تكرارماجراي تغييرات عمده درلايحه بودجه دولت

به گزارش رجانیوز تغییرات پی‏در‏پی در بودجه و به هم خوردن تراز بودجه طی این روزها مورد انتقاد بسیاری از چهره‏های اقتصادی دولت و مجلس قرار گرفت. حسن کامران از جمله چهره‏های منتقد این تغییرات بود؛ مصباحی‏مقدم به جهت افزایش وابستگی بودجه به نفت انا لله و انا الیه راجعون خواند و احمد توکلی نیز حذف پرداخت بدهی معوق شرکت گاز را به ضرر دولت و کشور دانست.

ماجرای 9 هزار میلیاردی که در کمیسیون تلفیق گم شد

در لایحه بودجه 90 با اضافه شدن برخی بندهای هزینه‏ای به واسطه اعمال نظر برخی نمایندگان و نیز به واسطه کاهش درآمد نفتی، تفاوت میان درآمدها و هزینه‏های بودجه به 9 هزار میلیارد تومان رسید و این بدین معنی بود که بودجه اجرایی نشده، با 9 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.

اعمال نظرها در کمیسیون تلفیق فضای کمیسیون را متشنج کرد و منجر به آبستراکسیون برخی نمایندگان شد. این اعمال نظرها بیش از همه به نگاه بخشی برخی نمایندگان مربوط می‏شد؛ یعنی همان مسئله‏ای که پیشتر مقام معظم رهبری نسبت بدان تذکر داده بودند. ایشان در دیدار نمایندگان در سال 88 فرموده بودند:«آخرین مطلب هم - كه البته این را من مكرر گفته‌ام - این است كه نمایندگان محترم در قانونگذارى‌ها نگاهشان به كل كشور باشد. البته مصلحت منطقه‌ خودشان را حتماً باید در نظر بگیرند - شكى نیست - لیكن آن مصلحت بایستى داخل بشود در مجموعه‌ نگاه به كل كشور؛ والّا اگر قرار باشد كه نماینده‌ شرق براى شرق كار كند، ولو برعلیه غرب؛ نماینده‌ى غرب به نفع غرب كار كند، ولو برعلیه شرق، اینكه نمی‏شود.»

نماینده خدابنده در خصوص فضای جلسه کمیسیون تلفیق گفت:«وقتی بسیاری از موارد ضروری روی زمین مانده، چطور برخی به دنبال بحث فرهنگی و بهداشتی حوزه انتخابیه خودشان هستند؟» او همچنین افزود:«هیات رئیسه کمیسیون تلفیق به جای رفع تراز منفی لایحه بودجه 90، لیستی با مطالبات استانی را پیش روی اعضای این کمیسیون گذاشتند که منجر به آبستراکسیون آنها شد.»

موسوی با بیان اینکه اکثر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق با مشاهده لیست ارائه شده از سوی هیات رئیسه این کمیسیون، آن را خارج از چارچوب توافقات خود دیدند، گفت:«ما که خودمان را نماینده 75 میلیون نفر از مردم می‏دانیم، حاضر نیستیم به مصوباتی رای بدهیم که برخی نقاط برخوردار را برخوردارتر و برخی نقاط محروم را ذلیلتر می‏کند. به همین دلیل جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردیم تا از اکثریت بیفتد و نتوانند برای آن رای‏گیری کنند.»

وی در پاسخ به اینکه آیا ارائه چنین لیستی و تخصیص بودجه به برخی مناطق خاص ارتباطی با انتخابات مجلس و برخی شائبه های انتخاباتی دارد یا نه؟، گفت:«احتمال شائبههای انتخاباتی هست ولی برای من محرز نشده است.»

انتقادها به روز بعد نیز کشیده شد. موسی‏الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق از جمله کسانی بود که به انتقاد از روند مواجهه مجلس با لایحه بودجه پرداخت. او از درج قوانین جدید در قوانین بودجه سالانه انتقاد کرد و خبر داد که در بودجه سال 90 دولت در 40 بند و مجلس در 92 بند قانون جدید نوشته و این کمیسیون در 60 بند خلاف برنامه پنجم توسعه و قوانین موضوعه کشور مصوبه داشته است!

