گرو کشی نمایندگان یا ادعای کذب بانک مرکزی؟!

به گزارش 598 به نقل از سرویس سیاسی بی باک، در جلسه روز یکشنبه بهارستان تحقیق و تفحص در بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار گرفت و این موضوع با رای بالای نمایندگان تصویب شد. این مساله با واکنش بانک مرکزی روبرو گردید و معاون نظارتی بانک مرکزی با این ادعا که تحقیق و تفحص از بانک مرکزی توسط تعدادی از نمایندگان گرو کشی است، گفت: اسناد دریافت وجوهاتی توسط نمایندگان را در صورت نیاز ارائه می کنیم.

 وی همچنین ادامه داد: ما اطمینان داریم که نمایندگان مجلس با این اقدام موافق نیستند؛ بنابراین تحقیق و تفحص یک نوع گرو کشی است ما در راستای اجرای قوانین مصوب مجلس تحقیق و تفحص را ترجیح می دهیم تا سایر نمایندگان مجلس نیز در جریان خواسته های نامعقول این تعداد قلیل از نمایندگان قرار گیرند و حقیقت بر نمایندگان و مردم آشکار شود.

در همین راستا حسین آذین دبیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در گفتگو با بی باک اظهار  داشت: اگر بانک مرکزی اسنادی از تخلف نمایندگان در اختیار دارد به مجلس ارائه دهد تا هیئت نظارت بر نمایندگان پیگیری می نماید و اگر نماینده ای تخلفی انجام داده باشد قطعنا با وی برخورد  قانونی خواهد شد.

نماینده مردم رفسنجان افزود: همگان یقیین داشته باشند که این موضوع از طریق کمیسیون اصل نود و هم از طریق هیئت نظارت بر نمایندگان، کاملا بی طرفانه پیگیری خواهد شد.

وی در مورد اعلام تخلف از سوی بانک مرکزی بعد از طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی؛گفت: به نظر بنده این کار بانک مرکزی بیشتر یک حرکت تقابلی است، زیرا تحقیق و تفحص از هر دستگاهی برای شفاف سازی، جزئی از وظایف نمایندگان است و نباید نسبت به تحقیق و تفحص بد بین بود زیرادر صورتی که بانک مرکزی تخلفی انجام نداده باشد، هم برای نمایندگان هم برای مردم  عدم تخلف ثابت خواهد شد.

آذین افزود: این حق مردم است که اگر در دستگاهی شبهه ای وجود داشت شفاف سازی شود، که  این شامل مجلس هم می شود لذا اگر نمایندگان تخلفی می کنند و یا وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند  و یا سوء استفاده ای می کنند باید رسیدگی شود که جزء وظایف نظارتی مجلس می باشد.

دبیر کمیسیون اصل نود در مورد تحقیق و تفحص از بانک مرکزی تصریح کرد: در مورد بانک مرکزی هم با توجه به سوالات زیادی که در مورد افزایش نرخ ارز و مابه التفاوت نرخ ارز و سئوالات متعدد دیگر در اذهان مردم وجود دارد، مجلس تصمیم به  تحقیق و تفحص گرفته است و اگر واقعا نمایندگانی تخلفی داشته اند باید زودتر از این، بانک مرکزی به مجلس اعلام می کرد اما اگر همین حالا هم اسامی نمایندگان متخلف را با مستندات اعلام کند مجلس هم با توجه به قانون به تخلفات رسیدگی می کند.

نماینده مردم شریف رفسنجان اظهار داشت: تعداد 43 نماینده این طرح را به صحن ارائه کردند اما تعداد نمایندگانی که به این طرح رای دادند 171 نفر رای مثبت و 25 رای ممتنع و تعدادی هم مخالف بودند.

آذین گفت: اگر نماینده ای واقعا تخلف کرده جای تاسف دارد که شان نمایندگی خود را زد و بندهای اقتصادی قرار داده تا امکانات غیر قانونی برای خودش کسب کند.

آذین در ادامه تاکید کرد: درخواست های نمایندگان با سربرگ های مشخص انجام می شود اما درخواست های نمایندگان از بانک مرکزی این می تواند باشد که نماینده یکی از مناطق وام هایی با بهره پایین برای مردم حوزه انتخابی خود درخواست کرده باشد که آن هم باید بر اساس قانون باشد، که این تخلف محسوب نمی شود اما اگر نماینده ای برای منافع شخصی خود درخواستی داشته باشد، متخلف محسوب می شود.

نماینده مردم رفسنجان گفت: اگر مشخص شود که این صحبت های بانک مرکزی صحت نداشته است، نمایندگان هم مانند هر کس دیگری که به وی اتهام واردشده می توانند شکایت کنند.

آذین در پاسخ به این سئوال که آیا درخواست وام از سوی ساکنان خانه ملت برای حوزه انتخابیه خود از وظایف نمایندگان محسوب می شود، بیان داشت: وظایف نمایندگان قانونی گذاری و نظارت بر اجرای قانون است اما متاسفانه روند تغییر کرده و مردم درخواست های از نمایندگان دارند که بیشتر درخواست کنندگان از قشر فقیر می باشند لذا نمایندگان نمی توانند جواب نه به آنها بدهند زیرا مردم فقط با نمایندگان ارتباط مستقیم دارند و بیشتر کارها را جزء وظایف نمایندگان می دانند.

به هر حال این موضوع باید مشخص شود که اگر بانک مرکزی برای فرار از زیر ذره بین قانون سعی در تخریب منتخبان مردم را دارد با آن شدیدا برخورد شود و اگر خدایی نکرده در این میان برخی نمایندگان سوء استفاده هایی از جایگاه خود نموده اند نیز بدون هر گونه تسامحی با آنها برخورد شود.