بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به و اکاوی آنچه در مذاکره قزاقستان می گذرد با مقاله از حسين شريعتمداري و عنوان«سبقت از سايه ! »اختصاص یافت:
«لاپلاس» مي گفت؛ «اگر كسي در كوير، پشت به خورشيد بدود، همواره سايه خود را پيش روي خويش خواهد داشت و نبايد تصور كند كه با افزودن به سرعت خود مي تواند از سايه خويش جلو زده و پيشي بگيرد. چرا كه طبيعت پشت به خورشيد دويدن، پيش روي داشتن سايه خويش است و اين حالت تنها با تغيير مسير حركت، تغيير مي يابد و نه با افزودن يا كاستن از سرعت».
ديروز، دور اول و دوم مذاكرات تيم هسته اي كشورمان با گروه 1+5 در آلماتي پايتخت قزاقستان خاتمه يافت و اگرچه دور پاياني مذاكرات به امروز موكول شده است ولي همان گونه كه قابل پيش بيني بود و امروزه شواهد و قرائن موجود نيز حكايت از آن دارند، از هم اكنون با جرأت مي توان گفت كه مذاكرات قزاقستان نيز مانند ساير مذاكرات و نشست هاي ده سال گذشته، بدون كمترين پيشرفت و نتيجه اي خاتمه مي يابد.
نه اين كه، چنته تيم هسته اي كشورمان از اسناد فني و حقوقي براي اثبات صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران خالي باشد و يا اينكه در هوشمندي آنها بتوان كمترين ترديدي داشت، بلكه به اين علت كه ما و حريف در چالش پيش روي دو هدف جداگانه را دنبال مي كنيم. ما در پي اثبات صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود هستيم و براي آن دليل مي آوريم و سند ارائه مي كنيم. اما طرف مقابل از سلامت فعاليت هسته اي كشورمان اطمينان دارد و چالش هسته اي را با اهداف ديگري دنبال مي كند.
از اين روي تلاش بي وقفه تيم هسته اي كشورمان اگرچه درخور تقدير است ولي مادام كه در بستر و چارچوب كنوني دنبال مي شود، دقيقاً شبيه تلاش شخص مورد اشاره در تمثيل لاپلاس است كه براي سبقت گرفتن از سايه خويش بر سرعت خود مي افزود! و حال آن كه بايد مسير حركت را تغيير مي داد.
روز شنبه همين هفته- 5/12/91- طي يادداشتي با عنوان «نقطه پايان كجاست؟!» اسناد و شواهدي ارائه كرديم كه نشان مي داد آمريكا و متحدانش نه فقط در پي پايان دادن به چالش هسته اي با ايران اسلامي نيستند، بلكه اصرار دارند اين پرونده همچنان باز و خاتمه نيافته باقي بماند.
چرا كه حريف از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران اطمينان كامل دارد و از مناقشه هسته اي به عنوان بهانه اي براي تحريم ها و از تحريم ها به عنوان يك اهرم براي دو هدف پلكاني و رسما اعلام شده «تغيير رفتار» و «تغيير ساختار» جمهوري اسلامي ايران استفاده مي كند، بنابراين چنانچه چالش هسته اي به نقطه پايان برسد و آمريكا و متحدانش واقعيت صلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورمان را بپذيرند اولاً؛ به قول «ديويد فروم»، بهانه اي براي ادامه تحريم ها نخواهند داشت، ثانياً؛ به گفته «جرج فريدمن»، الگوي ديگري از پيروزي برخاسته از مقاومت و ايستادگي ايران اسلامي به دنياي برانگيخته كنوني و مخصوصاً جهان اسلام، پمپاژ خواهد شد.
الگويي كه براي غرب به يك كابوس وحشتناك شبيه است و بار ديگر به قول حكيمانه حضرت آقا؛ به ملت هاي مسلمان منطقه و فرامنطقه نشان مي دهد ميوه مقاومت در مقابل باج خواهي مستكبران، پيروزي است. نكته اي كه برژينسكي در شوراي راهبردي آتلانتيك- دسامبر 2011 در واشنگتن- از آن با عنوان اصلي ترين اهرم در دست ايران ياد مي كند.
اگر بپذيريم كه آمريكا و متحدانش به دلايل پيش گفته- و آنچه در يادداشت روز شنبه كيهان آمده است- در پي پايان دادن به چالش هسته اي نيستند، ادامه مذاكرات غير از اتلاف وقت نتيجه ديگري به دنبال نخواهد داشت و چنانچه مذاكرات را با اين هدف تعريف شده ادامه مي دهيم كه اولا؛ به افكار عمومي جهانيان درباره صلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورمان اطمينان بدهيم و ثانيا؛ با توقف مذاكرات، زمينه توهم پراكني حريف را فراهم نياوريم، بايد فاكتورهاي جديدي را به عرصه مذاكرات وارد كنيم.
فاكتورهايي كه ورود آن به ميدان مذاكرات، شليك به پاشنه آشيل حريف خواهد بود و مي تواند بستر و چارچوب مذاكرات را به نفع جمهوري اسلامي ايران تغيير دهد. از جمله اين فاكتورها، پيشنهاد علني شدن مذاكرات با حضور رسانه ها و انتشار همزمان متن مذاكرات است كه همراه با دو پيشنهاد ديگر- دعوت از نمايندگان چند كشور بي طرف و يا شخصيت هاي بين المللي و تدوين چارچوب مذاكره (MODALITY)- در يادداشت روز شنبه كيهان آمده بود.
اين پيشنهادات بلافاصله با واكنش رسانه ها و مقامات رسمي حريف روبرو شد و نگراني آشكار آنان را در پي داشت. «آلن اير» سخنگوي وزارت خارجه آمريكا كه به زبان فارسي نيز تسلط دارد، در مصاحبه اي كه شتاب زده به نظر مي رسيد گفت «نمي توان با حضور رسانه ها مذاكره كرد.»
و خبرگزاري فرانسه به نقل از جو بايدن، معاون رئيس جمهور آمريكا نوشت كه وي در ديدار با فرانسوا اولاند، رئيس جمهور فرانسه در پاريس ضمن تاكيد بر ضرورت غيرعلني بودن مذاكرات 1+5 به وي اطمينان داده است كه آمريكا هيچگونه مذاكره محرمانه اي با ايران ندارد. شبكه بي بي سي، پيشنهاد علني بودن مذاكرات را ناممكن! توصيف كرد و...
اكنون به نمونه اي از تازه ترين مباحث مطرح شده ميان تيم مذاكره كننده كشورمان با نمايندگان 1+5 آنهم فقط درباره غني سازي 20 درصدي كه بخشي از مذاكرات است نگاه كنيد؛
1+5 مي گويد، ما نسبت به غني سازي 20 درصدي ايران نگران هستيم و بايد تضمين هاي محكم و اطمينان آوري داشته باشيم كه اين اقدام مقدمه غني سازي 90 درصدي و نهايتا توليد سلاح هسته اي نيست! اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه؛
1- ايران، پيش از اين نياز خود را به اورانيوم 20 درصد غني شده براي رآكتور تهران و توليد راديوايزوتوپ هاي مورد نياز بيماران خاص اعلام كرده و خواستار دريافت آن شده بود ولي طرف مقابل به عنوان تنبيه- توجه كنيد كه به عنوان تنبيه- و با اطمينان از اين كه جمهوري اسلامي توان غني سازي اورانيوم 20 درصدي را ندارد، اين درخواست را رد كرده بود.
2- وقتي متخصصان هسته اي كشورمان براي تامين سوخت رآكتور تهران و توليد راديو ايزوتوپ هاي مورد نياز بيماران خاص- نزديك به يك ميليون نفر- اقدام به توليد اورانيوم 20 درصد غني شده كردند، آمريكا و متحدانش خواستار توقف اين فرايند شدند و پيشنهاد كردند كه ايران تمامي اورانيوم 20 درصدي خود را در يك كشور ثالث به 1+5 تحويل بدهد. سخن ما اين بود كه آيا در قبال توقف توليد اورانيوم 20 درصدي، سوخت مورد نياز رآكتور تهران را در اختيارمان مي گذاريد؟ پاسخ از آن هنگام تاكنون منفي بوده است.
3- روز 16 مهرماه سال جاري- 8 اكتبر 2012- خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس به نقل از كارشناسان هسته اي سازمان ملل گزارش داد كه ايران بيش از يك سوم اورانيوم غني شده خود با غلظت 20 درصد را براي استفاده در رآكتور تهران به پودر تبديل كرده است و از آنجا كه پودر اكسيد اورانيوم- U308- قابليت بازگشت به اورانيوم 20 درصدي را ندارد، اين اقدام ايران نشان مي دهد كه اورانيوم 20 درصدي را براي استفاده در رآكتور تهران و به منظور توليد راديوايزوتوپ ها نياز داشته است. آژانس و گروه 1+5 به اين نشانه نيز توجهي نكرده و كماكان بر ترديد خود مبني بر اين كه غني سازي 20 درصدي، مقدمه غني سازي 90 درصدي و نهايتا توليد بمب هسته اي است اصرار ورزيدند!
4- در همين حال يكي از حقوقدانان آمريكايي ادعاي 1+5 را زير سؤال كشيده و استدلال كرد كه مفاد NPT و اساسنامه اين پيمان، درصد مشخصي براي غني سازي اورانيوم تعيين نكرده بلكه انحراف از مسير بهره گيري صلح آميز- DIVERSION- را ممنوع كرده است و براي اطمينان از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي نيز ساز و كار بازرسي هاي آژانس پيش بيني شده است.
اين حقوقدان به مثال درخور توجهي اشاره كرده و گفته بود؛ روي صفحه سرعت سنج تمامي خودروها، قابليت سرعت 220كيلومتر و يا بيشتر ثبت شده ولي در بسياري از بزرگراه هاي آمريكا و اروپا سرعت بيش از 110 كيلومتر ممنوع است و پرسيده بود، آيا با استناد به اين كه صفحه سرعت سنج اتومبيل، قابليت حركت با سرعت 220 كيلومتر را نشان مي دهد، مي توان دارندگان و رانندگان اين خودروها را جريمه كرد و يا تنها بعد از آن كه از سرعت مجاز 110 كيلومتر تجاوز كردند، مستحق توقف و جريمه هستند؟!
5- ديروز خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس به نقل از يك ديپلمات عضو هيئت نمايندگي 1+5 آورده بود؛ احتمال دارد در آلماتي پيشنهاد «بانك سوخت هسته اي» ارائه شود كه در اين صورت ايران با تعطيل كردن تاسيسات فردو، توقف غني سازي 20 درصدي و تحويل اورانيوم 20 درصد غني شده مي تواند سوخت مورد نياز رآكتور تهران را از اين بانك و تحت نظارت آژانس تامين كند!
اين ديپلمات توضيح نداده بود كه وقتي آمريكا و متحدانش در كينه توزي با ايران اسلامي تا آنجا پيش مي روند كه فروش داروهاي مورد نياز بيماران خاص را نيز تحريم مي كنند و يا علي رغم سهام 10 درصدي ايران در تاسيسات «يوروديف» اجازه بهره برداري از توليدات هسته اي آن را به جمهوري اسلامي ايران نمي دهند. ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را كه دولت آلمان طي قراردادي ملزم به اجراي آن بود متوقف مي كنند و... ايران چگونه مي تواند به تامين سوخت مورد نياز خود از بانك مورد اشاره اطمينان داشته باشد!
اكنون جاي اين سؤال است كه اگر مذاكرات 1+5 علني باشد و نمونه هاي ياد شده كه فقط مشتي از خروارهاست منتشر شود آيا آمريكا و متحدانش فرصت و زمينه اي براي ادعاهاي پوچ و بي اساس خود خواهند داشت؟!
و بالاخره، اگرچه در اين باره گفتني بسيار است ولي جان كلام آن كه در عرصه بين الملل، هركس به اندازه ميزان اقتداري كه دارد سهم مي برد و نه متناسب با آنچه سر ميز مذاكرات مطرح مي كند. از اين روي ادامه مذاكرات در بستر كنوني راه به جايي نخواهد برد. بايد جهت حركت را تغيير بدهيم تا مانند دونده مورد اشاره لاپلاس، سايه را پشت سر بگذاريم. ضمن آن كه امروزه فعاليت هسته اي خود را با شتاب دنبال مي كنيم و مذاكره نياز 1+5 است، نه ما.
