به گزارش خبرنگار قضايي فارس غلامحسين محسني اژهاي عصر امروز در اولين
نشست خبري خود در سال جديد با نمايندگان رسانههاي كشور با اعلام اين مطلب
افزود: ملت ما انتظار دارند كساني كه مخل نظام اقتصادي كشور هستند و به
بيتالمال دست درازي ميكنند و بيش از آنكه حقشان است منافعي را با زد و
بند در اختيار خودشان ميكنند، برخورد شود.
وي ادامه داد: ما مصمم هستيم در دستگاه قضايي با اين افراد برخورد
كنيم و از دولت هم استقبال ميكنيم كه بتواند اطلاعاتي به ما در اين زمينه
بدهد و اين درحالي است كه اگر شهروندان نيز در اين باره اطلاعات موثقي
داشته باشند ميتوانند اين اطلاعات را به ما ارجاع دهند.
دادستان كل كشور با اشاره به ليست 250 نفري كه رئيس جمهور به دستگاه
قضايي داده و در آن اسامي مفسدين اقتصادي را مطرح كرده، گفت: اين ليست را
به صورت اجمالي مورد بررسي قرار داديم و پس از آن به دادگستري ارجاع داده
شد تا اقدامات لازم درباره آن انجام شود.
وي با اشاره به اين مطلب كه افرادي كه نامشان در اين ليست عنوان شده
بود غالباً جزو 4 گروه هستند گفت: گروه اول افرادي هستند كه پرونده آنها
از ماهها و سالها قبل در دست بررسي بوده است. گروه دوم كساني هستند كه
قبلاً به پرونده آنها رسيدگي شده و براي آنها حكم صادر شده است اما گروه
سوم و چهارمي هم وجود دارند كه گروه سوم معوقات بانكي دارند و گروه چهارم
كساني هستند كه به واسطه پست و مقام و رابطه با برخي افراد موفق شدند در
دورههاي قبل به برخي اموال دسترسي پيدا كنند كه در اين دوره اين دسترسي
مغاير قانون شناخته شده است.
محسني اژهاي گفت: بارها درباره گروه سوم گفتهايم كه در برخورد با
اين گروه افراد اولين قدم را بايد خود بانكها بايد بردارند و در قدم دوم
دستگاه قضايي بايد به عدم پرداخت معوقات آنها رسيدگي كند. درحالي كه
درباره گروه چهارم بايد بررسي كرد و ديد كه آيا دسترسي اين گروه به برخي
از اموال در دورههاي قبل خلاف قوانين و مقررات بوده يا خير تا پس از آن
به سرنوشت اين گروه رسيدگي كرد.
* كارگروهي براي تدوين راهكارهاي موفقيت در سال جهاد اقتصادي تشكيل شده است
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه با
توجه به نامگذاري سال 90 از سوي مقام معظم رهبري به نام سال جهاد اقتصادي
قوه قضائيه در اين راستا چه اقداماتي را انجام داده و موضوع امنيت
سرمايهگذاري كه حفظ آن به عهده دستگاه قضايي به چه مرحلهاي رسيده است،
گفت: همان طور كه مقام معظم رهبري امسال را سال جهاد اقتصادي معرفي كردند
بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه اولاً بايد جهاد اقتصادي را براي
خودمان تبيين كنيم و سپس ببينيم هر دستگاهي وظيفهاش در قبال موفقيت در
اين سال چيست.
وي ادامه داد: در اولين جلسه مسئولان عالي قضايي كشور با دستور رياست
قوه قضائيه كارگروهي انتخاب شدهاند تا برخي از وظايف قوه قضائيه را در
قبال موفقيت در سال جهاد اقتصادي تبيين كند و قرار شد اين كارگروه مطالعات
خود را انجام دهد و از كارشناسان نيز استفاده كند تا مشخص شود چه اقداماتي
بايد انجام داد.
وي افزود: البته اين وظيفه تنها محدود به قوه قضائيه نيست و وظيفه همه
دستگاهها و به خصوص مردم عزيز ما است و بايد تلاش كنيم تا در جهت موفقيت
در اين سال قدم برداريم.
