ارگان حزب منحله مشارکت به دنبال چيست؟

نشريه « آئين » به صاحب‌امتيازي و مديرمسئولي « محمدرضا خاتمي » در تيرماه سال 1383 شروع به كار كرد ؛ اما پس از چاپ 2 شماره ، انتشار آن نزديك به دو سال متوقف شد و تيم جديد تحريريه « آئين » ، انتشار نامنظم آن را از تاريخ ارديبهشت سال 85 از سر گرفت .

آنچه در پي مي‌آيد گزارش عملكرد هفت شمارة منتشر شده نشرية « آئين » ، با نگاهي آسيب‌شناسانه و انتقادي است كه به نحوي مستدل و تحليلي در چهار بخش تنظيم شده است .

1) مولفه‌ها و راهبردهاي اصلي نشريه
نشرية « آئين» ، چنانچه در شناسنامة نشريه قيد شده به مدير مسئولي « سيدمحمدرضا خاتمي » (نمايندة مجلس ششم شوراي اسلامي) و سردبيري « هادي خانيكي » از فعالان جبهة دوم خرداد ، تاكنون هشت شماره را به مخاطبان خود ، عرضه داشته‌است .

نشرية آئين همانطور كه در يكي از مطالبش به قلم سر دبير نيز ذكر شده ، به دنبال آن است ، تا فضايي را ايجاد نمايد كه نو‌انديشان و روشنفكران از زاوية حوزة سياست و اصلاحات سياسي ، به بررسي ديگر دغدغه‌هاي فكري و فرهنگي عصر جديد بپردازند.

در واقع نشرية « آئين » با تمركز بر انديشه و فلسفة سياسي، به بررسي ارتباط سياست با مقولاتي همچون اخلاق ، سرماية‌اجتماعي ، مدرنيته ، جهاني شدن ، مسائل زنان و... مبادرت نموده است.

از سوي ديگر بايد خاطر نشان كرد از آنجا كه عوامل اصلي نشريه خود از مدعيان اصلاح‌طلبي حكومتي بوده و با روي كار آمدن دولت نهم خواه‌ناخواه از عرصة‌ مديريتي كنار رفتند ، به اشكال مختلف توجيه و دفاع از عملكرد هشت سالة خود و نيز تبيين ضرورت انجام اصلاحات حكومتي را در دستور كار قرار داده‌اند .

به علاوه به دليل آنكه عملكرد دولت نهم و دهم را مغاير با انديشه‌هاي خود مي‌بينند به شيوه‌اي غير‌منصفانه و با بهره‌گيري از همة ابزارهاي جنگ رواني و شارلاتانيزم مطبوعاتي ،به نقد همه‌جانبه و تند، عليه عملكرد دولت نهم مي‌پردازند . در اين ميان تاكيد بر عوام‌زدگي دولت و عدم برخورداري دولت جديد از پشتوانة دموكراتيك ، در نقد دولت جايگاه ويژه‌اي دارد.
در واقع راهبرد اصلي و ويژة عوامل نشريه برجسته‌سازي عنصر مردم سالاري و دموكراسي در حاكميت و دفاع از اين هدف استراتژيك به بهاي ناديده گرفتن ارزش‌هاي ديني و انقلابي و حتي نظر و سليقة قشر وسيعي از مردم مي باشد.

اين تلاش و تقلاي گسترده به منظور ترويج دموكراسي‌خواهي و آزادي‌طلبي در فرهنگ سياسي ، در حالي صورت مي‌پذيرد كه اصولا انقلاب اسلامي مردم ايران به منظور رهايي از انسداد سياسي و فرهنگي نظام ستم‌شاهي شكل گرفت و مردم خواهان برقراري حاكميت ارزش‌هاي اسلامي بودند.

در واقع مردم‌سالاري در خدمت تحقق آرمان‌هاي متعالي قرار گرفت و ملت انقلابي با رهبري مرجعيت جامع‌الشرايط و ولايت فقيهي عادل و مردم‌گرا ، توانست در مقابل زورگويي‌هاي ابر‌قدرت شرق و غرب ايستادگي‌نمايد و شعار نه شرقي ، نه غربي ، جمهوري اسلامي را سر دهد.

از اين منظر سوال اساسي اين جاست كه چه اتفاقي روي داد كه جرياني خود را داعيه‌دار همان شعارها معرفي نمود و درصدد برآمد آزادي و جمهوريت نظام را مطالبه و محقق نمايد ؟
ذكر اين نكته ، ضروري به نظر مي‌رسد كه شعارها و ادبيات سياسي مدعيان اصلاح‌طلبي در دورة هشت ساله هيچ‌گاه به نحوي جامع و غير گزينشي عمل و آرمان‌هاي مردم در آغاز انقلاب را به تمامه و بدون سانسور ، مطرح نشد .

در واقع علاوه بر مطالبة آزادي (البته نه با تفسير مدعيان اصلاح‌طلبي مورد بحث ، بلكه آزادي‌اي در چارچوب اصول و ضوابط اسلام و بدون تحت‌الشعاع قرارگرفتن نظم و امنيت عمومي) و جمهوريت (البته نه جمهوريت صرف ، بلكه جمهوري اسلامي ، نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر) ، مبارزه با طاغوت‌هاي زمان از جمله استكبار جهاني و صدور انقلاب‌اسلامي به عنوان زمينه‌ساز انقلاب حضرت مهدي‌(عج) استقلال همه جانبة سياسي ، فرهنگي و اقتصادي از دولت‌هاي جابر و فرصت‌طلب ازجمله مطالبات به حق و آرماني مردم در بدو انقلاب و پس از
آن بوده‌است .

به بياني ديگر دموكراسي و مردم‌گرايي حقيقي و به دور از شانتاژ تبليغاتي ، اقتضا مي‌كند ، سلايق و منافع حزبي و گروهي ، به جاي مطالبات مردم ، مطرح شود . امري كه متاسفانه چه در داخل كشور ، تحت عنوان اصلاح‌طلبي و چه در خارج از كشور ، توسط دولت‌هاي غربي پيگيري شد و با استفاده از بوق‌ها و رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و همچنين با بهره‌گيري از انواع و اقسام تاكتيك‌هاي رواني تاثيرگذاري بر مخاطب ، افكار عمومي مردم در اقصي نقاط جهان را هم سو با اراده‌ سياسي و فرهنگي خود جهت‌دهي مي‌نمايد . شاهد عيني وجود تناقض در گفتار و رفتار مدعيان اصلاح‌طلبي ، جبهه‌گيري آنان پس از رويكرد مردم به دولت نهم است . چنانكه در حال حاضر نيز ادامه دارد ، شاهد روند رو به فزاينده انتقادات غير علمي و جهت‌دار مطبوعات مدعي اصلاح‌طلبي از عملكرد دولت هستيم .

رسانه‌هاي منتقد دولت ( بهتر است از تعبير دشمن دولت استفاده شود ) به اين مقدار هم اكتفا نكرده‌اند و علاوه بر انتقادات مغالطه آميز و غير اصولي منتسب به دولت نهم به روند روي كار آمدن دولت و راي مردم نيز ايراد وارد كرده و مردم را به عدم آگاهي كافي و دولت را به عوام‌زدگي و سوء‌استفاده از احساسات مردم متهم مي‌نمايند . اگر مدعيان اصلاح‌طلبي في‌الواقع ، قائل به دموكراسي و پايبندي به نتايج دموكراسي بودند اين حجم از انتقادات بي‌رحمانه ، به وجود نمي‌آمد .

پيداست امروزه دموكراسي ، وسيله‌اي براي به كرسي نشاندن ديكتاتوري اقليت و درصورت عدم چنين وسيله‌اي ، بديهي است ، از ديدگاه مدعيان اصلاح‌طلبي متوسل شدن به هر وسيله‌اي حتي خشونت ، توجيه عقلي مي‌يابد.

نشانه‌هاي اين مطالب در شماره‌هاي منتشره « آيين » قابل پيگيري است.
اگر بخواهيم فهرستي كلي از موضوعات مورد بحث و دغدغة عوامل نشريه را با توجه به استراتژي ذكر شده ارائه كنيم به ترتيب ذيل خواهند بود.

1. دموكراسي‌خواهي و تبيين ارتباط آن با حوزه‌هاي مختلف دين ، فرهنگ و اخلاق .
2. تطبيق لوازم دموكراسي با لوازم اعتقادات ديني و در نهايت حكم به ترجيح ارزش‌هاي دموكراتيك‌.
3. تلاش براي تربيت سياسي منطبق با ارزش‌هاي دموكراتيك و مدني .
4. ارائه آسيب‌شناسي خرده جنبش‌هاي مدعي اصلاح‌طلبي مثل جنبش زنان ، جنبش جوانان شهري و... و ارائه راهكارهايي به منظور فعال‌سازي چنين حركت‌هايي.
5. القاء تصويري نااميد كننده از آينده ايران در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ، سياسي و فرهنگي .
6. ترويج سكولاريسم و محدود نمودن وظايف دين به آبادسازي و عمران آخرت انسان‌ها.
7. اصرار بر القاء اين مطالب كه سرماية اجتماعي در ايران به شدت كاسته شده و اين يعني در آستانة فروپاشي اجتماعي بودن .
8. توجه به اقوام و مطالبات آنان از دولت و ايجاد شكاف در اين رابطه .

2) حلقه نويسندگان و بررسي روند انتشار ماهنامه و ...

* محمدرضا خاتمي (مديرمسئول) :

* دکتر هادي خانيکي (سردبير نشريه آيين) :

« دکتر هادي خانيکي » بعد از اتمام تحصيلات متوسطه در مقطع کارشناسي در رشته‌هايي همچون راه و ساختمان در دانشگاه علم و صنعت و عمران در دانشگاه شيراز مشغول تحصيل شد که تحصيل او در اين رشته‌ها ناتمام ماند.

سپس خانيکي در رشته جامعه شناسي در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول تحصيل شد. وي دوره کارشناسي ارشد خود را در رشته علوم ارتباطات در دانشگاه علامه به پايان برد و دوره دکتري را با عنوان رساله گفت‌وگوي تمدن‌ها و ارتباطات بين‌المللي و بررسي زمينه هاي عيني و ذهني در سه دهه پاياني قرن بيستم به پايان رساند .

« هادي خانيكي » در زمان مسئوليت « محمد خاتمي » در روزنامه كيهان فعاليت داشت . او به همراه « رضا كفاش تهراني » و « مصطفي رخ‌صفت » از پايه‌گذاران « كيهان فرهنگي »
در سال 1364 بودند . وي در دولت خاتمي براي تصدي وزارت آموزش و پرورش مطرح شد .
فعاليت هاي اجرايي :

- معاون اسبق فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري .
- عضو كميته علمي ارتباطات كميسيون ملي يونسكو از سال 1370 تاكنون
- عضو هيأت مؤسس انجمن ملي ترويج علم ايران
- عضو كميته‌هاي فرهنگ و آموزش عالي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه كشور
- عضو برجسته حزب مشارکت
- استاديار دانشکده ارتباطات علامه طباطبايي

 

* عبدالکريم سروش :

« حسين حاج فرج الله دبّاغ » با نام مستعار « عبدالکريم سروش » در سال ???? در شهر تهران به دنيا آمد. تحصيلات متوسطه خود را در دبيرستان علوي گذراند و سپس در دانشگاه تهران به تحصيل در رشته داروسازي پرداخت وي در سال 1354عازم لندن شده و همراه با ادامه تحصيل در رشته شيمي آناليتيک به مطالعه فلسفه غرب پرداخته و ضمن سخنراني در کانوني مذهبي بنام « امام باره » باب آشنايي با ساير جوانان مسلمان دگر انديش را گشود . در سالهاي آخر حکومت پهلوي بود که کتاب « نهاد ناآرام جهان » او به تاليف در آمد .

جنازه دکتر شريعتي نيز توسط سروش غسل و کفن و دفن داده‌شد . او در سال‌هاي اخير به تدريس در دانشگاه‌هايي مانند هاروارد و پرينستون مشغول بوده‌است.

او پس از گرفتن مدرک دکترا در رشته مذكور در لندن ، در سال پنجاه و هشت ، چند ماه پس از پيروزي انقلاب ، به ايران بازگشت .

وي در مناظره‌هاي تلويزيوني با گروه‌هاي چپ، در کنار آيت الله مصباح يزدي از ايدئولوژي اسلامي در برابر ايدئولوژي ماترياليستي دفاع کرد . در سالهاي اوليه تاسيس مدرسه عالي شهيد مطهري وي به عنوان يكي از اساتيد اين مدرسه به تدريس منطق و فلسفه پرداخت . در سال 1359 و با بسته شدن دانشگاه، با حکم امام خميني، رهبر جمهوري اسلامي، عضو ستاد انقلاب فرهنگي شد و تا سال 1362 که اين ستاد منحل شد و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تغيير نام يافت، عضو آن ماند.

در دهه هفتاد که وي آوازه‌اي فراگير يافت، منتقدان عبدالکريم سروش او را به مشارکت در تصفيه بي‌حساب استادان و دانشجويان و نيز نقش داشتن در اسلامي کردن دانشگاه‌ها متهم کردند. پاسخ او به منتقدان هميشه اين بوده که انگيزه او براي ورود به ستاد انقلاب فرهنگي، بازگشايي دانشگاه‌ها بود و اينکه او در مقام عضو اين ستاد هيچ نقشي در اخراج دانشگاهيان نداشته است.

در اوج اقبال به دکتر سروش، در دهه شصت، سال‌ها نوشته‌هاي او و غلام‌علي حدادعادل (اکنون رييس مجلس شوراي اسلامي) در قالب کتاب درسي "بينش ديني" سال چهارم دبيرستان به نوجوانان عرضه مي‌شد و نيز راديو و تلويزيون رسمي جمهوري اسلامي سخنراني‌هاي او را به طور مرتب پخش مي‌کرد . اما با گذشت سالها تغييرات اساسي در تفكرات او به وجود آمد .

در مهرماه سال هفتاد و چهار، هنگام سخنراني در دانشکده فني دانشگاه تهران، برخي دانشجويان به سوي وي يورش بردند و او را مروج فرهنگ ليبرال و هموارکننده راه بي‌ديني جوانان خواندند . سروش در حال حاضر  با حضور در صف ضد انقلاب بيشتر در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي خارج از کشور به فعاليت مشغول است.

 

* محسن كديور :

« محسن كديور » به حکومت دموکراتيک ديني معتقد است ، امّا بر آن است که اگر مردمي با انتخاب خود و آزادانه حکومت ديني را برگزيدند ، ولي قوانيني را تصويب کردند که خلاف شرع بود ، حق تقدم با رأي مردم است.

