به گزارش 598 به نقل از کیهان، اين مطلب را «رشيد-الف» يكي از عناصر
بازداشتي فتنه 88 عنوان كرد. وي آخرين بار شهريورماه امسال بازداشت بود و
اوايل آذرماه آزاد شد. عضو گروهك ادوار تحكيم با طرح اين سوال كه «چرا با
كانديداتوري خاتمي مخالفم؟» در گويا نيوز نوشت: به عنوان يك مدافع «راهبرد
اصلاح طلبي» معتقدم كانديداتوري آقاي خاتمي در انتخابات پيش رو نه تنها
كمكي به «اصلاحات» و بهبود اوضاع نمي كند بلكه احتمالا لطمات جبران ناپذيري
به شخص ايشان و مجموعه نيروهاي مدافع اصلاح طلبي مي زند.
وي خاطرنشان كرد: مدتي است كه در برخي از لايه هاي جبهه اصلاحات
زمزمه هايي مبني بر لزوم كانديداتوري آقاي خاتمي در انتخابات به گوش مي
رسد. تابستان گذشته كه ديداري با خاتمي داشتيم ايشان طي تحليل واقع بينانه
اي از فضاي سياسي كشور صراحتا احتمال كانديداتوري خود را رد كرد. صميمانه
اميدوارم كه جمع بندي آقاي خاتمي تغييري نكرده باشد كما اينكه اتفاق ويژه
اي هم درفضاي سياسي كشور نيافتاده كه آقاي خاتمي را به تجديد نظر در آن و
جمع بندي سوق داده باشد. اما برداشت من اين است كه عده اي از اطرافيان و
مشاوران، او را براي كانديداتوري تحت فشار قرار داده اند.
«رشيد-الف» در ادامه مي پرسد: اگر خاتمي با رد صلاحيت قطعي مواجه
شود چه چيزي عايد اصلاح طلبان خواهد شد؟ حداكثرش اين است كه اصلاح طلبان
خواهند گفت «انتخابات آزاد نيست و ما راي نمي دهيم.» خب كه چه؟! جز اينكه
تشنج بين حاكميت و اصلاح طلبان افزايش يابد و فشار بر مجموعه نيروهاي اصلاح
طلب داخل كشور بيشتر شود چه چيزي عايد اصلاح طلبان خواهد شد؟ حالا اگر
آقاي خاتمي نهايتا با «حكم حكومتي» تاييد صلاحيت شود چه؟ مسلما تحقق اين
فرض كار خاتمي و اصلاح طلبان را بسيار دشوارتر خواهد كرد. اين همان مشكلي
است كه سال 84 هم در قضيه تاييد صلاحيت دكتر معين با آن دست به گريبان
بوديم و اين بار مسلما ابعاد گسترده تري به خود خواهد گرفت.
اين شيوه تاييد صلاحيت آقاي خاتمي در انتخابات آينده تبديل به
پاشنه آشيل اصلاح طلبان و محملي براي حملات تخريبي و دامنه دار نيروهاي
راديكال و اپوزيسيون سرنگوني طلب خواهد شد.
وي مي افزايد: حتي در صورت تاييد صلاحيت آقاي خاتمي آيا اصلاح
طلبان نسبت به سلامت انتخابات اطمينان دارند؟ بايد توجه داشته باشيم كه اين
بار ادعاي تقلب مسموع نخواهد بود چرا كه ما تجربه سال 88 را داريم و مي
دانيم كه مجري و ناظر اين انتخابات همان مجري و ناظر سال 88 هستند. آيا اگر
نتيجه انتخابات خلاف انتظار ما اعلام شد دوباره قرار است مردم را به
خيابان بخوانيم و باز هزينه هاي بيشتري را به بدنه خود تحميل كنيم و البته
بهانه لازم را براي جمع كردن تتمه نيروهاي اصلاح طلب و داخل كشور فراهم
كنيم؟
وي با طرح اين سوال كه « در اين صورت با فرض تكرار تحركات خياباني
قرار است به كجا برسيم؟» مي افزايد: آيا تحركات خياباني پيشين دستاوردي
براي اصلاحات داشت؟ آيا دريچه هاي جديدي به روي اصلاح طلبي يا گذار مسالمت
آميز به دموكراسي گشود يا همان معدود روزنه هاي موجود را هم بست؟ اين
دوستان براي موسوي و كروبي محبوس و محصور چه كرده اند كه حالا اصرار دارند
خاتمي هم همان مسير را برود و به سرنوشت آن دو بزرگوار دچار شود؟
اين عنصر بازداشتي همچنين درباره معضل اصلي اصلاح طلبان نوشت: مهم
ترين مشكل نيروهاي اصلاح طلب از بين رفتن امكان سياست ورزي جمعي و قانوني
است، بنابراين در اين انتخابات اصلاح طلبان بايد به گونه اي عمل كنند كه
فضاهاي تازه اي براي سياست ورزي قانوني و جمعي گشوده شود يا دست كم فضاهاي
سابق تا حدودي احيا شود نه اينكه به گونه اي عمل كنيم كه تضييفات از ايني
كه هست هم بيشتر شود و باز عده اي روانه زندان يا ناچار به مهاجرت شوند.
وي در پايان مي نويسد: منطق اصلاح طلبي با منطق قماربازي و سياست
قماربازانه تفاوت اساسي دارد. عجله و كنش عاطفي آفت فعاليت اصلاح طلبانه
است، اصلاح طلبان نبايد عجله كنند و به جاي اصرار به آقاي خاتمي براي
كانديداتوري بايد به ايشان و ديگر بزرگان اصلاح طلب نظير عبدالله نوري يا
محمد موسوي خوئيني اصرار كنند و فشار آورند كه تلاش هايشان را براي ايجاد
انسجام در اصلاح طلبان و تدوين يك برنامه واحد سياسي و يك مكانيسم رهبري
جمعي درون جبهه اصلاحات با جديت بيشتري پيگيري كنند. در حال حاضر اولويت
بازسازي جبهه اصلاحات است، ما در موقعيتي نيستيم كه به اداره قوه مجريه
بيانديشيم.
گفتني است كه خاتمي به علت جرايم متعدد و جناياتي كه در جريان فتنه
آمريكايي- اسرائيلي 88 مرتكب شده است از كمترين صلاحيتي براي حضور در بدنه
نظام برخوردار نيست چه رسد به نامزدي براي رياست جمهوري و به نظر مي رسد
اينگونه تحليل ها و خبرپراكني ها براي به فراموشي سپردن خيانت سران فتنه
باشد.