مقاله امروز روزنامه کیهان را به قلم سعدالله زارعي و با عنوان«اسرائيل، در انتظار پاسخ » می خوانید:
حمله
جنگنده هاي رژيم غاصب صهيونيستي به منطقه اي در حومه دمشق با آنچه طي ماه
ها و به خصوص هفته هاي اخير در سوريه جريان داشت، ارتباط مستقيمي دارد.
همه
شواهد، قرائن، خبرها و جمعبندي هاي رسمي و غيررسمي بيانگر آن است كه سوريه
از نقطه بحران عبور كرده و تحولات امنيتي درون اين كشور از اندازه بحران
به اندازه «شرايط دشوار» تغيير كرده و در آينده نزديك از شرايط دشوار به
سمت چالش هاي محدود امنيتي كه هر كشوري با آن مواجه مي باشد، تغيير خواهد
كرد.
در اين شرايط حمله رژيم صهيونيستي به حومه دمشق، طبعاً تلاش
براي اعاده شرايط بحراني و در امتداد ماجراي امنيتي يك سال اخير به حساب مي
آيد اما در عين حال ترديدي هم در اين نيست كه حمله جنگنده هاي رژيم
صهيونيستي نتوانسته شرايط را به نفع معارضه ضد سوري تغيير دهد در اين ماجرا
توجه به چند نكته اهميت دارد:
1- رژيم صهيونيستي مدعي است كه حمله
به حومه دمشق به اين دليل صورت گرفته است كه گروه هاي تندرو غيرمسئول به
محل توليد و نگهداري تسليحات شيميايي سوريه نزديك شده بودند و اين حمله اي
پيشدستانه و با هدف اطمينان يافتن از عدم دسترسي شبه نظاميان به اين
تسليحات بوده است.
جداي از اينكه چنين ادعايي از رژيم غاصب كه به
بيش از 200 كلاهك هسته اي مجهز بوده و به عضويت پيمان منع گسترش سلاح هاي
كشتار جمعي (NPT) هم در نيامده، مسموع نيست در عين حال تجاوز نظامي به
آسمان و زمين يك كشور را نمي توان با چنين بهانه هايي توجيه كرد.
اين
در حالي است كه حمله به حومه دمشق در زماني صورت گرفته است كه ارتش سوريه
مناطق آلوده اطراف دمشق از جمله منطقه «واريان» را پاكسازي كرده و عناصر
تروريست را متواري كرده بود با اين وصف كاملاً واضح است كه اين يك اقدام ضد
سوريه و بخصوص ضد دولت سوريه و تلاشي براي كمك به مخالفان مسلح- تروريست
ها- به حساب مي آيد.
بر اين اساس معناي اين حمله حتي از معاني كه
بعد از حمله هوايي رژيم صهيونيستي به منطقه «تل ابيض» واقع در استان ديراني
سوريه در شهريور 1386 مطرح شد و يا معاني كه بعد از حمله آبان ماه رژيم
غاصب به منطقه اليرموك در حومه خارطوم مطرح گرديد فراتر و متفاوت است.
رژيم
غاصب در گذشته با هدف تست و هشدار به يك دولت عربي وارد عمل مي شد ولي
حمله چند روز پيش اسرائيل به حومه دمشق در واقع يك اقدام تلافي جويانه عليه
سوريه به دليل مقابله سرسختانه ارتش اين كشور عليه تروريست ها به حساب مي
آيد.
2- اقدام دولت نتانياهو در شرايط كنوني يك نوع تلاش براي جبران
كسري مشروعيت داخلي نيز به حساب مي آيد. ائتلاف ليبرمن و نتانياهو اگر چه
در انتخابات اخير كنست با كسب حدود يك چهارم آراء به پيروزي رسيد، اما همه
مي دانند كه اين ائتلاف با كاهش 11كرسي به موقعيت ضعيف تر رسيده و قطعا عمر
دولت جديد نتانياهو بسيار كوتاه تر از عمر دولت كنوني كه به حدود سه سال
رسيد، خواهد بود.
اين دولت در مقايسه با دولت هاي دو دهه اخير به
احتمال بسيار زياد، كوتاه ترين عمر را خواهد داشت. نتانياهو با اين حمله
تلاش كرد تا موقعيت ائتلاف ليكود- بيتنا را نزد احزاب مذهبي نظير شاس و
ميرتز بهبود بخشيده و آنان را به ائتلاف با دولت ترغيب نمايد.
پيش
از اين احزاب مذهبي نگراني خود را از وادار شدن اسرائيل به عقب نشيني از
مناطق جولان و جبل الشيخ -متعلق به سوريه- ابراز داشته بودند از نظر آنان
نتانياهو تحت فشار جريان بيداري اسلامي و براي خنثي كردن موج رو به افزايش
احساسات ضد اسرائيلي در منطقه عربي از مناطق اشغالي 1967 عقب نشيني خواهد
كرد.
نتانياهو براي جلب اعتماد اين احزاب، حمله به سوريه را در
دستور قرار داده است تا بگويد مصمم به حفظ مناطق اشغالي است و از سوي ديگر
قصد دارد در آستانه شكل گيري دولت دوم بگويد كه تحت هيچ فشار خارجي نيست و
كماكان با دست باز طرح هاي امنيتي را دنبال مي نمايد.
3- حمله
جنگنده هاي رژيم غاصب به حومه دمشق قطعا با يك محاسبه منطقه اي هم توام
بوده است به بيان ديگر اين حمله بدون هماهنگي با كشورهايي در منطقه صورت
نپذيرفته است و در اين ميان كشورهايي كه طي 22 ماه گذشته همه ظرفيت خود را
براي ايجاد بحران در دمشق به ميدان آوردند، در مظان جدي اتهام هستند.
