گروه‌های حقوق بشری، مقامات عربستان را به ادامه سرکوب معترضان و فعالان حقوق بشر در این کشور متهم و اعلام کردند که آنها برای این منظور فعالان را به جرایمی نامشخص متهم می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مقامات عربستان طی سال‌های اخیر برای سرکوب انتقادات و فعالیت‌های مدافعان و فعالان حقوق بشر که تنها از حقوق بنیادین خود مبنی بر آزادی بیان بهره می‌برند از ابزار قانونی استفاده و آنها را به اعمالی چون برپایی آشوب، برگزاری تجمعات غیرقانونی، تضعیف اعتبار پادشاه و صحبت با رسانه‌های خارجی متهم می‌کنند.
محمدالقحطانی یکی از این فعالان است که به 9 مورد جرم از جمله زیر پا گذاشتن تعهداتش نسبت به پادشاه عربستان، تشبیه عربستان با پاسگاه پلیس و برانگیختن افکار عمومی و خارجی علیه پادشاهی این کشور متهم شده است.
وی امیدوار است که روزی دختر چند ماهه‌اش بدون همراه داشتن یک مرد در کنارش بتواند در کشورش سفر کند و یا اینکه بتواند بدون بازداشت شدن پشت فرمان یک ماشین بنشیند.
القحطانی در این باره اظهار داشت: شاید من فقط رویا‌پردازی می‌کنم اما امیدوارم روزی برسد که دخترم برای انتخاب نخست‌وزیر کشورش رای بدهد. البته برای رسیدن به این هدف باید هزینه‌های زیادی پرداخت کرد و اکنون ما حاضریم این هزینه‌ها را بپردازیم.
عبدالله الحمید، یکی دیگر از این فعالان است که به اتهامات نامفهومی چون زیر سوال بردن عملکرد مقامات و تضعیف نظم عمومی متهم شده است.
القحطانی معتقد است تنها جرم آنها این است که گروهی را هدایت می‌کنند که کارش بررسی نقض حقوق بشر در عربستان است.
وی مدعی است که در کشورش پرونده‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد مردم به اجبار به بازداشت فرستاده شده، مورد شکنجه قرار گرفته و یا ناپدید شده‌اند، در حالی که هیچ کس به درستی پاسخگوی این وضعیت نیست.
سازمان عفو بین‌الملل پیش از این گزارش داده است که در سال 2011 عربستان هرگونه اعتراض در اماکن عمومی را ممنوع و بسیاری از معترضان صلح‌طلب و فعالان حقوقی را دستگیر کرد. سیستم قضایی این کشور به سختی قابل دفاع است و اقلیت شیعه و کارگران مهاجر در این نظام اغلب با تبعیض نژادی روبرو می‌شوند، در حالی که بسیاری از دولت‌های غرب که از هم‌پیمانان آنها نیز هستند در برابر این بدرفتاری‌ها سکوت اختیار می‌کنند.
فیلیپ لاتر، یکی از اعضای عفو بین‌الملل در این باره اظهارکرد: مقامات عربستان با محاکمه محمد القحطانی در واقع سعی در ساکت کردن فعالان حقوق بشر دارند. پرونده مطرح شده علیه وی باید هر چه فوری لغو شود چون این پرونده تنها بر اساس فعالیت‌های قانونی او و انتقاد از مقامات دولتی مطرح شده است.
مجمع حقوق سیاسی و مدنی سعودی که با تلاش‌های القحطانی و چند تن دیگر در سال 2009 تاسیس شد، علیرغم ثبت رسمی‌اش نتوانسته تاکنون به درستی و با اجازه دولت به فعالیت بپردازد. این گروه اغلب در مورد نقض حقوق بشر در عربستان گزارشاتی ارائه داده و برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کرده است.
مجمع حقوق سیاسی و مدنی سعودی (ACPRA) تاکنون چندین بار علیه ادامه حبس زندانیان سیاسی به دادگاه‌های این کشور شکایت کرده است اما دادگاه هیچگاه این شکایات را بررسی نکرده‌اند.
این گروه هم‌چنین از گزارشگران ویژه سازمان ملل که وظیفه رسیدگی به نقض حقوق بشر در دنیا را دارند خواسته‌اند که این مسائل را در کشورشان بررسی کنند و شکی نیست که این اقدامات به شدت خشم مقامات عربستان را برانگیخته است.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیجیتال ژورنال، القحطانی و الحمید هر دو در حال حاضر آزاد هستند اما فعالیت‌های آنها تحت کنترل قرار دارد و آنها اجازه سفر به خارج از کشور را ندارند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
