"اعدام" ايستگاه آخر مغز متفکر گروه آریا

"ايرج شجاعي" در جلسه دوم دادگاه حاضر شد و در اظهارات خود گفت: من در سال 88 به عنوان مدیر بودجه در این شرکت استخدام شدم. من یک کارگر خانم داشتم که تماس می‌گرفتند و از فاکتورها اطلاع می‌دادند و ما فاکتورها را برای آقای "سعيد كياني" در اهواز می‌فرستادیم. سرعت گردش پول نشان می‌داد کالا پشت قضیه نیست ولی از لحاظ جایگاه شغلی ما کارمند بودیم و اجازه کنترل نداشتیم. آقای "سعيد خسروي" فاکتورها را امضا می‌کرد و می‌گفت که فلان وجه واریز شده یا فلان قسط را پرداخت کنید.

وی ادامه داد: عمده پول خالص به اهواز برگشته و این به خاطر این است که بزرگ‌ترین شرکت بدهکار، شرکت فولاد ملی اهواز بود، شرکتی که ابتدا هزار و 100 میلیارد بدهی داشت ولی الان بدهی ندارد.

قاضی سراج در مورد پول‌های نامشروع از "ايرج شجاعي" توضیح خواست که وی در پاسخ گفت: من در حوزه اعتبارات دخالتی نداشتم و الان هم سیستم بانکی مرا نمی‌شناسد. این کارها طبق دستور آقای خسروی صورت می‌گرفت و بعد از اینکه پول در گروه امیرمنصور آریا می‌آید ما تعهداتمان را مشخص می‌کردیم و برای پرداخت تعهدات هم آقای خسروی همیشه تاکید داشت که پول به حساب گروه ملی واریز شود.

قاضی سراج در مورد پول‌های خارج شده از کشور سوال پرسید که "ايرج شجاعي" پاسخ داد: عمده پول بابت پرداخت تعهدات بوده است ولی کسانی هم بوده‌اند که پول به آنها پرداخت شده است. ما 130 میلیارد تومان برای خریدهایی که داشتیم از طریق صرافی‌ها به خارج از کشور ارسال کردیم. حدود 15 میلیارد تومان هم در کیف‌های پول بود، 12 میلیارد تومان به آقای "پ" داده شد، 20 میلیارد تومان هم آقای "د" مشاور مه‌آفرید خسروی در حوزه بانکی گرفتند. 2/4 میلیارد تومان آقای "سعيد كياني" گرفته بود که ما این قضیه را تا زمان دستگیری آقای خسروی نمی‌دانستیم. 1/2 دهم میلیارد هم به وزارت راه بابت ترخیص ریل‌های چینی پرداخت شد در حالی که وزارت راه باید این کار را انجام می‌داد. چهار میلیارد ریال به خط ابنیه داده شد و 3 میلیارد تومان به حساب شخصی "عبدالرضا رسولي" واریز شده است. 2/4 میلیارد تومان هم به مدیران مجموعه وام داده شده است. یک میلیارد تومان به لوله‌سازی اهواز به عنوان هدیه پرداخت شده، 2 میلیارد تومان صرف خرید خودروهای لوکس و 2 میلیارد تومان هم به "م. ا" داده شده است.

وی ادامه داد: 4 میلیارد تومان به آقای "الف. م" مدیرعامل بانک آریا پرداخت شد که یک میلیارد آن نقدی و بقیه به صورت سهام بانک آریا بوده است. دو میلیارد تومان هم به آقای "الف" در قالب سهام بانک آریا داده شده است و 1/2 میلیارد ریال به آقای "عبدالرضا رسولي" خواهرزاده آقای "م" پرداخت شده است. همچنین ۲ میلیارد تومان بابت خرید خودروهای لوکس برای مدیران شرکت هزینه شد و150 میلیون تومان به شش بانک به عنوان عیدی پرداخت شده که مبلغ عیدی‌ها معمولا 20 تومان بوده است.

متهم تصريح كرد: من تمام موارد اتهامی را رد می‌کنم زیرا اصلا با من ارتباطی ندارد. یک زمان ۹۰ میلیارد تومان به حساب من آمد اما مدتی بعد از حسابم خارج شد. ۳۰ میلیارد تومان آن هم از حساب اسپادانا بود و از آنجا هم به حساب اعضای هیئت‌مدیره بانک آریا رفته است.

وی با بیان اینکه خانم‌ها "جميله استوار" و «م.ز» دروغ می‌گویند، ادامه داد: نه آنها را آورده‌ام و نه به آنها گفتم کاری بکنند. علت واریز ۳۰ میلیارد تومان به حساب من این بود که خسروی نمی‌خواست کسی بفهمد هیئت‌مدیره از کجا پول آورده است.

متهم در حین اظهارات خود مدام به وکیلش نگاه می‌کرد که قاضی سراج خطاب به او گفت « اینقدر به وکیلت نگاه نکن قایده‌ای ندارد.»

متهم ادامه داد: من یک مدیر بودم که باید دستورات را اجرا می‌کردم. اصلا جعلی در گروه آریا صورت نگرفت. اگر گرفته بود، چرا ممیز مالیاتی ایرادی به صورت های مالی نگرفته است. من فقط یک بار امضای خسروی را جعل کردم و آن هم با اجازه خودش بود.

متهم در پاسخ به این سوال قاضی که هرکس بگوید امضا کن تو هم امضا می‌کنی؟ خاطرنشان كرد: او رئیس من بود و با اطلاع خودش این کار را می‌کردم. من بیشتر از هر متهمی با بازجوها همکاری کردم و حدود یک هزار صفحه بازجویی شدم.

وی افزود: به یکی از شرکت‌ها ۷ میلیارد تومان داده بودند و معلوم است که با این پول، فاکتور هم صادر می‌کنند. به هر کس این مبلغ داده شود برایشان پشتک هم می‌زند.

قاضی از ۹۰ میلیاردی که به متهم داده شده بود سخن گفت که متهم در جواب او اظهار داشت: ۹۰ میلیارد تومان آمد و رفت اما یک ریال آن هم به من نرسید. ما هنوز کیفش را نکرده‌ایم اما کتکش را خورده‌ایم.

قاضی سراج درباره خودرویی که به مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان به نام متهم خورده است از او سوال کرد که وی در جواب اظهار داشت: قرار بود پول آن را قسطی برگردانم که یک ماه بعد از تحویل گرفتن آن بازداشت شدم.

وی گفت: اسناد را به ساختمانی در خیابان سهروردی منتقل کردم اما مدتی بعد "بهزاد بهزادي" با پولی که به فردی داده بود اسناد را به جای دیگر منتقل کرد.

بعد از اینکه"ايرج شجاعي" تأکید کرد از صوری بودن اسناد باخبر نبوده است، قاضی سراج گفت: شما مواردی به روشنی را هم تکذیب می‌کنی و تقصیر را گردن "عبدالرضا رسولي" و "سعيد كياني" می‌اندازی. می‌خواهی جلوی خودشان بگویم چه گفتی تا همه چیز مشخص شود.

در ايستگاه آخر بعد از صدور حكم دادگاه بدوي و تاييد ديوان عالي كشور، "ايرج شجاعي" با استناد به ماده 4 قانون تشديد مرتكبين ارتشاء به اتهام افساد في‌الارض به اعدام و به استناد ماده 2و9 قانون مبارزه با پولشويي و تبصره 3 ماده 9 به پرداخت يك چهارم مبلغ 25/729/800/000/000  ريال محكوم شده است.