كشورهاي
عربستان، قطر و تركيه در اين ماجرا به نوعي دخالت داشته و كمترين جرم آنان
«اطلاع داشتن» است و اين تا حد زيادي يك اتفاق و روند تازه به حساب مي آيد
چرا كه تاكنون سوريه با اقدام مشترك نظامي صهيونيستي، عربي و تركي مواجه
نبوده است.
4- مقامات رژيم صهيونيستي گفته اند كه پيش از حمله،
مقامات ارشد آمريكا را در جريان جزييات حمله هوايي به سوريه قرار داده اند.
اين اظهارات با سكوت مقامات آمريكايي مواجه شده و اين مي تواند واقعيت
داشته باشد كما اينكه اگر واقعيت هم نداشته باشد، سكوت مقامات آمريكايي از
جنبه حقوقي به معناي پذيرش آثار ناشي از مطلع بودن از اين تجاوز مي باشد
هرچند اسرائيل اساسا بدون جلب نظر موافق آمريكا قادر به ورود به فضاي
امنيتي سوريه نبوده است چرا كه همه مي دانند كه يك اقدام خودسرانه در منطقه
مي تواند به يك سلسله حوادث غيرقابل مهار منجر شود.
اما چرا
آمريكايي ها اجازه يا رضايت و يا دستور حمله را داده اند؟ اگر به زمان حمله
و وضعيت نيروهاي مرتبط با آمريكا در سوريه- جريان موسوم به ارتش آزاد نگاه
بياندازيم پاسخ اين سوال را دريافت مي كنيم. آمريكايي ها طي هفته هاي اخير
و بلكه از اواسط مهرماه به اين جمعبندي رسيدند كه دولت سوريه تحت هيچ
شرايطي تغيير نمي كند و اقدامات فشرده بين المللي، منطقه اي و داخلي قادر
به واژگون كردن حكومت كنوني نيست.
از اين رو آمريكايي ها سعي كردند
دولت اسد و متحدان منطقه اي آن را متقاعد نمايند كه اسد تا 2014 بماند و در
آن سال در انتخابات كانديدا نشود و ميدان را به مخالفان واگذار كند تا آن
موقع هم حتي الامكان دولتي مشترك بين مخالفان و موافقان اسد شكل بگيرد.
آمريكايي
ها براي جا انداختن اين طرح چندين نوبت به مسكو رفتند و از طريق اخضر
ابراهيمي تلاش كردند تا ايران را نيز به پذيرش اين طرح متقاعد نمايند. اما
برخلاف تصور آمريكايي ها، طرح با پاسخ منفي دولت سوريه و مخالفت ايران
مواجه شد چرا كه پذيرش اين طرح به معناي فروش استقلال سوريه بود.
در
اين بين سوال مهمي كه براي ايران و سوريه وجود داشت اين بود كه چه حجت
قانوني براي محروم كردن مردم سوريه از انتخاب دوباره اسد در سال 2014 وجود
دارد و به چه دليل سوريه و هواداران آن بايد زير بار چنين تحميل ناروايي كه
مي تواند در كشورهاي ديگر نيز تكرار شود، بروند؟
مخالفت دولت و
مردم سوريه و مخالفت ايران و عدم همراهي روس ها با اين طرح، عصبانيت آمريكا
را برانگيخت و اين در حالي بود كه اوباما گمان مي كرد در آغاز دوره دوم
رياست جمهوري، مي تواند از برگ توافق بين المللي و منطقه اي بر سر بحران
سوريه استفاده كرده و بقيه مسايل را هم با روش مشابه حل و فصل نمايد.
بمباران هوايي سوريه توسط اسرائيل در چارچوب گوشمالي اسد صورت گرفت ولي خود
«واكنش محدود» به پاسخ قاطع دمشق نشان مي دهد كه آمريكايي ها ناچارند
شرايط جديد را بپذيرند.
5- حمله نظامي به سوريه، اسرائيل را در
شرايط تهديد قرار مي دهد، حمله به سودان و سوريه به فاصله حدود 3 ماه از
يكديگر منطقا توسل به اقدامات نظامي عليه اسرائيل را توجيه حقوقي مي كند.
اين در حالي است كه دو منطقه حساس شمال فلسطين كه در تسخير رژيم صهيونيستي
است متعلق به سوريه است و تاكنون هيچ كشوري حقي براي رژيم جعلي اسرائيل در
تداوم سيطره بر جولان و جبل الشيخ قايل نشده و هيچ قانون بين المللي هم
براي حمايت از تصرف اين منطقه وجود ندارد از سوي ديگر كرانه باختري رود
اردن كه حدود 5500 كيلومترمربع مساحت دارد.
از نظر بين المللي
«منطقه اشغالي» شناخته شده و طبعا آزادسازي آن كاملا قانوني است كما اينكه
آزادسازي كل فلسطين -سرزمين هاي 48 و 67- مشروع است. حمله نظامي رژيم
صهيونيستي به شمال دمشق دست سوريه را در هرگونه اقدامي باز مي كند. سوريه
مي تواند بطور رسمي اعلام كند كه همچنانكه اسرائيل به خود اجازه داده وارد
هوا و خاك سوريه شده و دولت سوريه را ناتوان تلقي كرده است، هر كس اجازه
دارد از مرزهاي جنوب غربي سوريه عبور كند.
در اين صورت يك مسابقه
اي در جهان اسلام راه مي افتد و زمين را زير پاي صهيونيست ها به لرزه
درآورد و يا سوريه مي تواند اعلام كند كه براي ايجاد تدابير دفاعي از همه
ظرفيت هاي بين المللي و منطقه اي و داخلي كمك مي گيرد و مخصوصا در جوار
منطقه اشغالي جولان پادگانهايي را در اختيار حزب الله لبنان، حوثي هاي يمن
و... قرار مي دهد و در عمل هم اين اقدام را انجام دهد كه كار بسيار ساده اي
است، اسرائيل قادر به مقابله با اين نيروها نيست چرا كه حمله به يگانهاي
حزب الله به معناي پذيرش جنگ با اين جنبش است و حال آنكه سياست تل آويو
پرهيز از درگيري با اين نيروهاست.
