مخالفان بحرینی امضای صورتجلسه نشست گفت‌وگوها را رد کردند

به گزارش598، خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، کارگروه تشکیل شده در ششمین جلسه گفت‌وگوها بین احزاب و جمعیت های مخالف بحرینی و نمایندگان دولت و احزاب وجمعیت های طرفدار آن اولین نشست خود را برای تدوین پیش نویس جدول کاری جلسات گفت‌وگو برگزار کرد.

در این نشست کارگروه، دو نفر به نمایندگی از هر یک از طرفها حضور داشتند و مجید میلاد و حافظ علی دو نماینده احزاب وجمعیت های مخالف حاضر در این نشست از امضای صورتجلسه خودداری کردند زیرا حاضران در این نشست با درخواست این دو نماینده برای درج موضوع حضور نماینده حکومت در جلسات گفت‌وگو در پیش نویس برنامه کاری این جلسات، مخالفت کردند.

وزیر دادگستری و امور اسلامی و اوقاف دولت بحرین بعد از پایان این نشست در کنفرانس مطبوعاتی اصرار بر حضور نماینده حکومت (نماینده شاه) در جلسات گفت‌وگوها را تلاش برای مانع تراشی در مسیر این گفت‌وگوها تلقی کرد.

وی دراین باره گفت: ما از ماهیت نمایندگی (حضور نماینده شاه) در جلسات گفت‌وگوها گذر کردیم. طرف های اصلی گفت‌وگوها شامل دولت، قوه مقننه، مخالفان و جمعیت های ائتلاف الفاتح و نظایر آن هستند. (اصرار بر حضور نماینده حکومت) تلاش برای مانع تراشی در مسیری هرگونه پیشرفت در روند گفت‌وگو است.

در همین حال، عیسی عبدالرحمن سخنگوی رسمی گفت‌وگوهای بحرین گفت: کارگروه یاد شده درباره مکانیزم کنترل جلسات گفت‌وگو، براساس صورتجلسه پنجم برگزار شده در 27 فوریه 2013 میلادی توافق کرد و برخی نکات مربوط به نظارت بر اجرای نتایج و چارچوب زمانی و ضمانت های اجرایی و نظایر آن درخصوص سازوکارهای اجرایی (در جدول کاری) درج شد.

شرکت کنندگان در کارگروه همچنین درباره درج سازوکارهای نتایج  توافق شده، در جدول کاری جلسه چهارشنبه آینده گفت‌وگوها، به منظور بحث و بررسی آنها موافق کردند که این سازوکارهای اجرایی مورد توافق، درخصوص تشکیل یک تیم پیگیری از سوی طرف های شرکت کننده در گفت‌وگوها، همه پرسی مردمی، ضمانت های اجرایی، چارچوب زمانی اجرا و ابزارها و نهادهای قانونی است.

تاکنون شش جلسه گفت‌وگو بین مخالفان و دولت و احزاب و جمعیت های طرفدار آن برگزار شده است.

پافشاری احزاب و جمعیت‌های مخالف در بحرین بر لزوم حضور نماینده شاه در جلسات گفت‌وگو و تشکیل تیم کاری برای تدوین پیش‌نویس برنامه کاری از مهمترین تحولات ششمین جلسه گفت‌وگوها در بحرین بود.

اختلاف و بحران بین مخالفان و طرفداران دولت بحرین درباره حضور نماینده شاه در جلسات بر ششمین جلسه گفت‌وگو سایه افکنده بود.

درحالی که احزاب و جمعیت‌های شش گانه (مخالفان) بر لزوم درج موضوع "نماینده حکومت" در چارچوب برنامه کاری پافشاری کردند، احمد جمعه سخنگوی ائتلاف الفاتح (احزاب و جمعیت‌های طرفدار دولت) گفت که این درخواست مخالفان تلاش برای بازگرداندن گفت‌وگو به عقب است.

جمیل کاظم سخنگوی رسمی احزاب و جمعیت‌های شش گانه مخالف در گفت‌وگو و از رهبران جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین تاکید کرد که مخالفان دو مسئله مهم دارند؛ یکی همه پرسی مردمی و دیگری حضور نماینده حکومت در جلسات گفت‌وگو.

این احزاب و جمعیت‌های مخالف تاکید کردند که هرگز از مواضع روشن و مشروع خود و اصول و اهداف خویش چشم پوشی نخواهند کرد.

پیش از این، سید جمیل کاظم عضو ارشد جمعیت وفاق ملی اسلامی و نماینده احزاب و جمعیت‌های مخالف در جلسات گفت‌وگو بار دیگر تاکید مخالفان برای مشارکت حکومت در گفت‌وگوها را تکرار کرد و گفت که این حضور برای به موفقیت رسیدن گفت‌وگوها ضروری است.