توجه به چند نکته مهم درباره دور جدید مذاکرات هستهای 1+5 و ايران در مقاله ای از سیروس محمودیان ،منتشر شده در سنون یادداشت روز روزنامه وطن امروز :
مذاکره با آمریکا یا عوام‌فریبی
گذر زمان به خوبی روشن کرده است دولت استعماری آمریکا در مواجهه با ایران کماکان به نتیجه بخشی گام به گام سیاست چماق و هویج در تنگناهای اجتماعی عمیقا دل خوش کرده است. شکی وجود ندارد که سالیان متمادی است دولت آمریکا به عنوان نماد بارز دشمنی غرب با ملت ایران عملا مسؤولیت مستقیم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و هدایت سازمان‌یافته خصومت‌های سیاسی- اقتصادی دول غربی را بر عهده داشته است.
در عین حال دولتمردان آمریکایی برای فریب افکار عمومی تلاش گسترده‌ای به‌عمل آورده‌اند تا با توسل به تزویر سیاسی و پیش کشیدن بحث لزوم مذاکره مستقیم با ایران به بهانه کاستن از میزان فشارهای اقتصادی وارده بر آحاد جامعه ایرانی، خود را مدافع راستین حقوق مردم ایران نشان دهند. در واقع تصمیم‌سازان صهیونیستی صحنه سیاست بین‌الملل با بیانیه‌های بی‌خاصیت دروغین در پی ایجاد شکاف پایدار میان مردم و حاکمیت هستند.
در حالي كه دور جدیدی از مذاکرات هستهای 1+5 و ايران در آلماتی در حال برگزاري است، نکاتی چند قابل بیان است: 1- بدیهی است تلاش علمی برای دستیابی به انرژی هستهای صلح‌آمیز حق مسلم ملت ایران است و هیچ قدرت خارجی یا مرعوب داخلی حق ندارد با توسل به بهانه‌های واهی و با به رخ کشیدن قدرت اقتصادی دشمن، ملت ایران را از دستیابی به این حق بازدارد. باید پذیرفت در حال حاضر غرب از سر ناچاری و برای کند‌سازی روند دستيابي دانشمندان جوان ايران به انرژی هسته‌‌اي طريقه فریب‌آلود جنگ ديپلماسي را در پیش گرفته است.
ملت شریف ایران به خوبی می‌داند در پیچ تاریخی کنونی تنها وحدت کلمه و در پیش گرفتن یک مقاومت هوشمندانه چند بعدی حماسی برابر فشارهای پیدا و پنهان دشمنان نظام می‌تواند حافظ منافع ملی- دینی آحاد جامعه بوده و در بلندمدت عواید غیر‌قابل محاسبه‌ای را برای کشور تامین و تضمین کند. قطعا نسل‌های آتی به این مقاومت هوشمندانه نسل کنونی افتخار خواهند کرد.
2- عموما در طول 30 سال گذشته دولت آمریکا به دلیل ناتوانی از شناخت زوایای وجودی، علایق باطنی و مطالبات ملی و بین‌المللی مردم ایران همواره در محاسبات سیاسی خویش دچار خطای استراتژیک بوده است و شکست‌های مداوم غربی‌ها در مواجهه با ایران از همین عدم شناخت ملت ایران ناشی شده است.
طبعا با تصور غلط نمی‌توان به نتایج منطقی و معقول دست یافت. غربی‌ها بر اساس مبانی فلسفی باطلی تصور می‌کنند مطابق فرم‌های سیاسی رایج در دنیا، در ایران نیز حاکمیت امری منفک و فارغ از عامه مردم است و تعلق خاطر مردم به حکومت اسلامی صرفا در مولفه‌های رفاه‌آفرین اقتصادی دولت و حاکمیت خلاصه می‌شود.
لذا دشمن همواره تصور می‌کند با وارد کردن صدمات و لطمات سنگین به بخش اقتصادی ایران و آسیب‌رسانی به ارکان رفاه عمومی، مردم علیه حاکمیت اسلامی قیام خواهند کرد. این در حالی است که غربی‌ها از درک این نکته راهبردی کاملا عاجز‌ند که به‌طور طبیعی حاکمیت در ایران مبتنی بر اصول حقه اسلام ناب‌محمدی(ص) است و عملا محصول یک میثاق دینی و نتیجه نهایی عینیت یافتن اراده و خواست عامه مردم در بخش کشورداری است.
آرمانهای انقلابی نیز نقش بی‌بدیلی در شکل‌گیری این خواسته‌های الهی دارد. طبیعی است که هیچ ملت فهیم و متمدنی نمی‌تواند علیه اعتقادات حقیقی و آرمانهای مطلوب خویش قد علم کند. لازم به اشاره است که دول غربی در بطن تحریم‌ها کماکان سودای خام ایجادگسست بین مدیریت کشور و مردم را پیگیر هستند.
3- بازبینی مختصات دهکده جهانی و سیستم تک قطبی حاکم بر جهان و بررسی علت‌العلل اصلی اتفاقات سیاسی اخیر رخ‌داده در منطقه خلیج‌فارس و شاخ آفریقا، مطالعه سرنوشت ملل تسلیم شده برابر افزون‌طلبی‌های دولت آمریکا و دول غربی و مهم‌تر از همه ملاحظه روند بیداری اسلامی و فراز و فرودهای روابط از هم گسسته دولت آمریکا با ملت ایران موید آن است که خشم دولت آمریکا از ملت ایران فقط با براندازی حکومت اسلامی فروکش می‌کند و در هر شرایطی سیاست شکستن ابهت نظام اسلامی و به تعظیم وادشتن ملت استقلال‌طلب ایران برابر استعمارگران به‌طور جدی در دستور کارشان قراردارد و مذاکرات مستقیم و غیر‌مستقیم نیز بهانه‌‌‌ای پوشالی بیش نیست.
4- در این میان باید گفت قطع روابط دیپلماتیک یا برقراری آن، اعمال تحریم یا رفع آن از سوی غربی‌ها صرفا بخش اصلی سناریوی خصمانه دولت آمریکا در قبال ملت ایران را شکل می‌دهد. طبعا آمریکا به دلایل اصولی تحت هیچ شرایطی قادر به تحمل انقلاب اسلامی و ظرفیت‌های انسان‌ساز آن نیست.
اختلافات بنیادین انقلاب اسلامی با کلیت استعماری دولت آمریکا بسیارعمقی‌تر از آن است که بتوان اینگونه مسائل راهبردی را بر سر میز مذاکره و در کشاکش گپ و گفت‌های سیاسی مستقیم و غیر‌مستقیم حل و فصل کرد. آمریکا با ماهیت دینی ملت ایران دشمنی دارد و طبعا پیشنهاد مذاکره مستقیم از سوی آمریکایی‌ها تنها یک پرستیژ بد‌فرم تبلیغاتی عوام‌فریبانه از سوی دولت آمریکا‌ست که در بطن خویش- خواسته و ناخواسته- الزامات یک دشمنی گریز‌ناپذیر با ملت بزرگ ایران را دارد.
5- دسترسی آسان برخی کشورهای همجوار به انواع ریز و درشت تسلیحات هستهای و ممانعت سیاسی دولت آمریکا از شکل‌گیری هرگونه واکنش منفی ولو صرفا تبلیغاتی به چنین دسترسی آسان و حتی توجه به نوع و میزان داد و ستد‌های گسترده آمریکا با این کشورها آشکارا نشان می‌دهد مجموع تحریمهای اعمالی بر ضد‌ملت ایران آنهم به دلایل واهی تلاش ملت ایران برای دستیابی به بمب هستهای، بهانه‌جویی شیطانی بیش نیست.
به آسانی قابل درک است که آمریکایی‌ها بهتر از هرکسی می‌دانند اساسا ملت ایران نیازی به بمب اتمی ندارد و از سوی دیگر اعمال یا تشدید چنین تحریمهای بی‌حاصلی کمترین تاثیری در کند‌سازی روند حرکت قطار هستهای ملت ایران ندارد لذا به نظر می‌رسد دشمن در تلاش است با اعمال تحریمهای دامنه‌دار به منافع حیاتی‌تری در عرصه دشمنی با ملت ایران برسد. در حال حاضر آمریکایی‌ها بر اساس محاسبات غیر‌واقع هیجانی با اینگونه تحریمهای سریالی حساب شده به دنبال ایجاد شورش‌های دامنه‌دار و مستمرخیابانی در مناطق مختلف کشور هستند.
6- در خاتمه لازم به یادآوری است که نیم نگاهی گذرا بر زرادخانه اتمی رژیم نا‌مشروع صهیونیستی و روابط دول غربی با رژیم صهیونیستی و مواضع اتخاذی یکپارچه آنان در قبال مساله هستهای ایران نشان می‌دهد تشدید تحریمهای اقتصادی، علمی و استفاده از ابزار غیر‌انسانی تحریم فراگیر ملت ایران خواست شبکه صهیونیسم بین‌الملل است که تجربه 34 سال ایستادگی و مقاومت ملت ایران مهر تاییدی بر وهم بودن این قبیل سیاست‌های غیر‌انسانی است.
بررسی وضعیت سیاسی و اقتصادی ایتالیا با نگاهی به زندگی اسطوره فساد و پول«برلوسکوني»که در ميان سياستمداران دنيا، اکثريت مجلس سنا را به دست گرفته،در مقاله ای از عليرضا رضاخواه در روزنامه خراسان و با عنوان «ايتاليا و تقدم پوپوليسم بر دموکراسي»:
ايتاليايي ها آدم هاي خونگرمي هستند، خيلي قانون پذير نيستند و سعي مي کنند راحت و بي دغدغه به تفريحات خود برسند. سياست هاي رياضت اقتصادي هيچ وقت در اين کشور جواب نخواهد داد، حتي اين روزها که بحران مالي اروپا همچون گردابي دولت هاي اين کشور را در خود فرو مي برد.
شايد به همين خاطر است که در جدي ترين رقابت سياسي اين کشور يک دلقک با حزبش در جايگاه سوم قرار گرفته و 26 درصد صندلي هاي پارلمان را از آن خود مي کند و سيلويو برلوسکوني، اسطوره فساد در ميان سياستمداران دنيا، اکثريت مجلس سنا را به دست گرفته و بار ديگر بازگشت پيروزمندانه اش را به صحنه سياسي ايتاليا جشن مي گيرد.
حزب چپ ميانه اين کشور به رياست 'پير برساني' از حزب برلوسکوني در کرسي هاي مجلس عوام پيشي گرفته و کنترل 'مجلس عوام' را به دست گرفت اما نتوانسته اکثريت مجلس سنا را بدست آورد. اين درحالي است که احزاب ايتاليا براي تشکيل دولت مي بايست در هر دو مجلس نمايندگان و سنا اکثريت کرسي ها را در اختيار داشته باشند.
بپه گريلو کمدين سابق از حزب "پنج ستاره" پيش تر اعلام کرده بود، حزب تحت رهبري وي ائتلاف با احزاب ديگر را نخواهد پذيرفت، لذا اين احتمال تقويت شده است که تشکيل دولت ممکن نباشد و از هم اکنون زمزمه هايي مبني بر انتخابات مجدد به گوش مي رسد. انتخابات اخير ايتاليا در بحبوحه رکود عميق اقتصادي و تدابير رياضتي طاقت فرسا درحالي برگزار شده است که بازارهاي مالي در رکود کامل قرار دارد و اروپا باور کرده بود که رم را به عنوان حامي برنامه مالي خود خواهد داشت.
شرکاي اروپايي ايتاليا و بازارهاي مالي اروپايي خواستار آن بودند که اين انتخابات به تشکيل دولتي باثبات در ايتاليا منجر شود، دولتي که به ادامه اصلاحات اقتصادي و سياست هاي کاهش استقراض پايبند باشد. اما ناگهان و بار ديگر اين برلوسکوني موجود «فناناپذير» عرصه سياست ايتاليا و نماد مجسم پوپوليسم از راه رسيد و اميدها را نااميد کرد.
