عسگراولادي از كي سخنگوي نظام شده‌ايد؟

به گزارش بولتن نيوز، حاج حبيب الله عسگر اولادي كه اكنون در دهه 80 عمر خود به سر مي‌برد چند سال قبل از دبيركلي موتلفه كنار رفت تا به قول خودش و دوستانش، يك جوان‌گرايي در حزب اتفاق بيفتد و اينچنين بود كه نبي حبيبي كه اكنون در دهه 70 عمر خود است، جايگزين وي شد و حاج حبيب الله هم دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري شد؛ جبهه‌اي كه از 14 حزب جناح سنتي راست يا همان اصولگرا تشكيل شده است.

در عين حال، سوابق مبارزاتي عسگراولادي و برخي از يارانش در موتلفه موجب شده است كه در سال‌هاي بعد از انقلاب هميشه با نوعي احترام از آنان ياد شود، اگرچه اعضاي اين حزب به‌رغم سوابق مبارزه خود و همچنين نفوذشان در بازار هيچ‌گاه مناصب درجه يك كشور را در اختيار نداشته‌اند و حتي در دوره‌اي كه عسگراولادي وزير بازرگاني دولت موسوي شد، عمر وزارت او در اثر اختلافات كاري با موسوي، كوتاه بود. شايد همين نيز موجب شده است كه نسبت به توانايي‌هاي اجرايي اين طيف ابهام وجود داشته باشد و برخي نيز سخن امام را در مورد اينكه "عده‌اي حتي عرضه اداره يك نانوايي را ندارند و فقط اعتراض مي‌كنند" به اين طيف نسبت مي‌دهند.

البته ناكامي‌هاي جناح راست سنتي و حزب موتلفه منحصر به ناتواني‌هاي اجرايي آنان نيست، بلكه در ميدان سياست نيز به تنهايي توفيق ويژه‌اي نداشته‌اند و در سال‌هاي دهه 80 و احياي جريان اصولگرا به مدد الصاق خود به طيف‌هاي نوپديد اصولگرايي توانستند تا حدودي وجهه خود را ترميم كنند.

با اين حال، ناكامي‌هاي سياسي و اجرايي موتلفه هر چقدر هم كه باشد، باز مانع نمي‌شود كه وقتي حاج حبيب الله عسگراولادي در وادي سياست حرف جديدي مي‌زند، آن حرف شنيده نشود و مورد توجه قرار نگيرد. البته اين روزها با نزديك شدن به انتخابات نيز عسگراولادي و دوستانش پر حرف‌تر و پر كارتر از قبل هم شده‌اند، به طوري كه شايد يكي از بحث برانگيزترين اظهارنظرهاي فعالان سياسي اصولگرا كه در رسانه‌هاي بيگانه و ضد انقلاب نيز توجه زيادي را به خود جلب كرد، سخنان عسگراولادي در مورد موسوي و كروبي و همچنين نظر وي در مورد ضروري نبودن برائت اصلاح‌طلبان از اين دو نفر باشد.

عسگراولادي ابتدا در گفت‌وگو با روزنامه آرمان اظهار كرد كه نظام از اصلاح‌طلبان نمي‌خواهد كه از موسوي و كروبي برائت بجويند. آقاي عسگراولادي در اين مصاحبه در واقع در جايگاه سخنگوي نظام نشست و گفت كه برائت جستن از موسوي و كروبي لازم نيست.

اما سخنگوي خودخوانده نظام به همين اندازه نيز اكتفا نكرد و روز پنج‌شنبه گذشته در همايش جبهه پيروان خط امام و رهبري مدعي شد كه اساسا موسوي و كروبي را فتنه نمي‌داند. وي گفت: «اهل فتنه دور اینها جمع شده‌اند و به حیثیت‌شان آسیب زده‌اند. من موسوی و کروبی را به عنوان فتنه نمی‌شناسم؛ چون با هر دوی‌شان کار کرده‌ام. یک سال و نیم وزیر موسوی بودم و با کروبی نیز در کمیته امداد و زندان بودم.»

آقاي عسگراولادي همچنين در مورد هاشمي رفسنجاني نيز اظهار داشت: «نحوه برخورد که با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌شود، قابل قبول نیست. من با ایشان در زندان بوده‌ام و آیت‌الله هاشمی در زمان غربت اسلام در مسوولییت خود هیچ کوتاهی نکرده‌ است. البته ایشان مجتهد سیاسی هستند و در موضوعات سیاسی نظرات خاص خود را دارد.»

البته آقاي عسگراولادي حق دارد كه نظرات خود را ابراز كند و شايد جناح راست سنتي كه علقه‌هايش به هاشمي رفسنجاني را تحت هر شرايطي نمي‌تواند از دست بدهد، براي جلوگيري از يك ناكامي جديد سياسي در انتخابات آينده، طراحي‌هاي خاصي كرده باشد كه دل‌ربايي از فتنه‌گران و آقاي هاشمي نيز جزيي از اين طراحي باشد. اگرچه برخي ناظران، اين طراحي را پيش پا افتاده و برخاسته از يك ذهن سياسي عقب مانده از تحولات جامعه ايران ارزيابي مي‌كنند، اما به هر حال حق اين افراد و جناح سنتي راست است كه براي بقاي سياسي خود برنامه‌ريزي كنند.

اين اظهارات يك فايده مهم هم دارد كه مردم 9 دي آفرين را آگاه‌تر و با عمق نظرات جريان‌هاي سياسي آشناتر مي‌كند، تا همان‌طور كه تكليف فتنه و سران آن را در 9 دي روشن كردند، تكليف ماله‌كشان فتنه را نيز در وقت خود تعيين كنند.

اما آنچه كه جزو حقوق آقاي عسگراولادي و هيچ‌يك از جريان‌هاي سياسي نيست، سخنگويي از جانب نظام است. آقاي عسگراولادي و هيچ جريان ديگري حق ندارند از طرف نظام براي كسي يا گروهي رهنمود بدهند يا تعيين تكليف كنند. كشور ساختارهاي قانوني مشخص خود را دارد و مجريان و ناظران قانوني نيز با وظايف خود آشنا هستند، بنابراين،‌ آقاي عسگراولادي و دوستان‌شان همان بهتر است كه در حوزه حقوق شهروندي خود سخن بگويند و در اين صورت ولو اينكه گفتارشان منجر به ماله‌كشي براي فتنه‌گران شود، حداكثر انتقادي هم كه به آنان وارد است، از منظر سياسي خواهد بود اما سخن گفتن از جانب نظام و تعيين تكليف كردن و در واقع ايجاد توهم كردن، ديگر يك مسئله سياسي صرف نيست و مي‌تواند بعنوان يك مسئله حقوقي قابل تعقيب باشد.