تشریح اتفاقات روز استیضاح و حادثه قم

به گزارش 598 به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ابتدای چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، گفت: تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و 29 بهمن ماه رای دیوان عالی صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه صادرکننده رای برگشته و در حال حاضر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی محکومانی که حکم‌شان قطعی شده است، نداریم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.

وی تصریح کرد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی که به اتهام پولشویی محکوم شده بود به رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود و هم‌چنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شده که باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افراد مختلف پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم همان مبلغ از پیش گفته شده، است.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد نیز به اتهام پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم همان مبلغ یاد شده است.

دادستان کل کشور گفت: متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد وجوهی را به عنوان رشوه در دوران ریاست خود به مبلغ 23 میلیارد و 500 میلیون ریال گرفته که به عنوان وجوهی که در قالب رشوه دریافت کرده است، محکوم به جریمه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین اسامی بقیه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی را با عنوان اتهامی و محکومیت آنها به این شرح اعلام کرد:

متهم ردیف 5: آقای سعیدرضا محمودی - رییس بانک ملی کیش که به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک چهارم از مبلغی که به عنوان رشوه اخذ کرده، محکوم شده است.

متهم ردیف 6: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز که به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 7: طهماسب نصیری، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی اهواز که به استناد ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال که معادل آن را باید جریمه پرداخت کند و همچنین پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی محکوم شده است.

متهم ردیف 8: خدامراد احمدی، معاون وزیر و رییس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور که به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 900 میلیون تومان، پرداخت همین میزان جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 9: عبدالرضا رسولی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد ایران که به تحمل 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و رد یک ماشین سانتافه - که به عنوان رشوه دریافت کرده بود - محکوم شده است.

متهم ردیف 10: ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراوس به دلیل واسطه بودن در پرداخت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.

متهم ردیف 11: مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه وقت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجهی که به عنوان رشوه گرفته - که مبلغ آن 202 هزار یورو و 800 میلیون تومان است که مانند این مبلغ باید جریمه پرداخت کند - محکوم شده است.

متهم ردیف 12: شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل وزارت راه که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغی که به به عنوان رشوه دریافت کرده و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شده است.

متهم ردیف 13: علی امیری، مدیرکل وزارت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد میزان مبلغی که به عنوان رشوه دریافت کرده است و همچنین پرداخت جزای نقدی، معادل 168 هزار یورو محکوم شده است.

متهم ردیف 14: کامران رادپویا فرزند علی‌اکبر، مدیرعامل یک شرکت وابسته به وزارت راه بود که به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت شده محکوم شده است و به استناد مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس دیگر محکوم شده که این حکم تایید شده است.

متهم ردیف 15: محمد علیار دستجردی فرزند غلامرضا است که مدیر شرکت حدید پارسیان بود که فاکتورهای سوری را صادر می‌کرد و مبلغ 801 میلیارد ریال فاکتورهای سوری صادر کرده بود به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم مبلغ ذکر شده به عنوان جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم هم تایید شده است.

متهم ردیف 16: بهرام بهستانی مدیر شرکت الیت (از شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا) است که به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم وجوه حاصله به مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده بود که این حکم هم تایید شد.

متهم ردیف 17: امیررضا موجودی فرزند علی از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده بود که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 18: احسان نجیب فرزند محمدجعفر از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم جزای نقدی مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که این هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

متهم ردیف 19: سعید خسروی فرزند محمدحسن که فامیل خود آقای مه‌آفرید بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس محکوم شده که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 20: خانم جمیله استوار فرزند ایرج که در حسابداری این گروه کار می‌کرده است به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی و تشخیص دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده است و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به یک چهارم جزای نقدی وجوه حاصله محکوم شده بود که دیوان عالی کشور قسمت دوم حکم را نقض کرده است و پرونده باید مجددا در این قسمت رسیدگی شود.

متهم ردیف 21: خانم عاطفه حسی فرزند فریدون نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال محکوم شده که یک سال آن به جزای نقدی تبدیل شده و این قسمت هم تایید شده است اما محکومیت به یک چهارم جزای نقدی نقض شده است.

متهم ردیف 22: علیرضا بافت‌چی فرزند عبدالله مستندا به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت از خدمات دولتی به مدت 20 سال محکوم شده است که این قسمت آخر یعنی 20 سال محرومیت نقض شده است.