مسئله بر سر ماليات املاک و خانه هاي شخصي است و در ايتاليا 80 درصد مردم صاحب خانه هستند و قاعدتا بايد ماليات بپردازند. «ماريو مونتي» نخست وزير نيز يک هفته پيش از آغاز سال نو از مردم خواسته بود که با پرداخت ماليات در سامان دادن به بودجه و دولت به شدت بدهکار اين کشور مشارکت کنند. اما يک روز بعد از آن سخنراني برلوسکوني در تالار بزرگ ميلان ظاهر شد و اعلام کرد که در صورت پيروزي در انتخابات ماليات خانه و مستغلات را حذف مي کند و حتي پا را از اين هم فراتر گذاشت و وعده داد که در ماه مارس ماليات هاي دريافت شده را نيز به صاحبان املاک و مستغلات به صورت نقدي مسترد خواهد کرد: «اگر به من راي بدهيد مي توانيد پول خود را از دفاتر پست دريافت کنيد.»
سيلويو برلوسکوني، نخست وزير سابق ايتاليا را مي توان موفق ترين سياستمدار پوپوليست دوران مدرن ناميد. اين ششمين بار است که برلوسکوني کانديدا مي شود و به گفته خودش «آخرين مبارزه بزرگ سياسي»او خواهد بود. بزرگ ترين توانايي و قابليت برلوسکوني را مي توان تسلط بر رسانه ها دانست که مسلما اين قابليت ارتباطي مستقيم با ميزان دارايي هاي هنگفت او دارد. برلوسکوني ثروتمندترين شخصيت سياسي جهان است. او مالک باشگاه آث ميلان مي باشد و ثروتش به ميلياردها دلار مي رسد.
با اين ثروت برلوسکوني ثروتمندترين مرد ايتاليا است. او همچنين مالک امپراتوري بزرگ رسانه اي در ايتاليا است و از اين بابت بسياري او را رقيب روبرت مرداک غول رسانه اي جهان مي دانند. به هر حال ظاهرا بحران آشکار و پنهاني که در اروپا وجود دارد باعث شده است تا مردم از برنامه ريزي درازمدت چشم پوشي کنند و بيشتر به امتياز و لذت هاي زودگذر روي بياورند. اين رويکرد باعث شده است تا افرادي مانند برلوسکوني در ميدان قدرت حضور پيدا کنند. اروپا نگران است عدم پيروزي قاطع هيچ يک از احزاب ايتاليا در اين انتخابات، سومين اقتصاد بزرگ اروپا را به وضعيتي مشابه انسداد سياسي يونان مبتلا کند.
با اين حال اين ترس نيز وجود دارد که موج جديدي از پوپوليسم با حضور دوباره برلوسکوني در اروپا به راه افتد. دموکراسي هاي غربي با يک بحران اساسي مواجه هستند. با حضور برلوسکوني طليعه اين بحران در ايتاليا دميده شده است. همه کشورهاي اروپايي در حال گرفتار شدن در اين بحران مشهور به «پست مدرن» هستند.
اين بحران براي خيلي از جامعه شناسان عبارت بود از دنياي اشباح و يا عصر پوچي که جهان صنعتي پيش روي خود دارد،در ايتاليا اين مشکل به مراتب نمايان تر است، آن هم به اين دليل که ساختار ضعيف سياسي که ايتاليا با آن مواجه است،باعث شده بنيادهاي دموکراسي نتوانند کارکرد مناسبي از خود نشان دهند. به بيان ديگر در اين کشور پوپوليسم بر دموکراسي تقدم دارد.
تحلیلگر مسائل بین الملل(داوود هرمیداس باوند)در مقاله ای برای روزنامه آرمان در خصوص«نگاه تازه طرفین در مذاکرات 1+5 قزاقستان»این طور نوشت:
به نظر می‌رسد مذاکرات قزاقستان با نگاهی تعدیل شده که البته انتظار آن هم می‌رفت ادامه یابد و طرفین در جهت باز شدن روزنه‌‌ای هرچند کوچک گام بردارند. معمولا در ابتدای مذاکرات اینچنینی و در این سطح طرفین گفت‌و‌گو کننده روی مواضع خود ایستادگی می‌کنند ولی با نزدیک شدن به پایان مذاکرات، مطالب و پیشنهادهای جدیدی رو می‌شود که می‌تواند هم قطعنامه‌‌ای جدید و هم پیشنهاد سازنده‌‌ای جدید باشد.
بنابراین نمی‌توان توقع داشت طرفین مذاکره تمام برگ‌های برنده خودشان را همان آغاز رو کنند. این اقدام معمولا از آن جهت انجام می‌شود که دو طرف نمی‌خواهند موضعی انفعالی داشته باشند بنابراین با توجه به اینکه مذاکرات هنوز ادامه دارد نمی‌توان به قطعیت از چگونگی ادامه مذاکرات سخن گفت.
بسیاری از تحلیلگران خارجی اعتقاد دارند درست است که مذاکرات ایران و 1+5 ادامه دارد اما تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران اتفاق خاصی پیش نخواهد آمد ولی حقیقت آن است که چنین دیدگاهی را نمی‌شود با درنظر گرفتن سازوکار غرب ادامه داد و لازم است هرگونه تحلیل در این زمینه با در نظر گرفتن مناسبات درونی ایران باشد چراکه مساله انتخابات، مساله‌‌ای است که اهمیت بسیار زیادی برای غرب دارد اما اگر قرار باشد انتخابات ایران را تحلیل کنیم باید بگوییم نمی‌توان تفاوت چندانی در مورد نگاه به مسائل هستهای ایران از سوی کاندیداهای مختلف دید.
به عبارت دیگر اگر بنا باشد نگاه هرکدام از این افراد را در کنار هم بگذاریم، نمی‌شود تفاوت چندانی در نقطه نظرات آنها یافت. از سوی دیگر باید توجه کرد رئیس جمهور تصمیم گیرنده اصلی در مورد اینگونه مسائل نیست. سیستم تصمیم گیری ایران تا حدودی با سیستم اروپا و غرب تفاوت دارد. به بیان دیگر کارشناسانی که در این مورد اظهارنظر کرده‌اند بیشتر از هرچیز مبتنی بر فضای درون حزبی و استانداردهای خودشان تحلیل کرده‌اند بنابراین انتظار این است اگر بنا باشد هرگونه تغییری در روند مذاکرات حاصل شود تا قبل از انتخابات هم می‌تواند به وجود بیاید اگرنه به طول انجامیدن این مذاکرات و زمانبر شدن آن حاصلی جز هزینه برای کشور ندارد.
البته غرب هم در موضعی است که از طولانی شدن زمان مذاکرات خساراتی خواهد دید به همین دلیل محتمل ترین اتفاق آن است که ادامه مذاکرات به جای چند ماه دیگر مثلا در ماه خرداد، به ماه آینده موکول شود.
اگر سابقه این مذاکرات را هم بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد همواره فاصله بین مذاکرات کوتاه بوده است. آنچه طی مذاکرات آلماتی گفته می‌شود، این است که قرار است بخشی جزئی از تحریمهای نفت، طلا و پتروشیمی برداشته شود. اگر این مساله صورت بگیرد باید گفت گام بسیار بزرگی برداشته شده است چراکه هدف از آغاز تحریم‌ها از همان ابتدا در درجه اول انرژی بود. صادرات نفتی ایران از 2 میلیون به یک میلیون رسیده و از سوی دیگر پول این معامله نیز به صورت ارزی دریافت نمی‌شود.
بنابراین اگر قرار است تحریم از روی نفت برداشته شود، احتمال گره گشایی بسیار بزرگی وجود دارد. در حال حاضر فضا به گونه‌‌ای است که شورای حکام و شورای امنیت به دنبال تعلیق بوده و در این ماجرا تا حدودی با غنی سازی 20درصد موافقت داشته است. بنابراین ممکن است با این تصمیم غرب، ایران نیز به برخی از درخواست‌های مناسب غرب پاسخ بدهد.
در ادامه مقاله حجت‌الاسلام احمد سالك (عضو جامعه روحانيت مبارز و نماينده مجلس)، که در روزنامه تهران امروز با عنوان «شفافيت؛ راهكار بداخلاقي‌ها»به چاپ رسید را می خوانید:
وجود اخلاق در جامعه و احترام در فضاي سياسي مسئله‌اي است كه مي‌توان با هر نحله فكري آن را تحليل كرد و جمع‌بندي‌اي از آن به دست داد.اما درخصوص اخلاق سياسي در ايران بايد دانست كه با جامعه‌اي مواجه هستيم كه از انقلابي اجتماعي، سياسي و فرهنگي بيرون آمده است و تجربه مردمان اين سرزمين تنها به انقلاب اسلامي ختم نمي‌شود.
بلكه پس از اين انقلاب ما با جنگي مواجه بوديم كه در آن تمام خصلت‌هاي جوانمردي و انساني به حد اعلايش به تصوير كشيده شده است.تحقيقا معناي اخلاق و تفسير از اخلاق سياسي در ايران مسئله‌اي است كه بايد در راستاي حركت انقلابي و بر اساس ارزش‌هاي ديني تعريف شود.
با همين نگرش انتظار مي‌رود مسئولين در همين چارچوب حركت كنند.در مسائل كلان كشور و تصميم‌گيري درخصوص مشكلات يا ارائه راهكارهاي پيشرفت، قطعا تفاوت ديدگاه و وجود انتقاداتي دربين مسئولين از يكديگر امري طبيعي است.اين تفاوت‌ها با مدبرانه تصميم گرفتن ودلسوزانه به كار ادامه دادن، منافاتي ندارد.نبايد اين ديدگاه‌هاي متفاوت بهانه‌اي باشد براي برخورد مسئولين با يكديگر.اين برخوردها جدا از دون از شأن بودن براي مديران عالي رتبه،ايجاد تنش‌هايي را در جامعه به‌دنبال دارد.
نهايتا آن است كه بد اخلاقي‌ها از سوي فطرت جامعه پذيرفته نخواهد شد.مدتي است كه از سوي تمام مربيان اخلاق به مسئولين هشدار داده مي‌شود و از آنها دعوت به رعايت اخلاق مي‌گردد. بي اخلاقي‌ها تا جايي ادامه مي‌يابد كه توصيه‌هاي مقام معظم رهبري را به‌دنبال دارد.واقعا راه حل اين فراموشي چه چيز مي‌تواند باشد جز اينكه مدام بايد به خود تذكر داد و در مقابل نفس ايستادگي كرد؟
بايد توجه داشت كه يكي از علل به وجود آمدن بداخلاقي‌هاي سياسي انگيزه خواني است كه در بسياري از گفت‌وگوها و مشاجرات سياسي و اجتماعي و حتي علمي رواج دارد.راهكار شايد اين باشد كه شفاف سخن گفته شود و در صورت نياز درخصوص صحبت‌هاي انجام شده توضيح داده شود تا اختلافي دامن نگيرد. در مواجهه عملياتي با بد اخلاقي‌ها ما سه فصل الخطاب داريم اول توجه و رعايت قانون است. كاركرد اصلي قانون، تنظيم رفتارهاي اعضاي يك جامعه است كه به‌طور طبيعي دچار تعارضند.
قانون در حكم خطكشي مهندسي- اجتماعي است كه ساختارهاي جامعه را در سطوح متفاوت طراحي مي‌كند.به عبارتي قانون، عقل اجتماع است.نكته دوم رعايت ارزش‌هاي ديني است.ارزش‌هاي ديني آموزش داده نشده‌اند كه فقط در زندگي خصوصي افراد كاربرد يابد بلكه اين ارزشها در تمام اركان زندگي بشر تاثير‌گذار است پس در رفتارهاي سياسي هم بايد رعايت شود.
يكي از اموري كه در ارزش‌گذاري افعال اخلاقي نقش مهم و تعيين كننده‌اي دارد داشتن غايت و هدف اخلاقي ارزشمند است.اين تئوري در مسائل سياسي نيز حكم مي‌كند.در نهايت جمهوري اسلامي از ولايت فقيهي برخوردار است كه تنظيم‌كننده روابط بين سه قوا محسوب مي‌شود و از لحاظ ارزش‌هاي اخلاقي و ديني در مرتبه‌اي اعلا قرار دارد وتبعيت از سخنان ايشان مي‌تواند راهگشاي تمام امور باشد.تمام اين نكات در كنار هم مي‌تواند باعث شود مسائل كشور در آرامش حل شود و به دور از هرگونه ناهنجاري اخلاقي در مسئولان به سرانجام مقصود برسيم.
