به گزارش ایسنا، رئیس جمهور قسمت آخر اصل 138 قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: هر برداشتی از این قانون دارید، ما در آن با شما مشترک هستیم.
احمدینژاد که در صحن علنی مجلس سخن میگفت، با بیان اینکه در قانون گذاری دو مسیر مقدماتی داریم، توضیح داد: مسیر اول طرح نمایندگان است که توسط 15 نفر از نمایندگان مطرح میشود و مراحل آن طی خواهد شد و دوم مسیر مقدماتی است که لایحه نام دارد.
وی با بیان این که لایحه حق دولت است، توضیح داد: دولت وقتی به اینجا رسد که باید کاری در کشور انجام شود، جوانب آن را میسنجند و به مجلس لایحه میدهد و این نظر دولت است پس اگر خدای نکرده مثل مواردی که اتفاق افتاد لایحه در مجلس بیاید و آنچنان دگرگون شود که تشخیص دولت این باشد که اهداف لایحه ما را تامین نمیکند چه کار باید کرد؟ البته در اینجا به درستی و غلطی نظرات اشارهای ندارند و تنها روند را مورد توجه قرار دادند.
وی با طرح این سوال که آیا میتوان دولت را موظف کرد که باید این طرح را اجرا کند؟ گفت: ما فکر میکنیم دولت در هر مرحلهای میتواند لایحه را پس بگیرد و اگر شما نظراتی دارید، میتوانید طرح بدهید که حق نمایندگان است و دولت نمیتواند بگوید که چرا نمایندگان طرح دادند و هر زمان که مراحل را طی کرد و تبدیل به قانون شد برای همه مردم لازمالاجرا خواهد شد که اصل 75 و 113 نیز بر همین نکته اشاره دارد.
احمدینژاد در ادامه با قرائت اصل 126 قانون اساسی، گفت: در این اصل آمده است رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند ادارهی آن را به عهدهی دیگری بگذارد، پس اگر این موضوع از عهدهی رئیس جمهور خارج شود، چطور میتواند برنامه و بودجه را اداره کند.
وی همچنین به اصل 121 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: نمیخواهم متن سوگند رئیس جمهور را یاد آوری کنم، اما در استعلامی در رابطه با وجه شرعی سوگند رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری از شورای نگهبان سوال شده است "با توجه به سوگند رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی آنجا که رئیس جمهور در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و فرهنگی کشور نباید از هیچ اقدامی دریغ ورزد، در صورتی که بنا به تشخیص و نظر رئیس جمهوری فردی که به عنوان سفیر و نمایندهی تامالاختیار دولت جمهوری اسلامی پیشنهاد میشود از صلاحیت کامل برای احراز چنین سمتی برخوردار نباشد آیا در این صورت امضای نمایندگی یاد شده با مفاد سوگند نامه ریاست جمهوری منافاتی ندارد ؟" و شورای نگهبان این سوال را در تمام اقدامات رئیس جمهور عمومی کرده و چنین پاسخ داد " آنچه از عبارت سوگند نامه استفاده میشود این است که رئیس جمهور باید در تمام اقدامات وظایف و مسئولیتهایی که عهدهدار است، حفظ و حراست از مرزها ، استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و سایر اموری را که در سوگند نامه بیان شده است را مراعات کند، ولی چنانچه در موردی احراز نمایند که امضاء او موجب عوارض سوء و بروز خطراتی برای مرزها و سایر مصالح عالیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی میشود شرعا باید از امضاء خودداری نماید و خودداری او از امضاء هنس قسم نمیباشد".
رئیس جمهور با تاکید بر این که قانون اساسی اصل و ضامن بقای همه ماست و همه باید مراقب باشیم، گفت: این توصیهی مقام معظم رهبری است و باید مدیریت اجرایی کشور متمرکز باشد و اگر بحث استقلال قوا مطرح است ،باید برای هر سه قوه باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت بدنهی کارشناسی کل کشور است گفت: دولت بدنه کارشناسی مجلس و قوه قضاییه هم است و دولت متعلق به همه است، همانطور که قوه قضاییه متعلق به همه است و یعنی اگر دولت دید جایی به حقوق مردم اجحاف میشود، باید به قوه قضاییه شکایت کند و اگر دولت جایی مشکلی را دید که نیازمند قانونگذاری بود، باید به مجلس مراجعه کند و همانطور اگر مجلس به قوه قضاییه نیاز به کار کارشناسی داشتند، باید به دولت مراجعه کنند پس همه یکی هستیم و همه مال ملت هستیم.