دولت بشاراسد مي تواند در واكنش
به اقدام تجاوزكارانه صهيونيست ها مراكز حساس نظامي و امنيتي رژيم كه با
فاصله 10 تا حداكثر 100 كيلومتري در دسترس دمشق هستند را زير آتش موشك ها و
هواپيماها قراردهد اگر اين اتفاق بيفتد جنگ حزب الله و حماس در شمال و غرب
فلسطين بلافاصله آغاز مي شود و اين موضوعي است كه نه تنها براي رژيم غاصب
بلكه براي آمريكايي ها هم خسارت فراوان و غيرقابل تصور به همراه مي آورد.
اين مسئله قطعا سبب تشديد ضديت مردمي با آمريكا بخصوص در كشورهايي نظير
مصر،ليبي و تونس خواهد شد.
6- صهيونيست ها اگر چه حمله به اطراف
دمشق را با اين جمعبندي انجام دادند كه اين بار هم سوريه واكنشي نشان
نخواهد داد اما همه شواهد و قرائن بيانگر آن است كه اسرائيل در اضطراب و
نگراني مطلق از واكنش سوريه بسر مي برد. البته سوري ها اعلام كرده اند كه
واكنش آنان «غافلگيرانه» خواهد بود ولي اين به معناي آن نيست كه فرصت زيادي
در اختيار تل آويو است.
««پرونده آميا» و ضرورت رويکرد حقوقي به موضوعات امنيتي»عنوان مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته دکتر ابراهيم متقي (استاد دانشگاه تهران ):
فصل
ششم منشور ملل متحد بر ضرورت حل مسالمت آميز اختلافات براي اجتناب از
بحران هاي منطقه اي و بين المللي تاکيد دارد. ماده 33 تا 38 منشور ملل متحد
نيز فرآيندهاي مربوط به رويکرد حقوقي براي حل موضوعات امنيتي و راهبردي را
ارايه مي دهد. يکي از موضوعات امنيتي دو دهه گذشته در روابط ايران و
آرژانتين شکل گرفته است. همواره اسرائيل تلاش داشته است تا موضوع مربوط به
«پرونده آميا» را به نقطه تضاد و تعارض ايران با سياست بين الملل تبديل
نمايد.
توافق ايران و آرژانتين درباره تداوم فرآيند حقيقت يابي از
طريق مذاکره سياسي و پيگيري حقوقي را بايد نمادي از تلاش سازمان يافته
ديپلماتيک جهت کاهش تهديدات امنيتي عليه جمهوري اسلامي ايران دانست. پرونده
آميا از سال 1994 به بعد يکي از مشکلات تحرک ديپلماتيک و اقتصادي ايران در
آمريکاي لاتين بوده است. به همين دليل مي توان فرآيندي را مورد ملاحظه
قرار داد که به موجب زمينه هاي لازم براي حل مسالمت آميز اختلافات حقوقي و
امنيتي فراهم گرديده است.
پيگيري حقوقي پرونده آميا بعد از دو دهه
بي اعتمادي در اواخر ژانويه 2013 در محافل ديپلماتيک و مراکز رسانه اي مطرح
شد. «کريستينا فرناندز دکرشنر» رئيس جمهوري آرژانتين از تشکيل يک کميته
مستقل براي انجام تحقيقات در مورد انفجار آميا خبر داد. پس از آن، نيز
رسانه هاي ايران بر اساس اظهارات مقامات اجرايي و ديپلماتيک چنين توافقي را
تاييد کردند.
هرگاه ايران تلاش نمايد تا موضوعات مورد اختلاف خود
با کشورها و سازمان هاي بين المللي را از طريق مسالمت آميز پيگيري کند، با
واکنش گروه هاي اسرائيل محور روبرو مي شود.چنين رويکردي به منزله آن است که
گروه هاي محافظه کار در آمريکا به همراه مجموعه هاي اسرائيل محور و دولت
اسرائيل تلاش دارند تا هر موضوع حقوقي را تبديل به بحران امنيتي نمايند.
به
همين دليل است که پرونده آميا بعد از دو دهه هنوز به عنوان دغدغه امنيتي
بسياري از کارگزاران جمهوري اسلامي ايران و برخي از نهادهاي بين المللي
باقي مانده است اعلام سفر قاضي پرونده آميا به تهران در قالب فعاليت «کميته
حقيقت ياب» متشکل از 5 قاضي بي طرف که قرار است هيچکدام مليت ايراني و
آرژانتيني نداشته باشند انجام گرفته است. کميته حقيقت ياب را مي توان به
عنوان نمادي از تلاش همکاري جويانه نهادهاي امنيتي ايران با مجموعه هاي
حقوقي و قضايي در آرژانتين دانست.
1- الگوي تعامل سازنده در فرآيند حل اختلافات حقوقي ـ امنيتي ايران و آرژانتين
رويکرد
ايران براي حل اختلافات امنيتي ايجاد شده با آرژانتين معطوف به همکاري
سازنده خواهد بود. سفر قاضي اين پرونده به تهران قرار است در شرايطي انجام
گيرد که «هکتون تيمرمن» وزير امور خارجه آرژانتين فرآيند سفر را سازنده و
معطوف به الگوي همکاري جويانه ايران براي بررسي واقعه حادثه آميا ذکر کرده
است.
