زور «مسکن مهر» به «تورم» نرسید

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، مسکن مهر، طرحی که قرار بود بازار مسکن را کنترل کند این روزها خود درگیر مسائلی است که اهداف آنرا تحت‌الشعاع قرار داده است. عدم تعیین قیمت نهایی ساخت در برخی پروژه‌های طرح مذکور و نبود امکانات زیربنایی و روبنایی سبب شده تا بخشی از واحدهای مسکونی مهر آماده واگذاری به متقاضایان نباشد و امیدها برای ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضای مسکن کم شود.

خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد، کنترل بازار مسکن و گسترش صنعتی‌سازی مسکن سه هدف دولت نهم و دهم بود که پس از رشد تاریخی قیمت‌ها در سال‌های 85 و 86 با اجرای طرح مسکن مهر در صدد تحقق آنها برآمد. در حالی کمی بیش از سه ماه از عمر این دولت باقی نمانده که اهداف مذکور به طور کامل محقق نشده است.

*دردی که درمان نشد

یکی از برنامه‌هایی که دولت در سال‌های اخیر همزمان با اجرای طرح مهر برای کنترل قیمت مسکن اجرا کرده، دستوری کردن بازار بوده است. تدوین بسته سیاستی اجاره‌بها و بلوک‌بندی طرح‌هایی به شمار آمده‌اند که وزارت راه و شهرسازی در فصل نقل‌وانتقالات آنها را اجرایی کرده‌ است.

اما دخالت دولت در بازارهای اقتصادی همواره نتیجه‌ای عکس داشته است؛ چه آن که پس از نوسانات شدید سکه و ارز، بانک مرکزی روزانه بیانیه‌هایی صادر و بر کنترل بازار تاکید می‌کرد. در این راستا نیز برنامه های مختلفی اجرا شد که همگی آنها به نابسامانی‌ها دامن زد تا پیش‌بینی کارشناسان در خصوص تاثیر منفی اتخاذ تصمیمات ناکارآمد درست از آب در بیاید.

با این حال گویی که مرغ دولت یک پا دارد، وزارت راه و شهرسازی نیز برای کنترل قیمت مسکن اقدام به دخالت مستقیم در بازار کرد. بر این اساس بسته سیاستی اجاره‌بها تابستان سال گذشته به بنگاه‌های املاک ابلاغ شد تا با تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن (7 تا 9 درصد) از رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها جلوگیری شود. اما در پایان فصل نقل‌و انتقالات اجاره‌بها به‌طور متوسط 50 درصد افزایش یافت.

با وجود آن‌که مسئولان وزارت راه به خوبی می‌دانند «درد» بازار مسکن با چنین راهکارهای «درمان» نمی‌شود که به تازگی این وزارتخانه مانند سال‌ گذشته که قیمت‌ها بین 50 تا 100 درصد افزایش یافت پیش‌بینی کرده  امسال مسکن گران نمی‌شود و قصد دخالت دوباره در این بازار را در آستانه تابستان دارد.

شاید مهم‌ترین برنامه وزارت راه برای کنترل بازار مسکن، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی باشد که به گفته وزیر راه در تهران بیش از 400 هزار واحد برآورد می‌شود. اما باید توجه داشت که نحوه محاسبه خانه‌های خالی مبنای دقیقی ندارد، ضمن آن‌که اجرای این برنامه نیازمند اخذ مجوز از سوی مجلس است و به نظر می‌رسد عمر دولت دهم کفاف عملیاتی کردن آن را بدهد.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی در سال‌های اخیر به‌خصوص در ماه‌های باقیمانده از دولت دهم همواره اعلام می‌کنند تعداد واحدهای مسکونی کشور از تعداد خانوارها پیشی گرفته است، اما آنها هیچگاه به این پرسش پاسخ نداده‌اند که چرا با وجود این دستاورد مهم قیمت مسکن هر روز گرانتر از دیروز می‌شود.

در یکسال اخیر قیمت مسکن در مناطق کشور بیش از 50 درصد افزایش یافته، این در حالی است که هم وزیر راه و هم معاون وی در امور مسکن و ساختمان به هیچ عنوان این رقم را قبول ندارند و میزان افزایش قیمت مسکن را حداکثر 30 درصد اعلام می‌کنند. اعتراف به رشد قیمت مسکن به هیچ وجه با موضعگیری‌های مسئولان وزارت راه همخوانی ندارد.

مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور با یک طرح مانند «مسکن مهر» و دستوری کردن بازار با اجرای برنامه‌هایی نظیر بسته سیاستی اجاره‌بها، بلوک‌بندی یا اخذ مالیات از خانه‌های خالی سامان نمی‌گیرد.مهم‌ترین مشکل مسکن دخالت مستقیم دولت در این بخش است، سیاستی که در کمتر کشوری به چشم می‌خورد و بازیگر اصلی ساخت‌وسازها مردم و بخش خصوصی هستند.

این در حالی است که از سال 86 نقش بخش خصوصی و دولت در بخش مسکن با یکدیگر جابجا شده که تبعات آنرا در دو سال اخیر به خوبی شاهد بوده‌ایم. به نظر می‌رسد، تورم 30 درصدی مسکن کشور را در نخستین ماه بهار دچار رکودی تورمی کرده و پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر هم نتوانسته تاثیر چندانی در بازار عرضه و تقاضای مسکن داشته باشد، بطوری که قیمت مسکن پایتخت در مقایسه با ماه گذشته بین 15 تا 20 درصد گرانتر شده است.