رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
دو هفته قبل كه احمد شهيد گزارشگر به
اصطلاح حقوق بشر در امور ايران، چهارمين گزارش ضد ايراني خود را در وب سايت شوراي
حقوق بشر منتشر كرد، شواهد و قرائن نشان مي داد كه او فراتر از انتشار اين گزارش
مأموريت ويژه اي در اين مقطع زماني دارد. دو روز پيش- 11 مارس 2013- نيز وي خلاصه
اي از آن گزارش را در اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قرائت كرد و جمهوري
اسلامي را به نقض حقوق بشر متهم نمود و البته هرچند در اين اجلاس كوشيد تا ژست
حقوقي بگيرد ولي با پاسخ مستدل و مستند هيئت ايراني در ژنو مواجه شد كه جزئيات اين
پاسخ در رد ادعاهاي احمد شهيد و خالي بودن دست آقاي گزارشگر در ارائه «دلايل» در
كيهان امروز منتشر شده است.
از همين روي؛ موضوع اصلي يادداشت پيش روي واكاوي ادعاهاي واهي احمد شهيد يا پاسخ حقوقي به اتهامات مطرح شده ضد ايراني نيست. ضمن آنكه چندين بار و در يادداشت هاي متعدد در همين ستون به نقد حقوقي ادعاهاي احمد شهيد پرداخته ايم. تنها از باب يادآوري خاطرنشان مي شود كه ماجراي احمد شهيد و مكانيسم تعيين گزارشگر ويژه براي ايران غيرقانوني بوده است.گفتني است؛ بعد از آنكه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به «شوراي حقوق بشر» ارتقاء يافت، در ادامه آنچه در اين شورا تصويب شد مكانيسم يوپي آر (Universal Periodic Review)- بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر- بود كه از قضا جمهوري اسلامي ايران تعامل همه جانبه اي با شوراي حقوق بشر در قالب مكانيسم ياد شده داشت.
نكته حائز اهميت اين است كه در خرداد سال 89، گزارش نهايي حقوق بشر ايران در بستر «يوپي آر» با اجماع در صحن شوراي حقوق بشر در ژنو تصويب شد و بهانه اي باقي نگذاشت ولي در فروردين 90، شوراي حقوق بشر با صدور قطعنامه 16/9 تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران را تصويب كرد. بنابراين صرفنظر از اينكه تصويب همين قطعنامه با لابي و كارگرداني آمريكا بود و حتي رسانه هاي آمريكايي نيز به اين مسئله در همان ايام اذعان داشتند؛ آنچه كه محرز است و جاي كمترين ترديدي در آن نيست غيرقانوني بودن تعيين گزارشگر حقوق بشر براي ايران است. كار بدين جا نيز ختم نشد و بعد از آن آغاز غيرقانوني در روند پرونده سازي حقوق بشري بر ضد ايران، اقدامات مغرضانه و نامشروع ديگري نيز پي در پي رقم خورد تا به وضوح نشان بدهد يك پروژه حقوق بشري عليه كشورمان را كليد زده اند.
برخي از آن تحركات را مي توان اين طور فهرست كرد؛
1- انتخاب احمد شهيد وزير خارجه سابق مالديو به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران در خرداد 90 كه به اذعان VOA - صداي آمريكا- نقش كاخ سفيد در اين انتخاب غير قابل انكار است.
2- انتشار 4 گزارش به اصطلاح حقوق بشري بر ضد ايران در بازه زماني اكتبر 2011 تا مارس 2013
3- مصاحبه ها و گفت وگوهاي جهت دار احمد شهيد با رسانه هاي مخالف و معاند با نظام جمهوري اسلامي
4- شركت احمد شهيد در نشست ها و اجلاس هاي ضدايراني در كشورهاي اروپايي و...
در اين ميان آنچه قابل اعتناست محتواي اصلي و حجم مفصل گزارش هاي احمد شهيد است كه به حمايت از قاچاقچيان موادمخدر، قاتلان و عاملان جرايم خطرناك، همجنس گراها، سلب كنندگان امنيت اجتماعي و فتنه گران اختصاص دارد.
