دهن کجی شرکت کره ای به تحریم ایران

به گزارش بولتن نیوز به نقل از رویترز، شرکت صنعتی دایلم قراردادی به ارزش نزدیک به 1.5 میلیون دلار با دولت ایالات متحده برای ساخت مسکن در یک پایگاه نظامی در کره جنوبی در محدوده زمانی بین اواسط 2011 و اواخر سال 2012، داشته است. این خبر را دفتر حساب‌رسی عمومی امریکا GAO که بازوی تحقیقاتی کنگره آمریکاست، طی گزارشی در روز دوشنبه اعلام کرد.

بر اساس قانون تحریم های ایالات متحده، هر شرکت خارجی که معادل یا بیش از 20 میلیون دلار سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران داشته باشد، مشمول مجازات های تعیین شده از جمله قطع ارتباط با نظام مالی ایالات متحده خواهد بود. در حالی که طبق این قانون این شرکت ها همچنین باید از عقد قرارداد با دولت آمریکا محروم شوند، اما دفتر حساب‌رسی عمومی نگفت که ارزش سرمایه گذاری دایلم در انرژی ایران چه میزان است.

بنا بر گزارش رویترز، هدف تحریم های ایالات متحده متوقف ساختن برنامه هسته‌ای تهران است. به اعتقاد غرب ایران در حال غنی سازی اورانیوم تاسطحی است که می تواند برای توسعه سلاح های هسته ای مورد استفاده قرار گیرد، ایران اما این اتهام را انکار می کند.

قانون تحریم ها که در ماه اوت امضا شده به دولت اوباما اختیار میدهد تا شرکت هایی را که به ایران کمک می کنند تا منابع انرژی خود را گسترش دهد، مجازات کند، شک نیست که بخش انرژی مهم ترین منبع درآمد ایران است.

دفتر حسابرسی عمومی امریکا در ماه دسامبر و در گزارشی مرتبط با قانون تحریم ایالات متحده اعلام کرد که دایلم دست کم، یکی از هفت شرکتی است که در سال 2012 از کشورهائی مانند چین، هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی به سرمایه گذاری در ایران ادامه داده اند.

سخنگوی دایلم در سئول گفت: این شرکت زمانی در حال تکمیل یک پروژه ساخت و ساز در ایران بود که هنوز تحریم های ایالات متحده وضع نشده بود.

وی افزود: این قرارداد ساختمانی ربطی به سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران که در قانون تحریم های ایالات متحده تصریح شده ندارد، و اینکه دایلم از سال 2010 تاکنون هیچ قرارداد جدیدی را با جمهوری اسلامی منعقد نکرده است.

دفتر حساب‌رسی عمومی امریکا GAO روز دوشنبه اعلام کرد؛ شرکت کره ای دایلم، که بنا بر گزارش GAO در توسعۀ حوزۀ گازی پارس جنوبی و پروژه گاز طبیعی ایران کمک کرده ، تنها شرکتی است که گویا قراردادی هم با دولت ایالات متحده دارد.

این دفتر مشخص نکرده که آیا فعالیت این شرکت ها، قابل تحریم هست یا خیر؛ تعیین این امر بر عهدۀ وزارت امور خارجه و سازمان های دیگر است. نسخه ای از این گزارش GAO به وزارت امور خارجه ارسال شده، که این وزارتخانه هم از اظهارنظر در این خصوص خودداری کرده است.