كديور تا چندي پيش مدير گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس بود كه پس از مدتي كش و قوس و درگيري در تيرماه سال 1386 به انجمن حكمت و فلسفه منتقل شد . او از شاگردان آقاي منتظري است . شايد معروف‌ترين نظر او كه باعث شهرت او نيز شده‌باشد اين است كه ولايت فقيه فاقد هرگونه مستند معتبر قرآني است . او همچنين مدتي به عنوان رئيس نهاد غيردولتي « انجمن دفاع از آزادي مطبوعات » بوده است .

كديور چند سال پيش در مصاحبه با روزنامه توقيف شده « خرداد » به سياه‌نمايي كارنامه 20 ساله جمهوري اسلامي ايران پرداخته بود كه پس از چندي به اتهام تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب 18 ماه در زندان اوين به سر برد . او در ابتدا معتقد بود در ايران آزادي بيان وجود ندارد ، ولي بعدها تفكر خود را اينگونه اصلاح كرد : در ايران آزادي بيان وجود دارد ، ولي آزادي بعد از بيان وجود ندارد . وي نيز هم اکنون در حلقه موسوم به اتاق فکر لندن در خارج ا ز کشور در صف ضد انقلاب قرار دارد.

 

* مصطفي ملكيان :

« مصطفي ملكيان » در سال 1335 در شهرضا متولد شد.

در 1352، تحصيل در رشتة مهندسي مكانيك را در دانشگاه تهران آغاز كرد و پيش از به پايان رساندن آن به رشتة فلسفه وارد شد و در 1365، مدرك كارشناسي ارشد در اين رشته را از دانشگاه تهران دريافت كرد و با اينکه تنها يک گام تا دفاع رسالة دکتري فاصله داشت به دلايلي از دورة دکتراي انصراف داد. وي اکنون به تدريس فلسفه در دانشگاههايِ تهران و تربيت مدرس کشور اشتغال دارد و تا به حال ده‌ها پايان نامة دکتري با هدايت و مشاورة او به سرانجام رسيده است.

ترجمة كتاب‌هاي « گابريل مارسل » ، نوشتة « سَم كين » ، « ويتگنشتاين » نوشتة
« هادسن » ، « سيري در سپهر جان » (مجموعة مقالات) و « نگريستن از ناكجا به هر كجا » ، نوشتة « تامس ميگل » ، نيز از او منتشر شده است . ملکيان در سال 72 رهبري فکري فصلنامه نقد و نظر را نيز بر عهده داشته است . در حال حاضر بين وي و سروش اختلافات عميقي به وجود آمده‌است .
 

* حسين بشيريه :

« دكتر حسين بشيريه » در سال 1332 در همدان متولد شد. وي ليسانس خود را در رشته علوم سياسي از دانشگاه تهران اخذ و سپس براي ادامه تحصيل به انگلستان عزيمت نمود. در سال 1979 در رشته  « رفتارشناسي سياسي » از دانشگاه « اسكس » انگلستان فوق ليسانس خود را گرفت و در سال 1982 موفق به اخذ درجه دكترا در رشته « تئوري سياسي » از دانشگاه ليورپول شد . گفتني است که بشيريه اساساً با بينش ديني و تاثير آن بر حکومت به شدت مخالف بوده‌است .

گرايش تخصصي :
كارشناس تئوريهاي انقلاب
كارشناسي ارشد جامعه شناسي سياسي
دكتراي جامعه شناسي ايران- انديشه سياسي در ايران
بشيريه كه مدتي را خارج از ايران به سر برد ، اخيراً به ايران بازگشته و به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهد ، چندي پيش رسانه‌هاي غربي در يك عمليات رواني اين‌طور خبرسازي كردند كه بشريه از دانشگاه پاكسازي شده و وي را اخراج كرده‌اند !

 

* سعيد حجاريان :

« سعيد حجاريان » از فعالان سياسي ايران است. وي از اعضاي دفتر مرکزي حزب جبهه مشارکت ايران اسلامي و از چهره‌هاي مطرح جنبش دوم خرداد و معروف به تئوريسين جريان مدعي اصلاح‌طلبي ‌است که در سال 1378 توسط « سعيد عسگر » در مقابل شوراي شهر تهران ترور شد. وي از اين ترور جان به در برد، اما از آن پس زندگي را بر صندلي چرخدار مي‌‌گذراند و دچار اختلالات شديد گفتاري شده است.

« سعيد حجاريان » كار مطبوعاتي خود را با نام مستعار « جهانگير صالح‌پور » با دو نشريه
« كيان » و « كيهان فرهنگي » آغاز كرد .

وي از سال ???? دست به انتشار روزنامه توقيف شده « صبح امروز » زد . شايان ذکر است که حجاريان و افکار غرب گراي وي شديدا تحت تاثير استادش « حسين بشيريه » قرار داشته و با وجود انحرافات بيان شده، نقشي موثر در تدوين برنامه چهارم و جمع آوري کتاب مستندات آن داشته است.

سعيد حجاريان از گردانندگان دفتر اطلاعات و امنيت نخست‌وزيري سابق ، نماينده دولت براي دفاع از لايحه‌ي تشکيل وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ، پيگير طرح اسناسنامه و ... وزارت اطلاعات ، از مؤسسين دانشکده امام محمدباقر (ع) وابسته به وزارت اطلاعات ، نيز بوده است . وي به عنوان يكي از بچه‌هاي منطقه نازي‌آباد تهران به همراه عباس عبدي ، باقي و ...
يكي از اعضاي « حلقه نازي‌آبادي‌ها » هم شناخته مي‌شود .

سوابق و فعاليت‌ها :
1- مشاور سياسي سيدمحمد خاتمي در دوران رياست جمهوري
2- منتخب مردم تهران در اولين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
3- نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در دوره نخست
4- عضو موسس جبهه مشاركت ايران اسلامي
5- عضو شوراي سردبيري روزنامه توقيف شده مشاركت
6- مديرمسئول روزنامه توقيف شده صبح امروز
7- عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس تهران
8- عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در چهار دوره متوالي

* محمدرضا تاجيك :
او نيز يكي از اشخاصي است كه با درج مقالاتي در زمينه‌هاي سياسي و انديشه‌اي در نشريه « آئين » قلم‌فرسايي مي‌كند . تاجيك جزء هيات علمي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي است و دكتراي خود را از انگلستان دريافت كرده‌است . وي در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي به عنوان رئيس مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري فعاليت مي‌كرد و هم‌اكنون نيز در مجمع تشخيص مصلحت نظام به فعاليت خود ادامه مي‌دهد .
نشريات « برداشت اول » و « برداشت دوم » توسط وي پايه‌ريز شد ، در اين نشريات انقلاب‌اسلامي به عنوان انقلاب بازار مطرح و مردود شناخته شد و چنين مطرح شد كه بايد انقلاب مجددي صورت گيرد .

* موسي غني‌نژاد :
او يکي از منتقدين جدي شاخه‌هاي تفکر اقتصاد دولتي است و در مقابل به شدت از اقتصاد رقابتي طرفداري مي‌کند . موسي غني‌نژاد اگر چه دانش آموخته فرانسه چپ‌گراي سال‌هاي 1978 تا 1982 است ، اما در اقتصاد ، تفکر ليبراليستي دارد . موسي غني‌نژاد اتفاقا در آن سال‌ها  به انديشه مارکس علاقه داشت ، اما زماني که براي تز دکترا روي « نظريه ارزش کار مارکس » ، تحقيق مي‌کرد ، متوجه ايرادهايي شد که بازگشت او از انديشه مارکسيستي را رقم زد. او هم اکنون در دانشگاه صنعتي شريف مشغول به تدريس است.
وي داراي مدرك دكترا از دانشگاه سوربن فرانسه است . چندي پيش نيز از او مقالاتي درباره اقتصاد سياسي در روزنامه « شرق » منتشر شد .

* علي پايا :

« دکتر علي پايا » تحصيلات آکادميک خود را ابتدا در رشته مهندسي الکترونيک در دانشگاه صنعتي شريف به پايان برد و در ادامه در رشته کارشناسي فلسفه در دانشگاه تهران به ادامه تحصيل مشغول شد و بعد از تکميل دوره به انگلستان رفت و در مقطع کارشناسي ارشد رشته فلسفه علم به تحصيل پرداخت. علي پايا دوره دکتري خود را در رشته فلسفه علم با عنوان رساله « رئاليسم در تاريخ علم » در دانشگاه يوسي ال انگلستان به پايان رساند.

علي پايا در حال حاضر دانشيار مرکز تحقيقات سياست علمي کشور و استاد مدعو مرکز مطالعه درباره دموکراسي در دانشگاه وست مينستر است . وي در مرکز تحقيقات ، سرپرستي گروه آينده انديشي Futures Studies را نيز برعهده دارد. حوزه هايي که در آنها به تدريس و تحقيق اشتغال دارد ، شامل فلسفه علم و تکنولوژي، سياستگذاري علم و تکنولوژي، آينده انديشي، مباحث مربوط به اسلام و دموکراسي و پژوهشهاي فرهنگي (در معناي عام اين واژه) است .

* عليرضا علوي‌تبار :

« عليرضا علوي تبار » مدير سايت اينترنتي « امروز » است . او همچنين سر دبير رورنامه توقيف شده « صبح امروز » و از شركت كنندگان در كنفرانس برلين و از فعالان سياسي است كه اين روزها كمتر مي توان اظهار نظري سياسي از او ديد.

عليرضا علوي‌تبار در سال 1339 در شيراز متولد شد . فعاليت سياسي را از سنين نوجواني آغاز كرد و در اين رابطه در سن شانزده‌سالگي مدت كوتاهي را در زندان عادل‌آباد شيراز در بازداشت به‌سر ‌برد.

پس از اخذ ديپلم , در رشتة اقتصاد دانشگاه شيراز به تحصيل پرداخت . پس از انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه, به جبهه‌هاي جنگ عزيمت كرد و به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد. وي در جبهه چهار بار زخمي شد. دو روز پس از پذيرش قطعنامة 598 سازمان ملل در 27 تير 1367, توسط جمهوري اسلامي, از عضويت در سپاه استعفا داد.

وي در آزمون ورودي كارشناسي ارشد در سه دانشگاه پذيرفته شد كه دو گرايش اقتصاد برنامه‌ريزي و اقتصاد بين‌الملل دانشگاه اصفهان را براي ادامة تحصيل انتخاب كرد و همزمان به كار تحقيقاتي در جهاد دانشگاهي پرداخت. با راه‌اندازي مركز تحقيقات استراتژيك نهاد رياست‌جمهوري , به آن مركز رفت.

پس از مدتي به‌دليل تغيير مديريت و اختلاف‌نظر با مديريت جديد, مركز تحقيقات استراتژيك را ترك كرد. در آزمون دكترا در زمينة خط‌مشي‌گذاري عمومي در مركز آموزش مديريت دولتي پذيرفته شد. دكتر علوي‌تبار از سال 1374 تاكنون در اين مركز به‌‌عنوان عضو هيئت‌علمي مشغول به‌كار است . او همچنين در جريان جنگ آمريكا و عراق طي يادداشتي در روزنامه « ياس‌نو » رهبر معظم انقلاب را به صدام تشبيه كرد و ايشان را ديكتاتور ناميد و نوشت اگر در مقابل خواست مردم تمكين نكنيد همان سرنوشتي را خواهيد داشت كه در عراق پيش آمد و تلويحاً حضور آمريكا در اين منطقه را مغتنم شمرد .

* حميدرضا جلايي پور :

« حميدرضا جلايي‌پور » استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران است . او در سن 20 سالگي به سمت فرمانداري مهاباد منصوب شد و پس از چندي ، محمود احمدي‌نژاد را به سمت معاونت فرمانداري منصوب كرد . او درباره وضعيت بحراني مهاباد در آن زمان مي‌گويد :
« هميشه در حالي كه يك نارنجك زير متكايم قرار داده‌بودم مي‌خوابيدم ، تا در صورت حمله احتمالي كُردها آماده باشم . »

يكي از برادران او نيز در طي 8 سال دفاع مقدس به شهادت رسيده اما جلايي‌پور پس از جنگ تحميلي فعاليت‌هاي علمي خود را ادامه داد و پس از چندي با يك بورسيه مشكوك به انگلستان عزيمت كرد . در آن ايام « كيهان هوايي » ارتباط او با محافل بيگانه را نيز محتمل دانسته بود .

اين عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ، زماني نيز به عنوان مديرمسئول روزنامه
« جامعه » به فعاليت مطبوعاتي مشغول بود كه پس از مدت كوتاهي به حكم دادگاه توقيف و لغو پروانه شد . جلايي‌پور پس از « جامعه » به روزنامه « توس » پيوست و مدتي بعد به همراه « جوادي‌حصار » ، « شمس‌الواعظين » و « ابراهيم يزدي » بازداشت شد .

او چند روز پس از بازداشت با درخواست بسيار زياد مادرش از رهبر انقلاب از زندان آزاد شد . جلايي‌پور مديرمسئول روزنامه توقيف شده « نوسازي » نيز بوده‌است كه به اتهام تخلف از قانون مطبوعات با شكايت مدعي‌العموم توقيف شد .

* محمد‌رضا جلايي‌پور :
وي يكي از فعال‌ترين نيروهاي ماهنامه « آئين » است . وي علاوه بر مصاحبه با برخي افراد سرشناس يكي از مترجمين نشريه آئين نيز محسوب مي‌شود . او فرزند « حميدرضا جلايي‌پور » يكي از اعضاي سرشناس حزب مشاركت است . « محمدرضا » دوره كارشناسي جامعه‌شناسي را در ايران طي كرد و دوره فوق‌ليسانس را در مدت يك سال در دانشگاه ال.اس.اي انگلستان گذراند.
جلايي‌پور سپس دوره دكتراي جامعه‌شناسي خود را در دانشگاه آكسفورد به پايان رساند . تز دكتراي او دربارة « جامعه‌شناسي دين » است . او با « گيدنز » يكي از مشهورترين اساتيد جامعه‌شناسي دنيا ارتباط زيادي داشته و در كلاس‌هاي او به صورت منظم شركت مي‌كرد‌ه‌است .

علي ميرسپاسي جامعه شناس ايراني مقيم آمريکا است . از وي تاکنون دو اثر به زبان فارسي انتشار يافته است . دغدغه اصلي ميرسپاسي تامل در فراز و نشيب هاي نوسازي يا مدرنيته ايراني در کنار گفتگو از دموکراسي است . علي ميرسپاسي استاد « مطالعات خاورميانه » در دانشگاه نيويورک است .

* الهه كولايي :

« الهه كولايي » عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران است.وي پست هاي اجرايي و علمي بسياري داشته كه از جمله آنان مي توان به مشاور گروه تحولات شرق و مدير كشورهاي مشترك المنافع در مركز تحقيقات استراتژيك, مشاور اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه, نماينده دانشگاه تهران در كميسيون بانوان استان تهران و مدير كل آموزش دانشگاه تهران اشاره كرد.

