نهاد ریاست جمهوری مصر برکناری دولت قندیل را بررسی می کند

به گزارش 598، به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس از قاهره، آغاز رایزنی فشرده نهاد ریاست جمهوری مصر و اخوان المسلمین با جبهه نجات ملی به ویژه حزب الوفد به منظور بررسی امکان برکناری دولت هشام قندیل و تشکیل دولت به رهبری یک شخصیت ملی به مثابه پاسخ به فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا در این خصوص است.

این رایزنی ها در چارچوب واکنش ریاست جمهوری به شروط نجات ملی از جمله برکناری دادستان کل و اجرای اصلاحات بندهای جنجال برانگیز قانون اساسی جا دارد.

بنابر اعلام منابع مصری نهاد ریاست جمهوری و اخوانی‌ها چند شخصیت ملی را برای دولت جدید معرفی کرده‌اند که کمال الجنزوری و حازم بیلاوی و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب و چند نفر دیگر از جمله این افراد هستند اما معرفی این افراد با استقبال چندانی روبه رو نشد.

الوفد تمایلی برای معرفی نامزدهای خود ندارد

در این میان اخوانی‌ها و حزب آزادی و عدالت بازوی سیاسی آن از حزب الوفد خواستند به منظور مشارکت گسترده خود به عنوان یک حزب قدیمی در دولت وحدت ملی، سه نفر را برای پست نخست وزیری معرفی کند اما حزب مزبور برای پاسخ به این درخواست مهلت خواسته است و در واقع به نظر می‌رسد در شرایط نامساعد کنونی، تمایل آن بیشتر به سمت رد این درخواست است.

اما سیاستمدارن محافظه کار، نهاد ریاست جمهوری و اخوانی‌ها را به بررسی یک گزینه دیگر مجبور کرده‌اند که شامل امکان اجرای ترمیم کابینه در دولت هشام قندیل و به عبارت بهتر تغییر هفت وزیر از جمله وزیر اقتصاد و خدمات در راستای پاسخگویی به درخواست جبهه نجات بوده و احتمال تغییر محمد ابراهیم وزیر کشور که محمد مرسی از عملکرد او راضی است بعید دانسته اند.

علاوه بر این، اخوانی ها تمایلی به تغییر وزیر نفت و خوار و بار نداشته و آن را بعید دانسته اند به ویژه اینکه دستاوردهای بزرگی را محقق ساخته اند به اضافه اینکه برکناری دو وزیر مزبور که اخوانی هستند به معنی شکست اخوانی ها در انجام وظایف خود خواهد بود.

«علی زیدان» از اعضای ارشد حزب مصر دمکراتیک و عضو جبهه نجات ملی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره اظهارداشت: این جبهه از نهاد ریاست جمهوری قول‌هایی دریافت کرده است که در چند روز آینده پنج وزیر دولت هشام قندیل را تغییر خواهد داد و حتی از این نیز فراتر رفته و از امکان برکناری دولت قندیل سخن گفته است زیرا عدم برکناری او هرگونه اصلاح در کابینه را بی مفهوم می سازد و بحران سیاسی را حل و فصل نخواهد کرد.

زیدان در عین حال از استقبال جبهه نجات از این تغییرات خبر داده و تاکید کرد: این تغییرات وزارت توسعه و جوانان و دادگستری را نیز شامل خواهد شد.

سعد عمارة عضو هیئت عالی حزب آزادی و عدالت با اشاره به اینکه  ترمیم کابینه در حوزه اختیارات ریاست جمهوری است تاکید کرد که باید با هرگونه تلاش برای پایان خفقان و جنجال سیاسی رویکرد مثبتی داشت.