بنابراين ساده لوحانه است كه بخواهيم فقط مواجهه حقوقي با احمد شهيد داشته باشيم و از پروژه اصلي و ماموريت كنوني آقاي به اصطلاح گزارشگر ويژه در حقوق بشر غافل باشيم.
دراين باره كه موضوع اصلي اين نوشته است گفتني هايي هست؛
يكم- احمد شهيد در گزارش اخير كه 10 اسفند آن را منتشر كرد و در 21 اسفند- 11 مارس- در شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو آن را ارايه و قرائت كرد بصورت ناشيانه ماموريتي را كه از سوي اربابان خود- آمريكا و چند كشور اروپايي- بر عهده داشته لو داده است. چطور؟ او در اين گزارش 77 صفحه اي برخلاف سه گزارش قبلي كه تنها به بيست و چند صفحه مي رسيد بصورت مستقيم به انتخابات سال آينده ايران پرداخته است.
احمد شهيد بدون آنكه توضيح بدهد چه ارتباطي ميان گزارش او و انتخابات خرداد 92 در ايران وجود دارد نسبت به برگزاري انتخابات سال آينده در كشورمان ابراز نگراني كرده است! طرفه آنكه آقاي گزارشگر به صراحت اين مسئله را مطرح كرده كه انتخابات بايد «انتخابات آزاد» باشد و با تاكيد بر كليدواژه «انتخابات آزاد» اعلام كرده چون استفاده از اين واژه در ايران با انتقادهايي روبرو بوده، بنابراين ايران دچار نقض حقوق بشر شده است!
اين در حالي است كه چندماه پيش در نشست پراگ كه ضدانقلاب و سلطنت طلب ها و اپوزيسيون خارج نشين حضور داشتند مصوب مي شود كه اين واژه در داخل ايران با هدف تاثيرگذاري بر انتخابات مورد استفاده قرار بگيرد.
بطور خلاصه، سناريوي استفاده از عبارت «انتخابات آزاد» اين هدف را دنبال مي كرد كه القاء نمايد با توجه به شرايط حاكم در جمهوري اسلامي انتخابات در ايران آزاد نيست و مقارن با اين فضاسازي، جماعتي در داخل اين خط را ادامه دادند ولي با هشدار حكيمانه رهبر انقلاب و هوشياري مردم و اطلاع رساني رسانه اي اين ترفند ناكام ماند. بنابراين اكنون احمد شهيد به بهانه حقوق بشر و انتشار گزارش حقوق بشري بر ضد ايران مي خواهد شكست آن سناريو را جبران نمايد. گزارش اخير احمد شهيد دقيقا 50 صفحه بيش تر از گزارش هاي قبلي است و اين 50 صفحه اختصاص به نام و اتهام افرادي است كه پس از فتنه و اغتشاشات 88، با راي دادگاه و مرجع صلاحيت دار قضايي بخاطر جرايم امنيتي و اجتماعي محكوم شده اند.
جالب اينجاست كه بلافاصله پس از گزارش چهارم احمد شهيد، سازمان هاي به اصطلاح حقوق بشري كه همواره سعي مي كنند با صدور بيانيه ها و گزارشات خود به حمايت از آقاي گزارشگر بپردازند اين بار بر انتخابات سال 92 در ايران متمركز شده و انتخابات را به مقوله آنچه كه نقض حقوق بشر ناميده اند گره زده اند.!
همچنين «هادي - ق» سخنگوي كمپيني موسوم به كمپين حقوق بشر كه معمولا در مقام مفسر گزارش هاي احمد شهيد با رسانه هاي ضدانقلاب و مخالف نظام مصاحبه مي كند به سياق مشابه بر مقوله «انتخابات آزاد»! و انتخابات سال آينده در ايران اشاره مي نمايد.
بنابراين آنچه روشن است تلاش و تحركات افراد و جريان هايي است كه در فتنه 88 سيلي محكمي از ملت ايران خوردند و اكنون گمارده اي چون احمد شهيد ماموريت يافته تا در پوشش حقوق بشر، انتخابات ايران را نشانه بگيرد و در آستانه اين انتخابات، فشارها بر نظام را با صدور قطعنامه حقوق بشري عليه كشورمان افزايش بدهد.اما مشكل احمد شهيد اين است كه نشست و برخاست او با ضدانقلاب و دشمنان نشان دار ايران و حتي همكاري با گروهك هاي بدنام تروريستي، جايگاه همان گزارشگر ساختگي را به يك آلت دست دشمنان ملت ايران و گروهك هاي ورشكسته تنزل داده است.