همچنين دكتر كولايي نمايندگي مردم تهران در ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي, عضويت در هيات موسس انجمن دوستي ايران و روسيه, نماينده مجلس شوراي اسلامي در كميسيون حقوق بشر اسلامي, عضويت در شوراي عالي دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه و عضويت در شوراي سياستگذاري امور زنان در معاونت فرهنگي ـ اجتماعي وزارت علوم , تحقيقات و فناوري را تجربه کرده است.

از برخي منابع شنيده شده‌ كه وي در زمان « محمدرضا پهلوي » قرار بوده‌است به عنوان كارمند سفارت ايران در روسيه مشغول به فعاليت شود ، البته به پيشنهاد اطلاعات روسيه . اين نكته قابل بررسي و پيگيري است .

« الهه كولايي » مدير برنامه اوراسياي مركزي دانشگاه تهران و نيز كارشناس روابط ايران و روسيه است . وي در پايان مجلس ششم با نمايندگان متحصن در مجلس همراه بود و به شدت با نظارت استصوابي از طرف شوراي محترم نگهبان مخالفت مي‌كرد .

* سيدمصطفي تاج‌زاده :

« سيدمصطفي تاج‌زاده » سال 1335 در تهران متولد شد. او در حال حاضر دانشجوي دوره دكتراي علوم سياسي  دانشگاه تهران است. تاج‌زاده داراي دو دختر است كه هر دو ازدواج كرده‌اند و همسرش فخرالسادات محتشمي‌پور [برادرزاده حجت‌الاسلام محتشمي‌پور] يکي از روزنامه نگاران دوم خردادي است که مدتي هم در روزنامه « شرق » فعاليت مي‌کرده است . 
« سيدمصطفي تاج‌زاده » پسرعمة « صفارهرندي » است و « حجت‌الاسلام محتشمي‌پور » به شدت با تفكرات وي مشكل دارد و برخي اوقات كارشان به مشاجره نيز كشيده شده‌است .

او در سال‌هاي 76 ـ 78 بارها در محافل خصوصي عنوان كرده‌بود . تفكرات او با انديشه‌هاي امام هيچ‌گونه سنخيتي ندارد . جملة « انديشه‌هاي امام جوانان اين مرز و بوم را به خاك و خون
كشيد » از وي نقل شده‌است . همچنين با ادامه جنگ با عراق هم به شدت مخالف بوده است .

« تاج‌زاده » همچنين از گردانندگان اصلي كوي دانشگاه بود . وي در ماجراي 14 خرداد 83 كه به بازداشت « پيمان عارف » انجاميد نقش بسيار موثري داشت . او سپس با حضور در بازداشتگاههاي قوة‌قضائيه ضمن ديدار با « اكبر گنجي » ، « احمد زيدآبادي » و « پيمان عارف » ، به اصطلاح به تزريق روحيه به آنان مي‌پرداخت .

تاج‌زاده به هنگام مسئوليتش در ستاد انتخابات وزارت كشور به تقلب در انتخابات محكوم و از هرگونه مسئوليتي منفصل شد .

مسئوليت‌هاي اداري از ابتداي انقلاب تاكنون :
مديركل مطبوعات و نشريات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (61 تا 62) ، مديركل رايزني‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور (62 تا 63) ، معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور بين‌الملل (63 تا 67) ، عضو شوراي سياسي دولت مهندس موسوي (66 تا 67) ، مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (67 تا 71) ، معاون سياسي وزارت كشور (76 تا 80) ، مشاور رئيس جمهوري (83 تا 84) .

سوابق اجتماعي و سياسي‌ :
عضو انجمن اسلامي دانشجويان در آمريكا (54 تا 57) ، عضو گروه فلق (57) ، عضو شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي (58 تا 60) ، عضو ستاد نماز جمعه (58 تا 59) ، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي (57 تا كنون) ، عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي (77 تاكنون) ، عضو انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران (82 تاكنون) ، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان (82 تاكنون)

تاج‌زاده 3 سال پيش كليه اسناد و مدارك محرمانه وزارت كشور را كه در زمان تصدي آن‌ها را جمع‌آوري كرده‌بود به طور غيرقانوني تبديل به كتاب كرد . وي همچنين پس از تشكيل مجلس هفتم و شوراي دوم شهر تهران مقالات زيادي نوشت و آراء مردم را به عنوان آراء حداقلي زير سوال برد ! وي هم اکنون به دليل فعاليتهاي براندازانه پس از انتخابات دهم رياست جمهوري در زندان به سر مي برد.

* مصطفي معين :

وي در سال 1330 در نجف آباد اصفهان متولد شد . سپس در سال 1348 در رشته پزشكي دانشگاه شيراز قبول شد و به صورت بورسيه در اين دانشگاه به تحصيل پرداخت .
« معين » سپس در مهرماه سال 1358 از اين دانشگاه فارغ‌التحصيل شد و چون در زمره دانش‌آموختگان ممتاز بود ، به وي اجازه دادند بدون انجام خدمت سربازي مستقيماً وارد دوره تخصصي بيماري كودكان شود  . معين در سال 1360 ازدواج كرد و حاصل اين ازدواج سه فرزند به نام‌هاي « مهدي » دانشجوي رشته الكترونيك ، « محمد » دانشجوي رشته عمران و « مريم » دانش‌آموز دبيرستان است . معين فوق‌تخصص آلرژي خود را از دانشگاه علوم پزشكي تهران دريافت كرده‌است . او هم‌اكنون رئيس مركز تحقيقات ايمولوژي آسم و آلرژي است .

* اسد ا.. امرايي :

« اسدا... امرايي » درشب عيد سال 1339 در شهرري متولد شد . وي داراي مدرك ليسانس ادبيات انگليسي است . همكاري با نشريات را از سال 1359 آغاز كرده‌است . امرايي اولين كتاب خود را در سال 1368 با عنوان « خوش‌خنده » منتشر كرد .
وي هم‌اكنون به طور جدي به ترجمه‌ متون غربي مشغول است . ضمناً از او 46 عنوان داستان ، رمان و شعر نيز به چاپ رسيده‌است . او همچنين از فعالان « كافه تيتر » محسوب مي‌شود .

* مراد ويسي :
او فعاليت مطبوعاتي را با روزنامه « سلام » آغاز كرد و عامل انتشار سند محرمانه وزارت اطلاعات درخصوص « سعيد امامي » بوده‌است . ويسي پس از انتشار اين سند در روزنامه
« سلام » به يك‌باره از نويسنده‌اي درجه سوم به عضويت شوراي سياست‌گذاري و سردبيري روزنامه‌هاي « بهار » ، « مشاركت » ، « عصر آزادگان » و جامعه » درآمد . حوزه فعاليت او سياست خارجي و بين‌الملل است . نگاه او در زمينه سياست‌هاي خارجي نظام يك نگاه كاملاً انتقادي است . وي مدتي نيز به عنوان رئيس اداري مديران بنياد مستضعفان و جانبازان فعاليت مي‌كرد . ارتباط وي با « محسن ميردامادي » (دبيركل حزب مشاركت) و « موسوي خوئيني‌ها » (دبير كل جامعه روحانيون مبارز) بسيار نزديك است . سردبيري نشريه كردي « هاوار » نيز در پرونده فعاليت‌هاي او مي‌باشد .

ويسي سال 85 با مزروعي و تعدادي از روزنامه‌نگاران به كردستان عراق سفر كرد و در آنجا ديدارهايي براي گروه تدارك ديد .

* فريده ماشيني :
« فريده ماشيني » عضو دفتر سياسي حزب مشاركت نيز يكي از چهره‌هاي فعال در نشريه سياسي ، پژوهشي « آئين » است . موضوع مطالب او بيشتر در حوزه زنان است . ماشيني مشاور سابق دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش و عضو انجمن روزنامه‌نگاران زن ايران (رزا) نيز است .

 

3) بررسي و تحليل مصداقي مطالب

1. ايراد شبهه با تعريفي ناكامل از رابطه مسامحه پيامبر (ص) و مسأله مصالح عمومي
در شمارة اول ، مقالة « جايگاه افكار عمومي در حكومت اسلامي » نويسندة مقاله
« اكبر ثبوت » ، به طرح ارزش بخشيدن به نظر و سليقة مردم در مقابل حكم خداوند و رسول‌الله (ص) ، پرداختند و همة همت خود را مصروف داشت تا اثبات نمايد كه نظر و افكار عمومي در نزد پيامبر آنچنان اهميت داشته كه حتي اين امر در مقاطعي هم عرض حكم خداوند قرار گرفته ، و نهايتاً (ص) ، به عنوان حاكم ملاحظة افكار عمومي را نموده است.

نويسنده در همين رابطه به ذكر جريان تاريخي‌اي پرداخته است كه طي آن پيامبر ، وقتي از ترور منافقين در زمان بازگشت از غزوة تبوك نجات مي‌يابند با آن كه به علم الهي آن منافقين را مي‌شناسند هيچ گاه آنان را به مردم معرفي ننموده‌اند و در نهايت نتيجه مي‌گيرد پيامبر با توطئه‌گران هم مماشات مي‌نمود . چنان كه نويسندة مقاله آورده است ، قبل از اقدام آنها ، پيامبر به توطئه آنان پي برده است و مسلما در فقه و حقوق اسلامي ، كيفر قبل از جنايت ، باطل و بي‌معناست .

علاوه براين قضيه تاريخي ، نويسنده مصاديق تاريخي ديگري را نيز ذكر مي‌كند و مدعي مي‌شود كه دليل اجرا يا عدم اجراي بعضي احكام از سوي پيامبر اكرم (ص)  رعايت نظر و افكار مردم بوده است !

مراجعه به قرآن و سنت پيامبر اكرم و اهل بيت (ع) به آشكارا نافي چنين انديشه‌اي است . اساسا اگر چنين فرضيه‌اي صحيح باشد در تناقضي آشكارا با نص آياتي قرآن همچون « اطيعوا الله و اطيعوا الرسول .... و فلا و ربك لا يومنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما »

« ترجمه: به پروردگار تو ايمان نياورده‌اند ، مگر اينكه تو داور و حاكم آنان باشي در آنچه ميان آنها اختلاف باشد و سپس در مورد آنچه تو قضاوت كرده‌اي در دل‌هاي آنان احساس ناراحتي نباشد و تسليم محض باشد. » (آية 65 سورة نساء)

اساسا فلسفة ارسال رسول اطاعت محض از او است و در غير اين صورت ارسال رسول و انزال كتب ، لغو خواهد شد. « و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله»
ترجمه : « نفرستاديم پيامبري مگر آنكه اطاعت شود به اذن خدا » (آية 64 سوره نساء)

در سيره رسول خدا ، اگر هم مشورت و شوراي وجود داشته ، تنها به امر الهي و به منظور احترام به راي مردم در چارچوب فرامين الهي بوده است و اگر احيانا در مواردي اين مشورت در تضاد با حكم الهي قرار مي گرفته قاطعانه و بدون هيچ‌گونه مسامحه و تساهل حكم پروردگار . اولويت و ترجيح يافته است.

نويسنده مقاله مدعي شده است كه پيامبر اكرم به دليل مراعات افكار عمومي ، از مجازات بسياري از مجرمان ، چشم پوشيد! اي كاش ، نويسنده اخلاق علمي و مستند يك مقالة مستند و تحقيقي را مراعات مي‌نمود و روايت را به طور مفصل ذكر مي‌كرد تا روشن شود دليل واقعي اين عفو پيامبر چه بوده است .

اما به هر حال واضح است كه پيامبر اكرم در عين الزام تام به فرامين الهي در بعضي موارد كه حدود شرعي ذكر نشده مختار است با توجه به شرايط وقوع جرم به علم الهي و با بهره‌گيري از اختيارات شرعي و قانوني‌اش به عفو يا تخفيف مجازات مجرم بپردازد در اين موارد آنچه مسلم است بي‌توجهي به سلايق و خواسته‌هاي نفساني مردم و اجراي احكام در محدودة احكام شرع و با رعايت اختيارات شرعي است .

« حديث ديگري نيز به روايت زراره ـ از يكي از دو امام پنجم و ششم نقل شده است كه به موجب آن پيامبر (ص) به خاطر مراعات افكار عمومي از مجازات بسياري از مجرمان چشم پوشيد . به هر حال از تك‌تك سخنان و عملكردهاي پيامبر‌(ص) در موارد ياد شده به روشني مي‌توان دريافت كه ملاحظه افكار عمومي و قضاوت مردم ، از بسياري مصالح و احكام بالاتر است ؛ و البته با شناختي كه ما از خلق‌و خوي عظيم محمدي داريم ، مطمئنيم كه در موارد مزبور حتي اگر افكار عمومي با مجازات مجرمان مخالفتي نداشت، پيامبر‌(ص) شخصا به آن رضايت نمي‌داد ؛ آنچه در پاسخ به درخواست‌هاي مجازات آنان بر زبان آورد ، يكي براي ساكت كردن كساني بود كه درخواست مزبور را مطرح كردند و ديگري براي متوجه ساختن مسلمانان بود به اهميت افكار عمومي و قضاوت‌هاي مردم .

وگرنه چشم‌پوشي از گناه توطئه‌گران و محاربان و كساني كه در حق پيامبر (ص) و كسان و امت وي بدترين ستم‌ها و جنايت‌ها را روا داشته بودند و محبت و بزرگواري در حق آنان براي پيامبر (ص) امري عادي و معمولي بود.»
شماره 1 صفحه 73

2. ارائه بحثي غير‌اصولي مربوط به ديه مسلمين و غير مسلمين
در شمارة اول ، نويسندة مقاله « جايگاه افكار عمومي در حكومت اسلامي » [اكبر ثبوت] ظاهرا يك شبه راه صد ساله را طي نموده و به توهم مجتهد شدن و ارائه فتوا دچار شده‌است . وي بدون توجه به شرايط استنباط احكام حياتي و سرنوشت سازي مثل ميزان دية مسلمانان و كفار ، خود را در جايگاه يك مجتهد ديده و ناشيانه به صدور فتواي برابري ديه مسلمانان و غير مسلمانان پرداخته است. غافل از آنكه استفاده از روايات ، براي صدور فتوا ، نيازمند احاطة علمي به علوم مختلف اسلامي از جمله ، علم رجال، درايه ، تفسير ، اصول فقه و ... است .

خلاصه آنكه اگر بنا بود هركسي كه مقداري مطالعات ديني دارد به اظهارنظرهاي فقهي بپردازد تا امروز چارچوبي از فقه و شريعت ، ميان مردم باقي نمي‌ماند .