دکتر امير محبيان در مقاله امروز خود برای روزنامه رسالت با برشمردن اصول کلی ائتلاف، به بررسی و تحلیل ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان پرداخت :
ائتلاف باز يا ائتلاف بسته؛ کدام‌يک؟
ائتلاف در اصطلاح سياسي به سازوکاري گفته مي شود که بر پايه آن ، پيماني ميان دو يا چند فرد يا حزب براي انجام کاريا هدف مشترک سياسي صورت مي گيرد. ائتلاف ها در عرف سياسي انواع مختلفي دارد: بسته، باز،کوتاه مدت،بلندمدت،رسمي، غير رسمي، حول يک موضوع يا بر سر موضوعات متعدد.سابقه ائتلاف در رقابت هاي انتخاباتي ايران چندان درخشان نيست ولي در هر حال به عنوان يک عمل سياسي تيمي که مي تواند فرهنگ انفرادي عمل کردن درايران را به چالش کشد، حرکتي ارزشمند است.
بعضي از کانديداهاي رياست جمهوري براي انتخابات سال 92 ائتلاف هايي را شکل داده اند که ظاهرا نقطه آغازي به‌شمار مي رود و شرايط و نيز اخبار شنيده حاکي از آن‌است که احتمال دارد نبرد انتخاباتي سال 92 نبرد تبليغاتي و انتخاباتي ميان ائتلاف ها باشد.
ائتلاف 1+2 که اخيرا پديدآورندگانش مي کوشند براي جلوگيري از شبهاتي در مورد دسته بندي دروني 2 با 1 از آن با عنوان ائتلاف سه ياد کنند، به عنوان يک حرکت اوليه اقدامي ارزشمند بود ولي پس از گذشت مدتي قابل توجه از زمان اعلام موجوديتش هنوز بر تعداد کانديداها يا اضلاع آن افزوده نشده است و اين حاکي از آن‌است که اين ائتلاف از نوع ائتلاف هاي بسته مي باشدو قصد دارد از پذيرش کانديداهاي جديد خودداري کرده يا با قرار دادن شرايطي دشوارعملا درهاي خود را بسته نگه‌دارد. اقدامي که مي تواند زمينه ساز ظهور ائتلافات جديد در جريان اصولگرا گردد.
خصوصيات ائتلاف باز در برابر ائتلاف بسته:
- ائتلاف هاي باز بر خلاف ائتلاف بسته موقتي نيست؛ بلکه مي کوشد پس از کسب مسئوليت نيز با بهره گيري از توان اعضاي ائتلاف اين همکاري را ادامه دهد.
- در ائتلاف هاي باز چون همکاري ادامه مي يابد؛پيروزي يکي شکست ديگري تلقي نمي شود.در حالي که در ائتلاف بسته نوعي نبرد برد-باخت جريان دارد.
- در ائتلاف بسته اصل بر محدوديت است و رقبا مي کوشند با افراد کمتري رقابت کنند لذا درهاي ائتلاف بسته عملا بر روي ديگران بسته است اما درائتلاف باز با بهره گيري از قانون هم افزايي (سينرژي) مي کوشند هر چه بيشتر افراد را در برگيرند تا ضمن مديريت نيروها بر پايه اصل تعاون؛ رقابت انتخاباتي برد – برد را سامان دهند.
اکنون به نظر مي رسد؛ با توجه به ورود کانديداهاي جديد که ارتباطات حسنه اي با جامعتين و جبهه پيروان دارند؛ اين احتمال کم نيست در برابر ائتلاف بسته مذکور؛ ائتلافي باز که ائتلاف اکثريت به‌شمار خواهد رفت؛ شکل گيرد که مديريت کانديداهاي اصولگرا را برعهده گيرد.
از سوي ديگر؛ شاهديم که جبهه پايداري مي کوشد ائتلافي شکل دهد که علاوه بر جليلي و لنکراني ؛حداد را نيز در ائتلاف 1+2 قرار دهد. بنابراين حداقل سه ائتلاف درون اصولگرايان شکل خواهد گرفت.در اين ميان بعيد نيست که ائتلاف 1+2 در جاذبه ميان دو ائتلاف پايداري و ائتلاف اکثريت اصولگرايان؛ تقسيم شود.در اين باره در آينده بيشتر خواهيم گفت.
«سیاست‌های آشفته ارزی و ضد تورمی»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر حجت قندی که درپایان می خوانید:
واقعیتی است که به وقت بحران، سیاست‌های اقتصادی، مخصوصا آنهایی که به ارز و تورم مربوطند، آشفته و عجیب‌وغریب می‌شوند. یک راه فهم درست یا غلط بودن سیاست‌ها آن است که سیاست‌های اقتصادی را به زمان محک بزنیم.
منظور من این است که بعد از مدتی برگردیم و ببینیم چه سیاستی را در چه هنگامی اتخاذ کرده‌ایم و این سیاست چه تاثیری بر اقتصاد داشته است. اجازه بدهید که منظورم را با چند مثال روشن کنم:
مثال اول: سیاست‌های ارزی
بازار ارز را در نظر بگیرید. وقتی قیمت ارز به حدود 1700 تومان رسید دولت و بانک مرکزی افزایش قیمت ارز را ناشی از دلالی واسطه‌ها می‌دانستند. به همین دلیل، تصور آن بود که با دستگیری عده‌ای از به اصطلاح «دلال‌ها»، مشکل افزایش قیمت ارز حل می‌شود.
زمان خیلی زیادی از آن روزها نمی‌گذرد. سوال اینجا است که کدام یک از ما اکنون باور داریم که دلیل افزایش قیمت ارز به 1700 تومان، وجود چند دلال در خیابان فردوسی بوده است؟ و اگر خود دولت هم‌اکنون ارز را به قیمت 2450 تومان می‌فروشد، چرا فروش ارز به قیمت 1700 تومان در همین چند ماه پیش مستحق مجازات بوده است؟
در حال حاضر، چند نفر از ما فکر می‌کنند که سیاست ارز مسافرتی (ارائه دلار 1226 تومانی به ایرانیان مسافر خارج از کشور) سیاستی درست بوده است؟ کدام يك از ما تصور می‌کنیم که اصرار دولت بر کنترل قیمت ارز با عرضه ارز 1226 تومانی به بازار سیاست درستی بوده است؟ چند نفر از ما تصور می‌کنیم که دادن دلار 1226 تومانی برای واردات موز در همین یک سال پیش، سیاستی قابل‌قبول بوده است؟
مثال دوم: سیاست‌های قیمت‌گذاری
سیاست‌های قیمت‌گذاری را هم از همین دید می‌توان محک زد. حدود 10 ماه پیش، برنامه‌ای را از تلویزیون می‌دیدم که در آن ماموری از ستاد تنظیم بازار، در حال جریمه کردن پیرمردی کاسب بود. دلیل جریمه این بود که مرد کاسب موز را به قیمت 1600 تومان می‌فروخت. جمله مامور ستاد به مرد کاسب، جالب بود. می‌گفت: «دفعه قبل هم به شما گفتم که وقتی موز رو گرون بهت می‌فروشن، نیار!» سوال اینجا است که همین الان، کدام‌یک از ما فکر می‌کنیم که آن مرد کاسب، مقصر گران شدن قیمت موز بوده است؟
اگر به گذشته دورتر نگاه کنیم قضاوت حتی آسان‌تر هم می‌شود. مثلا این فرضیه را که دلال‌ها مقصر افزایش قیمت ماشین در ایران هستند، به محک زمان بزنید. سوال این است که اگر مثلا دلال‌ها نبودند، آیا قیمت یک اتومبیل سواری در حدود همان 40 هزار تومان سه دهه پیش می‌ماند؟ اگر دلال‌ها نبودند، آیا قیمت دلار هنوز هم همان هفت تومان بود؟
اگر کاسب‌کاران گران‌فروش نبودند، قیمت هندوانه کیلویی چند ریال می‌ماند؟ یا مثلا به قیمت بنزین نگاه کنید. آیا اگر قیمت بنزین همان 5 تومان چند دهه پیش می‌ماند، تورمی وجود نداشت؟ یا آیا قیمت بنزین می‌توانست همان 5 تومان چند دهه پیش بماند؟ اگر نه این است، پس چرا عده‌ای همواره مخالف تغییر قیمت بنزین در تمام این چند دهه بوده‌اند؟
گرانفروشی کاسب‌ها یا بی‌انضباطی دولت؟
البته واضح است که دولتی‌ها می‌خواهند که دلالان و واسطه‌ها و کاسب‌کاران مقصر تورم شناخته شوند و نه بی‌انضباطی مالی و سیاست غلط پولی. ما مردم هم مقصریم. بیشتر ما مردم هم تصورمان این است که مبارزه با «گرانفروشی» و قیمت‌گذاری باعث کاهش تورم می‌شود.
با همین تصور، به دولتی‌ها فشار می‌آوریم که جلو افزایش قیمت کالاها را با شلاق و چوب بگیرند. شاید این واقعیت به نظر خواننده پارادوکسیکال به نظر برسد که قیمت‌گذاری ممکن است موجب افزایش تورم شود نه کاهش آن. دلیلش این است که قیمت‌گذاری، عرضه کالا را دچار اختلال می‌کند. کاهش عرضه کالا هم قطعا در میان‌مدت تورم را افزایش می‌دهد و نه کاهش.
و البته سیاست‌های آشفته ارزی و قیمت‌گذاری‌هایی که باعث اختلال در مکانیزم بازارند، متاسفانه همچنان ادامه دارند؛ نمادش هم مثلا می‌شود این تصور که می‌توان بازار آزاد ارز را از بین برد. یا از آن عجیب و غریب‌تر طرح و پیشنهاد مجازات اعدام در مجلس برای کسانی است که اخلالگران ارزی نامیده می‌شوند. جالب است که داشتن ارز هم در این طرح جرم قابل‌مجازات است.
نمی‌دانم که چه اصراری است که می‌خواهیم عده زیادی از مردم را مجرم کنیم. چقدر زمان باید بگذرد که دوباره متوجه شویم که سیاست مبارزه با احتکار نوسانات بازار را زیادتر می‌کند نه کمتر؟ تا کجا باید پیش برویم که دوباره و سه‌باره متوجه شویم که چند نرخی بودن ارز، ایجادکننده رانت‌های بزرگ و باعث اختلال در بازارها است؟ چه مدت باید بگذرد تا متوجه شویم که ارز ارزان، دارو را ارزان نگه نداشته است؟ (اگر دولت واقعا می‌خواهد مطمئن باشد که دارو به بیماران می‌رسد، راه‌ها و مکانیسم‌های کم‌فسادتری نسبت به تخصیص ارز ارزان به دارو وجود دارد).
چرا داشتن سکه هم می‌تواند جرم تلقی شود؟ (در خبرها آمده بود که فردی در شیراز به اتهام احتکار 3000 سکه دستگیر شده است. طنز قضیه این است که تنها کارکرد سکه، ذخیره ارزش است. فلسفه داشتن سکه همین است. پس چرا داشتنش جرم است؟) مثال‌هایی از این دست که مبین سیاست‌های غلط و مخرب اقتصادی‌اند، بسیارند.
بحث را با این جمله آغاز کردم که سیاست‌های اقتصادی، به وقت بحران‌های اقتصادی، عجیب و غریب می‌شوند. یک دلیلش این است که دولت می‌خواهد نشان دهد که کاری می‌کند. زیاد کار می‌کند و زیاد تصمیم می‌گیرد. مشکل هم همین‌جا است. گاهی چند جرعه صبر و هیچ کاری نکردن، بهترین دوا است. راه درست آن است که دولت قیمت‌گذاری را کنار بگذارد، قیمت ارز را یکسان کند، بازار غیر رسمی ارز را به رسمیت بشناسد و دست از مبارزه با احتکار و دلالی بردارد. بگذارد مردم تجارتشان را بکنند. اجازه بدهد تولیدکننده تولیدش را بدون ترس از چوب تعزیرات ادامه دهد. همین کاری نکردن البته، احتمالا سخت‌تر از همه آن کارهایی است که دولت در حال انجامشان است.