متهم ردیف 23: علیرضا بهارلویی که یکی از کارمندان همین گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس محکوم شده که این هم عینا تایید شده است.

متهم ردیف 24: محمود سروری فرزند مهدی که از کارمندان دیگر این گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده و چون کارمند دولت نبوده جزای نقدی و انفصال از خدمت نیز نداشته است.

متهم ردیف 25: نفر بعدی محمدرضا شهیدی‌تبار فرزند رحیم که جزو کارمندان شرکت خدمات عمومی اهواز بوده به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس، رد مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که عینا تایید شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این تعداد نفراتی است که توسط جناب آقای سراج محاکمه شده بودند. اگر حضور ذهن داشته باشید 39 نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج 2 نفر از آنها را تبرئه کرد و از 37 نفر باقی‌مانده مواردی را که قرائت کردم حکمشان تایید و قطعی شده و بقیه مواردی که اسم آنها را نخواندم احکامشان نقض شده است که مجددا باید دادگاه هم‌عرض به این پرونده ها رسیدگی کند.

وی افزود: بعد از رسیدگی آقای سراج به مرحله ی اول پرونده، 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری محکوم شدند که پرونده در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی است. 8 نفر از این افراد به احکام اعتراض کرده بودند و 8 نفر دیگر هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد مالی خاطرنشان کرد: فساد بزرگی که واقع شد واقعا همه را متاثر کرد و به حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف لطمه وارد کرد و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد کرد اما این فساد با قاطعیت و نهایت دقت رسیدگی شد.

وی ادامه داد: در این پرونده 53 وکیل از ابتدا تا انتها حضور داشتند. شروع رسیدگی 90/5/15 بود. تشگیل پرونده در اهواز بود ولی بعد از مدتی پرونده به تهران احاله شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که پرونده فساد بزرگ مالی حدود 50 روز در اهواز بود، گفت: وقتی پرونده به تهران احاله شد با دو سه موضوع جدی روبه‌رو بودیم؛ یکی ال‌سی‌های مختلف بود که پرونده را از جهت نوع و تعدد اتهام با یک جهت خاص روبه‌رو کرد. دیگری تشخیص نوع جرم بود و نکته‌ی مهم‌تر این‌که بسیاری از پول‌های واریزی برای رد گم کردن بود و ردیابی این حساب‌ها مشکل بود و اینها مقدار زیادی وقت می‌گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در این پرونده شناسایی شرکت‌های این مجموعه بود. این مجموعه حدود 50 شرکت فعال و 88 شرکت سوری برای رد گم کردن حساب ها داشت. شرکت‌های فعال این گروه، جمعیت قابل توجهی کارمند داشت و ما نهایت تلاش خود را کردیم که کارخانه‌ها تعطیل نشود. یعنی با این‌که بعضی از مدیران عامل شرکت‌ها از جمله خود مه‌آفرید دستگیر شده بودند ما نهایت تلاش خود را کردیم که به هیچ وجه شرکت‌ها به تعطیلی کشیده نشوند. بجز یک مورد که آن هم خودشان تعطیل کردند و در مورد آن توضیحاتی ارایه خواهد شد.

دادستان کل کشور در ادامه هم‌چنین از اعدام چهار نفر از قاچاقچیان موادمخدر طی هفته‌های اخیر در تهران خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با اعدام قاچاقچیان موادمخدر اظهار کرد: عده‌ای از کسانی که به نوامیس مردم و جان‌شان تعرض می‌کنند و از همکاری با مافیای موادمخدر دست بر نمی‌دارند و در این باند‌های مافیایی حضور دارند را به مجازات اشد، یعنی اعدام رساندیم.

