از جريان انحرافي حزب كارگزاران چه خبر؟!

سرویس سیاسی بی باک؛ حجت الاسلام مسعود شفیعی کیا: در سال آخر دولت آقاي رفسنجاني شانزده تن از كارگزاران آن دولت متشكل از ده وزير و 5 معاون وزير و شهردار تهران كه چهل درصد آنها اقوام درجه يك رئيس جمهور وقت را شامل مي شدند با حمايت بي دريغ آقاي رفسنجاني با اعلام موجوديت حزب دولتي كارگزاران بدعتي نوين در تاريخ جمهوري اسلامي پايه گذاشتند.

 اگر چه قبل از آن نيز شكل گيري حزب دولتي در دولت « موسوي » با انشعاب «‌مجمع روحانيون » بي سابقه نبود ولي ظهور حزب ثروتمند و قدرتمند كارگزاران نقطه عطفي در قانون شكني در سطح بالاي نظام بود كه تنها صدايي كه در مقابل اين تجاوز به قانون بلند شد و فعاليت آنها را حرام و غير قانوني دانست صداي رساي رهبر معظم انقلاب اسلامي بود . اگر چه كه اين حزب به سبك آقاي رفسنجاني از سخن رهبري طبعيت كرد و با خروج ده وزير از آن وانمود كردند كه ديگر آن غير دولتي است ولي در صحنه سياسي و در انتخابات مجلس پنجم و به خصوص در روي كار آوردن خاتمي و تولد مدعيان اصلاحات بنابر آنچه كه خود در اولين بيانيه شان ابراز كردند « براي استمرار جايگاه سردار سازندگي در بدنه اجرايي كشور » نقش اساسي را بازي كرد چنانچه « فائزه رفسنجاني » يكي از ليدرهاي اصلي اين حزب از نقش آن در زايش دوم خرداد مي گويد :

« در آستانه انتخابات مجلس پنجم ، جناح (به اصطلاح ) چپ مرده سياسي بيش نبوده و هيچ فعاليتي نداشتند و تحركي كه ( به اصطلاح ) چپ ها در آن ايام و بعدها پيدا كردن ، به دليل فعاليَت هاي كارگزاران سازندگي بود . » ( رسالت 19/1/78 )

نقش اين حزب نامشروع در به وجود آوردن فتنه 88 با رخنه اعضاء اصلي آن در ستاد موسوي وكروبي غير قابل انكار است ولي با اين اوصاف ما هنوز شاهد فعاليت آن و جايگاه برخي اعضاي آن در بخش هاي كليدي نظام هستيم و اخيرا آقاي رفسنجاني يكي از اعضاء آنرا براي امناي دانشگاه آزاد معرفي كرده است !!!

اگرچه رهبر معظم انقلاب اسلامي مستقيماً بدون ملاحظه دوستي خود با آقاي رفسنجاني در مقابل انحراف تاسيس حزب كارگزاران ايستادند ولي به دليل عدم همه گير شدن اين مطالبه در بين خواص وخطيبان جمعه و بي تفاوتي قوه قضاييه نسبت به اين اقدام نامشروع اماممان بي عمار ماند و متأسفانه تاكنون شاهد كارگرداني اين حزب در پوشش تشكلهاي اقماري مثل حزب مشاركت و ... بوده ايم .

امروز نيز برخي از خواص از شكل گيري جرياني انحرافي در بدنه اجرايي كشور سخن مي گويند كه بنابر برخي از گزارشات فعاليت هاي مشكوكي شبيه همان كارهاي حزب كارگزاران ولي در مقياسي كوچكتر را براي شكل گيري حزب دولتي دارند انجام مي دهند ، البته مقامات دولت منكر اين داستان هستند ولي در سكوت رهبر معظم انقلاب اسلامي فرياد دلسوزان براي مهار اين خطر جاي شكر دارد كه شرايط مانند زمستان 74 كه نطفه جريان انحرافي كارگزاران بسته شد نيست و خواص در صحنه هستندو اوضاع را رصد مي كنند ولي در اين ميان چند نكته قابل تأمل است و براي عمل مناسب بايد اين فضا روشن تر شود كه مواردي كه مانع تصميم قاطع در اين زمينه هستند عبارتند از :

1 – توليد واژه هايي چون « جريان انحرافي » ، « امام زمان گويان اسلام ايراني نفوذي اسرائيل اند.» ، « بهائيت دنبال طرح اسلام ايراني است . / تا دير نشده بايد بيدار شويم . » در سايت رسمي آقاي رفسنجاني از سال گذشته و تحقق اين پيش بيني ها در اخبار پراكنده اي كه مي رسد جاي تأمل دارد البته اين جريان اينگونه پيش بيني هايي تاكنون داشته اند مثل خبر از « آتشفشان هاي خشم در خيابان » كه در نامه بي سلام به رهبري نوشته شد و يا برادر ايشان و عضو اصلي كارگزاران نيز در ابتداي مجلس هشتم از فرهنگي بودن « آقاي حداد عادل » و ناتواني كار سياسي ايشان گفت و از تغيير وي خبر داد كه همين تغيير هم صورت گرفت ، كسي نمي داند شايد هم اين پيشگويي ها نتيجه ارتباط با عالم ماورا باشد !

2 – رهبر معظم انقلاب اسلامي كه به صراحت از ورود خود در مقابل انحرافات در ديدار مردم فارس سخن داشتند هنوز در باره اين موضوع اظهار نظر نكرده اند و تا قبل از اين نيز همواره پرداختن به اين موضوع را «‌فرعي » و « حاشيه اي » مي دانستند و در ابتداي امسال پرداختن به مسائل حاشيه اي را نفي كردند اين در صورتي است كه ايشان در مواردي چون شكل گيري كارگزاران ويا حزب مشاركت آشكار مقابل دو دولت قبل موضع گرفتند ( ر.ك ماهنامه صبح 5/6/80).
ولي پافشاري خواص مطرح و مرجع بر اين موضوع جاي درنگ دارد اگر چه بنابر آنچه كه حضرت آقا فرموده اند ادعاي اينكه ديگران سخن معظم له را مي گويند « گناهي كبيره » است ولي نمي توان از اجماع بزرگان بر اين سخنان نيز به راحتي گذشت .

3 – تكذيب و رد برخي از اخبار وارده و هجوم شايعاتي عجيب وغريب خصوصاً در خانه نشيني يازده روزه رئيس جمهور و مخلوط شدن واقعيت و دروغ در اين زمينه و دست بكار شدن رقيبان و معاندان براي انتقام گيري از شخص رئيس جمهور با پردازش موهومات و دروغ و شايعات در اين باب و كمين نشستن اصول گرا نمايان و فتنه گران براي بهره برداري از ايجاد شكاف در اصول گرايان بر پيچيدگي تصميم گيري افزوده است .

4– اگر امروز چيده شدن پروبال جريان انحرافي مطرح است و گفته مي شود برخي از مرتبطين به آنها نيز بازداشت شده اند سوال جدي اين است كه قوه قضاييه و خواص نسبت به گروه منحرفي چون كارگزاران كه مانند جريان موسوم به انحرافي در انحرافش ابهامي نيست ، چرا اقدام براي چيدن بال وپر آنها انجام نداده است و از تخلف آشكار آنان كه مورد عتاب رهبري هم قرار گرفته تاكنون جلو گيري نكرده است ؟ اين در صورتي است كه برخي از اخبار از ارتباط گروه موسوم به « انحرافي » با كارگزاران و مشاركت خبر مي دهند حال چرا اصل آزاد و در كشور هنوز داراي نفوذ است و فقط به فرع پرداخته مي شود يكي از شبهات مهم اين موضوع مي باشد .

5 – بر اساس گزارش اختصاصي خبرگزاري فارس كه شنبه ( 24/2/ 90) درج شد سران فتنه در جلسه اي پوششي در باغي در لواسانات از تاكتيك بهره برداري از جنجالي كه دامن زدن به « گروه انحرافي » پيش آورده است براي جا انداختن تقلب در انتخابات آتي مجلس نهم رو نمايي كردند تا با تكيه بر سخنان رسمي برخي از بزرگان بر آنند كه شايع كنند كه : « گروه انحرافي درون دولت با پول هاي كلان آراء روستاها و شهرهاي كوچك را خريده است . » تا كه زمينه اغتشاشات خياباني جديدي را فراهم كنند و اين ما را بيشتر به تبيَن و راستي آزمايي امواج خبري در اين موضوع گوشزد مي كند و نمي توان صرف شنيده ها از منابع به ظاهر موثق قضاوت كرد.

پس چه بايد كرد ؟!

آنچه كه در اين شرايط مي تواند غبار فتنه را بخواباند و خواص را براي تصميم مناسب آماده كند تبعيت محض از رهبري معظم انقلاب اسلامي بدون واسطه ها و در درجه دوم اقدام مقتدرانه قوه قضاييه مي باشد به اين صورت كه ابتدا بدون ملاحظه به تمام اتهامات و تخلفاتي كه درباره گروه موسوم به انحرافي در دولت مطرح است رسيدگي شود وهمانطور كه رئيس جمهور محترم بارها گفته است بدون ملاحظه اگر مجرم هستند با آنها برخورد كنند و آنچه كه مسلَم است رئيس جمهور محترم و عدالتخواه نيز در صورت محرز شدن تخلفات با حذف جريان مذكور مخالفتي نخواهد كرد و البته اين برخورد بايد عطف به ماسبق نيز بشود و احزابي چون كارگزاران و مشاركت و مجمع روحانيون كه با اموال دولتي شكل گرفته اند و بنا بر شواهدي جريان جديد نيز با آنان در ارتباط سازماني است را نيز بايد با شمشير قانون بدون ملاحظه پدر خوانده هايشان محاكمه و به تخلفات آنان كه در بسياري از موارد ثابت شده و اصل پيدايش آنان نيز نامشروع است رسيدگي كرده و با اجراي عدالت كه به فرموده اميرمؤمنان عليه السلام « استوار كننده امت » است تمام اين دعواها و حاشيه رفتن ها كه كشور را پنجاه روز از «جهاد اقتصادي » و پرداختن اصولي به آن باز داشته است نجات دهند و اساساً اگر قوه قضاييه مقتدري داشته باشيم ديگر كار به التهابات اجتماعي نمي كشد مثلاً اگر بزرگي در خطابه نماز جمعه و در پخش صدا و سيما از رشوه مقامي براي انتخابات مي گويد به جاي اينكه با بي تفاوتي نسبت به آن بر تشويش افكار عمومي افزوده شود و « ترديد زايي » به عنوان حربه جنگ نرم را گسترش دهد. مسئولان قضايي عادل بايد به جاي خطابه به عنوان فصل الخطاب وارد عمل شوند وبا شفاف سازي مجرمان ترديد را نسبت به مقامات كشور بزدايد و اگر هم اشخاص مزبور از اتهامات تبرئه شدند با سازوكاري قانوني جلوي مطرح شدن مجدد اتهامات را بگيرند و حاشيه سازها را محدود كنند نه اينكه اتهامي وشايعه اي در جامعه فراگير شود مثلاً در سايتي مداركي از ادعاي فساد مالي فلان آقا درج شود ولي دادستان بگويد بنده از آن بي اطلاعم اگر عدالتخانه از آن بي اطلاع است پس كجا بايد به اين ترديد افكني ها پاسخ دهد و تشويش ها و بي اعتمادي ها را برطرف كند؟!