«لاپلاس» مي گفت؛ «اگر كسي در كوير، پشت به خورشيد بدود، همواره سايه خود را پيش روي خويش خواهد داشت و نبايد تصور كند كه با افزودن به سرعت خود مي تواند از سايه خويش جلو زده و پيشي بگيرد. چرا كه طبيعت پشت به خورشيد دويدن، پيش روي داشتن سايه خويش است و اين حالت تنها با تغيير مسير حركت، تغيير مي يابد و نه با افزودن يا كاستن از سرعت».
ديروز، دور اول و دوم مذاكرات تيم هسته اي كشورمان با گروه 1+5 در آلماتي پايتخت قزاقستان خاتمه يافت و اگرچه دور پاياني مذاكرات به امروز موكول شده است ولي همان گونه كه قابل پيش بيني بود و امروزه شواهد و قرائن موجود نيز حكايت از آن دارند، از هم اكنون با جرأت مي توان گفت كه مذاكرات قزاقستان نيز مانند ساير مذاكرات و نشست هاي ده سال گذشته، بدون كمترين پيشرفت و نتيجه اي خاتمه مي يابد.
نه اين كه، چنته تيم هسته اي كشورمان از اسناد فني و حقوقي براي اثبات صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران خالي باشد و يا اينكه در هوشمندي آنها بتوان كمترين ترديدي داشت، بلكه به اين علت كه ما و حريف در چالش پيش روي دو هدف جداگانه را دنبال مي كنيم. ما در پي اثبات صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود هستيم و براي آن دليل مي آوريم و سند ارائه مي كنيم. اما طرف مقابل از سلامت فعاليت هسته اي كشورمان اطمينان دارد و چالش هسته اي را با اهداف ديگري دنبال مي كند.
از اين روي تلاش بي وقفه تيم هسته اي كشورمان اگرچه درخور تقدير است ولي مادام كه در بستر و چارچوب كنوني دنبال مي شود، دقيقاً شبيه تلاش شخص مورد اشاره در تمثيل لاپلاس است كه براي سبقت گرفتن از سايه خويش بر سرعت خود مي افزود! و حال آن كه بايد مسير حركت را تغيير مي داد.
روز شنبه همين هفته- 5/12/91- طي يادداشتي با عنوان «نقطه پايان كجاست؟!» اسناد و شواهدي ارائه كرديم كه نشان مي داد آمريكا و متحدانش نه فقط در پي پايان دادن به چالش هسته اي با ايران اسلامي نيستند، بلكه اصرار دارند اين پرونده همچنان باز و خاتمه نيافته باقي بماند.
چرا كه حريف از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران اطمينان كامل دارد و از مناقشه هسته اي به عنوان بهانه اي براي تحريم ها و از تحريم ها به عنوان يك اهرم براي دو هدف پلكاني و رسما اعلام شده «تغيير رفتار» و «تغيير ساختار» جمهوري اسلامي ايران استفاده مي كند، بنابراين چنانچه چالش هسته اي به نقطه پايان برسد و آمريكا و متحدانش واقعيت صلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورمان را بپذيرند اولاً؛ به قول «ديويد فروم»، بهانه اي براي ادامه تحريم ها نخواهند داشت، ثانياً؛ به گفته «جرج فريدمن»، الگوي ديگري از پيروزي برخاسته از مقاومت و ايستادگي ايران اسلامي به دنياي برانگيخته كنوني و مخصوصاً جهان اسلام، پمپاژ خواهد شد.
الگويي كه براي غرب به يك كابوس وحشتناك شبيه است و بار ديگر به قول حكيمانه حضرت آقا؛ به ملت هاي مسلمان منطقه و فرامنطقه نشان مي دهد ميوه مقاومت در مقابل باج خواهي مستكبران، پيروزي است. نكته اي كه برژينسكي در شوراي راهبردي آتلانتيك- دسامبر 2011 در واشنگتن- از آن با عنوان اصلي ترين اهرم در دست ايران ياد مي كند.
اگر بپذيريم كه آمريكا و متحدانش به دلايل پيش گفته- و آنچه در يادداشت روز شنبه كيهان آمده است- در پي پايان دادن به چالش هسته اي نيستند، ادامه مذاكرات غير از اتلاف وقت نتيجه ديگري به دنبال نخواهد داشت و چنانچه مذاكرات را با اين هدف تعريف شده ادامه مي دهيم كه اولا؛ به افكار عمومي جهانيان درباره صلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورمان اطمينان بدهيم و ثانيا؛ با توقف مذاكرات، زمينه توهم پراكني حريف را فراهم نياوريم، بايد فاكتورهاي جديدي را به عرصه مذاكرات وارد كنيم.
فاكتورهايي كه ورود آن به ميدان مذاكرات، شليك به پاشنه آشيل حريف خواهد بود و مي تواند بستر و چارچوب مذاكرات را به نفع جمهوري اسلامي ايران تغيير دهد. از جمله اين فاكتورها، پيشنهاد علني شدن مذاكرات با حضور رسانه ها و انتشار همزمان متن مذاكرات است كه همراه با دو پيشنهاد ديگر- دعوت از نمايندگان چند كشور بي طرف و يا شخصيت هاي بين المللي و تدوين چارچوب مذاكره (MODALITY)- در يادداشت روز شنبه كيهان آمده بود.
اين پيشنهادات بلافاصله با واكنش رسانه ها و مقامات رسمي حريف روبرو شد و نگراني آشكار آنان را در پي داشت. «آلن اير» سخنگوي وزارت خارجه آمريكا كه به زبان فارسي نيز تسلط دارد، در مصاحبه اي كه شتاب زده به نظر مي رسيد گفت «نمي توان با حضور رسانه ها مذاكره كرد.»
و خبرگزاري فرانسه به نقل از جو بايدن، معاون رئيس جمهور آمريكا نوشت كه وي در ديدار با فرانسوا اولاند، رئيس جمهور فرانسه در پاريس ضمن تاكيد بر ضرورت غيرعلني بودن مذاكرات 1+5 به وي اطمينان داده است كه آمريكا هيچگونه مذاكره محرمانه اي با ايران ندارد. شبكه بي بي سي، پيشنهاد علني بودن مذاكرات را ناممكن! توصيف كرد و...
اكنون به نمونه اي از تازه ترين مباحث مطرح شده ميان تيم مذاكره كننده كشورمان با نمايندگان 1+5 آنهم فقط درباره غني سازي 20 درصدي كه بخشي از مذاكرات است نگاه كنيد؛
1+5 مي گويد، ما نسبت به غني سازي 20 درصدي ايران نگران هستيم و بايد تضمين هاي محكم و اطمينان آوري داشته باشيم كه اين اقدام مقدمه غني سازي 90 درصدي و نهايتا توليد سلاح هسته اي نيست! اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه؛
1- ايران، پيش از اين نياز خود را به اورانيوم 20 درصد غني شده براي رآكتور تهران و توليد راديوايزوتوپ هاي مورد نياز بيماران خاص اعلام كرده و خواستار دريافت آن شده بود ولي طرف مقابل به عنوان تنبيه- توجه كنيد كه به عنوان تنبيه- و با اطمينان از اين كه جمهوري اسلامي توان غني سازي اورانيوم 20 درصدي را ندارد، اين درخواست را رد كرده بود.
2- وقتي متخصصان هسته اي كشورمان براي تامين سوخت رآكتور تهران و توليد راديو ايزوتوپ هاي مورد نياز بيماران خاص- نزديك به يك ميليون نفر- اقدام به توليد اورانيوم 20 درصد غني شده كردند، آمريكا و متحدانش خواستار توقف اين فرايند شدند و پيشنهاد كردند كه ايران تمامي اورانيوم 20 درصدي خود را در يك كشور ثالث به 1+5 تحويل بدهد. سخن ما اين بود كه آيا در قبال توقف توليد اورانيوم 20 درصدي، سوخت مورد نياز رآكتور تهران را در اختيارمان مي گذاريد؟ پاسخ از آن هنگام تاكنون منفي بوده است.
3- روز 16 مهرماه سال جاري- 8 اكتبر 2012- خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس به نقل از كارشناسان هسته اي سازمان ملل گزارش داد كه ايران بيش از يك سوم اورانيوم غني شده خود با غلظت 20 درصد را براي استفاده در رآكتور تهران به پودر تبديل كرده است و از آنجا كه پودر اكسيد اورانيوم- U308- قابليت بازگشت به اورانيوم 20 درصدي را ندارد، اين اقدام ايران نشان مي دهد كه اورانيوم 20 درصدي را براي استفاده در رآكتور تهران و به منظور توليد راديوايزوتوپ ها نياز داشته است. آژانس و گروه 1+5 به اين نشانه نيز توجهي نكرده و كماكان بر ترديد خود مبني بر اين كه غني سازي 20 درصدي، مقدمه غني سازي 90 درصدي و نهايتا توليد بمب هسته اي است اصرار ورزيدند!
4- در همين حال يكي از حقوقدانان آمريكايي ادعاي 1+5 را زير سؤال كشيده و استدلال كرد كه مفاد NPT و اساسنامه اين پيمان، درصد مشخصي براي غني سازي اورانيوم تعيين نكرده بلكه انحراف از مسير بهره گيري صلح آميز- DIVERSION- را ممنوع كرده است و براي اطمينان از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي نيز ساز و كار بازرسي هاي آژانس پيش بيني شده است.
اين حقوقدان به مثال درخور توجهي اشاره كرده و گفته بود؛ روي صفحه سرعت سنج تمامي خودروها، قابليت سرعت 220كيلومتر و يا بيشتر ثبت شده ولي در بسياري از بزرگراه هاي آمريكا و اروپا سرعت بيش از 110 كيلومتر ممنوع است و پرسيده بود، آيا با استناد به اين كه صفحه سرعت سنج اتومبيل، قابليت حركت با سرعت 220 كيلومتر را نشان مي دهد، مي توان دارندگان و رانندگان اين خودروها را جريمه كرد و يا تنها بعد از آن كه از سرعت مجاز 110 كيلومتر تجاوز كردند، مستحق توقف و جريمه هستند؟!
5- ديروز خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس به نقل از يك ديپلمات عضو هيئت نمايندگي 1+5 آورده بود؛ احتمال دارد در آلماتي پيشنهاد «بانك سوخت هسته اي» ارائه شود كه در اين صورت ايران با تعطيل كردن تاسيسات فردو، توقف غني سازي 20 درصدي و تحويل اورانيوم 20 درصد غني شده مي تواند سوخت مورد نياز رآكتور تهران را از اين بانك و تحت نظارت آژانس تامين كند!
اين ديپلمات توضيح نداده بود كه وقتي آمريكا و متحدانش در كينه توزي با ايران اسلامي تا آنجا پيش مي روند كه فروش داروهاي مورد نياز بيماران خاص را نيز تحريم مي كنند و يا علي رغم سهام 10 درصدي ايران در تاسيسات «يوروديف» اجازه بهره برداري از توليدات هسته اي آن را به جمهوري اسلامي ايران نمي دهند. ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را كه دولت آلمان طي قراردادي ملزم به اجراي آن بود متوقف مي كنند و... ايران چگونه مي تواند به تامين سوخت مورد نياز خود از بانك مورد اشاره اطمينان داشته باشد!
اكنون جاي اين سؤال است كه اگر مذاكرات 1+5 علني باشد و نمونه هاي ياد شده كه فقط مشتي از خروارهاست منتشر شود آيا آمريكا و متحدانش فرصت و زمينه اي براي ادعاهاي پوچ و بي اساس خود خواهند داشت؟!
و بالاخره، اگرچه در اين باره گفتني بسيار است ولي جان كلام آن كه در عرصه بين الملل، هركس به اندازه ميزان اقتداري كه دارد سهم مي برد و نه متناسب با آنچه سر ميز مذاكرات مطرح مي كند. از اين روي ادامه مذاكرات در بستر كنوني راه به جايي نخواهد برد. بايد جهت حركت را تغيير بدهيم تا مانند دونده مورد اشاره لاپلاس، سايه را پشت سر بگذاريم. ضمن آن كه امروزه فعاليت هسته اي خود را با شتاب دنبال مي كنيم و مذاكره نياز 1+5 است، نه ما.