وی تصریح کرد: چند نفری نیز از این افراد در شهرهای شیراز، کرمان، یاسوج و تهران و نیز برخی در شهرهای دیگر که قاچاق موادمخدر با میزان بسیار بالا - یعنی در حدود هزار کیلو تریاک و برخی دیگر نیز پیش از 700 کیلو تریاک و برخی 20 کیلو کراک و برخی دیگر 13 الی 14 کیلو هروئین داشتند - در یک ماه اخیر اعدام شده‌اند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: خانواده‌ها مراقب باشند که فرزندان‌شان آلوده به موادمخدر نشوند، هم‌چنین به قاچاقچیان موادمخدر هشدار می‌دهم که عواقب کار خود را بدانند. ان‌شاءالله که از این اقدام دست بردارند و ما دیگر شاهد این جرایم و همچنین مجازات اعدام نباشیم.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه در انتخابات مجلس طبق قانون ما وظیفه داریم که ستاد ویژه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را تشکیل دهیم، گفت: بر اساس قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها، مسائل و جرایم و تخلفات پیش‌بینی شده است که لازم است این ستاد را برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها از همین الان تشکیل دهیم تا بتوانیم با نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنها تذکراتی را دهیم.

وی تاکید کرد: همچنین هدف از تشکیل این ستاد این است که اگر خدای ناکرده کسانی از روی غفلت مسائل و مشکلاتی را به وجود آورند به آنها تذکر دهیم و از این اقدام پیشگیری کنیم و اگر لازم بود این افراد را به مقامات قضایی جهت برخورد معرفی کنیم.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: اولین جلسه ستاد پیشگیری سه‌شنبه یک اسفند در دادستانی کل کشور با حضور معاونت پیشگیری تشکیل خواهد شد.

محسنی اژه‌ای هم‌چنین با اشاره به پرونده مهدی هاشمی ادامه داد: قاضی این پرونده تعیین شده و ایشان باید ابتدا پرونده را مطالعه و در این راستا تعیین وقت کنند اما این موضوع بالطبع زمان زیادی نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی به زودی برگزار می‌شود تصریح کرد: تعین وقت دقیق رسیدگی به این پرونده با قاضی رسیدگی کننده است لذا من نمی‌توانم در حال حاضر زمان دقیقی را اعلام کنم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در تشریح زوایایی از پرونده فساد بزرگ بانکی نیز گفت: شرکت امیر منصور آریا در 9 ماه اول سال 90 در حدود 61 میلیارد تومان زیان داده و 9 ماه اول سال 91 بیش از 70 میلیارد سود داشته است؛ در واقع این شرکت‌ها نه تنها تعطیل نشده بلکه سود داشته‌ و بدهی‌هایی را به دنبال داشته‌اند.

وی افزود: اگر وقت فرصت دهد حتما خواهم گفت که این پرونده به اداره برق، بانک‌ها و افراد متفرقه چقدر بدهی داشته است. در کنار رسیدگی‌های قضایی لازم بود که این پرونده را آسیب‌شناسی کنیم و ببنیم که بانک مرکزی، بانک‌های صادرات و ملی و حتی برخی از بانک‌های خصوصی که این فساد بزرگ مالی را دامن زده‌اند، چرا جلوی این فساد را نگرفته‌اند.

وی افزود: به طور جدی با دولت، مجلس، کمیسیون اصل 90 و بانک مرکزی و دادستانی کل همکاری داشتیم و از آنها دعوت کرده و تشکیلاتی که بانک‌ها داشتند را آسیب‌شناسی کردیم تا ببنیم بروز فساد بزرگ بانکی از کجا نشات گرفته و اصلا چرا به وجود آمده و چکار باید بکنیم تا دیگر چنین اتفاقی نیافتد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در بانک‌ها نظارتی وجود نداشت و حتی نظارت بانک مرکزی و بانک‌های دیگر ضعیف بود کارهایی را انجام دادیم و اعتبارسنجی بانک‌ها را ادامه دادیم. در مورد اینکه چرا وثیقه نگرفتند و همچنین کارشناسان متخلفی که اقدامات غیرقانونی را انجام دادند شناسایی کردیم که همه این کارها حجم زیادی را به خود اختصاص داده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی از متهمان همکاری‌هایی را داشتند اما هیچ کدام از متهمان اصلی تا روز اول تشکیل این پرونده با ما همکاری نکردند، ادامه داد: اموال آنها را ردیابی و شناسایی کردیم. یکی از مشکلاتی که با آن مواجه بودیم این بود که بسیاری از متهمان این پرونده وجوهی را که خریداری کرده بودند به نام خودشان نبود، بلکه به نام افراد دیگری بود مانند فامیل یا اعضای خانواده.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: نزدیک به 323 مورد ملک اعم از مسکونی، تجاری و باغ ویلا را شناسایی کردیم که این اموال نیز به نام متهمان نبود و توانستیم آنها را شناسایی،‌ قیمت‌گذاری و توقیف کنیم؛ همچنین بخشی از وجوهی را که این افراد در بانک‌های دیگر داشتند، شناسایی کردیم.