طبيعي است اگر بوينس آيرس در فرآيند ادامه اين بررسي به
رويکرد حقوقي پايبند بماند در چنين فرآيندي امکان بررسي موضوع از طريق
مذاکره با برخي از مقامات و کارگزاران دفاعي و امنيتي ايران حاصل خواهد شد.
در پرونده آميا نام 8 ايراني به عنوان اعضاي اصلي برنامه ريزي انفجار
«مرکز يهوديان بوينس آيرس» ذکر گرديده است.
مذاکره با مقامات
ديپلماتيک و امنيتي ايران بخشي از ماموريت قاضي پرونده خواهد بود. اين سفر
در چارچوب ماده 33 از فصل ششم منشور ملل متحد انجام مي گيرد. در ماده 33
اين موضوع مورد تاکيد قرار گرفته است که: «طرفين هر اختلاف براي حفظ صلح و
امنيت بين المللي، بايد قبل از هر چيز از طريق مذاکره، ميانجي گري، سازش،
داوري، رسيدگي قضايي و توسل به نهادهاي منطقه اي» که مبتني بر ابزارها و
فرآيندهاي صلح جويانه مي باشد، اختلافات خود را برطرف نمايند.
پرونده
آميا در دو دهه گذشته به عنوان يکي از موضوعات تهديدکننده منافع ملي ايران
در محيط منطقه اي و بين المللي بوده است. رئيس جمهور آرژانتين از تشکيل
کميته مستقل براي انجام تحقيقات حقيقت ياب درباره انفجار مرکز يهوديان
بوينس آيرس حمايت به عمل آورده است. اين موضوع با واکنش شديد اسرائيل روبرو
گرديد.
«ايگار پالمور» وزير امور خارجه اسرائيل در اقدامي مداخله
گرايانه مبادرت به احضار سفير آرژانتين در تل آويو نمود. به اين ترتيب مي
توان نشانه هايي را مورد ملاحظه قرار داد که چگونه مذاکرات بين المللي تحت
تاثير گروه هاي فشار و نيروهاي غيررسمي قرار مي گيرد.
2- الگوي کنش ديپلماتيک ايران براي حل حقوقي پرونده آميا
در
سال هاي گذشته مقامات سياسي آرژانتين تلاش نمودند تا موضوع انفجار مرکز
يهوديان بوينس آيرس را از طريق نهادهاي سياسي و امنيتي بين المللي پيگيري
نمايند. به همين دليل «پليس بين الملل» ماموريت پيدا نمود تا پيگيري پرونده
آميا را به انجام رساند. از آنجايي که برخي از متهمين پرونده داراي مصونيت
ديپلماتيک مي باشند، بنابراين امکان پيگيري موضوع از طريق اينترپل با
مشکلات زيادي روبرو شد.
در نهايت ايران و آرژانتين در حاشيه اجلاس
سران اتحاديه آفريقا در آديس آبابا توافق کردند که در روند حل اختلافات
حقوقي و امنيتي دو کشور، از سازوکارهاي ديگري از جمله: مذاکره و رسيدگي
قضايي استفاده خواهند کرد. بر اين اساس و در پي توافقات به عمل آمده در
آديس آبابا وزير خارجه ايران و آرژانتين در نامه اي به دبيرکل اينترپل
اعلام کردند که دو کشور اين موضوع را از اين پس خودشان پيگيري خواهند کرد و
نياز به اقدامي در اين خصوص از سوي اينترپل نيست.
اين امر نشان مي
دهد که چنين مراکز و مجموعه هايي از تمامي ابزارهاي خود بهره مي گيرند تا
مسايل مورد اختلاف ايران با ساير کشورها، در قالب سازوکارهاي حقوقي پيگيري
نشود. آنان تلاش دارند تا موضوعات مورد اختلاف ايران با ساير کشورها در
وضعيت امنيتي قرار گيرد. به همين دليل است که بعد از اعلام فرآيند جديد
معطوف به رسيدگي قضايي در قالب کميته حقيقت ياب، مقامات اسرائيلي به همراه
برخي از سازمان هاي يهودي در آمريکاي لاتين و اروپا نسبت به آن اعتراض
نمودند.
تشکيل کميته حقيقت ياب به عنوان نماد رسيدگي قضايي از طريق
سازوکارهاي مسالمت آميز تلقي مي شود. اعلام سفر قاضي آرژانتيني به تهران را
مي توان به عنوان يکي از الگوهاي حل مسالمت آميز اختلافات ايران و
بازيگراني دانست که عموما توسط نيروهاي مداخله گر و لابي هاي اسرائيل محور
بين المللي تصاعد پيدا مي کند.
الگوي تصاعد بحران در زمره مطلوبيت
هاي راهبردي براي گروه هاي محافظه کار و امنيت گرا در آمريکا و اسرائيل
محسوب مي شود. عبور از چنين بحران هايي صرفا در شرايطي حاصل مي گردد که
امکان تحرک ديپلماتيک و بهره گيري از سازوکارهاي حقوقي براي کارگزاران
راهبردي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.
داوود هرمیداس باوند(استاد دانشگاه) برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
مذاکره با آمریکا، امری عادی
مذاکره
میان ایران و آمریکا که این روزها دوباره بحث آن داغ شده است اصلا چیز
جدیدی نیست. در زمان بوش پسر و در جریان زلزله بم که یک فضای انسانی ایجاد
شده بود، آمریکاییها سعی داشتند از این فضا حداکثر استفاده را برای ایجاد
رابطه با ایران ببرند و حتی هیاتی را نیز جهت انجام این مهم تعیین کردند که
بنا به دلایلی به سرانجام نرسید.