وي ادامه داد: امنيت اقتصادي دو بال دارد كه اولين آن فراهم شدن بستر
مورد نياز براي انجام فعاليت سالم اقتصادي است و بايد تلاش كنيم كه موانع
را از سر راه برداريم و با كساني كه در مسير سرمايهگذاري سالم سنگ
مياندازند برخورد كنيم اما بال دوم برخورد قضايي مناسب با اخلالكنندگان
در مسائل اقتصادي است زيرا اين افراد باعث ميشوند آحاد جامعه نسبت به كار
اقتصادي نااميد شوند و فكر كنند كه هستند كساني كه با زد و بند بازي به
اموال هنگفتي دست بيابند و به شما اين اميد را ميدهم كه دستگاه قضائي
مصمم است تا در جهت موفقيت هر دو بال اين موضوع قدم بردارد.
* به دادستاني كل كشور نمره 16.5 ميدهم
دادستان كل كشور در پاسخ سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه رئيس
دستگاه قضا عنوان كرده كه از عملكرد دستگاه قضايي كشور رضايت دارد، اين
رضايت آيا به معناي رضايت كامل مردم از اقدامات قوه قضائيه است يا خير و
آيا در رابطه با مشخص شدن ميزان اين رضايت پژوهشي انجام داديد يا خير،
گفت: بايد به شما بگويم رضايت در هر جايي نسبي است اگر بگوييم همه مردم از
دستگاه قضايي رضايت كامل را دارند حرفي اشتباه زدهايم و اينگونه نيست اما
ما اعتقاد داريم كه رضايت نسبي شهروندان به واسطه اقداماتي كه در سال 89
انجام گرفته نسبت به سالهاي گذشته رشد بيشتري داشته است.
وي گفت: ما در اين خصوص از برخي از دستگاهها سؤال پرسيديم و دريافتيم
كه رضايت مردم بالا رفته به طور مثال در دادستاني كل كشور با توجه به
شاخصهاي موجود ميتوانيم بگوييم كه نمره 16.5 گرفتهايم.
* هومن پروين به 16 ميليارد ريال جزاي نقدي و يكسال حبس محكوم شد
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر سرنوشت
پرونده يك قاچاقچي به نام هومن پروين كه در استان بوشهر فعاليت ميكرده
گفت: هومن پروين بر اساس حكم قطعي شده از سوي ديوان عالي كشور به 16
ميليارد ريال جزاي نقدي و يك سال حبس محكوم شده است.
وي ادامه داد: اين فرد تا زمان قطعي شدن حكم با قيد ضمانت آزاد بود
اما به محض قطعي شدن حكم، حكم وي ابلاغ شده و از او خواسته شده تا خود را
معرفي كند. همچنين به نيروي انتظامي اجازه داده شده كه در صورت نياز اين
فرد را جلب كند.
* كشيده شدن اختلافات مسئولان نظام به سطح جامعه به نفع مردم نيست
دادستان كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤال يكي از
خبرنگاران افزود: اينكه بالاخره ميان سران قوا در برخي از موضوعات اختلاف
نظر وجود دارد امري طبيعي است اما به نظر ما كشيده شدن اين اختلافات به
سمت جامعه به نفع مردم نخواهد بود.
وي در رابطه با سوه يكي از خبرنگاران پرسيد ما چه اقدامي بر عليه
كساني كه به مسئولان نظام تهمت زدهاند گفت: بارها گفتهام كه اگر كسي به
كسي توهين كند كاري زشت و ناپسند انجام داده و اگر در اين بين به مسئولي
توهين شود مدعيالعلوم بر عليه اين فرد اعلام جرم خواهد كرد و به جرم وي
رسيدگي ميشود اما در مورد افراد حقيقي رسيدگي به پرونده نيازمند شكايت
اين افراد است.
