در حالی که از چند ماه پیش شعار "انتخابات آزاد" به کلید واژه ای برای وارد کردن انقولت و ایراد به سیستم برگزاری انتخابات از سوی جریان های سیاسی تبدیل شده بود، سخنان رهبر معظم انقلاب در اول فروردین 92 در سالی که به عنوان "حماسه سیاسی حماسه اقتصادی" نامگذاری شده است حقیقت "انتخابات آزاد" را به مدعیان نشان داد.
به گزارش 598 به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران»، طی چند ماه اخیر شنیده ها و صحبت هایی مبنی بر حضور چهره هایی که سابقه خوبی در فتنه 88 نداشتند و اخباری در خصوص نامه نگاری با رهبر انقلاب دلیلی برای اظهار نظرهایی بود که با شعار انتخابات آزاد مطرح شد.
در واقع بیانات رهبری هنگامی می‌تواند ملاک عمل تایید یا رد صلاحیت افراد برای شرکت در انتخابات باشد که قانونی در آن عرصه وجود نداشته باشد و در صورت وجود قانونی در این موارد به فرموده خود رهبر معظم انقلاب، قانون فصل الخطاب است البته به جز بحث اعمال اختیار مطلقه که بحث این امر جداست. در مورد تایید و رد صلاحیت کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی معیار های تشخیص صلاحیت افراد را مشخص کرده است طبق اصل 115 قانون اساسی شرایط رییس جمهور از قرار زیر است:
«رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»
اما رهبری که تضمین کننده اجرای قانون است، در سخنان آغازین روز فروردین ماه در مشهد مقدس فرمودند: «در انتخابات، همه‌ی سلیقه‌ها و جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی باید شركت كنند؛ این، هم حق همه است، هم وظیفه‌ی همه است. انتخابات مال یك سلیقه‌ی خاص، مال یك جریان فكری و سیاسیِ خاص نیست. همه‌ی كسانی كه به نظام جمهوری اسلامی و به استقلال كشور معتقدند، به آینده‌ی كشور اهمیت می‌دهند، دلشان برای منافع ملی می‌سوزد، باید در انتخابات شركت كنند. رو گرداندن از انتخابات، مناسب كسانی است كه با نظام اسلامی مخالفند.»
در واقع اگر فردی از سر انصاف و به دور از تعصب به این بیانات دقت کند مفهوم اصلی برداشت شده از آن حضور حداکثری گروه‌ها و جریان‌های معتقد به نظام و قانون و اساسی است و در واقع رهبر معظم انقلاب در حال یادآوری معیار های قانونی برای انتخابات 92 است تا وقایعی مانند عدم تمکین به قانون در سال 88 پیش نیاید.
بدون شک مفادی که رهبری در سخنان خود مطرح کرده اند عین قانون اساسی است و حدود قانون را به درستی تببین می کند.
بدون شک بررسی نکاتی چون اعتقاد به استقلال کشور و اهمیت به آینده ی کشور و دلسوزی برای منافع ملی بر عهده شورای نگهبان است اما از سوی دیگر حق هر ایرانی و رای دهنده ای است که موارد فوق را به عنوان میزانی برای سنجش رفتار کاندیداها و شعارهایشان قرار دهد.
هیچ کس نمی تواند این حق را از مردم ایران سلب کند که بتوانند گروه ها و جریان ها را مورد نظارت استصوابی خود قرار دهند. نظارتی که شاخص های آن را قانون و رهبری تعیین می کنند و در دو مرحله مورد بازبینی و نظارت قرار می گیرد مرحله ابتدایی به نام شورای نگهبان و مرحله ثانویه ای به نام انتخابات و رای مردم.
اگر دلیلی برای عدم تایید صلاحیت خاتمی و همراهان وی باشد باید آن را در رفتار سیاسی وی و آن هم در وقایع انتخابات 88 و پس از آن دنبال کرد، مولفه هایی که عدم اعتقاد وی به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی را به وضوح نشان می دهد.
تکیه بر کلید واژه انتخابات آزاد که به شدت از جانب رهبر انقلاب نهی و نفی شد، در دسترس ترین نظر آقای خاتمی و نداشتن اتکال و پایبندی وی به قانون اساسی و شورای نگهبان است.http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/7/15/221631_563.jpg
آبان ماه ۹۱، خاتمی، در جمع تعدادی از اهالی گرگان و گلستان تاکید می‌کند که « باید بتوانیم انتخابات آزاد با حضور همه قشرها داشته باشیم و برگزار کنیم؛ آزادی بیان، اندیشه، نقد، حضور در عرصه انتخابات آزاد و رأی و… حرف‌هایی است که ما می زنیم و می خواهیم و راه عبور از مشکلات هم همین است».