حتی پیش از آن و در زمان بیل
کلینتون نیز تمایلات جدی در این خصوص وجود داشت. به طور مثال در جریان سفر
رئیس دولت وقت به نیویورک دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در تدارک یک جلسه
شام بین روسای جمهور دو کشور بود و حتی سعی داشت تا دیداری تصادفی بین آنها
در کریدور سازمان ملل انجام دهد. قبل از آن هم در جریان مذاکرات مک
فارلین، مذاکرات الجزایر و مذاکرات بر سر موضوع افغانستان و عراق هیاتهای
ایرانی و آمریکایی روبهروی هم قرار گرفته بودند. بنابراین نفس مذاکره
ایران و آمریکا چیز جدیدی نیست.
بر اساس ماده33 منشور سامان ملل
متحد نیز کشورها اختلافات خود را باید پیش از هر چیز دیگر با استفاده از
مذاکره و روشهای دیپلماتیک حل کنند. مذاکره دال بر تسلیم نیست و در این
فرآیند فضایی ایجاد میشود که طرفین از نظر روانی تعدیل میشوند و
میتوانند از مواضع منجمد قبلی به یکسری مواضع نرم جدیدتر برسند. در خصوص
مناسبات ایران و آمریکا به طور مشخص ایالات متحده طرف اصلی است که پشت گروه
1+5 قرار گرفته و قطعا تغییر مناسبات با این کشور تاثیر بسزایی در روند
پرونده هستهای ایران خواهد داشت.
آمریکاییها با طرح مساله مذاکره
خود را به عنوان پیشگام نشان میدهند تا با توجه به مشروعیتی که از قبال
این حرکت کسب میکنند، بتوانند دست بالا را بگیرند اما موضع ایران روشن است
و آنها بدون نشان دادن حسننیت که اولویتهای آن هم مشخص است میخواهند از
این مقوله استفاده تبلیغاتی کنند.
از منظر دیگر آمریکا با این
اقدام سعی در مشروع جلوه دادن افزایش تحریمها علیه ایران دارد تا بتواند
با مقاومت بینالمللی کمتری سیاست خود در قبال ایران را پیش ببرد اما این
سیاست نیز در شرایط فعلی حاکم بر نظام بینالملل پذیرفتنی نیست و به نوعی
نخنما شده است. واقعیت این است که مذاکره با آمریکا بخصوص در شرایط فعلی
نمیتواند امری مذموم باشد. چه آنکه جواب مثبت به مذاکره با حفظ مواضع
اصولی و تحقق پیششرطهای ما میتواند گامی در جهت تقویت جایگاه ایران در
عرصه بینالملل باشد.
محمود فرشيدي ستون سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به مقاله ای با این عنوان اختصاص داد:
پشتوانه تاريخي 22 بهمن
22
بهمن جشن پيروزي انقلاب اسلامي است، روز تجديد عهد مردم با نظام
مردمسالاري ديني و رهبري است، روزي است كه ميليونها ايراني فرصت ديدار با
يكديگر را مييابند تا براي استمرار مبارزه خويش تجديد قوا كنند، روزي است
كه ملت ايران با حضور نمادين و يكپارچه در صحنه، همبستگي خويش را در برابر
چشم دشمنان به نمايش ميگذارد تا مايه ياس بدخواهان و سبب شادماني
دوستداران سربلندي ايران اسلامي را فراهم سازد.22 بهمن جشن بازگشت به
ارزشهاي والايي است كه عامل پيدايش انقلاب اسلامي شد و فرصتي است براي
تمام هموطنان و يكايك مردم ما از هر قشر و گروه تا با حضور پرشور دلبستگي
خود را به ايران ابراز دارند.
22 بهمن در انحصار هيچ كس نيست؛ روز
ملت ايران است، روز سرافرازي مردم است. 22 بهمن "آزادي" را به ارمغان آورد؛
آرماني كه ملت ايران ساليان سال در راه آن و عليه استبداد پادشاهان مبارزه
كرده بود. مبارزهاي كه در دوران معاصر از انقلاب مشروطيت آغاز شد اما با
دخالت بيگانگان نه تنها روزگار "آزادي" به سر آمد بلكه بلاي "استعمار" نيز
گريبانگير ملت شد و با حاكميت رژيم پهلوي و به قدرت رسيدن عوامل انگليس و
آمريكا و تصويب قانون كاپيتولاسيون "استقلال" ايران هم خدشهدار شد.
22
بهمن پاداش سال ها مقاومت مردم ايران در برابر "استعمار" انگليس است،
مقاومتي كه با نهضت ملي شدن صنعت نفت شروع شد اما آمريكاييها و انگليسيها
پس از يك عقبنشيني تاكتيكي، كودتاي 28 مرداد را طراحي كردند و بار ديگر
شاه را با سرسپردگي بيش از گذشته به مسند قدرت بازگردانيدند تا علاوه بر
"استقلال" و "آزادي"،"فرهنگ اسلامي" ما را نيز در پاي بيگانگان قرباني
كند. 22 بهمن هديه خداوند به امام خميني(ره) و ملت ايران بود در قبال
پانزده سال مبارزه نفسگير از سال 1342 عليه رژيم شاه.
در 22 بهمن 57
ملت ايران با تكيه بر اين پشتوانه استوار و با عبرت آموزي از اين تجربيات
تلخ اما گرانسنگ به آرزوي ديرين خويش رسيد و براساس استقلال ، آزادي و
جمهوري اسلامي نظام مردمسالاري ديني را بنيان نهاد. رمز استمرار انقلاب
اسلامي و بقاي نظام مردمسالاري ديني نيز مرهون عدم غفلت از اين تجربيات
تاريخي است.
تجربه اين 34 سال نيز ثابت كرده است كه سردمداران نظام
سلطهجهاني از آنجا كه اساس پيشرفت خود را بر چپاول ذخاير و استثمار ديگر
كشورها از جمله ايران بنا نهادهاند هيچگاه حاضر نشدهاند انقلاب اسلامي و
استقلال ملت ايران را به رسميت بشناسند و هر نيرنگي را براي فروپاشي نظام
مردمسالاري ديني به كار بستهاند.
