به گزارش598، به نقل از خبرگزاری فارس، در بخش اول گزارش «الخوالد» چه کسانی هستند و چه اهدافی را در بحرین دنبال میکنند، گفته شد که الخوالد شاخهای از خاندان خلیفه در بحرین هستند که طی دهه بیست قرن گذشته مرتکب جنایات بیشماری علیه مردم بحرین شده و از قدرت کنار گذاشتند، اما اندک اندک و از اواخر دهه نود قرن گذشته مشاهده میشود که بار دیگر نفوذ خود در خاندان خلیفه از یک سو در دستگاههای حکومتی این کشور را افزایش میدهند، به حدی که هم اکنون گفته میشود، قدرت واقعی در دست این شاخه از آل خلیفه است.
- خالد بن احمد بعد از اعلام طرح ولیعهد بحرین در نشست خانوادگی به ولیعهد چه گفت؟
- چرا «سبیکه بنت ابراهیم»، همسر پادشاه بحرین از «خالد بن احمد»، وزیر دیوان سلطنتی بحرین نفرت دارد؟
- چگونه «خالد بن احمد» برادر کوچک خود را برای تحریک ولیعهد به کار میگیرد؟
- چه کسی خواستار حضور نیروهای سپر جزیره در بحرین پس از درخواست کمک از عربستان سعودی شد؟
در این مطلب بخش دوم و آخر «الخوالد» چه کسانی هستند و چه اهدافی را در بحرین دنبال میکنند، تلاش میشود، به سوالات فوق پاسخ داده شود.
از زمان به قدرت رسیدن «حمد بن عیسی آل خلیفه» در بحرین، «خالد بن احمد آل خلیفه» که به لطف پادشاه جدید از دیوان ولیعهدی به سمت وزیر دیوان سلطنتی ارتقا منصب یافته بود، تمام تلاش خود را به کار برد تا نفود خاندان الخوالد در این کشور توسعه و گسترش دهد و آنها را جاودانه کند.
«خالد بن احمد» در ده سال گذشته توانسته است، اقداماتی انجام دهد که خانوادهاش نسبت به دیگر شاخههای خاندان حاکم حضور و قدرت بیشتری در دیوان سلطنتی داشته باشند.
دو دستگاه نظامی و اطلاعاتی اولین بخشهای مورد توجه وزیر نو پایه و معروف به دشمنی و طایفهگراییاش در بحرین بود. وزیر جدید، پس از قانع کردن «حمد بن عیسی آل خلیفه»، پادشاه بحرین مبنی بر اینکه ولیعهدش شیخ «سلمان بن حمد آل خلیفه» نیست با وجود مشاغل بسیار به اداره دستگاه نظامی کشور بپردازد، برادر خود «خلیفه بن احمد آل خلیفه» را به عنوان فرمانده کل نیروی مسلح بحرین منصوب کرد. اما برای اینکه ولیعهد بحرین نام و نشانی در دستگاه نظامی بحرین داشته باشد، او را به سمت جدید و افتخاری معاون فرمانده کل نیروهای مسلح بحرین منصوب کرد که مقامی فاقد ارزش بود.
قراردادهای الخوالد همچنان ادامه دارد
تسلط الخوالد به نیروهای مسلح و دستگاههای نظامی بحرین تنها امتیازی نیست که «خالد بن احمد» از شیخ «سلمان بن حمد»، ولیعهد بحرین گرفت، بلکه وی توانست یک بار دیگر با قانع کردن پادشاه بحرین مبنی بر بخشیدن درجه ژنرالی به فرماندهی کل نیروهای مسلح یعنی «خلیفه بن احمد» پیش از دادن این سمت به شخص ولیعهد در واقع او را تحقیر و کوچک کند.
این موضوع با واکنشهای بسیار تندی در خاندان حاکم و به خصوص از طرف شیخه «سبیکه بنت ابراهیم»، همسر پادشاه مواجه شد که خالد بن احمد را تهدیدی برای حکومت پسر خود به شمار میآورد و همین پادشاه بحرین را وادار کرد، همین درجه نظامی را به ولیعهد نیز بدهد.
