کابوس ترسناک کسر امتیاز بالای سر پرسپولیس

آن 63 هزار دلار البته بايد به دستيار وينگادا در پرسپوليس يعني كارواليو پرداخت مي‌شده و حكايت و شكايتي جداگانه دارد و پرونده‌‌اي كه پرسپوليس را به كسر امتياز نزديك كرده، همان شكايت نلو وينگادا است و طلب 260 هزار دلاري‌اش.

حال آنكه اين مربي پرتغالي در شكايت به فيفا پولي بيش از اين را از باشگاه پرسپوليس طلب كرده. اين شكايت البته از نگاه پرسپوليسي‌ها اصلا قرار نبوده به جريان بيفتد و آنها دست روي دست گذاشته و منتظر بودند كه وينگادا با همه خواسته‌هاي‌شان راه بيايد و از پول قراردادي كه سال‌هاست به آخر رسيده، بگذرد.

فيفا اما با وجود اعتراض‌هاي مكرر و مستندات پرسپوليس، راي به حقانيت وينگادا داد و باشگاه را محكوم كرد به پرداخت همان پولي كه اين مربي خواسته. وقتي هم كه حكم خود را براي‌شان فرستاد، پرسپوليسي‌ها چاره‌اي پيش‌روي خود نديدند جز درخواست تجديدنظر و يك اعتراض براي ضميمه‌اش.

اعتراضشان به اين بود كه اولا قرارداد وينگادا مربوط به مديريت پيشين باشگاه بوده و پرداخت طلبش هم به عهده مديران همان دوره. با استناد به همين موضوع، مدعي شدند كه تنها بخشي از مبلغ درخواستي وينگادا را به‌عنوان بدهي باشگاه پذيرفته‌ و بخشي ديگر از آن- كه در واقع جريمه تاخير در پرداخت پول اوست- را زياده‌خواهي اين مربي مي‌دانند.

اعتراضشان را اين‌بار به دادگاه عالي ورزش (CAS) فرستادند و اگر چه كه بعيد به نظر مي‌رسيد اما اين دادگاه حكم صادر شده از سوي فيفا را شكست و با قبول آنچه پرسپوليس به‌عنوان مدرك ارائه كرده بود، مبلغ پرداختي به نلو وينگادا را به اندازه درخواست باشگاه كاهش داد.

اين‌بار مرد پرتغالي فرياد اعتراض سر داد كه البته با بسته شدن پرونده ديگر گوشي براي شنيدنش نبود و CAS به باشگاه پرسپوليس حكم كرد كه براي تسويه حساب با وينگادا تا آخر ماه فوريه ميلادي فرصت دارد. يعني چيزي حدود يك ماه بعد از صدور حكم. فوريه را اما سه روز است كه از سر گذرانده‌ايم و نلو وينگادا همچنان منتظر خوش‌قولي پرسپوليسي‌هاست. اتفاقي كه با توجه به كم طاقت بودن وينگادا و عصبانيت او از كاهش مبلغ درخواستي‌اش بي‌شك براي پرسپوليس گران تمام خواهد شد.

آنطور كه مشاور حقوقي پرسپوليس و نماينده باشگاه در اين پرونده مي‌گويد البته چند روز تاخير، پرسپوليس را به دردسر نخواهد انداخت اما چه بهتر كه تعلل باشگاه‌نشين‌ها دوباره پشيماني به بار نياورد. از سويي ديگر باشگاه خزانه‌اش را خالي مي‌بيند و هزينه‌هاي جاري‌اش را در اولويت.

موضوعي كه به نظر مي‌رسد اختلاف‌هايي را هم در باشگاه رقم زده. مديرعامل معتقد است كه كوتاهي بخش حقوقي باشگاه، پرونده را تا امروز باز نگه داشته و از ديگر سو، چاره‌اي را پيش‌رو نمي‌بيند جز تن دادن به آنچه كه دادگاه عالي ورزش حكم كرده چرا كه در آن صورت، هزينه‌اي سنگين‌تر را بايد بپردازد؛ هزينه‌اي مثل محروميت و شايد هم كسر امتياز كه البته مشاور حقوقي پرسپوليس- مصطفي شكري- مي‌گويد كه حالاحالاها كار به آنجا نمي‌كشد: «اگر مبلغي كه CAS حكم كرده تا بعد از مهلت مقرر پرداخت نشود- كه نشده- طرف ذينفع پرونده مي‌تواند اين قصور را به فيفا اعلام كند تا كميته انضباطي دوباره پرونده را به بررسي بگذارد و مشخص كند كه دليل اين بدحسابي چه بود.

اگر اين اتفاق براي پرونده وينگادا بيفتد و باشگاه دليل قانع‌كننده‌اي براي تاخير در پرداخت جريمه‌اش نداشته باشد آن‌وقت پرسپوليس دوباره جريمه نقدي خواهد شد. اينكه مي‌گويند كسر امتياز، صحت ندارد چون طبيعتا در پرونده‌هاي اينچنيني اول جرايم نقدي در نظر مي‌گيرند و اگر باز هم كوتاهي شد آن‌وقت مي‌روند سراغ تنبيهات بعدي مثل كسر امتياز و محروميت.»

پرسپوليس هم شايد بدش نمي‌آيد كه كسر امتياز را يك بار ديگر لمس كند كه اينطور دست روي دست گذاشته و خودش را زده به بي‌خيالي. همه البته منتظر دستورند از مديرعامل اما كسي نمي‌داند آيا رويانيان حاضر است همچون هزينه‌هايش براي راه‌اندازي مدارس فوتبال و آكادمي و ديگر خرج‌هاي بي‌پايان باشگاه براي گريز از يك دردسر تازه- كه بي شك در سابقه مديريتي‌اش ثبت خواهد شد- هم دست به جيب شود يا كه از امتيازهاي پرسپوليس خرج مي‌كند.