یکی از وظایف اخص و ویژه مجلس نظارت و بررسی اموری است که در ارگان های دولتی در حال وقوع است اما سئوال مطرح شده در این خصوص آن بود که چه کسی و یا چه ارگانی بر مجلس نطارت می کند؟
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جالب آن است كه مجلسي كه ادعاي نظارت بر همه دستگاه‌ها دارد و در حقيقت مي‌خواهد همه جا را شفاف كند ولي بايد مجلس ابتدا در خصوص خود شفاف سازي كند و اصولگرايي خود را با شفاف بودن مسائل خود اثبات كند. تأخير در حضور در مجلس و غيبت هاي طولاني مدت و مرخصي هاي با حقوق دلايلي بود تا اعتراض دانشجويان و مردم را بلند كند كه: ”نمايندگان به فكر مردم نيستند و در حالي قباي وكيل الرعايايي بر تن دارند كه دغدغه هاي مردم را فراموش كرده اند.“
در 18 خردادماه سال 89 مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح ساز و كاري براي نظارت برنمايندگان مجلس را مورد تاكيد قرار دادند.
نخستین بار ایده نظارت بر امور نمایندگان، خرداد 1389 در سالروز تاسیس مجلس مطرح شد.پس از مطرح شدن این ایده، بیش از 150 نفر از نمایندگان پیش‌نویس طرح ”نظارت مجلس بر امور نمایندگان“ را امضا كردند اما در جلسه علنی 4 مهر 1389 از 201 نماینده حاضر فقط 79 نفر به فوریت این طرح رأی مثبت دادند . بنابراین، این طرح برای بررسی عادی در اختیار یكی از كمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفت.
اوایل بهمن 1389 كمیسیون مشترك بررسی طرح ”نظارت مجلس بر امور نمایندگان“ با حضور نمایندگانی از سه كمیسیون تخصصی اصل نودم، قضایی و حقوقی و آیین نامه داخلی به منظور بررسی بیشتر و دقیق‌تر این طرح تشكیل شد. متن نهایی طرح ”نظارت مجلس بر امور نمایندگان ” در یازده ماده، سرانجام 23 فروردین 1390 به تصویب كمیسیون مشترك رسید اما بررسی آن در صحن علنی مجلس به بعد از بررسی لایحه بودجه سال 1390 كل كشور موكول شد.كلیات طرح ”نظارت مجلس بر امور نمایندگان“ پس از سخنان موافقان و مخالفان در 20 اردیبهشت 90 به رای گذاشته شد كه از 212 نماینده حاضر، 146 نفر به آن رای مثبت، 41 نفر رای منفی و 17 رای ممتنع دادند.
اما سئوال اینجا است که چرا نمایندگان طرح هایی چون حمایت از جاسبی و وقف دانشگاه آزاد را با سرعت تمام بررسی و تصویب می کنند اما در خصوص بازبینی و نظارت بر رفتار خودشان سکوت می کنند و با وقت کشی و تعلل بیش از حد در واقع اجرایی شدن این طرح را به دوره دیگر موکول می کنند.
عده ای از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که خصومت های شخصی طیف بندی ها و نیز متاسفانه آلودگی های بعضی نمایندگان دلیلی برای تعویق چند باره این طرح شده است. برای مثال در 4 مهرماه 89 که فوریت طرح رأی نیاورد موافقین فوریت علی لاریجانی را یکی از مقصرین می دانستند آنها معتقد بودند عدم همراهی علی لاریجانی با این طرح و حتی مخالفت وی دلیلی برای شکست طرح است.
به گفته این نمایندگان رای آوردن این قبیل طرح ها نیازمند حمایت رئیس مجلس است، که در این موضوع خاص رئیس مجلس از این طرح حمایت نکرد. جالب آن است که نمایندگانی که بالا و پایین می دوزند و از همه و همه جای دولت ایراد می گیرند و بحث نظارت نا پذیری دولت را مطرح می کنند خود طرح نظارت بر مجلس که خواسته عمیق رهبر انقلاب است را دست و پا گیر می دانند. علی مطهری یکی از مخالفان سرسخت این طرح است که آن را سند بردگی نمایندگان می داند.
مطهری که بارها بحث های تندی را در خصوص انحراف دولت بیان کرده است نظارت را مانع از حریت نمایندگان می داند. اما علی مطهری صراحتا مخالفت خود را به عدم طرح سئوال از رئیس جمهور ربط می دهد و می گوید:“ این طرح در راستای تحت کنترل درآوردن مجلس است و این در حالی است که همین الان هم مجلس امکان استفاده از همه ابزارهای قانونی خود را ندارد. کما اینکه با وجود اصرار رئیسجمهور بر عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس، هنوز نتوانستهایم از رئیسجمهور سوال کنیم.“ البته این طرح با وجود تمام کاستی هایی که دارد آغازی خوب برای نظارت بر نمایندگان مجلس است چرا که بارها در موارد مختلف دیده شد است که عده ای با تطمیع بعضی از مجلسی ها سعی کرده اند تا به اغراض و امراض خود برسند.
