به گزارش پایگاه 598، پرونده تصادف دیپلمات مست عربستانی که منجر به فوت
یکی از هموطنان ایرانی شده است، اینک به یک آزمونی برای دستگاه قضایی و دیپلماتیک تبدیل شده .
اگر چه سفیر ایران در عربستان اعلام کرده که برای پیگیری موضوع کشته شدن
شهروند ایرانی توسط دیپلمات سعودی ملاقاتهایی با مسئولان ارشد وزارت
امورخارجه عربستان داشته است و مقامات مذکور مراتب تاسف و تاثر عمیق خود را
از حادثه تصادف دیپلمات این کشور در تهران اظهار داشتند و با خانواده
محترم متوفی ابراز همدردی کردند. ، اما واقعیت این است که علاوه بر مسائل
دیپلماتیک، باید حقوق شهروندی نیز مورد توجه باشد و حقوق شهروندان ایرانی و
خانواده آنها باید محترم شمرده شود.
در این گونه پرونده ها، که افراد کشته می شوند و برای
خانواده آنها مشکلات مختلفی ایجاد می شود، مسائل دیپلماتیک باید به گونه
ای مورد توجه قرار گیرد، که حقوق شهروندان ایرانی پایمال نشود.
معمولا در این گونه پرونده ها، ضمن ارتباط با دولت های متبوع افراد متخلف، و
در جریان اخبار و اطلاعات قرار دادن دولت ها و مسوولان وزارت امور خارجه
کشورها، باید زمینه محاکمه و جریمه و رسیدگی به پرونده قضایی افراد متخلف،
فراهم شود و همان طور که سایر شهروندان ایرانی، مورد محاکمه و رسیدگی
قرار می گیرند، باید دیپلمات ها یا افرادی که تابعیت کشورهای دیگر را
دارند، نیز در دادگاه حاضر شوند و به مسائل آنها رسیدگی شود.
نمونه این گونه پرونده ها در گذشته نیز تجربه شده است، به عنوان مثال، یک
سرباز ایتالیایی که در هند به یک زن هندی تجاوز کرده بود، توسط پلیس هند
دستگیر شد، مراتب به دولت ایتالیا توضیح داده شد ودولت ایتالیا ومسوولان
وزارت خارجه ایتالیا، ضمن ابراز تاسف از این اتفاق، خواستار رسیدگی به این
تخلف سرباز ایتالیایی شدند.
به عبارت دیگر، حقوق شهروندی در این گونه پرونده ها ضایع نمی شود و
بلافاصله دادگاه و قاضی وارد پرونده می شوند و دستگاه دیپلماسی نیز علاوه
بر ارائه اطلاعات و انتقال موضوع به کشور فرد متخلف، مثلا عربستان، خواستار
همکاری لازم برای رسیدگی به تخلف دیپلمات متخلف می شود.
بسیاری از حجاج ایرانی و همچنین افرادی که برای تجارت یا زیارت یا گردشگری
به کشور عربستان سفر کرده اند در خاطرات و تجربه خود، از برخورد خشن و تند
پلیس عربستان سخن گفته اند یا از زندان ها و شرایط سخت و بد زندان عربستان
برای اتباع کشورهای اسلامی خاطراتی را نقل کرده اند.
براین اساس، در شرایطی که پلیس عربستان، همواره با دیپلمات ها و زائران و
گردشگران و بازرگانان کشورهای مختلف جهان، برخورد می کند و به تخلفات آنها
رسیدگی می کند و معمولا رسیدگی به این پرونده ها، به یک پرونده سیاسی تبدیل
نمی شود، و موضوع رعایت قانون و حقوق شهروندی محوراصلی رسیدگی به این
گونه پرونده ها و تخلفات و حوادث است، لذا انتظار این است که در مورد اخیر و
رسیدگی به تخلف دیپلمات عربستانی نیز موضوع رعایت قانون و حقوق شهروندی و
حقوق افراد خسارت دیده مورد توجه قرار گیرد.
دستگاه دیپلماسی نیز نه تنها باید در سرعت بخشیدن به این رسیدگی، یاری
دهنده دستگاه قضایی و انتظامی کشور باشد بلکه باید ضعف های احتمالی موجود
دیپلماسی را برطرف کند تا در رسیدگی به این گونه پرونده ها سرعت عمل لازم
را شاهد باشیم.
مردم ایران انتظار دارند که در پرونده اخیر، حقوق شهروندی رعایت شود و
احساس نشود که یک فرد خارجی تفاوتی با بقیه ملت ایران دارد و اگر تخلفی
انجام داده متفاوت از دیگران به آن رسیدگی می شود.