ثروتی در خصوص اضافه شدن پروژه‏های بدون توجیه فنی و اقتصادی به بودجه گفت:«طبق برنامه پنجم توسعه پروژه‌های عمرانی باید با توجیه اقتصادی و فنی باشد، اما در کمیسیون تلفیق بدون کار کارشناسی و توجیه اقتصادی پروژه‏هایی به لایحه بودجه اضافه شد که حتی مورد انتقاد تعدادی از نمایندگان عضو تلفیق قرار گرفت.» وی تاکید کرد:«این افزایش اعتبارات عمرانی تخلف است و برای دولت هزینه دارد.»

توزیع متن بودجه بدون ماده واحده و جداول مربوطه

به دنبال به هم خوردن تراز بودجه، متن بودجه بدون ماده واحده و جداول که ارائه کننده ارقام مربوط به تراز بودجه و برابری درآمدها و هزینه‏ها بود، در میان نمایندگان توزیع و بعد هم جمع آوری شد که این مسئله البته انتقادات نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.

ثروتی در مورد جمع شدن لایحه از میان نمایندگان گفت:«لایحه ای كه امروز صبح(دوشنبه) در بین نمایندگان مجلس توزیع شده بود، فاقد "ماده واحده" بود و دلیل جمع آوری آن نیز همین امر بود.» وی افزود:«ماده واحده بخش اصلی یك لایحه بودجه است كه در آن اعداد و ارقام مربوط به بودجه مانند رقم بودجه كل كشور، منابع عمومی دولت از لحاظ درآمدها، درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی، بودجه شركت های دولتی آورده می شود.» ثروتی تصریح کرد:«كمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه، در نهایت 9 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را حذف كرده، بدون اینكه جایگزینی برای آن تعیین كند.»

کامران نیز به انتقاد از این مسئله پرداخت و گفت:«لایحه‌ای كه در مجلس توزیع شده است دارای تراز نیست و ما در كمیسیون تلفیق تراز را تصویب نكردیم در حالی كه بر اساس اختیار ما به هیئت رئیسه كمیسیون تلفیق این موضوع باید تنظیم و تصویب می‌شد.»

افزایش 1.5 دلاری قیمت پیش‏بینی شده برای نفت برای جبران مافات؟!

اگر چه دیوار کوتاه هزینه‏های عمرانی نمایندگان را به کسر کردن از هزینه‏های عمرانی برای جبران کسری بودجه سوق داده بود، اما افزایش 1.5 دلاری قیمت نفت موضوع را پیچیده‏تر از قبل کرد. حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان با ارائه پیشنهادی خواستار افزایش قیمت هر بشکه نفت به 81.5 دلار شد. او البته دلیل خود برای این افزایش را کسری بودجه ذکر نکرد، بلکه توسعه بهداشت و درمان را بهانه افزایش قیمت پیش‏بینی شده برای نفت قرار داد!

پیشنهاد شهریاری بدون در نظر گرفتن افزایش وابستگی بودجه به نفت و امکان تحقق مبلغ 81.5 دلاری تصویب شد و اینجا بود که دور جدیدی از انتقادات شکل گرفت. پس از این رای گیری غلامرضا مصباحیمقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی فریاد انالله و انا الیه راجعون در مجلس سر داد و گفت که با این تصمیم وابستگی بودجه 90 به نفت بیشتر میشود و این یعنی فاتحه اقتصاد کشور و وااسفا. چرا که به واسطه آن سیاستهای کلی اصل 44 و سندچشم انداز 20 ساله زیر پا نهاده شده است.

افزایش قیمت پیش‏بینی شده برای نفت انتقاد دولت و برخی اعضای کمیسیون تلفیق را به دنبال داشت. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد افزایش یك و نیم دلاری قیمت نفت در لایحه بودجه گفت:«دولت بر اساس مطالعات كارشناسی از وزارت نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و مطالعه جامع تحولات بازار نفت در سال میلادی قیمت فروش هر بشكه نفت را 80 دلار در نظر گرفته بود كه این رقم كارشناسی شده است اما متأسفانه در صحن مجلس پیشنهاد افزایش یك و نیم دلار به این رقم ارائه شد كه با وجود مخالفت نماینده دولت و مخالفت كمیسیون تلفیق پیشنهاد 81.5 دلاری قیمت نفت به تصویب رسید.»