دوم- به موازات اقدامات مغرضانه و سياسي كارانه احمد شهيد در موضوع حقوق بشر ايران، اتحاديه اروپا نيز پازل ديگري از اين پروژه را رقم مي زند و دقيقا در همان روز دوشنبه -21 اسفند- كه احمد شهيد در شوراي حقوق بشر در ژنو ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كند، 9 مقام ديگر ايراني و يك نهاد را به نقض حقوق بشر متهم كرده تا اين فهرست كذايي را به عدد 87 برساند. شبكه پرس تي وي و پليس سايبري ايران در زمره تحريم هاي جديد اتحاديه اروپاست كه با ادعاي توخالي نقض حقوق بشر صورت گرفته است. آيا اين تحركات اتفاقي است؟ مي شود اين تلاش ها و ادعاها را در قالب نگاه حقوقي تحليل و آناليز كرد؟
پاسخ پيچيده نيست، رصد هوشمندانه تحركات اخير به وضوح رد پاي توطئه ها و سناريوهاي دشمن در قالب مسايل حقوق بشري را عيان و نمايان مي سازد.
سوم- و بالاخره بايد گفت هدف ديگر دشمنان نشان دار كشورمان از طرح اتهامات حقوق بشري عليه ايران و تحركات ويژه احمد شهيد در اين شرايط خاص كه انتخابات خرداد 92 را نشانه رفته، تاثيرگذاري بر مذاكرات هسته اي است. بطور غيرمستقيم دشمن تلاش مي كند موضوع برنامه هسته اي را نيز به انتخابات سال آينده مرتبط سازد.
اتهامات حقوق بشري با اين هدف پيگيري مي شود كه فشار مضاعفي بر ايران تحميل شود تا بستري را براي بالا بردن قدرت چانه زني غرب در مذاكرات آلماتي فراهم نمايد.اما اشتباه محاسباتي آنها اين است كه ملت ايران و نظام تحت تاثير اين هياهوها و ترفندها قرار نمي گيرد و ان شاءالله انتخابات 92 با سلامت و با شكوه برگزار خواهد شد.
حسام الدين برومند
از همين روي؛ موضوع اصلي يادداشت پيش روي واكاوي ادعاهاي واهي احمد شهيد يا پاسخ حقوقي به اتهامات مطرح شده ضد ايراني نيست. ضمن آنكه چندين بار و در يادداشت هاي متعدد در همين ستون به نقد حقوقي ادعاهاي احمد شهيد پرداخته ايم. تنها از باب يادآوري خاطرنشان مي شود كه ماجراي احمد شهيد و مكانيسم تعيين گزارشگر ويژه براي ايران غيرقانوني بوده است.گفتني است؛ بعد از آنكه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به «شوراي حقوق بشر» ارتقاء يافت، در ادامه آنچه در اين شورا تصويب شد مكانيسم يوپي آر (Universal Periodic Review)- بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر- بود كه از قضا جمهوري اسلامي ايران تعامل همه جانبه اي با شوراي حقوق بشر در قالب مكانيسم ياد شده داشت.
نكته حائز اهميت اين است كه در خرداد سال 89، گزارش نهايي حقوق بشر ايران در بستر «يوپي آر» با اجماع در صحن شوراي حقوق بشر در ژنو تصويب شد و بهانه اي باقي نگذاشت ولي در فروردين 90، شوراي حقوق بشر با صدور قطعنامه 16/9 تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران را تصويب كرد. بنابراين صرفنظر از اينكه تصويب همين قطعنامه با لابي و كارگرداني آمريكا بود و حتي رسانه هاي آمريكايي نيز به اين مسئله در همان ايام اذعان داشتند؛ آنچه كه محرز است و جاي كمترين ترديدي در آن نيست غيرقانوني بودن تعيين گزارشگر حقوق بشر براي ايران است. كار بدين جا نيز ختم نشد و بعد از آن آغاز غيرقانوني در روند پرونده سازي حقوق بشري بر ضد ايران، اقدامات مغرضانه و نامشروع ديگري نيز پي در پي رقم خورد تا به وضوح نشان بدهد يك پروژه حقوق بشري عليه كشورمان را كليد زده اند.