توجه به چند نکته مهم درباره دور جدید مذاکرات هستهای 1+5 و ايران در مقاله ای از سیروس محمودیان ،منتشر شده در سنون یادداشت روز روزنامه وطن امروز :
مذاکره با آمریکا یا عوام‌فریبی
گذر زمان به خوبی روشن کرده است دولت استعماری آمریکا در مواجهه با ایران کماکان به نتیجه بخشی گام به گام سیاست چماق و هویج در تنگناهای اجتماعی عمیقا دل خوش کرده است. شکی وجود ندارد که سالیان متمادی است دولت آمریکا به عنوان نماد بارز دشمنی غرب با ملت ایران عملا مسؤولیت مستقیم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و هدایت سازمان‌یافته خصومت‌های سیاسی- اقتصادی دول غربی را بر عهده داشته است.
در عین حال دولتمردان آمریکایی برای فریب افکار عمومی تلاش گسترده‌ای به‌عمل آورده‌اند تا با توسل به تزویر سیاسی و پیش کشیدن بحث لزوم مذاکره مستقیم با ایران به بهانه کاستن از میزان فشارهای اقتصادی وارده بر آحاد جامعه ایرانی، خود را مدافع راستین حقوق مردم ایران نشان دهند. در واقع تصمیم‌سازان صهیونیستی صحنه سیاست بین‌الملل با بیانیه‌های بی‌خاصیت دروغین در پی ایجاد شکاف پایدار میان مردم و حاکمیت هستند.
در حالي كه دور جدیدی از مذاکرات هستهای 1+5 و ايران در آلماتی در حال برگزاري است، نکاتی چند قابل بیان است: 1- بدیهی است تلاش علمی برای دستیابی به انرژی هستهای صلح‌آمیز حق مسلم ملت ایران است و هیچ قدرت خارجی یا مرعوب داخلی حق ندارد با توسل به بهانه‌های واهی و با به رخ کشیدن قدرت اقتصادی دشمن، ملت ایران را از دستیابی به این حق بازدارد. باید پذیرفت در حال حاضر غرب از سر ناچاری و برای کند‌سازی روند دستيابي دانشمندان جوان ايران به انرژی هسته‌‌اي طريقه فریب‌آلود جنگ ديپلماسي را در پیش گرفته است.
ملت شریف ایران به خوبی می‌داند در پیچ تاریخی کنونی تنها وحدت کلمه و در پیش گرفتن یک مقاومت هوشمندانه چند بعدی حماسی برابر فشارهای پیدا و پنهان دشمنان نظام می‌تواند حافظ منافع ملی- دینی آحاد جامعه بوده و در بلندمدت عواید غیر‌قابل محاسبه‌ای را برای کشور تامین و تضمین کند. قطعا نسل‌های آتی به این مقاومت هوشمندانه نسل کنونی افتخار خواهند کرد.
2- عموما در طول 30 سال گذشته دولت آمریکا به دلیل ناتوانی از شناخت زوایای وجودی، علایق باطنی و مطالبات ملی و بین‌المللی مردم ایران همواره در محاسبات سیاسی خویش دچار خطای استراتژیک بوده است و شکست‌های مداوم غربی‌ها در مواجهه با ایران از همین عدم شناخت ملت ایران ناشی شده است.
طبعا با تصور غلط نمی‌توان به نتایج منطقی و معقول دست یافت. غربی‌ها بر اساس مبانی فلسفی باطلی تصور می‌کنند مطابق فرم‌های سیاسی رایج در دنیا، در ایران نیز حاکمیت امری منفک و فارغ از عامه مردم است و تعلق خاطر مردم به حکومت اسلامی صرفا در مولفه‌های رفاه‌آفرین اقتصادی دولت و حاکمیت خلاصه می‌شود.
لذا دشمن همواره تصور می‌کند با وارد کردن صدمات و لطمات سنگین به بخش اقتصادی ایران و آسیب‌رسانی به ارکان رفاه عمومی، مردم علیه حاکمیت اسلامی قیام خواهند کرد. این در حالی است که غربی‌ها از درک این نکته راهبردی کاملا عاجز‌ند که به‌طور طبیعی حاکمیت در ایران مبتنی بر اصول حقه اسلام ناب‌محمدی(ص) است و عملا محصول یک میثاق دینی و نتیجه نهایی عینیت یافتن اراده و خواست عامه مردم در بخش کشورداری است.
آرمانهای انقلابی نیز نقش بی‌بدیلی در شکل‌گیری این خواسته‌های الهی دارد. طبیعی است که هیچ ملت فهیم و متمدنی نمی‌تواند علیه اعتقادات حقیقی و آرمانهای مطلوب خویش قد علم کند. لازم به اشاره است که دول غربی در بطن تحریم‌ها کماکان سودای خام ایجادگسست بین مدیریت کشور و مردم را پیگیر هستند.
3- بازبینی مختصات دهکده جهانی و سیستم تک قطبی حاکم بر جهان و بررسی علت‌العلل اصلی اتفاقات سیاسی اخیر رخ‌داده در منطقه خلیج‌فارس و شاخ آفریقا، مطالعه سرنوشت ملل تسلیم شده برابر افزون‌طلبی‌های دولت آمریکا و دول غربی و مهم‌تر از همه ملاحظه روند بیداری اسلامی و فراز و فرودهای روابط از هم گسسته دولت آمریکا با ملت ایران موید آن است که خشم دولت آمریکا از ملت ایران فقط با براندازی حکومت اسلامی فروکش می‌کند و در هر شرایطی سیاست شکستن ابهت نظام اسلامی و به تعظیم وادشتن ملت استقلال‌طلب ایران برابر استعمارگران به‌طور جدی در دستور کارشان قراردارد و مذاکرات مستقیم و غیر‌مستقیم نیز بهانه‌‌‌ای پوشالی بیش نیست.
4- در این میان باید گفت قطع روابط دیپلماتیک یا برقراری آن، اعمال تحریم یا رفع آن از سوی غربی‌ها صرفا بخش اصلی سناریوی خصمانه دولت آمریکا در قبال ملت ایران را شکل می‌دهد. طبعا آمریکا به دلایل اصولی تحت هیچ شرایطی قادر به تحمل انقلاب اسلامی و ظرفیت‌های انسان‌ساز آن نیست.
اختلافات بنیادین انقلاب اسلامی با کلیت استعماری دولت آمریکا بسیارعمقی‌تر از آن است که بتوان اینگونه مسائل راهبردی را بر سر میز مذاکره و در کشاکش گپ و گفت‌های سیاسی مستقیم و غیر‌مستقیم حل و فصل کرد. آمریکا با ماهیت دینی ملت ایران دشمنی دارد و طبعا پیشنهاد مذاکره مستقیم از سوی آمریکایی‌ها تنها یک پرستیژ بد‌فرم تبلیغاتی عوام‌فریبانه از سوی دولت آمریکا‌ست که در بطن خویش- خواسته و ناخواسته- الزامات یک دشمنی گریز‌ناپذیر با ملت بزرگ ایران را دارد.
5- دسترسی آسان برخی کشورهای همجوار به انواع ریز و درشت تسلیحات هستهای و ممانعت سیاسی دولت آمریکا از شکل‌گیری هرگونه واکنش منفی ولو صرفا تبلیغاتی به چنین دسترسی آسان و حتی توجه به نوع و میزان داد و ستد‌های گسترده آمریکا با این کشورها آشکارا نشان می‌دهد مجموع تحریمهای اعمالی بر ضد‌ملت ایران آنهم به دلایل واهی تلاش ملت ایران برای دستیابی به بمب هستهای، بهانه‌جویی شیطانی بیش نیست.
به آسانی قابل درک است که آمریکایی‌ها بهتر از هرکسی می‌دانند اساسا ملت ایران نیازی به بمب اتمی ندارد و از سوی دیگر اعمال یا تشدید چنین تحریمهای بی‌حاصلی کمترین تاثیری در کند‌سازی روند حرکت قطار هستهای ملت ایران ندارد لذا به نظر می‌رسد دشمن در تلاش است با اعمال تحریمهای دامنه‌دار به منافع حیاتی‌تری در عرصه دشمنی با ملت ایران برسد. در حال حاضر آمریکایی‌ها بر اساس محاسبات غیر‌واقع هیجانی با اینگونه تحریمهای سریالی حساب شده به دنبال ایجاد شورش‌های دامنه‌دار و مستمرخیابانی در مناطق مختلف کشور هستند.
6- در خاتمه لازم به یادآوری است که نیم نگاهی گذرا بر زرادخانه اتمی رژیم نا‌مشروع صهیونیستی و روابط دول غربی با رژیم صهیونیستی و مواضع اتخاذی یکپارچه آنان در قبال مساله هستهای ایران نشان می‌دهد تشدید تحریمهای اقتصادی، علمی و استفاده از ابزار غیر‌انسانی تحریم فراگیر ملت ایران خواست شبکه صهیونیسم بین‌الملل است که تجربه 34 سال ایستادگی و مقاومت ملت ایران مهر تاییدی بر وهم بودن این قبیل سیاست‌های غیر‌انسانی است.
بررسی وضعیت سیاسی و اقتصادی ایتالیا با نگاهی به زندگی اسطوره فساد و پول«برلوسکوني»که در ميان سياستمداران دنيا، اکثريت مجلس سنا را به دست گرفته،در مقاله ای از عليرضا رضاخواه در روزنامه خراسان و با عنوان «ايتاليا و تقدم پوپوليسم بر دموکراسي»:
ايتاليايي ها آدم هاي خونگرمي هستند، خيلي قانون پذير نيستند و سعي مي کنند راحت و بي دغدغه به تفريحات خود برسند. سياست هاي رياضت اقتصادي هيچ وقت در اين کشور جواب نخواهد داد، حتي اين روزها که بحران مالي اروپا همچون گردابي دولت هاي اين کشور را در خود فرو مي برد.
شايد به همين خاطر است که در جدي ترين رقابت سياسي اين کشور يک دلقک با حزبش در جايگاه سوم قرار گرفته و 26 درصد صندلي هاي پارلمان را از آن خود مي کند و سيلويو برلوسکوني، اسطوره فساد در ميان سياستمداران دنيا، اکثريت مجلس سنا را به دست گرفته و بار ديگر بازگشت پيروزمندانه اش را به صحنه سياسي ايتاليا جشن مي گيرد.
حزب چپ ميانه اين کشور به رياست 'پير برساني' از حزب برلوسکوني در کرسي هاي مجلس عوام پيشي گرفته و کنترل 'مجلس عوام' را به دست گرفت اما نتوانسته اکثريت مجلس سنا را بدست آورد. اين درحالي است که احزاب ايتاليا براي تشکيل دولت مي بايست در هر دو مجلس نمايندگان و سنا اکثريت کرسي ها را در اختيار داشته باشند.
بپه گريلو کمدين سابق از حزب "پنج ستاره" پيش تر اعلام کرده بود، حزب تحت رهبري وي ائتلاف با احزاب ديگر را نخواهد پذيرفت، لذا اين احتمال تقويت شده است که تشکيل دولت ممکن نباشد و از هم اکنون زمزمه هايي مبني بر انتخابات مجدد به گوش مي رسد. انتخابات اخير ايتاليا در بحبوحه رکود عميق اقتصادي و تدابير رياضتي طاقت فرسا درحالي برگزار شده است که بازارهاي مالي در رکود کامل قرار دارد و اروپا باور کرده بود که رم را به عنوان حامي برنامه مالي خود خواهد داشت.
شرکاي اروپايي ايتاليا و بازارهاي مالي اروپايي خواستار آن بودند که اين انتخابات به تشکيل دولتي باثبات در ايتاليا منجر شود، دولتي که به ادامه اصلاحات اقتصادي و سياست هاي کاهش استقراض پايبند باشد. اما ناگهان و بار ديگر اين برلوسکوني موجود «فناناپذير» عرصه سياست ايتاليا و نماد مجسم پوپوليسم از راه رسيد و اميدها را نااميد کرد.
