دادستان تهران با بيان اينكه يكي از
كارهاي مهم دستگاه قضا در سال جاري تعقيب متهمان ترورهاي دانشمندان هسته اي بود
گفت: تاكنون 18 نفر از متهمان ترورهاي هسته اي تحت تعقيب قرار گرفته اند.
عباس جعفري دولت آبادي، در مراسم توديع و معارفه دادستان شميران اظهار كرد: براي 60 اخلالگر ارزي كيفرخواست صادر شده است و 20 نفر ديگر از اين اخلالگران نيز منتظر صدور كيفرخواست هستند.
وي همچنين از تاسيس دادسراي نفتي و دادسراي پولي- بانكي در سال آينده در تهران خبر داد.
دادستان تهران در ادامه خاطرنشان كرد: 200 نفر در پرونده فساد بزرگ بانكي تحت تعقيب هستند و پرونده متهمان بانك صادرات يكي از پرونده هاي مهم فساد بزرگ مالي است كه 46 متهم دارد و اخلال در نظام اقتصادي و چند مورد ديگر عناوين اتهامي اين متهمان است.
وي يادآور شد: اين پرونده به دادگاه ارسال شده است و انشاءالله از سال آينده مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
به گزارش ايسنا، جعفري دولت آبادي تصريح كرد: در سال جاري، كار مهمي صورت گرفت كه اكنون آن را اعلام مي كنم و آن تعقيب تعدادي از متهمان ترورهاي شهداي هسته اي بود كه كار بسيار بزرگي است.
وي افزود: فعلا 18 نفر از آنها را تحت تعقيب قرار داده ايم و براي آنها قرار مجرميت صادر شد و كيفرخواست آنها به زودي اعلام مي شود و در سال آينده محاكمه مي شوند. آنها نقشه هاي زيادي كشيده بودند، نخبه هاي هسته اي ما را مدنظر قرار داده بودند كه اين اقدام با حضور نيروهاي وزارت اطلاعات و همكاري دادستاني كل تهران و دادسراي شهيد مقدس انجام شد.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در حاشيه اين مراسم با اشاره به نامه فاضل لاريجاني و اقدامات دادستاني تهران تاكيد كرد: در اين پرونده جز دو نفر كه احضار شده اند، از همه متهمان مرتبط تحقيق كرديم. از اين دو نفر يكي از همكاران قضايي بود كه طبق مقررات داريم اقدام مي كنيم و يكي از متهمان ديگر در شهرستان بود كه به دنبال آدرس بوديم و آن را احضار مي كنيم. تحقيقات مفصلي در اين پرونده انجام شده است و اميدواريم در سال آينده به نتيجه برسند. ما در مجموع در اين خصوص از 5 نفر تحقيق كرديم.
وي در مورد فائزه هاشمي نيز گفت: محكوميت وي 30 اسفندماه به اتمام مي رسد و بنابراين پس از پايان دوران محكوميت آزاد مي شود.
دادستان تهران در مورد پرونده مهدي هاشمي يادآور شد: همانطور كه پيش از اين گفتيم، كيفرخواست اين پرونده صادر شده و به دادگاه ارسال شده است و در اين رابطه دادگاه بايد تعيين تكليف كند.
جعفري دولت آبادي در پاسخ به سؤالي كه چرا با توجه به اصرار طرفين پرونده كهريزك براي برگزاري علني دادگاه جلسات اين دادگاه به صورت غيرعلني برگزار شد پاسخ داد: تشخيص علني بودن يا غيرعلني بودن با قاضي است. قانون در ماده 188 و برخي موارد ديگر در اين خصوص پيش بيني كرده است.
وي در خصوص پرونده خبرنگاران بازداشتي به اين پاسخ كه تمامي خبرنگاران بازداشت شده آزاد شده اند، اكتفا كرد.
دادستان تهران در پايان خاطرنشان كرد: از رسانه ها و كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري سال آينده مي خواهيم كه در چارچوب قانون عمل كنند.
عباس جعفري دولت آبادي، در مراسم توديع و معارفه دادستان شميران اظهار كرد: براي 60 اخلالگر ارزي كيفرخواست صادر شده است و 20 نفر ديگر از اين اخلالگران نيز منتظر صدور كيفرخواست هستند.
وي همچنين از تاسيس دادسراي نفتي و دادسراي پولي- بانكي در سال آينده در تهران خبر داد.
دادستان تهران در ادامه خاطرنشان كرد: 200 نفر در پرونده فساد بزرگ بانكي تحت تعقيب هستند و پرونده متهمان بانك صادرات يكي از پرونده هاي مهم فساد بزرگ مالي است كه 46 متهم دارد و اخلال در نظام اقتصادي و چند مورد ديگر عناوين اتهامي اين متهمان است.
وي يادآور شد: اين پرونده به دادگاه ارسال شده است و انشاءالله از سال آينده مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
به گزارش ايسنا، جعفري دولت آبادي تصريح كرد: در سال جاري، كار مهمي صورت گرفت كه اكنون آن را اعلام مي كنم و آن تعقيب تعدادي از متهمان ترورهاي شهداي هسته اي بود كه كار بسيار بزرگي است.
وي افزود: فعلا 18 نفر از آنها را تحت تعقيب قرار داده ايم و براي آنها قرار مجرميت صادر شد و كيفرخواست آنها به زودي اعلام مي شود و در سال آينده محاكمه مي شوند. آنها نقشه هاي زيادي كشيده بودند، نخبه هاي هسته اي ما را مدنظر قرار داده بودند كه اين اقدام با حضور نيروهاي وزارت اطلاعات و همكاري دادستاني كل تهران و دادسراي شهيد مقدس انجام شد.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در حاشيه اين مراسم با اشاره به نامه فاضل لاريجاني و اقدامات دادستاني تهران تاكيد كرد: در اين پرونده جز دو نفر كه احضار شده اند، از همه متهمان مرتبط تحقيق كرديم. از اين دو نفر يكي از همكاران قضايي بود كه طبق مقررات داريم اقدام مي كنيم و يكي از متهمان ديگر در شهرستان بود كه به دنبال آدرس بوديم و آن را احضار مي كنيم. تحقيقات مفصلي در اين پرونده انجام شده است و اميدواريم در سال آينده به نتيجه برسند. ما در مجموع در اين خصوص از 5 نفر تحقيق كرديم.
وي در مورد فائزه هاشمي نيز گفت: محكوميت وي 30 اسفندماه به اتمام مي رسد و بنابراين پس از پايان دوران محكوميت آزاد مي شود.
دادستان تهران در مورد پرونده مهدي هاشمي يادآور شد: همانطور كه پيش از اين گفتيم، كيفرخواست اين پرونده صادر شده و به دادگاه ارسال شده است و در اين رابطه دادگاه بايد تعيين تكليف كند.
جعفري دولت آبادي در پاسخ به سؤالي كه چرا با توجه به اصرار طرفين پرونده كهريزك براي برگزاري علني دادگاه جلسات اين دادگاه به صورت غيرعلني برگزار شد پاسخ داد: تشخيص علني بودن يا غيرعلني بودن با قاضي است. قانون در ماده 188 و برخي موارد ديگر در اين خصوص پيش بيني كرده است.
وي در خصوص پرونده خبرنگاران بازداشتي به اين پاسخ كه تمامي خبرنگاران بازداشت شده آزاد شده اند، اكتفا كرد.
دادستان تهران در پايان خاطرنشان كرد: از رسانه ها و كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري سال آينده مي خواهيم كه در چارچوب قانون عمل كنند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
