فرصت طلايي براي توسعه پايدار در تحريم

به گزارش ستاد خبري سومين نمايشگاه و همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري؛ نشست تخصصي برنامه ريزي و تدبير در تحريم، فرصت طلايي براي توسعه پايدار امروز 17 اسفند، با حضور داوود منظور معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد، معاونين سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي استان ها، كارشناسان، سرمايه گذاران، اساتيد، دانشجويان و علاقه مندان در سالن اجراي كنفرانس شماره 1 نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد.
بنابر اين گزارش؛ در ابتداي اين نشست داوود منظور، با اين پرسش كه آيا در شرايط تحريم، صنعت گردشگري و ميراث فرهنگي مي تواند به تقويت اقتصاد ملي كمك كند، صحبت هاي خود را آغاز كرد و افزود: تحريم هايي كه به كشور، بويژه در طي 2005 به اين سمت وارد شده است با هدف محدود كردن رشد اقتصادي در كشور، اختلالات در كسب و كار و سرمايه گذاري، سقوط پول ملي و ايجاد فشار بر مردم و تنش هاي اجتماعي است تا كشور را وادار به تسليم در برابر خواسته هاي تحريم كنندگان كنيم.
وي در ادامه افزود: هر چند اقتصاد بعد از انقلاب اسلامي در شرايط تحريم بوده، اما در دور جديد نوع، شدت، تعداد و دامنه گسترش آن بي سابقه بوده است. در يك نگاه اجمالي، مي توان گفت؛ تحريم ها در دوره هاي گذشته به تحريم فناوري و محدود كردن سرمايه گذاري در كشور بخصوص در صنعت نفت و گاز و البته بخش هايي كه به اينها خدمات ارائه مي كردند از جمله پول محدود بود، كه با توجه به اين مهم اقتصاد را در شرايط سخت قرار مي دادند در دور اول تلاش كردند، دسترسي به منابع گاز، نفت و پتروشيمي كاهش پيدا كند و در نتيجه انتظار كاهش توليد را در پي داشت اما در دوره اي بعد تحريم هاي ديگر را به كار گرفتند.
معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد با بيان اهداف تحريم تكنولو‍ژي و سرمايه گذاري افزود: هدف از تحريم تكنولو‍‍ژي و سرمايه گذاري، جلوگيري از ظرفيت سازي توليد به خصوص در مورد نفت و گاز است و هدف از تحريم محدودسازي نقل و انتقالات مالي، جلوگيري از ورود درآمدهاي ارزي به چرخه تجاري كشور است.
وي يادآور شد: با تحريم بانك مركزي كه بي سابقه ترين تحريم بود، سعي در جلوگيري از دسترسي بانك مركزي به درآمدهاي ارزي، اختلال در پشتوانه پولي كشور و محدوديت هر چه بيشتر جريان تجارت خارجي دارند كه با تدابير و روش هاي جايگزين اين تحريم كه بي سابقه ترين تحريم بود نتوانست كارآمد و اثربخش باشدكه نهايتا تصميم به محدوديت بازار خريد نفت شد.
وي با بيان اين كه تحريم ها مي توانند در بخش هاي مختلف تاثيرگذار باشند، افزود: با توجه به اين كه تحريم ها مي توانند در بخش هاي مختلف همچون در بودجه دولت، بازار پول، بازار ارز، تجارت خارجي و... تاثير گذار باشند. بايد نشان دهيم چگونه مي توانيم اينها را مديريت كنيم.
داوود منظور يادآور شد: از تاثيرات تحريم ها بر توليد، مي توان بر بخش گاز و نفت و پتروشيمي اشاره داشت كه با محدوديت سرمايه گذاري و صادرات، انتظار كاهش توليد را خواهيم داشت.
در بخش هاي خدمات، مي توان به كاهش فعاليت بخش هاي خدماتي آسيب پذير از تحريم ها مانند فعاليت هاي مالي، بانكي و افزايش فعاليت هاي بخش هايي مانند بيمه، ترانزيت، توريسم كه باعث اثرات نامتعارف گرديده است.
منظور با بيان اين كه در بخش كشاورزي افزايش توليدات را در پي داشته ايم، خاطر نشان كرد: بخش هايي كه در اقتصاد وابسته به وادرات كالا نبودند و بازار صادراتي بيشتري داشتند، تحريم بر آنها تاثير كمتري داشت. اغلب فعاليت هاي كشاورزي به دليل نرخ ارز و عدم وابستگي با افزايش سودآوري مواجه بودند كه نتيجه آن افزايش توليدات كشاورزي است.
وي در ادامه به تاثير گذاري تحريم بر بخش صنعت و معدن اشاره داشت و افزود: توليد كالاهاي غير وابسته به وادرات نهادها، رشد توليد داشته است و توليد محصولات وابسته به نهادهاي وادراتي كاهش يافته است. به عبارتي مي توان گفت، اثرات نامتقارن داشته است.