چنان كه تهاجم سياسي به نظام
نوپاي اسلامي، نخستين يورش دشمنان بود و گروههايي همچون جبهه ملي،
منافقين، كمونيستها و حتي ساواكيها را به خيابانها كشاندند تا مانع
برقراري آرامش در جامعه شوند اما نفوذ كلام امام خميني (ره) و هوشياري مردم
در اطاعت از رهبري، تهاجم سياسي را عقيم گذاشت و نوبت به تهاجم نظامي رسيد
كه در قالب كودتاها وغائلههايي به نام خلق و ايجاد ناآرامي در كردستان و
آمل و امثال آن طراحي شد اما خوشبختانه دشمن را به مقصود نرساند و نهايتا
صدام را به تجاوز و لشكركشي نظامي تحريك كردند كه با مقاومت ايثارگرانه ملت
ايران مواجه شد.
در مرحله بعد دشمن "تهاجم اعتقادي، فرهنگي،سياسي"
و چند جانبهاي را تدارك ديد و با همدستي وابستگان و دلبستگان خويش، حمله
به نظام اسلامي را از درون نظام آغاز كرد. نقطه اوج اين تهاجم فتنه سال 88
بود كه كاسه صبر ملت را لبريز ساخت و اين تهاجم نيز به لطف الهي خنثي شد.
اينك
دشمن سرخورده از محاسبات قبلي به موازات تشديد سياست هميشگي تفرقهافكني،
"تهاجم اقتصادي" را برنامهريزي كرده است تا اقشار ضعيف را به ستوه آورد و
به گمان خود آنان را رو در روي نظام اسلامي قرار دهد اما به مدد الهي و
با رهنمودهاي هوشمندانه مقام معظم رهبري، ملت ايران، اين مرحله حساس را نيز
پشت سر خواهد گذاشت و مسئولان عاليرتبه نظام با وحدت و هماهنگي، تهاجم
اقتصادي را نيز ناكارآمد خواهند ساخت.
اكنون چشم اميد مسلمانان بلكه
تمام عدالتخواهان جهان به انقلاب نستوه و بالنده 22 بهمن دوخته شده است و
مشعلي كه 22 بهمن در ايران برافروخت، اينك بر كشورهاي اسلامي پرتو افكنده
است و همه مظلومان جهان را به راه روشن وحدت و مقاومت فرا ميخواند و اين
واقعيت بار مسئوليت ملت ايران، خصوصا دولتمردان را سنگينتر ميكند، مباد
كه از كينهتوزي دشمن زخم خورده و دامي كه بر سر راه قدرتطلبان
ميگستراند، غفلت ورزند و با دلمشغولي به ظواهر فريبنده پست و مقام، در
انجام رسالت خطير خويش و بويژه رسيدگي به اقشار ضعيف و نيازمند جامعه
كوتاهي كنند.
عزت الله یوسفیان ملا در مقاله ای برای روزنامه حمایت این طور نوشت:
ضرورت تدوین لایحه چند دوازدهمی
بر
اساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت باید تا پانزدهم آذر ماه
لایحه بودجه سالیانه کشور را تقدیم مجلس کند و باز بر اساس همین قانون اگر
در مهلت تعیین شده لایحه بودجه را به مجلس نرساند، باید همزمان با ارسال
لایحه بودجه کل کشور، لایحه چند دوازدهمی را همراه آن به مجلس شورای اسلامی
ارسال کند.
این سازوکار به صراحت در قانون آمده است؛ بنابراین
اکنون که دولت در ارایه لایحه بودجه تأخیر کرده است باید به فکر لایحه چند
دوازدهمی باشد و برای یک بار هم که شده به قانون عمل کند. در قانون
آییننامه داخلی مجلس برای بررسی لایحه بودجه روندی تعیین شده که بر اساس
آن دستکم حدود پنجاهوپنج روز زمان نیاز است تا لایحه بودجه در
کمیسیونهای تخصصی بررسی شوند، بعد از این مرحله تازه نوبت بررسی و تصویب
آن در صحن علنی مجلس فرا میرسد که با این حساب تقریبا دو ماه کامل زمان
نیاز است تا لایحه بودجه بسته شود.
امروز هفدهم بهمن است و بنا به
اظهارات روز گذشته آقای میرتاجالدینی، معاون رییسجمهوری، دولت تا دو هفته
دیگر لایحه بودجه را به مجلس تقدیم میکند؛ اگر گفته معاون رییسجمهوری
در اجرای قانون اساسی درست باشد لایحه بودجه اول اسفند به دست نمایندگان
میرسد که در این مدت تصویب کامل لایحه بودجه امکانپذیر نیست.
بنابراین
دولت باید همراه لایحه بودجه، لایحه چند دوازدهمی بدهد تا تخلف دیگری در
کارنامهاش، آن هم در ماههای پایانی عمر دولت به ثبت نرسد. البته سال
گذشته هم دولت با وجود تأخیر طولانی در ارایه لایحه بودجه، همزمان با آن
لایحه چند دوازدهمی ارایه نکرد، اما پس از آنکه از تصویب نشدن لایحه بودجه
قبل از سال مطمئن شد به اجبار لایحه چند دوازدهمی به مجلس فرستاد.
امسال
هم اگر دولت همزمان با ارایه لایحه بودجه، لایحه چند دوازدهمی را به مجلس
نیاورد، در نهایت، یکی دو هفته دیگر مجبور به این کار میشود؛ چون مجلس در
وضع کنونی اگر بخواهد مطابق آییننامه مجلس پیش برود که میخواهد، به
هیچوجه وقت نمیکند قبل از پایان سال لایحه بودجه کل کشور را بررسی و
تصویب کند؛ بنابراین بهتر است دولت همزمان با ارایه لایحه بودجه سالیانه،
لایحه چند دوازدهمی را هم به مجلس بفرستد تا کار خود را دشوارتر و حساب و
کتاب مالی کشور را پیچیدهتر نکند.
مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته سيد علي محقق:
آنچه البته به جايي نرسيد، «قانون» بود
روز
يكشنبه 15 بهمن ماه 1391قرار بود مردم ايران در اجراي بخشي از قانون، توسط
نمايندگان خود در مجلس قانونگزاري كشورشاهد استيضاح وزيرتعاون، كار و رفاه
اجتماعي باشند. بر اساس اختياراتي كه قانون به نمايندگان داده است، آنان
ميتواند به تشخيص خود و مطابق قواعدي كه در آئين نامه و قانون مشخص شده
وزراي دولت را به خاطرعدول از قانون بازخواست نمايند. اين اتفاق به عنوان
يك رويه قانوني بارها در دولتهاي مختلف افتاده است.
جلسه استيضاح
وزير كارهم مانند جلسات پيش از اين تا ظهر روز يكشنبه جلسه اي عادي بود.
كمتر كسي خارج از بهارستان پيش بيني ميكرد كه ساعتي بعد اين روز به يكي از
جنجالي ترين روزهاي تاريخ پارلماني كشور بدل ميشود. اما اين اتفاق افتاد و
محمود احمدي نژاد كه براي دفاع از وزيرش پشت تريبون قرار گرفت در كسري از
ساعت بحث را به جبهه اي ديگر كشاند تا ماندن يا نماندن شيخ الاسلامي به
فرعي ترين جلسه استيضاح و قانون به مظلوم ترين مساله روزكشور بدل شود.
درهمه
يك سال گذشته كه ماجراي مديريت تامين اجتماعي مطرح شد، مخالفان و موافقان
دولتي و مجلسي همواره از لزوم اجراي صريح و سريع قانون سخن گفته اند. در
اين مدت طيفي از منتقدان دولت در مجلس، سپردن سكان سازمان تامين اجتماعي به
سعيد مرتضوي توسط رئيس جمهور را با طرح دلايلي اقدامي خارج از قانون تلقي
ميكردند. آنها بارها اهرمهاي قانوني در اختيار خود را براي مقابله با اين
اقدام به كار گرفتند.
مخالفان اما تا روز يكشنبه راه به جايي
نبردند و هر تكي كه عليه كرسي رياست تامين اجتماعي انجام ميشد، بلافاصله
با پاتك جبهه دولت خنثي ميشد. در تمامي اين«تك» و «پاتك»ها هم ظاهر قانون
و مادهها و تبصرههاي بار شده بر قوانين مختلف، ابزار كار و سلاح رزم دو
طرف بوده است.
هم مخالفان و هم موافقان در اين روند فرسايشي، گاهي
با تفسير شخصي از قانون كار خود را پيش بردند، گاه با استناد به بند و
تبصره اي فرعي راهكاري براي هدف اصلي خود يافتند، گاه سر قانون را به
دلخواه كج كردند و گاه اين واژه مظلوم را به راحتي آب خوردن دور زدند. چرا
كه اين روزها انگار بيش از هر زمان ديگري هدف وسيله را توجيه ميكند.
زمان
اوج گيري مظلوميت قانون و استفاده ابزاري از اين واژه مقدس و مظلوم اما
روز برگزاري جلسه استيضاح و مكان اين واقعه صحن علني مجلس قانونگزاري كشور
بود. در تمام طول برگزاري استيضاح، هم در جلسه صبح و گفتههاي نمايندگان و
وزير و هم در جلسه جنجالي عصر و جدل «گفتم، گفتي» روساي دو قوه، آقايان
مخالف و موافق، بارها از ظن خود يار قانون شدند و به راي خود قانون را هم
يار خود كردند. اما آنچه البته به جايي نرسيد اجراي قانون بود.
درحالي
كه بر اساس قانون وزير بايد در خصوص عملكرد قانوني و اختيارات و اقدامات
خود بازخواست شود، در جلسه صبح مجلس، تقريبا هيچكدام از مخالفان و موافقان
درجريان استيضاح شيخ الاسلامي برعملكرد او درمسند وزارت كار، نقد و ايرادي
نداشتند. هر آنچه كه عنوان ميشد، ايراد و اشكال به تصميمي خارج از اراده و
خواست او در اين مقام بود.
به عبارتي وزير كار در واقع نه به
واسطه عملكرد خود كه به خاطر اختلافات پيش آمده ميان پاستور و بهارستان
بازخواست ميشد. طراحان و موافقان استيضاح اگرچه با دور زدن قانون و سو
استفاده دولت از قانون ايراد داشتند اما راهي كه برگزيدند نيز چندان قانوني
نمينمود. چرا كه بر سراين مساله، آن كس كه بايد بازخواست ميشد نه وزير،
كه مقام بالاتر او بود.
عصر يكشنبه بهارستان اما عصر بي سابقه و
تلخي براي قانون، اخلاق و حتي مصلحت انديشي در كشور بود. محمود احمدي نژاد
در همه 7 سال گذشته و در مقام رئيس جمهور بارها غير قابل پيش بيني بودن خود
را نشان داده بود. اما آنچه كه در جلسه عصر يكشنبه در بهارستان اتفاق
افتاد بسياري را غافلگير كرد.
در جريان دفاع رئيس جمهور از وزيرش به
خواست او و در ميان بهت همگان، از صحن علني مجلس و به طور زنده از راديو و
تلويزيون، فايلي تصويري از يك گفت وگو و چانه زني دو نفره منتشر شد. اين
فايل، مخفيانه و بدون اطلاع يكي از طرفين گفت وگو ضبط شده بود و اين عمل
كاري كاملا غير قانوني بود. اين فايل بدون رضايت يكي از طرفين گفت وگو
منتشر شد كه انتشار آن هم عملي خلاف مقررات بود.
