حذف پیامدهای حمله به ایران از لایحه جاسوسی آمریکا + سند

به گزارش 598 به نقل از مشرق، قانون اطلاعات(جاسوسی) آمریکا شامل برآورد پیامدهای حمله به ایران نخواهد بود.

درخواست کنگره آمریکا از دفتر مدیر اطلاعات ملی این کشور برای ارائه گزارش در خصوص پیامدهای حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران، در "قانون اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی در سال مالی 2013" گنجانده نخواهد شد.

مجلس نمایندگان آمریکا در ماه مه به اصلاحیه‌ای رای داد که در آن درخواست ارائه برآوردِ نتایجِ حمله نظامی به ایران در قانون اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی لحاظ می‌شد. در این اصلاحیه آمده بود:

ماده 307. گزارش پیرامون پیامدهای حمله نظامی به ایران.

ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، مدیر اطلاعات ملی می‌بایست گزارشی حاوی برآورد پیامدهای حمله نظامی علیه ایران به کمیته‌های اطلاعاتی کنگره ارائه دهد.

ولی در قانونی که مجلس سنا روز جمعه به تصویب رساند، هیچ اشاره‌ای به لزوم ارائه این گزارش نشده است. مجلس نمایندگان آمریکا نیز تصمیم‌ گرفت به جای تصویب قانون اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی خاص خود، به قانون مصوب مجلس سنا – که در آن اشاره‌ای به ایران نشده- رای دهد.

جان کانیرز، نماینده دموکرات از ایالت می‌سی‌سی‌پی که رهبری تلاش‌ها برای گنجاندن متن این اصلاحیه در قانون مزبور را در مجلس آمریکا در ماه مه برعهده داشت؛ از ذکر نشدن اصلاحیه فوق‌ ابراز ناامیدی کرد.

وی در اظهارات امروز خود گفت: در حالی که بر ناامیدی خود از گنجانده نشدن این اصلاحیه در قانون نهایی اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی در سال 2013 تاکید می‌کنم، بر این باورم که حمایت متفق‌القول اعضای مجلس نمایندگان از تهیه این گزارش، نشان دهنده تقاضای اساسی هر دو حزب در کنگره برای تحلیل روشن و واقعی هرگونه پیامد جدی حمله نظامی پیشگیرانه به تاسیسات هسته‌ای ایران است.

کارشناسان مختلف و مسئولان امنیتی پیشین و فعلی ایالات متحده و اسرائیل آشکارا پیرامون پیامدهای حمله به ایران هشدار داده‌اند: هشدار درباره امکان درگرفتن جنگی تمام عیار در منطقه [خاورمیانه] و یا هشدار نسبت به ایجاد شرایطی که مایکل هایدن ( رئیس سازمان سیا در زمان جورج بوش ) آن را اینچنین توصیف کرد: تضمین کننده این موضوع که ایران از هیچ کاری برای تولید سلاح هسته‌ای مضایقه نخواهد کرد؛ همان موضوعی که ما به دنبال جلوگیری از وقوع آنیم.

کانیرز خاطرنشان کرد: اگرچه ارائه گزارش فوق در این قانون ذکر نشد، قویا از مدیر اطلاعات ملی می‌خواهم تا چنین برآوردی را تهیه کرده و در اختیار کنگره قرار دهد؛ نیاز به نظرات کارشناسی و خرد جمعی جامعه اطلاعاتی ما در این باره، به شدت احساس می‌شود.

برای مشاهده این قانون اینجا کلیک کنید.