هدفمندی عامل تورم نیست

به گزارش 598 به نقل از فارس- مهدی مجاهد: این روزها تحلیل های زیادی از علت تورم بالا و رشد سریع قیمت ها در چند سال اخیر بین کارشناسان وجود دارد که به نظر می رسد بیشتر این تحلیل ها، اصلی ترین سهم در تورم به وجود آمده اخیر را به دو عامل هدفمندی یارانه ها و فشارهای ناشی از تحریم های بانکی اختصاص می دهند. اما به نظر می رسد اگر عموم جامعه با چگونگی وقوع پدیده تورم و مغالطه هایی که در این باره در رسانه ها برای بهره برداری های سیاسی رخ می دهد آشنایی بیشتری داشته باشند، آدرس های غلطی مانند قائل شدن نقش اصلی برای مواردی مثل هدفمندی یارانه ها یا تحریم های نفتی و بانکی در وقوع پدیده تورم، راحت تر شناخته شده و راه برای حل این معضل با تکیه بر توان و خواست آحاد افراد جامعه اسلامی هموارتر شود.

متاسفانه مساله تورم در اقتصاد ایران به یکی دو سال اخیر محدود نمی شود. تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است. جالب است بدانیم که ایران یعنی هفدهمین اقتصاد دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی، با تورم ۳۱ درصدی سال ۹۱ بالاترین نرخ تورم بین ۲۲۳ کشور دنیا را به خود اختصاص داده است! (۱) البته رتبه بسیار ضعیف ایران در مورد این شاخص اقتصادی محدود به تورم بسیار بالای ۳۱ درصدی امسال که به عقیده بسیاری از مردم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و یا تحریم های اقتصادی است، نمی شود.

کشور ایران در ۲۰ سال اخیر نتوانسته تورم یک رقمی را تجربه کند، در حالی که در حال حاضر تنها ۲۵ کشور از میان ۲۲۳ کشور جهان تورمی ۲ رقمی دارند.(۲) اما چرا اقتصاد ایران که در بسیاری از شاخص های اقتصادی مانند میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، رشد اقتصادی، توازن حساب جاری، بیکاری، فقر مطلق، ضریب جینی و … وضعیت بسیار مناسب تری نسبت به متوسط جهانی دارد(۳)، نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند!؟

بسیاری از کسانی که آشنایی بیشتری با علم اقتصاد دارند شنیده اند که اصلی ترین عامل تورم از نظر علم اقتصاد افزایش نقدینگی است. اما متاسفانه بسیاری از ما دید دقیقی در مورد مفهوم نقدینگی و چگونگی افزایش آن نداریم. ما در این حد درباره تاثیر نقدینگی بر تورم می دانیم که به عنوان مثال اگر شما ۳ سیب داشته باشید و در اقتصاد ۳ سکه برای خرید آن ها وجود داشته باشد، قیمت هر سیب ۱ سکه خواهد شد. اما اگر این ۳ سکه تبدیل به ۶ سکه شود، قیمت هر سیب ۲ سکه خواهد بود.

بنا به این تحلیل علت اصلی تورم از نظر اقتصادی افزایش نقدینگی یا در واقع همان تعداد سکه های دست مردم توسط دولت است. اصولا دولت هنگامی که دخلش با خرجش نخواند،‌ یا به اصطلاح دچار کسری بودجه شود، از بانک مرکزی استقراض می کند، یا به عبارت ساده از بانک مرکزی می خواهد مقداری اسکناس چاپ کرده و به او تحویل دهد.

دولت این اسکناس های جدید را به کارمندان یا پیمانکارانش تحویل می دهد و این اسکناس ها باعث افزایش نقدینگی یا همان پول در جامعه می شوند. از طرف دیگر چون میزان کالای تولید شده یا همان تعداد سیب های موجود در جامعه افزایش نیافته است،‌ قیمت کالاها متناسب با میزان افزایش پول در جامعه افزایش می یابد. در واقع دولت ها تنها در یک صورت می توانند میزان پول در جامعه را بدون ایجاد تورم افزایش دهند.