برخي از آن تحركات را مي توان اين طور فهرست كرد؛
1- انتخاب احمد شهيد وزير خارجه سابق مالديو به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران در خرداد 90 كه به اذعان VOA - صداي آمريكا- نقش كاخ سفيد در اين انتخاب غير قابل انكار است.
2- انتشار 4 گزارش به اصطلاح حقوق بشري بر ضد ايران در بازه زماني اكتبر 2011 تا مارس 2013
3- مصاحبه ها و گفت وگوهاي جهت دار احمد شهيد با رسانه هاي مخالف و معاند با نظام جمهوري اسلامي
4- شركت احمد شهيد در نشست ها و اجلاس هاي ضدايراني در كشورهاي اروپايي و...
در اين ميان آنچه قابل اعتناست محتواي اصلي و حجم مفصل گزارش هاي احمد شهيد است كه به حمايت از قاچاقچيان موادمخدر، قاتلان و عاملان جرايم خطرناك، همجنس گراها، سلب كنندگان امنيت اجتماعي و فتنه گران اختصاص دارد.
بنابراين ساده لوحانه است كه بخواهيم فقط مواجهه حقوقي با احمد شهيد داشته باشيم و از پروژه اصلي و ماموريت كنوني آقاي به اصطلاح گزارشگر ويژه در حقوق بشر غافل باشيم.
دراين باره كه موضوع اصلي اين نوشته است گفتني هايي هست؛
يكم- احمد شهيد در گزارش اخير كه 10 اسفند آن را منتشر كرد و در 21 اسفند- 11 مارس- در شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو آن را ارايه و قرائت كرد بصورت ناشيانه ماموريتي را كه از سوي اربابان خود- آمريكا و چند كشور اروپايي- بر عهده داشته لو داده است. چطور؟ او در اين گزارش 77 صفحه اي برخلاف سه گزارش قبلي كه تنها به بيست و چند صفحه مي رسيد بصورت مستقيم به انتخابات سال آينده ايران پرداخته است.
احمد شهيد بدون آنكه توضيح بدهد چه ارتباطي ميان گزارش او و انتخابات خرداد 92 در ايران وجود دارد نسبت به برگزاري انتخابات سال آينده در كشورمان ابراز نگراني كرده است! طرفه آنكه آقاي گزارشگر به صراحت اين مسئله را مطرح كرده كه انتخابات بايد «انتخابات آزاد» باشد و با تاكيد بر كليدواژه «انتخابات آزاد» اعلام كرده چون استفاده از اين واژه در ايران با انتقادهايي روبرو بوده، بنابراين ايران دچار نقض حقوق بشر شده است!
اين در حالي است كه چندماه پيش در نشست پراگ كه ضدانقلاب و سلطنت طلب ها و اپوزيسيون خارج نشين حضور داشتند مصوب مي شود كه اين واژه در داخل ايران با هدف تاثيرگذاري بر انتخابات مورد استفاده قرار بگيرد.
بطور خلاصه، سناريوي استفاده از عبارت «انتخابات آزاد» اين هدف را دنبال مي كرد كه القاء نمايد با توجه به شرايط حاكم در جمهوري اسلامي انتخابات در ايران آزاد نيست و مقارن با اين فضاسازي، جماعتي در داخل اين خط را ادامه دادند ولي با هشدار حكيمانه رهبر انقلاب و هوشياري مردم و اطلاع رساني رسانه اي اين ترفند ناكام ماند. بنابراين اكنون احمد شهيد به بهانه حقوق بشر و انتشار گزارش حقوق بشري بر ضد ايران مي خواهد شكست آن سناريو را جبران نمايد. گزارش اخير احمد شهيد دقيقا 50 صفحه بيش تر از گزارش هاي قبلي است و اين 50 صفحه اختصاص به نام و اتهام افرادي است كه پس از فتنه و اغتشاشات 88، با راي دادگاه و مرجع صلاحيت دار قضايي بخاطر جرايم امنيتي و اجتماعي محكوم شده اند.