بحث از برابري ديه مسلمين و غيرمسلمين ، اولاً بحثي تخصصي و خارج از ظرفيت علمي ماهنامه و اين مقاله است ، ثانياً استناد به روايتي در يك كتاب روايي و نه فقهي به اين صورت صحيح نيست ، ثالثاً بسياري از احكام صادره از سوي فقهاي بزرگ سابق ، اكنون به وسيله مراجع جديد تغيير يافته‌است ، بنابراين ملاك فقاهت نظر مراجع و فقهاي امروز است . گفتني است اين بحث (تساوي ديه مسلمين و غيرمسلمين) ، در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و پس از مخالفت شوراي نگهبان و مباحث فراوان مسكوت گذاشته شد .

« ما بيست و پنج سال به سر اين قضيه كه ديه نا‌مسلمانان بسيار كمتر از ديه مسلمانان است پافشاري كرديم بدون توجه به اين كه اگر حكومت‌هاي نا‌مسلمان ، تلافي اين گونه برخورد ما با نامسلمانان را بر سر مسلماناني كه تبعه آنها هستند درآورند چه سرنوشت فجيعي در انتظار مسلمانان است ؟

بدون توجه به اين پيامد و با چشم‌پوشي از بسياري مصالح ، بيست و پنج سال با همه قوا اعلام داشتيم كه حق منحصرا همين است و جز اين هم نيست و بعد هم پيامدهاي داخلي و جهاني اين ماجرا كه نيازي به گفتن ندارد .كساني كه با برابري ديه مسلمان و نامسلمان مخالفند چرا نگاهي به كتاب من لا يحضره الفقيه تاليف شيخ صدوق ابن‌بابويه كه دومين منبع معتبر حديث و فقه شيعه است نيانداختند و نديدند كه اين فقيه و محدث بزرگ كه بيش از هزار و صد سال پيش و در عصر غيبت صغري و به دعاي امام مهدي(ع) به دنبال آمده صريحا مي‌گويد كه ديه نامسلمانان ذمي با ديه مسلمانان برابر است و اگر كسي او را به عمد بكشد به دليل نقض پيمان صلحي كه امام با اهل ذمه بسته بايد كشته شود.

و حتي در موردي كه اهل كتاب اظهار دشمني و نيرنگ با مسلمانان نمايند باز اگر مسلماني به كشتن ايشان معتاد باشد( بيش از يك تن از آنان را بكشد) به جرم مخالفت با امام به قتل مي‌رسد .
شماره 1 صفحه 74

3. اولويت دادن دموكراسي بر ارزش‌هاي ديني
نشرية آئين نشريه‌اي است كه آرمان‌هاي مدرن متاثر از فرهنگ غربي را با تمركز بر روش‌هاي سياسي و مولفه‌هاي مدرن آن همچون روشنفكري ديني، جامعة باز و دموكراسي دنبال مي‌كند.

نشرية آئين از سنخ نشرياتي است كه سعي مي‌كند با ارائه مقالات گوناگون نويسندگان موافق و هم‌سو ، فضايي را ايجاد كند كه در آن مفاهيم ديني و ارزشي به عنوان مفاهيمي سنتي تلقي مي شوند كه حداكثر بايد با ملايمت و نوعي احترام ، طرد گردند و جايي خود را به عقلانيت بسپارند.

دين و مفاهيم ارزشي و الهي از نگاه دست‌اندركاران و نويسندگان ماهنامة آئين ، بيشتر از نقش فرعي و جنبي برخوردارند . اين جامعه به اصطلاح در حال گذار ، جامعه‌اي است كه به مرور زمان با اصلاحات و نوگراي ديني ، مفاهيم ديني را از جايگاه و كاركرد اصلي خود خارج مي‌سازد.

از اين منظر هر چند مي‌توان ميان دموكراسي و دين نوعي سازگاري و آشتي برقرار ساخت ولي زماني كه ارزش‌ها و اصول دموكراسي در عمل و با احكام و هنجارهاي ديني به چالش كشيده شد اين دين است كه مي‌بايست به نفع اصول دموكراسي، عرصه را رها كند و از مدعيات و اهداف خود كوتاه بيايد.

« در خصوص تعارض دموكراسي با ارزش‌ها ، در يك مدل دموكراسي اسلامي نيز مي‌توان گفت از آنجا كه كاركرد اصلي دموكراسي تمشيت امور اجتماع است و ارزش‌ها بر بستر اين كاركرد اصلي عملكرد خود را آشكار مي‌كنند در شرايطي كه تعارض غير قابل رفع ميان اين دو جنبه از مدل پايدار شود ، اولويت با مشخصه‌هاي دموكراسي خواهد بود كه حفظ اجتماع ( در معناي عام كلمه ) هدف اصلي آن است . »

شماره 2 ـ علي پايا « دموكراسي اسلامي ، امكان يا امتناع ؟» صفحه 27

4. مباحث جامعه‌شناختي جلائي‌پور از دين ، جامعه ديني و پاكي‌ها
به نظر مي‌رسد نويسندگان آئين ، جامعة آرماني و ايده‌آل خود را جامعه‌اي با مختصات دموكراتيك و مردم سالارانه تعريف نموده‌اند و سپس در راستاي تحقق چنين اهداف و آرماني به ترميم الگوهاي جامعه‌شناختي و توصيف هنجارهاي جامعه ، اقدام مي نمايند.

مصداق عيني اين مساله شخصيتي با نام « حميدرضا جلايي‌پور » است . او كه استاد جامعه‌شناختي دانشگاه تهران است . در نشريات مختلف انديشه‌اي و از زاوية نگاه جامعه‌شناختي قلم‌فرسايي مي‌كند . از ويژگي‌هاي قلم و بيان جلائي‌پور ، پرهيز از بيان طعنه‌آميز و هتاكانه نسبت به ارزش‌هاي ديني ، اصول‌گرايي است . با اين حال او از جرگة روشنفكراني است كه در چارچوب مشهورات و مقبولات مدرنيستي مي‌انديشد.

جلائي‌پور در مقالة « پيش‌بيني جامعة ايران » توسط جدول گسترده‌اي ( به قول خود او قاب ) ويژگي‌هاي جامعه‌هاي ايراني را در 16 رديف توضيح داده است. سپس در ستون دوم اين جدول اين ويژگي‌ها را ارزيابي نمود ، سپس در ستون سوم . براي افق 4 تا 8 سال آينده فرجام اين ويژگي‌ها را حدس زده است .

در اين جدول نكات قابل توجه و تامل بسياري وجود دارد كه به نظر مي‌رسد به صورت هدفمند و همراه با بزرگنمايي و به القاي چنين ويژگي‌هايي پرداخته است . به منظور اطناب و رعايت ايجاز، صرفا به چند ويژگي قيد شده در جدول اشاره مي‌كنم.

1. وجود احساس تبعيض جنسيتي و كوشش زنان براي غلبه بر آن .
2. وجود احساس تبعيض قوميتي در مناطق اهل سنت جامعه و بخشي از مناطق آذربايجان.
3. نهاد سياسي، هنوز در ساز و كار دموكراسي با مشكل رو به رو است . در نهاد ديني هم هنوز بخش سنتي ، مدرن ديني با هم تعامل سازنده ، روالمند و گفتگويي ندارد ، نهاد قضايي هم هنوز از قدرت سياسي و مذهبي ، مستقل نيست.
4. جامعة ايران در معرض چندين پويش و جنبش اجتماعي است. مانند پويش‌هاي دموكراتيك ، دانشجويي ، زنان ، كارمندان محروم ، قوي ( مثلا در كردستان ، آذربايجان و...) حاشيه‌نشينان ، محيط زيست ، حقوق بشر .
5. رو بروبودن جامعه با افزايش نرخ آسيب‌هاي اجتماعي خصوصا نرخ اعتياد ، طلاق ، بيكاري ، قتل‌هاي غيرمنتظره و تصادفات جاده‌اي .
6. جمعيت هفتاد درصدي جوان ايران ، بيشتر مصرف‌كنندة حجم انبوهي از فرهنگ غير رسمي است . (نوار ، ويدئو ، سي‌دي . ماهواره ، اينترنت ، نشريات و نهاد شايعه) به طوري كه فرهنگ رسمي . توانايي به حاشيه بردن‌آن را ندارند بخشي از اين فرهنگ غير رسمي متاثر از فرهنگ جهاني جوانان است.

ويژگي‌هايي كه شمرده شد صرفاً 6 ويژگي جامعه كنوني ايران به ادعاي جلائي‌پور از ميان 16 ويژگي ذكر شده توسط وي بود كه به دليل گستردگي مطالب عنوان شده در جدول تنها به همين عناوين اكتفا مي‌شود . اما بايد افزود ، در ستون سوم اين جدول كه اختصاص به پيش‌بيني نويسندة مقاله (جلايي‌پور ) از آيندة اين ويژگي دارد تقريبا بدون استثنا آينده‌اي منفي و سياه و نااميد‌كننده ترسيم شده است.

اين در حالي است كه اولا نويسنده بايد وجود مطلق اين ويژگي‌ها را اثبات نمايد و در صورت وجود برخي ضعف‌ها و كاستي‌هاي اجتماعي ، با ارائه راه‌حل علمي و مبتني بر اصول ديني و ارزشي از القاء فضايي آشفته ، مايوس‌كننده و سياه از آيندة جامعة ايران خودداري نمايد. چه ، بسياري از اين آسيب‌ها و ويژگي‌هاي منفي ، معلول جامعه‌اي است كه دوري تدريجي از هنجارها و اصول ديني و هويتي بومي خويش . در حال گذار به جامعة مدرن است .

بر كسي پوشيده نيست بسياري از ويژگي‌هاي ذكر شده . ويژگي‌هايي است كه دنياي غرب، همچنان با آنها دست و پنجه نرم مي‌كند و قادر نبوده است به معضلاتي همچون بحران هويت، انحطاط اخلاقي و انواع و اقسام بيماري‌هاي رواني از جمله استرس و افسردگي فائق آيد.
از سوي ديگر پديدة تبعيض و فساد اخلاقي و نيز فقر ، نتيجة مستقيم دنيا‌طلبي مديران و حاكمان سياسي چه در ايران و چه در سطح بين‌المللي است.

در جاي ديگر مقاله ، جلائي پور ، ‌جامعة ايران را جامعة ديني نمي‌داند و حكومت ايران را حكومتي دموكراسي گريز معرفي‌ مي كند.

5. زير سوال بردن آرمان‌هاي انقلاب اسلامي

در ميان مدعيان اصلاح‌طلبي هستند افرادي كه اساساً با برخي از آرمان‌ها و اهداف مبنايي انقلاب اسلامي مخالفت دارند كه مصاديق اين مساله را بارها و بارها مشاهده كرده‌ايم :
« انقلاب سال 57 برآن بود تا به آرزوي ديرين ما ايرانيان ، يعني « زندگي سرافرازانه در سرزميني آزاد » جامه عمل بپوشد . ما از «ياد بردگان ناخدايي خويش» و دل‌باختگان وعده‌هاي ناكجا‌آبادي ديگران ، نيازهاي زميني را با بلندپروازي‌هاي آسماني يكسره سودا كرديم .

اينك اما نسخه‌هاي « جاوداني » داعيه‌داران ، پس از ربع قرني ما را سخت خسته و بسته و دل‌زده از وعده‌هاي ساده‌‌انگارانه ساخته و كارنامه‌اي نه چندان روشن و دل‌خواستني از گذشته‌هاي نزديك را پيش‌ چشمانمان داشته است . باشد كه تجربه ناگوار و رنج بي‌ثمرمان در اين سال‌ها چراغ عبرتي فرا رويمان دارد تا از اين پس وعده‌هاي خدايگان ندهيم و نشنويم . و زندگاني اين جهاني را به چشم حقارت ننگريم و آزادي و سربلندي زندگي زميني را گرچه كامل و بي‌عيب نباشد از دست ندهيم هرچند تا رسيدن به چنين مرتبتي نيز راهي دراز در پيش داريم . »

شماره 3 ـ علي ميرسپاسي ـ « گويي از ياد برده‌ايم كه خدا نيستيم » ـ صفحه 19
6. اتهام غير دموكراتيك بودن ( مردم سالار بودن ) به جمهوري اسلامي
با توجه به جديد بودن نظام جمهوري‌اسلامي در جهان سياسي امروز ، بحث‌هاي بسياري در رابطه با رابطه حكومت اسلامي و دموكراسي غربي صورت گرفته‌است ، اما با وجود تحليل‌هاي شفاف از مردمي بودن نظام اسلامي ، هنوز بسياري در داخل و خارج به ايراد شبهه در اين‌باره مي‌پردازند .

« اكنون كه نظريه «حكومت دموكراتيك ديني» از آزمون تاريخي‌اش در دو دهه گذشته سر بلند بيرون نيامده است، جنبش اصلاحات نيازمند نظريه دموكراسي نويني است كه در شرايط كنوني بر راه عمل سياسي اين جنبش نور و روشني بيافكند ، ناچار اين نظريه بايد از ميان گفتگو‌ها و بحث‌هايي سر برآورد كه هم اينكه در سپهر انديشه ايرانيان روان است .

اين بحث‌ها را مي توان در سه گونه باز شناخت :
الف) دموكراتيك كردن دين : ناكامي انديشه «حكومت دموكراتيك ديني» پاره‌اي هواداران آن را به بازنگري و ساماندهي آن فرا مي خواند تا از اين پس بر نكته‌هايي چون جدايي سپهر خصوصي و همگاني نيز نظر بگشايند و برنامه دموكراسي‌خواهي را تنها با معيار سازگاريش با دين نسنجند . كساني چون سعيد حجاريان و محسن كديور و علي‌رضا علوي‌تبار كه گويا همچنان به چارچوب كلي و نظري انديشه «جامعه دموكراتيك ديني» وفادارهستند با نگاهي ناقدانه به برنامه عرفي‌گرايي ، بازسازي و سازماندهي نظريه حكومت دموكراتيك ديني را پيش نياز مهمي براي توسعه دموكراتيك نيروهاي اسلامي مي‌دانند و بر دستاوردهاي مهم اين شيوه در آشنا كردن سازش دادن نگاه اسلاميان با مباني دموكراسي انگشت ابرام مي‌نهند . با اين همه به نظر اين جانب برنامه پژوهشي «حكومت دموكراتيك ديني» اينك به دورة ركود خويش پا نهاده و گونه‌آي بن‌بست فكري را تجربه مي‌كند.»