دادستان کل کشور گفت: در مورد این پرونده با این حجم کاری، توانستیم به نتایج خوبی برسیم. مجلس به خصوص کمیسیون اصل 90 ، وزارت دادگستری، وزارت دارایی و بانک مرکزی کمک شایانی به ما کردند. ما به بانک‌ها گفته‌ایم که شما چقدر طلب دارید؟ دو ماه تلاش کردیم که بفهمیم بانک‌ها چقدر طلب دارند، آنها می‌دانستند و نمی‌گفتند یا نمی‌دانستند که هر دو این دو موضوع عیب بود.

محسنی‌اژه‌ا‌ی در ادامه گفت: اولین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی در تاریخ بیست‌و نهم بهمن ماه سال 90 با ریاست قاضی سراج تشکیل شد و قاضی سراج از همان روز اول نواقصی را گرفت و مجددا این پرونده به دادسرا بازگردانده شد.

وی افزود: پس از رفع نقص، پرونده به دادگاه ارسال و جلسات دادگاه آغاز شد. 15 جلسه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد که هر جلسه حداقل 5 ساعت به طول انجامید و حتی یک جلسه از این دادگاه تقریبا 12 ساعت ادامه داشت و آخرین جلسه دادگاه 24 تیرماه سال 91 برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: جلسات دادگاه برای 39 متهم تشکیل شد که 37 نفر از آنها محکوم و دو نفر از آنها تبرئه شدند. در تاریخ دهم شهریور ماه رسیدگی به این پرونده در شعبه 13 دیوان عالی کشور شروع شد. افرادی در این شعبه کار می‌کنند از سابقه قضایی بسیار باللایی برخوردارند و پرونده‌های بسیاری را رسیدگی کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این که دی‌ماه امسال این پرونده در دیوان عالی کشور بررسی شد، گفت: ناگفته نماند این پرونده فقط 1660 برگ دادنامه و نزدیک به 27 هزار و شاید بیشتر اوراق داشت.

وی یادآور شد: اولین جلسه دادگاه 29/ 11/ 90 شروع شد و در 29/ 11/ 91 دیوان عالی کشور حکم متهمان این پرونده را تایید کرد و حدود یک سال رسیدگی به این پرونده طول کشید. آیا از نظر شما یک و سال نیم زمان زیادی برای رسیدگی به چنین پرونده‌ایی با این حجم زیاد است؟

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: گزارش‌های این پرونده و لوایح بعدی آن در حال حاضر نزدیک به 30 هزار برگ شده است و این 30 هزار برگ غیر از گزارشاتی است که در دادگاهی غیر از دادگاه آقای سراج برای 16 متهم دیگر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه 252 برگ گزارش در رای دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده بزرگ فساد مالی بانکی است، گفت: جا دارد بار دیگر من از وزارت اطلاعات، بازررسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 تشکر کنم. با توجه به حجم کاری که این پرونده داشت توانستیم کار را به نحو احسن پیش ببریم؛ چرا که از بیش از 250 نفر فقط به عنوان متهم در این پرونده بازجویی شدند و برای برخی نیز کیفرخواست صادر شد و توانستیم پولها را ردیابی کنیم.

وی تاکید کرد: متهمان 288 خودرو از انواع مختلف خریداری کرده بودند که 110 مورد از آنها ماشین‌های لوکس بود و توانستیم آنها شناسایی و توقیف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده از ریاست بانک‌های صادرات و ملی و نیز افراد دیگر از این گروه و همچنین مدیرعامل بانک ملی خواستار توضیح شده‌ایم و اقداماتی را برای رسیدگی به ریاست این بانک‌ها که در این پرونده دخیل بودند، انجام داده‌ایم. همچنین امیدواریم که پلیس بین‌الملل برای دنبال کردن شناسایی متهم اصلی این پرونده به ما کمک کند و دنبال این قضیه باشد؛ چرا که امیدواریم این فرد هر چه زودتر تحویل داده شود.

