شاهد طلاق هم به بازار آمد!

به گزارش 598 به نقل از خبرنگار جامعه فارس، در سال‌های اخیر متأسفانه طلاق در جامعه روند صعودی داشته است به طوری‌که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال تهران رتبه اول را در آمار طلاق به خود اختصاص داد و این آمار هشداری است برای مسئولین امر تا چاره ای بیندیشند و در صدد افزایش تحکیم بنیان روابط خانوادگی برآیند.

اما در این میان، گسترش طلاق برای هرکسی آب نداشت برای دلالان و شاهدان غیبی طلاق نان داشت، چراکه اگر سری به دادگاه های خانواده بزنید عده ای را می‌بینید که حاضرند در ازای دریافت پول، داور طلاق شوند و مبالغی را به دلخواه اعلام می‌کنند که گویی آنها نیز با افزایش قیمت دلار و تورم امضاهای خود را قیمت گذاری می‌کنند!

در حالیکه داوران در اصل به منظور ایجاد صلح بین طرفین دعوا باید انتخاب شوند تا حضور داوران باعث شود اعضای یک خانواده بازهم در کنار هم قرار بگیرند همانطور که در سوره نساء آیه 35 آمده است:

و اِنْ خِفْتُم شَقاق بَیْنهِما فَاْبعَثوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَکَماً من أَهْلِها اِنْ یریدا إصلاحاً یُوَفّقِ اللهُ بَیْنَهُما اِن اللهَ کان علیماً خبیراً.

"و اگر از ناسازگاری میان زن و مرد بیم دارید، داوری از کسان مرد و داوری از کسان زن تعیین کنید، اگر آنها سرسازگاری داشته باشند، خدا میانشان آشتی خواهد داد. بی‌شک خداوند دانا و آگاه است."

اما متأسفانه بحث داوری در طلاق مورد غفلت مردم و مسئولان جامعه قرار‌گرفته است و در بعضی از دادگاههای خانواده که شعبه‌ای از دادگاه‌های عمومی به شمار می آیند نیز واحدی به نام واحد داوری وجود دارد که با پرداخت 50 تا 100 هزار تومان افرادی برای داوری به طرفین معرفی می‌شوند و به صورت صوری گواهی می‌دهند که پس از صحبت با طرفین دعوا مشخص شد که آنها با هم سازش ندارند و گواهی به جاری شدن صیغه طلاق می دهند.

در ماده 1134 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و در شرایط صوری صحت طلاق آمده است: طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

علی صادقی سردفتر دفترخانه رسمی طلاق شماره 13 در گفت‌و‌گو با خبرنگار جامعه فارس گفت: در زمان خواندن صیغه طلاق دو نفر مرد باید به عنوان معرف عادل و صالح حضور داشته باشند و برای رعایت صورت شرعی طلاق معمولاً در تمام دفترخانه ها کسانی وجود دارند یا کسانی را معرفی می کنند که واجد این شرایط باشند به جز دونفر معرف،4 نفر دیگر داوران طلاق هستند که صرفاً برای پرکردن دفتر به آنها احتیاج داریم.

وی ادامه داد: این افراد معمولاً پولی را از طرفین دریافت نمی‌کنند یا آنها با رضایت خودشان مبلغی را به داورها می دهند، اما دفترخانه های دیگری نیز هستند که با مبالغی مانند 100 و 200 هزار تومان داوران طلاق را به طرفین معرفی می کردند.

به صفحات داخلی روزنامه ها و نیازمندیهای آن که مراجعه کنیم با آگهی هایی مواجه می شویم که با عناوینی مانند طلاق با هزینه مناسب، امور مربوط به طلاق را انجام می دهند با تعدادی از آنها که تماس گرفتم متوجه شدم با هزینه ای مانند 150 یا 300 هزار تومان امور مربوط به طلاق را انجام می دهند و وقتی در مورد داوران طلاق از آنها سؤال کردم با این جمله مواجه شدم" داوری طلاق کاملاً فرمالیته است و خودمان از آنها گواهی را میگیریم" یا بعضاً می گفتند "شما این مبلغ را پرداخت کنید و بقیه امور را به ما واگذار کنید".