شماره 3 ـ علي ميرسپاسي ـ « گويي از ياد برده‌ايم كه خدا نيستيم » صفحه 24
« مشكل اينجاست كه جنبه‌هاي جمهوريت و اسلاميت قانون اساسي از روز اول با هم ناسازگار بوده‌اند . شكاف و دوگانگي قدرت در ايران امروز ،بي‌ارتباط با تضاد و تنش بين اين دو نيست . جمهوريت يعني حاكميت مردم و اسلاميت يعني حاكميت خداوند. جمع اين دو شايد براي مومنان نوانديش هدفي پسنديده و كارساز باشد ، اما نه اصولگرايان را خشنود مي‌كند و نه نمونه عيني و تاريخي موفقي از اين الگو در دست است كه پاسخگوي گلايه‌هاي اصولگرايان ديني و عرفي باشد . ربع قرن حكومت ديني در ايران نتوانسته اين مشكل را به صورتي همگون و مطلوب و مورد تاييد اكثريت مسلمانان حل كند و به اختلافات موجود در تفسير تعبير اين تضاد پايان دهد.»
شماره 4 صفحه 36 و 37

7. آسيب شناسي اصلاحات از زبان مدعيان اصلاح‌طلبي
يكي از محورهاي ثابت مقالات مندرج در نشرية آئين به ويژه از شماره سوم آن به بعد كه همزمان با پايان كار دولت اصلاحات است ، تمركز موضوعات مقالات به آسيب‌شناسي جريان مدعي اصلاح‌طلبي و نقد و ارزيابي جنبش مذكور است .

نويسندگان مقالات ، مي‌كوشند عوامل ضعف و ناكارآمدي و عدم اقبال مردم به جريان مدعي اصلاح‌طلبي را بكاوند و آن عوامل را به مخاطب خود معرفي نمايند.

« محمدرضا تاجيك » كه از مشاوران خاتمي ، رئيس جمهور سابق به شمار مي‌رود ، در مقالة « جنبش اصلاحات ، به سوي يك تئوري » اعتراف مي كند در دورة اصلاحات ، نوعي گذار از جامعة پوپوليستي ( مردمي ) به يك جامعة پلوراليتسي ( كثرت‌گرا ) تجربه شده‌است .
توضيح آنكه پلوراليسم ، به مكتب فكري و رفتاري‌اي اطلاق مي‌شود كه قائل به نسبيت در فهم از حقيقت بوده و معتقد است ، متدينان به اديان مختلف ، هريك ، بهره‌اي از حقيقت را واجدند و دين حق يا برتر ، معنايي ندارد.

« كمتر از يك دهه قبل ، جامعه ايراني يك بارديگر در مسير تجربه تغيير و تحول اصلاحي قرار گرفت. چهره زبرين اين تغيير و تحول در گذار از يك جامعه پوپوليستي به يك جامعه پلوراليستي از يك جامعه سنتي و مبتني بر قدرت حاكم ( به تعبير فوكويي آن ) به يك جامعه مدرن و مبتني بر قدرت انتظامي و از يك دوران نخبه‌سالاري به يك دوران مردم‌سالاري تجلي يافت . »
شماره 3 ـ محمدرضا تاجيك ـ « جنبش اصلاحات ، به سوي يك تئوري » ـ صفحه 15

در مقالات شمارة سوم آئين ، هر چند از جنبش مدعي اصلاح‌طلبي به عنوان حركتي اصلاحي سخن به ميان آورده مي‌شود اما متن مقالات و نوع نگاه نويسندگان به مقولة اصلاحات حاكي از يك حركت همه‌جانبه و تخريبي عليه اصول و فروع حاكميت ديني است ، گويي قرار است (يا قرار بوده است) در قالب جنبش مدعي اصلاح‌طلبي ، همة آنچه تحت عنوان انقلاب اسلامي مردم ايران ، مطالبه شد و سپس در چارچوب قوانين نظام جمهوري اسلامي، به صورت نهادهاي انقلابي و قانوني ، تثبيت گرديد ، به چالش كشيده شود و در نهايت جاي خود را به ارزش‌هاي نوظهور دوم خردادي دهد .

ميزان عصبانيت عوامل و جريان‌هاي همسو با اين حركت اصلاح‌طلب از شكست چنين پروژه‌اي به صراحت در متن مقالات به چشم‌ مي‌خورد .
نويسنده مقاله  « سرگرداني ميان نظام و جنبش حركت دوم » اصلاح‌طلبي دوم خرداد را پروژه‌اي حكومتي توصيف مي‌كند.

وي از اينكه اين حركت ، به جنبش اجتماعي مبدل نشده است ، انتقاد مي‌كند و دليل ناكامي حركت اصلاح‌طلبي را در تبديل نشدن به جنبش مي‌داند.

8. تفكيك ميان دو نوع اسلام سنتي ( تاريخي) و اسلام نوانديشانه
در متن زير ادعا شده است اسلامي كه در حوزه‌هاي علميه آموزش داده مي‌شود ، اسلام غير نوانديشانه (سنتي و قديمي) است و در نهايت حكم به برتري اسلام نوانديشانه (اسلام به روايت روشنفكران ديني و به تعريف محسن كديور) داده شده‌است .

« اسلام تاريخي يا قرائت سنتي از اسلام ، تلقي مسلط در نزد روحانيون مسلمان
است . نزد اهل سنت ، جامع‌الازهر و نزد شيعه ، حوزه‌هاي علميه نجف و قم كانون‌هاي اصلي آموزش اسلام تاريخي هستند . »

شماره 3 ـ محسن كديور « اسلام و دموكراسي ، سازگاري يا ناسازگاري ؟ » ـ صفحه 43
« در مقابل در سده اخير شاهد رشد برداشتي تازه از اسلام هستيم ، صاحبان اين تلقي غالبا با يكي از دو عنوان نوانديشان مسلمان يا روشنفكران ديني شناخته مي‌شوند و پايگاه اصلي آن‌ها دانشگاه‌هاست . »

شماره 3 ـ محسن كديور « اسلام و دموكراسي ، سازگاري يا ناسازگاري ؟ » ـ صفحه 44
محسن كديور در بخشي از مقالة « اسلام و دموكراسي ، سازگاري يا ناسازگاري؟ » مدعي شده است كه در اسلام سنتي( اسلام رايج) ميان زنان و مردان ، عدم تساوي حقوقي در تصدي مسئوليت سياسي ، نشانة تبعيض جنسيتي است .در عين حال او معتقد است چنين تبعيضي در اسلام نوانديشانه روشن‌فكران ديني ديده نمي‌شود.

« حوزه دوم ، عدم تساوي سياسي زنان و مردان است . اسلام سنتي زنان را فاقد صلاحيت تصدي زمامداري سياسي (ولايت امر ، رياست ، زعامت ، امارت و به تبع آن وزارت و والي‌گري يا استانداري و شهرداري ) ، قضاوت و امامت جمعه دانسته است . در قرائت سنتي از اسلام همچنان كه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهي است ، تفاوت حقوقي آن‌ها نيز داراي همان ميزان از بداهت است . تبعيض جنسي از بديهيات فقهي اسلام سنتي است و عدم برابر سياسي به لحاظ جنسيتي از مسلمات آن . »

شماره 3 ـ محسن كديور « اسلام و دموكراسي ، سازگاري يا ناسازگاري ؟ » ـ صفحه 47
كديور آگاهانه و ناآگاهانه اسير مغالطة حق و تكليف از سويي و مغالطة تساوي و تشابه زن و مرد ، از سويي ديگر شده است . در صورت تامل بيشتر تفاوت ميان حق سياسي و تكليف سياسي در اسلام آشكار خواهد شد .

آنچه در اسلام ، تحت عنوان مديريت و حاكميت وجود دارد در حقيقت وظايف و تكاليف است . كه از سوي خداوند متناسب با استعدادهاي طبيعي و معنوي واگذار شده‌اند و در اين
ميان ، اعطاء چنين مسئوليت‌هايي به معناي تفويض حقوق رفاهي و آزادي عمل بيشتر نخواهد بود و به واقع تكاليف سياسي ، به نوبة خود ، مسئوليت آفرين هستند ، نه چيزي ديگر .

از اين منظر معاف نمودن زنان ، از مسئوليت‌هاي طاقت‌فرساي سياسي و اجتماعي ( در جايگاه قضاوت و حاكميت سياسي ) نه تنها ، مانع برخورداري از حقوق بيشتر اجتماعي آنان نخواهد بود ، بلكه اين معافيت زنان را قادر خواهد ساخت، فارغ از مسئوليت‌هاي سنگين سياسي و حاكميتي به اعمال كامل و بدون دغدغة ديگر حقوق تكاليف سياسي و اجتماعي خود مبادرت نمايند . و از تكليف اساسي‌تر و خطيرتر خود كه همانا تربيت صحيح و اخلاقي حاكمان سياسي آيندة جامعه اسلامي است به دليل مسئوليت‌هاي اجتماعي غفلت نورزند.
به علاوه بايد خاطر نشان كرد ، اساسا آنچه در فلسفة حقوق در اسلام مطرح است تشابه حقوقي و نه تساوي حقوقي است و اعمال تساوي حقوقي ، بدون توجه به تفاوت‌هاي فيزيكي و رواني ميان زن است كه اين عمل و مرد رفتاري غير علمي و برخلاف عرف است.

آنچه از مقالة محسن كديور نقد و بررسي شد ، تنها مصداقي از تفاوت‌هاي ميان اسلام سنتي و اسلام نوانديشانه بود و چنانكه مشاهده شد اصرار بر برتري اسلام نوانديشانه به معناي ناديده انگاشتن ذخاير عظيم فقهي و حقوقي اسلام است كه در طي سالياني دراز به عنوان منابع فقهي و حقوقي ميان مسلمانان رواج دارد و هرگز منطقي و معقول نيست ، به بهانة سازگاري با قوانين عرفي معاصر در غرب ، دستاوردهاي فكري و فرهنگي خود را كه برآمده از كتاب و سنت اسلامي است ناديده بگيريم.

9. طرح تئوري توهم توطئه و  رد طرح‌هاي استثماري انگليسي عليه ايران
يكي ديگر از ويژگي هاي عوامل نشرية آئين كه سعي دارند به هر طريق ممكن ، در جهت تثبيت آن ، جوسازي نمايند رد انديشه توطئه دولت‌هاي استكباري به ويژه انگليس است كه در طي سالياني دراز ، سابقة سياهي را در خاطرة ايرانيان از خود باقي گذاشته و مي‌گذارند.
بدون ترديد اين انديشه، يك تئوري بدبينانه و ناشي از توهم و تخيل نيست و ريشه در سوابق و رفتارهاي دولت استعماري انگليس در رابطه با دولت ايران و ديگر دولت‌هاي به اصطلاح توسعه يافته دارد. تلاش فرهنگي دولت انگليس و متفكران هم سوي سياست‌هاي استعماري انگليس در به فراموشي سپردن خوي استيلاجويانة انگليس ، اقدامي به منظور اعاده حيثيت و محبوبيت دولت انگليس در نزد افكار عمومي محسوب مي‌شود.

« تئوري توطئه يكي از مخرب‌ترين طرز فكرها درباره زندگي فردي و اجتماعي است. اين تئوري منحصر به افسانه انگليسي‌ها نيست. بلكه نوعي بيگانه ترسي است ، اگرچه ترس از بريتانيا هنوز هم يكي از بيماري‌هاي اجتماعي شايع است . امروزه ميدان نفوذ اين طرز تفكر بسيار گسترده‌تر شده و همه ابعاد زندگي اجتماعي ، از يك تصميم دولتي مهم تا نتيجه يك مسابقه فوتبال را در بر مي گيرد . در جامعه ايراني يك باور فراگير وجود دارد كه براساس آن پشت هر حادثه و پديده‌اي بايد يك انگيزه شيطاني يا توطئه‌اي سري نهفته باشد .

اين اخلاق و عادات متنوع طبيعتا بر رفتار فردي و اجتماعي از جمله طرز تفكر درباره احزاب تاثير مي گذارند. جدا از بي اعتمادي رايج ، حتي هنگامي كه يك حزب سياسي ( يا حتي يك فرد خاص ) مورد اعتماد قرار مي‌گيرد ، بايد در كوتاه مدت بهشت برين را ايجاد كند ، در غير اين صورت هواداران آن خواهند گفت كه‌ «اينها هم دروغگو هستند و خواسته‌اند از ما سواري بگيرند . »

شماره 4 ـ گفت‌و‌گو با دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان ـ « استثناي انقلاب ، قاعده اصلاحات » صفحه 19

در همين رابطه جا دارد عوامل نشرية آئين كه خود از فعالان دولت اصلاحات بوده‌اند به جاي فرافكني به ناتواني از رويارويي با عقايد و ارزش‌هاي انقلابي و اسلامي مردم و حذف ارزش‌هاي اصيلي همچون ولايت‌مداري و استكبار ستيزي مردم اعتراف نمايند و از راه رفتة خود منصرف شوند .

10. استفاده از نظرسنجي‌هاي مختلف و ارائه آمارهايي قابل بررسي
يكي از روش‌هاي به كار رفته توسط مدعيان اصلاح‌طلبي استفادة هدفمند و قابل تأمل و جهت‌دار از نظرسنجي‌هاي انجام شده از مردم ، در راستاي اهداف و شعارهاي سياسي و حزبي است. از اين شگرد رواني و موثر به ميزان زيادي در ماهنامة آئين بهره‌گيري شده است.
ارجاع چنين نظرسنجي‌هايي به موسسات تحقيقاتي غير معتبر و غير‌مسئول ، خود تاكتيك ديگري براي اثرگذاري بيشتر بر مخاطب است . البته ارائه آمارهاي هم‌جهت با نگاه عامة مردم ترفند ديگري براي جلب اعتماد بيشتر به نتايج نظرسنجي‌ها محسوب مي‌شود . در متن زير ادعا شده است :
« نتايج يك پيمايش ميداني نشان مي‌دهد حدود 80 درصد پاسخ‌گويان به طور مطلق و نسبي براين باورند كه بيشتر مردم علاقه دارند از برنامه‌هاي ماهواره‌اي استفاده كنند . در مقابل فقط 2/0 درصد معتقدند هيچ كس به برنامه‌هاي ماهواره اي علاقه ندارد .

حدود 83 درصد معتقدند استفاده از آنتن‌هاي ماهواره‌اي در آينده افزايش مي يابد. در مقابل فقط 8 درصد خلاف اين نظر را دارند . در همين فضا، حدود9/81 درصد پاسخ‌گويان اظهار كرده اند گرايش مردم به برنامه‌هاي ماهواره‌اي نسبت به گذشته بيشتر شده است و در مقابل فقط 7 درصد عكس آن را اظهار نموده اند حدود 52 درصد نيز معتقدند مسئولين و خانواده‌هايشان از برنامه‌هاي ماهواره‌اي استفاده مي‌كنند.