عباسعلی نورا نیز افزایش یك و نیم دلار برای هر بشكه نفت در بودجه 90 را اشتباه خواند. او تصریح کرد:«تصویب 81.5 دلار برای هر بشكه نفت خام در بودجه اشتباه محض و برخلاف سیاستی است كه گفته می‌شود وابستگی بودجه به نفت در حال كاهش است.»

بدهی معوق 2 هزار میلیاردی شرکت گاز هم از درآمدها حذف شد(11=2+9)

ماجرای حذف بدهی معوق شرکت گاز به دولت نیز در نوع خود قابل توجه بود. حذف این بند حتی اعتراض احمد توکلی را نیز برانگیخت تا او به صراحت این گونه برخورد با بودجه را به ضرر کشور و دولت قلمداد کند. به این ترتیب بر 9 هزار میلیارد کسری گذشته 2 میلیارد دیگر هم افزوده شد که این البته در شرایطی است که این 2 میلیارد تعهد هزینه‏ای دیگری مثل گازرسانی روستایی را برای دولت ایجاد نکند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سخنگوی كمیسیون انرژی پیشنهاد كرد یكی از ردیف های درآمدی ماده واحده كه در آن آمده است "سود سهام معوقه شركت ملی گاز (2 هزار میلیارد تومان) به دولت پرداخت شود" از لایحه بودجه 90 حذف شود به این بهانه که این هزینه صرف گازرسانی به روستاها گردد. به این ترتیب تعهد جدیدی برای دولت ایجاد شد از محل درآمدی که حتی وصول شدن آن نیز محل تردید بود!!

جلسه آشفته مجلس انتقادات زیادی را موجب شد. احمد توكلی گفت:«بحث 2 هزار میلیارد تومان است؛ سه شاهی و صنار نیست!» او از ابوترابی خواست تا برای روشن شدن مسئله اجازه دهد مخالفان و موافقان صحبت کنند. رییس مركز پژوهش های مجلس یادآور شد كه این 2 هزار میلیارد تومان هیچ ربطی به گازرسانی روستاها ندارد. این نماینده مجلس گفت:«حذف این دو هزار میلیارد تومان به دولت ضرر می‌زند و درآمد دولت را كاهش می‌دهد.»

سید حسین نقوی حسینی نیز گفت:«مجلس امروز دو هزار میلیارد تومان درآمد دولت را حذف كرد كه قطعا دولت برای اجرای طرح های عمرانی با مشكل رو به رو می شود.»

جالب آنکه حمیدرضا كاتوزیان رییس كمیسیون انرژی مجلس نیز در تذكری، اظهار داشت:«این 2 هزار میلیارد تومان بحث بودجه عمرانی و جاری نیست اصلا چنین پولی وجود ندارد كه پرداخت شود شركت ملی گاز نمی‌تواند امور اجرایی خود را انجام دهد چه برسد به این كه گازرسانی در روستاها را انجام دهد!»

به این ترتیب نمایندگان مجلس به این گمانه که شاید حذف ردیف معوقات شرکت گاز منجر به گازرسانی روستایی شود، رای دادند!

دست دولت در اجرای طرح هدفمندی بسته شد

در چنین شرایطی مجلس برای درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‏ها نیز سقف تعیین کرد تا آش بودجه شورتر از قبل شود. به این ترتیب قدیری ابیانه هم وارد دور انتقادها شد. او گفت:«مصوبه امروز(شنبه) مجلس مبنی بر اینكه دولت نمی‏تواند قیمت حامل‏های انرژی و سایر كالاهای یارانه‏ای را در سال جاری بیش از 20 درصد افزایش دهد، به معنی توقف اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‏ها است.»

ابیانه تصریح کرد:«در مصوبه مجلس نرخ تورم در نظر گرفته نشده است، بنابر این در عمل دولت موفق به افزایش 20 درصدی قیمت حاملهای انرژی و سایر كالاهای یارانه‏ای نسبت به سال 1389 نخواهد شد.» وی افزود:«چنانچه هدف نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش 20 درصدی قیمت‏ها است، باید در مصوبه قید می‏شد كه دولت اختیار افزایش قیمت حامل‏های انرژی و سایر كالاهای یارانه ای را به میزان 20 درصد به اضافه نرخ تورم دارد.»

