عبدالرضا داوری در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به جلسه امروز استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: استیضاح حق مجلس است و از این حق خود در آخرین ماههای دولت استفاده کرد. اما همین آقایان که در بهمن 83 در دولت آقای خاتمی مخالف استیضاح در ماههای پایانی بودند، در حد اعلا، از این حق خود در این دولت استفاده کردند.
وی اظهار کرد: به نظرم آنچه که در دفاع آقای احمدینژاد از وزیر کار و رفاه اجتماعی مهم بود، این است که دفاع ایشان در بعد محتوایی حاوی دو نکته بود. دفاع ایشان دفاع از حقوق ملت بود. ایشان نشان دادند که قوانین عادی و سلایق افراد فراتر از قانون اساسی در نظر گرفته میشود.
رییس مرکز مطالعات کشور تصریح کرد: دفاع آقای احمدینژاد از حقوق ملت در بخش اول سخنانشان بود که در بیان تناقضاتی بود که میان قوانین عادی و قوانین اساسی مطرح کردند. اینکه چگونه قوانین عادی بر قانون اساسی که میثاق ملی است، سیطره پیدا کرده است.
وی گفت: نکته مهم دوم در سخنان آقای احمدینژاد این بود که ایشان اشاره کردند که برخی از نزدیکان و وابستگان قدرت چگونه از این مناسبات برای کارچاقکنی و صاف کردن مسیر خودشان استفاده میکنند. متنی که ایشان درباره مذاکرات آقای فاضل لاریجانی با آقای مرتضوی قرائت کردند، نشان داد که این ظرفیت متاسفانه در کشور ما وجود دارد. رییس جمهور وجود این آسیبها را در نظام ما نشان دادند.
داوری تصریح کرد: تفسیری که از اصل 138 قانون اساسی درباره انتصاب آقای مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی مطرح شده است، خلاف قانون اساسی است. رییس مجلس تنها میتواند این مساله را مطرح کند و ابطال مصوبات دولت خلاف اصل 138 است.
وی اظهار کرد: بحث آقای احمدینژاد اصراری بر حضور آقای مرتضوی بر تامین اجتماعی نیست. موضوع این است که حد و مرز قوا و قانون اساسی شفاف شود و ایشان بر رعایت رویههای قانونی اصرار دارد.
داوری تصریح کرد: دولت موتور پیشرفت کشور است. فارغ از اینکه چه کسی منصب ریاست جمهوری را برعهده داشته باشد. دولت باید حمایت شود تا بتواند بار توسعه و پیشرفت کشور را به دوش بکشد نه اینکه به طور دائم درگیر موضوعات حاشیهای شود. متاسفانه امروز مسائل به نقطهای رسیده است که دولت باید برای انتخاب مدیران نیز تاییدیه بگیرد. دغدغه آقای احمدینژاد این دولت نیست، بلکه دغدغه ایشان این است که جایگاه نهادها و حد و مرزهای آنها شفاف شود.
وی تصریح کرد: تشنجی که امروز در مجلس شاهد بودیم زودگذر است. افکار عمومی حساس شده است، باید فرصت دولت و مجلس درگیر رفع مشکلات معیشتی، بیکاری، تورم و... شود. مشخص نبودن مرزها بین قوا موجب شده است که انرژی و توان این قوا صرف مسائل حاشیهای شود.
رییس مرکز مطالعات وزارت کشور، در پایان اظهارات خود مدعی شد: براساس نظرسنجی تلفنی که توسط مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در سطح تهران انجام شد، از میان 1290 مورد تماس با شهروندان درباره اتفاقات پیش آمده در صحن مجلس، بیش از 80 درصد از مردم به رییس جمهور حق دادند.