نتايج همين پيمايش نشان مي دهد به رغم اينكه 1) حدود 37 درصد پاسخ‌گويان ضررهاي ماهواره را بيش از فايده‌هاي آن براي جامعه ارزيابي مي‌كنند ، 2) بيش از 54 درصد استفاده از برنامه‌هاي ماهواره‌اي را موجب افزايش گرايش به فرهنگ بيگانه مي‌دانند ، 3) بيش از 61 درصد آثار اين برنامه‌ها بر نوجوانان و جوانان را منفي و مخرب مي‌دانند ، 4) بيش از 78 درصد استفاده از اين برنامه‌ها را موجب افزايش فساد و انحراف در جامعه مي‌دانند ، 5) بيش از 68 درصد آن را زمينه‌ساز كاهش پايبندي‌هاي ديني مردم مي‌دانند ، اما در عين حال بيش از 50 درصد آنان داشتن ماهواره را بدون نظارت دولت(45 درصد) و با نظارت دولت(5/16 درصد) حق مردم مي‌دانند . »

شماره 4 ـ محمدرضا تاجيك ـ « جنبش اصلاحات ، به سوي يك تئوري » صفحه 24و 25

11. تحديد تعريف دين به امور اخروي و فرائض
اين نگاه به دين از ضعف اسلام‌شناسي ناشي شده است ، هر چند هدف نهايي در اديان تامين سعادت اخروي و در نهايت قرب‌الهي است اما اين مطلب نبايد منجر به ناديده گرفتن پيام‌هاي دنيوي اديان توحيدي گردد . اساسا چنان‌كه در قرآن كريم آمده است ارسال رسل و انزال كتب آسماني ، به منظور تحقق عدالت بوده است .

« لقد ارسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط »
ترجمه : « همانا ما پيامبران خويش را با دلايل و كتاب و معيار فرو فرستاديم تا مردم عدالت ورزند.»
سورة حديد آيه 25

از سويي ديگر ناگفته پيدا است ، علاوه بر همة آيات و احاديثي كه بر آبادي و عمران دنياي مردم در قالب احكام شرعي ، اجتماعي و اقتصادي بيان شده‌اند سنت ثابت همة انبيا الهي و ائمه طاهرين (ع) كه از منابع مهم حقيقت دين به شمار مي‌رود، ‌حاكي از توجه آنان به دنيا و آباداني آن در جهت كسب رضاي الهي و تامين سعادت اخروي است.

« پيام اصلي دين ، آباد كردن اين جهان نيست . دين نيامده وعده هاي اين جهاني بدهد . يك آيه در هيچ متون مقدس نداريم كه وعده اين جهاني دهد . هيچ ديني نمي‌گويد من آمده‌ام جامعه‌اي از لحاظ اقتصاد . سياست . خانواده و حقوق سامان دهم ، بلكه درست خلاف اين را گفته:

دين آمده درون ما آدميان را آباد كند . تشكلهاي حكومت‌هاي ديني وعده‌هايي مي‌دهند كه ايدئولوژي‌ها مي‌دهند ، وعده‌هايي مي‌دهند كه تشكيل سكولار مي‌دهند ، اين نه حق است و نه مصلحت ، حق نيست چون با پيام خود دين ناسازگار است و مصلحت نيست چون اگر بناست غايتهاي ايدئولوژي‌هاي سكولار را بپذيريم وسايلشان با غايت‌هايشان متناسب‌تر است .

مثلا اگر آمديم دولت رفاه درست كنيم وسايلي كه خود آنها پيشنهاد مي‌كنند بهتر از وسايلي است كه ما پيشنهاد مي‌كنيم . در چنين شرايطي چون پيام دين به نادرستي تصوير شده طبعا شكست‌ها به پاي دين نوشته مي شود . دين براي آباداني اين جهان نيامده است. در اين وضعيت تفكر ديني از ساحت ذهني و خصوصي ما هم دور مي‌شود ، چون وعده‌اي كه نداده بود را به او نسبت داديم و او را ناتوان جلوه داديم.

بنابراين حكومت‌هاي ديني ، دين را از ساحت زندگي فردي آدم‌ها هم بيرون مي‌برند چون وقتي دين در ساحت‌هاي ديگر شكست مي خورد كم‌كم اعتبارش را در زندگي خصوصي هم از دست مي دهد. »
شماره 4 ـ مصطفي ملكيان ـ « مدرنيته و ايران » ـ صفحه 51

12. بزرگ‌نمايي مساله تبعيض عليه قوميت‌ها به ويژه آذربايجان
يكي از مسائلي كه همواره برخي از معاندين نظام به آن متوسل مي‌شوند ، قوميت‌ها و مسائل مربوط به آنهاست . در اين ميان افرادي از درون خواسته يا ناخواسته در حين گزارش‌هاي تحليلي خود به بزرگنمايي اين مسائل مي‌پردازند . به هر تقدير اصلاحات بسياري در ارتباط با حل مسائل قوميتي صورت گرفته كه بزرگنمايي وجوه باقي‌مانده صحيح به نظر نمي‌رسد . 

« مردم آذربايجان در عرصه سياست ، فرهنگ و اقتصاد سوالات و مطالبات مهم و فرو خورده‌اي دارند كه در اين جا تنها به برخي از آنها اشاره مي‌شود. سياست ستيز با اقوام مختلف ايراني به ويژه ترك زبان‌ها همواره در حكومت هاي پهلوي مورد توجه بوده ، اما سوال اين است كه چرا مردم آذربايجان احساس مي كنند در جمهوري اسلامي به حقوق آنها بي‌توجهي و بي‌اعتناي مي‌شود ؟ چرا صدا و سيما به عنوان رسانه ملي هر از چند گاهي به توهين و تحقير مردم ترك زبان آذربايجان مي‌پردازد و موجب تداعي احساس «شهروند درجه دوم بودن» در آنها مي‌شود ؟
براي مردم آذربايجان اين سوال همچنان بي‌پاسخ مانده ايست كه چرا قضاياي 20 تير دانشگاه تبريز و هجوم به ساحت مقدس آن فراموش شده است؟ چرا گزارش شوراي امنيت كشور در خصوص فاجعه كوي دانشگاه تهران از صداي جمهوري اسلامي ايران خوانده مي شود ، ولي گزارش شوراي امنيت كشور در خصوص حمله فاجعه‌بار به دانشگاه تبريز در بايگاني‌ها خاك مي خورد ؟ چرا اصول 15 و 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همچنان معطل باقي مانده‌اند ؟ چرا قانونگذاران و مسئولان ذي‌ربط براي اجرايي و عملياتي كردن اين اصول گام‌هاي موثر بر نمي‌دارند؟

اصولي مترقي كه استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي را در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها را در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد و مجاز مي‌دانند و تصريح مي كنند مردم ايران از هر قوم و قبيله‌ا‌ي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ‌، نژاد ، زبان و مانند اينها امتيازي تلقي نمي‌ شود.»

شماره 4 ـ « كريم عابدي » ـ « آذربايجان ، نگاهي از درون » ـ صفحه 95

13. ارائه مباحثي پيرامون جنبش زنان
بي‌شك احزاب سياسي نسبت به زنان و وضعيت آنها حساسيت‌ها و برنامه‌هاي ويژه‌اي دارند . در مورد ماهنامه آئين و مسائل زنان بايد متذكر شد پيش‌بيني اين موضوع كار مشكلي نيست ، اما با نگاه به روند مطالب ، موضوع زنان سهم اندكي ر ابه خود اختصاص داده و آنچه در ذيل مي‌آيد قسمتي از مطالب موجود در اين زمينه است :
« از جمله مسائل پيش روي روشنفكري ديني در حوزه زنان مي توان به اين موارد اشاره كرد :
- توجه به مقوله زنان به عنوان يك اولويت نظري
- طرح نگرش هاي عقلاني و نگاه انتقادي نسبت به قوانين و سنت‌هاي مردم‌سالار
- تبيين آزادي هاي فردي و جمعي و تسري آن به حوزه زنان
- ايجاد اعتماد به نفس و حساسيت جنسيتي در درك و دريافت اصيل متون و مفاهيم كاربردي آن در دنياي امروز
- تدوين برنامه همه جانبه و اصلاحي براي تغيير شرايط به نفع مطالبات زنان
- ايجاد آگاهي نسبت به دانش جنسيتي و مطالعات زنان
- شناسايي اولويت نيازها و مطالبات زنان در جامعه امروز
- به دست آوردن توانايي علمي در بهره‌برداري از متون ديني
- تبيين برابري ذاتي انسان‌ها به دور از جنسيت ، زنگ ، نژاد ، طبقه و مذهب
- آشنايي با مباحث جديد الهيات فمينيستي »
شماره 4 ـ « فريده ماشيني » ـ « زنان و نوانديشي ديني ، چشم‌انداز و ضرورت‌هاي نو » ـ صفحه 77

« به نظر من اين بي‌توجهي مي تواند ناشي از اين ايدئولوژي و انديشه در جنبش زنان باشد كه تا قوانين تغير نكند وضعيت زنان نيز تغيير نخواهد كرد . از سوي ديگر بسياري از اعضاي جنبش زنان مساله حجاب را خط قرمز مي دانند و طرح آن را باعث افتراق و پراكندگي اعضاء محسوب مي‌كنند ، به هر تقدير اين رويكرد نشان مي دهد جنبش زنان در ايران هنوز از ظرفيت هاي لازم براي مساله سازي برخوردار نيست.

در مقابل در جنبش زنان منفعت شكلي همه جايي و همه گير دارد و تنها مختص به يكي از وضعيت هاي زندگي زنان نيست ، زنان در همه جا با تبعيض جنسي رو به رو هستند و بنابراين همه حوزه‌ها حوزه منافع زنان است . از اين رو جنبش در يك فضاي خاص و بر محور منافع خاص شكل نمي‌گيرد بلكه همه‌جايي است.»
شماره 6 ـ « مهندس عباسي‌زاده » ـ « آسيب‌شناسي جنبش زنان در ايران » ، صفحه 114

14. ايراد شبهة ترجيح حقوق بشر بر برخي گزاره‌هاي ديني
مساله حقوق‌بشر و رابطه آن با گزاره‌هاي ديني ، در محافل روشنفكري مباحثي را آفريده‌است كه در برخي از مهم‌ترين موارد آنها ، مخالفت با اصول و مباني اسلامي به وضوح مشاهده مي‌شود :
« در قرائتي نوانديش از اديان الهي ـ كه در قرن اخير به تدريج به قرائت غالب در ميان پيروان مهمترين اديان تبديل شده است ، هر سه محور چالش  [بين دين و حقوق بشر] به نفع حقوق بشر حل شده‌اند ، به اين معنا كه از ديدگاه متفاوت نوانديش ديني هيچ يك از اين امور سه‌گانه ذاتي اديان نبوده‌اند بلكه از احكام متغير و زمان‌مند ديني به شمار مي‌روند .
براين اساس يكايك انسان‌ها بدون هيچ گونه تبعيض ديني ، جنسي ، نژادي ، اعتقادي و ... از حقوق يكسان و برابر برخوردارند و براي هيچ صنف و قشري هيچ حق ويژه و امتياز حقوقي وجود ندارد . ثانيا همه مردم در انتخاب دين ، عقيده و مذهب آزادند. نمي‌توان هيچ كس را بر فعل يا ترك فعل يك عمل ديني از آن حيث كه دين است مجبور يا مجازات كرد . ثالثا همه گزاره‌هاي ديني اگرچه براي مومنان محترمند ، اما قابل گفتگو ، قابل نقد و قابل سوال هستند. كشيدن هاله قداست پيرامون باورهاي ديني باعث تقويت
آنها نمي‌شود ، بلكه به ضعيف نگاه داشتن آنها مي‌انجامد . »
شماره 4 ـ « محسن كديور » ـ « حقوق بشر ، لائيسيته و دين » ـ صفحه 64

15. تلاش جهت ايجاد پيوند بين ليبراليسم و دين
بعضي نويسندگان و روشنفكران خواه از سر خيرخواهي و خواه در طلب ارائه انديشه‌هاي التقاطي در جهت خاموش نمودن پيام‌رسا و عالم‌ساز دين به ويژه دين خاتم مي‌كوشند نشان دهند برخلاف روشنفكران ضد دين و متدينان غرب‌ستيز ، هنوز مي‌توان راه ميانه‌اي در پذيرش توام با ليبرال دموكراسي به عنوان قالبي از دموكراسي و دين به وجود آورد .

در حالي كه به نظر ميرسد عمدة تلاش‌ها و تقلاهايي از اين دست غير‌علمي و بي‌ثمر است و معمولا به ترفندي براي از ميان بردن مقاومت‌هاي سر‌‌سختانه و بي‌بديل متدينان در قبال پذيرش مفاهيم و الگوهاي فكري و رفتاري دنياي مدرن و نظام سلطه ، تبديل شده است .

در واقع تصور مي‌شود انديشه‌ورزان و روشنفكران مرعوب غرب ، ازآنجا كه به تغاير مفاهيم و ارزش‌هاي محوري اديان توحيدي با مفاهيم و ارزش‌هاي محوري و كليدي مكاتب فكري و سياسي‌اي همچون ليبرال دموكراسي منهاي عملكرد تاريخي و خارجي انديشة سياسي ليبرال دموكراسي به خوبي واقف‌اند ، سياست‌مندانه در پي‌آنند با تلفيق و سازگار جلوه دادن ماهيت دين با انديشه ليبرال دموكراسي به تدريج تعارض‌هاي واقعي را به نفع حاكميت ليبرال دموكراسي و حذف عملي ارزش‌هاي ديني، حل و فصل نمايند.

« نوع نگاه لاك به مفاهيم ليبرال دموكراسي بر نوعي خداشناسي بنا شده ، خدايي كه انسان را عاقل و آزاد آفريده و هر آنچه را كه در زمين است براي او مسخر ساخته است. اين مفهوم جوهر نظريه او در رساله خاصش درباره مسيحيت و نيز درباره تساهل و تسامح است . او حتي اين نظر را كه مذهب عامل تشنجات و اغتشاش‌هاي اجتماعي است رد مي‌كند...

اما اكثر صاحب‌نظران اشاره كرده‌اند جان استوارت ميل كه در شكل دادن به انديشه ليبرال دموكراسي بسيار بيش از پدرش تاثير داشته است ، در اين زمينه با او همراهي نكرده است .گرچه او مانند اگوست كنت بر مفهوم نويني به نام « دين انسانيت »‌پاي مي‌فشرد ، اما به هيچ وجه آن را با دين خدا محور در تضاد نمي بيند البته او مانند بسياري از متدينين امروزي استدلال هاي دكارتي را براي اثبات وجود خدا نمي‌پذيرد و معتقد است با آن نوع نگرش خاص و از طريق استدلال‌هاي عقلايي محض به شيوه دكارت نمي‌توان به اثبات قطعي وجود خدا نائل شد.

