مخالفت مطهری بانظارت نمایندگان برخودشان!!

به گزارش رجانیوز، هر چند این اولین بار نیست که سخنان و مواضع غیر اصولی علی مطهری باعث ابهام و تردید در نگاه وی به مقوله ولایت فقیه شده است، اما سخنان دیروز وی باب جدیدی را در این موضوع گشود.

در حالی که مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/3/89 طی سخنان مهمی تصریح کردند که مجلس برای نمایندگان شان نظارتی تعریف نماید تا در صورت بروز لغزش ها و آسیب ها یک جایی بر کارش نظارت داشته باشد و در شرایطی که مجلس در تعللی معنادار پس از نزدیک به یکسال طرحی پر از اشکال و غیرقابل قبول برای نظارت بر نمایندگان را به صحن  علنی آورد، مطهری حتی بررسی این طرح ناقص را نیز برنتابیده و در مخالفت با این طرح گفت : اگرچنین چیزی لازم بود باید در مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تدوین میشد! مجلس خودش ناظر است و نیازی به نظارت بر ناظر نیست.

وی با اعتقاد بر اینکه تاکید رهبری انقلاب بر دقت بیشتر به انجام این امور بوده است، افزود: با این حساب دیگر نیازی به تدوین یک طرح جدید نیست.

مطهری حتی این طرح را اشاعه دهنده منکر و باعث اختلال و درگیری در مجلس دانست که منجر به خبرچینی و تلاش حذف مخالفان و تسویه حسابهای سیاسی میشود. عباراتی همچون «گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت کشور» قابل سوء برداشت است و میتواند حتی شامل انتقاد از رئیسجمهور هم بشود که مخالف حریت نمایندگان است.

این درحالی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته خود با نمایندگان با تصریح بر امکان لغزش‌های نمایندگان فرموده بودند: "نماينده - مثل همه‌ى ماها - در معرض اينجور لغزشها و آسيبها قرار دارد. مال، فتنه‌انگيز است. پول، فتنه‌انگيز است؛ دلها را از راه در ميبرد؛ خيلى‌ها را ميلرزاند؛ كسانى كه آدم خيال نميكند اينها هم بلغزند، اما آدم مى‌بيند گاهى ميلغزند. قدرت هم همين جور است، رودربايستى هم همين جور است، محبتها هم همين جور است، دشمنى‌ها هم همين جور است؛ ماها را ميلغزاند. يك جائى بايد بر كارش نظارت كند."

رهبر انقلاب در این سخنان با اشاره به شان نظارتی نمایندگان تصریح فرموده بودند: " مجلس نسبت به دستگاه‌هاى اجرائى كشور شأن نظارتى دارد - كه خوب، چيز بسيار بااهميتى هم هست - يك شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمايندگان تعريف كنيد."

حال مشخص نیست مطهری با کدام مبنا علنا ضمن تحریف منویات رهبر معظم انقلاب، با این شدت با نظارت مجلس بر خودش مخالفت می‌کند، چنانکه اگر نظارت بر نمایندگان به صورت جدی در مجلس هشتم وجود داشت به صورت قطع وقایعی همچون یکشنبه سیاه مجلس در ماجرای دانشگاه آزاد به وقوع نمی‌پیوست.