جالب اينجاست كه بلافاصله پس از گزارش چهارم احمد شهيد، سازمان هاي به اصطلاح حقوق بشري كه همواره سعي مي كنند با صدور بيانيه ها و گزارشات خود به حمايت از آقاي گزارشگر بپردازند اين بار بر انتخابات سال 92 در ايران متمركز شده و انتخابات را به مقوله آنچه كه نقض حقوق بشر ناميده اند گره زده اند.!
همچنين «هادي - ق» سخنگوي كمپيني موسوم به كمپين حقوق بشر كه معمولا در مقام مفسر گزارش هاي احمد شهيد با رسانه هاي ضدانقلاب و مخالف نظام مصاحبه مي كند به سياق مشابه بر مقوله «انتخابات آزاد»! و انتخابات سال آينده در ايران اشاره مي نمايد.
بنابراين آنچه روشن است تلاش و تحركات افراد و جريان هايي است كه در فتنه 88 سيلي محكمي از ملت ايران خوردند و اكنون گمارده اي چون احمد شهيد ماموريت يافته تا در پوشش حقوق بشر، انتخابات ايران را نشانه بگيرد و در آستانه اين انتخابات، فشارها بر نظام را با صدور قطعنامه حقوق بشري عليه كشورمان افزايش بدهد.اما مشكل احمد شهيد اين است كه نشست و برخاست او با ضدانقلاب و دشمنان نشان دار ايران و حتي همكاري با گروهك هاي بدنام تروريستي، جايگاه همان گزارشگر ساختگي را به يك آلت دست دشمنان ملت ايران و گروهك هاي ورشكسته تنزل داده است.
دوم- به موازات اقدامات مغرضانه و سياسي كارانه احمد شهيد در موضوع حقوق بشر ايران، اتحاديه اروپا نيز پازل ديگري از اين پروژه را رقم مي زند و دقيقا در همان روز دوشنبه -21 اسفند- كه احمد شهيد در شوراي حقوق بشر در ژنو ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كند، 9 مقام ديگر ايراني و يك نهاد را به نقض حقوق بشر متهم كرده تا اين فهرست كذايي را به عدد 87 برساند. شبكه پرس تي وي و پليس سايبري ايران در زمره تحريم هاي جديد اتحاديه اروپاست كه با ادعاي توخالي نقض حقوق بشر صورت گرفته است. آيا اين تحركات اتفاقي است؟ مي شود اين تلاش ها و ادعاها را در قالب نگاه حقوقي تحليل و آناليز كرد؟
پاسخ پيچيده نيست، رصد هوشمندانه تحركات اخير به وضوح رد پاي توطئه ها و سناريوهاي دشمن در قالب مسايل حقوق بشري را عيان و نمايان مي سازد.
سوم- و بالاخره بايد گفت هدف ديگر دشمنان نشان دار كشورمان از طرح اتهامات حقوق بشري عليه ايران و تحركات ويژه احمد شهيد در اين شرايط خاص كه انتخابات خرداد 92 را نشانه رفته، تاثيرگذاري بر مذاكرات هسته اي است. بطور غيرمستقيم دشمن تلاش مي كند موضوع برنامه هسته اي را نيز به انتخابات سال آينده مرتبط سازد.
اتهامات حقوق بشري با اين هدف پيگيري مي شود كه فشار مضاعفي بر ايران تحميل شود تا بستري را براي بالا بردن قدرت چانه زني غرب در مذاكرات آلماتي فراهم نمايد.اما اشتباه محاسباتي آنها اين است كه ملت ايران و نظام تحت تاثير اين هياهوها و ترفندها قرار نمي گيرد و ان شاءالله انتخابات 92 با سلامت و با شكوه برگزار خواهد شد.
حسام الدين برومند
اخبار ویژه
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
رهبر انقلاب در دیدار اعضای همایش جناب «جعفر بن ابیطالب» فرمودند؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
