بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
واقعا نهادهاي كشور از يافته هاي علمي چند درصد پايان نامه هايي كه در داخل كشور نوشته مي شود استفاده مي كنند و اساسا آيا ما دستگاه و متولي خاصي براي استفاده از مطالب تحقيقات پايان نامه اي داريم كه حالا سينه خود را براي چند پايان نامه نوشته شده در خارج از كشور چاك مي دهيم و آنها را بي فايده مي خوانيم ؟
به گزارش عصر ايران محمد حسين مجلس آرا مدير كل
امور دانش آموختگان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با بي فايده دانستن
ارايه پايان نامه درباره ايران گفت :"اغلب موضوعات پیشنهادی دانشجویان
ایرانی خارج از کشور برای رساله، یا تکراری و یا از مباحث بومی کشور بوده
که با توجه به اینکه روش‌های انجام این تحقیقات از خارج کشور و اطلاعات
اولیه مربوط به آنها مربوط به داخل کشور است و با یکدیگر تناسبی ندارد،
خروجی آنها هیچ نتیجه و فایده‌ای نخواهد داشت."
درباره اين تصميم جديد و عجيب وزارت علوم نكاتي چند قابل ذكر است :
۱- نخستين جنبه درباره اين تصميم وزارت علوم مغايرت آن با اصل حقوقي " آزادي اراده " انسان ها است . انسان ها آزادند تا آن گونه كه مي خواهند عمل كنند مگر در مواردي كه به موجب قانون محدوديت هايي براي آن وضع شود . دراين باره نيز به نظر مي رسد مقامات وزارت علوم صلاحيت محدود ساختن دانشجويان را ندارند ، چرا كه علاوه بر مضرات اين تصميم براي جامعه علمي كشور نفس اين عمل منافي معيار حقوقي " آزادي اراده " است .
۲- اين تصميم عجيب وزارت علوم مي تواند تبعات منفي بر جامعه علمي و دانشگاهي داشته باشد و ديوار بي اعتمادي بين دانشجويان و مقامات وزارت علوم و دولت را بلند تر كند.در واقع ، جامعه دانشگاهی رفته رفته این احساس را می کند که به یک جریان پوینده علمی ، که بخشی از یک اداره دولتی است که باید با بخشنامه و امر و نهی مدیران دولتی کار کند و از نزد خود هیچ ابتکار عملی ندارد!
۳- از نظر آقايان مسئول در وزارت علوم چه ايرادي دارد يك دانشجوي ايراني مشغول به تحصيل در يك دانشگاه خارجي مثلا موضوع " روند توسعه آموزش در ميان زنان ايراني " را به عنوان موضوع پايان نامه خود برگزيند و در اين باره تحقيق كند و اتفاقا با عدد و رقم و آمار اين نكته را كه زنان جامعه ما در دهه هاي اخیر از شاخص هاي آموزشي و علمي بسيار بالاتري بهره مند شده اند را به جامعه علمي خارجي معرفي كند .
يا مثلا از نظر مقامات وزارت علوم چه ايرادي دارد يك دانشجوي ايراني الگوي توسعه در كشور ما را با يك كشور مشابه ديگر مقايسه تطبيقي كند و... آيا جز اين است كه ما همواره از اين مساله مي ناليم كه رسانه ها و محافل سياسي خارجي وبه خصوص غربي چهره اي مغشوش از كشور ما ترسيم مي كنند ، حالا چرا ما بايد با دست خودمان امكان معرفي درست كشورمان را از دست "سفيران فرهنگي و علمي كشورمان در ديگر كشورها " بگيريم !؟
۴- مي توان حدس زد كه يكي از دلايل اتخاذ اين تصميم از سوي وزارت علوم دغدغه هاي امنيتي بوده است ، اما نكته ظريف در اينجا است كه بسياري از تحقيقات انجام شده درباره ايران از سوي دانشجويان ايراني خارج از كشور از مطالب و اطلاعاتي استفاده مي شود كه براي همگان در دسترس است و با فشار يك كليد روي صفحه " كيبورد " رايانه مي توان صدها هزار مقاله ، تحقيق و مطلب درباره تك تك سوژه هاي مرتبط با ايران پيدا كرد .
از سوي ديگر مسئوليت پاسداشت اطلاعات حساس كشور دانشجويان و وزارت علوم نيست و اين كار وظيفه نهادهاي مسئول اطلاعاتي و امنيتي است و اين كار با طبقه بندي اطلاعات انجام مي شود . طبيعي است كه اگر اطلاعاتي محرمانه و سري باشد بايد در چارچوب طبقه بندي هاي رايج در نهادهاي اطلاعاتي از آن حفاظت كرد.