اما یک سؤال فلسفه داوری در طلاق چیست و داوران چه شرایطی باید داشته باشند؟

برای یافتن پاسخ این سؤال ها هم صحبت شدیم با حجت الاسلام اکبر مرتضوی کیاسری رئیس انجمن مراکز خدمات مشاوره و روانشناسی ایرانیان و مشاور ریاست عالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور .

وی در خصوص شاهدان طلاق گفت: در اسلام چیزی با عنوان شاهد طلاق نداریم در اسلام از آنها با عنوان داور یاد شده است که انتخاب آنها به طرفین دعوا سپرده می‌شود تا با هم گفت وگو کنند و بررسی کنند که آیا ادامه این زندگی مقدور است یا خیر؟ و آیا زیرساخت های خانواده قابل بازسازی است یا خیر؟

کیاسری ادامه داد: انتخاب داوران طلاق برعهده طرفین است و به جز دونفر مرد عادل که در قانون نیز عدالت برای آنها تأکید شده است برای بقیه که داوران طلاق هستند جنسیت، تحصیلات، شغل ملاک قرار نمی گیرد بلکه عاقل بودن،‌شهرت به خوبی داشتن افراد، فاسق و بدنام نبودن،حداقل 40 سال سن، آشنایی با مسائل خانوادگی و تأهل افراد مهم است.

رئیس انجمن مراکز خدمات مشاوره و روانشناسی ایرانیان به خبرنگار فارس گفت: متأسفانه هم اکنون داوری طلاق به یک امر نمایشی و صوری تبدیل شده است که به جای اینکه کار تخصصی در مورد آن انجام شود دادگاهها با ایجاد واحدهای داوری و گاهی افرادی که در جلوی دادگاهها حضور دارند به راحتی و بدون در نظر گرفتن اینکه با داوری خود باعث جدایی بین دو نفر می شوند این امر به راحتی انجام می دهند در حالیکه اینها هیچکدام با روح وضع قانون و شریعت دینی سازگاری ندارد.

کیاسری ادامه داد: زمانیکه فرد اقدام به طلاق می کند از نظر روحی در شرایط نامناسبی قرار می گیرد و در بحرانی قرار دارد که فرد را دچار التهاب می کند و در نتیجه ممکن است در شرایط بحرانی تصمیمی بگیرد که منطقی و عاقلانه نباشد و در چنین شرایطی وجود داورانی که در خارج از این بحران حضور دارند می‌تواند فرد را در انتخاب و تصمیمی آگاهانه‌تر و صحیح تر کمک کنند و این فلسفه حضور داور در هنگام طلاق است ولی هم اکنون این فلسفه کاملاً مورد غفلت واقع شده است.

مشاور ریاست عالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ادامه داد: در جلسه شورای مرکزی انجمن روانشناسی کشور موضوع حکمین تخصصی را مصوب و به قوه قضائیه پیشنهاد کردیم که داوران از میان مشاوران حوزه خانواده انتخاب شوند تا تهدیدهای زندگی خانواده ای را که دچار مشکل شده است شناسایی کنند و درصدد رفع آن برآیند و در نهایت نظرشان را برای قاضی بنویسند ولی متأسفانه هنوز توجه ویژه ای به آن نشده است.

کیاسری ادامه داد: اگر قانونی تصویب شود که داوران طلاق باید متخصص و مشاور در مسائل خانواده باشند تا حدودی از مشکلات کاسته می شود.

امید است تا با نگاهی کارشناسانه تر و دقیق تر به مسائلی که در دین مبین اسلام بر آنها تأکید شده است در راستای تحکیم بنیان خانواده ها و کاهش طلاق در جامعه گام های خوبی برداشته شود و اجازه داده نشود که در گذر زمان خانواده ها قربانی درگیری‌ها و مشغله‌های روزمره شود.