به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این نظریه به دنبال سوالات و اختلاف نظرهای به وجود آمده در اجرای ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی صادر شده است.
این ماده مقرر داشته که «ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه میکنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد» و از ظاهر این ماده چنین استنباط میشود که در صورت عدم مشاهده تخلف، ماموران اجازه متوقف ساختن وسایل نقلیه را ندارند، در حالیکه احراز برخی از تخلفات از قبیل داشتن گواهینامه مجاز، کنترل بیمه نامه و... مستلزم توقف وسیله نقلیه است؛ همین امر اختلافاتی را در اجرای قانون بوجود آورده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص به شرح زیر است:
«ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/24 به صراحت بیان داشته است که "ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد وقوع تخلف از سوی راننده بوده و یا تحت تعقیب قضایی و یا انتظامی باشند." بنابراین، چون مطالبه مدارک رانندگان از سوی ماموران منوط به صراحت قانون یا وقوع تخلف گردیده است، ماموران بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک مربوطه را ندارند، زیرا تحدید آزادی شهروندان محتاج به تصریح مقنن و نصوص قانونی است و با توجه به تفسیر مضیق در امور جزایی، صرفا باید به نص اکتفا کرد و از تفسیر موسع قانون جدا اجتناب نمود.»