بنابراين اگر استدلال وزارت علوم درباره تصميم جديد خود جلوگيري از نشت و درز اطلاعات كشور به بيرون باشد بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه جامعه علمي كشور عموما از اطلاعات در دسترس و يا آمارها و اطلاعاتي استفاده مي كنند كه از سوي مسئولان و نهادهاي رسمي كشور اعلام مي شود یا قابل استعلام است.
آيا اين مساله كه احيانا چند دانشجو در موضوع ارايه پايان نامه اي درباره ايران به دام نهادها و سرويس هاي اطلاعاتي خارجي افتاده باشند ، اين مجوز را به آقايان مي دهد كه روي اصل قضيه خط بطلان بكشند ؟ اين كار دقيقا مثل اين است كه براي جلوگيري از وقوع جرم همه شهروندان كشور را دستگير و بازداشت كنيم تا مبادا خبط و خطايي از كسي سر بزند!
۵- اما نكته ديگري كه مدير كل وزارت علوم روي آن دست گذاشته است بي فايده بودن تحقيقات دانشجويان ايراني خارج از كشور درباره موضوعات مرتبط با ايران است .آقاي مجلس آرا در اظهارات خود و در توجيه اين تصميم عجيب و غريب وزارت علوم گفته است : " موضوعات پیشنهادی دانشجویان ایرانی خارج از کشور برای رساله، یا تکراری و یا از مباحث بومی کشور بوده که با توجه به اینکه روش‌های انجام این تحقیقات از خارج کشور و اطلاعات اولیه مربوط به آنها مربوط به داخل کشور است و با یکدیگر تناسبی ندارد، خروجی آنها هیچ نتیجه و فایده‌ای نخواهد داشت."
بايد در پاسخ به اين اظهارات ايشان به اين نكته اشاره كرد كه واقعا مسئولان و نهادهاي كشور از نتايج يافته هاي علمي چند درصد پايان نامه هايي كه در داخل كشور نوشته مي شود استفاده مي كنند و اساسا آيا ما دستگاه و متولي خاصي براي استفاده از مطالب تحقيقات پايان نامه اي داريم كه حالا سينه خود را براي چند پايان نامه نوشته شده در خارج از كشور چاك مي دهيم و آنها را بي فايده مي خوانيم ؟ آيا جز اين است كه اكثريت قريب به اتفاق پايان نامه هاي دانشجويي در مقاطع تحصيلي مختلف در كتابخانه ها و آرشيوهاي دانشگاه هاي داخل كشور بلا استفاده خاك مي خورند .
حالا با چنين شرايطي مدير كل وزارت علوم از بي فايده بودن پايان نامه مرتبط با ايران در دانشگاه هاي خارج از كشور سخن مي گويد و براي جلوگيري از اين بي فايدگي دستور ممنوعيت انتخاب موضوع پايان نامه درباره ايران را صادر مي كند . آيا ما از تك تك پايان نامه هاي داخلي خود استفاده مي كنيم كه حالا به فكر بي فايده ماندن پايان نامه هاي اندك درباره ايران از سوي دانشجويان ايراني خارج از كشور هستيم ؟
۶- در بسياري از موارد دانشجويان در مطالعات تطبيقي نياز دارند تا الگوي دو يا چند كشور را درباره موضوعي خاص با يكديگر مقايسه كنند و در اين موارد محروم كردن جامعه علمي كشور از تحقيقاتي كه مي تواند براي كشور راه گشا باشد نه تنها علمي و قانوني نيست بلكه اقدامي در جهت خلاف مصالح و منافع كشور است.
۷- خلاصه كلام آنكه اين تصميم نا پخته وزارت علوم با هر منطقي و توجيهي كه گرفته شده باشد جز ايجاد وهن براي جامعه دانشگاهي كشور چيزي در پي ندارد و تجربه نشان مي دهد محدود كردن موضوعات تحقيقي و علمي در محيط هاي آكادميك نه تنها مثمر ثمر نيست بلكه كشور و جامعه علمي را از انجام برخي تحقيق ها كه ممكن است فايده اي براي جامعه دانشگاهي و كشور داشته باشد محرم مي كند
و نكته پاياني اينكه اگر كسي بخواهد درباره ايران تحقيق كند اين كار را انجام مي دهد و حتي اگر ما اجازه ندهيم كه اين كار در پايان نامه باشد مي تواند آن را كتاب كند و يا در ديگر اشكال تحقيقاتي و علمي پيگيري كند و اين تصميم وزارت علوم جز اينكه هزينه اي بي مورد ديگر به كشور تحميل مي كند هيچ فايده و نتيجه ديگري در پي نخواهد داشت.