در ادامه این نشست خبرنگاری از وضعیت پرونده بر هم زدگان جلسه سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی و اینکه گفته می‌شود تشکیل‌دهندگان این جلسه از موضوع اطلاع قبلی داشته‌اند، سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در این رابطه گفت: در مورد بخش دوم سوال اطلاعی ندارم ولی پرونده‌ای تشکیل شده است. تعدادی شناسایی شدند و از آنها تحقیق شده است. تحقیقات هرکدام از این افراد که تمام شده قرارشان تبدیل شده است.

وی افزود: تا روز گذشته 10 نفر در این رابطه شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است ولی چون قائل به این هستند که ظاهرا افراد بیشتری در این رابطه دخیل بوده‌اند تحقیقات برای شناسایی بقیه افراد وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده اخلال‌گران ارزی و اینکه آیا از متهمان این پرونده کسی آزاد شده‌ است، گفت: خبر ندارم کسی آزاد شده است یا نه ولی بخشی از پرونده‌ها به دادگاه رفته و بخشی هم به دادگاه نرفته است ولی پرونده یکی از متهمان بزرگ این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

در ادامه خبرنگاری سوال خود اینگونه مطرح کرد که گفته شده پرونده تخلفات بانک پارسیان به قوه قضاییه رسیده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: تا زمانی که این صحبت مطرح شد پرونده به قوه قضاییه واصل نشده بود ولی شاید در یکی از این دو روز این پرونده به قوه قضاییه رسیده باشد.

خبرنگار دیگری به وجود پرونده‌ای در مشهد مبنی بر اینکه یک پیرمرد 60 ساله حدود 60 دختر بچه‌ی دبستانی را ربوده و مورد آزار جنسی قرار است اشاره کرد و گفت که در این پرونده دادستانی با کیفرخواستی با اتهام افساد فی‌الارض صادر کرده است اما دادگاه انقلاب از خود نفی صلاحیت کرده است. محسنی اژه‌ای در این رابطه گفت: دادستانی به طور جدی دنبال این موضوع بوده و هست اما عنایت داشته باشیم که اثبات این مسائل کار بسیار سختی است و بعضی از آنها اصلا محال است. یا باید بینه موجود باشد که نیست و یا خود فرد اقرار کرده باشد یا اینکه با شواهد و قراینی قاضی علم پیدا کند.

وی افزود: این بستگی به ماهیت قضیه دارد نه اینکه گفته شود حساسیت وجود ندارد یا به پرونده رسیدگی نکرده‌اند. لذا بیان بعضی از این موارد برای خود کسی که علیه او جنایت شده بد است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: درموارد زیادی اتهام متهمان اثبات نمی‌شود و نباید بعضی موارد را در جامعه پخش کنیم طوری در جامعه پخش کنیم که خود اشاعه فحشا باشد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در هر دو صورت پرونده مذکور در مشهد به طور جدی تعقیب می‌شود ضمن اینکه به احکام پرونده‌های این چنینی حتما اعتراض می‌شود.

وی افزود: این پرونده دردسر زیادی پیدا کرده نه به لحاظ اینکه حساسیت نداشته باشد بلکه به لحاظ ماهیت موضوع باید دقت صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضایی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجازات شنود بدون مجوز قانونی و اشاعه آن چیست؟ گفت: هر دو مورد خلاف است.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن یکی از سران سپاه، سوال کرد که دستگاه قضایی چه اقدام حقوقی را در این راستا انجام می‌دهد؟

محسنی‌اژه‌ای گفت: تکلیف رژیم تروریست صهیونیستی روشن است. متاسفانه کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند هیچ اقدام موثری علیه اسرائیل و رژیم صهیونیستی انجام نمی‌دهند، صرف اقدام حقوقی برای اسرائیل کافی نبوده و کفایت نمی‌کند.

