بي‎توجهي به زياده‎خواهي سياسيون؛ رويه ثابت امام و رهبر انقلاب

به گزارش رجانيوز، رهبر معظم انقلاب در سخنراني نوروزي خود، با دقت و هوشياري يكي از عوامل جدي بروز فتنه در سال‎هاي گذشته كه زمينه باج‎خواهي و باج‎گيري گروه‎هاي و شخصيت‎هاي سياسي درون نظام را فراهم كرده بود و مي‎تواند زمينه تكرار اين اتفاقات در انتخابات پيش رو باشد را بيان كرده و هشدار مهمي را  در اين زمينه بيان كرده‎اند. ايشان در بخش‎هايي از سخنان خود با اشاره به باج‎خواهي و باج‎گيري برخي جريانات سياسي و درخواست از نظام براي دور زدن قانون در مورد آنها فرمودند: 

"در مسئله‌ی انتخابات و غير انتخابات، همه بايد تسليم رأی قانون  باشند؛ در مقابل قانون تمكين كنند. آن حوادثی كه در سال 88 پیش آمد ــ كه برای كشور ضرر داشت و ضایعه‌آفرین بود ــ همه از همین ناشی شد كه كسانی نخواستند به قانون تمكین كنند؛ نخواستند به رأی مردم تمكین كنند. ممكن است رأی مردم برخلاف آن چیزی باشد كه منِ شخصی مایل به آن هستم؛ اما باید تمكین كنم. آنچه كه اكثریت مردم، اغلبیت مردم آن را انتخاب كردند، باید همه تمكین كنند؛ همه باید زیر بار بروند. خوشبختانه سازوكارهای قانونی برای رفع اشكال، رفع اشتباه، رفع شبهه وجود دارد؛ از این راهكارهای قانونی استفاده كنند."

گفتني است بعد از انتخابات پرشور سال 88،‌ فتنه گران كه راي اكثريت ملت را مطابق ميل خود يافت نكردند،‌ با كليد زدن پروژه آشوب هاي خياباني در صدد لشكرگشي خياباني در مقابل نظام جمهوري اسلامي و باج‎گيري از نظام برآمدند، به نحوي كه با اتكاء به جمعيت هوادار خود در خيابان‎ها، خواستار ناديده گرفتن روال قانوني در قبال خود شدند، موضوعي كه البته با ايستادگي رهبر معظم انقلاب در برابر خواسته‎هاي غيرقانوني فتنه‎گران و هوشياري آحاد مردم با وجود پرداخت هزينه‎هايي سنگين ناكام ماند.

ايشان در خطبه هاي نماز جمعه تاريخي 29 خرداد 88 در اين باره فرمودند: "اگر كسانى شبهه دارند و مستنداتى ارائه ميدهند، بايد حتماً رسيدگى بشود؛ البته از مجارى قانونى؛ رسيدگى فقط از مجارى قانونى. بنده زير بار بدعتهاى غيرقانونى نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوبهاى قانونى شكسته شد، در آينده هيچ انتخاباتى ديگر مصونيت نخواهد داشت ...اين تصور هم غلط است كه بعضى خيال كنند با حركات خيابانى، يك اهرم فشارى عليه نظام درست ميكنند و مسئولين نظام را مجبور ميكنند، وادار ميكنند تا به عنوان مصلحت، زير بار تحميلات آنها بروند. نه، اين هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غير قانونى، زير فشار، خود اين، شروع ديكتاتورى است."

اين در حالي است كه بررسي حوادث و فتنه هاي جدي 34 سال بعد از انقلاب نشان مي‎دهد، مهمترين فتنه‎هاي بوجود آمده در اين سال‎ها در قالب تلاش جريانات و شخصيت‎هاي سياسي براي باج‎گيري از نظام و تمكين در قبال درخواست غيرقانوني و خارج از روال آنها شكل گرفته و البته رويه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري نيز صيانت از روال قانوني موجود و تن ندادن به خواست‎هاي خارج از روال وغيرقانوني بوده است، هر چند اين مقاومت به بهاي پرداخت هزينه‎هاي قابل توجه و يا پياده شدن برخي مهره‎هاي موثر از قطار انقلاب اسلامي بوده باشد.

بر اين اساس، هر زمان كه افراد و گروه هاي سياسي با توسل به راه هاي غيرقانوني و فشارهاي سياسي سعي بر تحميل خواسته هاي خويش به مردم داشته اند، امام خميني و رهبر معظم انقلاب با مقابله در برابر اين مدل رفتارها و تن ندادن به خواسته هاي قانوني، ضمن بستن راه باج گيري از نظام، تنها مرجع رسيدگي به خواسته هاي افراد و گروه هاي مورد اشاره را رعايت قانون و تبعيت از آن اعلام كرده اند.

در اين باره مي توان به عملكرد گروهك هايي مانند خلق مسلمان، مجاهدين خلق، ملي مذهبي ها و ... در ابتداي انقلاب، ماجراي عدم تمكين منتظري به راي محكوميت مهدي هاشمي و هم چنين فتنه هايي مانند كودتاي 18 تير و 88 اشاره كرد كه وجه مشترك همه آنها در تلاش براي باج‎گيري از نظام و دور زدن روال قانوني موجود به نفع جريان سياسي خود با اتكاء به رفتارهايي همچون اردوكشي خياباني و يا بحران سازي سياسي بوده است.

با اين حال به نظر مي رسد حال كه كمتر از سه ماه به انتخابات رياست جمهوري يازدهم باقي مانده و مرحله ثبت نام و بررسي صلاحيت كانديداها به عنوان يك روال قانوني در پيش است، وجود زمزمه هايي از سوي برخي افراد و گروه هاي سياسي براي دور زدن روال قانوني و اخلال در روند برگزاري انتخابات جهت باج‎گيري از نظام ، تامل در اين بخش از اظهارات معظم له را بيش از هميشه واجب و پر اهميت كرده است.