تصاوير هفت‌جوان محكوم به ‌اعدام و حبس‌ابد

فشارها و جو اعمال رعب و وحشت از سوي رژيم آل‌خليفه و عوامل امنيتي رژيم سعودي در بحرين همچنان ادامه دارد و رژيم حمد بن خليفه با بازداشت عوامل فعال در قيام مردمي و برگزاري دادگاه‌هاي فرمايشي و صدور احكام سنگين قصد دارد، از تكرار اين رخداد جلوگيري كند.

به گزارش رجانيوز، دادگاه نظامی در بحرین برای چهار نفر از جوانان انقلابي حکم اعدام و برای سه نفر حکم حبس ابد صادر کرده است. این در حالی است که 400 نفر دیگر نيز منتظر احکام مشابه هستند.

تاكنون بيش از 30 نفر نيز در زير شكنجه و يا در جريان قيام مردمي از سوي نيروهاي امنيتي به شهادت رسيده‌اند و در عين حال، از سرنوشت ده‌ها نفر از انقلابيون نيز خبري در دست نيست.

روز دوشنبه يك منبع نزديك به جمعيت اسلامي وفاق ملي بحرين اعلام كرد كه مقامات رژيم آل خليفه "مطر ابراهيم مطر"، و "جواد فيروز" دو نماينده مستعفي پارلمان بحرين از جمعيت شيعي الوفاق را بازداشت كرده‌اند. با اين حال،‌ امروز اعلام شد كه "جواد فيروز"‌ بر اثر شكنجه به شهادت رسيد.

اما علي‌رغم فشارها و جو اختناق موجود در منامه، شيعيان مظلوم، تصاوير شهيدان خود را بر در و ديوار و بر فراز خيابان‌ها نصب كرده‌اند.

رژیم بحرین همچنين پرونده 47 پزشک و پرستار را به اتهام تلاش برای تغییر نظام این کشور به دادگاه های نظامی ارجاع داد.

صدیق ابوالحسن گزارشگر شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی عربی گفت زمانی که کادر پزشکی برای مجروحان در تظاهرات در بحرین تلاش می کردند، هیچ یک از آنها فکر نمی کرد دشمن امنیت عمومی معرفی شود و رژیم بحرین به اندازه ای آنان را خطرناک بداند که در دادگاه های نظامی محاکمه شوند.

24 پزشک و بیست و سه پرستار از بیمارستان سلمان بزرگ‌ترین بیمارستان بحرین به بازداشتگاه ها منتقل شدند.

وزارتخانه های دادگستری و بهداشت بحرین با صدور بیانیه ای مشترکی این افراد را به داشتن سلاح‌های بدون مجوز، عمل نکردن به وظیفه‌شان، نگهداشتن غیرقانونی افراد، جلوگیری از اجرای قانون و تلاش برای اشغال یک مکان عمومی به زور متهم کرد. تبلیغ تغییر نظام سیاسی با ابزارهای نامشروع، تبلیغ طایفه گرایی، انتشار اخبار دروغ و شایعه و شرکت در تظاهرات غیرقانونی از جمله دیگر اتهامات این افراد است.

رژیم بحرین حتی این افراد را متهم کرد با وارد آوردن جراحت های اضافی به مجروحان تلاش کردند شمار قربانیان برخورد نیروهای امنیتی را افزایش دهند.

اما انقلابيون می گویند تنها اتهام این افراد، عمل کردن به وظیفه حرفه‌ای‌شان در مورد درمان صدها نفر از مجروحان در تظاهرات کسانی است که خواهان دموکراسی و تغییر سیاسی بودند.

سازمان دیده بان حقوق بشر از وجود مدارک قطعی درباره حملات برنامه ریزی شده علیه کارکنان بخش پزشکی و امدادرسانی خبر داد.