خاتمی طی پیامی ۱۶ آذر ۹۱ را به انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران تبریک می‌گوید.
وی در این پیام می‌گوید: «بازگشت به موازین مورد خواست ملت ما که در انقلاب ما تجلی داشت به خصوص انتخابات آزاد، فراگیر و سالم در کشور ما است و این یعنی رعایت حق و حرمت مردم که صاحب اصلی کشور مردم و مملکت‌اند و حاکمیت عقلانیت و اعتدال که همه اینها از مسیر انتخابات آزاد به گونه‌ای که همه گروه‌ها و تشکل‌ها و همه پایندان به اصل عمل در چارچوب قانون اساسی در آن بتوانند حضور داشته باشند تحقق پیدا می کند.
محمد خاتمی، دیماه سال 91 طی دیداری با اعضای تحریریه سایت بازتاب می‌گوید: «با این روندی که هست، فقط یک راه وجود دارد. اینکه نظام رویکردش را عوض کند و آن را در انتخابات آزاد و سالم و فراگیر نشان دهد؛ ما هم کمک کنیم که مشکل حل شود. ولی متأسفانه نشانه‌های امیدوار کننده‌ای برای این رویکرد نمی‌بینم»
تغییر رویکرد نظام و انتخابات آزاد نشان می دهد طرف حساب دعوای خاتمی و مناقشه سیاسی وی فراتر از اشخاص و حتی جریان اصولگرایی و فقط نظام است.
این توصیه های خاتمی و دوستانش برای انتخابات آزاد با واکنش رهبر انقلاب مواجه شد، ایشان در دیدار جمعی از مردم قم با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری تصریح کردند:«آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند، حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند، دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد، از اول انقلاب ۳۴ انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟»
نمونه ها ی دیگری از رفتار قانون گریزانه و در واقع منافی منافع ملی و استقلال کشور در سال 88 وجود دارد که سعی در باز کردن پای بیگانگان به مسائل انتخابات ایران و نیز دور زدن مجاری قانونی وجود دارد.
بی بی سی فارسی در خبری که در تیرماه 88منشر کرده است، نظر خاتمی در خصوص برگزاری رفراندوم را به این بیان منتشر می کند: «توصیه های آقای هاشمی حداقل هایی است که می تواند فضای عمومی را تلطیف کرده و اعتماد از دست رفته را برگرداند و من در اینجا نکته ای را اضافه می کنم و به صراحت می گویم راه برون رفت از بحران فعلی، اتکا به آرای مردم و برگزاری رفراندوم قانونی است.»
در تاریخ 8/4/88 گروهی از نمایندگان مجلس هشتم به دیدار خاتمی رفتند تا بلکه بتواند او را در معرض حقایق قرار داده و از مواضع ناصواب دورش کند، اما موفق نشدند. خاتمی در این دیدار دغدغه خود را لطمه خوردن به اعتماد عمومی دانست و راهکاری که برای حل این مسئله ارائه داد، تشکیل یک هیئت بی طرف بود: «به هر حال یک حادثه‌ای رخ داده و مردم به آن اعتراض دارند؛ باید اشکالات را رفع و مردم را قانع کرد. حل این مسأله می‌تواند با تشکیل یک هیأت بی طرف صورت پذیرد.» هدف خاتمی در اینجا از ارائه پیشنهاد تشکیل «هیئت بی طرف»، در حقیقت برداشتن اولین گام برای دور زدن قانون اساسی و رهبری، و بی اعتبار کردن نهادهای قانونی از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور بود.
البته این رفتارهای خاتمی که منافع ملی و استقلال کشور را به خطر می انداخت در ضمن حضور وی در سمت ریاست جمهوری هم وجود داشت که نمونه بارز آن "مسئله هسته ای" بود. مهدی محمدی دبير سياسي روزنامه كيهان با اشاره به شكستن تعليق UCF اصفهان، می گوید:«در آخرين روزهاي دولت خاتمي قرار شد اين كار انجام شود اما هيچ انگيزه‌اي در اين دولت براي شكستن تعليق مشاهده نشد، در همان روزها حسين موسويان با حضور در يك برنامه تلويزيوني از بسته پيشنهادي غرب به شدت دفاع كرد و اگر تكليف رهبري نبود دولت خاتمي تعليق UCF اصفهان را نمي‌شكست. »
گرچه نکات بیان شده اندکی از دریای رفتار حضور محمد خاتمی در عرصه سیاست است اما باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان در صورت کاندیداتوری خاتمی چه قضاوتی بر مبنای قانون و شرع و سخنان رهبری در خصوص وی انجام می دهد.