آن هم زمانی است که میزان تولید کالا یا به زبان ساده تعداد سیب ها افزایش داشته باشد. از نظر اقتصادی میزان تولید سالانه اقتصاد یک کشور با تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود. اگر تولید کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد، دولت می تواند به میزان این افزایش، پول به اقتصاد تزریق کند، بدون این که تورمی اتفاق بیافتد.بررسی تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، تورم متناسب با آن به سرعت خود را در اقتصاد ایران نشان داده است.

در نمودار زیر رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی با نرخ تورم در کنار هم نمایش داده شده اند.

مقایسه میزان رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به تورم در بازه ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۰ (۴)

دقت در این نمودار نشان می دهد که همانطور که کارشناسان اقتصادی می گویند، مهم ترین عامل تورم رشد نقدینگی بی ضابطه در اقتصاد ایران است.اما متاسفانه این همه ماجرا نیست، بلکه می توان گفت تنها قسمت بسیار کوچکی از ماجراست. یک نکته اساسی در این تحلیل در نظر گرفته نشده است. نقدینگی به معنی میزان پول در اقتصاد نیست. شاخصه ای که میزان پول موجود در اقتصاد یک کشور را نشان می دهد، پایه پولی است نه نقدینگی.

در این صورت نقدینگی به چه معنا است و چرا نقدینگی برای اقتصاددان ها در بررسی تورم اهمیت بیشتری نسبت به پایه پولی دارد؟ نقدینگی به معنای مجموع پول و اسکناس موجود در دست مردم و بانک ها به علاوه مجموع تمام سپرده های بانکی است. اما چرا این متغیر برای اقتصاددان ها در سنجش تورم با اهمیت تر از میزان پایه پولی است؟

برای درک این موضوع لازم است ابتدا دو مقدمه به صورت دقیق تبیین شود.در مقدمه اول باید نگاهی دوباره و دقیق تر به نحوه ایجاد تورم بیاندازیم. بیایید یک اقتصاد کوچک با ۲ تولید کننده محمد و ‌علی را فرض کنیم. فرض کنید محمد کشاورز است و سالی سه کیسه گندم اضافه بر مصرفش تولید می کند، که این سه کیسه گندم را به قیمت ۱ سکه به علی که دامدار است می فروشد. علی نیز سالانه سه گوسفند اضافه بر نیازش پرورش می دهد که این گوسفندها را به قیمت ۱ سکه به محمد می فروشد.

در این اقتصاد سالانه سه گوسفند و سه کیسه گندم به ارزش مجموعا ۲ سکه با ۱ سکه پول مبادله می شود. یعنی در فصل درو محمد سه کیسه گندم به علی تحویل می دهد و یک سکه پول از او تحویل می گیرد. چند ماه بعد علی سه عدد گوسفند به محمد تحویل می دهد و یک سکه را در ازای آن از محمد تحویل می گیرد. حال فرض کنید این بار بدون این که پولی در این اقتصاد اضافه شود، محمد و علی حس کنند که باید قیمت کالاهایشان افزایش پیدا کند. به عنوان مثال علی تصمیم بگیرد که به جای این که هر سه گوسفندش را به یک سکه بفروشد، هر گوسفند را به یک سکه بفروشد. از آن طرف محمد نیز همین تصمیم را درباره کیسه های گندمش عملی سازد.

جالب این جاست که اگر در این اقتصاد تنها همین یک سکه وجود داشته باشد، محمد و علی باز هم می توانند کالاهایشان را با همین یک سکه به سه برابر قیمت اولیه مبادله کنند! اما لازم است معامله خود را به ۳ قسمت تقسیم کنند. بدین معنی که محمد ابتدا یک کیسه گندم را به علی به قیمت ۱ سکه می فروشد. دو ماه بعد علی یک گوسفند را به قیمت یک سکه به محمد می فروشد و این عمل ۳ بار در سال اتفاق می افتد.

در چنین شرایطی ۱ سکه بر خلاف بار قبل که سالی دو بار دست به دست می شد، سالی ۶ بار دست به دست می شود. اقتصاد دادن ها به این پدیده افزایش سرعت گردش پول می گویند. سرعت گردش پول در این تعریف به معنای تعداد مرتبه هایی است که یک سکه در یک بازه زمانی مشخص بین افراد جابجا می شود. با این حساب از نظر علم اقتصاد تنها عامل تاثیر گذار در سطح عمومی قیمت ها، حجم پول نیست. بلکه افزایش سرعت گردش پول نیز دقیقا مانند افزایش حجم پول می تواند سطح عمومی قیمت ها را افزایش دهد.