وی افزود: متاسفانه شیطان بزرگ یعنی آمریکا و بقیه کشورها پشت سر اسرائیل هستند و اگر احیانا قطعنامه‌ای صادر شود، بلافاصله آمریکا آن را وتو می‌کند. ولی این موضوع مانع از تکلیف حقوقی دستگاه‌های ما نیست. حتما دستگاهی که این فرد زیر نظر آن فعالیت می‌کرده از طریق وزارت امور خارجه اقداماتی را برای بررسی این موضوع انجام خواهد داد و ناگفته نماند که روابط بین‌الملل دستگاه قضا با همکاری وزارت امور خارجه اقداماتی را باید انجام دهد، در واقع باید اقدامات حقوقی در خارج از کشور از سوی وزارت امور خارجه دنبال شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده «جواد لاریجانی»، گفت: در مقاطع مختلف ما دو سه گونه زمین‌خواری داریم که یک مورد آن این است که هر دولتی در زمان خودش زمین‌هایی را به افراد می‌دهد و دولت بعدی که می‌آید مطرح می‌کند که تخلفی انجام شده است. در حال حاضر زمین‌هایی به عنوان مثال برای تشکیل شرکت صنعتی داده می‌شود ولی بعد از مدتی افراد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و در این راستا پرونده تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به یک مورد زمین‌خواری در اصفهان، اظهارکرد: چند وقت پیش که بنده در اصفهان بودم یک مورد تقاضا شده بود و فردی دو هزار و 500 هکتار زمین برای پروژه‌ای را خواستار شده بود که دادستان آن شهر به جد وارد این موضوع شد. در واقع پرونده‌های قابل توجهی از زمین‌خواری همیشه مورد توجه دستگاه قضایی بوده و اگر هر مقدار از این پرونده‌ها ثابت شود که خلافی در آن صورت گرفته حتما بررسی و متعاقبا حکم آن صادر خواهد شد، البته باید جرم و خلاف بودنش ثابت شود.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در زمان دولت گذشته یعنی قبل از دولت نهم زمین‌هایی داده شده که برخی از آنها خلاف بوده و برخی از این زمین‌ها به نحو صحیح واگذار شده، ولی اگر کسی و سازمانی مانند سازمان بازرسی کل کشور مدعی شود، ادعای افراد و سازمان‌ها بررسی می‌شود تا ببینیم تخلف انجام شده از کدام قسمت است. آیا از اول خلاف بوده یا خیر؟ یا اگر به نحو صحیحی این زمین‌ها واگذار شده و اگر افراد طبق مقررات به تعهدات‌شان عمل کرده‌اند پس ایراد اصلی کجاست و همه این موارد را بررسی می‌کنیم.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که پیش‌بینی مسوولان نسبت به وقوع حادثه قم چیست و آیا مسوولانی که بر سخنرانی آقای لاریجانی اصرار داشتند در این حادثه مقصر هستند یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: باید این موضوع بررسی شود؛ ولی بخشی از این حادثه که مربوط به دستگاه قضایی می‌شود در حال رسیدگی است.

خبرنگار دیگری در مورد صحبت‌های آقای شیخان معاونت ریاست‌جمهوری که گفته بود ما لیست 300 نفره را به دستگاه قضایی داده‌ایم ولی قوه قضاییه به دلیل اینکه افراد خاصی در این لیست هستند آن را اعلام نمی‌کند، از دادستان کل کشور خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: در جلسات قبل در این زمینه صحبت کردم و صحبت‌های آقای شیخان صحیح نیست.

خبرنگار مذکور مجددا از سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگیری فرزندان موسوی و نیز حصر خانگی کروبی خواستار توضیح شد که محسنی‌اژه‌ای با لبخند گفت: این سوال سوم شماست و از جواب دادن طفره رفت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص نواری که در مجلس پخش شد و در آن نام فردی به نام «ب.ز» مطرح شده بود، گفت: تمامی افرادی که اطراف این قضیه هستند، احضار شده‌اند و قرار مناسب برای هر کدام از آنها صادر شده است که بعد از اتمام کار حتما در جریان جزییات آن قرار خواهیم گرفت.