منظور ادامه دارد: در بخش ساختمان با كاهش تقاضا مواجه هستيم، به طوري كه مي توان گفت؛ مسكن به عنوان دارايي در رقابت با رفتارهاي سودآوري در بازار ارز و طلا جايگزين شده است و انتظار كاهش توليد مسكن مي رود.
معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد در ادامه سخنان خود به رشد و كاهش مصارف برق اشاره كرد و افزود: رشد مصارف برق در بخش هاي توليدي در هشت ماهه اول 91 در بخش كشاورزي به ميزان 14 درصد و صنعتي به ميزان 3 درصد رسيده است. كند شدن رشد مصارف برق در بخش خانگي و تجاري بعد از هدفمندي به طوري كه اين مصارف همچنان كمتر از سال 89 است.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: در نه ماهه اول سال 91 در محصولات زراعي و كشاورزي و البته دامي افزايش داشتم. در بخش حمل و نقل ريلي حمل و بار با 10 درصد افزايش، حمل و نقل ريلي دريايي با 8 درصد افزايش، حمل و نقل ريلي غير نفتي با 11 درصد كاهش و صنعت نفت بيمه با 65 درصد رشد مواجه بوديم.
معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد، در ادامه سخنان خود عنوان كرد: كشور ما در سال 2010 با سهم كمي كه حدود سه و نيم ميليون نفر گردشگر است شروع كرده كه نسبت به پتانسيل گردشگري سهم پاييني است. با توجه به اين كه هر گردشگر مي تواند هزار دلار ارزآوري ايجاد كند مي باسيت با هدفگذاري و طراحي اين رقم را به 20 ميليون نفر رساند. آنچه كه ما در ازاي گردشگري به دست مي آوريم منفعت خالص است.
منظور در پايان افزود: در كنار شتابي كه در سال هاي اخير با فراهم سازي تجهيزات و آماده سازي زيرساخت ها، هتل ها، مجتمع هاي تفريحي، توريستي و امكانات اقامتي صورت گرفته است مي بايست نيروي انساني ماهر و متخصص نيز تربيت و تكميل كنيم. ما در شرايط تحريم، بايد تاكيد بيشتري به گردشگري بويژه گردشگري مذهبي داشته باشيم.

در ادامه اين نشست دكتر بابايي روشن، عضو هيات علمي دانشگاه گيلان و عضو كميته بين المللي استانداردسازي گردشگري با موضوع اقتصاد مقاومتي تدبيري هوشمندانه جهت سرمايه گذاري در ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به ايراد سخنراني پرداخت و افزود: در حوزه گردشگري ما هميشه به دنبال نياز و مشكلات، توان و مكان گردشگري هستيم و افتصاد مقاومتي در 4 محور حركت كرده است، اقتصاد موازي، اقتصاد ترميمي؛ مقاوم سازي و ترميم، اقتصاد دفاعي و اقتصاد الگو.
وي در ادامه به انواع اكوتوريسم اشاره داشت و تصريح كرد: ما در كشور داراي اكوتوريسم بسياري از جمله اكوتوريسم آبي و ساحلي، اكوتوريسم كوهنوردي و غارنوردي، اكوتوريسم مردم شناسي، اكوتوريسم بياباني ، اكوتوريسم دامنه نوردي، اكوتوريسم شكار و صيد، اكوتوريسم طبيعت درماني و اكوتوريسم زمستاني / تابستاني هستيم و از جاذبه هاي گردشگري بسيار همچون گردشگري معنوي، گردشگري سميناري- علمي، گردشگري تاريخي فرهنگي و هنري، توريسم صيادي، توريسم شهري، توريسم روستايي و كشاورزي و توريسم ادبي برخوردار هستيم.
بابايي روشن به گردشگري سلامت و انواع آن اشاره داشت و يادآور شد: با توجه به اين كه ايران در زمينه گردشگري سلامت جزو 10 كشور برتر دنيا است. گردشگري سلامت ما به گردشگري تندرستي، گردشگري درماني و پزشكي تقسيم كرد.
محمد صالحي فرد از دانشگاه فردوسي مشهد در اين نشست به نقش گردشگري مذهبي با تاكيد بر زيارت امام رضا (ع) در اقتصاد مقاومتي و عبور از تحريم ها اشاره داشت و افزود: با توجه به اين كه معمولا 37 درصد گردشگران جهان را گردشگران مذهبي تشكيل مي دهند، شهر مشهد مهمترين جاذبه گردشگري مذهبي را داراست.