درباره اين تصميم جديد و عجيب وزارت علوم نكاتي چند قابل ذكر است :
۱- نخستين جنبه درباره اين تصميم وزارت علوم مغايرت آن با اصل حقوقي " آزادي اراده " انسان ها است . انسان ها آزادند تا آن گونه كه مي خواهند عمل كنند مگر در مواردي كه به موجب قانون محدوديت هايي براي آن وضع شود . دراين باره نيز به نظر مي رسد مقامات وزارت علوم صلاحيت محدود ساختن دانشجويان را ندارند ، چرا كه علاوه بر مضرات اين تصميم براي جامعه علمي كشور نفس اين عمل منافي معيار حقوقي " آزادي اراده " است .
۲- اين تصميم عجيب وزارت علوم مي تواند تبعات منفي بر جامعه علمي و دانشگاهي داشته باشد و ديوار بي اعتمادي بين دانشجويان و مقامات وزارت علوم و دولت را بلند تر كند.در واقع ، جامعه دانشگاهی رفته رفته این احساس را می کند که به یک جریان پوینده علمی ، که بخشی از یک اداره دولتی است که باید با بخشنامه و امر و نهی مدیران دولتی کار کند و از نزد خود هیچ ابتکار عملی ندارد!
۳- از نظر آقايان مسئول در وزارت علوم چه ايرادي دارد يك دانشجوي ايراني مشغول به تحصيل در يك دانشگاه خارجي مثلا موضوع " روند توسعه آموزش در ميان زنان ايراني " را به عنوان موضوع پايان نامه خود برگزيند و در اين باره تحقيق كند و اتفاقا با عدد و رقم و آمار اين نكته را كه زنان جامعه ما در دهه هاي اخیر از شاخص هاي آموزشي و علمي بسيار بالاتري بهره مند شده اند را به جامعه علمي خارجي معرفي كند .
يا مثلا از نظر مقامات وزارت علوم چه ايرادي دارد يك دانشجوي ايراني الگوي توسعه در كشور ما را با يك كشور مشابه ديگر مقايسه تطبيقي كند و... آيا جز اين است كه ما همواره از اين مساله مي ناليم كه رسانه ها و محافل سياسي خارجي وبه خصوص غربي چهره اي مغشوش از كشور ما ترسيم مي كنند ، حالا چرا ما بايد با دست خودمان امكان معرفي درست كشورمان را از دست "سفيران فرهنگي و علمي كشورمان در ديگر كشورها " بگيريم !؟
۴- مي توان حدس زد كه يكي از دلايل اتخاذ اين تصميم از سوي وزارت علوم دغدغه هاي امنيتي بوده است ، اما نكته ظريف در اينجا است كه بسياري از تحقيقات انجام شده درباره ايران از سوي دانشجويان ايراني خارج از كشور از مطالب و اطلاعاتي استفاده مي شود كه براي همگان در دسترس است و با فشار يك كليد روي صفحه " كيبورد " رايانه مي توان صدها هزار مقاله ، تحقيق و مطلب درباره تك تك سوژه هاي مرتبط با ايران پيدا كرد .
از سوي ديگر مسئوليت پاسداشت اطلاعات حساس كشور دانشجويان و وزارت علوم نيست و اين كار وظيفه نهادهاي مسئول اطلاعاتي و امنيتي است و اين كار با طبقه بندي اطلاعات انجام مي شود . طبيعي است كه اگر اطلاعاتي محرمانه و سري باشد بايد در چارچوب طبقه بندي هاي رايج در نهادهاي اطلاعاتي از آن حفاظت كرد.
بنابراين اگر استدلال وزارت علوم درباره تصميم جديد خود جلوگيري از نشت و درز اطلاعات كشور به بيرون باشد بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه جامعه علمي كشور عموما از اطلاعات در دسترس و يا آمارها و اطلاعاتي استفاده مي كنند كه از سوي مسئولان و نهادهاي رسمي كشور اعلام مي شود یا قابل استعلام است.