وزیر، مورد اعتماد پادشاه بود و این موجب شد تا خالد بن احمد به عمد برادر ناتنی ولیعهد یعنی «ناصر بن حمد» را که مادرش مطلقه و از قبیله عجمان است، برای رسیدن به قدرت و منصب ولیعهدی به جای سلمان بن حمد تحریک کند.
آنچه که وزیر خالد بن احمد را به شیخ ناصر بن حمد، پسر دوم پادشاه بحرین بیش از پیش نزدیک میکرد، نشستها و بزمهای خودمانی و برگزاری شبهای شعر و مهمتر از نفرت از شخص ولیعهد، یعنی شیخ «سلمان بن حمد» بود که نفرت آشکار و عیان شیخه سبیکه بنت ابراهیم، همسر اول پادشاه بحرین و مادر ولیعهد از خالد بن احمد و جریان الخوالد در خاندان خلیفه را به همراه داشت.
بعد از اینکه وزیر قبضه قدرت خود را بر دستگاه نظامی بحرین مستحکم کرد، خالد بن احمد خواهر زاده خویش یعنی «احمد بن عطیة الله آل خلیفه» را به عنوان یک جوان شایسته و لایق برای توسعه و گسترش بخش اطلاعات و دادههای بحرین به شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین معرفی کرد. به این ترتیب احمد بن عطیه به فردی مورد اعتماد پادشاه تبدیل شد و سازمان مرکزی آمار و اطلاعات بحرین به وی سپرده شد.
با وجود رسوایی «البندر» - که در بخش اول این مطلب به تفصیل به آن پرداخته شد – که از دفتر وزیرعطیه الله در سازمان مرکزی آمار و اطلاعات اداره میشد و تأثیرات منفی بسیاری بر وجهه احمد بن عطیه الله در محافل سیاسی بحرین گذاشت، با این حال وی توانست سیطره و حاکمیت خود را بر سازمان مرکزی آمار و اطلاعات بحرین حفظ کند، با اینکه به طور رسمی از این سازمان اخراج شده بود و تمام تلاشهای نخست وزیر و ولیعهد بحرین جهت به دست گرفتن این بخش و نفوذ در آن به بن بست رسید.
پادشاه بحرین پس از گزارش البندر در ابتدای سال 2007 میلادی اقدام به تغییر برخی پستها و مناصب وزارتی و اداری کرد که همه این نشست ها با هدف تقویت وجود و حضور الخوالد در دستگاههای حکومتی صورت میگرفت و این نشان میداد که شخص پادشاه چندان از کنه و واقعیت گزارش البندر و جزئیات آن آگاه نبود و این موضوعی است که نخست وزیر بحرین در یکی از نشستهای هفتگی خود در سال 2008 میلادی در پاسخ به یکی از روزنامهنگاران که از وی درباره تبعیض جاری در کشور سوال کرده بود، سخنان وی را رد کرد و گفت: زمان پدرم این تبعیض وجود نداشته و زمان من نیز وجود نخواهد داشت. هم اکنون من مسئول رخدادهای کنونی جاری در کشور نیستم. همچنین من مسئول دادن تابعیت بحرینی به برخی افراد نیستم و شما بهتر از هرکس البندر و حامیان او را به خوبی میشناسید.
درگیری الخوالد با نخست وزیر بحرین
بعد از اینکه خالد بن احمد بر دو دستگاه نظامی و اطلاعاتی مسلط شد، الخوالد چشم خود را به سمت نخست وزیر و وزارت دارایی و دادگستری و وزارت دفاع بحرین دوختند تا نفوذ خود را در این دستگاههای حکومتی گسترش دهند.
در وزارت دارایی، فردی ضعیف النفس وزارت میکرد که اعتقاد داشت، وزیر دیوان سلطنتی مسئول اصلی رسیدگی به امور مالی و حل و فصل امور است و دو وزارت دادگستری و دفاع را دو نفر از خانواده الخوالد در دست داشتند.
