مصطفی افضلی فرد در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اعلام کرد که در نشست عصر امروز کمیسیون اصل 90، یک فقره از پروندههای مربوط به معوقات بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
وی رقم پرونده مذکور را 1500 میلیارد تومان اعلام و خاطر نشان کرد که بخش عمده معوقات بانکی متهم اصلی این پرونده ناشی از لابی گری وی با بانکهای مختلف دولتی و خصوصی بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با تقسیمبندی پروندههای مربوط به معوقات بانکی اظهار داشت: برخی واحدهای تولیدی به دلیل سیاستهای نامطمئن پولی و نوسانات شدید ارزی بدهکار بانکها هستند.
افضلی فرد افزود: برخی پروندهها نیز مربوط به افرادی است که تسهیلاتی دریافتی را در مسیری خارج از موضوع تقاضا همچون سرمایهگذاری در خارج کشور و ساخت و ساز هزینه کردهاند.
وی خاطر نشان کرد که برخورد کمیسیون اصل 90 با پروندههای نوع اول حمایتی است و مجلس تلاش می کند در کنار استیفای حقوق بانکها از تولیدگران حمایت کند و با پروندههای نوع دوم برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 در پایان با تاکید بر مفتوح بودن پرونده معوقات بانکی در این کمیسیون گفت که در بررسی پرونده معوقات بانکی عملکرد نظارتی بانک مرکزی و دیوان محاسبات نیز مورد بررسی قرار گرفت.