وی افزود: باید نتایج هرگونه گفت‌وگوی جدی برای اجرایی شدن به همه پرسی گذاشته شود و کسی حق ندارد این حق را مصادره کند زیرا قانون اساسی و منشورها و موازین بین‌المللی آن را تضمین کرده است.

در همین حال، احمد جمعه سخنگوی ائتلاف جمعیت‌های الفاتح (جمعیت‌های طرفدار دولت بحرین) نیز در گفت‌وگوها به روزنامه الوسط تصریح کرد: ما مانعی نداریم مسائلی را که به توافق نرسیدیم ثبت کرده و به پادشاه ارجاع دهیم اما اگر دوطرف بر دیدگاه‌های خود اصرار ورزند؛ گفت‌وگوها وارد تنگنا خواهد شد لذا باید امتیازدهی صورت گیرد.

این درحالی است که درپی تاکید مخالفان بر لزوم حضور نماینده شاه و حکومت در جلسات گفت‌وگو، دیوان پادشاهی بحرین از زیر بار این درخواست شانه خالی کرد و وزیر دیوان پادشاهی بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد: هیچ نماینده‌ای از سوی پادشاه در این گفت‌وگوها حضور ندارد.

وی افزود: باید گفت که حضور نداشتن نماینده پادشاه در گفت‌وگوها یک حقیقتی انکارناپذیر است و در واقع هر یک از گروه‌ها و احزاب حاضر در گفت‌وگوها نماینده طیفی از جامعه سیاسی و دستگاه‌های مرتبط با آن یعنی قوای مقننه و مجریه هست و وزیران شرکت کننده در گفت‌وگوها نیز از حقوق و مسئولیت‌های کاملا برابر با دیگر گروه‌ها برخوردارند.

این وزیر تصریح کرد: وزیر دادگستری بحرین وظیفه برگزاری و سازماندهی گفت‌وگوها و ارسال نتایج مورد توافق درباره آن به پادشاه را بر عهده دارد و قرار است پادشاه این نتایج را از طریق دستگاه‌های کشور برای اجرایی شدن ابلاغ کند.

جمعیت وفاق ملی اسلامی، وعد، تریبون مترقی، مجمع قومی، امل و الاخاء ائتلاف شش گانه مخالفان را تشکیل می‌دهند.

ائتلاف 11 گانه احزاب و گروه‌های طرفدار دولت را نیز پیمان عمل ملی، تریبون ملی، اصالت اسلامی، مجمع وحدت ملی، حزب الوسط عربی اسلامی، شورای اسلامی، تجمع ملی قانون اساسی، گفت‌وگوی ملی و صف اسلامی تشکیل می‌دهند.

مخالفان پیش از این بر موافقت اصولی خود با گفت‌وگو تاکید کرده اما خواهان توافق درباره یک برنامه کاری و سازوکارهای جدید برای گفت‌وگو علاوه بر ضرورت به همه پرسی گذاشتن نتایج این گفت‌وگو شده بودند.

گفت‌وگوی گروه‌های مخالف و دولت بحرین از 10 فوریه در شهر منامه پایتخت این کشور آغاز شد.

این گفت‌وگو به دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین برگزار می‌شود و سالن گفت‌وگوها 27 کرسی برای نمایندگان حکومت و مخالفان در نظر گرفته شد.

این 27 شخصیت نماینده مخالفان و جمعیت‌های طرفدار دولت به علاوه نمایندگانی از خود دولت بحرین هستند.

هشت کرسی متعلق به ائتلاف جمعیت‌های دهگانه، هشت کرسی برای جمعیت‌های شش گانه (مخالف)، هشت کرسی برای دستگاه قضایی، یک کرسی برای خالد بن علی وزیر دادگستری، یک کرسی برای عصام خلف وزیر خدمات و یک کرسی برای ماجد النعمینی وزیر آموزش و پرورش اختصاص یافته است.

خالد عجاجی قائم مقام وزارت دادگستری و عبدالله طالب به عنوان هماهنگ کننده جلسات گفت‌وگو تعیین شده‌اند.

سید جمیل کاظم، منیرة فخرو، عبدالنبی سلمان، حسن العالی، مریم الشتی، موسى الأنصاری، حافظ علی و میلاد مجید نماینده جمعیت‌های ششگانه در گفت‌وگوها هستند.

گفت‌وگوهای گذشته در ژوئیه سال 2011 میلادی برگزار شد اما مخالفان در دور اول آن کنار کشیدند و به نتایج قابل ذکری منجر نشد.

بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.

شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.

این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، کارگروه تشکیل شده در ششمین جلسه گفت‌وگوها بین احزاب و جمعیت های مخالف بحرینی و نمایندگان دولت و احزاب وجمعیت های طرفدار آن اولین نشست خود را برای تدوین پیش نویس جدول کاری جلسات گفت‌وگو برگزار کرد.

در این نشست کارگروه، دو نفر به نمایندگی از هر یک از طرفها حضور داشتند و مجید میلاد و حافظ علی دو نماینده احزاب وجمعیت های مخالف حاضر در این نشست از امضای صورتجلسه خودداری کردند زیرا حاضران در این نشست با درخواست این دو نماینده برای درج موضوع حضور نماینده حکومت در جلسات گفت‌وگو در پیش نویس برنامه کاری این جلسات، مخالفت کردند.

وزیر دادگستری و امور اسلامی و اوقاف دولت بحرین بعد از پایان این نشست در کنفرانس مطبوعاتی اصرار بر حضور نماینده حکومت (نماینده شاه) در جلسات گفت‌وگوها را تلاش برای مانع تراشی در مسیر این گفت‌وگوها تلقی کرد.

وی دراین باره گفت: ما از ماهیت نمایندگی (حضور نماینده شاه) در جلسات گفت‌وگوها گذر کردیم. طرف های اصلی گفت‌وگوها شامل دولت، قوه مقننه، مخالفان و جمعیت های ائتلاف الفاتح و نظایر آن هستند. (اصرار بر حضور نماینده حکومت) تلاش برای مانع تراشی در مسیری هرگونه پیشرفت در روند گفت‌وگو است.

در همین حال، عیسی عبدالرحمن سخنگوی رسمی گفت‌وگوهای بحرین گفت: کارگروه یاد شده درباره مکانیزم کنترل جلسات گفت‌وگو، براساس صورتجلسه پنجم برگزار شده در 27 فوریه 2013 میلادی توافق کرد و برخی نکات مربوط به نظارت بر اجرای نتایج و چارچوب زمانی و ضمانت های اجرایی و نظایر آن درخصوص سازوکارهای اجرایی (در جدول کاری) درج شد.

شرکت کنندگان در کارگروه همچنین درباره درج سازوکارهای نتایج  توافق شده، در جدول کاری جلسه چهارشنبه آینده گفت‌وگوها، به منظور بحث و بررسی آنها موافق کردند که این سازوکارهای اجرایی مورد توافق، درخصوص تشکیل یک تیم پیگیری از سوی طرف های شرکت کننده در گفت‌وگوها، همه پرسی مردمی، ضمانت های اجرایی، چارچوب زمانی اجرا و ابزارها و نهادهای قانونی است.

تاکنون شش جلسه گفت‌وگو بین مخالفان و دولت و احزاب و جمعیت های طرفدار آن برگزار شده است.

پافشاری احزاب و جمعیت‌های مخالف در بحرین بر لزوم حضور نماینده شاه در جلسات گفت‌وگو و تشکیل تیم کاری برای تدوین پیش‌نویس برنامه کاری از مهمترین تحولات ششمین جلسه گفت‌وگوها در بحرین بود.

اختلاف و بحران بین مخالفان و طرفداران دولت بحرین درباره حضور نماینده شاه در جلسات بر ششمین جلسه گفت‌وگو سایه افکنده بود.

درحالی که احزاب و جمعیت‌های شش گانه (مخالفان) بر لزوم درج موضوع "نماینده حکومت" در چارچوب برنامه کاری پافشاری کردند، احمد جمعه سخنگوی ائتلاف الفاتح (احزاب و جمعیت‌های طرفدار دولت) گفت که این درخواست مخالفان تلاش برای بازگرداندن گفت‌وگو به عقب است.

جمیل کاظم سخنگوی رسمی احزاب و جمعیت‌های شش گانه مخالف در گفت‌وگو و از رهبران جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین تاکید کرد که مخالفان دو مسئله مهم دارند؛ یکی همه پرسی مردمی و دیگری حضور نماینده حکومت در جلسات گفت‌وگو.

این احزاب و جمعیت‌های مخالف تاکید کردند که هرگز از مواضع روشن و مشروع خود و اصول و اهداف خویش چشم پوشی نخواهند کرد.

پیش از این، سید جمیل کاظم عضو ارشد جمعیت وفاق ملی اسلامی و نماینده احزاب و جمعیت‌های مخالف در جلسات گفت‌وگو بار دیگر تاکید مخالفان برای مشارکت حکومت در گفت‌وگوها را تکرار کرد و گفت که این حضور برای به موفقیت رسیدن گفت‌وگوها ضروری است.