مسئله بر سر ماليات املاک و خانه هاي شخصي است و در ايتاليا 80 درصد مردم صاحب خانه هستند و قاعدتا بايد ماليات بپردازند. «ماريو مونتي» نخست وزير نيز يک هفته پيش از آغاز سال نو از مردم خواسته بود که با پرداخت ماليات در سامان دادن به بودجه و دولت به شدت بدهکار اين کشور مشارکت کنند. اما يک روز بعد از آن سخنراني برلوسکوني در تالار بزرگ ميلان ظاهر شد و اعلام کرد که در صورت پيروزي در انتخابات ماليات خانه و مستغلات را حذف مي کند و حتي پا را از اين هم فراتر گذاشت و وعده داد که در ماه مارس ماليات هاي دريافت شده را نيز به صاحبان املاک و مستغلات به صورت نقدي مسترد خواهد کرد: «اگر به من راي بدهيد مي توانيد پول خود را از دفاتر پست دريافت کنيد.»
سيلويو برلوسکوني، نخست وزير سابق ايتاليا را مي توان موفق ترين سياستمدار پوپوليست دوران مدرن ناميد. اين ششمين بار است که برلوسکوني کانديدا مي شود و به گفته خودش «آخرين مبارزه بزرگ سياسي»او خواهد بود. بزرگ ترين توانايي و قابليت برلوسکوني را مي توان تسلط بر رسانه ها دانست که مسلما اين قابليت ارتباطي مستقيم با ميزان دارايي هاي هنگفت او دارد. برلوسکوني ثروتمندترين شخصيت سياسي جهان است. او مالک باشگاه آث ميلان مي باشد و ثروتش به ميلياردها دلار مي رسد.
با اين ثروت برلوسکوني ثروتمندترين مرد ايتاليا است. او همچنين مالک امپراتوري بزرگ رسانه اي در ايتاليا است و از اين بابت بسياري او را رقيب روبرت مرداک غول رسانه اي جهان مي دانند. به هر حال ظاهرا بحران آشکار و پنهاني که در اروپا وجود دارد باعث شده است تا مردم از برنامه ريزي درازمدت چشم پوشي کنند و بيشتر به امتياز و لذت هاي زودگذر روي بياورند. اين رويکرد باعث شده است تا افرادي مانند برلوسکوني در ميدان قدرت حضور پيدا کنند. اروپا نگران است عدم پيروزي قاطع هيچ يک از احزاب ايتاليا در اين انتخابات، سومين اقتصاد بزرگ اروپا را به وضعيتي مشابه انسداد سياسي يونان مبتلا کند.
با اين حال اين ترس نيز وجود دارد که موج جديدي از پوپوليسم با حضور دوباره برلوسکوني در اروپا به راه افتد. دموکراسي هاي غربي با يک بحران اساسي مواجه هستند. با حضور برلوسکوني طليعه اين بحران در ايتاليا دميده شده است. همه کشورهاي اروپايي در حال گرفتار شدن در اين بحران مشهور به «پست مدرن» هستند.
اين بحران براي خيلي از جامعه شناسان عبارت بود از دنياي اشباح و يا عصر پوچي که جهان صنعتي پيش روي خود دارد،در ايتاليا اين مشکل به مراتب نمايان تر است، آن هم به اين دليل که ساختار ضعيف سياسي که ايتاليا با آن مواجه است،باعث شده بنيادهاي دموکراسي نتوانند کارکرد مناسبي از خود نشان دهند. به بيان ديگر در اين کشور پوپوليسم بر دموکراسي تقدم دارد.
تحلیلگر مسائل بین الملل(داوود هرمیداس باوند)در مقاله ای برای روزنامه آرمان در خصوص«نگاه تازه طرفین در مذاکرات 1+5 قزاقستان»این طور نوشت:
به نظر می‌رسد مذاکرات قزاقستان با نگاهی تعدیل شده که البته انتظار آن هم می‌رفت ادامه یابد و طرفین در جهت باز شدن روزنه‌‌ای هرچند کوچک گام بردارند. معمولا در ابتدای مذاکرات اینچنینی و در این سطح طرفین گفت‌و‌گو کننده روی مواضع خود ایستادگی می‌کنند ولی با نزدیک شدن به پایان مذاکرات، مطالب و پیشنهادهای جدیدی رو می‌شود که می‌تواند هم قطعنامه‌‌ای جدید و هم پیشنهاد سازنده‌‌ای جدید باشد.
بنابراین نمی‌توان توقع داشت طرفین مذاکره تمام برگ‌های برنده خودشان را همان آغاز رو کنند. این اقدام معمولا از آن جهت انجام می‌شود که دو طرف نمی‌خواهند موضعی انفعالی داشته باشند بنابراین با توجه به اینکه مذاکرات هنوز ادامه دارد نمی‌توان به قطعیت از چگونگی ادامه مذاکرات سخن گفت.
بسیاری از تحلیلگران خارجی اعتقاد دارند درست است که مذاکرات ایران و 1+5 ادامه دارد اما تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران اتفاق خاصی پیش نخواهد آمد ولی حقیقت آن است که چنین دیدگاهی را نمی‌شود با درنظر گرفتن سازوکار غرب ادامه داد و لازم است هرگونه تحلیل در این زمینه با در نظر گرفتن مناسبات درونی ایران باشد چراکه مساله انتخابات، مساله‌‌ای است که اهمیت بسیار زیادی برای غرب دارد اما اگر قرار باشد انتخابات ایران را تحلیل کنیم باید بگوییم نمی‌توان تفاوت چندانی در مورد نگاه به مسائل هستهای ایران از سوی کاندیداهای مختلف دید.
به عبارت دیگر اگر بنا باشد نگاه هرکدام از این افراد را در کنار هم بگذاریم، نمی‌شود تفاوت چندانی در نقطه نظرات آنها یافت. از سوی دیگر باید توجه کرد رئیس جمهور تصمیم گیرنده اصلی در مورد اینگونه مسائل نیست. سیستم تصمیم گیری ایران تا حدودی با سیستم اروپا و غرب تفاوت دارد. به بیان دیگر کارشناسانی که در این مورد اظهارنظر کرده‌اند بیشتر از هرچیز مبتنی بر فضای درون حزبی و استانداردهای خودشان تحلیل کرده‌اند بنابراین انتظار این است اگر بنا باشد هرگونه تغییری در روند مذاکرات حاصل شود تا قبل از انتخابات هم می‌تواند به وجود بیاید اگرنه به طول انجامیدن این مذاکرات و زمانبر شدن آن حاصلی جز هزینه برای کشور ندارد.
البته غرب هم در موضعی است که از طولانی شدن زمان مذاکرات خساراتی خواهد دید به همین دلیل محتمل ترین اتفاق آن است که ادامه مذاکرات به جای چند ماه دیگر مثلا در ماه خرداد، به ماه آینده موکول شود.
اگر سابقه این مذاکرات را هم بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد همواره فاصله بین مذاکرات کوتاه بوده است. آنچه طی مذاکرات آلماتی گفته می‌شود، این است که قرار است بخشی جزئی از تحریمهای نفت، طلا و پتروشیمی برداشته شود. اگر این مساله صورت بگیرد باید گفت گام بسیار بزرگی برداشته شده است چراکه هدف از آغاز تحریم‌ها از همان ابتدا در درجه اول انرژی بود. صادرات نفتی ایران از 2 میلیون به یک میلیون رسیده و از سوی دیگر پول این معامله نیز به صورت ارزی دریافت نمی‌شود.
بنابراین اگر قرار است تحریم از روی نفت برداشته شود، احتمال گره گشایی بسیار بزرگی وجود دارد. در حال حاضر فضا به گونه‌‌ای است که شورای حکام و شورای امنیت به دنبال تعلیق بوده و در این ماجرا تا حدودی با غنی سازی 20درصد موافقت داشته است. بنابراین ممکن است با این تصمیم غرب، ایران نیز به برخی از درخواست‌های مناسب غرب پاسخ بدهد.
در ادامه مقاله حجت‌الاسلام احمد سالك (عضو جامعه روحانيت مبارز و نماينده مجلس)، که در روزنامه تهران امروز با عنوان «شفافيت؛ راهكار بداخلاقي‌ها»به چاپ رسید را می خوانید:
وجود اخلاق در جامعه و احترام در فضاي سياسي مسئله‌اي است كه مي‌توان با هر نحله فكري آن را تحليل كرد و جمع‌بندي‌اي از آن به دست داد.اما درخصوص اخلاق سياسي در ايران بايد دانست كه با جامعه‌اي مواجه هستيم كه از انقلابي اجتماعي، سياسي و فرهنگي بيرون آمده است و تجربه مردمان اين سرزمين تنها به انقلاب اسلامي ختم نمي‌شود.
بلكه پس از اين انقلاب ما با جنگي مواجه بوديم كه در آن تمام خصلت‌هاي جوانمردي و انساني به حد اعلايش به تصوير كشيده شده است.تحقيقا معناي اخلاق و تفسير از اخلاق سياسي در ايران مسئله‌اي است كه بايد در راستاي حركت انقلابي و بر اساس ارزش‌هاي ديني تعريف شود.
با همين نگرش انتظار مي‌رود مسئولين در همين چارچوب حركت كنند.در مسائل كلان كشور و تصميم‌گيري درخصوص مشكلات يا ارائه راهكارهاي پيشرفت، قطعا تفاوت ديدگاه و وجود انتقاداتي دربين مسئولين از يكديگر امري طبيعي است.اين تفاوت‌ها با مدبرانه تصميم گرفتن ودلسوزانه به كار ادامه دادن، منافاتي ندارد.نبايد اين ديدگاه‌هاي متفاوت بهانه‌اي باشد براي برخورد مسئولين با يكديگر.اين برخوردها جدا از دون از شأن بودن براي مديران عالي رتبه،ايجاد تنش‌هايي را در جامعه به‌دنبال دارد.
نهايتا آن است كه بد اخلاقي‌ها از سوي فطرت جامعه پذيرفته نخواهد شد.مدتي است كه از سوي تمام مربيان اخلاق به مسئولين هشدار داده مي‌شود و از آنها دعوت به رعايت اخلاق مي‌گردد. بي اخلاقي‌ها تا جايي ادامه مي‌يابد كه توصيه‌هاي مقام معظم رهبري را به‌دنبال دارد.واقعا راه حل اين فراموشي چه چيز مي‌تواند باشد جز اينكه مدام بايد به خود تذكر داد و در مقابل نفس ايستادگي كرد؟
بايد توجه داشت كه يكي از علل به وجود آمدن بداخلاقي‌هاي سياسي انگيزه خواني است كه در بسياري از گفت‌وگوها و مشاجرات سياسي و اجتماعي و حتي علمي رواج دارد.راهكار شايد اين باشد كه شفاف سخن گفته شود و در صورت نياز درخصوص صحبت‌هاي انجام شده توضيح داده شود تا اختلافي دامن نگيرد. در مواجهه عملياتي با بد اخلاقي‌ها ما سه فصل الخطاب داريم اول توجه و رعايت قانون است. كاركرد اصلي قانون، تنظيم رفتارهاي اعضاي يك جامعه است كه به‌طور طبيعي دچار تعارضند.
قانون در حكم خطكشي مهندسي- اجتماعي است كه ساختارهاي جامعه را در سطوح متفاوت طراحي مي‌كند.به عبارتي قانون، عقل اجتماع است.نكته دوم رعايت ارزش‌هاي ديني است.ارزش‌هاي ديني آموزش داده نشده‌اند كه فقط در زندگي خصوصي افراد كاربرد يابد بلكه اين ارزشها در تمام اركان زندگي بشر تاثير‌گذار است پس در رفتارهاي سياسي هم بايد رعايت شود.
يكي از اموري كه در ارزش‌گذاري افعال اخلاقي نقش مهم و تعيين كننده‌اي دارد داشتن غايت و هدف اخلاقي ارزشمند است.اين تئوري در مسائل سياسي نيز حكم مي‌كند.در نهايت جمهوري اسلامي از ولايت فقيهي برخوردار است كه تنظيم‌كننده روابط بين سه قوا محسوب مي‌شود و از لحاظ ارزش‌هاي اخلاقي و ديني در مرتبه‌اي اعلا قرار دارد وتبعيت از سخنان ايشان مي‌تواند راهگشاي تمام امور باشد.تمام اين نكات در كنار هم مي‌تواند باعث شود مسائل كشور در آرامش حل شود و به دور از هرگونه ناهنجاري اخلاقي در مسئولان به سرانجام مقصود برسيم.
