«میشل موسی» از نمایندگان پارلمان لبنان و عضو فراکسیون توسعه و آزادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بیروت اظهار داشت: آنچه برای مرحله آینده مورد نظر است، تشکیل دولت وحدت ملی است نه دولت فن سالار و اکنون رایزنی در مورد تشکیل دولت جدید به مرحله بازنگری و گفتوگو با سایر گروهها و احزاب مختلف رسیده است تا هرچه زودتر نتیجه نهایی حاصل شود.
وی افزود: ما هنوز در ابتدای راه هستیم و باید نتیجه گفتوگو و مشورت ها را بررسی کرده تا به نتیجه برسیم بنابراین با وجود اخبار متعدد رسانه ای در خصوص تشکیل دولت و حتی نام افراد کابینه، هنوز این موضوع تا نهایی شدن راه زیادی در پیش دارد.
تفاوت دیدگاه 8 مارس و 14مارس در قبال تشکیل کابینه جدید
وی در مورد تفاوت دیدگاه 8 مارس و 14مارس در قبال تشکیل دولت تصریح کرد: دیدگاههای مختلفی در این خصوص وجود دارد به این معنی که گروه 8 مارس معتقد است تا زمانی که مشکل اصلی کشور سیاسی است باید یک دولت وحدت ملی تشکیل داد به اضافه اینکه اکثریت، دولتی که فقط ناظر انتخابات باشند نمی خواهند بلکه دولتی را می خواهند که با مرحله تدوین قانون انتخاباتی همگام شود و همین موضوع اختلاف سیاسی بزرگی را به وجود آورده است که باید آن را به سایر چالش های موجود در کشور اضافه کرد بنابراین باید دولت آینده دولتی سیاسی باشد نه فن سالار.
میشل موسی اظهار داشت: برخی گروههای عضو جریان 14مارس نیز بدنبال تشکیل دولت فن سالار هستند که همین موضوع اختلاف سیاسی عمیقی را به وجود آورده است.
اختلافاتی درباره وزارتخانهها وجود ندارد
وی تصریح کرد: در مورد وزارتخانه ها اختلافی وجود ندارد بلکه موضوعی که اکنون در حال بررسی است، تعداد اعضای دولت و شکل آن است.
اعلام قانون انتخاباتی جدید به مراحل نهایی نزدیک می شود
این نماینده لبنان در خصوص قانون انتخاباتی جدید گفت: احتمال دارد که گروههای مختلف هرچه زودتر قانون انتخاباتی جدید را اعلام کنند زیرا دیدگاههای مختلفی در این خصوص اعلام شده است و دیگر به مراحل پایانی آن نزدیک می شویم و تنها گزینه موجود ، تسریع در روند برگزاری انتخابات است.
قانون مختلط از بخت بیشتری در بین گروههای سیاسی لبنان برخوردار است
وی اظهار داشت: اکنون شانس قانون مختلط بیشتر شده است اما از مسائل پشت پرده سیاسی اینگونه به نظر می رسد که قانون پیشنهادی نبیه بری رئیس مجلس لبنان قانون جدیدی خواهد بود درغیر اینصورت یا قانون کنونی به حال خود باقی خواهد ماند یا باید در قانون ارتدوکسی بازنگری کرد که این قانون نیز با مخالفت حزب المستقبل و سوسیالیسم روبه رو است.