از شایعه تا تکذیب‌ قطعی شنود مکالمات

به گزارش 598 به نقل از خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس یکی از پر سر و صداترین برکناری‌ها در دولت دهم برکناری رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

این برکناری با شایعات رو در رویی تقی‌پور با جریان انحرافی و  ممانعت او از ورود این جریان به وزارت ارتباطات پر حرف و حدیث شد و پس از آن نیز زمزمه‌های مقاومت تقی‌پور در مقابل برخی خواسته‌های غیر قانونی این شایعات را داغ‌تر کرد.

پس از آنکه اختلاف میان تقی‌پور و برخی مسئولان به عنوان علت اولیه برکناری وزیر ارتباطات عنوان شد، علت دوم و سومی نیز مطرح گردید.

بر اساس علت دوم، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال گذشته 2500 میلیارد تومان به خزانه واریز کرده و امسال نیز حدود 3 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز خواهد کرد؛ دولت تصمیم به دخل و تصرف در درآمدهای حاصله از اپراتورهای ارتباطی با تهیه مصوبه‌ای گرفت که تقی پور وزیر وقت ارتباطات با این خواسته دولت مخالفت کرده است.

این شایعه نیز به مرور در برخی رسانه‌ها مطرح و به عنوان دومین دلیل برکناری تقی‌پور عنوان شد.

همچنین در علت سومی برای برکناری وزیر ارتباطات گفته شده برخی مسئولان از طریقی غیر از سیستم قضایی و امنیتی به دنبال شنود شبکه‌های ارتباطی بودند که این موضوع نیز با مخالفت تقی‌پور همراه شده است.

مطرح شدن این موضوعات در آستانه انتخابات به این مقوله اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. این موضوع نیز از سوی برخی جریان‌های خاص به عنوان دلیلی دیگر بر برکناری وزیر ارتباطات مطرح گردید.

اما این ادله  هم اکنون با تکذیب یک مقام بلند پایه‌ در وزارت ارتباطات رو به رو شده است.

این مقام بسیار نزدیک به وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص شایعه درخواست دولت از وزیر وقت ارتباطات برای تصرف در سهم دولت از اپراتورهای ارتباطی گفت: چنین موضوعی اصلاً نمی‌تواند اتفاق بیفتد؛ زیرا این مبالغ جزو درآمدهای وزارتخانه در بودجه آورده می‌شود.

وی گفت: دستگاه‌های نظارتی پیگیر این درآمدها هستند؛ تا آنجا که پس از وصول وجه حتی یک روز هم نمی‌توانیم آن را در وزارت‌خانه نگه‌داریم و باید به محض وصول به خزانه واریز کنیم.

این مقام نزدیک به وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: دولت هم این موضوعات را می‌داند و هیچ‌گاه از ما چنین درخواستی نکرد.

وی همچنین با تکذیب شایعه درخواست برخی افراد برای شنود غیرقانونی مکالمات گفت: این موضوع روال قانونی خود را دارد؛ قاضی شنود طبق قانون مصوب مجلس در این خصوص حکم می‌دهد و این موضوع اساساً در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

به گفته این مقام مسئول، چنین درخواستی نیز هیچ‌گاه به وزیر ارائه نشد.