شورا به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک تشکیل می‌شود.
به گزارش 598 به نقل از جهان، ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستا در
سراسر کشور برگزار می‌شود كه در اين گزارش به تشرح قوانين و وظايف ارگانهاي
مرتبط پرداخته شده است.
قانون شوراها مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول خردادماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ مجلس با ۱۳۰ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع با بررسی خارج از نوبت طرح اصلاح مواد (۲۶) و (۷۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند و پیش از این مدیر کل انتخابات وزارت کشور از تغییر قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داده بود.
نوری در دی ماه ۹۱ طی نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران استان یزد، از تغییر تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراها خبر داد و سطح سواد لازم برای اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را اعلام کرد.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره به تغییرات و اصلاح قوانین که در چهارمین دوره انتخابات شوراها اعمال خواهد شد، تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراها را به شرح زیر اعـلام کـرد:
در شهرهـای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر ۵ نفر عضو اصلی و ۲نفر علی البدل، در شهرهای تا ۵۰هزار جمعیت ۷ نفـر عضو اصلی و ۳ نفر علی البدل، در شهرهـای تا ۱۰۰هزار نفر جمعیت ۹نفر عضو اصلی و ۴ نفر علی البدل ، تـا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۱ نفر عضو اصلی و ۵ نفر علی البدل، شهرهای تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۳ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل، شهرهـای تا یک میلیون نفر جمعیت ۱۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر علی البـدل، تا دو میلیون نفر جمعیت ۲۱ نفر عضو اصلی و ۸ نفر علی البدل، شهرهای بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت ۲۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر علی البدل و برای شهر تهران استثنائا ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر علی البدل.
وی سطح تحصیلات برای شورای اسلامی شهـر راداشتن مـدرک لیسانس و یـا معادل آن و برای روستاهایی با شاخص جمعیتی تا هزار و ۵۰۰ نفـر دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و بـرای روستاهای با جمعیت بیش از ۱۵۰۰ نفر هم داشتن مدرک دیپلم ضروری دانست.
فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي به شوراها اختصاص دارد كه در اصل يكصدم قانون اساسيتاكيد مي‌كند؛ براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاءي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند.
و در اصل يكصد و يكم آمده: به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامههاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.
كه ديگر بندهاي قانون اساسي در ارتباط با شوراها به اين شرح است:
اصل يكصد و دوم: شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم: استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم: به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل مي شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و پنجم: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۵ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ حداقل سن ۱۵ سال تمام در روز اخذ رأی.
۳ـ سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره ـ کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یکسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.
ماده ۲۶ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج ـ سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
د ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
هـ ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی.
تبصره ۱ـ اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره ۲ـ اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند.
تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
ماده ۲۷ـ اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.
ماده ۲۸ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
"۱ـ رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک‌ها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمان‌ها، مدیران عامل شرکت‌های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند."
"۲ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها، رؤسای بانک‌ها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند."
"۳ـ شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند."
ماده ۲۹ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب ـ کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ج ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د ـ کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
هـ ـ محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
و ـ محکومین به حدود شرعی.
ز ـ محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی ـ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.
ک ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).
ماده ۳۰ـ هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر اینصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.
ماده ۳۱ـ در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میان‌دوره‌ای جهت تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید.
قانون شوراها مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول خردادماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ مجلس با ۱۳۰ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع با بررسی خارج از نوبت طرح اصلاح مواد (۲۶) و (۷۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند و پیش از این مدیر کل انتخابات وزارت کشور از تغییر قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داده بود.
نوری در دی ماه ۹۱ طی نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران استان یزد، از تغییر تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراها خبر داد و سطح سواد لازم برای اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را اعلام کرد.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره به تغییرات و اصلاح قوانین که در چهارمین دوره انتخابات شوراها اعمال خواهد شد، تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراها را به شرح زیر اعـلام کـرد:
در شهرهـای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر ۵ نفر عضو اصلی و ۲نفر علی البدل، در شهرهای تا ۵۰هزار جمعیت ۷ نفـر عضو اصلی و ۳ نفر علی البدل، در شهرهـای تا ۱۰۰هزار نفر جمعیت ۹نفر عضو اصلی و ۴ نفر علی البدل ، تـا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۱ نفر عضو اصلی و ۵ نفر علی البدل، شهرهای تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۳ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل، شهرهـای تا یک میلیون نفر جمعیت ۱۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر علی البـدل، تا دو میلیون نفر جمعیت ۲۱ نفر عضو اصلی و ۸ نفر علی البدل، شهرهای بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت ۲۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر علی البدل و برای شهر تهران استثنائا ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر علی البدل.
وی سطح تحصیلات برای شورای اسلامی شهـر راداشتن مـدرک لیسانس و یـا معادل آن و برای روستاهایی با شاخص جمعیتی تا هزار و ۵۰۰ نفـر دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و بـرای روستاهای با جمعیت بیش از ۱۵۰۰ نفر هم داشتن مدرک دیپلم ضروری دانست.
فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي به شوراها اختصاص دارد كه در اصل يكصدم قانون اساسيتاكيد مي‌كند؛ براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاءي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند.
و در اصل يكصد و يكم آمده: به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامههاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.
كه ديگر بندهاي قانون اساسي در ارتباط با شوراها به اين شرح است:
اصل يكصد و دوم: شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم: استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم: به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل مي شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و پنجم: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۵ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ حداقل سن ۱۵ سال تمام در روز اخذ رأی.
۳ـ سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره ـ کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یکسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.
ماده ۲۶ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج ـ سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
د ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
هـ ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی.
تبصره ۱ـ اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره ۲ـ اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند.
تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
ماده ۲۷ـ اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.
ماده ۲۸ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
"۱ـ رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک‌ها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمان‌ها، مدیران عامل شرکت‌های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند."
"۲ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها، رؤسای بانک‌ها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند."
"۳ـ شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند."
ماده ۲۹ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب ـ کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ج ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د ـ کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
هـ ـ محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
و ـ محکومین به حدود شرعی.
ز ـ محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی ـ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.
ک ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).
ماده ۳۰ـ هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر اینصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.
ماده ۳۱ـ در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میان‌دوره‌ای جهت تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
