«تبعات طرح جدید قیمتگذاری طلا و سکه» عنوان یادداشتی است که روز دوشنبه در روزنامه خراسان منتشر شده است.
به گزارش ایسنا در این یادداشت میخوانیم:
اعلام محاسبه قیمت طلا و سکه بر مبنای نرخ مبادلاتی ارز (دلار 2500 تومانی) به رغم ظاهر زیبایش، آثاری جبرانناپذیر برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. شاید مهمترین اثر آن افزایش نرخ ارز و قیمت دلار باشد و در خوشبینانهترین حالت نیز، نتیجه این عمل چیزی جز قاچاق طلا و سکه به خارج از کشور نخواهد بود. بگذارید از حالت خوشبینانه شروع کنیم؛ به واقع اگر دولت بخواهد در شرایط کنونی قیمت هر گرم طلای 18 عیار را به زیر 100هزار تومان برساند و نرخ سکه را زیر یک میلیون تومان اعلام کند، باید آنقدر سکه و طلا با همین نرخ به بازار عرضه کند تا بازار اشباع شود و در همین قیمت به ثبات نسبی برسد. در این حالت، با فرض ثابتماندن قیمت دلار، فقط ارزش طلای موجود در یک عدد سکه بهار آزادی در خارج از مرزهای ایران در حدود یک میلیون و 250هزار تومان خواهد بود (با فرض دلار آزاد 3200 تومان) و یک گرم طلای 18 عیار بیش از 128هزار تومان ارزش خواهد داشت.
این اختلاف قیمت و حمل آسان این کالای ارزشمند، حاشیه سود بالایی را برای قاچاقچیان خرد و کلان به همراه دارد و در شرایطی که به هزار مشقت، پول حاصل از فروش نفت و گاز کشورمان با تهاتر طلا به وسیله کشور وارد کننده پرداخت میشود، سیل قاچاق طلا و سکه به خارج از مرزها، سرمایههای کشور را به باد خواهد داد.
این فرضیه که دولت به عرضه طلا و سکه با نرخ مبادله در بازار اقدام کند دور از انتظار است؛ بنابراین شاید در کوتاهمدت شاهد تاثیر بازار ارز از بازار طلا و سکه باشیم و تحت تاثیر کاهش قیمت طلا و سکه قیمت ارز کاهش یابد، اما در میانمدت این امر موجب رشد فزاینده قیمت ارز خواهد شد.
در اقتصاد هر کشور پدیدهای وجود دارد به نام «بازارهای موازی»، این بازارها به نوعی رقیب یکدیگر هستند و بر هم اثر می گذارند. در اقتصاد ایران بازارهای موازی شامل بازار پول، بازار سرمایه، بازار مسکن و بازار طلا و ارز است. نقدینگی در این بازارها در گردش بوده و با توجه به بازدهی و قوت و ضعف این بازارها، از یکی به دیگری در جریان است. شاهد این مدعا رکود بازار مسکن و منفی شدن شاخص بازار سرمایه و خروج منابع پولی از بانکها در هنگام جهش قیمت ارز و طلاست.
به رغم همسویی بازار «ارز» و «طلا و سکه» به جهت وابستگی قیمت طلا به دلار و اونس جهانی، اما باز هم در موقع جهش قیمت ارز، بخش قابل توجهی از نقدینگیهای جاری به سمت بازار طلا و سکه میرود و این امر از جهش مضاعف نرخ ارز جلوگیری میکند.
در سال گذشته، پس از اولین جهش قیمت ارز، با پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی (که این عمل در جای خود قابل نقد است) حجم بازار طلا و سکه افزایش یافت و بخشی از نقدینگی جذب این بازار شد. پس از آن با فیلترینگ سایتهای اعلام نرخ لحظهای ارز از شفافیت بازار ارز کاسته شد و با پرریسک ساختن معاملات و دلالیهای ارزی به وسیله افزایش بگیر وببندها در این حوزه، ریسک معاملات سفته بازانه افزایش و در مقابل با شفاف نگاه داشتن بازار طلا و سکه، آرام آرام برای مدتی قیمت ارز کاهش یافت.
اما هماکنون دولت با فیلترینگ سایتهای اعلام قیمت لحظهای طلا و سکه و غیرشفاف ساختن این بازار و همچنین اعلام اینکه ازاین پس قیمت طلا و سکه بر مبنای نرخ مبادلاتی خواهد بود، موجبات خروج نقدینگی از این بازار را فراهم کرده است که با توجه به چالشهای بینالمللی پیش رو، این نقدینگی به بازار ارز سرازیر شده و شرایط جهش قیمتی مضاعفی را در این بازار ایجاد خواهد کرد.