تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
هرچند باراک اوباما ظاهراً در سخنرانی دور دوم ریاست جمهوری خود در مقابل افکار عمومی سخنانی زیبا از آینده روشن برای مردم آمریکا بر زبان آورد، اما از دیدگاه استیو هانکه، این سخنان زیبا تنها یک سفسطه گری و مغالطه از سوی رئیس جمهور آمریکا برای توجیه اقدامات اقتصادی و دخالت‌های اقتصادی دولت در زندگی افراد است.
به گزارش 598 به نقل از تابناک، باراک اوباما در دومین سخنرانی خود بعد از
سوگند به عنوان رئیس جمهور آمریکا، برای همراه کردن افکار عمومی با
اقدامات اقتصادی که طی چهار سال آینده در برنامه دارد، سعی کرد با استفاده
از آنچه در اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی این کشور آمده است، سود
برده و لزوم همکاری و همراهی مردم با اقدامات دولت را یادآوری کند
طی سال‌های گذشته و به خصوص یک سال اخیر که رشد اقتصادی آمریکا بر خلاف تصور و پی بینی‌ها چندان به مسیر قبلی خود باز نگشت، به تدریج نقش دولت در اقتصاد این کشور روز به روز پررنگ‌تر شد. نگاهی به جوایز نوبل اقتصاد نیز نشان از آن دارد که طی دو سال گذشته این جایزه نصیب کسانی شده است که نقش دولت را در مهار بحران و رکود اقتصادی پررنگ جلوه داده‌اند.
حال باراک اوباما برای چهار سال آینده برنامه‌هایی را در نظر دارد که یکی از آن‌ها افزایش مالیات است. موضوعی که به شدت مورد انتقاد برخی از اقتصاددانان به خصوص در حزب رقیب اوباما قرار گرفته است.
اما استیو هانکه اقتصاد دان، این موضوع را از دیدی جالب‌تر مورد بررسی قرار داده است. وی از متن سخنرانی باراک اوباما برای نقد رفتار وی استفاده کرده است و به عقیده هانکه باراک اوباما با سفسطه گری و مغالطه و با استفاده غیر مشروع از مستندات تاریخی آمریکا سعی در منحرف ساختن افکار عمومی دارد.
استیو هانکه در این مطلب آورده است:
در سخنرانی خود در شروع دور دوم ریاست جمهوری‌اش، باراک اوباما چندین بار به شکل مستقیم و غیر مستقیم به مستندات تاریخ آمریکا همچون، اعلامیه استقلال (1776) و قانون اساسی آمریکا (1789) برای توجیه اقدامات جمعی (بخوانید دولتی) ارجاع داد.
در راستای هدف خود، اوباما دچار مغالطه ای خاص شد: استفاده نا مشروع و غیر منطقی از سال‌های گذشته برای توجیه اقدامات فعلی و آینده.
بیشتر افراد و همچنین بیشتر آمریکایی‌ها متعجب خواهند شد، اگر بفهمند که واژه "دموکراسی" به هیچ وجه در اعلامیه استقلال آمریکا و همچنین قانون اساسی ذکر نشده است. حتی اگر دلیل غیبت دموکراسی در این دو سند پایه گذاری آمریکا را درک کنند، بیشتر متعجب خواهند شد.
برخلاف آنچه تبلیغات برای انحراف افکار عمومی تصویر می‌کنند، بنیان گذاران آمریکا، در خصوص دموکراسی بدبین و نگران بودند. ایشان از آسیب‌ها و مضرات همراهی با استبداد اکثریت با خبر بودند. بنیان گذاران آمریکا خواهان حصول اطمینان از این امر بودند که دولت فدرال تنها بر اساس خواست اکثریت تشکیل نشود و بر این اساس دموکراتیک نباشد.
اما، اگر تدوین کنندگان قانون اساسی به دنبال دموکراسی نبودند، پس چه چیز را مد نظر داشتند؟
جان لاک فیلسوف و فیزیکدان انگلیسی قرن 17 میلادی است که از وی به عنوان پدر لیبرالیسم کلاسیک یاد می‌کنند. مهم‌ترین نظریه وی نظریه شناخت و همچنین نظریه سیاسی وی معروف به نظریه قرار داد اجتماعی است که البته پاسخی به نظریه قرار داد اجتماعی از نوع هابزی آن است. در اعلامیه استقلال آمریکا زیست، آزادی و تعاقب خوشبختی سه حقی است که بر آن تاکید شده و به همین نظریه سیاسی لاک باز می‌گردد.
تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا به دنبال صیانت از حقوق شهروندان در قالب حقوق سه‌گانه جان لاک یعنی حق زیست، آزادی و مالکیت بودند. قانون اساسی آمریکا در پی افزایش انگیزه و زمینه آزادی بود و نه دموکراسی. در نتیجه به دنبال حفظ حقوق افراد در مقابل دخالت و تجاوز دولت و همچنین سایر شهروندان بود. و بر همین اساس قوانین و اصول واضح روشن و تخطی ناپذیری را در خود دارد که حوزه و مرزهای نفوذ و دخالت دولت را به شدت محدود می‌کند. در این میان آزادی اقتصادی که پیش زمینه هر نوع پیشرفتی است، در قانون اساسی ارج نهاده شده.