افراد حاضر در اين
فيلم يكي از از مقامهاي كشوري و ديگر از منسوبين به برخي مقامها بودند و
محتواي گفت وگوي آنان نيز چانه زني و يافتن راه براي عبور و يا سوء
استفاده از قانون و به طور كلي جلسه اي شبهه دار بود. در بخشهاي ديگر جلسه
مجلس، هم رئيس جمهور و هم رئيس مجلس به طور مكرر اتهامها و ادعاهاي كم
سابقه اي عليه يكديگر مبادله كردند.
بر خلاف مقررات، از تريبون
استيضاح براي طرح مسائلي بي ارتباط با دستور كار استفاده شد و.... آنچه كه
گفته شد فقط سياهه كوچكي از مظلوميت قانون در اوج گيري دعواي شبه قانوني
سران دو قوه بر سر يك مساله كم اهميت در كشور بود. تاسف بار تر اين است كه
اين بگو مگوي خارج از عرف و قانون در قلب قانونگزاري كشور و در روزهايي روي
داد كه كشور بيش از هر زمان ديگري به قانون مداري و عمل بر سياق قانون
نياز دارد.
روز يكشنبه به آخر رسيد و رسانهها و مسئولان دلسوز كشور
به انحاء مختلف تلاش كرده اند كه پس لرزههاي اين جدل كم سابقه را كمتر
نموده و عوارض منفي آن بر روند امور كشور را كنترل نمايند. اما كاش اين
واقعه عبرتي شود براي بازگشت واقعي همه اركان كشور بر مدار و لنگرگاه
قانون...
« داستان غفلت ارزي در چهار پرده»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مهدی نصرتی:
سال
1391، يك روز بهاري: آقای اقتصاددان برای خرید به میدان میوه و تره بار
رفته است. آنجا با قیمت بالای میوههاي داخلی مواجه ميشود؛ اما در کمال
شگفتی مشاهده ميکند که میوههايي مثل موز و آناناس تقریبا از همه میوههاي
داخلی ارزان تر هستند.
آقای اقتصاددان با خود ميگويد از دو حالت
خارج نيست: یا قیمت میوههاي داخلی خیلی بالا رفته است (عرضه میوههای
داخلی کم شده است) یا قیمت ارز خیلی کمتر از مقدار حقیقی آن است که باعث
شده قیمت نسبی میوههاي وارداتی این قدر پایین باشد و لذا به زودي ارز بايد
پرش كند. آقای اقتصاددان امیدوار بود حالت اول درست باشد؛ ولی حالت دوم
درست از آب در آمد.
سال 1391، يك روز تابستاني: آقای اقتصاددان در
خبرها ميخواند قیمت آپارتمان در تهران از قیمت در آمریکا و بسیاری شهرهای
اروپایی بالاتر است. آقای اقتصاددان با خودش فکر ميکند این شهر که نه
امکانات فوقالعادهای دارد(به نسبت شهرهای آمریکایی و اروپایی) و نه حتی
هوای سالمی! پس از دو حالت خارج نيست: یا قیمت ملک در تهران خیلی بالا رفته
است(عرضه ملک در تهران کم شده است) یا قیمت ارز خیلی کمتر از مقدار حقیقی
آن است که باعث شده قیمت نسبی آپارتمان در تهران در مقایسه با قیمتهاي
جهانی این قدر بالا باشد و لذا به زودي ارز بايد پرش كند. آقای اقتصاددان
امیدوار بود حالت اول درست باشد؛ ولی حالت دوم درست از آب در آمد.
سال
1391، يك روز پاييزي: آقای اقتصاددان در خبرها ميخواند که با توجه به
افزایش شدید نرخ ارز، در حال حاضر پراید ارزان ترین خودروی دنیاست. آقای
اقتصاددان به فکر فرو ميرود که خودروسازان داخلی که به دلیل شرایط انحصاری
و ناکارآیی ضربالمثل هستند و قاعدتا نباید بهرهوری بالایی داشته باشند و
ارزانترین خودروهای جهان را تولید کنند. آقای اقتصاددان با خود مياندیشد
از دو حالت خارج نيست: یا قیمت ارز خیلی بالا رفته است و باعث شده قیمت
جهانی خودروهای ما ارزان باشد و لذا ارز پایین خواهد آمد یا قیمت ریالی
خودرو پایین است و به زودی خودرو گران ميشود. آقای اقتصاددان امیدوار بود
حالت اول درست باشد ولی حالت دوم درست از آب در آمد.
سال 1391، يك
روز زمستاني: آقای اقتصاددان مشاهدات روزمره زیادی دارد؛ ولی ترجيح ميدهد
آنها را بیان نکند. مثلا آقای اقتصاددان ميبیند وزن و ارزش طلاي سكه تمام،
تقريبا معادل 8 سكه گرمي است؛ ولي قيمت سكه تمام معادل 5/4 سكه گرمي است.
بنابراين از نظر ايشان در حال حاضر سکه گرمی خیلی گران است. از نظر ایشان
در طرف تقاضا مشکلی وجود ندارد. طبیعی است که قدرت خرید مردم كمتر شده و
لذا تقاضای بالاتر براي سکه گرمی باعث این وضعیت شده است. اما مشکل در طرف
عرضه است. از نظر ایشان دو حالت متصور است: یا بانک مرکزی باید از این فرصت
برای عرضه سکه گرمی و جمع آوری نقدینگی استفاده کند یا اگر این کار را
نمیکند...، آقای اقتصاددان حالت دوم را بررسی نمیکند اما امیدوار است
اينبار حالت اول درست باشد.