اما از نظر او دين مي تواند در وجود انسان آرمان‌هايي بر انگيزد كه خشنودي و رهايي او را در پي داشته باشد . او به صراحت با اين گفته پدرش كه‌ «دين بزرگ‌ترين دشمن اخلاق است» مخالفت مي كند و دين را منشا عقايد و الهامات آزادي بخش معرفي مي‌نمايد اگر اعتقادات الهي را به دين انسانيت بيافزاييم، انسان‌ها احساس آرامش بيشتري خواهند كرد . حتي اگر در آينده دين انسانيت ديانت آينده انسان شود به هيچ وجه لازم نيست كه عقيده به خدا كنار گذارده شود.»

شماره 5 ـ « حسين سليمي » ـ « در باب سازگاري ليبراليسم ، دموكراسي و دين » ـ صفحه 38 و 37

به نظر مي‌رسد دين خاتم يعني اسلام ناب ، جداي از انحرافات به وجود آمده كه تحت عنوان اسلام اهل سنت و ديگر نحله هاي تازه مولود استعماري آن همچون وهابيت مشهور است به خودي خود ظرفيت‌هاي لازم براي ايجاد حاكميت مردم‌مدار و مردم‌محور را داراست.

در اسلام ناب محمدي (ص)  چنان‌كه در مدت حاكميت رسول خدا(ص) و خلف صالحش اميرالمومنين (ع) ، تجربه گرديد مردم سالاري به معناي رعايت حقوق و حرمت مردم ، تجربه و به خوبي اعمال و محقق شد .
هر چند مردم سالاري برآمده از سنت و سيره رسول خدا(ص) و اميرالمومنين(ع) ، آشكارا با مردم‌سالاري موردنظر « تمدن انسان محور » تفاوت دارد.
در فلسفة سياسي اسلام ،انسان ، خليفه و نشانة كوچك حقيقت و كمال مطلق يعني خداست و ميزان كمال او با ميزان بروز و به فعليت رساندن اراده و هدايت الهي در عقايد و رفتارش ارزيابي مي شود.

در بينش اسلامي اساسا معناي انسانيت و كمال در هر چه بيشتر عبد بودن و فاني بودن در طاعت و بندگي خدا نهفته است و از اين رهگذر هر چه انسان ، عبدتر ، انسان‌تر و در نتيجه خدايي‌تر خواهد بود . در مقابل در بينش مدرن « انسانيت انسان » ، در استقلال او چه به لحاظ نظري و فلسفي و چه به لحاظ هدايت خداوند به چشم مي‌خورد .

در اين تلقي انسان ، غافل از محدوديت‌هاي ذاتي ، فريفتة قدرت‌هاي خدادادي و مخلوقانه خود شده است و اصولا مفهوم مخلوقيت خود را به فراموشي مي‌سپارد . به اين ترتيب طبيعي است هر يك از تلقي‌هاي ذكر شده در انسان‌شناسي ، تاثيرات متناسبي در ترسيم فلسفه سياسي از خود بگذارد .

و در نتيجه زماني كه سخن از سازگاري دو محصول انديشه‌اي در حوزة‌ فلسفه سياسي يعني ليبرال دموكراسي به ميان مي‌آيد، سازگار جلوه دادن ساده‌انديشانة اين دو نوع انديشه بيش از آنكه اقدامي مثبت و ارزشمند باشد به ضرر حقيقت برتر و متعالي يعني دين مي‌انجامد .

16. ارائه تحليل جامعه‌شناختي شائبه‌دار از وضعيت كنوني ايران
برخي از هسته اصلي مدعيان اصلاح‌طلبي با آسيب‌شناسي جامعه ايران (اصطلاحاً) به ارائه نظريه و تئوري براي برون‌رفت از مخاطرات آتي پرداخته‌اند . از اين جمله مي‌توان به
« عباس عبدي » اشاره كرد .

« به نظر من جامعه ايران به لحاظ معيارهاي جامعه‌شناختي در معرض فروپاشي است، يا حداقل روند رو به ضعف بينان‌هاي انسجام و وحدت اجتماعي آن طي سال‌هاي متمادي محسوس بوده است و مانند بيماري كه به مرور وضع وخيم تري مي‌يابد مي‌توان مطلقا نتيجه گرفت كه دير يا زود چنين اتفاقي رخ خواهد داد، مگر تحت شرايطي كه در ادامه خواهيم گفت.

تنها راه جلوگيري از فروپاشي اجتماعي ، اصلاحات اجتماعي به نحوي است كه نهادهاي و هنجارهاي اجتماعي مناسب در تمامي وجوه جامعه ( اعم از سياست ، ‌اقتصاد ، فرهنگ و اجتماع) شكل بگيرند و روابط ميان اجزاي جامعه از حالت مكانيكي و نيازمندي به چسب قدرت در آيد و به وحدت و انسجامي ارگانيك برسد كه قدرت و سياست نيز يكي از وجوه جامعه در عرض ديگر وجوه آن قرار داشته است نه آن كه در راس جامعه و غيرمرتبط با آن باشد .

به نظر من راهبرد سياسي موثر و صحيح هم از دل چنين تحليلي ظاهر مي‌شود . بنابراين فروپاشي عموما گريبان نظام هاي ايدئولوژيكي را كه در همه وجوه دخالت مي‌كنند مي‌گيرد و هنگامي كه عمق انسداد در چنين نظام هاي زياد باشد حتي اصلاح ساختار سياسي هم امكان‌پذير نخواهد بود.

در چنين شرايطي دو عنصر مهم اجتماعي يعني سرمايه رابطه‌اي و سرمايه نهادي كاملا تضعيف مي‌شوند . مهمترين ويژگي سرمايه رابط‌هاي اعتماد( به خود ، حكومت به ديگران و...) و ارزش‌هاي اجتماعي و رفتاري است . سرمايه نهادي نيز شامل نهادها و سازمان‌هاي مدني مستقل از حكومت و نيز شيوه‌هاي متنوع مشاركت مدني مردم است.

مطالعات موجود نشان دهندة ‌اين است كه سرمايه رابطه‌اي طي سال هاي اخير به مقادير بسيار نازلي سقوط كرده‌ است. مطالعات جامع پيمايشي ارزش‌ها و نگرش هاي ايرانيان (سال هاي 1379 و 1382) به خوبي اين وضعيت را نشان مي دهد كه براي اطلاع از جزئيات بايد به آنها مراجعه كرد.

در اين زمينه مي‌توان بدبيني شديد مردم را نسبت به وجود ارزش‌هاي اجتماعي يا ميزان واقعيت‌هاي ناخوشايند احساس بسيار بد نسبت به وجود عدالت ، پارتي‌بازي . برابري در برابر قانون ، بي عدالتي قومي ، و نيز نسبت به آينده و فقدان بصيرت اجتماعي و ... به عنوان معيارهاي مناسب براي فقدان اين سرمايه رابطه‌اي اشاره كرد. »

شماره 6 ـ « عباس عبدي » ـ « فروپاشي اجتماعي ، ابعاد و احتمالات » ـ صفحه 15 و 16

17. طرح موضوع جامعه‌شناسي فقه و ايراد شبهه عرفي شدن آن
بدون ترديد فقه و شريعت نسبت به تغييرات اجتماعي ، بي‌تفاوت نيست و مكانيسم به كار رفته در دستگاه شريعت به نحوي است كه قادر است همزمان با تغييرات اساسي در مناسبات اقتصادي و اجتماعي ، به بازسازي بخش قابل تغيير خود اقدام كند.

ارائه تز فقه پويا و اعمال نقش زمان و مكان در صدور فتواي فقهي ، از سوي امام خميني‌(ره) ابتكاري در جهت حل چنين دغدغه‌اي بوده است . با اين وجود بايد توجه داشت ، پويايي فقه هرگز به معناي تغيير يا تحول در احكام استنباط شده از كتاب و سنت نخواهد بود.
روايت مشهور « حرام محمد حرام الي يوم القيامه و حلال محمد حلال الي يوم القيامه »
ناظر بر اين نكته اساسي است . در واقع آنچه تغيير يافته تغيير و تحول در موضوعات فقهي و طبعا ارائه احكام جديد با توجه به چنين تغييراتي است.

به عبارتي ديگر اساسا ماهيت موضوعات جديد ، مقتضي احكام جديد است . در چنين حالتي فقه پويا ، جمود بر احكام ناظر بر موضوعات قبلي را بر نمي‌تابد.

متاسفانه چنين نگاه حكيمانه و برآمده از متون روايي شيعه دستاويز سوء استفاده برخي از نوانديشان و تجددطلبان ، قرار گرفته و براساس آن به عرفي شدن (روزمره شدن و عقلي شدن) فقه ، حكم رانده‌اند .

« همه دستگاه‌هاي نظري كه داراي جزميات لايتغير هستند در برخورد با واقعيات اجتماعي دچار فرسايش مي شوند و به ناچار براي بقاء ، خود را با شرايط اجتماعي تطبيق مي‌دهند .

يكي از مهمترين دستگاه‌هايي كه داراي جزم‌هاي فراوان است، دستگاه فقه است كه در طول زمان و به خصوص در مواجهه با عالم تجدد به شدت دچار تغيير شده و بسياري از راهكارهاي درون فقهي و برون فقهي براي تطبيق آن با تحولات سريع اجتماعي به كار گرفته شده اند . « تنقيح مناط » ، « مصالح مرسله » ، « قياس » ، « گسترش منطقه الفراغ »
و فضاي « مالانص فيه » ، « استحسان » ، « سد ذرايع » و مواردي از اين دست همه ، راه‌هايي براي عرفي كردن نظام فقهي هستند . »
شماره 6 ـ « سعيد حجاريان » ـ « مدخلي بر جامعه‌شناسي فقه » ـ صفحه 75

18. طرح بحثي آماري و قابل بررسي از وضعيت زنان و دختران
اساساً آمارگيري يكي از روش‌هاي نتيجه‌گيري‌هاي فرهنگي و سياسي محسوب مي‌شود . اما بايد توجه داشت كه اولاً گستره اين تحقيق چگونه است ؟ ثانياً منبع و مجري اين تحقيق كجا و كيست ؟ ثالثاً به چه هدفي و چگونه از اين آمار استفاده شده‌است ؟ سلامت هر يك از اين موارد در اعتماد به نتايج موثر است . حال پرسش از وضعيت زنان و دختران به صورت زير زير با چه هدفي و روشي پيگيري شده‌است ؟

« با بالا رفتن سطح آگاهي و تحولات اجتماعي به وقوع پيوسته ، انتظاراتي كه جامعه از زنان دارد با انتظاراتي كه آنان از خود دارند روز به روز اختلاف و فاصله بيشتري پيدا مي‌كنند ، اين مساله به احساس بي عدالتي جنسيتي در زنان به ويژه دختران جوان دامن مي‌زند.
در تحقيقي كه بر احساس بي عدالتي جنسيتي در دانشجويان دختر انجام شده اين نتايج قابل توجه است : 6/89 درصد آنان داراي احساس بي‌عدالتي جنسيتي زياد و خيلي زياد هستند و تنها 5 درصد داراي احساس بي‌عدالتي كم هستند.

زنان و دختران ايراني عمده‌ترين نيازهاي خود را در يك تحقيق ملي با 12000 نفر نمونه آماري در وهله اول ، بيكاري عنوان كرده‌اند و مساله بعدي خود را نياز به آزادي و امنيت دانسته اند.
همچنين آمار نيروي انتظامي در سال 1380 نشان مي‌دهد كه تعداد 2300 نوجوان فراري دستگير شده‌اند كه 74 درصد آنان را دختران تشكيل مي‌داده‌اند متاسفانه در كشور به رقم دقيق دختران فراري دسترسي وجود ندارد، اما به طور قطع تعداد دختران فراري در كشور بسيار بيش از اين‌هاست.

مهمترين عامل فرار دختران از خانه خشونت خانوادگي منظور شده است كه از شايع‌ترين اين خشونت‌ها سوءاستفاده جنسي(36%) ، تنبيه بدني(33%)و اجبار به خريد و فروش مواد مخدر (13%) است كه در سال هاي اخير ، كنترل شديد خانوادگي ، احساس تبعيض و طرد شدگي از خانواده موقعيت مناسب براي رسيدن به آرزوها از جنس آزادي فردي داشتن و استقلال نيز به اين عوامل افزوده شده است.

مي‌توان با اطمينان گفت 92 درصد زنان روسپي با انگيزه‌هاي غير جنسي وارد دنياي روسپي‌گري مي‌شوند .

تحقيقات در مجموع عوامل رواج روسپي‌گري را «جنگ و آسيب هالي اجتماعي ناشي از آن»، «فقر و فاصله طبقاتي»،« انسداد روابط سالم اجتماعي و فرهنگي بين زنان و مردان» ، «شكاف بين نسلي در خانواده‌ها و جداي آن با‎ آموزه هاي رسمي»،« آسيب‌پذيري مرزهاي هنجار و بي‌هنجاري و بزرگي دامنه خطوط قرمز در مناسبات دو جنس» مي دانند. »
شماره 6 ـ « فريده ماشيني » ـ « زنان و سرمايه اجتماعي » ـ ‌صفحه 111 ، 110 ، 109

19. توصيف سياست خارجي دولت نهم به عنوان بدترين وضعيت سياست خارجي پس از پيروزي انقلاب‌اسلامي
در ميان انتقادات خارج از گودنشينان مدعي اصلاح‌طلبي به عملكرد دولت احمدي‌نژاد ، نقد سياست خارجي دولت نهم ، از برجستگي خاصي برخوردار است و اين همه ، حاكي از توان بالاي دستگاه‌هاي تبليغاتي و رسانه‌اي ـ در هدايت افكار عمومي به سوي اهداف از پيش طراحي شده دارد . در وضعيتي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ، به عنوان ديده‌بان مسير كلي حركت نظام جمهوري اسلامي ، ضامن صحت عملكردها ، حداقل در مقياس كلي هستند و بر اين اساس همواره مدافع قاطع سياست خارجي دولت نهم بوده و افزون بر آن سياست خارجي دولت را سياستي فعالانه و طلبكارانه ، توصيف نموده‌اند ، عملكرد رسانه‌هاي منتقد ، در جاي خود سوال‌برانگيز است .

جريان مدعي اصلاح‌طلبي كه با شعار تنش‌زدايي در عرصه بين‌الملل ، پذيراي فشارهاي غيرعادلانه و جسورانة دولت‌هاي غربي و به ويژه دولت آمريكا ، شده ‌بود و با انفعال محض و مرعوبانه خويش قدرت ابتكار در صحنه سياست بين‌الملل را يكسره به دست دولت‌هاي رقيب داده بود ، امروز ، به جاي پذيرش ضعف‌هاي مديريتي و سياسي در احقاق حقوق ملت ايران و جبران زيان‌هاي وارد شده ، به ويژه در مساله پرونده هسته‌اي كه امروز با افشاي پرونده‌هاي جاسوسي بعضي نمايندگان ايران در مذاكره با غرب ، ابعاد تازه‌اي گرفته ، درصدد برآمده‌اند با پيش‌دستي در انتقاد از سياست‌هاي خارجي دولت و با بزرگنمايي بعضي ضعف‌ها و اشتباه‌كاري‌ها ، ذهن‌ها را از سوي خود فرافكني نمايند .