آيا اين مساله كه احيانا چند دانشجو در موضوع ارايه پايان نامه اي درباره ايران به دام نهادها و سرويس هاي اطلاعاتي خارجي افتاده باشند ، اين مجوز را به آقايان مي دهد كه روي اصل قضيه خط بطلان بكشند ؟ اين كار دقيقا مثل اين است كه براي جلوگيري از وقوع جرم همه شهروندان كشور را دستگير و بازداشت كنيم تا مبادا خبط و خطايي از كسي سر بزند!
۵- اما نكته ديگري كه مدير كل وزارت علوم روي آن دست گذاشته است بي فايده بودن تحقيقات دانشجويان ايراني خارج از كشور درباره موضوعات مرتبط با ايران است .آقاي مجلس آرا در اظهارات خود و در توجيه اين تصميم عجيب و غريب وزارت علوم گفته است : " موضوعات پیشنهادی دانشجویان ایرانی خارج از کشور برای رساله، یا تکراری و یا از مباحث بومی کشور بوده که با توجه به اینکه روش‌های انجام این تحقیقات از خارج کشور و اطلاعات اولیه مربوط به آنها مربوط به داخل کشور است و با یکدیگر تناسبی ندارد، خروجی آنها هیچ نتیجه و فایده‌ای نخواهد داشت."
بايد در پاسخ به اين اظهارات ايشان به اين نكته اشاره كرد كه واقعا مسئولان و نهادهاي كشور از نتايج يافته هاي علمي چند درصد پايان نامه هايي كه در داخل كشور نوشته مي شود استفاده مي كنند و اساسا آيا ما دستگاه و متولي خاصي براي استفاده از مطالب تحقيقات پايان نامه اي داريم كه حالا سينه خود را براي چند پايان نامه نوشته شده در خارج از كشور چاك مي دهيم و آنها را بي فايده مي خوانيم ؟ آيا جز اين است كه اكثريت قريب به اتفاق پايان نامه هاي دانشجويي در مقاطع تحصيلي مختلف در كتابخانه ها و آرشيوهاي دانشگاه هاي داخل كشور بلا استفاده خاك مي خورند .
حالا با چنين شرايطي مدير كل وزارت علوم از بي فايده بودن پايان نامه مرتبط با ايران در دانشگاه هاي خارج از كشور سخن مي گويد و براي جلوگيري از اين بي فايدگي دستور ممنوعيت انتخاب موضوع پايان نامه درباره ايران را صادر مي كند . آيا ما از تك تك پايان نامه هاي داخلي خود استفاده مي كنيم كه حالا به فكر بي فايده ماندن پايان نامه هاي اندك درباره ايران از سوي دانشجويان ايراني خارج از كشور هستيم ؟
۶- در بسياري از موارد دانشجويان در مطالعات تطبيقي نياز دارند تا الگوي دو يا چند كشور را درباره موضوعي خاص با يكديگر مقايسه كنند و در اين موارد محروم كردن جامعه علمي كشور از تحقيقاتي كه مي تواند براي كشور راه گشا باشد نه تنها علمي و قانوني نيست بلكه اقدامي در جهت خلاف مصالح و منافع كشور است.
۷- خلاصه كلام آنكه اين تصميم نا پخته وزارت علوم با هر منطقي و توجيهي كه گرفته شده باشد جز ايجاد وهن براي جامعه دانشگاهي كشور چيزي در پي ندارد و تجربه نشان مي دهد محدود كردن موضوعات تحقيقي و علمي در محيط هاي آكادميك نه تنها مثمر ثمر نيست بلكه كشور و جامعه علمي را از انجام برخي تحقيق ها كه ممكن است فايده اي براي جامعه دانشگاهي و كشور داشته باشد محرم مي كند
و نكته پاياني اينكه اگر كسي بخواهد درباره ايران تحقيق كند اين كار را انجام مي دهد و حتي اگر ما اجازه ندهيم كه اين كار در پايان نامه باشد مي تواند آن را كتاب كند و يا در ديگر اشكال تحقيقاتي و علمي پيگيري كند و اين تصميم وزارت علوم جز اينكه هزينه اي بي مورد ديگر به كشور تحميل مي كند هيچ فايده و نتيجه ديگري در پي نخواهد داشت.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
ناشناس
۲۲:۴۷ - ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
اصلا فکر نمی کردم شما هم اهل حرف حساب باشین.در هر حال به عنوان یه دانشجو ازتون ممنونم
پاسخ 
جدیدترین اخبار پربازدید ها