وي با بيان اين كه در حوزه زيارتي هيچ سازمان قدرتمند يا متولي مشخصي براي پاسخگويي وجود ندارد خاطر نشان كرد: در زمينه سفرهاي زيارتي هيچ سازمان قدرتمندي كه پاسخگو باشد وجود ندارد و متولي مشخصي مسئوليت پذير نيست و همين مسئله سبب موازي كاري، تداخل ارگان هاي خصوصي و.. مي شود كه عملكرد ما را دي اني حوزه دچار تضعيف مي كند.
صالحي فرد با بيان اين كه ما سياست هاي مشخصي در حوزه گردشگري نداريم، افزود: ما سياست مشخصي در حوزه گردشگري نداريم و بايد شرايط مناسبي براي گردشگران فراهم شود و ما در گام نخست در كانون ه اي ورودي مي بايست به سراغ كشورهاي مسلمان، كشورهاي همسايه و در اولويت هاي بعدي كشورهاي ديگر را مدنظر قرار دهيم.
وي در پايان يادآور شد: يكي از وي‍ژگي هاي گردشگري، تعامل جامعه ميزبان با مهمانان است كه همين مسئله سبب تغيير نگاه جهاني به ما مي شود و اگر رابطه ها قوي شود صرفه نظر از درامدزايي و سرمايه گذاري، فضاي گفت و گو تمدن ها ايجاد مي شود و كانون نشر شيعه افزايش مي يابد.
دكتر سيد مهدي حسيني، رئيس امور اقتصادي صندوق توسعه ملي جمهوري اسلامي ايران در ادامه نشست از روش هاي تامين مالي كه صندوق توسعه دارد گفت: روش هاي تامين مالي كه صندوق توسعه مالي دارد به فعاليت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي و سرمايه گذاري صنعتي، معدني، نفت و گاز و پتروشيمي، آب و برق، انرژي و مسكن و ساختمان و.. محيط زيست، حمل و نقل و ارتباطات اختصاص دارد و به
سرمايه گذاري براي توسعه ظرفيتهاي موجود ( از جمله خريد تجهيزات و ماشين آلات) پرداخت هزينه نصب با آموزش، راه اندازي و خريد دانش فني مربوط به طرح هاي توليدي و سرمايه گذاري نيز تعلق مي گيرد. از دييگر فعاليت هايي كه تسهيلات به انها تعلق مي گيرد مي توان به سرمايه گذاري براي بازسازي، بهينه سازي مصرف انرژي و تمام طرح هايي كه در چارچوب تهيين شده باشد اختصاص داده مي شود.
وي در ادامه به شرايط اهداي تسهيلات اشاره داشت و خاطر نشان كرد: در مرحله اول بايد گفت، تسهيلات به فعاليت هاي قابل قبول اختصاص مي يابد و سهم آورنده متقاضي مي بايست 25 درصد هزينه ريالي را تقبل نمايد و براي اطلاعات بيشتر و آگاهي از تبصره ها متقاضيان با مراجعه به سايت صندوق مي توانند از شرايط بهره مندي از تسهيلات بهره مند شوند.
رئيس امور اقتصادي صندوق توسعه ملي جمهوري اسلامي ايران در ادامه سخنان خود به طرح هاي اولويت دار اشاره كرد و افزود: از طرح هاي اولويت دار مي توان به طرح هايي كه در حوزه تحريم بين المللي هستند به طرح هاي بهيه سازي مصرف انرژ‍ي، توسعه ظرفيت هاي موجود و سرمايه گذاري مشترك اشاره كرد.
دكتر بهرام كريمي، مدير كل مناطق نمونه و زير ساخت هاي گردشگري در پايان اين نشست به تحريم ها و نقش گردشگري در تحريم ها اشاره داشت و افزود: گردشگري راهي براي مقابله با اثرات تحريم ها است. وي با با بيان تعريف روشني از تحريم ها و سابقه تحريم ها در ايران را مورد بررسي قرار داد. نخستين تحريم جامع سراسري عليه ايران در دوران معاصر، تحريم بريتانيا عليه ايران به منظور واكنش در برابر انتخاب دكتر محمد مصدق به وزارت بود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به دلايل تحريم ها پرداخت و گفت: دليل دسته اول، تحريم ها به دلايل ظاهري و مربوط به موضوع هسته اي جمهوري اسلامي ايران و دسته دوم، اصل مساله و جهت گيري كلان جمهوري اسلامي ايران در صحنه بين المللي مربوط مي شود. بيگانگان تلاش دارند مانع رشد ايران شوند و مهم ترين عرصه هم عرصه عرصه اقتصادي است كه اينها سعي دارند از اين تسلط بر ايران استفاده كنند.
كريمي در پايان به راه هاي مقابله با تحريم ها از طريق گردشگري اشاره داشت و يادآور شد: صنعت گردشگري يكي از سه صنعت بزرگ جهاني است كه پردرآمد و كم هزينه است.