اما نکته پایانی و قابل ذکر در خصوص طرح این موضوع در وضعیت فعلی کشور به عقیده بسیاری حتی نمایندگان مجلس علتی نداشته است جز دیدار قریب به وقوع نمایندگان با رهبر انقلاب که البته ساکنان بهارستان برای خالی نبودن عریضه فعلا این طرح را تصویب کرده اند البته با رایی کمتر از حمایت از آقای جاسبی!!
رئیس مجلس آلوده!!
پس از دستگیری شهرام جزایری به جرم فساد اقتصادی ، او در اعترافاتش به پرداخت 500 میلیون تومان به مهدی کروبی رئیس مجلس ششم اعتراف کرد. کروبی به دریافت 300 میلیون تومان اذعان کرد . او در توجیه دریافت 300 میلیون رشوه از جزایری ، اظهار داشت که دریافت پول اشکالی ندارد و مدعی شد انسان خیری است و پولها را در راه خیر مصرف کرده است. اما بعد ها و در زمان انتخابات ریاست جمهوری خبری منتشر شد که ارتباط کروبی و خانواده اش را با شهرام جزایری بیش از پیش مشخص می کرد .انتشار بخش‌هايي از يكي از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در آن گفت‌وگوي همسر مهدي كروبي با شهرام جزايري افشا شده است، بشدت مورد انتقاد اعضاي حزب اعتماد ملي قرار گرفت.
چک های 5میلیونی
در سال 87 و در روز استیضاح مرحوم کردان وزیر کشور چک هایی 5 میلیونی توسط عباسی مدیر كل دولت در صحن مجلس به نام کمک به مساجد پخش می شده است که البته با تذکر و هوشیاری برخی نمایندگان این رشوه راه به جایی نبرد و علی کردان از سمتش کنار گذاشته شد.
دو بندی از طرح نظارت که بدن بعضی ها را بندبند می کند
ماده 10- در مواردی که هیات نظارت به این نتیجه برسد که دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخاب دوره بعد، موضوع جهت اطلاع به شورای نگهبان و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می شود.
ماده 11- دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان به وسیله نمایندگان ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون می باشد.
ماده 12- سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 4 می باشد.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جالب آن است كه مجلسي كه ادعاي نظارت بر همه دستگاه‌ها دارد و در حقيقت مي‌خواهد همه جا را شفاف كند ولي بايد مجلس ابتدا در خصوص خود شفاف سازي كند و اصولگرايي خود را با شفاف بودن مسائل خود اثبات كند. تأخير در حضور در مجلس و غيبت هاي طولاني مدت و مرخصي هاي با حقوق دلايلي بود تا اعتراض دانشجويان و مردم را بلند كند كه: ”نمايندگان به فكر مردم نيستند و در حالي قباي وكيل الرعايايي بر تن دارند كه دغدغه هاي مردم را فراموش كرده اند.“
در 18 خردادماه سال 89 مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح ساز و كاري براي نظارت برنمايندگان مجلس را مورد تاكيد قرار دادند.
نخستین بار ایده نظارت بر امور نمایندگان، خرداد 1389 در سالروز تاسیس مجلس مطرح شد.پس از مطرح شدن این ایده، بیش از 150 نفر از نمایندگان پیش‌نویس طرح ”نظارت مجلس بر امور نمایندگان“ را امضا كردند اما در جلسه علنی 4 مهر 1389 از 201 نماینده حاضر فقط 79 نفر به فوریت این طرح رأی مثبت دادند . بنابراین، این طرح برای بررسی عادی در اختیار یكی از كمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفت.
اوایل بهمن 1389 كمیسیون مشترك بررسی طرح ”نظارت مجلس بر امور نمایندگان“ با حضور نمایندگانی از سه كمیسیون تخصصی اصل نودم، قضایی و حقوقی و آیین نامه داخلی به منظور بررسی بیشتر و دقیق‌تر این طرح تشكیل شد. متن نهایی طرح ”نظارت مجلس بر امور نمایندگان ” در یازده ماده، سرانجام 23 فروردین 1390 به تصویب كمیسیون مشترك رسید اما بررسی آن در صحن علنی مجلس به بعد از بررسی لایحه بودجه سال 1390 كل كشور موكول شد.كلیات طرح ”نظارت مجلس بر امور نمایندگان“ پس از سخنان موافقان و مخالفان در 20 اردیبهشت 90 به رای گذاشته شد كه از 212 نماینده حاضر، 146 نفر به آن رای مثبت، 41 نفر رای منفی و 17 رای ممتنع دادند.
اما سئوال اینجا است که چرا نمایندگان طرح هایی چون حمایت از جاسبی و وقف دانشگاه آزاد را با سرعت تمام بررسی و تصویب می کنند اما در خصوص بازبینی و نظارت بر رفتار خودشان سکوت می کنند و با وقت کشی و تعلل بیش از حد در واقع اجرایی شدن این طرح را به دوره دیگر موکول می کنند.
عده ای از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که خصومت های شخصی طیف بندی ها و نیز متاسفانه آلودگی های بعضی نمایندگان دلیلی برای تعویق چند باره این طرح شده است. برای مثال در 4 مهرماه 89 که فوریت طرح رأی نیاورد موافقین فوریت علی لاریجانی را یکی از مقصرین می دانستند آنها معتقد بودند عدم همراهی علی لاریجانی با این طرح و حتی مخالفت وی دلیلی برای شکست طرح است.
به گفته این نمایندگان رای آوردن این قبیل طرح ها نیازمند حمایت رئیس مجلس است، که در این موضوع خاص رئیس مجلس از این طرح حمایت نکرد. جالب آن است که نمایندگانی که بالا و پایین می دوزند و از همه و همه جای دولت ایراد می گیرند و بحث نظارت نا پذیری دولت را مطرح می کنند خود طرح نظارت بر مجلس که خواسته عمیق رهبر انقلاب است را دست و پا گیر می دانند. علی مطهری یکی از مخالفان سرسخت این طرح است که آن را سند بردگی نمایندگان می داند.
مطهری که بارها بحث های تندی را در خصوص انحراف دولت بیان کرده است نظارت را مانع از حریت نمایندگان می داند. اما علی مطهری صراحتا مخالفت خود را به عدم طرح سئوال از رئیس جمهور ربط می دهد و می گوید:“ این طرح در راستای تحت کنترل درآوردن مجلس است و این در حالی است که همین الان هم مجلس امکان استفاده از همه ابزارهای قانونی خود را ندارد. کما اینکه با وجود اصرار رئیسجمهور بر عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس، هنوز نتوانستهایم از رئیسجمهور سوال کنیم.“ البته این طرح با وجود تمام کاستی هایی که دارد آغازی خوب برای نظارت بر نمایندگان مجلس است چرا که بارها در موارد مختلف دیده شد است که عده ای با تطمیع بعضی از مجلسی ها سعی کرده اند تا به اغراض و امراض خود برسند.
اما نکته پایانی و قابل ذکر در خصوص طرح این موضوع در وضعیت فعلی کشور به عقیده بسیاری حتی نمایندگان مجلس علتی نداشته است جز دیدار قریب به وقوع نمایندگان با رهبر انقلاب که البته ساکنان بهارستان برای خالی نبودن عریضه فعلا این طرح را تصویب کرده اند البته با رایی کمتر از حمایت از آقای جاسبی!!
رئیس مجلس آلوده!!
پس از دستگیری شهرام جزایری به جرم فساد اقتصادی ، او در اعترافاتش به پرداخت 500 میلیون تومان به مهدی کروبی رئیس مجلس ششم اعتراف کرد. کروبی به دریافت 300 میلیون تومان اذعان کرد . او در توجیه دریافت 300 میلیون رشوه از جزایری ، اظهار داشت که دریافت پول اشکالی ندارد و مدعی شد انسان خیری است و پولها را در راه خیر مصرف کرده است. اما بعد ها و در زمان انتخابات ریاست جمهوری خبری منتشر شد که ارتباط کروبی و خانواده اش را با شهرام جزایری بیش از پیش مشخص می کرد .انتشار بخش‌هايي از يكي از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در آن گفت‌وگوي همسر مهدي كروبي با شهرام جزايري افشا شده است، بشدت مورد انتقاد اعضاي حزب اعتماد ملي قرار گرفت.
چک های 5میلیونی
در سال 87 و در روز استیضاح مرحوم کردان وزیر کشور چک هایی 5 میلیونی توسط عباسی مدیر كل دولت در صحن مجلس به نام کمک به مساجد پخش می شده است که البته با تذکر و هوشیاری برخی نمایندگان این رشوه راه به جایی نبرد و علی کردان از سمتش کنار گذاشته شد.
دو بندی از طرح نظارت که بدن بعضی ها را بندبند می کند
ماده 10- در مواردی که هیات نظارت به این نتیجه برسد که دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخاب دوره بعد، موضوع جهت اطلاع به شورای نگهبان و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می شود.
ماده 11- دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان به وسیله نمایندگان ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون می باشد.
ماده 12- سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 4 می باشد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
