بهمنی: نرخ سود بانکی اضافه شود

محمود بهمنی در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر اینکه هم اکنون در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و تنها راه برون رفت از وضعیت موجود هماهنگی مسئولان و همکاری تمام دستگاه ها است، اظهار داشت: همانطور که جنگ نظامی کشته و زخمی و جانباز دارد جنگ اقتصادی هم تلفات می دهد اما میزان آن بستگی به همکاری دستگاه ها دارد.

 

وی در همین ارتباط به نرخ سود بانکی اشاره کرد و افزود: پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده های بانکی طی سال های گذشته موجب شده است تا کاهش نرخ سود سپرده های حقیقی را داشته باشیم، افزایش تقاضای تسهیلات بانکی هم در این رابطه بوجود آمده است؛ از سوی دیگر نرخ های پایین سود سپرده های بانکی کاهش سپرده گذاری در سیستم بانکی را نیز به همراه داشت.

 

بهمنی ادامه داد: کاهش سپرده گذاری بانک ها موجب کاهش تراز بانک ها می شود این کاهش تراز به معنای افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواهد بود و همین امر موجب افزایش پایه پولی شده است و این هم به افزایش تورم ختم می شود.

 

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنظر بنده نرخ سود 20 درصدی زمانی که تورم دی ماه 28.7 درصد و تورم بهمن ماه 29.8 درصد است منطقی بنظر نمی آید. اما درباره تغییر در بندهای بسته سیاستی-نظارتی الان زود است که صحبت کنیم.

 

وی گفت: اقدامات عملیاتی نظیر اصلاح ترکیب درآمدها، ذخایر ارزی کشور، حرکت به سوی انطباق هر چه بیشتر الگوی تجارت خارجی کشور با الگوی درآمدهای ارزی، تأمین بخش عمده نیازهای سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز، بهبود فرآیندهای خود نظارتی در بانک ها و تقویت نظارت بانک مرکزی در استان ها می تواند موثر باشد.

 

 

* تأمین مالی واحدهای تولیدی فقط وظیفه بانک مرکزی نیست/ اقتصاد بانک محور است

 

 

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره انتقادات مطرح به سیستم بانکی مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات به تولید، اظهار داشت: در حوزه تأمین مالی واحدهای تولیدی همواره گلایه هایی از سوی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی بویژه بخش مطرح می شود قاعدتاً باید از طریق بانک ها، فروش اوراق مشارکت، استقراض از خارجیان ، سرمایه گذاری های خارجی  ، فروش سهام به خارجی ها و یا بازار سرمایه تأمین شود.

 

بهمنی تأکید کرد: اما تحقق این موارد مستلزم پیش نیازهایی است که در اقتصاد ما با موانع جدی روبروست؛ فشار تأمین مالی عمدتاً روی بانک هاست و این یکی از اشکالات اساسی کشور است درحالی که باید به سمت سایر بازارها از جمله بازار سرمایه هدایت شود.

 

وی گفت: علاوه بر تلاش برای کنترل تورم و تسهیل فرایندهای مبادلاتی، بانک مرکزی و بانک ها همواره اهتمام ویژه ای برای کمک به تولید و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی در دستور کار خود داشته اند؛ به جرأت می گویم کشور ما بانک محور است اما در این شرایط ضروری است که سرمایه بانک های کشور افزایش پیدا کند.

 

رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط بیان کرد: بانک های خصوصی حتما باید به فکر افزایش سرمایه باشند و الا با سرمایه ای که 5 برابر آنها را باید به واحدهای تولیدی و یا دولتی تسهیلات دهیم نمی توان فعالیت کرد! سرمایه نسبت به تسهیلات و تکلیف ها اصلا منطبق نیست.

 

 

* دستگاه ها در جنگ اقتصادی کنار نکشند

 

 

بهمنی افزود: در فضای دشواری که بانک مرکزی با آن رو به رو است، انتظار می رود بار مسائل و مشکلات خارج از حوزه اقتصاد بطور متوازن تقسیم شود و دیگر دستگاه ها هم سهم خود از الزامات حرکت در فعالیت های اقتصادی را برعهده بگیرند. بعبارت بهتر انتظار می رود اقدامات بانک مرکزی در راستای الزامات جنگ اقتصادی تمام عیاری که جریان دارد با اقدامات مناسب و همگرایی دیگر دستگاه ها تقویت شود.

 

 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بعنوان مثال به رغم وجود شیوه های متعدد تأمین مالی فعالیت های تولیدی، کماکان تمامی بار بر دوش بانک مرکزی و بانک ها است، اصلاح این مسأله و ایفای نقش موثر سایر اجزای بازار مالی ضرورت دارد. موانع ریشه  ای و ساختاری فضای کسب و کار و همچنین غفلت دراز مدت از این مسأله سبب شده است برغم رشد بالای نقدینگی ، هدایت مناسبی در این زمینه صورت نگیرد.

 

 

به گفته وی، همچنین به دلیل دافعه های فضای کسب و کار و تولید رشد پولی، افزایش سرمایه گذاری مولد به خوبی صورت نگرفته است، به طبع آن مشکلات عرضه داخلی به قوت خود باقی مانده است و تأثیر گذاری فشارهای تورمی افزوده است.

 

 

بهمنی با اشاره به اینکه شرایط عادی  مقرراتی را می طلبد اما شرایط ویژه و تحریم مقررات خاص خود را می طلبد که باید با همکاری مسئولان قوانین شرایط جنگ اقتصادی فراهم شود، افزود: همانگونه که جنگ نظامی شهید و جانباز دارد نمی توان فکر کنیم که جنگ اقتصادی کوچکترین تلفاتی ندارد.

 

 

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: گذر موفقیت آمیز از شرایط ویژه تحریم ها مستلزم هوشمندی بیشتر، رعایت اصول حفظ پایداری دراز مدت اقتصاد و تدبیر امور مالی به ویژه در حوزه های بودجه ای ، مبادلات خارجی ، تسهیل فضای اقتصادی کلان و نگهداشت ثبات نظام مالی است.