* هنوز درخواستي از سوي اعضاي گروهك منافقين براي بازگشت به كشور نرسيده است
محسني اژهاي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه با توجه
به انهدام پادگان گروهك منافقين در كشور عراق توسط دولت اين كشور احتمال
دارد برخي از اعضاي اين گروهك بخواهند به داخل كشور باز گردند و نسبت به
كارهاي گذشته خود توبه كنند، برخورد دستگاه قضايي با اين گونه افراد چگونه
خواهد بود، گفت: تاكنون از سوي هيچكدام از اعضاي اين گروهك درخواستي مبني
بر بازگشت به كشور به ما نرسيده است اما در صورت رسيدن اين درخواست در
زمان موردنياز تصميم لازم گرفته خواهد شد.
* نسبت دادن زمان ظهور و تعيين آن كار كذابين است
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه
دستگاه قضايي با عوامل توليد سي دي مشهور به زمان ظهور گفت: درباره اين
سيدي و اين مستند بايد به دو نكته اشاره كرد.
وي ادامه داد: اينكه عصر ظهور امري قطعي و نزديك است مسلم است و وظيفه
همه ما اين است كه انتظار فرج داشته باشيم و زمينه را براي ظهور مهيا
كنيم.
وي ادامه داد: بخش دوم بخش علائم دوران ظهور است كه در برخي از سندها
به آن اشاره شده كه عمدتاً اين اسناد هم ضعيف هستند و بايد درباره آنها در
مراكز مخصوص خودش مسائل مطرح شود و تصميمگيري شود.
محسني اژهاي افزود: نكتهاي كه در اين سيدي به چشم ميخورد تطبيق
علائم ظهور با افراد است و تعيين زمان ظهور و بايد گفت هر كسي كه بخواهد
زمان ظهور را مشخص و واضح تعيين كند جزو كذابين است.
وي خاطرنشان كرد: تطبيق علائم ظهور با افراد و اتفاقات افتاده در سطح
كشور كار صحيحي نيست و جالب است كه بخشي از همين تطبيقهايي كه در اين
سيدي به آن اشاره شده در همين زمانهاي اخير خلاف از آب درآمده و مشخص
شده غير واقعي است.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينكه عدهاي از افرادي كه در اين
سيدي از آنان نام برده شده ادعاهاي موجود در اين مستند را تكذيب
كردهاند، گفت: اين مستند باعث شد ذهن جامعه مشغول شود و تا آنجايي كه
اطلاع دارم مدعيالعموم در حال بررس و پيگيري موضوع است.
* دستگاههاي اطلاعاتي بايد جريانهاي تقدسبخش به برخي از اعياد را شناسايي كند
محسني اژهاي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينكه رئيس دستگاه
قضاي كشور در اولين نشست عالي مسئولان كشور اعلام كرده كه برخي از افراد
به دنبال آن هستند كه به اعيادي مانند نوروز تقدس ببخشند اين جريانها از
كجا نشأت ميگيرند، گفت: درباره اين موضوع بايد مقدمهاي عرض كنم و آن اين
است كه اگر ما مسائلي كه ثابت نيست يا از طرف اسلام به آن تقدسي بخشيده
نشده را با بينش خودمان و به نام اسلام تقدس بخشيم از اسلام استفاده
ابزاري كرديم.
وي ادامه داد: يك زمان پيش ميآيد فردي نظر خود را اعلام ميكند و
ميگويد از نظر من عيد نوروز مقدس است اما بايد توجه داشت كه نبايد اين
نكته را به اسلام نسبت بدهيم زيرا كار صحيحي انجام ندادهايم.
وي با اشاره به اين مطلب كه دستگاههاي اطلاعاتي موظف هستند كه اين
افرادي كه به دنبال چنين كارهايي هستند را شناسايي كنند، گفت: برخي از اين
افراد شايد انديشه سوئي نداشته باشند و برخي ممكن است به عمد چنين كاري را
انجام داده باشند.
* رسانهها كمك كنند اخبار كذب درباره قوه قضائيه منتشر نشود
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران مبني بر
اينكه قوه قضائيه چه برخوردي با افرادي كه به طور اشتباه اقدام به بدگويي
عليه دستگاه قضائي ميكنند، گفت: ما قصد نداريم اطلاعرساني را محدود كنيم
اما خود رسانهها بايد به دستگاه قضايي كمك كند تا چنين اخباري منتشر
نشود.