در پی برنامههای ریاضتی اقتصادی
علیرغم آنکه به نظر میرسد که تاثیر مخرب بودجه ریاضتی بر روی عملکرد اقتصادی نهادینه شده است، اما به نظر نمیرسد که بر تاثیرات منفی سیاسی ناشی از افزایش نرخ سطوح بیکاری در کشورهای پیرامون قاره اروپا تمرکز لازم صورت پذیرفته باشد. به نظر نمیرسد که بازار توجه چندانی به چگونگی تخریب شرایط سیاسی در کشورهای پیرامونی اروپا کرده باشد، چرا که حمایت سیاسی برای تداوم دنباله روی از بودجه ریاضتی کاهش یافته است و همچنین نسبت به این موضوع بی توجه بودهاند که چگونه باعث تخریب اعتماد مصرف کننده و سرمایه گذار شدهاند.
ایتالیا آشکارترین نمونهای است که بی تفاوتی بازار نسبت به شرایط وخیم سیاسی را نشان میدهد. نتایج انتخابات ۲۵ فوریه ایتالیا می‌تواند شرایط آن کشور را بدتر کند، از آن رو که بیش از ۶۰ درصد از رأی دهندگان ایتالیایی به احزابی رأی دادند که در مورد ادامه عضویت ایتالیا در منطقه پولی یورو تردید دارند، قرضهای بلند مدت ایتالیا افزایش یافته و اکنون آن کشور به شرایط پیش از انتخابات بازگشته است. ناکامی در واکنش نسبت به این شرایط نشان میدهد که بازار قادر به اعمال فشار بر نخبگان سیاسی ایتالیا بازگرداندن حکمرانی در آن کشور به شیوه پیشین خود نیست. در عوض ایتالیا از سوی بازار این اجازه را یافته تا دوران شیرینی را به دست آورد و از بن بست سیاسی لذت ببرد، در وضعیتی که سه حزب سیاسی آن کشور آراء را به طور منصفانه میان خود تقسیم کردهاند.
بی تفاوتی بازار نسبت به تحولات اخیر ایتالیا، بیشتر باعث تعجب میشود که مشاهده میکنیم نسبت بدهی عمومی به نرخ تولید ناخالص ملی آن کشور نزدیک به ۱۳۰ درصد و سطح بدهی عمومی نزدیک به ۲ تریلیون یورو میباشد. نکته آنجایی حیرت انگیزتر میشود که تاثیر تداوم دوره بیثباتی سیاسی باید بر روی اقتصاد ایتالیا نیز مورد انتظار باشد و نکته دیگر آنکه دیگر حمایتی از اقتصاد ایتالیا از طریق خرید اوراق قرضه دولت ایتالیا در سطح کلان و در بازار ثانویهای روی نخواهد داد. تا زمانی که ایتالیا دولتی کارآمد نداشته باشد، آن کشور موقعیت لازم برای مذاکره با صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا و شروط ضروری برای خرید اوراق قرضه از آنها را پیدا نخواهد کرد.
*افزایش مخالفت با برنامههای صندوق بینالمللی پول
علیرغم وخامت شرایط سیاسی ایتالیا در واکنش به تضعیف اقتصاد آن کشور، ممکن است موجب بیشترین حجم ارائه اوراق قرضه دولتی در بازار شود، با این حال پیش بینی این مسأله دشوار است. در یونان، نتایج نظرسنجیها نشان میدهد که حزب چپگرای سیریزا که خواهان بازنگری و مذاکره مجدد در مورد برنامه صندوق بین المللی پول است، هم اکنون می‌تواند اکثریت آراء یونانیها را از آن خود سازد، علیرغم آنکه در قبرس نظرسنجیها نشان میدهند که ۶۷ درصد از قبرسیها بر این باورند که آن کشور باید منطقه پولی یورو را ترک کند.
همچنین در فرانسه، پرتغال و اسپانیا اپوزسیون سیاسی مخالف برنامه ریاضت اقتصادی به نظر میرسد که برپایه شرایط روز تصمیم گیری میکند در حالی که در آلمان یک حزب سیاسی جدید که مخالف تداوم حضور آلمان در یورو میباشد اکنون به صحنه سیاسی آلمان وارد شده است.
*کشورهای اروپایی و چشم انداز اقتصادی ناامید کننده
متاسفانه در چشم انداز اقتصاد اروپا میتوان تداوم رکود و نزول اقتصادی در سال پیش روی میلادی را مشاهده کرد و طرحهای ریاضت اقتصادی و مالی در حوزه پولی یورو حفظ خواهند شد. میتوان انتظار داشت که این وضعیت بیش از پیش بر شرایط سیاسی کشورهای اروپایی تاثیر گذارد. همچنین میتوان انتظار داشت که در این میان بحث در مورد قرضهای کشورهای اروپایی نیز بار دیگر مورد پرسش واقع شوند.
اخبار ویژه
از ایران تا لبنان، صدای همدلی و کمکرسانی
تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