به گزارش 598 به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران»، طی چند ماه اخیر شنیده ها و صحبت هایی مبنی بر حضور چهره هایی که سابقه خوبی در فتنه 88 نداشتند و اخباری در خصوص نامه نگاری با رهبر انقلاب دلیلی برای اظهار نظرهایی بود که با شعار انتخابات آزاد مطرح شد.
در واقع بیانات رهبری هنگامی می‌تواند ملاک عمل تایید یا رد صلاحیت افراد برای شرکت در انتخابات باشد که قانونی در آن عرصه وجود نداشته باشد و در صورت وجود قانونی در این موارد به فرموده خود رهبر معظم انقلاب، قانون فصل الخطاب است البته به جز بحث اعمال اختیار مطلقه که بحث این امر جداست. در مورد تایید و رد صلاحیت کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی معیار های تشخیص صلاحیت افراد را مشخص کرده است طبق اصل 115 قانون اساسی شرایط رییس جمهور از قرار زیر است:
«رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»
اما رهبری که تضمین کننده اجرای قانون است، در سخنان آغازین روز فروردین ماه در مشهد مقدس فرمودند: «در انتخابات، همه‌ی سلیقه‌ها و جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی باید شركت كنند؛ این، هم حق همه است، هم وظیفه‌ی همه است. انتخابات مال یك سلیقه‌ی خاص، مال یك جریان فكری و سیاسیِ خاص نیست. همه‌ی كسانی كه به نظام جمهوری اسلامی و به استقلال كشور معتقدند، به آینده‌ی كشور اهمیت می‌دهند، دلشان برای منافع ملی می‌سوزد، باید در انتخابات شركت كنند. رو گرداندن از انتخابات، مناسب كسانی است كه با نظام اسلامی مخالفند.»
در واقع اگر فردی از سر انصاف و به دور از تعصب به این بیانات دقت کند مفهوم اصلی برداشت شده از آن حضور حداکثری گروه‌ها و جریان‌های معتقد به نظام و قانون و اساسی است و در واقع رهبر معظم انقلاب در حال یادآوری معیار های قانونی برای انتخابات 92 است تا وقایعی مانند عدم تمکین به قانون در سال 88 پیش نیاید.
بدون شک مفادی که رهبری در سخنان خود مطرح کرده اند عین قانون اساسی است و حدود قانون را به درستی تببین می کند.
بدون شک بررسی نکاتی چون اعتقاد به استقلال کشور و اهمیت به آینده ی کشور و دلسوزی برای منافع ملی بر عهده شورای نگهبان است اما از سوی دیگر حق هر ایرانی و رای دهنده ای است که موارد فوق را به عنوان میزانی برای سنجش رفتار کاندیداها و شعارهایشان قرار دهد.
هیچ کس نمی تواند این حق را از مردم ایران سلب کند که بتوانند گروه ها و جریان ها را مورد نظارت استصوابی خود قرار دهند. نظارتی که شاخص های آن را قانون و رهبری تعیین می کنند و در دو مرحله مورد بازبینی و نظارت قرار می گیرد مرحله ابتدایی به نام شورای نگهبان و مرحله ثانویه ای به نام انتخابات و رای مردم.
اگر دلیلی برای عدم تایید صلاحیت خاتمی و همراهان وی باشد باید آن را در رفتار سیاسی وی و آن هم در وقایع انتخابات 88 و پس از آن دنبال کرد، مولفه هایی که عدم اعتقاد وی به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی را به وضوح نشان می دهد.
تکیه بر کلید واژه انتخابات آزاد که به شدت از جانب رهبر انقلاب نهی و نفی شد، در دسترس ترین نظر آقای خاتمی و نداشتن اتکال و پایبندی وی به قانون اساسی و شورای نگهبان است.http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/7/15/221631_563.jpg
آبان ماه ۹۱، خاتمی، در جمع تعدادی از اهالی گرگان و گلستان تاکید می‌کند که « باید بتوانیم انتخابات آزاد با حضور همه قشرها داشته باشیم و برگزار کنیم؛ آزادی بیان، اندیشه، نقد، حضور در عرصه انتخابات آزاد و رأی و… حرف‌هایی است که ما می زنیم و می خواهیم و راه عبور از مشکلات هم همین است».
خاتمی طی پیامی ۱۶ آذر ۹۱ را به انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران تبریک می‌گوید.