بانک ها در جوامع ربوی امروز، از هر سکه مردم به ازای هر بار ورود به بانک و باز تزریق آن یک بار بهره دریافت می کنند و در نتیجه تمایل دارند تا جایی که می توانند از طریق ضریب فزاینده نقدینگی را افزایش دهند. پس با این حساب این که گمان کنیم افزایش نقدینگی در جامعه تنها در اثر تمایل دولت به افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی به علت کسری بودجه به وجود می آید، تفکری نابجا و ساده لوحانه است.
بر این اساس اقتصاد دادن ها معتقدند در جامعه ای که انتظار تورمی وجود دارد و یا عده ای منافع خود را در این می بینند که به وسیله ابزاری به نام رسانه این انتظار را در جامعه ایجاد کنند، حتی اگر دولت با کنترل دخل و خرجش، پایه پولی را ثابت نگاه دارد، باز وقوع تورم کاملا امکان پذیر است. اما آیا تنها چیزی که باعث افزایش سرعت گردش پول در جامعه می شود، توقع یا همان انتظار وقوع تورم در بین آحاد جامعه است؟ در مقدمه دوم با نگاهی دقیق به کارکرد سیستم بانکی سعی می کنیم، کارکرد بانک در افزایش سرعت گردش پول را شرح دهیم.

یکی از مهمترین کارکردهای بانک، دریافت پول از کسی که برای مدتی به آن نیازی ندارد به عنوان سپرده، و تحویل آن به عنوان تسهیلات به کسی است که هم اکنون به آن نیاز دارد. دقت به این کارکرد این مساله را به روشنی تبیین می کند که این کارکرد باعث افزایش سرعت گردش پول در جامعه می شود و همانطور که گفته شد، افزایش سرعت گردش پول یعنی تورم. البته واضح است که افزایش سرعت پول همراه تورم است نه علت آن.

در واقع مکانیسم وقوع تورم در این وضعیت به این صورت است که وقتی شما پولی را که می توانید در خانه نگه داری کنید،‌ به کسی قرض می دهید،‌ تقاضا افزایش پیدا می کند.وقتی تقاضا افزایش پیدا کند و عرضه ثابت بماند، بازار رفتاری مانند مزایده از خود نشان می دهد. یعنی عرضه کننده ها قیمت را آن قدر بالا می برند تا میزان تقاضا کاهش پیدا کرده و با عرضه برابر شود.

در این نوشتار در پی پاسخ به این سوال نیستیم که آیا این مکانیسم عادلانه است یا خیر و آیا در سطح کلان می توان جامعه ای داشت که در آن قیمت ها با پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه افزایش پیدا نکنند؟ اما در هر حال چیزی که واضح است آن است که در اقتصاد جوامعی که هدف اصلی مردم افزایش بهره مندی باشد، وقوع این پدیده قطعی است.

عملکرد بانک در افزایش سرعت گردش پول بسیار پیچیده تر و فراتر از واسطه گری در رساندن پول کسی که به آن نیازی ندارد به دست کسی است که به آن نیازمند است.برای این که به قدرت بانک به عنوان یک سیستم در افزایش سرعت گردش پول پی ببریم باید پیچیدگی مکانیسم عملکرد بانک را بهتر بشناسیم.

فرض کنید فردی ۱ میلیون تومان افزون بر نیازش درآمد داشته است و تصمیم می گیرد این پول را در بانک سپرده گذاری کند. بانک در این وضعیت ۱ میلیون تومان سپرده دارد که می تواند به واسطه آن ۱ میلیون تومان وام پرداخت کند. اگر دقت کرده باشید هنگامی که شما می خواهید وامی از بانک دریافت کنید، بانک از شما می خواهد حسابی در بانک باز کنید تا وام به حساب شما در بانک واریز گردد.

به محض آن که بانک وام را به حساب شما واریز می کند، تراز حساب بانک ۲ میلیون سپرده و ۱ میلیون وام را نشان می دهد که باز به بانک اجازه می دهد ۱ میلیون تومان وام دیگر نیز پرداخت کند! ممکن است شما ادعا کنید که پولی که از بانک وام گرفته اید برای چند ساعت بیشتر در حساب شما در بانک باقی نمی ماند و شما پول را از حساب خود خارج می کنید و فکر کنید که این موضوع باعث می شود که تراز بانک صفر شده و توان پرداخت وام بعدی را نداشته باشد.