در نتیجه باید گفت، اقدام به دستاویز کردن این مستندات تاریخی برای توجیه اقدامات و دخالت‌های دولتی در آینده در زندگی و حریم اقتصادی افراد، هرچند از سوی رئیس جمهور یک نوع ذکاوت تلقی می‌شود، اما در واقع یک سوء استفاده بی‌شرمانه و گستاخانه از ادبیات و مستندات است. توسل غیر مشروع به گذشته برای توجیه اقدامات حال و آینده.
طی سال‌های گذشته و به خصوص یک سال اخیر که رشد اقتصادی آمریکا بر خلاف تصور و پی بینی‌ها چندان به مسیر قبلی خود باز نگشت، به تدریج نقش دولت در اقتصاد این کشور روز به روز پررنگ‌تر شد. نگاهی به جوایز نوبل اقتصاد نیز نشان از آن دارد که طی دو سال گذشته این جایزه نصیب کسانی شده است که نقش دولت را در مهار بحران و رکود اقتصادی پررنگ جلوه داده‌اند.
حال باراک اوباما برای چهار سال آینده برنامه‌هایی را در نظر دارد که یکی از آن‌ها افزایش مالیات است. موضوعی که به شدت مورد انتقاد برخی از اقتصاددانان به خصوص در حزب رقیب اوباما قرار گرفته است.
اما استیو هانکه اقتصاد دان، این موضوع را از دیدی جالب‌تر مورد بررسی قرار داده است. وی از متن سخنرانی باراک اوباما برای نقد رفتار وی استفاده کرده است و به عقیده هانکه باراک اوباما با سفسطه گری و مغالطه و با استفاده غیر مشروع از مستندات تاریخی آمریکا سعی در منحرف ساختن افکار عمومی دارد.
استیو هانکه در این مطلب آورده است:
در سخنرانی خود در شروع دور دوم ریاست جمهوری‌اش، باراک اوباما چندین بار به شکل مستقیم و غیر مستقیم به مستندات تاریخ آمریکا همچون، اعلامیه استقلال (1776) و قانون اساسی آمریکا (1789) برای توجیه اقدامات جمعی (بخوانید دولتی) ارجاع داد.
در راستای هدف خود، اوباما دچار مغالطه ای خاص شد: استفاده نا مشروع و غیر منطقی از سال‌های گذشته برای توجیه اقدامات فعلی و آینده.
بیشتر افراد و همچنین بیشتر آمریکایی‌ها متعجب خواهند شد، اگر بفهمند که واژه "دموکراسی" به هیچ وجه در اعلامیه استقلال آمریکا و همچنین قانون اساسی ذکر نشده است. حتی اگر دلیل غیبت دموکراسی در این دو سند پایه گذاری آمریکا را درک کنند، بیشتر متعجب خواهند شد.
برخلاف آنچه تبلیغات برای انحراف افکار عمومی تصویر می‌کنند، بنیان گذاران آمریکا، در خصوص دموکراسی بدبین و نگران بودند. ایشان از آسیب‌ها و مضرات همراهی با استبداد اکثریت با خبر بودند. بنیان گذاران آمریکا خواهان حصول اطمینان از این امر بودند که دولت فدرال تنها بر اساس خواست اکثریت تشکیل نشود و بر این اساس دموکراتیک نباشد.
اما، اگر تدوین کنندگان قانون اساسی به دنبال دموکراسی نبودند، پس چه چیز را مد نظر داشتند؟
جان لاک فیلسوف و فیزیکدان انگلیسی قرن 17 میلادی است که از وی به عنوان پدر لیبرالیسم کلاسیک یاد می‌کنند. مهم‌ترین نظریه وی نظریه شناخت و همچنین نظریه سیاسی وی معروف به نظریه قرار داد اجتماعی است که البته پاسخی به نظریه قرار داد اجتماعی از نوع هابزی آن است. در اعلامیه استقلال آمریکا زیست، آزادی و تعاقب خوشبختی سه حقی است که بر آن تاکید شده و به همین نظریه سیاسی لاک باز می‌گردد.
تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا به دنبال صیانت از حقوق شهروندان در قالب حقوق سه‌گانه جان لاک یعنی حق زیست، آزادی و مالکیت بودند. قانون اساسی آمریکا در پی افزایش انگیزه و زمینه آزادی بود و نه دموکراسی. در نتیجه به دنبال حفظ حقوق افراد در مقابل دخالت و تجاوز دولت و همچنین سایر شهروندان بود. و بر همین اساس قوانین و اصول واضح روشن و تخطی ناپذیری را در خود دارد که حوزه و مرزهای نفوذ و دخالت دولت را به شدت محدود می‌کند. در این میان آزادی اقتصادی که پیش زمینه هر نوع پیشرفتی است، در قانون اساسی ارج نهاده شده.
در نتیجه باید گفت، اقدام به دستاویز کردن این مستندات تاریخی برای توجیه اقدامات و دخالت‌های دولتی در آینده در زندگی و حریم اقتصادی افراد، هرچند از سوی رئیس جمهور یک نوع ذکاوت تلقی می‌شود، اما در واقع یک سوء استفاده بی‌شرمانه و گستاخانه از ادبیات و مستندات است. توسل غیر مشروع به گذشته برای توجیه اقدامات حال و آینده.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