در این میان خالد بن احمد؛ «خالد بن عبد الله بن خالد آل خلیفه» را برای پست معاونت نخست وزیری در نظر گرفت و با نامزد کردن وی برای احراز این پست گام اول را به عنوان مقدمهای برای تصدی این سمت در صورت مرگ شیخ «خلیفه بن سلمان»، نخست وزیر بحرین برداشت. الخوالد درحالی «خالد بن عبد الله بن خالد آل خلیفه» را برای پست معاونت نخست وزیری معرفی کردند که میدانستند که پادشاه او را بر «محمد بن مبارک»، گزینه دیگر تصدی این پست برمیگزیند و احتمال اینکه محمد بن مبارک بعد از مرگ شیخ خلیفه بن سلمان به نخست وزیری بحرین برسد، ضعیف است.
با افزایش گستره نفوذ الخوالد در وزارتخانهها و مؤسسات داخلی، دخالتهای خالد بن احمد در اداره شورای وزیران، به صورت مستقیم و به نام پادشاه بحرین که کلیدهای حکومت را به وزیرش سپرده بود، آغاز شد و این موضوعی بود که خلیفه بن سلمان، نخست وزیر بحرین به آن پی برده بود و بارها در این خصوص تذکر و هشدار داده و وزیر دارایی را به خاطر عدم تصویب بودجه برای برخی از طرحهای دولتی که در جلسه شورای وزیران تصویب شده بود، اما خالد بن احمد آن را رد کرده، توبیخ و به شدت مورد انتقاد قرار داده بود.
تا پیش از انقلاب 14 فوریه 2011 بحرین روابط بین نخست وزیر و الخوالد بسیار تیره و پر تنش بود و هنگامیکه خالد بن احمد توانست از بین الخوالد احمد بن عطیة الله را به عنوان وزیر امور شورای وزیران منصوب کند، این موضوع بیش از پیش نخست وزیر را تحریک کرد. به همین دلیل نخست وزیر همکاری با أحمد بن عطیة الله را نپذیرفت و یکی از مشاوران خود را حلقه ارتباط بین خود و وزیر امور شورای وزیران قرار داد و اگر در این بین گفتوگوی مستقیمی بین نخست وزیر با احمد بن عطیة الله صورت میگرفت، نخست وزیر تا جای ممکن او را خوار میشمرد و تحقیر میکرد. از جمله اینکه نخست وزیر بحرین آشکارا از روزنامه «اخبار الخلیج» میخواست که تا جای ممکن بر رسوایی البندر و دست داشتن احمد بن عطیه الله و خالد بن احمد تمرکز کند و این موضوعی است که روزنامه نگاران و صاحبان رسانه در بحرین از این امر مطلع و آگاه هستند.
دو جمعیت الاصالة و المنبر در دست وزیر
گزینه دیگری که خالد بن احمد، وزیر دیوان سلطنتی چشم به آن دوخته بود تا در مدیریت کشور بر آنها تسلط پیدا کند و آنها را در قبضه خود بگیرد، مؤسسات جامعه مدنی، سیاسی، حقوقی و سندیکاهای کاری از طریق دادن رشوههای مالی به این موسسات و دستگاهها بود.
به این ترتیب دو حزب «الاصالة» و «المنبر» و برخی از احزاب حقوقی و سندیکاهای شغلی و کارگری و همچنین فراکسیونهای مستقل پارلمانی که نمایندگان آنها با توجه و وسواس خاص انتخاب میشدند، به قبضه وزیر افتادند و این نکتهای که «عبد الله هاشم»، عضو تجمع وحدت ملی بحرین بارها با موضعگیری اعتراضآمیز به این نکته اشاره کرد.