وی هم‌چنین در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درخصوص عنوان اتهامی سعید مرتضوی و اینکه او با چه قراری آزاد شده است، خاطرنشان کرد: یک بار دیگر عرض کردم که کسانی که اطراف این قضیه هستند که تا الان حدود 4 الی 5 نفر می‌شوند، برایشان پرونده تشکیل شده است. درخصوص آقای مرتضوی باید بگویم که ایشان بازداشت شد و پس از انجام تحقیقات اولیه و ضبط بعضی از وسایلی که مرتکب آن خلاف شده بودند، رسیدگی به این هم‌چنان پرونده ادامه دارد. از قرار ایشان هیچ اطلاعی ندارم اما این را می‌دانم قرار مناسب با اتهام، برای همه افراد درگیر در این ماجرا صادر شده است.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که پرونده کلاهبرداری ارزی که در استان‌های غربی تشکیل شده بود، در چه مرحله‌ای است که «محسنی‌اژه‌ای» پاسخ داد: از همان ابتدا در این پرونده، دادستانی حضور داشته اما چیزی که حائز اهمیت است، این است که افرادی کلاهبردار هستند کلاهبرداری می‌کنند اما بعضی از افراد واقعا بدون دقت خود مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند. فردی با انجام اعمال پیچیده کلاهبرداری می‌کند اما غیر از این مورد اگر افراد کوچک‌ترین دقتی انجام دهند، متوجه می‌شوند که فرد کلاهبردار است. بنابراین در این راستا پرونده تشکیل شده و برخی بازداشت و برخی فراری هستند. اما مشکل عمده این پرونده‌های کلاهبرداری این است که بتوان اموالی را شناسایی کرد تا به شاکیان تعلق گیرد. اما گیر این پرونده این است که از اینها به مقدار طلبی که شکات ادعا می‌کنند، اموالی شناسایی نشده است.

وی در ادامه افزود: بخشی از تجدیدنظر پرونده فساد بزرگ مالی در دیوان عالی کشور و بخشی در دادگاه تجدیدنظر استان است. آن 16 پرونده‌ای که عرض کردم، در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌شود که 8 مورد از آنها به شعب تجدیدنظر استان ارجاع شده است و مابقی چون در فرجه مهلت اعتراض هستند باید مدت 20 روزه‌شان تمام شود و آن را برای تجدیدنظر ارسال کنند اما ممکن است مواردی باشد که باز از متهمان آینده که هنوز محاکمه نشده‌اند، بعضی از آنها عنوان اتهامی‌شان در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، ولی آن 16 نفر پرونده‌شان در اختیار دادگاه تجدیدنظر استان است.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درخصوص اینکه آیا چهار متهم فساد بزرگ مالی در ملاء عام اعدام می‌شوند یا خیر؟ گفت: چنین چیزی در حکم دادگاه قید نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درخصوص اتهام جدید فائزه هاشمی و حکمی که برای او صادر شده خواستار توضیح شد که وی گفت: فعلا حکمی برای فائزه هاشمی داده نشده و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود از پاسخ به آن معذورم.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که پرونده طلبه سیرجانی در چه مرحله‌ای است که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: پرونده فرد نام برده شده در دادگاه ویژه روحانیت است و بنده از آن اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص خبرنگاران بازداشتی و احتمال آزادی آنها، گفت: متهمی که بیم فرار و تبانی آن مرتفع شده باشد اگر الزام قانونی برای ادامه بازداشت نباشد، آزاد می‌شود. درخصوص این افراد نیز ممکن است که افرادی که تحقیقات آنها تا روز دادگاه تمام شود، با قرار مناسب آزاد شوند.

خبرنگاری سوال خود را در مورد مرخصی شش ماهه علی‌اکبر جوانفکر مطرح کرد که محسنی‌اژه‌ا‌ی در این باره گفت: مرخصی دو نوع است. یکی به دلیل مریضی که باید پزشک نظر بدهد که در این راستا حتی ممکن است طولانی‌مدت شود و نمی‌توان برای آن زمان تعیین کرد اما این بستگی دارد به اینکه به چه جهتی به زندانی مرخصی داده شده است. اگر فرد زندانی مریض است و مریضی او در زندان درمان نمی‌شود و احتمال تشدید بیماری می‌رود به مرخصی می‌رود. هرچند این مرخصی به شرایط زندانی و ارتباطات وی به جهت رفع مسائلی که انجام داده بستگی دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص اینکه پرونده‌ای که برای روزنامه‌نگاران تشکیل شده، چه زمانی به سرانجام می‌رسد، گفت: خوب نیست خبرنگار با بیرون از کشور ارتباط داشته باشد و مسائلی را به کشور بیگانه یا افرادی که در کشور بیگانه هستند، منتقل کند. البته اتهام آنها را وزارت اطلاعات بیان کرده که کف اتهام آنها محسوب می‌شود البته بخش زیادی از آزادی زندانیان به خود آنها بستگی دارند که چه مقدار همکاری کنند اما در کل تلاش می‌شود هرچه زودتر مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره‌ی متهم کردن افرادی مانند معاون اول رییس جمهور توسط رییس مجلس به بزهکاری، گفت: بارها به شما گفته‌ام که تا اتهامی قطعی نشده، اسمی نبرید، زیرا هم ما در معذوریت قرار می‌گیریم و هم آنها به دلیل عدم حضورشان در این جلسه نمی‌توانند از خود دفاع کنند. همچنین در این رابطه در گذشته به یکی از خبرنگارها بارها تذکر دادیم اما در نهایت مجبور شدیم عذر او را حضور در این جلسات بخواهیم.

