مصطفي قلي خسروي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: بسته
سياستي اجاره بها از سوي دولت نهايي و به اتحاديه املاك و بنگاههاي
معاملات ملكي ابلاغ شده است بنابراين در اين بسته سياستي مشاوران املاك
بايد قراردادهاي اجاره را حداقل به صورت دو ساله تنظيم كنند.
وي ادامه داد: مشاوران املاك موظف هستند تمامي قراردادهاي اجاره را
همچون قراردادهاي خريد و فروش در سامانه كد رهگيري معاملات املاك ثبت كنند.
خسروي در پاسخ به اين سوال كه آيا صاحبخانهها به اين بسته سياستي
معترض نخواهند شد گفت: اين بسته سياستي نشان دهنده اين است كه دغدغه
مسئولان ايجاد تسهيلات براي مردم است تا هم صاحبخانهها و هم مستأجران راضي
باشند.
رئيس اتحاديه املاك كشور افزود: انگليسيها يك ضربالمثلي دارند كه
ميگويد هر 3 بار اسبابكشي مساوي با يكبار آتشسوزي است پس نتيجه ميگيريم
كه تنظيم حداقل 2 سال اجاره به نفع هر دو طرف است.
وي با بيان اينكه تنظيم اجاره در هر سال موجب ميشود هزينه صاحبخانهها
و مستأجرها بالا برود تأكيد كرد: وقتي بعد از رفتن هر مستأجري يك واحد
مسكوني 2 ماه خالي ميماند و يا با آمدن هر مستأجري صاحبخانه مجبور به
نقاشي و تعميرات دوباره ميشود پس نتيجه ميگيريم كه اين حداقل تنظيم دو
سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود.
*آييننامه پيش فروش ساختمان در حال تدوين است
خسروي در خصوص جلسه ديشب تدوين آييننامه پيشفروش ساختمان گفت:
جلسهاي كه شب گذشته در وزارت دادگستري برگزار شد از 35 بند قانون مزبور 10
بند آن بحث و بررسي شد.
وي افزود: در اين جلسه نمايندگان وزارت دادگستري، وزارت مسكن و دفاتر
ثبت نيز حضور داشتند بنابراين پس از بررسي و تأييد 35 بند قانون پيشفروش
ساختمان آييننامه آن تدوين و به مجلس براي تصويب ارائه ميشود.