صدور کیفر‌خواست برای اخلال‌گران بازار سکه

به گزارش 598 به نقل از خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اخلال‌گران بازار سکه و ارز گفت: برای 40 نفر از اخلال‌گران بازار سکه و ارز کیفر خواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است حدود 19 الی 20 نفر هنوز در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی دیگر با قرار وثیقه آزاد شده است.

وی افزود: در خصوص اعلام ارقام نمی‌توانم عدد دقیقی را تعیین کنم چرا که تعداد افراد بازداشتی و یا آزاد شده تغییر می‌کند.

دادستان کل کشور در خصوص مبالغی که از طریق اخلال در بازار سکه و ارز رد و بدل شده گفت: رقم دقیقی در دست ندارم اعلام این ارقام به دو حالت بستگی دارد یکی به میزان هنگام دستگیری اخلال‌گران چرا که برخی اوقات تعداد زیادی سکه و ارز زمان دستگیری کشف می‌شود که طبیعتا رقم بالایی نیست. اما از سوی دیگر ممکن است فردی بازداشت شود و اعلام کند که طی دو یا 6 ماه اخیر چه مقدار ارز و طلا خرید و فروش کرده است.

سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به ادعای یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه هنوز حکم مرتضوی اجرا نشده است گفت: اگر شما در این زمینه اطلاع کافی دارید و مطمئن هستید که حکم وی اجرا نشده و این فرد همچنان در سمت خود باقی است و حتی در این مدت تصوراتی داشته به ما اطلاع دهید تا ما پیگیری کنیم.

وی افزود: اصل عدم اجرای حکم با تعقیب همراه است اما اگر حکم اجرا نشود و تصوراتی هم صورت بگیرد برخورد قوه قضائیه بستگی به نوع میزان تصورات دارد.

سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخورد دستگاه قضائی با شرکت همراه اول که اقدام به سلب اعتبار سیم‌کارت‌هایی کرده که شارژ نمی‌شود گفت: باید قراردادهای فردی را که سیم‌کارت را خریده مشاهده کنیم ما عادت کرده‌ایم تا برگه‌ها را نخوانده امضاء کنیم به همین جهت باید بررسی شود که طبق قرارداد اول واگذاری ها به چه شرایطی همراه بوده است.

دادستان کل کشور در خصوص اینکه آیا هر سارق مسلحی محارب تلقی می‌شود گفت: هر نوع سرقت مسلحانه محاربه است اما باید براساس مصادیق تشخیص داده شود که حکم وی اعدام است یا خیر.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر فردی که مورد زورگیری قرار می‌گیرد برای دفاع شخصی به زورگیر آسیب‌برساند یا وی را بکشد این دفاع دفاع مشروط تلقی می‌شود یا خیر گفت: اگر کسی مورد سرقت قرار بگیرد و از خود دفاع کند و در مقام دفاع به سارق لطمه‌ای وارد کند یا منجر به قتل شود اگر دفاع وی متناسب با حمله سارق و یا زورگیر باشد صدمه وارد شده در هر سطحی هم که باشد مجازاتی هم ندارد و تعقیبی صورت نمی‌گیرد اما در صورتی که فرد در مقام دفاع بیش از حد تجاوز کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

دادستان کل کشور در خصوص اخبار ضد و نقیض صدور حکم انفصال بهمنی گفت: این موضوع جزء اختیارات دیوان محاسبات است اما من اطلاعی از این موضوع ندارم.

خبرنگار دیگری در خصوص ارتکاب قتل از سوی یک محیط‌بان در محل کار سؤال کرد و گفت که وی به اعدام محکوم شده آیا حکم وی درست است یا خیر اژه‌ای گفت: اگر طبق ضوابط از اسلحه همراه خود استفاده کرده باشد حکم قصاص برای وی صادر نمی‌شود این مورد باید براساس مصادیق مورد رسیدگی قرار داد و نمی‌توان در مورد آن حکم کلی صادر کرد.