دکتر امير محبيان در مقاله امروز خود برای روزنامه رسالت با برشمردن اصول کلی ائتلاف، به بررسی و تحلیل ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان پرداخت :
ائتلاف باز يا ائتلاف بسته؛ کدام‌يک؟
ائتلاف در اصطلاح سياسي به سازوکاري گفته مي شود که بر پايه آن ، پيماني ميان دو يا چند فرد يا حزب براي انجام کاريا هدف مشترک سياسي صورت مي گيرد. ائتلاف ها در عرف سياسي انواع مختلفي دارد: بسته، باز،کوتاه مدت،بلندمدت،رسمي، غير رسمي، حول يک موضوع يا بر سر موضوعات متعدد.سابقه ائتلاف در رقابت هاي انتخاباتي ايران چندان درخشان نيست ولي در هر حال به عنوان يک عمل سياسي تيمي که مي تواند فرهنگ انفرادي عمل کردن درايران را به چالش کشد، حرکتي ارزشمند است.
بعضي از کانديداهاي رياست جمهوري براي انتخابات سال 92 ائتلاف هايي را شکل داده اند که ظاهرا نقطه آغازي به‌شمار مي رود و شرايط و نيز اخبار شنيده حاکي از آن‌است که احتمال دارد نبرد انتخاباتي سال 92 نبرد تبليغاتي و انتخاباتي ميان ائتلاف ها باشد.
ائتلاف 1+2 که اخيرا پديدآورندگانش مي کوشند براي جلوگيري از شبهاتي در مورد دسته بندي دروني 2 با 1 از آن با عنوان ائتلاف سه ياد کنند، به عنوان يک حرکت اوليه اقدامي ارزشمند بود ولي پس از گذشت مدتي قابل توجه از زمان اعلام موجوديتش هنوز بر تعداد کانديداها يا اضلاع آن افزوده نشده است و اين حاکي از آن‌است که اين ائتلاف از نوع ائتلاف هاي بسته مي باشدو قصد دارد از پذيرش کانديداهاي جديد خودداري کرده يا با قرار دادن شرايطي دشوارعملا درهاي خود را بسته نگه‌دارد. اقدامي که مي تواند زمينه ساز ظهور ائتلافات جديد در جريان اصولگرا گردد.
خصوصيات ائتلاف باز در برابر ائتلاف بسته:
- ائتلاف هاي باز بر خلاف ائتلاف بسته موقتي نيست؛ بلکه مي کوشد پس از کسب مسئوليت نيز با بهره گيري از توان اعضاي ائتلاف اين همکاري را ادامه دهد.
- در ائتلاف هاي باز چون همکاري ادامه مي يابد؛پيروزي يکي شکست ديگري تلقي نمي شود.در حالي که در ائتلاف بسته نوعي نبرد برد-باخت جريان دارد.
- در ائتلاف بسته اصل بر محدوديت است و رقبا مي کوشند با افراد کمتري رقابت کنند لذا درهاي ائتلاف بسته عملا بر روي ديگران بسته است اما درائتلاف باز با بهره گيري از قانون هم افزايي (سينرژي) مي کوشند هر چه بيشتر افراد را در برگيرند تا ضمن مديريت نيروها بر پايه اصل تعاون؛ رقابت انتخاباتي برد – برد را سامان دهند.
اکنون به نظر مي رسد؛ با توجه به ورود کانديداهاي جديد که ارتباطات حسنه اي با جامعتين و جبهه پيروان دارند؛ اين احتمال کم نيست در برابر ائتلاف بسته مذکور؛ ائتلافي باز که ائتلاف اکثريت به‌شمار خواهد رفت؛ شکل گيرد که مديريت کانديداهاي اصولگرا را برعهده گيرد.
از سوي ديگر؛ شاهديم که جبهه پايداري مي کوشد ائتلافي شکل دهد که علاوه بر جليلي و لنکراني ؛حداد را نيز در ائتلاف 1+2 قرار دهد. بنابراين حداقل سه ائتلاف درون اصولگرايان شکل خواهد گرفت.در اين ميان بعيد نيست که ائتلاف 1+2 در جاذبه ميان دو ائتلاف پايداري و ائتلاف اکثريت اصولگرايان؛ تقسيم شود.در اين باره در آينده بيشتر خواهيم گفت.
«سیاست‌های آشفته ارزی و ضد تورمی»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر حجت قندی که درپایان می خوانید:
واقعیتی است که به وقت بحران، سیاست‌های اقتصادی، مخصوصا آنهایی که به ارز و تورم مربوطند، آشفته و عجیب‌وغریب می‌شوند. یک راه فهم درست یا غلط بودن سیاست‌ها آن است که سیاست‌های اقتصادی را به زمان محک بزنیم.
منظور من این است که بعد از مدتی برگردیم و ببینیم چه سیاستی را در چه هنگامی اتخاذ کرده‌ایم و این سیاست چه تاثیری بر اقتصاد داشته است. اجازه بدهید که منظورم را با چند مثال روشن کنم:
مثال اول: سیاست‌های ارزی
بازار ارز را در نظر بگیرید. وقتی قیمت ارز به حدود 1700 تومان رسید دولت و بانک مرکزی افزایش قیمت ارز را ناشی از دلالی واسطه‌ها می‌دانستند. به همین دلیل، تصور آن بود که با دستگیری عده‌ای از به اصطلاح «دلال‌ها»، مشکل افزایش قیمت ارز حل می‌شود.
زمان خیلی زیادی از آن روزها نمی‌گذرد. سوال اینجا است که کدام یک از ما اکنون باور داریم که دلیل افزایش قیمت ارز به 1700 تومان، وجود چند دلال در خیابان فردوسی بوده است؟ و اگر خود دولت هم‌اکنون ارز را به قیمت 2450 تومان می‌فروشد، چرا فروش ارز به قیمت 1700 تومان در همین چند ماه پیش مستحق مجازات بوده است؟
در حال حاضر، چند نفر از ما فکر می‌کنند که سیاست ارز مسافرتی (ارائه دلار 1226 تومانی به ایرانیان مسافر خارج از کشور) سیاستی درست بوده است؟ کدام يك از ما تصور می‌کنیم که اصرار دولت بر کنترل قیمت ارز با عرضه ارز 1226 تومانی به بازار سیاست درستی بوده است؟ چند نفر از ما تصور می‌کنیم که دادن دلار 1226 تومانی برای واردات موز در همین یک سال پیش، سیاستی قابل‌قبول بوده است؟
مثال دوم: سیاست‌های قیمت‌گذاری
سیاست‌های قیمت‌گذاری را هم از همین دید می‌توان محک زد. حدود 10 ماه پیش، برنامه‌ای را از تلویزیون می‌دیدم که در آن ماموری از ستاد تنظیم بازار، در حال جریمه کردن پیرمردی کاسب بود. دلیل جریمه این بود که مرد کاسب موز را به قیمت 1600 تومان می‌فروخت. جمله مامور ستاد به مرد کاسب، جالب بود. می‌گفت: «دفعه قبل هم به شما گفتم که وقتی موز رو گرون بهت می‌فروشن، نیار!» سوال اینجا است که همین الان، کدام‌یک از ما فکر می‌کنیم که آن مرد کاسب، مقصر گران شدن قیمت موز بوده است؟
اگر به گذشته دورتر نگاه کنیم قضاوت حتی آسان‌تر هم می‌شود. مثلا این فرضیه را که دلال‌ها مقصر افزایش قیمت ماشین در ایران هستند، به محک زمان بزنید. سوال این است که اگر مثلا دلال‌ها نبودند، آیا قیمت یک اتومبیل سواری در حدود همان 40 هزار تومان سه دهه پیش می‌ماند؟ اگر دلال‌ها نبودند، آیا قیمت دلار هنوز هم همان هفت تومان بود؟
اگر کاسب‌کاران گران‌فروش نبودند، قیمت هندوانه کیلویی چند ریال می‌ماند؟ یا مثلا به قیمت بنزین نگاه کنید. آیا اگر قیمت بنزین همان 5 تومان چند دهه پیش می‌ماند، تورمی وجود نداشت؟ یا آیا قیمت بنزین می‌توانست همان 5 تومان چند دهه پیش بماند؟ اگر نه این است، پس چرا عده‌ای همواره مخالف تغییر قیمت بنزین در تمام این چند دهه بوده‌اند؟
گرانفروشی کاسب‌ها یا بی‌انضباطی دولت؟
البته واضح است که دولتی‌ها می‌خواهند که دلالان و واسطه‌ها و کاسب‌کاران مقصر تورم شناخته شوند و نه بی‌انضباطی مالی و سیاست غلط پولی. ما مردم هم مقصریم. بیشتر ما مردم هم تصورمان این است که مبارزه با «گرانفروشی» و قیمت‌گذاری باعث کاهش تورم می‌شود.
با همین تصور، به دولتی‌ها فشار می‌آوریم که جلو افزایش قیمت کالاها را با شلاق و چوب بگیرند. شاید این واقعیت به نظر خواننده پارادوکسیکال به نظر برسد که قیمت‌گذاری ممکن است موجب افزایش تورم شود نه کاهش آن. دلیلش این است که قیمت‌گذاری، عرضه کالا را دچار اختلال می‌کند. کاهش عرضه کالا هم قطعا در میان‌مدت تورم را افزایش می‌دهد و نه کاهش.
و البته سیاست‌های آشفته ارزی و قیمت‌گذاری‌هایی که باعث اختلال در مکانیزم بازارند، متاسفانه همچنان ادامه دارند؛ نمادش هم مثلا می‌شود این تصور که می‌توان بازار آزاد ارز را از بین برد. یا از آن عجیب و غریب‌تر طرح و پیشنهاد مجازات اعدام در مجلس برای کسانی است که اخلالگران ارزی نامیده می‌شوند. جالب است که داشتن ارز هم در این طرح جرم قابل‌مجازات است.
نمی‌دانم که چه اصراری است که می‌خواهیم عده زیادی از مردم را مجرم کنیم. چقدر زمان باید بگذرد که دوباره متوجه شویم که سیاست مبارزه با احتکار نوسانات بازار را زیادتر می‌کند نه کمتر؟ تا کجا باید پیش برویم که دوباره و سه‌باره متوجه شویم که چند نرخی بودن ارز، ایجادکننده رانت‌های بزرگ و باعث اختلال در بازارها است؟ چه مدت باید بگذرد تا متوجه شویم که ارز ارزان، دارو را ارزان نگه نداشته است؟ (اگر دولت واقعا می‌خواهد مطمئن باشد که دارو به بیماران می‌رسد، راه‌ها و مکانیسم‌های کم‌فسادتری نسبت به تخصیص ارز ارزان به دارو وجود دارد).
چرا داشتن سکه هم می‌تواند جرم تلقی شود؟ (در خبرها آمده بود که فردی در شیراز به اتهام احتکار 3000 سکه دستگیر شده است. طنز قضیه این است که تنها کارکرد سکه، ذخیره ارزش است. فلسفه داشتن سکه همین است. پس چرا داشتنش جرم است؟) مثال‌هایی از این دست که مبین سیاست‌های غلط و مخرب اقتصادی‌اند، بسیارند.
بحث را با این جمله آغاز کردم که سیاست‌های اقتصادی، به وقت بحران‌های اقتصادی، عجیب و غریب می‌شوند. یک دلیلش این است که دولت می‌خواهد نشان دهد که کاری می‌کند. زیاد کار می‌کند و زیاد تصمیم می‌گیرد. مشکل هم همین‌جا است. گاهی چند جرعه صبر و هیچ کاری نکردن، بهترین دوا است. راه درست آن است که دولت قیمت‌گذاری را کنار بگذارد، قیمت ارز را یکسان کند، بازار غیر رسمی ارز را به رسمیت بشناسد و دست از مبارزه با احتکار و دلالی بردارد. بگذارد مردم تجارتشان را بکنند. اجازه بدهد تولیدکننده تولیدش را بدون ترس از چوب تعزیرات ادامه دهد. همین کاری نکردن البته، احتمالا سخت‌تر از همه آن کارهایی است که دولت در حال انجامشان است.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