وی ادامه داد: اگر کسانی پرونده‌ای داشته باشند، پرونده آنها قطعا رسیدگی خواهد شد. بعد از فرمایشات حکیمانه رهبری باید سعی کنیم آرامش را در جامعه حکمفرما کنیم تا اینگونه مسائل دیگر تکرار نشود یا تکرار آن به حداقل برسد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: پرونده فساد بزرگ بانکی متهمی داشته است و اتهام متوجه آنها شده است و در دادسرا این جرم احراز شده یا اینکه کیفرخواست برای آنها صادر و به دادگاه فرستاده شده که تعدادی محاکمه شده‌اند و تعدادی هم حتما از جمله این یکی، دو نفری که شما اسم بردید، برایشان کیفرخواست صادر خواهد شد.

در ادامه خبرنگاری درخصوص دستگیری تعدادی از روزنامه‌نگاران و متهم کردن آنها از سوی برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌های رسمی به عنوان خائن، پرسید که آیا از لحاظ قانونی این رویه درست است. محسنی‌اژه‌ای گفت: من به شخصه ندیده‌ام که کسی اسمی بیان کند اما اگر کسی اسمی را گفت این کار اصلا درست نیست و قابل تعقیب است و اگر فرد بعدا تبرئه شود، می‌تواند در این راستا اعاده حیثیت کند.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای درخصوص معوقات بانکی و اینکه افرادی که معوقات بانکی دارند اگر تکلیف را مشخص نکنند، دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد، خواستار پاسخ شد که سخنگوی قوه قضاییه در این باره خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله اگر جمع‌بندی در این خصوص انجام شود، شما را در جریان قرار خواهم داد. معوقات بانکی چند دسته است که در این راستا برای بعضی از افراد پرونده تشکیل شده و بعضی خواستار زمان شدند که بانک با درخواست آنها موافقت کرده که اگر بدهی خود را پرداخت کردند، مورد تعقیب قضایی قرار نخواهند گرفت در غیر این صورت مورد تعقیب دستگاه قضایی قرار می‌گیرند و می‌توان گفت که این افراد جزو بدهکاران بزرگ هستند.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص فرمایشات اخیر رهبری و تاکید ایشان بر نکوهش موضوع برهم زدن مراسم سخنرانی مسوولان نظام، گفت: اقدامات پیش‌گیرنده دو جنبه است. همچنین پیشگیری از وقوع جرم یک مقدمات نزدیک دارد و یک مقدمات بعیده یا دور. درخصوص مقدمات بعیده باید گفت که همه در این راستا باید کمک کنند و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند جلوگیری انجام دهد. قوه قضاییه به سهم خود در رابطه با مساله پیشگیری اهتمام دارد و آن را در حد توان پیگیری و دنبال می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه افزود: لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجلس رفت و بعد از اتفاقاتی که پیش آمد، به شورای نگهبان منتقل شد که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که اگر لایحه پیشگیری از وقوع جرم به تصویب برسد، یک مقدار دست دستگاه قضایی در این زمینه بازتر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص صحت دیدار سه ساعته‌اش در زندان با سعید مرتضوی و زمان برگزاری دادگاه پرونده کهریزک، تصریح کرد: دادگاه 8 اسفند تشکیل می‌شود که در مورد تعویق آن اطلاع ندارم. همچنین علنی بودن دادگاه طبق تشخیص قاضی است.

وی افزود: من به مناسبت‌های مختلف با متهمین صحبت می‌کنم. بنابراین شبی که منجر به آزادی آقای سعید مرتضوی شد، من با ایشان صحبت کردم.