« تفاوت اساسي‌اي كه سال 1385 را به بدترين سال سياست خارجي ايران طي 28 سال بدل مي‌سازد، منشا و عوامل اصلي بروز ناهنجاري و مشكلات سياست خارجي در اين سال است . اگر مشكلات دهه اول انقلاب ناشي از دشمني‌هاي فعال با انقلاب اسلامي و تلاش مستمر مخالفان براي جلوگيري از موفقيت دولت انقلابي و جلوگيري از پيروزي ايران در جنگ و همچنين جواني و كم تجربگي ساختار سياست خارجي ايران پس از انقلاب اسلامي است، بحران‌ها و تلخي هاي سياست خارجي در سال 1385 بيش از هر چيز محصول باورها و عملكرد تصميم‌گيران و كارگزاران سياست خارجي در دولت است.

دولت جديد كشور را در مطلوب‌ترين شرايط بين‌المللي پس از انقلاب اسلامي ايران كه محصول كار بهترين و مجرب‌ترين ماموران سياست خارجي پس از انقلاب بود تحويل گرفته و طي 18ماه با شتابي باور نكردني به بدترين شرايط بين‌المللي پس از انقلاب اسلامي سوق داده است.

در سال 1385 توجه افكار عمومي جهان اسلام به گفتار راديكال تر شده جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا و اسراييل معطوف شد . ستايش جهان اسلام از همه كساني كه عليه ‌آمريكا و اسرائيل سخن آتشين بگويند و به هر شيوه اي مبارزه كنند ، واقعيت تلخي است كه حكايت از تحقير شدگي فزاينده مسلمانان در برابر اين دو كشور و خشم و نفرت آنان نسبت به اين دو كشور و در عين حال شكست سياست هاي آمريكا در ميان مسلمانان دارد. عملكرد بد آمريكا تا به آن حد در جهان اسلام حساسيت و خشم ايجاد كرده كه حتي جنايتكاراني مانند صدام حسين و بن‌لادن نيز موفق شده اند با شعار و عمل كور عليه آمريكا سهم بالايي از اين توجه توده‌هاي مسلمانان را به سوي خود جلب كنند و حتي براي مدتي خود را قهرمان مقاومت جا بزنند.

مسلمانان مظلوم و تحقير شده اين منطقه بيش از نيم قرن است كه رهبراني كه سخن انقلابي گفته‌اند حمايت كرده‌اند و امروز نيز تحريك احساسات ضد آمريكايي و ضد اسرائيلي جهان اسلام ، تشويق و هلهله ملت هاي مسلمان را در پي دارد. اين رهبران انقلابي نتوانسته‌اند فرصتي براي توسعه سرزمين ايشان ايجادكنند و براي مردم خود زندگي با عزت و آبرومندي متناسب با مواضع محكم‌شان فراهم آورند و آنان را از ميان ملت هاي فقير و عقب افتاده بالاتر بكشند . ملت‌هاي مسلمان هم پذيرفته‌اند كه اين مواضع انقلابي با زندگي روزمره و توسعه و بهبود معيشت آنان نسبتي ثمربخش نداشته باشد و اميدي به تحقق يك نظام موفق و مقتدر و پيشرفته و ثرومند در عين حال مستقل و سازش ناپذير نداشته باشند.

دقيقا به همين علت موفقيت الگوي جمهوري اسلامي به خصوص با روايتي كه آقاي خاتمي به جامعه جهاني عرضه نمود مي توانست تأثير عميقي بر آينده جهان اسلام داشته باشد و الگوي مطلوبي از يك دموكراسي را به جهان ارائه دهد .

نظامي كه رهبرانش تنها شعار نمي‌دهند ، به سازگاري آزادي و دموكراسي با اسلام ، سازگاري عزت در جهان با حكمت و مصلحت ‌انديشي ،سازگاري اعتماد سازي وصلح ط‍لبي با نفي زورگويي و سازگاري اقتدار سياسي با توسعه و ثروت ملي است و در آن جهت گام بر مي‌دارد.

مرور نسبتا سريع تحولات سياست خارجي در سال 1385 نشان مي دهد كه همه جنبه‌هاي آن واقعا تكان دهنده است . تحولاتي كه به لحاظ ارزشي ،معنوي و اسلامي قابل دفاع نيست ، به لحاظ تخصصي و علمي مطلقا قابل درك نيست و خسارات آن تاكنون بخش كوچكي از خساراتي است كه نهايتا به كشور تحميل خواهد شد .

در يك عبارت : سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در سال 1385 را مي‌توان يك سياست خارجي ماجراجو ناميد كه فاقد يك استراتژي مدون ، مسئوليت آفرين و شفاف است.
تصميمات در مسير حوادث اتخاذ شده اند و غالبا متكي به تاكتيك‌هاي متنوع و گاه خلق‌الساعه و حيرت آورند . مسئولان با خطابه‌هاي آتشين خود تدريجا مسير اين سياست خارجي را تعريف كرده‌اند موضع‌گيري تند ديگران عليه خطابه‌هاي آتشين خود را موفقيت و نشانه درستي و كارآمدي اين سياست تلقي نموده‌اند . »

شماره 6 ـ « محسن امين‌زاده » ـ «‌ سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در سال 1385 » ـ صفحه 170 ، 169 ، 168 ، 165
4) خلاصه مطالب

در مقدمه ، راهبرد اصلي و ويژه دست‌اندركاران نشريه آئين مبني بر اشاعة فرهنگ سياسي دموكراتيك و به حاشيه راندن ارزش‌هاي بومي و فرهنگ سياسي برآمده از متن اسلام ، مورد تحليل و ارزيابي مقدماتي قرار گرفت . در اين بخش بيان شد كه بانيان آئين هرچند عمدتاً به طور صريح و بي‌پرده از لزوم دين‌زدايي و ناديده گرفتن فرهنگ اسلامي در قبال فرهنگ جهاني مبتني بر مدرنيتة غربي ، سخن نمي‌گويند ، اما نوع آرايش مقالات ، تيتر و عناوين مطالب و استفاده گزينشي از نويسندگان و متفكران به خوبي حاكي از عدم التزام عملي و حتي نظري به اصول مورد اجماع فقيهان و متشرعان دارد .

بعضي از نويسندگان آئين از گفتن اين انديشه ابايي ندارند كه در موارد ناسازگاري لوازم دينداري و انديشه دموكراتيك مي‌بايست به دليل فراگيري دموكراتيزاسيون در جهان و مقبوليت عام آن از التزام و پايبندي به مباني انديشه ديني ، دست كشيد .

در واقع ، به نظر مي‌آيد ادعاي پذيرش اصول و ارزش ديني و انقلابي ، به مثابة پوششي بر انواع انحرافات فكري و عقيدتي عوامل ماهنامه آئين عمل نموده‌است و « آئين‌نويسان » را قادر ساخته از اتهام ارتداد و نفي ضروريات ديني ، در مصونيت و سلامت ، باقي بمانند . به بيان ديگر ، خصلت اصلي جرياني كه در مدت هشت سال گذشته با وجهه‌اي ديني ، در عرصه سياسي فعاليت كرد اين بود كه تا حد امكان از حمله مستقيم به ارزش‌هاي اسلامي خودداري كند . طبيعي است اگر انديشه يكسره انديشه‌هاي باطل و متغاير با سنت‌هاي اسلامي را عرضه مي‌كرد ، نمي‌توانست مدت 8 سال ، آبرومند در مسند اجرايي حاكميت اسلامي ، اراء را با خود همراه كند و به قول امير مومنان (ع)  اگر باطل آن‌گونه كه هست ، عرضه مي‌شد همه از آن روي برمي‌تافتند .

از اين منظر جبهه مدعي اصلاح‌طلبي ، صرف‌نظر از مواردي كه ناخواسته و شايد هم به طور ارادي و به منظور ارزيابي افكار عمومي و ميزان واكنش‌هاي اساسي انديشه ديني و اسلامي ، مورد نقد و نفي قرار گرفت ، در بقيه موارد با عنوان نوگرايي ديني و حذف عقايد خرافي و اسلام تاريخي ، تيشه بر ريشه عقايد اصيل و ريشه‌دار اسلامي وارد ساخت .

در ارزيابي همراه با ارائه مصداق نشريه آئين ، موارد زير ، مورد توجه قرار گرفت :
1. ترويج مفهوم سياسي دموكراسي و لوازم فرهنگي و اقتصادي آن با قرائتي غربي .
2. القاء شبهه ترجيح نظر و راي مردم بر حكم خداوند و رسول خدا (ص)
3. اشاعه مسأله سياست‌ورزي به عنوان يكي از ويژگي‌هاي مردم در جوامع دموكراتيك ؟
4. به سخره گرفتن شعارها و آرمان‌هاي آغاز انقلاب اسلامي ايران .
5. رد امكان تاسيس حكومت ديني مردم‌سالار و دموكراتيك .
6. آسيب‌شناسي جريان مدعي اصلاح‌طلبي و تبيين لوازم نظري عملي جنبش اصلاحات .
7. تفكيك ، ميان دو نوع اسلام سنتي (تاريخي) و اسلام نوانديشانه و ادعاي اينكه اسلام شيعه و آنچه در حوزه علميه قم ، آموزش داده مي‌شود ، اسلام غيرنوانديشانه است و در نهايت حكم به برتري اسلام نوانديشانه كه توسط روشنفكران ديني ، عرضه مي‌شود .
8. رد تئوري وجود توطئه ، با متهم نمودن صاحبان اين تئوري به بيماري رواني .
9. استفاده هدفمند از بعضي نظرسنجي‌ها و ارائه آمار قابل تأمل.
10. تبليغ اين انديشه كه دين فقط ضامن سعادت اخروي است و به دنيا كاري ندارد .
11. القا وجود تبعيض قوميتي ، نسبت به مردم آذربايجان در جمهوري اسلامي ايران .
12. اعتقاد به حقوق بشر و لوازم آن و ترجيح آنها بر ارزش‌هاي ديني .
13. متهم نمودن دولت نهم به پوپوليستي ، عمل نمودن [ عوام گرايي ].
14. تلاش براي سازگار نمودن انديشه ليبرال دموكراسي با دين .
15. سرمايه اجتماعي و بهره برداري از آن عليه نظام .
16. طرح ايده تاسيس « جامعه‌شناسي فقه » با هدف عرفي كردن (غيرقدسي كردن) فقه و شريعت اسلامي .
17. سعي در ترسيم سيمايي نااميدكننده و منفي از زنان جامعه ايران .
18. معرفي سياست خارجي دولت نهم به عنوان بدترين سياست خارجي دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي ايران.
چنانكه متذكر شديم ، راهبرد اساسي نشريه آئين ، تلاش براي راه‌اندازي جبهه دموكراسي‌خواهي و تبديل اين مطالبه به مطالبه اصلي اقشار و اصناف مختلف از جمله زنان ، دانشجويان ، روشنفكران و ... است . در جهت رسيدن به اين مقصود ، تاكتيك‌هاي متنوع اما همسويي ، دنبال شده‌است كه از آن جمله مي‌توان به موارد تاكتيك فكري ـ سياسي فوق اشاره كرد .
تنها توجه به راهبرد اصلي نشريه كه معلول و نشانة فقر هويتي و ديني عوامل اجرايي آن است ، ما را قادر خواهد ساخت ، به راحتي ارتباطي منطقي و ضروري را ميان آن موارد ، ‌برقرار نمائيم و احياناً بتوانيم تاكتيك‌ها يا شيوه‌هايي كه در آينده به كار گرفته مي‌شود را پيش‌بيني كنيم .


جمع‌بندي
از رهگذر آنچه تاكنون بيان شد ، به طور اختصار مي‌توان به نتايج زير ، اشاره كرد :
1. آئين بيش از آنكه دغدغه‌هاي مدرن خود را از طريق ارائه بحث‌ها و مقالات فلسفي و انديشه‌اي محض پيگيري نمايد ، به دليل خواستگاه سياسي عوامل اصلي خود ، تمايل دارد . از زاويه فلسفه سياسي ، به مجموع پرسش‌هاي طرح شده در فضاي روشنفكري پاسخ دهد و
بكوشد ، متظاهرانه ، مطالبات صنفي و حزبي خود را به نام آرمان‌هاي اصلي انقلاب ، درخواست نمايد . با اين وجود ، نويسندگان آئين از اظهارنظر پيرامون به حاشيه راندن و كنارزدن ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و لوازم عملي آن ، به دليل عقب نماندن از قافلة جهاني‌سازي با قالب‌هاي غربي ، ابايي ندارند .

2. به رغم راهبرد اساسي نشريه آئين در تثبيت جبهه دموكراسي‌خواهي ، به دليل شرايط سياسي و اجتماعي حاكم در ايران و عدم رغبت مردم به اصلاح‌طلبان در بعضي مقالات ، تمايل به توسل به ابزارهاي خشونت‌آميز و فشارهاي مدني و همچنين استفاده از جنبش‌هاي مدني معترض مثل جنبش زنان ، وجود دارد .

اين مساله ، در واقع مي‌تواند به عنوان بازتابي از ميزان خشم نويسندگان آئين نسبت به استقرار دولت جديد نيز تلقي شود .

3. آسيب‌شناسي حركت و جنبش و دعوت به انسجام و اتحاد و انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و آموزشي ، به منظور ثمربخشي و فراگير شدن جبهه دموكراتيك مدعي اصلاح‌طلبي در آينده يكي از تاكتيك‌هاي چند گانه عوامل نشريه به شمار مي‌رود ، كه زنگ خطري است براي جريان‌هاي اصولگرايي و ارزش‌مدار فعال در عرصه مديريت  فرهنگي كه در صورت غفلت و غنيمت ندانستن فضاي ايجاد شده امكان رغبت مجدد مردم به جريان مدعي اصلاح‌طلبي در چند سال آينده طبعاً افزايش خواهد يافت و بدون ترديد در وضعيت محتمل به دليل تجارب اندوخته شده توسط مدعيان اصلاح‌طلبي ، جلوگيري از اجرايي نمودن انديشه‌هايشان به مراتب از دوره هشت‌ساله گذشته سخت‌تر خواهد بود .

لذا انسجام هر چه بيشتر نيروهاي اصولگرا و تاكيد بر مباني و اصول فرهنگي و سياسي در كنار تدوين نقشه راهبردي سياسي و فرهنگي براساس رهنمودهاي موسس فقيد انقلاب اسلامي و نيز رهبر حكيم انقلاب و آموزش‌هاي ايدئولوژيك و فكري ، به منظر تقويت بنيه فكري و تئوريك نيروهاي جوان انقلاب ، ضرورتي بيش از پيش يافته است .