وی افزود: باید نتایج هرگونه گفت‌وگوی جدی برای اجرایی شدن به همه پرسی گذاشته شود و کسی حق ندارد این حق را مصادره کند زیرا قانون اساسی و منشورها و موازین بین‌المللی آن را تضمین کرده است.

در همین حال، احمد جمعه سخنگوی ائتلاف جمعیت‌های الفاتح (جمعیت‌های طرفدار دولت بحرین) نیز در گفت‌وگوها به روزنامه الوسط تصریح کرد: ما مانعی نداریم مسائلی را که به توافق نرسیدیم ثبت کرده و به پادشاه ارجاع دهیم اما اگر دوطرف بر دیدگاه‌های خود اصرار ورزند؛ گفت‌وگوها وارد تنگنا خواهد شد لذا باید امتیازدهی صورت گیرد.

این درحالی است که درپی تاکید مخالفان بر لزوم حضور نماینده شاه و حکومت در جلسات گفت‌وگو، دیوان پادشاهی بحرین از زیر بار این درخواست شانه خالی کرد و وزیر دیوان پادشاهی بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد: هیچ نماینده‌ای از سوی پادشاه در این گفت‌وگوها حضور ندارد.

وی افزود: باید گفت که حضور نداشتن نماینده پادشاه در گفت‌وگوها یک حقیقتی انکارناپذیر است و در واقع هر یک از گروه‌ها و احزاب حاضر در گفت‌وگوها نماینده طیفی از جامعه سیاسی و دستگاه‌های مرتبط با آن یعنی قوای مقننه و مجریه هست و وزیران شرکت کننده در گفت‌وگوها نیز از حقوق و مسئولیت‌های کاملا برابر با دیگر گروه‌ها برخوردارند.

این وزیر تصریح کرد: وزیر دادگستری بحرین وظیفه برگزاری و سازماندهی گفت‌وگوها و ارسال نتایج مورد توافق درباره آن به پادشاه را بر عهده دارد و قرار است پادشاه این نتایج را از طریق دستگاه‌های کشور برای اجرایی شدن ابلاغ کند.

جمعیت وفاق ملی اسلامی، وعد، تریبون مترقی، مجمع قومی، امل و الاخاء ائتلاف شش گانه مخالفان را تشکیل می‌دهند.

ائتلاف 11 گانه احزاب و گروه‌های طرفدار دولت را نیز پیمان عمل ملی، تریبون ملی، اصالت اسلامی، مجمع وحدت ملی، حزب الوسط عربی اسلامی، شورای اسلامی، تجمع ملی قانون اساسی، گفت‌وگوی ملی و صف اسلامی تشکیل می‌دهند.

مخالفان پیش از این بر موافقت اصولی خود با گفت‌وگو تاکید کرده اما خواهان توافق درباره یک برنامه کاری و سازوکارهای جدید برای گفت‌وگو علاوه بر ضرورت به همه پرسی گذاشتن نتایج این گفت‌وگو شده بودند.

گفت‌وگوی گروه‌های مخالف و دولت بحرین از 10 فوریه در شهر منامه پایتخت این کشور آغاز شد.

این گفت‌وگو به دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین برگزار می‌شود و سالن گفت‌وگوها 27 کرسی برای نمایندگان حکومت و مخالفان در نظر گرفته شد.

این 27 شخصیت نماینده مخالفان و جمعیت‌های طرفدار دولت به علاوه نمایندگانی از خود دولت بحرین هستند.

هشت کرسی متعلق به ائتلاف جمعیت‌های دهگانه، هشت کرسی برای جمعیت‌های شش گانه (مخالف)، هشت کرسی برای دستگاه قضایی، یک کرسی برای خالد بن علی وزیر دادگستری، یک کرسی برای عصام خلف وزیر خدمات و یک کرسی برای ماجد النعمینی وزیر آموزش و پرورش اختصاص یافته است.

خالد عجاجی قائم مقام وزارت دادگستری و عبدالله طالب به عنوان هماهنگ کننده جلسات گفت‌وگو تعیین شده‌اند.

سید جمیل کاظم، منیرة فخرو، عبدالنبی سلمان، حسن العالی، مریم الشتی، موسى الأنصاری، حافظ علی و میلاد مجید نماینده جمعیت‌های ششگانه در گفت‌وگوها هستند.

گفت‌وگوهای گذشته در ژوئیه سال 2011 میلادی برگزار شد اما مخالفان در دور اول آن کنار کشیدند و به نتایج قابل ذکری منجر نشد.

بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.

شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.

این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند.