بایدها و نبایدهای پارلمان اسلامی

1. اهمیت پارلمان در حکومت‌های مردم سالار

در اهمیت پارلمان در نظام جمهوری اسلامی ایران همین بس است که در حدود 60 اصل  از 177 اصل قانون اساسی – یعنی حدود یک سوم اصول آن - صراحتا از «مجلس» نام برده شده است. یعنی امری که درمورد هیچ یک از دیگر بخش های نظام جمهوری اسلامی ایران به چشم نمی خورد.   برخی از وظایف و اختیارات مجلس و نمایندگان در یک استنتاج کلی از قانون اساسی عبارتند از: 1ـ وضع قوانین در حدود مقرر در قانون اساسی   2ـ تحقیق و تفحص در تمام امور کشور 3ـ حق اظهار نظر در همه‌ی مسائل داخلی و خارجی کشور 4ـ هر نماینده در مجلس نماینده‌ی کل ملت بوده و در برابر تمام ملت مسئول است 5ـ استیضاح رئیس جمهور 6ـ استیضاح وزیر یا هیئت وزیران 7ـ رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار مجلس، قوه‌ی مجریه و قضائیه   8ـ تصویب بودجه‌ی سالانه‌ کل کشور 9ـ اظهار نظر، تصویب یا عدم تصویب لوایح و طرح‌های قانونی 10ـ تأیید یا عدم تأیید برقراری حکومت نظامی توسط دولت  11ـ نظارت بر کلیه‌ امور کشور به منظور حسن اجرای مصوبات مجلس. این اختیارات نشان می‌دهد که مجلس از جایگاه رفیعی در قانون اساسی برخوردار است. در کلمات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نیز به روشنی بر اهمیت مجلس – به عنوان عصاره فضایل ملت و حاصل خون جمعیت وفادار به اسلام و فراهم آمده از الله اکبرهای مردم - در مردم سالاری دینی تاکید شده است. کلام تاریخی ایشان مبنی بر در راس همه امور بودن مجلس و تاکیدشان بر بالاترین قوه بودن  و ضرورت تقویت آن  و نیز دفاعیات جانانه شخص ایشان از مجلس  از مشهورترین شواهد این ادعاست. نه تنها در جمهوری اسلامی ایران بلکه در نظام های حاکمیتی مختلف – که داعیه مردم سالاری دارند – مجلس همواره جایگاه رفیعی داشته است. تا جایی که یکی از علل تفکیک قوا – به عنوان یکی از اصول اساسی دمکراسی‌های معاصر که توسط اندیشمندانی نظیر ارسطو(386-455 ق.م)، جان‌لاک(1632-1704 م) و منتسکیو(1689-1755 م) مطرح گردیده - در حکومت های مدرن توجه ویژه به نقش پارلمان دانسته شده است. هر چند پر بیراه نیست که به این مهم حاشیه ای نیز اهتمام شود که در جای خود ثابت شده است که بر اساس «فلسفه نظام ولایت»،  این نوع تفکیک قوا مبتنی بر نوعی تنازع ذاتی میان اراده های انسانی در عرصه حاکمیتی و مبتنی بر حرص و طمع مادی اجتماعی مقنن شده بوده و ذاتا با تفکیک قوا بر اساس ولایت الهیه و مبتنی بر تعاون بر بر و تقوی از سوی مومنین خاشع مقابل اراده ولی الهی تعارض ذاتی دارد؛ ولی به دلیل پذیرش سیاسی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – صد البته تحت امر ولی فقیه –در این سیاهه مورد پذیرش قرار می گیرد.  این یعنی پذیرش این ادعا که دموکراسی بدون پارلمان در دنیای معاصر معنای محصلی نخواهد داشت. همین امر در نمایان کردن نقش بی بدیل پارلمان در حکومت های مردم سالار کافی است.

2. کارکردهای اساسی پارلمان در نظام های سیاسی معاصر

در علوم سیاسی قانونگذاری و نظارت مشهورترین‌ وظایف پارلمان ها هستند. اما برخی نظیر «والتر باجوت» از کارکردهای‌ اطلاعاتی، آموزشی و بیانی پارلمان - که آنها را مهم‌تر از قانونگذاری می داند - یاد کرده‌ است‌. در این بخش به جاست که نگاهی به دو کارکرد اصلی پارلمان در نظام های سیاسی انداخته شود.

1/2. کارکرد اول: قانون گذاری

حاکمیت قانون یکی از اصول مهم سیاسی و حقوقی است که بشر از دیر باز در پی تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانی، ارزشها و ویژگیهای آن سخن گفته شده و می‏شود. گاهی از آن به مفهوم برابری و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهی از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهای دیکتاتوری، مطلقه و پادشاهی استفاده شده است و گاهی آن را به ویژگی های عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفی کرده‏اند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را می‏توان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم‏گیریهای حکومتی، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران به عنوان حافظان و خادمان قانون شناخته می‏شوند و خود نیز مشمول آن می‏گردند. تا جایی که  میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفاداری آنان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد.

اساسا مشارکت مردم در قانون‏گذاری مهم‏ترین مظهر حق حاکمیت مردم در تعیین‏ سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود به شمار می‏رود و بدین لحاظ از اهمّیت بسزایی‏ برخوردار است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم‏ و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون‏گذاری و براساس اصل‏ تفکیک قوا عمدتا به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال می‏شود. به این بیان که در اکثر کشورهای دنیا، اصل بر مشارکت غیرمستقیم‏ مردم در قانون‏گذاری است که از طریق نمایندگان منتخب مردم در مجلس صورت می‏گیرد و به آن «دموکراسی غیرمستقیم» یا «نماینده سالار» می‏گویند. در این نوع دموکراسی ارکان‏ مختلف حاکمیت مردم و از جمله قانون‏گذاری،به جای آنکه مستقیما توسط مردم اعمال شود به صورت غیرمستقیم،به وسیله نمایندگان آنها اجرا می‏شود.این شیوه قانون‏گذاری با جوامع‏ امروزین که با فزونی جمعیت مواجه هستند،همخوانی دارد و سازگارتر است.در واقع افزایش‏ روزافزون جمعیت باعث شد که امکان دموکراسی مستقیم و به‏ویژه مشارکت مستقیم مردم در قانون‏گذاری کم‏رنگ شده و تقریبا از بین برود و جای خود را به شیوه مورد بحث بدهد. البته عامل دیگری نیز در این تحول نقش داشت و آن دیدگاه فلاسفه و حقوق‏دانان درباره برتری شیوه یادشده بود. فلاسفه قرن هیجدهم به عقل و ادراک جمعیت‏ها چندان اعتقادی‏ نداشتند و به نظر آنان شیوه تصمیم‏گیری در مجالس قانون‏گذاری این حسن و برتری را دارد که مجالس مذکور مستقیما با افراد و احساسات و خواسته‏های غالبا غیرمنطقی آنها ارتباط ندارد.  از سوی دیگر بنا به عقیده اکثر علمای حقوق نیز شیوه قانون‏گذاری غیرمستقیم چون با تأمل و گفت ‏و شنود و مجال تفکر همراه است بر شیوه قانون‏گذاری مستقیم رجحان دارد. شیوه ای  که اتخاذ تصمیم در آن مبتنی بر گرایش‏های هیجانی و زودگذر و تحت‏تأثیر نطق‏ و خطابه و روان‏شناسی اجتماعی مردم صورت می‏گیرد و معمولا محبوبیت مقام سیاسی موجد همه‏پرسی علی الاصول در نتیجه آن تأثیر بسزایی دارد. به‏علاوه استفاده زیاد از این شیوه‏ ممکن است به ‏ویژه در کشوری که روح مدنی چندان رشد نیافته باشد، موجب خستگی زیاد رأی‏ دهندگان و بی‏نظمی در قانون‏گذاری و آشوب سیاسی بشود.  

2/2. نظارت به عملکرد سایر بخش های حاکمیت

نظارت یکی دیگر از وظایف و اختیارات پارلمان است. از آنجا که مجلس‌ نماد حاکمیت ملی محسوب‌ می‌شود، قاعدتا باید درباره حقوق‌ ملت نسبت به نهادهای دیگر حکومتی‌ حساس‌تر باشد. این امر باعث می‌شود تا نظارت بر قوای دیگر و به خصوص قوه مجریه‌ به مجلس سپرده شود. چرا که در نظام‌ تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن‌ بیشترین امکانات، قسمت اعظم قدرت‌ زمامداری را اعمال می‌نماید. به همین دلیل‌ امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه‌ حقوق و آزادی مردم فراوان است.  از نظر تئوریک در مجموع در بعد نظارتی، مجالس‌ نظام‌های پارلمانی قدرتمندتر از مجالس‌ نظام‌های ریاستی، هستند. اما در عمل به دلایل‌ پیوستگی‌های حزبی بین دولت و مجلس در کاربرد آن محتاط هستند. در هر حال قدرت نظارتی پارلمان یکی از مقومات حاکمیت مردم سالاری در دنیای مدرن به شمار می رود. تا جایی که در بسیاری از موارد حتی شامل قدرت بر کنار کردن حکومت هم می‌شود. این گونه پارلمان‌ها «حاکم» یا حداقل «تجسم» حاکمیت مردمی هستند.

3. بایسته‌های پارلمان اسلامی

در باب بایسته های پارلمان اسلامی سخن بسیار است. اما در این مجال اندک به برخی از اصول اساسی نظام سیاسی اسلام اشاره می شود.

1/3. توجه به تعارض ماهوی پارلمان غربی و آرمان‌های اسلامی

اولین نکته توجه به تفاوت ماهوی پارلمان مبتنی بر دموکراسی ادعایی غرب و پارلمان اسلامی است. آشنایی با تصویر واقعی دموکراسی – که پارلمان یکی از نمادهای اصلی آن است – به ویژه برای آن دسته از جوامع اسلامی که می‌خواهند با حفظ اعتقاد به ربوبیت پروردگار و عبودیت انسان و لوازم آن روند دموکراتیزه شدن را طی کنند، گامی ضروری است، زیرا در غیر این‌ صورت مؤالف و مخالف دستخوش عشق یا نفرت خیال‌پردازانه گشته و در اثر عدم بصیرت کافی‌ مقتضای شعار و خیال را با مقتضای واقع و امکان درهم می‌آمیزند. واقیعت مشهود آن است که آنچه در فرآیندهای سیاسی غرب معاصر مشاهده می‌شود بیشتر حاکمیت یک اراده مصنوعی بر قوای حاکمیتی – از جمله پارلمان - است، تا اراده‌ای اصیل و مردمی. بنابراین اراده‌ مردم بیش از آنکه محرک فرآیند سیاسی باشد ثمره فرآیند سیاسی است. روسو می‌گوید: «مردم انگلستان فکر می‌کنند آزادند، آنها سخت در اشتباهند زیرا آزادی آنها فقط محدود به زمان انتخاب اعضای پارلمان‌ می‌شود.وقتی آنها انتخاب شدند مردم دیگر بنده‌ای بیش برای پارلمان نیستند.»  مسلم است که اسلام هرگز چنین پارلمانی را نخواهد پذیرفت. زیرا مبنای اصلی قانون در اسلام ولایت الهیه جاری در فقه است. معمار کبیر انقلاب اسلامی نیز با بصیرت الهی خود با توجه به همین تعارض ذاتی پارلمان غربی و احکام اسلامی بود که همواره وکالت خلاف اسلام را امری مغایر با ماهیت پارلمان اسلامی می دانست.

2/3. اجتناب از استبداد اکثریت

هرچند جوهره اصلی دموکراسی مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم‌سازی‌ است. ولی ممکن است تصمیم‌سازی اکثریت، مانع تحقق تصمیم کثیر دیگر گردد. و از آنجا که ماهیت این آسیب با جوهره دموکراسی، یعنی مشارکت عامه مردم در تصمیم‌ سازی، ناسازگار است نمی‌توان بر آن چشم پوشید.«کارل کوهن» می‌نویسد: «تهدید یک‌ اکثریت ستمگر امری واقعی است و منتقدان دموکراسی همواره از آن بیمناک بوده و بر آن تأکید ورزیده‌اند.» «مادیسون» (1836-1715 م) از بنیانگذاران دموکراسی آمریکا و چهارمین رییس جمهور آن کشور و از نظریه‌پردازان برجسته دموکراسی معتقد است نمایندگی و پارلمان مسئولیت حکومت را در نزد شهروندان تأمین می‌کند لکن نمیتواند از اعمال‌ سلطه و استبداد اکثریت بر اقلیت جلوگیری کند. از نظر او منافع گروه‌های اقلیت گاهی در برابر منافع متحد اکثریت آسیب‌پذیر است.  از منظر اسلام که غایت تشکیل حکومت را اقامه عدالت می داند نباید پارلمان کارکردی یابد که نمایندگی اختیارات را به جمعی خاص واگذار نماید. زیرا اصل در اسلام حاکمیت اراده الهی است نه حاکمیت گروهی خاص یا حتی حاکمیت اکثریت. امام راحل تا به حدی به این مهم دقت داشت که چشم پوشی نمایندگان نسبت به حق برای خوش آمد اکثریت را یک معصیت حکومتی می دانست.  نیز پیوسته تاکید داشت که هماهنگی مجلس و دولت، نوعی دیکتاتوری علیه مسلمانان مستضعف به وجود نیاورد.

3/3. عدم فروغلتیدن در دام غوغاسالاری

یکی از خطراتی که همواره پارلمان را تهدید می‌کند مشکل «موبوکراسی» ‌یا غوغا سالاری است. بر این اساس هرگاه در پارلمانی اکثریت تحت تاثیر غوغاسالاری توده ای یا رسانه ای قرار گیرند قطعا این پارلمان از اصول اعتدالی اسلام فاصله گرفته و در دام هوچی گری عمومی فرو خواهد غلتید. به این بیان که پارلمانی که قرار بود نقش رهبری توده ها به سمت هدایت را داشته باشد خود در چاله ضلالت توده های غافل از حق و مصلحت گرفتار شده و نوعی عوام زدگی افراطی حاکم بر کارکردهای آن می گردد. خمینی کبیر (ره) همواره پارلمان را به تحت تاثیر غوغا سالاری دشمن قرار نگرفتن تشویق می کرد و صراحتا می فرمود:« شما خوف هیچ کس را نداشته باشید؛ نه خوف چپیها را داشته باشید، نه خوف راستیها را داشته باشید.»

4/3. ضرورت پرهیز از اولیگارشی پارلمانی و لزوم توجه به مستضعفین

اولیگارشی‌ در زبان یونانی، به معنای «حکومت گروه‌ اندک» بوده و در اصطلاح به حکومت یک طبقه، دسته، یا حزب بر دیگران اطلاق می شود.  امری که حاکمیت احزاب بر پارلمان و ترجیح منافع حزبی بر اصول اسلامی و منافع ملی روشن ترین شکل آن است. از منظر «رابرت میشلز» همه گروه‌های سازمان یافته –نظیر پارلمان بر آمده از احزاب- به نحو ذاتی غیر دموکراتیک بوده و گرایشهای خواهان اولیگارشی در تمامی ارکان دموکراسی وجود دارد.  البته اگر اولیگارشی آنگونه که افلاطون و یا ارسطو معنا کرده‌اند تعریف شود بهتر میتوان به بطلان آن از منظر اسلام پی برد. افلاطون اولیگارشی را حکومتی‌ می‌داند که در آن ثروت مایه قدرت و اعتبار سیاسی است. ارسطو نیز گزینش براساس ثروت را الیگارشی می‌دانست.  مسلما در این فرض اگرچه ظاهر پارلمان اسلامی دموکراتیک و کاملا مردمی است ولی محتوای آن حاکمیت اراده ثروتمندان بر اراده مستضعفان است. یعنی ظلم فاحشی که اسلام هرگز ان را امضا نخواهد کرد. امام راحل نیز مصلح عمومی را بر مصالح اشخاص و گروه ها مقدم دانسته   و همواره نمایندگان مجلس را به تسریع در طرح های مربوط به عمران و رفاه حال ملت – خصوصا مستضعفین – تهییج می نمود.

5/3. عدم اقدام نسبت به تضعیف سایر قوا

یکی از امهات بیانات حضرت روح الله هشدار نسبت به جرم بودن کارشکنی پارلمان در حرکت سایر قوا و بالعکس بود. نص کلام ایشان در این باب از هر توضیحی روشن تر است: «ما اگر بخواهیم براى کشورمان، براى اسلام پیروزى حاصل بشود، باید کارشکنى نکنیم از هم. باید همه یکصدا باشیم. قضیه هدایت مسئله‏اى است، قضیه کارشکنى مسئله دیگر، هدایت باید کرد. مرکز همه قانونها و قدرتها مجلس است. مجلس هدایت مى‏کند همه را و باید بکند، اما بناى بر این نباشد که مجلس دولت را ضعیف کند. و بناى بر این هم نباشد که دولت مجلس را ضعیف کند. تضعیف هر یک، تضعیف خودش هم هست. اگر رئیس دولت؛ رئیس جمهور تضعیف کند مجلس را، خودش قبل از مجلس سقوط مى‏کند. و اگر مجلس تضعیف کند دولت و رئیس جمهور و آنهایى که اجرا مى‏خواهند بکنند، این خودشان هم تضعیف مى‏شوند و امروز صلاح نیست. چنانچه در یکوقتى هم یک همچو مطلبى واقع بشود، آن هم یک جرم است. امروز این مسأله، جرم بسیار بزرگ است. براى اینکه، در آن مواقعى که مملکت ما ابتلا به این مصایب ندارد، خوب یک کار خلاف است، اما کار خلافى نیست که مملکت ما را تهدید به نابودى و شکست بکند.»  ایشان در گام اول پارلمان را به توجه به تایید سایر قوا به جای انتقاد دعوت کرده  و به فرض گریز ناپذیر بودن انتقاد طرح آن در فضایی آرام و بدون هیاهوی غضب آلوده و بازی کردن با احساسات عمومی را خواستار شده اند.

حرف آخر

آنچه در سطور فوق آمد تبیین اجمالی بایدها و نبایدهای پارلمان اسلامی با تکیه به تفاوت آن با سایر پارلمان‌های غیر اسلامی بود. به نظر می رسد در صورتی که پارلمان اسلامی مطلوب در کشور سامان یابد، برگزیدن رییس جمهور – یا نخست وزیر – از طرف آن نیز مشروعیت و مقبولیت بیش از پیشی در بین نخبگان بیابد. باشد که راه پیشرفت و عدالت و عقلانیت در کشور روز به روز هموارتر گردد.

 

 

منابع

1. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، انتشارات مروارید، تهران، چاپ پنجم، 1378 .
2. اولسون، دیوید، نهادهای مردم سالار قانونگذاری دیدگاهی مقایسه‌ای، ترجمه علیرضا طیب، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌ اسلامی، 1382 .
3. اهوازی، عبد الرزاق، امام خمینی(ره) به روایت آیت اللّه هاشمی رفسنجانی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ سوم،  1386 .
4. بشریه، حسین، درسهای دموکراسی برای همه، مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر، تهران، چاپ اول، 1380 .
5. بلاندل، ژان، حکومت مقایسه‌ای، ترجمه‌ علی مرشدی‌زاده، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب‌ اسلامی، 1378 .
6. پللو، روبر، شهروند و دولت، ترجمه ابو الفضل قاضی شریعت‏پناهی، تهران، موسسه انتشارات و چاپ‏ دانشگاه تهران، چاپ اول، 1370 .
7. خمینی، روح اللّه، صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372.
8. رحیمی، مصطفی، اصول حکومت، تهران، امیر کبیر، چاپ اول، 1358 .
9. صانعی، پرویز، حقوق و اجتماع، جلد اول،  تهران، طرح نو، چاپ اول، 1381 .
10. عالم، عبد الرحمن، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، تهران، چاپ پنجم، 1378 .
11. قاضی، ابو الفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1357 .
12. کوهن، کارل، دموکراسی ،ترجمه فریبرز مجیدی، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، 1373 .
13. منتسکیو، شارل‌دو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، 1370 .
14. نقیب‌زاده، احمد، سیاست و حکومت در اروپا، سمت، تهران، چاپ اول، 1373 .