به این ترتیب همان دعوای قدیمی 5 ساله و 3 ساله ایجاد شد و خلاف آنچه وعده داده شده بود، طرح هدفمند کردن یارانه‏ها وابسته به بودجه دولت شد! این در حالی است که دولت در پرداخت یارانه‏های نقدی با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‏کند که قانون‏هایی از این دست و نیز تحدید اختیارات دولت در جا‏به‏جایی ردیف‏ها ممکن است مخاطراتی را برای کشور به دنبال داشته باشد. البته با توجه به میزان نقدینگی در کشور و نیز نرخ قابل پیش‏بینی برای تورم امسال تأمل در میزان آزادسازی کاملا منطقی است؛ اما بستن دست دولت در اجرای این قانون یقینا راه صلاح نخواهد بود.

قدیری ابیانه به ماجرای سال‏های گذشته اشاره کرد و گفت:«در برنامه های پنجساله سوم و چهارم توسعه كشور نیزافزایش10 درصدی قیمت حامل های انرژی طی هر سال پیش بینی شده بود كه آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم بود. با توجه به اینكه میزان تورم طی این سالها بیش از 10 درصد بود، چنین مصوبه ای هر چند در ظاهر افزایش قیمت را داشت ولی در عمل به معنی كاهش قیمت ها و افزایش یارانه و افزایش مصرف بود.»

قدیری گفت:«در مصوبه امروز مجلس نیز این اشتباه تكرار شده است و این مصوبه دوباره به افزایش یارانه ها، افزایش مصرف و اتلاف منابع ملی دامن خواهد زد.» وی افزود:«در این شرایط مجلس شورای اسلامی نباید با محدود كردن دولت در افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر كالاهای یارانه ای موجب توقف یا كند شدن اجرای این قانون در كشور شود.»

بودجه‏ای که باقی ماند!

حاصل تغییر و تحولات گسترده بودجه‏ای طبیعی بود که موجب واکنش برخی نمایندگان شود. حسن كامران نماینده مردم اصفهان گفت:«هرچند قیمت هر بشكه نفت و قیمت هر دلار و حتی سهم هدفمند كردن یارانه‌ها در بودجه مشخص شده است اما چون قرار است قیمت حامل‌های انرژی 20 درصد بیشتر گران نشود، حال چگونه هیات رییسه مجلس بودجه را تراز كرده است؟!»

وی خطاب به حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رییس اول مجلس كه ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، اظهار داشت:«با توجه به اینكه ارقام درشتی از بودجه تغییر یافته است، چطور شما سقف بودجه را تعیین كردید؟!»

كامران افزود:«من چندین دوره نماینده مجلس هستم و هیچ‌گاه ندیده‌ام كه این‌گونه تراز بودجه تغییر كند.»

سید مهدی صادق نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس نیز در تذكری آیین‌نامه‌ای اظهار داشت:«از آنجا كه سقف درآمدهای بودجه عمومی دولت كاهش یافته است، هیات رییسه به نمایندگان اعلام نكرد كه این كاهش از كدام بخش از هزینه‌ها خواهد كاست تا تراز بودجه رعایت شود.» وی افزود:«باید برای نمایندگان معلوم شود كه با كاهش درآمد دولت، از كدام بخش از هزینه‌ها باید كاست تا تراز بودجه رعایت شود!»

پاسخ ابوترابی در برابر این تذکرات چنین بود:«در حال حاضر فعلا درآمدهای بودجه نهایی شده است و با توجه به مصوبات مجلس، سقف درآمدها كاهش یافت اما در مورد هزینه‌ها هم طبق مصوبه مجلس عمل خواهیم كرد!»

امین شعبانی نماینده مردم سنندج در مجلس نیز در تذكر دیگری نسبت به اعلام سقف بودجه عمومی دولت اعتراض كرد و گفت:«شما اعلام كردید كه 2 هزار میلیارد تومان كسر شده است اما با توجه به افزایش قیمت نفت در بودجه، سقف درآمدها افزایش داشته است، پس با این حساب سقف درآمد بودجه چقدر است؟»