در نتیجه وزیر خالد بن احمد تنها فرد تصمیم گیرنده در کشور بود و خانواده وی بر تمام امور جاری بحرین نظارت داشتند و این برگ برنده بسیار ارزشمندی بود که به وسیله آن میتوانستند حتی بر پادشاه بحرین تسلط و بر اجرای امور در کشور سیطره داشته باشند. به این ترتیب خالد بن احمد و خانوادهاش رتق و فتق امور در بحرین را به دست گرفتند و پشت هر تصمیمی که در کشور گرفته میشد، به راحتی میشد رد پا و تأثیر آنها را ملاحظه کرد.
در تمام طول این مدت سلمان بن حمد، ولیعهد و خلیفه بن سلمان، نخست وزیر با یکدیگر درگیر بودند و الخوالد برای آنها زمینه منازعه و درگیری بیشتر را فراهم میکردند، به ویژه خالد بن احمد که تلاش میکرد، این منازعات و درگیریها مقابل پادشاه روی دهد و در این میان با نفوذ خویش گاهی پیروزی را برای این طرف و گاهی برای طرف دیگر شکست را رقم میزد. نمونه آن نامهای بود که بین پادشاه و ولیعهد بحرین رد و بدل شده و در آن بر رد همکاری پسر نخست وزیر شیخ «علی بن خلیفه» با شورای توسعه اقتصادی تاکید شده بود.
یکی از سیاستمدارن بحرینی در این خصوص میگوید: ولیعهد و نخست وزیر با هم درگیر هستند و اموال دولت و دستگاههای نظامی، امنیت ملی و اطلاعات، قوه قضائیه و مققنه که پایههای اصلی حکومت بحرین را تشکیل میدهند، در دست "خالد بدن احمد" است. اما این دو توجه ندارند که خالد بن احمد دشمن مشترک آنها هست.
پادشاه به قدرت الخوالد که هر روز در کشور افزایش مییافت، توجه ندارد. شب زندهداریهای طولانی وی که گاهی تا بامداد ادامه مییافت، او را از پیگیری جزئیات امور و رسیدگی به امور ممکلتی و تصمیم گیری درباره آنها باز میداشت. به حدیکه یک بار پادشاه بحرین در دفتر یکی از وزرای خود اذعان کرد که از آنچه در کشور رخ میدهد، بیخبر است. یکی از کارکنان دفتر این وزیر بحرینی میگوید: پادشاه بحرین در یکی از نشستهای وزیران بعد از اعلام گزارش کمیته حقیقت یاب بحرین معروف به کمیته «البسیونی» در نوامبر 2011 ابراز نارضایتی کرد که چرا وزرایش به دستورات وی عمل نکردهاند و افرادی که از کارهای خود اخراج شدهاند، برسر کارهایشان باز نگشتهاند. سپس پادشاه با صدای بلند و خشمناک گفت: شما وزیران من نیستید، زیرا دستورات مرا اجرا نکردهاید.
14 فوریه: ولیعهد قضیه گفتوگو با معارضان را مطرح میکند
در حوادث اخیر و بعد از انقلاب 14 فوریه 2011 بحرین ظهور ولیعهد این کشور بر صفحه تلویون این کشور هیچگاه در حساب الخوالد و نخست وزیر بحرین گنجانده نشده بود. ظهور ولیعهد بحرین بر صفحههای تلویزیون این کشور در حقیقت عکس العمل ناگهانی وی بعد از گفتوگوی دو طرفه میان او و پادشاه بحرین است. یکی از نزدیکان ولیعهد در این خصوص میگوید: در دیدار بین ولیعهد و پادشاه، ولیعهد متعهد شد که پرونده گفتوگو و مذاکره با انقلابیون بحرینی و خروج آل خلیفه از بحران را برعهده بگیرد، اما پادشاه با این امر موافقت نکرد.
وی در ادامه میافزاید: ولیعهد از این اقدام چندین هدف را دنبال میکرد که مقابله با افزایش قدرت الخوالد و تسلط بر گستره نفوذ آنها یکی از این اهداف بود. چون ولیعهد دریافته بود، کسی که با برنامههای او در شورای توسعه اقتصادی بحرین مقابله میکرد و آنها را به تعویق میانداخت، نه نخست وزیر صوری بحرین خلیفه بن سلمان بلکه خالد بن احمد بود که ایجاد موازنه بین دولت و وزارتخانهها را در دست داشت.