این ادعا صحیح است اما شما با پولی که از حساب خود خارج می کنید چه می کنید؟شما این پول را از بانک تحویل می گیرید و به کسی تحویل می دهید که او نیز با واسطه یا بی واسطه آن را به صورت سپرده به بانک بر می گرداند. ممکن است باز ادعا کنید که خوب من وام را از بانک "الف" تحویل گرفته ام اما پول در حسابی در بانک "ب" سپرده گذاری می شود. اما باز باید توجه داشته باشید که سیستم بانکی یک کل واحد است.

به هر حال پولی که شما وام گرفته اید در سیستم بانکی باز سپرده گذاری می شود و سیستم بانکی می تواند باز به ازای ۱ میلیون سپرده اولیه که به بانک برگشته، ۱ میلیون تومان دیگر وام پرداخت کند. حال اگر بانک ۱ میلیون تومان وام دوم را پرداخت کند، تراز بانک ۳ میلیون سپرده و ۲ میلیون وام را نشان می دهد که باز به بانک اجازه می دهد ۱ میلیون دیگر وام پرداخت کند! ظاهرا این روال هرگز پایان نخواهد یافت و بانک می تواند با ۱ میلیون سپرده به هر میزان که می خواهد وام دهد.

اقتصاد دان ها به این قدرت بانک، قدرت خلق اعتبار و به تعداد دفعاتی که یک پول وام داده می شود و دوباره سپرده گذاری می شود ضریب فزاینده می گویند. این عملکرد بانک باعث می شود که پایه پولی، یعنی میزان پولی که در صورت تسویه تمام بدهی ها در اقتصاد باقی می ماند، با ضرب در ضریب فزاینده به نقدینگی یا همان مجموع سپرده ها مردم در بانک ها به اضافه میزان اسکناس و مسکوک تبدیل شده و حجمی بسیار عظیم تر پیدا کند.

ممکن است شما ادعا کنید که این روال باعث نمی شود که بانک پولی به اقتصاد اضافه کند، هر چند که میزان مجموع سپرده های بانک ها بسیار بیشتر از پایه پولی اولیه باشد و کارکرد بانک را تنها در بیرون راندن و دوباره تزریق کردن پولی که به بانک می آید تفسیر کنید. اما باید توجه داشت همانطور که توضیح داده شد،جلوگیری از خوابیدن پول و افزایش دادن سرعت گردش آن در جامعه همان تاثیر افزایش حجم پول را بر تورم باقی خواهد گذاشت. پس با این حساب تفسیر این عملکرد بانک به افزایش میزان حجم پول در جامعه تفسیری اشتباه نیست.

از طرف دیگر متاسفانه عملکرد بانک در افزایش سرعت پول به باز تزریق پولی که قرار است دچار خواب شود و به گردش انداختن دوباره آن محدود نمی شود. در گذشته پولی که قرار بود با آن خریدی صورت نگیرد به بانک می آمد و در بانک سپرده گذاری می شد.بانک نیز این پول را به فردی دیگر وام می داد که برای خرج کردن، این پول را به صورت نقد از بانک تحویل می گرفت و تا زمانی که پول در تبادل به دست کسی که به آن نیازی ندارد نمی رسید، به عنوان سپرده به بانک باز نمی گشت.

بانک مرکزی می تواند با افزایش یا کاهش میزان ذخیره قانونی، میزان نقدینگی جامعه را به راحتی کنترل کند. حتی اگر دولت به علت کسری بودجه مجبور به افزایش پایه پولی شود، بانک مرکزی می تواند با افزایش ذخیره قانونی موجب کاهش سرعت گردش پول در جامعه و ثابت نگاه داشتن تورم شود.
اما اکنون مفهوم سپرده و پول تغییر یافته است! شما اکنون می توانید حساب کوتاه مدت روزشمار یا پس انداز قرض الحسنه ای داشته باشید که کارتی از آن در دست دارید و با آن خریدهای روزانه خود را انجام می دهید. پول های در این حساب ها، در واقع پول خوابیده نیستند و هر روز از این حساب به آن حساب منتقل می شوند، اما به هر حال از بانک خارج نمی شوند.