وی در این پیام می‌گوید: «بازگشت به موازین مورد خواست ملت ما که در انقلاب ما تجلی داشت به خصوص انتخابات آزاد، فراگیر و سالم در کشور ما است و این یعنی رعایت حق و حرمت مردم که صاحب اصلی کشور مردم و مملکت‌اند و حاکمیت عقلانیت و اعتدال که همه اینها از مسیر انتخابات آزاد به گونه‌ای که همه گروه‌ها و تشکل‌ها و همه پایندان به اصل عمل در چارچوب قانون اساسی در آن بتوانند حضور داشته باشند تحقق پیدا می کند.
محمد خاتمی، دیماه سال 91 طی دیداری با اعضای تحریریه سایت بازتاب می‌گوید: «با این روندی که هست، فقط یک راه وجود دارد. اینکه نظام رویکردش را عوض کند و آن را در انتخابات آزاد و سالم و فراگیر نشان دهد؛ ما هم کمک کنیم که مشکل حل شود. ولی متأسفانه نشانه‌های امیدوار کننده‌ای برای این رویکرد نمی‌بینم»
تغییر رویکرد نظام و انتخابات آزاد نشان می دهد طرف حساب دعوای خاتمی و مناقشه سیاسی وی فراتر از اشخاص و حتی جریان اصولگرایی و فقط نظام است.
این توصیه های خاتمی و دوستانش برای انتخابات آزاد با واکنش رهبر انقلاب مواجه شد، ایشان در دیدار جمعی از مردم قم با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری تصریح کردند:«آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند، حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند، دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد، از اول انقلاب ۳۴ انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟»
نمونه ها ی دیگری از رفتار قانون گریزانه و در واقع منافی منافع ملی و استقلال کشور در سال 88 وجود دارد که سعی در باز کردن پای بیگانگان به مسائل انتخابات ایران و نیز دور زدن مجاری قانونی وجود دارد.
بی بی سی فارسی در خبری که در تیرماه 88منشر کرده است، نظر خاتمی در خصوص برگزاری رفراندوم را به این بیان منتشر می کند: «توصیه های آقای هاشمی حداقل هایی است که می تواند فضای عمومی را تلطیف کرده و اعتماد از دست رفته را برگرداند و من در اینجا نکته ای را اضافه می کنم و به صراحت می گویم راه برون رفت از بحران فعلی، اتکا به آرای مردم و برگزاری رفراندوم قانونی است.»
در تاریخ 8/4/88 گروهی از نمایندگان مجلس هشتم به دیدار خاتمی رفتند تا بلکه بتواند او را در معرض حقایق قرار داده و از مواضع ناصواب دورش کند، اما موفق نشدند. خاتمی در این دیدار دغدغه خود را لطمه خوردن به اعتماد عمومی دانست و راهکاری که برای حل این مسئله ارائه داد، تشکیل یک هیئت بی طرف بود: «به هر حال یک حادثه‌ای رخ داده و مردم به آن اعتراض دارند؛ باید اشکالات را رفع و مردم را قانع کرد. حل این مسأله می‌تواند با تشکیل یک هیأت بی طرف صورت پذیرد.» هدف خاتمی در اینجا از ارائه پیشنهاد تشکیل «هیئت بی طرف»، در حقیقت برداشتن اولین گام برای دور زدن قانون اساسی و رهبری، و بی اعتبار کردن نهادهای قانونی از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور بود.
البته این رفتارهای خاتمی که منافع ملی و استقلال کشور را به خطر می انداخت در ضمن حضور وی در سمت ریاست جمهوری هم وجود داشت که نمونه بارز آن "مسئله هسته ای" بود. مهدی محمدی دبير سياسي روزنامه كيهان با اشاره به شكستن تعليق UCF اصفهان، می گوید:«در آخرين روزهاي دولت خاتمي قرار شد اين كار انجام شود اما هيچ انگيزه‌اي در اين دولت براي شكستن تعليق مشاهده نشد، در همان روزها حسين موسويان با حضور در يك برنامه تلويزيوني از بسته پيشنهادي غرب به شدت دفاع كرد و اگر تكليف رهبري نبود دولت خاتمي تعليق UCF اصفهان را نمي‌شكست. »
گرچه نکات بیان شده اندکی از دریای رفتار حضور محمد خاتمی در عرصه سیاست است اما باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان در صورت کاندیداتوری خاتمی چه قضاوتی بر مبنای قانون و شرع و سخنان رهبری در خصوص وی انجام می دهد.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