در اولین نشست خاندان حاکم و بعد از اعلام طرح ولیعهد بحرین برای گفتوگو و مذاکره با انقلابیون بحرینی اتفاقاتی رخ داد که هیچ کس انتظار آن را نداشت. در این نشست نخست وزیر بحرین اعلام کرد که حاضر است، نقش قربانی را در حوادث جاری در بحرین بازی کند و مقابل خاندان حاکم اعلام کرد که اگر برکناری وی برای حل بحران این کشور میتواند مفید و سودمند باشد، وی حاضر است از سمت خود کنارهگیری کند. اما پادشاه این پیشنهاد خالد بن احمد" را نپذیرفت و آن را دادن امتیازی بزرگ از سوی خاندان حاکم به انقلابیون و شتابزدگی ولیعهد در کوتاه آمدن مقابل معارضان بحرینی برشمرد.
بعد از آن خالد بن احمد؛ ولیعهد را به خاطر این اقدام عجولانه مورد سرزنش قرار داد و او را به کم تجربگی در برخورد با مخالفان متهم کرد، اما در مقابل خود و شخص پادشاه و نخست وزیر را دارای تجربه کافی در برخورد با مخالفان شمرد.
ولیعهد سخنان وزیر دیوان سلطنتی را رد کرد و گفت که او این اقدامات را خود سرانه انجام نداده، بلکه با موافقت شخص پادشاه بوده است. بالطبع این سخنان وزیر دیوان سلطنتی عکس العمل شدید و تند ولیعهد بحرین را به دنبال داشت، به همین دلیل در اعتراض به سخنان خالد بن احمد به صورت نمادین از سمت خود استعفا کرد، در حالیکه میدانست پادشاه بحرین هرگز آن را نخواهد پذیرفت. در این زمان درگیری بین الخوالد و نخست وزیر به فراموشی سپرده شده بود و الخوالد تصمیم گرفته بودند، نخست وزیر – مهره سوخته - را در محاصره انقلاب و پیروزی بر آن به کار گیرند.
یکی از منابع نزدیک به خاندان حاکم در این خصوص میگوید: الخوالد دریافتند که به کارگیری نخست وزیر به عنوان مهرهای برای رویارویی با مسائل امنیتی، فرصت مناسبی برای خلاص شدن از وی و معارضان در آن واحد است و همین امر دلیل برجستهتر کردن نخست وزیر بحرین در کشور و نشان دادن نفوذ و اقتدار فزاینده وی در کشور بود تا به این ترتیب الخوالد کاملا خارج از دایره تصمیمگیریها در بحرین نشان داده شوند.
وی ادامه میدهد: در صورت دستیابی به راه حلی برای بحران سیاسی، باید نخست وزیر بحرین از عرصه سیاسی کشور خارج تا یکی از الخوالد جایگزین وی شود. شاید خالد بن عبدالله بن خالد، معاون نخست وزیر و یا پسر خانواده حاکم «عبد الله بن خالد» و .. فرد مورد نظر باشد. در هر صورت الخوالد گرداننده امور هستند و از هر فرصتی برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند.
ترس عربستان از تکرار سناریوی مصر در بحرین
بعد از نشست خاندان حاکم، خالد بن احمد از پادشاه بحرین اجازه گرفت، سفری به عربستان سعودی داشته باشد تا درباره آنچه در بحرین در حال رخ دادن است با «عبد الله بن عبد العزیز»، پادشاه عربستان و شاهزاده «نایف بن عبد العزیز»، ولیعهد وقت عربستان سعودی مشورت و رایزنی کند. این درحالی است که رسانههای وابسته و برخی شخصیتهای سیاسی برای سرپوش گذاشتن بر این موضوع سفر وی به لندن و درخواست پناهندگی سیاسی او را مطرح کردند که اصلا با واقعیتهای جاری همخوانی نداشت و حقیقت امر این بود که وزیر دیوان سلطنتی بحرین مهمان شاهزاده نایف، وزیر و ولیعهد وقت عربستان سعودی در «ریاض» پایتخت این کشور بود.
خالد بن احمد در این سفر توانست شاهزاده نایف را قانع کند که اقدام ولیعهد به منزله تسلیم حکومت در مقابل مخالفان شیعی است که این امر خطری برای عربستان سعودی نیز به شمار میآید. پادشاه عربستان سعودی در نشستی با پادشاه بحرین از او خواست که برای استقبال از سپر جزیره در اراضی بحرین آمادگی داشته باشد و تأکید کرد که عربستان سعودی با اقدام ولیعهد بحرین جهت گفتوگو و مذاکره با انقلابیون بحرینی مخالف است و نمیخواهد سناریو مصر این بار در بحرین تکرار شود.
خالد بن احمد درحالی به بحرین بازگشت تا به پادشاه بحرین اطمینان دهد که بر تخت حکومتش باقی خواهد ماند و عربستان سعودی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در این بحران در کنار او هستند تا به این ترتیب اقدامات ولیعهد در عمل بینتیجه بماند. خالد بن احمد، وزیر دیوان سلطنتی در این راستا به سرعت شیخ «عبد اللطیف محمود» و برخی از شخصیتهای با نفوذ اهل تسنن بحرین را فراخواند تا رهبری جماعت پیروز را برعهده بگیرند و به آنان خبر داد که اصلاحات سیاسی در کشور ادامه خواهد داشت و اصلاحات بزرگ و ریشهای در بحرین انجام خواهد شد و اینکه پادشاه نمیخواهد اصلاحات سیاسی به دستاویزی برای ادامه اعتراض مخالفان علیه حکومت تبدیل شود که اکثر آنها را شیعیان تشکیل میدادند، زیرا این امر خطر بزرگی برای طایفه اهل سنت ایجاد خواهد کرد. اما در دیدارهای خصوصی که قبل از این نشستها برگزار شد، وزیر به مهمانان خود هدایا و امتیازات ویژهای داد.
از طرف دیگر وزیر دیوان سلطنتی به برادرش «خلیفه بن احمد» که سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزارت کشور بحرین را برعهده داشت، دستور داد که اراذل و اوباش را برای به وحشت انداختن مردم در تمام مناطق کشور منتشر کند و به «فواز بن محمد» دستور داد تا در تلویزیون بحرین پخش برنامههایی را افزایش دهد که به منازعات و اختلافات قبیلهای و مذهبی دامن میزنند و از آنها به عنوان ابزاری برای وجود وضعیت فوق العاده در کشور قبل از ورود نیروهای سپر جزیره به بحرین استفاده شود.
در این زمان ولیعهد کاملا از صحنه سیاست دور گردید و تلاشهای وزیر «مجید العلوی» و شیخ «محمد بن عیسى آل خلیفه»، رئیس شورای توسعه اقتصاد بحرین برای به نتیجه رساندن این اقدامات در مدت کوتاه برجای مانده – حدود 48 ساعت - پیش از ورود نیروهای سپر جزیره به بحرین بیفایده بود. با ورود نیروهای سپر جزیره و اعلام آشتی ملی، الخوالد و طرفداران آنان در وزارتخانه های دولتی و دستگاههای حکومتی و نظامی حملات و آزار و اذیتها و اخراجهای گروهی معارضان از مشاغل خود را آغاز کردند.
همه چیز در دست الخوالد بود: نیروهای مسلح، امور داخلی، رسانه، وزارتخانه های دولتی و مؤسسات نظامی و غیر نظامی.
انقلاب رنگارنگی بود. «حمد بن عیسی» حاکم بحرین باقی ماند و آخرین پیام الخوالد به ولیعهد بحرین داده شد: نشستن بر مسند قدرت از دروازه الخوالد میگذرد.